research centers

Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by

The legalization of extrusion of employee or equivalents (a comparative study)
إباحة قذف الموظف أو من في حكمه " دراسة مقارنة "


AbstractGiven the seriousness and importance of the work performed by the employee or the equivalents in the community, it has been subjected comparative legislation that works for multiple images of control, including the control of the People, which permits citizens to control the acts of employees or the like and detect defects and shortcomings which riddled and deviations which commit occasion they do their business and that was affecting their honor or considered by the recognition of the right to challenge the work of the employee or the like, or the so-called French jurisprudence (le exception veritatis) . Since the right of appeal in the work of the employee or the like may involve the implications of intervention under the description of the crimes of libel and insult, they admit comparative legislation to legalize the use of the right to appeal if there is objective conditions to be observed by granting the accused the right to validate the facts of defamation through the payment by the fact that lead to the legalization of libel actions against the employee or the equivalents. On the basis of the above, specialized research study to ensure the defence of truth and its impact on the legalization of throwing the employee and the like according to a method analytical comparison, was divided research into two sections, taking the first section of what the right to challenge in the work of the employee or the like, while specialize second topic statement guarantee of the defence of truth, and finally conclude Find a conclusion in which the statement was the most important findings, and some of the proposals that reflect use them in the future.

ملخص البحثنظرا لخطورة وأهمية الأعمال التي يقوم بها الموظف أو من في حكمه في المجتمع ، فقد أخضع التشريع المقارن تلك الأعمال لصور متعددة من الرقابة ومنها الرقابة الشعبية ، حيث أباح للمواطنين الرقابة على أعمال الموظفين أو من في حكمهم وكشف العيوب والنواقص التي تعتريها و الإنحرافات التي يرتكبوها بمناسبة مزاولتهم أعمالهم وإن كانت تمس شرفهم أو إعتبارهم من خلال الإعتراف بحق الطعن في أعمال الموظف أو أعضاء المجالس النيابية أو المكلفين بخدمة عامة ، أو ما يطلق عليه الفقه الفرنسي (الدفع بالحقيقة) .ولما كان حق الطعن في أعمال الموظف أو من في حكمه قد ينطوي على مضامين تدخل تحت وصف جرائم القذف والسب ، فقد أعترف التشريع المقارن بإباحة إستعمال حق الطعن إذا توافرت الشروط الموضوعية الواجب مراعاتها من خلال منح المتهم حق إثبات صحة وقائع القذف من خلال الدفع بالحقيقة مما يؤدي إلى إباحة أفعال القذف بحق الموظف أو من في حكمه .وتأسيسا لما تقدم ، إختص البحث بدراسة ضمان الدفع بالحقيقة وأثره في إباحة قذف الموظف ومن في حكمه وفق منهج تحليلي مقارن ، وتم تقسيم البحث الى مبحثين ، تناول المبحث الأول ماهية حق الطعن في أعمال الموظف أو من في حكمه ، في حين أختص المبحث الثاني ببيان ضمان الدفع بالحقيقة ، وأخيرا أختتم البحث بخاتمة تم من خلالها بيان أهم النتائج التي توصل اليها ، وبعض المقترحات التي نتأمل الاستفادة منها مستقبلا .

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (1)


Arabic (1)

From To Submit

2016 (1)