research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
The world trade organization accord: legal study
الاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة الدولية : دراسة تأصيلية – تحليلية للأسس والخصائص

Author: Rasheed majeed Mohammed رشيد مجيد محمد
Journal: Journal of Juridical and Political Science مجلة العلوم القانونية والسياسية ISSN: 2225 2509 Year: 2012 Issue: 1 Pages: 43-83
Publisher: Diyala University جامعة ديالى

Loading...
Loading...
Abstract

This Research is dealing with the foundations and characteristics of the Agreement of Morocco- 1994 (World Trade Organization Treaty- WTO treaty), and we concluded that :1- The General Agreement on Tariffs and Trade GATT-1947) which created integral organs, that we (termed ((an innominate international organization)) developed to WTO-1994 .2- The WTO treaty, is , to protect and observe of the commerce, industry, and hegemony of a super- state and developed countries in all over the world .3- The WTO treaty does not contain the following matters: foreign debts, the effective responsibility or sanction, and the other kinds of damage or harm, such as, environmental harm.4- The WTO treaty having the following characteristics: A- a dual nature: conventional - constitutional. B - a dual rules in framework of multilateral treaty. C - No Reservations. D- Soft law in frame work of hard law. E-Its(( obligations, are, bilateral not collective in nature, in other words, are not of the interdependent or “ all or nothing “” type, also, are not part of Jus cogens or obligations erga omnes (common or collective interest )5- The principles of International Commerce must be consist with the fundamental principles of International Law.

يعالج هذا البحث اسس وخصائص اتفاقية مراكش 1994 المنشئة لمنظمة التجارة العالمية. ومن اهم النتائج التي تم التوصل اليها :1-ان الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ( كات – 1947 ) قد انشأت اجهزة اطلقنا عليها تسمية (( المنظمة الدولية غير المسماة )) ؛ التي تطورت إلى منظمة التجارة العالمية عام 1994 .2- ان من شأن معاهدة منظمة التجارة العالمية ( اتفاقية مراكش ) حماية ومراعاة تجارة وصناعة الدول الغنية المتقدمة وبالتالي استمرار هيمنتها وسيطرتها في جميع انحاء العالم .3- ان معاهدة منظمة التجارة العالمية لم تتضمن أية اشارة إلى :-الديون الخارجية .-نظام قانون فعال للمسوؤلية والجزاء.-انواع اخرى من الضرر كالضرر البيئي .4-ان لمعاهدة منظمة التجارة العالمية الخصائص الاتية :(أ‌)الطبيعة المزدوجة : الاتفاقية – الدستورية .(ب‌) القواعد الثنائية في معاهدة متعددة الاطراف . (ت‌) عدم جواز ابداء التحفظات .(ث‌) القانون المرن او الميسر في اطار القانون الجامد او الصلب .(ج‌)انها ذات (( التزامات )) ثنائية لا جماعية من حيث الطبيعة، بمعنى انها – أي الالتزامات لا المعاهدة ككل – غير تواقـفية ، او من نمط وصيغة ( كل شيء او لا شيء ) ، فضلا عن انها ليست من القواعد الآمرة ، ولا من الالتزامات الدولية الموجهة للكافة ؛ التي تمثل مصلحة دولية عامة مشتركة تسمو على مصلحة أو مجموعة مصالح خاصة. 5- ان مباديء التجارة الدولية يجب ان تتفق مع المباديء الاساسية للقانون الدولي.

Keywords


Article
The role of international court of justice in interpreting and developing the international responsibility and the rights concerned.
دور محكمة العدل الدولية في تفسير وتطوير نظام المسؤولية الدولية والحقوق المتصلة بها

Author: Rasheed majeed Mohammed رشيد مجيد محمد
Journal: Journal of Juridical and Political Science مجلة العلوم القانونية والسياسية ISSN: 2225 2509 Year: 2013 Issue: 2 Pages: 47-84
Publisher: Diyala University جامعة ديالى

Loading...
Loading...
Abstract

The international court of justice had its important role and contribution in interpreting and developing the system of international responsibility through its judicial judgments in international cases and disputes (between states) and through advisory opinions issued by the court under demand of certain organs of the united nations and certain specialized international organizations and from the court decisions (opinions, judgments) our conclusions have been drawn.

نبين دور محكمة العدل الدولية ومساهمتها في تفسير وتطوير نظام المسؤولية الدولية والحقوق المتصلة بها من كونها الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، ومن خلال ما صدر عنها من أحكام قضائية في منازعات الدول، ومن فتاوى أو آراء استشارية بشأن مسألة قانونية للمنظمات الدولية التي لها حق طلب الفتوى أو الرأي الاستشاري ويمكن القول :أولاً : إن المحكمة قد اعتمدت نظاماً للمسؤولية الدولية كنظام المسؤولية المدنية ( العقدية والتقصيرية ) في إطار القانون الخاص في المجال الداخلي، حيث المنازعات الدولية عندها وبموجب نظامها الأساسي، منازعات تعويض وليس منازعات عقاب أو مسؤولية جنائية، الأمر الذي يمكن اعتبار المسؤولية الدولية في عملها وبموجب نظامها الأساسي مسؤولية مدنية دولية.ثانياً : طبقت المحكمة في إطار نظام المسؤولية الدولية مباديء ميثاق الأمم المتحدة بوصفها مباديء وقواعد للقانون الدولي العرفي أيضاً.ثالثاً : ميزت المحكمة بين الحكم بعدم الاختصاص وبين تحمل طرف ما تبعة المسؤولية الدولية، وبمعنى أن الحقوق لا تذهب هدراً، وأن الدولة المعتدية لا تعفى من المسؤولية عن أفعالها، وليس لأحد أن يضفي المشروعية على أفعال أو أوضاع غير مشروعة.رابعاً : إن انتهاكات قواعد قانون حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي مما يرتب المسؤولية الدولية.خامساً : إن المسؤولية الدولية تقترن بالشخصية القانونية الدولية.سادساً : إن المسؤولية الدولية وتعويض المضرورين من الموظفين الدوليين العاملين في خدمة المنظمة الدولية إنما تقوم على فكرة الحماية الوظيفية قياساً على فكرة الحماية الدبلوماسية لرعايا الدولة المضرورين في الخارج (في دول أخرى).

Keywords

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

Arabic (2)


Year
From To Submit

2013 (1)

2012 (1)