research centers


Search results: Found 5

Listing 1 - 5 of 5
Sort by

Article
Legislative policy of economic competition and consumer protection and the protection of national production (economic legislation of the Gulf Cooperation Council (GCC) and Iraq model)
السياسة التشريعية الإقتصادية للمنافسة وحماية المستهلك وحماية الإنتاج الوطني(التشريعات الإٌقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي والعراق إنموذجاً)

Author: basem alwan tema باسم علوان طعمة
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2012 Issue: 2 Pages: 6-45
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

Arab economy suffers from a major problem, that is globalization and economic openness policies spawned a lot of obstacles in the policy of economic legislation, the liberalization of international trade showed many benefits, including access to global markets and economic growth and promote investment and thus economic development. Therefore , this economic development has created a number of challenges and constraints while one of the most prominent s need for consumer protection and save of the national industry from the risks that may suffer as a result of the reluctance of the public reported to foreign industry .The research problem is the risk which caused by the lack of means of integration and liberalization and competition and restrictions on economic openness against the dumping as well as the problem of finding procedures and appropriate methods for anti-dumping manner which does not affect the process of integration and competition and the role of the legislative policy of economic solving such problem.

يتعرض البحث لمشكلة كبيرة يعاني منها الاقتصاد العربي،وهي ان العولمة وسياسات الانفتاح الاقتصادي افرزت الكثير من المعوقات في سياسة التشريعات الاقتصادية ، فتحرير التجارة الدولية اظهر العديد من المنافع ، منها الولوج الى الاسواق العالمية والنمو الاقتصادي وترويج الاستثمار وبالتالي التنمية الاقتصادية . كما ان هذا التطور الاقتصادي قد اوجد جملة من التحديات والمعوقات لعل من ابرزها ضرورة حماية المستهلك وحماية الصناعة الوطنية من المخاطر التي قد تلحق بها نتيجة عزوف الجمهور عنها الى الصناعة الاجنبية . ان مشكلة البحث هي المخاطر التي تسببها وسائل الاندماج والتحرير والمنافسة والقيود على الانفتاح الاقتصادي ضد عملية الإغراق وتأثيرها على مصالح المستهلك ، وكذلك مشكلة إيجاد الإجراءات والطرق الملائمة لمكافحة الإغراق بالصورة التي لا تؤثر على عملية الاندماج والمنافسة ودور السياسة التشريعية الاقتصادية في حل مثل هذه الاشكالية .


Article
Disclosure of information in the stock market - A comparative study of the philosophical dimensions of the commitment -
الإفصاح عن المعلومات في سوق الأوراق المالية -دراسة مقارنة في الابعاد الفلسفية للالتزام –

Author: basem alwan tema باسم علوان طعمة
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2013 Issue: 1 Pages: 60-119
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

Increased importance of disclosure in recent decades increasing unrevaled in the field of companiess business and this importance has not come from a vacuum, but rather considered that the investor whether natural or artficial has no direct means which receives through information relating to the company listed in the market that builds on the light decision investment on the purchase of shares or not, but rely on the information and reports published by the company for its activity and financial position in the securities market. If such information was identical to the reality, the investment decision be founded on realistic data, and vice vers if that information is not in conformity with the reality soon shows his tort of the investment decision.

ازدادت أهمية الإفصاح في العقود الأخيرة زيادة منقطعة النظير في ميدان النشاط التجاري للشركات ، وهذه الاهمية لم تأت من فراغ ، وانما من اعتبار ان المستثمر سواء كان طبيعياً أو معنوياً ليس له وسيلة مباشرة يتلقى من خلالها المعلومات المتعلقة بالشركة المدرجة في السوق والتي يبني على ضوئها قراره الاستثماري بشأن شراء أسهمها من عدمه ، بل يعول على المعلومات والتقارير التي تنشرها تلك الشركة عن نشاطها ووضعها المالي في سوق الأوراق المالية . فإذا كانت تلك المعلومات مطابقة للواقع ، فان قراره الاستثماري يكون مؤسساً على معطيات واقعية ، وبالعكس إذا كانت تلك المعلومات غير مطابقة للواقع سرعان ما يظهر له حطأ قراره الاستثماري .


Article
Iraqi Investment Law No. 13 of 2006, as amended in the balance
قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 المعدل في الميزان

Author: basem alwan tema باسم علوان طعمة
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2013 Issue: 2 Pages: 6-61
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

Investment is considered as fundamental and important base for the state from the economic , commercial , point of view . therefore the legislator wonted always to attract foreign investment to the country and making use of its advantages . the investments could be national where in the investor a natural or artificial having the nationality of the state itself , where it may also be foreign investment if the investor holds the nationality of another State. In order to create a suitable environment for investment, the legislator gives the investor many advantages, guarantees and tax free measures . The law also the established special body to draw the country's investment policies and the granting of licenses to investors. In order to study the provisions of the Iraqi investment law Featured theideaofsearch .

يعد الاستثمار ركيزة اساسية لتحقيق التنمية والنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلد . وذلك للمزايا المتنوعة التي يقدمها خصوصا الاجنبي منه للبلد المتلقي للاستثمار . لذلك نرى ان البلدان وعلى مختلف مستوياتها ودرجة نموها وتقدمها تسعى جاهدة لجذب الاستثمارات الاجنبية اليها ، فهو يعمل على دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها وجلب الخبرات التقنية والعملية وتنمية الموارد البشرية وإيجاد فرص عمل . ومن هنا وتأسيساً على ذلك فقد حاول العراق منذ عام 2003 م تشجيع الاستثمارات ودعم عملية تأسيس مشاريع الاستثمار في العراق وتوسيعها وتطويرها على مختلف الأصعدة الاقتصادية ومنح الامتيازات والإعفاءات لهذه المشاريع. ومن اجل ذلك فقد اصدر المشرع العراقي قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 . ولكن ما بدأ القانون بالنفاذ سرعان ما ظهرت عيوب هذا القانون ، الذي لم يفلح في جذب الاستثمارات الاجنبية الى العراق ، والمشرع العراقي ووعياً منه لهذه الحقيقة ، فانه عمد الى تعديل هذا القانون ، وبعد مخاض طويل من الجدل القانوني والسياسي والاقتصادي ، فقد تم تعديل قانون الاستثمار في عام 2010 م وذلك بصدور القانون رقم (2) لسنة 2010 والذي يسمى قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار . وذلك رغبة من المشرع في تجاوز الهنات والثغرات التي تكتنف القانون رقم (13) ، ومن هنا جاء التعديل باحكام ونصوص لم تكن معهودة في الثقافة القانونية العراقية سابقاً ، وعلى رأسها جواز تملك الاجنبي للعقارات في العراق . من هنا ظهرت فكرة البحث في دراسة وتقويم نصوص قانون الاستثمار المعدل .


Article
Universal Law of globalization in the new-style
القانون العالمي العولمة في ثوبها الجديد

Author: basem alwan tema باسم علوان طعمة
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2013 Issue: 3 Pages: 54-88
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

Due to the repaid development in the technology and communications field, this led to emerge fresh idea took ample fortune from the application, it was called (globalization), which included various fields of human knowledge, and was led by the economic field, so it was said and rightly so that globalization in terms of the economic basis. In order to activate the economic globalization, countries needed an effective tool to spread ideas and economic theories in every corner of the earth. They did not find this the most effective of the law states a general sense in the dissemination of economic ideas and carry different countries to adopt directly or indirectly. Consequently, in recent years, the so-called global law, which is a form of globalization as an important tool for dissemination in the world and gain it of legalised technically. Because of the law as a tool of globalization, that means the law will be subject to it, for example if it is useful the law will be too or vise versa . Accordingly, the idea of research was appeared.

ادى التطور المذهل في وسائل الاتصال والتكنولوجيا الى ظهور فكرة جديدة اخذت حظها الوافر من التطبيق ، اطلق عليها (العولمة) التي شملت مختلف حقول المعرفة الانسانية ، وكان على رأسها الحقل الاقتصادي ، حتى قيل وبحق ان العولمة من حيث الاساس اقتصادية . هذا ومن اجل تفعيل العولمة الاقتصادية فان الدول احتاجت الى اداة ناجعة لبسط الافكار والنظريات الاقتصادية في كل اصقاع الارض . ولم تجد هذه الدول انجع من القانون بمعناه العام في نشر الافكار الاقتصادية وحمل الدول المختلفة على تبنيها بصورة مباشرة او غير مباشرة . من هنا ظهر في السنوات الاخيرة ما يعرف بالقانون العالمي الذي يعد صورة من صور العولمة بوصفه اداة مهمة لنشرها في العالم ومُكسباً اياها الصفة الشرعية من الناحية الشكلية . فالقانون بوصفه اداة للعولمة فهو تابع لها في الحكم ، فحيث ان العولمة مفيدة فهو كذلك ، وحيث تكون مضرة فهو كذلك . ومن هذا المنطلق ظهرت فكرة البحث


Article
Condition that is associated with the contract in Jaafari jurisprudence
الشرط المقترن بالعقد في الفقه الجعفري

Authors: basem alwan tema باسم علوان طعمة --- esra fahmi naji اسراء فهمي ناجي
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2009 Issue: 1 Pages: 60-71
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

Condition associated with the contractFor the decade of great importance in practical life, because life does not add up and can not be sustained without having all the people I know, enough. He can not only, through a contract with others to obtain money and the exchange of benefits among the people. The contractor not only the conclusion of the contract to reach the goals that want, but try to include in contracts and transactions conducted by some of the conditions aimed at achieving the goals of the other goals than those achieved by contract unencumbered by the requirement. This question is not purely theoretical, as is often practiced by the contractors in order to achieve some purpose for them. Hence the importance of research in condition of the contract may be combined with the requirement that all contracts and whether to accept such a union

للعقد أهمية كبيرة في الحياة العملية ، إذ لا تستقيم الحياة ولا يمكن ان تستمر دون ان يجد كل إنسان ما يسد به خلته . ولا يمكنه ذلك إلا من خلال التعاقد مع الآخرين لكي يحصل تبادل الأموال والمنافع بين الناس . وقد لا يكتفي المتعاقد بإبرام العقد للوصول إلى غاياته التي بنشدها ، بل يعمد إلى تضمين العقود والمعاملات التي يجريها بعض الشروط التي يروم فيها تحقيق غايات أخرى غير تلك الغايات التي يحققها العقد المربوط به الشرط . وهذه المسألة ليست نظرية بحتة إذ غالبا ما يلجأ إليها المتعاقدون لتحقيق بعض الإغراض الخاصة بهم . ومن هنا جاءت أهمية البحث من حيث مدى جواز اقتران العقد بالشرط وهل إن كل العقود تقبل مثل هذا الاقتران

Listing 1 - 5 of 5
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (5)


Language

Arabic and English (5)


Year
From To Submit

2013 (3)

2012 (1)

2009 (1)