research centers


Search results: Found 7

Listing 1 - 7 of 7
Sort by

Article
القانون الواجب التطبيق في قرارات هيئات التحكيم الدولية

Author: مظفر ناصر حسين
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2010 Volume: 2 Issue: 7 Pages: 1-37
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

التحكيم هو إحدى وسائل تسوية النزاعات، وهو عبارة عن اتفاق يعهد بموجبه إلى شخص أو أشخاص لاينتمون إلى القضاء العادي مهمة الفصل في هذه المنازعات. وعرفه Robert بأنه نظام للقضاء الخاص تقضي فيه الخصومة، ويعهد بها إلى أشخاص يختارون للفصل فيها أو بعبارة أخرى يقصد بالتحكيم هو إنشاء عدالة خاصة، تقيم عن طريقها سحب المنازعات من يد القضاء لتحل عن طريق محكمين مخولين بمهمة الحكم( ).
انتشر التحكيم انتشاراً واسعاً بسبب إقبال الخصوم عليه، فعقدت الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية لتنظيمه، وانشأت هيئات خاصة تمارس وتضع له الشروط والقواعد، والتزايد في إنشاء مراكز تحكيم والذي تشهده مختلف قارات العالم خير دليل على تنامي المركز الذي يشغله التحكيم والمجال الواسع الذي أضحى نطاقاً له، على أن هذا المركز وذلك المجال قد نتجا عن المزايا العديدة التي يختص بها التحكيم من حيث أنه أداة قضاء لفض المنازعات بشكل أسرع وكلفة أقل من القضاء العادي( ).وهذه الأداة أوجدتها إرادة المتعاقدين عندما عزفوا عن اللجوء إلى القضاء العادي، فضلاً عن الطابع الذي يتميز به، وهو المحافظة على سرعة النزاع المطروح للفصل به، وتعتبر السرية عموماً عنصراً هاماً عند بعض فئات من التجار وفي أنواع معينة من العقود كعقد نقل التكنولوجيا وما تفرضه طبيعة تلك العقود من سرية وتسوية المنازعات في العقود التجارية الدولية خاصة بعدما توضحت من الإحصائيات( ). إن نسبة عالية من نزاعات العقود الدولية تنظر من قبل هيئات تحكيمية للفصل فيها. وأن مراكز التحكيم انتشرت في العالم بحيث أضحت تغطي معظمه( ).
إذا كان التحكيم التجاري قد اكتسب تدريجياً استقلالية خاصة به كنظام دعمته معظم الأنظمة القانونية فذلك لايعني عدم وجود الصعاب التي تعترضه، والتي يواجه بها كنظام دافع عنه الكثير من الفقهاء وفضلته الأوساط التجارية وأبرمت بشأنه اتفاقيات دولية الهدف منها تقليل احتمالات تنازع القوانين، على نحو عدته الأوساط التجارية وسيلة لتسوية المنازعات.
إن المحاولات التي تمت لتذليل صعوبات التسليم بالتحكيم التجاري كوسيلة لتسوية المنازعات في العقود الدولية لم تتوصل إلى تطبيق عدالة محايدة، بسبب غياب التعاون بين أطراف النزاع لهذا النظام كشرط يفرضه الآخر من جهة أخرى، مما ينفي إرادة الطرف المفترضة( ) سواء في اختيار المحكمين أو في مكان التحكيم فضلاً عن الربية التي تشاور أحد الأطراف مقدماً تكون هيئة التحكيم مؤلفة من محكم واحد أو عندما يختار المحكمان المحكم الثالث، وفي هذه الحالة لايكون للإرادة دور في اختيار هذا الحكم مما يهدد مبدأ استقلالية هذا النظام الذي قيل عنه أنه اتجاه إرادي للأطراف المتنازعة.
إن اختلاف الأطراف حول تشكيل هيئة التحكيم أو المحكم الوحيد يسمح بتدخل الوسطاء لتقريب وجهات النظر أضف إلى ذلك أن المؤسسات التحكيمية الدائمة منها والمؤقتة لاتتوفر لديها القواعد المتماثلة لعملية إجراء التحكيم مما يزيد هوة الاختلاف بين أطراف النزاع حول اختيار أحد هذه القواعد.
ويبدو واضحاً ان الصعوبات التي تعترض نظام التحكيم سواء فيها صعوبة اختيار المحكمين أو الرضوخ لهذا النظام، ترتكز أساساً على نية الأطراف المتنازعة ومقدار تعاونها لإزالة أسباب هذا التنازع.
ورغم تعاظم شأن التحكيم الدولي، إلا أنه لايمكن التسليم به وذلك الضرر الذي يلحق بسيادة الدولة من الناحية الاقتصادية، لأن الواقع العلمي أثبت أن شرط التحكيم الذي يرد في عقود الاستثمار عامة ليس وراؤه من هدف سوى الهروب من قواعد التشريع الداخلي للدول النامية( )) باللجوء إلى نظام التحكيم ليحميه من قواعد التشريع الداخلي ويجعل هذا الشرط فعالاً لاستبعاد تطبيق هذه القواعد وبعد ذلك من الممارسات المقيدة للعقد الدولي، وقد دفعت بالعديد من الدول إلى استبعاد اللجوء إلى التحكم الدولي في المنازعات في عقود التجارة الدولية ورغم هذه الملاحظات الواردة على التحكيم التجاري الدولي فما زال ينتشر ويتعاظم دوره في تسوية المنازعات التجارية الدولية وقد صادف التحكيم الدولي نجاحاً كبيراً في المسائل التجارية ويزيد تشجيعه تزايد العلاقات التجارية على الصعيد الدولي والرغبة في استمرار التعاون بين الأطراف المتعاقدة فضلاعن المميزات التي يختص بها كالسرعة في البت في المنازعات وقلة النفقات والكتمان الشديد الذي تحاط به موضوعات النزاع وكفاءة المحكمين وصفاتهم الشخصية( ).
وإذا كان تحكيم الحالات الخاصة أو التحكيم الحر قد سبق في الظهور تحكيم الهيئات الدائمة، إلا أن هذا النوع من التحكيم قد قلت أهميته وأصبح إلى جانب التحكيم الذي أصبح متناسباً مع ظروف التجارة الدولية واكتسب ثقة المتعاملين فيها. ومع ذلك فإن تحكيم الحالات الخاصة لم يفقد تماماً رصيده من الثقة. إذ كثيراً مايلجأ إليه الخصوم لما يحققه من السرية المطلوبة في بعض المجالات التي تكثر فيها المنافسة مثل التحكيم بين الشركات وفي عقود نقل التكنولوجيا.. الخ سنبحث في الفصل الاول القانون الواجب التطبيق على اجراءت التحكيم و في الفصل الثاني القانون الواجب التطبيق على النزاع العقد الدولي التجاري .


Article
The crisis to determine the applicable law in the field of oil and gas investment contracts
ازمة تحديد القانون الواجب التطبيق في ميدان عقود الاستثمار في النفط والغاز

Author: د.نافع بحر سلطان
Journal: AL-ANBAR University Journal of Law and Political Sciences مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية ISSN: P ISSN: 2075 2024 / E ISSN: 2706 5804 Year: 2017 Volume: 7 Issue: 1 Pages: 151-175
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

Les contrats d’investissementdu pétrole et du gaz, conclus, le caséchéant, par le gouvernementirakien ou les sociétés de droitpublic avec un investisseur étranger,font face à plusieurs problèmes liésà leur concept, à leur classificationjuridique, à la multiplicité de laréglementation juridique et à ladiversité des techniques etméthodes employées en vue dedésigner le droit applicable. Entrouvant des solutions efficacespour ces crises conceptuelles,intellectuelles, réglementaires etpratiques, la mission du juge et del’arbitre dans la détermination de la

ت أجببببببب عقببببببب دٔ ا ٤شبببببببطثوار الببببببب فٌطآلغبببببباز الببببببم تاه بِبببببا ابس هٔببببببٚ العرا بٖبببببٚ أ العبببببركٚ العاهبببببٚ ال أ بٌٖببببٚ بحصببببب ا ٦ ببببب أنهببببببببع الأصببببببببطثور ا ٦جبببببببب هعبببببببب ٥ تطعلببببببببفيبمف هِٔ بِببا تٓؽببب فٌٖ اِ القبببا تٓعبببدد الط ببب ىٖالقبببببببا الببببببب أ تٓ بٌبببببب ا ٨ل بٖببببببا آلأ بٌببببببا الأصببببطفيدهٚ تعبببب اٖ القبببببا البببب بؼ و بِببببا.إ إبػببببببباد ابسلببببببب نٔ ال اٌجعبببببببٚ ببببببب ا ٦زهببببببباالأفا وُٖ بٖبببببٚ آلف ر بٕبببببٚ آلط وٖ بٖبببببٚ آلعول بٖبببببٚش صٖبببب مِ ه وِببببٚ الأال ببببى أ القابببب البببب أبذد بٕببببببد القبببببببا ال أجببببببب الطبب بٖببببببفي . ب بٖببببببد أ الطغلبببب علببببٛ بُببب ا ٦زهببببا ا ٦ربببببع ٤ قٕطؽببببرعلببببٛ ج بِببب دٔ الأ ٣شصببببا الببببم بذصببببى ال سٌاعبببباشبببب أٝ كا بًببب بذ وٖ بٖبببٚ أ فبببباٞ ٖٚ بببببم ٤ ب ببببدهبببب هصببببا وُٚ تعببببر عٕ ٖٚ جببببادٙ بذصببببى هبببب أا ابش ٥ف أ الغو ضٔ أ ال قٌؾ.


Article
القانون الواجب التطبيق على شرط التحكيم في عقود التجارة الدولية-دراسة تحليلية مقارنة

Author: علاء حسین علي
Journal: kufa studies center journal مجلة مركز دراسات الكوفة ISSN: 19937016 Year: 2016 Volume: 1 Issue: 41 Pages: 1-28
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

To recourse to arbitration as a means of dispute settlement related to international trade contracts reflects the party’s will to evade the national laws of a state. This recourse reflects their wish to settle their disputes according to the International Trade Law that springs from trades custom and traditions, international agreements, mutual general principles, rules of justice and fairness, and from tribunal adjudication. However, the application of the International Trade Law gives rise to many questions related to the procedures followed in applying its rules: can the arbitrator directly apply the international rules to the disputes as they represent his specialised law? Or will he depend on dispute settlement according to the International Law of trans-border relationships?Besides, if the international arbitrator is not adhered to a specific national legal discipline, it will give rise to a problem related to the arbitrator’s adherence to the attribution rules in the national conflicting laws. An arbitrator will face this problem whenever he wants to identify the law required to settle a dispute, especially when the parties do not agree upon that law for any reason.Finally, the present study is concerned with the tribunal resolutions and the jurisprudent orientations that address this problem with the intention of foreseeing the future of conflicting styles in the development of International Trade Arbitration

إن اللجوء الى التحكيم كوسيلة لفض المنازعات المتعلقة بعقود التجارة الدولية يعبر عن رغبة الاطراف في الافلات من قوانين الدولة الوطنية, ويكشف عن رغبتهم ايضا في الفصل في منازعاتهم وفقا لقواعد القانون التجاري الدولي الذي يستمد مصادره من الاعراف والعادات التجارية والاتفاقيات الدولية والمبادئ العامة المشتركة وقواعد العدالة والانصاف وقضاء التحكيم.إن اولى القضايا التي تطرح في سياق القانون الواجب التطبيق على شرط التحكيم في عقود التجارة الدولية تذهب الى تحديد القانون المختص بنظر اتفاق او عناصر التحكيم , أي شرط الاتفاق عليه . وانطلاقا من اعتبار شرط او مشارطة التحكيم مجرد عقد , فان المبدأ السائد في التحكيم التجاري الدولي يشير الى تطبيق "قانون الارادة" على هذا الاتفاق ولا يحد من اعماله سوى قيود تنسب الى اعتبارات النظام العام. وهذا ما اكدته الاتفاقيات الدولية التي اوجبت على عدم الاعتراف بالحكم التحكيمي او تنفيذه اذا ما ثبت ان موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها طبقا لقانون القاضي مما يهدد بالمساس النظام العام في بلده. كذلك ان عدم انتماء المحكم الدولي الى أي نظام قانون وطني يثير امام التحكيم التجاري الدولي مشكلة تتعلق بمدى التزام المحكم بقواعد الاسناد في نظم تنازع القوانين الوطنية , وهذه المشكلة تطرح نفسها في كل مرة يجد فيها المحكم نفسه مدعوا للفصل في مسالة تحديد القانون الواجب تطبيقه على النزاع, ولاسيما في حالة عدم اتفاق الخصوم على تحديد هذا القانون سواء بسبب عدم التفكير بها او عدم اتفاقهم بشأنها. واخيرا فقد اهتمت هذه الدراسة بمتابعة القرارات التحكيمية والتوجهات الفقهية التي تصدت لهذه المشكلة وذلك بقصد تحديد مستقبل الاسلوب التنازعي في مسار تطور التحكيم التجاري الدولي .


Article
Factors influencing the determination of applicable law Maritime insurance contract (A comparative study)
العوامل المؤثرة في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد التأمين البحري. (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The contract of marine insurance is one of the important international contracts, at the present time. However, this contract has problems arising from the laws that govern the contract and are different between the law of will and the other modern support controls, and it has been shown in this research that the first occurrence of the contract of marine insurance, International is the issue of determining the law governing the contract, and there are factors that affect this law, the most important characteristic of the compliance of this decade as a contract in which the imbalance occurs between the contract between the parties insured (strong party) and insured (weak party).Which necessitates that the legislator be provided with provisions that provide a degree of protection for the weak party of the arbitrary conditions imposed by the insured often on the insured, which in general constitute a protective public order in addition to the role of the judiciary to address the imbalance through the direct intervention in the exclusion of applicable foreign law and rules solutions The necessary application necessary to protect the entity of the state society judge.

يعد عقد التامين البحري من العقود الدولية المهمة,في الوقت الحالي ولكن يصادف هذا العقد مشاكل تنبع من القوانين التي تحكم العقد وتتارجح بين قانون الارادة وضوابط الاسناد الحديثة الاخرى ,وقد تبين لنا من خلال هذا البحث ان اول مايصادف عقد التامين البحري,من مشاكل على مستوى الدولي هي مسالة تحديد القانون الذي يحكم العقد,كما ان هناك عوامل تؤثر على هذا القانون اهمها صفة الاذعان التي يتسم بها هذا العقد باعتباره من العقود التي يحدث فيها اختلال التوازن العقدي بين طرفيه المؤمن (الطرف القوي) والمؤمن له (الطرف الضعيف) مما يستدعي ان ياتي المشرع بنصوص توفر قدر من الحماية للطرف الضعيف من الشروط التعسفية التي يفرضها المؤمن غالبا على المؤمن له,والتي تشكل بمجملها النظام العام الحمائي بالاضافة الى دور القضاء لمعالجة الاختلال العقدي من خلال تدخله بشكل مباشر في استبعاد القانون الاجنبي الواجب التطبيق وحلول قواعد ذات التطبيق الضروري اللازمة لحماية كيان مجتمع دولة القاضي


Article
Law applicable to the contract of sale by international electronic auction (comparative analytical study)
القانون الواجب التطبيق على عقد البيع بالمزاد العلني الإلكتروني الدولي (دراسة تحليلية مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The auction contract is one of the most important electronic contracts that are held through the Internet for what it provides the electronic auction sites of various options and wide range of goods and services in an easy contract. The online auction being done by modern means differs from the traditional auction, the most important difference lies in determining the applicable law and the competent court for disputes arising from electronic auction contracts, in most cases, the parties of the international contracts are located in different countries. The seller is resident in a country, the buyer resides in a second country and the owner of the electronic page is from a third country. Therefore, there must be legal rules to suit the importance of this type of contracting. As most of the general rules the traditional include the rules of attribution contained in the Iraqi Civil Law of 1951 and other relevant laws are not valid to govern all aspects of these contracts and disputes. Therefore, there is a legislative absence in Iraq with regard to the organization of electronic auction. Wherefore, our research focused on finding a legal framework for such contracts, as well as finding new support regulations that are consistent with their respective characteristics and provide effective protection to consumers and customers in such contracts. The option is to apply the law of the will of the parties to the contract; however, if this law is against the consumer's interest or against the national public policy, the consumer's residence law (buyer) is applied to auction sales on the Internet.

يعد عقد البيع بالمزاد العلني الإلكتروني واحد من أهم العقود الإلكترونية التي تعقد عبر شبكة الانترنت لما توفره مواقع المزادات الإلكترونية من خيارات متنوعة وواسعة للسلع والخدمات المعروضة وبطريقة تعاقد سهلة. ويختلف المزاد العلني الإلكتروني عن المزاد التقليدية بأنها تتم بوسائل حديثة .وتتدخل اكثر من جهة لإنجاح العملية , ولكن الاختلاف الابرز والاهم يكمن في تحديد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة على المنازعات الناشئة من عقود المزاد العلني الإلكتروني حيث ان الغالب من تلك العقود تتصف بالطابع الدولي كون أطراف المعاملة يوجدون في دول مختلفة ففي اغلب الاحوال يكون البائع مقيم في دولة والمشتري (المزايد) مقيم في دولة ثانية وصاحب الصفحة الإلكترونية من دولة ثالثة؛ لذلك كله لابد من قواعد قانونية تلائم اهمية هذا النوع من التعاقد ومنازعتها، حيث ان أغلب القواعد العامة المنظمة للبيوع التقليدي وقواعد الاسناد الواردة في القانون المدني العراقي لسنة 1951 والقوانين ذات الصلة الاخرى لا تكون صالحة لحكم جميع جوانب هذه التعاقدات ومنازعاتها . لذلك هناك غياب تشريعي في العراق واقليم كوردستان فيما يتعلق بالمزاد العلني الإلكتروني ومنازعاتها , ولأجل ذلك انصب بحثنا في إيجاد وطرح إطار قانوني لهكذا عقود وكذلك ايجاد ضوابط اسناد جديدة تنسجم وتطابق خاصيته وتوفر الحماية الفعالة للمستهلكين والمتعاملين بهكذا عقود، ويتمثل هذا الخيار المطروح في ان تطبق قانون ارادة الأطراف العقد, ولكن اذما كان هذا القانون ضد مصلحة المستهلك أو ضد السياسية العامة الوطنية فانه يصار إلى تطبيق قانون موطن المستهلك (المشتري) على مبيعات المزاد العلني على الإنترنت.


Article
Applicable law on domestic service contract
القانون الواجب التطبيق على عقد الخدمة في المنازل

Author: Dr. Zana Ismail Aziz م.د. زانـــا إسماعيل عزيز
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2019 Volume: 3 Issue: 4/2 Pages: 240-255
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

Iraq witnessed a remarkable development of the service contract in the homes, especially after 2003, to improve the economic level of the Iraqis, which led to the presence of domestic servants to the Iraqis. The phenomenon of the servants accompanied by some negative aspects, on both sides, by the servants against the homeowners for not mastering the work and offering their homes for the theft and exploitation of good treatment by homeowners, and on the other hand, homeowners against servants, ill-treatment, sexual or physical assaults and lack of food. It has been noted that most of the servants in Iraq are not Iraqis, do not have Iraqi nationality. Their ruling with the owners of the houses in which they serve will be imbued with a foreign element, hence the need for a statement of the applicable law to this legal relationship.

: لقد شهد العراق تطوراً ملحوظاَ لعقد الخدمة في المنازل خاصة بعد عام 2003، وذلك لتحسين المستوى الأقتصادي للعراقيين مما أدى الى وجود الخدم في المنازل للعراقيين، فظاهرة الخدم رافقها بعض المظاهر السلبية، من جانبين، جانب من قبل الخدم ضد أصحاب المنازل لعدم إتقانهم العمل وتعرض منازلهم للسرقة وإستغلال المعاملة الحسنة من قبل أصحاب المنازل، ومن جانب آخر، أصحاب المنازل ضد الخدم ومن سوء معاملتهم وإعتداءات جنسية أو جسدية وقلة الطعام، وقد لوحظ بأن أغلب الخدم المتواجدين في العراق هم ليسوا عراقيين أي لايحملون الجنسية العراقية، لذا فإن العلاقة القانونية التي تحكمهم مع أصحاب المنازل التي يخدمون فيها تكون مشوبة بعنصر أجنبي من هنا ظهرت الحاجة لبيان القانون الواجب التطبيق على هذه العلاقة القانونية.


Article
The law applicable to workplace injuries and occupational diseases within the scope of the International Decade for Action
القانون الواجب التطبيق على إصابات العمل والأمراض المهنية ضمن نطاق عقد العمل الدولي

Author: م.د. يونس صلاح الدينم. م. وسام محمد خليفة
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2012 Volume: 4 Issue: 15 Pages: 193-269
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

الإسبانيةThis study is concerned with the law applicable to occupational injuries and diseases that occur during the implementation of the International Decade for Action. It should be noted that the study takes into account the idea of the International Decade in general and the International Decade for Action, in particular. Has been divided this study into three sections. Eat first subjecting the International Decade for Action to contract law. While eating the second theory of substantive focus of the International Decade for Action. Finally, the third section dealt with subordination of the International Decade for Action with the application rules necessary and that can be adapted as a rules of jus police.

تعنى هذه الدراسة بالقانون الواجب التطبيق على الإصابات والأمراض المهنية التي تحدث خلال تنفيذ عقد العمل الدولي. وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة تأخذ بنظر الاعتبار فكرة العقد الدولي بشكل عام وعقد العمل الدولي بشكل خاص. وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث. تناول الأول إخضاع عقد العمل الدولي لقانون العقد. في حين تناول الثاني نظرية التركيز الموضوعي لعقد العمل الدولي. وأخيرا فقد تناول المبحث الثالث خضوع عقد العمل الدولي للقواعد ذات التطبيق الضروري والتي يمكن تكييفها باعتبارها قواعد البوليس الآمرة.

Listing 1 - 7 of 7
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (7)


Language

Arabic (7)


Year
From To Submit

2019 (1)

2018 (2)

2017 (1)

2016 (1)

2012 (1)

More...