research centers


Search results: Found 22

Listing 1 - 10 of 22 << page
of 3
>>
Sort by

Article
The principle of Jurisdiction Independence between Theory and Application
مبدأ استقلال القضاء بين النظرية والتطبيق

Author: Khalil Hameed Abdul Hameed خليل حميد عبد الحميد
Journal: Journal of Al-Ma'moon College مجلة كلية المأمون ISSN: 19924453 Year: 2010 Issue: 16 Pages: 123-138
Publisher: AlMamon University College كلية المامون الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

Due to the significance jurisdiction and the vitality of its mission , the Greek philosopher Aristotle had depicted a picture of independent judges , indicative of their role in achieving justice . It is the image of a blind –folded girl who carries a scale in a hint to say that all people are equal in a judge’s eyes . Relatives and strangers, friends and foes are all weighed by the same scale.In investigating the independence of jurisdiction , one should differentiate between independence and objectivity . Independence means the prevention of other authorities from meddling in jurisdiction issues . While objectivity refers to the judge’s ability to judge objectively in any case. His personal criteria , likings and dislikings should be put aside and his judgment is to be based on facts and scientific bases . Thus is the concern of modern societies which seek to spread justice and guarantee Citizens’ rights and freedom . Such societies have emphasized the independence of jurisdiction through Constitutional laws and documents .Yet , is it enough to issue such laws to guarantee the independence of jurisdiction ? An objective study would reveal the gap between theory and application ; between the contents of the texts and their practical applications.

لأهمية القضاء وخطورة المهمة التي أنيطت به، فقد بادر منذ القدم، الفيلسوف اليوناني أرسطو الى رسم صورة لاستقلال القضاة ودورهم في تحقيق العدالة، انها صورة الفتاة المعصوبة العينين وهي تحمل بيدها ميزان العدالة. فأرسطو يرى ان العدالة لكي تكون صادقة وغير متحيزة ينبغي ان تكون عمياء. وكأنه اراد ان يقول ليكن الكل متساوين امام القاضي أي وضع كل من القريب والغريب والصديق والعدو في ميزان واحد. وعند البحث في مفهوم استقلال القضاء، لابد من التمييز مابين استقلال القضاء وبين حيدة القضاة. فأستقلال القضاء يعني التحرر من تدخل السلطات الأخرى في الشؤون القضائية. في حين ان حيدة القضاة تتعلق بقدرة القاضي نفسه على القضاء في اية دعوى دون أي تحيز شخصي ضد أي طرف من أطراف الدعوى. فمعاييره ورؤيته للأشخاص والأشياء والتعاطي معهما والحكم عليهما ينبغي الا تجري الا طبقاً للحقائق والقواعد القانونية. ولهذا السبب تسعى المجتمعات الحديثة التي تنشد إحقاق الحق والعدالة وضمان حرية المواطن الى التأكيد على مبدأ استقلال القضاء عبر القواعد والنصوص الدستورية. ولكن هل استقلال القضاء يتحقق فعلياً بمجرد النص عليه في الدساتير والوثائق الدولية؟ الجواب على ذلك نقول ان الدراسة الموضوعية تكشف لنا مدى الهوة التي تفصل بين النظرية والتطبيق، بين مضامين النصوص وبين تطبيقاتها على الصعيد العملي.ولو درسنا بتمعن ماهية الأسباب لحصول هذه الفجوة.. لظهر لنا ان هناك أسباباً تتعلق بشخص القاضي (باعتباره كائناً بشرياً) وأسباب أخرى لها صلة مباشرة بطبيعة النظام السياسي والقانوني الذي يخضع له القاضي.نرى ان استقلال القضاء استقلالاً تاماً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، أمر مستحيل عملياً. فالقضاة لابد لهم من تشريعات او قوانين يحكمون على مقتضياتها، ومن ثم يجب عليهم الخضوع للقوانين التي تضعها السلطة التشريعية، ومنها مثلاً إصدار قوانين من شأنها إحداث تغيير في طبيعة الحقوق. او إنشاء محاكم خاصة للنظر في مسائل معينة وإخراجها من إطار العدالة العامة. او القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي. ويمكن ان تتغلغل الاعتبارات السياسية والحزبية الى القضاء في حالة اختيار أعضائه عن طريق السلطة التشريعية. كما ان السلطة التنفيذية وفي معظم دول العالم هي التي تمتلك صلاحية تعيين القضاة وترقيتهم وتأديبهم، وإحالتهم على التقاعد، مما يسمح بتدخلها بصورة مباشرة او غير مباشرة في شؤون القضاء.اما مسألة حيدة القاضي عند النظر في القضايا المعروضة إمامه، فهي تبقى مسألة نسبية، متأتية من كون القاضي (كائناً بشرياً) (Subject) ذاتاً وليس (Object) موضوعاً، فهو يرى الأشياء والأشخاص بعيونه ويحكم عليها بعقله ومقاييسه الذاتية وليس بعقل وعيون الآخرين.. ولكي يكون موضوعياً، عليه ان يخرج من جلده، وهذا امر مستحيل. من البديهي ان يقوم القضاة ، في حقيقة الأمر، بتفسير القوانين وتقييمها وفقاً لتصوراتهم الشخصية والأفكار والأيديولوجيات التي يؤمنون بها، والتي هي وليدة واقعهم وانتماءاتهم الطبقية، فينحازون للأيديولوجية التي يعتنقوها وللطبقة التي ينتمون اليها.. ولكي يقترب القاضي قدر المستطاع من تحقيق مبدأي الحيدة والاستقلال، عليه النظر وبحيادية الى القضايا المعروضة عليه من اربع زويا، ثم التشاور مع قضاة اخرين في الحكم لتقليص مساحة الذاتية والخطأ لديه كذلك التدريب والتأهيل المستمر للقاضي للارتقاء به الى مستوى يعلو فوق مصالحه وميوله الشخصية والسياسية.


Article
اثر استقلال الهند وباكستان على إقليم البنغال وموقف الولايات المتحدة الأمريكية منه عام 1947 .

Author: علية عبد الحسين سيد
Journal: Journal of Misan Researches مجلة ابحاث ميسان ISSN: 66221815 Year: 2013 Volume: 9 Issue: 18 Pages: 292-310
Publisher: Misan University جامعة ميسان

Loading...
Loading...
Abstract

يهدف هذا البحث إلى دراسة موضوع استقلال الهند وباكستان إثناء تقسيم شبه القارة الهندية عام 1947 ، والأثر السياسي على إقليم البنغال ، نتيجة لأهمية موضوع استقلال باكستان على إقليم البنغال لما نتج عن ذلك من وقوف تلك المنطقة على أعتاب مرحلة تاريخية جديدة ، تمثلت باستقلال الهند وباكستان ، كان لها الأثر السياسي على إقليم البنغال من ناحية انفصاله عن الهند واندماجه لباكستان ، والتخلص من السيطرة البريطانية .تناول البحث الخلفية الجغرافية والتاريخية لإقليم البنغال 1755-1947 من ناحية الموقع والأهمية الجغرافية والمراحل التاريخية التي مر به إقليم البنغال .تطرق البحث أيضا إلى الخلافات التاريخية بين الهند وباكستان حول عملية تقسيم شبه القارة الهندية . وقيام دولتي الهند وباكستان وأثره على إقليم البنغال وموقف الولايات المتحدة الأمريكية من تلك التطورات السياسية لمنطقة شبه القارة الهندية .


Article
العراق وقضية استقلال ليبيا ( دراسة وثائقية - اولية )

Author: علي عظم محمد
Journal: kufa studies center journal مجلة مركز دراسات الكوفة ISSN: 19937016 Year: 2004 Volume: 1 Issue: 1 Pages: 216-231
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

كانت ليبيا ترزخ تحت وطاة الاحتلال الايطالي حينما وقعت الحرب العالمية الثانية ثم دخلت قوات الحلفاء الاراضي الليبية خلال عام 1943وبعد ذلك التاريخ تقاسمت بريطانيا وفرنسا مناطق النفوذ حيث قسمت الى مناطق تخضع لها الدولتين وبانتهاء الحرب العالمية الثانية تحولت القضية الليبية الى مشكلة دولية حيث دار صراع سوفيتي امريكي بريطاني فرنسي ايطالي حولها ويقدر خطورة ذلك الصراع على استقلال ليبيا كان ايجايبا عليها اذا اتقفت الاطراف المتنازعة على رفع القضية الليبية الى هيئة الامم المتحدة سنة 1950 وقد قررت هيئة الامم في نهاية المطاف استقلال ليبيا 1952


Article
Independence of East Timur and the future of National Unity of Indonesia
استقلال تيمور الشرقيةومستقبل الوحدة الوطنية الاندونسية

Author: د.علي خليل احمد
Journal: Journal of Kirkuk University Humanity Studies مجلة جامعة كركوك للدراسات الانسانية ISSN: 19921179 Year: 2009 Volume: 4 Issue: 1 Pages: 166-187
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACTIndependence of East Timur and the future of National Unity of Indonesia The paper sheds light on the history of Indonesia and its Independence of Portugal occupation , and its recapturing of western Aryana island in 1963 with the aid of some Western countries . The paper also tackles Indonesia uniting of East Timur island in 1975 , benefiting from the United State of America's backing economically and politically , as Indonesia was part of American community in the face communism . The paper then shows how this backing turned in to a political and economic press are exercised by the United State of America on Indonesia to oblige her to withdraw from the same island after less than a quarter of a century after Indonesia has lost its strategic importance after Cold War ended , and the disconnection of the prior Soviet Union in 1990 . This pressure led to the compliance of Indonesia to Western Will, and its acceptance to carryout referendum to decide the future of this island . The outcome of this referendum was the Independence of East Timur . when this island got its Independence , it did not have the constituents of astate , thus it turned in to abad example encouraging other territories to call for their Independence too ; This led to threatening the unity of a biggest Islamic state .

الخلاصةتناول البحث تاريخ اندونيسيا الاسلامية تحت السيطرة البرتغالية والهولندية ثم استقلالها سنة 1949 ، وضمها جزيرة اريان الغربية سنة 1963 كذلك جزيرة تيمور الشرقية سنة 1975 بدعم من الولايات المتحدة الامريكية واستراليا ثم يبين البحث كيف تحول هذا الدعم الغربي الى مطالبة اندونيسيابمنح تيمور الشرقية استقلالها على اثر فقدان اندونيسيا لاهميتها الستراتيجية اثر انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي هذا الاستقلال الذي اصبح نموذجا سيئا يهدد الدول المختلف الاثنيات.


Article
دور المملكة العربية السعودية في استقلال إمارات الخليج العربي 1968-1971

Author: فهد عباس السلمان
Journal: Journals eduction for girls مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الانسانية ISSN: 19935242 Year: 2015 Issue: 17 Pages: 283-312
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

ما أن أعلنت بريطانيا عن نيتها سحب قواتها العسكرية من منطقة الخليج العربي في 16 كانون الثاني 1968، حتى بدأت تعمل على ترتيب الأوضاع في إمارات الخليج العربي من خلال تشجيع حكام الإمارات على إقامة اتحاد يجمع الإمارات الخليجية وتشجيع التفاهم والتقارب السعودي – الإيراني لحفظ أمن واستقرار المنطقة لتأمين عملية الانسحاب العسكري بدون أية مشاكل، والمتمثلة بتجدد النزاع حول واحات البريمي وإطماع إيران بالسيادة على البحرين، لذا حاولت التخفيف قدر من مشكلات الحدود القائمة فيما بين إمارات الخليج العربي نفسها أو بين جيرانها. يتناول البحث الدور الذي أدته المملكة العربية السعودية في تشجيع إمارات الخليج العربي على إقامة اتحاد فيما بينها ومن ثم حصولها على الاستقلال الكامل، وجاء التحرك السعودي بعد الإعلان البريطاني بالانسحاب من المنطقة، وأسباب ذلك التحرك هي مشكلة الحدود حول البريمي التي لم تحل، فضلاً عن تجدد الإطماع الإيرانية بالسيادة على البحرين وجزر أخرى. يحاول البحث أيضاً دراسة هذا التحرك في ضوء المعطيات المذكورة سابقاً، والتي ساهمت في النهاية بحصول إمارات الخليج العربي على الاستقلال الكامل بعيداً عن هيمنة القوى الأجنبية.


Article
إشكاليات استقلال المجلس الدستوري في فرنسا

Journal: Journal Of the College of law /Al-Nahrain University مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين ISSN: 18156630 Year: 2008 Volume: 10 Issue: 1 Pages: 70-100
Publisher: Al-Nahrain University جامعة النهرين

Loading...
Loading...
Abstract

يُعرَّف المجلس الدستوري بأنه عبارة عن هيئة ولِدت وتطورت بشكل يكتنفه الغموض . فهو نوع من السلطة القضائية السياسية العليا ، مكلفة بمراقبة دستورية القوانين وصحة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية . إن مصطلح "السلطة القضائية – السياسية" المذكور آنفاً يعبر عن الطابع الغامض لهذه المؤسسة . دوره دور القاضي ، ولكنه يمارس في ميادين سياسية بل وحتى لتحقيق أهداف سياسية على حد تعبير بعض الكتاب .( ) أنشيء المجلس الدستوري عام 1958 وأثار منذ ذلك الوقت جدلاً واسعاً حول طبيعته وتعرض لانتقادات شديدة من قبل جانب كبير من الفقهاء ، الذي شكك في استقلاليته وحياديته . وأثيرت مسألة اختيار رئيس وأعضاء المجلس الدستوري وآلية عمله سؤالاً عما إذا كان يترتب على ذلك "تسييس المجلس" وتأثره بالاتجاهات السياسية أو الحزبية ، لاسيما إذا أدركنا انه كثيراً ما يتم تسمية رئيس وأعضاء المجلس من قبل غالبية الحزب القابض على السلطة "اليمين أو اليسار" عند فوزها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، التي قد تمارس الضغوط على رئيس وأعضاء المجلس وحين ذلك يبقى المجلس يفتقر إلى الحيادية والاستقلال . وعلى الرغم من هذه المأخذ التي وجهها الكتاب ، فأنهم عادوا وقرروا إن المجلس يتمتع بقدر كبير من الجرأة ، واثبت استقلاله في العديد من القرارات التي اتخذها وأصبح يلعب دوراً أساسياً في إرساء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان وحرياته . إن التطرق إلى المجلس الدستوري يضعنا كما يبدو أمام إشكاليات ، حقيقة النصوص القانونية وحدها "الواقع الدستوري" الذي يحكم هذه المسألة لا يكفي لاستجلاء الموضوع ، فلا بد من كشف الواقع العملي أو التطبيقي. ولربما كان من الضروري أن نلحظ بدقة هذا الواقع لكي تتضح لنا هذه الإشكاليات. ولو زالت هذه الأخيرة لكان من اليسير ان نتوصل إلى حقيقة المجلس . إن هذه الدراسة تكشف لنا إشكاليات استقلال المجلس الدستوري في ظل دستور 1958. وسوف نتناول الواقع الدستوري معززاً بالواقع العملي من خلال تقسيم دراستنا على ثلاثة مباحث نتطرق في المبحث الأول إلى تشكيل المجلس الدستوري . ثم نتطرق في المبحث الثاني الى مراجعة المجلس الدستوري . أما المبحث الثالث فيتضمن ضمانات استقلال المجلس الدستوري ، يليها الخاتمة .


Article
نحو تعزيز استقلال القضاء العراقي دراسة قانونية نقدية

Authors: بدر حمادة صالح --- . براء منذر عبداللطيف
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2009 Volume: 1 Issue: 3 Pages: 246-271
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

القضاء من أجل الوظائف وأسمى الأعمال ، وهو من أقوى الفرائض بعد الإيمان بالله تعالى ، وقد قام الله به جل جلاله ، وبعث به رسله ، فقاموا به صلوات الله وسلامه عليهم أتم قيام ، وقام به من بعدهم أئمة العدل امتثالا لأمره سبحانه وتعالى : &#61481; إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ &#61480;( )، وقوله تعالى : &#61481; أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً &#61480; ( ). وقوله تعالى : &#61481; إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ &#61480; ( ). فوظيفة القضاء وظيفة سامية يراد منها إقامة العدل بين الناس ، ولا يستقيم حالهم إلا به دفعاً للظلم وكبحاً للشر ، لأن الظلم في الطباع ، فلا بد من حاكم ينصف المظلوم من الظالم ، ويسعى لإقامة العدل .فبالقضاء تعصم الدماء وتسفح ، والأبضاع تحرم وتنكح ، والأموال يثبت ملكها ويسلب ، والمعاملات يعلم ما يجوز منها ويحرم ويكره ويندب ، لذا فإن أمر الناس لا يستقيم بدونه ( ).
وأمام هذه الأهمية الكبيرة للقضاء كان استقلال القضاء هدف خالد يسعى لتحقيق العدالة في المجتمع، نادت به المجتمعات والشعوب الحرة، التي وقفت بوجه الاستبداد والطغيان، لتشيد بدلاً من الأنظمة الشمولية مؤسسات القانون، فأصبحت العدالة صِنوَّ القضاء المستقل الذي اقترن بها، وعند التأمل في النظام الدستوري والقانوني لأي دولة في العالم المتحضر، نجدها تجتمع وتلتئم على مبدأ "استقلال القضاء "، وتتباهى به، وأضحى مبدأً دستورياً وحقاً أصيلاً يرتبط بحماية حقوق الإنسان ، حتى الدول ذات الأنظمة الشمولية، أصبحت تنادي به دفعاً للاستنكار الدولي، أما في العراق نص الدستور الدائم عليه، مثلما ذكر في الدساتير السابقة، وتجد في الدستور مؤشرات على سعي المشرع إلى ضمان استقلال القضاء من خلال النصوص، التي كفلته بشتى الطرق( )، إلا أن النص على هذا المبدأ دستورياً لا يكفي، بل يجب ترجمته إلى واقع عملي من خلال النصوص التشريعية العادية "القوانين"، ويتجاذب مبدأ استقلال القضاء مؤثرات منها تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية ، وبالنتيجة فإن نجاح القضاء في أداء الدور المنوط به لا يمكن أن يحقق على الوجه الأمثل إلا إذا كانت سلطته مستقلة تماماً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومحايدة عنهما . وأن يكون القضاء سلطة ثالثة تقف على قدم المساواة مع السلطتين الأخريتين ، ولذلك فإن الخلاف حول كون القضاء سلطة أم مجرد هيئة تابعة يعد نوعاً من الجدل غير المجدي ، لأن وجود سلطة قضائية متميزة في الدولة القانونية هو أمر يفرض نفسه في الواقع ، ولم يعد من المقبول إنكاره( ) .
هذه هي أهمية استقلال القضاء النابعة من أهمية القضاء ذاته، أما عن أهمية استقلال القضاء في دراستنا هذه، فإنها تأتى فضلاً عن ما سبق ذكره في صدور دستور جديد ودائم لجمهورية العراق عام 2005 ، وسبقه إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى الذي أصبح يدير دفة القضاء ،وعليه فإننا سنحاول الوقوف على مدى الاستقلال الفعلي للقضاء العراقي في ضوء التشريعات العراقية النافذة والواقع على الساحة العراقية، ساعين لأن تكون دراستنا نقدية هادفة بعيدة عن الانحياز ،يحدونا الأمل في أيجاد السبل الملائمة التي من شأنها أن تعزز استقلال القضاء العراقي.
وعلى هدي مما سبق فإننا سنقسم دراستنا إلى مباحث ثلاث ، نتناول في الأول مفهوم استقلال القضاء ، ومن ثم نبين في الثاني التطور التاريخي لاستقلال القضاء العراقي ، أما المبحث الثالث فسنخصصه للبحث في السبل التشريعية لتعزيز استقلال القضاء العراقي ، بموجب التشريعات النافذة ، ثم نختم البحث بخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات .


Article
The Saudi-Bahrain Relationships After the Independence
العلاقات البحرينية السعودية بعد الاستقلال

Author: saleh mohameed saleh صالح محمد صالح العلي
Journal: Journal of Historical studies مجلة دراسات تاريخية ISSN: 18180346 Year: 2005 Issue: 1 Pages: 53-62
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Loading...
Loading...
Abstract

في اب 1971 اعلن استقلال البحرين بعد صدور بيان رسمي بذلك , جاء فيه : " ان البحرين , الدولة العربية المسلمة التي تؤمن بالوحدة العربية كضرورة قومية ملحة يفرضها عليها التاريخ و الدين و اللغة و الثقافة و المصير المشترك " على ضوء ذلك رسمت العلاقات البحرينية السعودية .


Article
European intervention in the silanka since 1505 until independence in 1948
التدخل الاوربي في سريلانكا منذ 1505 وحتى الاستقلال 1948

Author: Khulood Abdul- Latif Abdul- Wahabششش خلود عبد اللطيف عبد الوهاب و سفيان عبد الفتاح العبود
Journal: Journal of Historical studies مجلة دراسات تاريخية ISSN: 18180346 Year: 2013 Volume: 2 Issue: 15 ملحق Pages: 188-211
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Loading...
Loading...
Abstract

Address this issue a review on how the European intervention in the island, and we will try through this simplified search clarify lines of thePortuguese and the Dutch and the British colonialism. And what are the policy pursued by each of those states since 1505 until independence in 1948.

تعد سريلانكا موطنا لسكان متنوعين عرقيا، وتقع عند التقاء طرق تجارية هامة تربط الهند وجنوب شرق اسيا وأستعمرت من قبل البرتغاليين والهولنديين والبريطانيين.تناول هذا الموضوع كيفية التدخل الاوربي في الجزيرة، وسنحاول من خلال هذا البحث توضيح الخطوط العامة للاستعمار البرتغالي والهولندي والبريطاني. وماهي السياسة التي اتبعتها كل من تلك الدول منذ عام 1505 وحتى الاستقلال عام 1948.


Article
Manifestation independence of the independent bodies
مظاهر استقلال الهيئات المستقلة

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractBodies considered independent Hiatt relatively recent deliberately created for states to carry out the functions of a sensitive nature and mission Taatnahy about the ability of traditional management, or that the legislator Dabbagh out of custody to these devices. To this end, given this Bodies independence necessary for the exercise of its activity, but notes that the concept of independence, such as one of the titles that were raised in question debates, despite being a common element lays Bodies independent, as it seems the word independence in all addresses Bodies Independent States which have adopted, As shown in all the definitions that have been said in question, due to the fact that this independence in nature, especially, as it represents a concept unfamiliar in institutional building traditional as we'll show, so it was necessary to study take note of its features and dimensions. besides highlighting how to handle the legal systems contemporary and including Iraqi legislator with the provisions of these guarantees.Secondly, the research problem: The independence of the independent Bodies among the most important topics clouded by uncertainty in the field of study Bodies independent, so the study was to provide a thorough answer to many of the questions that degrade of this problem.

ملخص البحث تتمتع الهيات المستقلة بالاستقلال ، ولعل من نافلة القول ان هذا الاستقلال ليس مطلقا( )؛ وإنما نسبيُ كما عبر عنه الفقيه الانكليزي Howard Machin( )، إذ يتعذر بموجب العقل والمنطق الإقرار بوجود هيآت سائبة في النظام القانوني للدولة ، وينبني على ذلك إن خضوع الهيآت المستقلة للرقابة البرلمانية والرقابة القضائية لا يمس بأي حال من الأحوال باستقلاليتها ؛ فالبرلمان بوصفه المعبر عن إرادة الشعب يراقب السلطة التنفيذية ، والهيآت المستقلة بوصفها سلطة إدارية لا تستثنى من هذا المبدأ ، كما تخضع للرقابة القضائية حالها في ذلك حال الأشخاص الأخرى تبعاً لمبدأ الولاية العامة للقضاء كما سنلاحظ ، لذا فان تقرير الرقابة البرلمانية والقضائية يعد أمراً مستقراً في النظم الدستورية الحديثة ؛ إذ يمثلان دعائم مبدأ المشروعية ودولة القانون ، يضاف إلى ذلك هذا الاستقلال يتفاوت من هيأة مستقلة إلى أخرى ، أي ان الهيآت المستقلة عموماً لا تتمتع بالدرجة نفسها من الاستقلال. من ذلك إذا ما أردنا تحديد معنى الاستقلال بصورة دقيقة نقول إن الاستقلال إنما يكون في مواجهة السلطة التنفيذية . لكن إذا كان الأمر كذلك فما المقصود بهذا الاستقلال ؟ يراد بالاستقلال عدم خضوع الهيآت المستقلة للرقابة الرئاسية أو الوصائية ، كما لاتتلقى أوامر أو تعليمات من جهة أخرى ، فضلا عن ان السلطة التنفيذية لاتتمتع بحرية في عزل أعضائها ، وفي المقابل يقتضي القول ان الاستقلال لايعني انها تعمل بمعزل عن الأهداف الحكومية ؛ بل هي هيآت ساندة للحكومة. ويذكر إن المحكمة الاتحادية العليا في العراق تعرضت لتحديد معنى الاستقلال الفني في رأيها الاستشاري بخصوص استفسار مجلس النواب – لجنة النزاهة عن معنى الاستقلال الوارد في المادة (102) من الدستور وجاء في الرأي: (...وضعت المحكمة الاتحادية العليا الاستفسار موضع التدقيق والمداولة وتوصلت إلى ما يأتي :- (1-إن الاستقلال المقصود في المادة (102) من الدستور هو ان منتسبي الهيأة وكلا حسب اختصاصه مستقلون في أداء مهامهم المنصوص عليها في قانون الهيأة لا سلطان عليهم في أداء هذه المهام لغير القانون ، ولا يجوز لأي جهة التدخل أو التأثير على أداء الهيأة لمهامها الا ان الهيأة تخضع لرقابة مجلس النواب في أداء هذه المهام ، فإذا ما حادت عنها أو تجاوزتها فان مجلس النواب يملك لوحده محاسبتها ، ويتخذ الإجراء المناسب في ذلك بها ، ومعنى ذلك إن هذه الهيأة تدير نفسها بنفسها وفقا لقانونها شانها شان البنك المركزي الذي يتمتع بهذه الاستقلالية لتمكينه من أداء مهامه دون تدخل من إحدى الجهات)( )

Listing 1 - 10 of 22 << page
of 3
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (22)


Language

Arabic (19)

Arabic and English (3)


Year
From To Submit

2019 (2)

2017 (4)

2016 (1)

2015 (1)

2014 (2)

More...