The paper aims to measure the impact of monetary policy on price stability , by testing the causal relationship between the money supply, inflation rate and the exchange rate , In order to prove that the inflation is a monetary phenomenon in the Iraqi economy , and that the exchange rate is controlled in the money supply , the money supply as an endogenous variable continued we found by using the standard tests to the existence of a single co-integration between the money supply and the rate of inflation and the money supply and the parallel exchange rate, This confirms the existence of a long-term relationship between the variables , It also confirmed the results of the vector error correction model (VECM) for the existence of a long-term causal relationship, one-way from the money supply to inflation. This confirms that inflation in the Iraqi economy a monetary phenomenon and that the expansion in the money supply may hurt economic stability . And also the existence of a causal relationship long-term, the direction of one of the parallel exchange rate to the money supply, Which refers to the exchange rate effect on economic stability . And demonstrates the use of the exchange rate channel, mainly by monetary policy to transfer the monetary effect economic activity .

هدف البحث قياس اثر السياسة النقدية في الاستقرار السعري في العراق بتناول مرحلتين مهمتين من المراحل التي مر بها الاقتصاد العراقي، اتسمت المرحلة الاولى بهيمنة السياسة المالية على السياسة النقدية من خلال سياسة النقد الرخيص الامر الذي ادى الى ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد العراقي وكذلك الى تدهور سعر الصرف للدينار العراقي ، اما المرحلة الثانية فقد اتسمت بحصول البنك المركزي على الاستقلالية الكاملة تشريعياً مما فسح المجال امامه في رسم وتطبيق سياسته النقدية بحرية كاملة الامر الذي ادى الى السيطرة بشكل نسبي على معدلات التضخم ، وتم الاعتماد في قياس اثر السياسة النقدية على اختبار العلاقة السببية بين عرض النقد وبين معدل التضخم وسعر الصرف الموازي ، لأثبات أن التضخم هو ظاهرة نقدية في الاقتصاد العراقي وان سعر الصرف هو المتحكم بعرض النقد مما جعل عرض النقد يصبح متغيرا داخليا تابعا ، وتم التوصل من خلال الاختبارات القياسية الى وجود تكامل مشترك وحيد بين عرض النقد ومعدل التضخم وبين عرض النقد وسعر الصرف الموازي مما يؤكد وجود علاقة طويلة الاجل بين المتغيرات ، كما اكدت نتائج اختبار نموذج متجهات تصحيح الخطأ (VECM) وجود علاقة سببية طويلة الاجل وباتجاه واحد من عرض النقد الى معدل التضخم ، وهو ما يؤكد أن التضخم في الاقتصاد العراقي ظاهرة نقدية وان التوسعات في عرض النقد قد اضرت بالاستقرار الاقتصادي ، وايضاً وجود علاقة سببية طويلة الاجل وباتجاه واحد من سعر الصرف الموازي الى عرض النقد ، الامر الذي يشير الى اثر سعر الصرف على عرض النقد ومن ثم الاستقرار الاقتصادي في العراق ، مما يدل على استخدام قناة سعر الصرف وبشكل اساسي من قبل السياسة النقدية لنقل الاثر النقدي الى النشاط الاقتصادي

Inflation Targeting - Fiscal Dominance - The co-Integration test - The Economic Stablization --- استهداف التضخم- الهيمنة المالية- اختبار التكامل المشترك- الاستقرار الاقتصادي .

The results show the inability to apply the Taylor rule within inflation and GDP Gaps, because the monetary behave is elated from Iraqi economy. When applying the Taylor rule to exchange rate with the inflation and the output gap, the results do not match the nominal price announced by the central thing, which proves the lack of commitment by the Central Bank by using the Taylor rule, whether short-run interest rate or exchange rate (Nominal Anchor), so it did not stay to the Iraqi Central Bank only using the principle of Taylor with the expected inflation rate below the level of output (Macro activity) for the separation of monetary behavior from the real one of the Central Bank, and cannot consider the interest rate in the economy of the country an effective tool in the creation of monetary stability and the fight against inflationary pressures and a driving force for the growth of output. As for the tool Exchange rate and its use as a tool to fight inflation, it is the most effective tool in influencing variables of the national economy, both monetary or real variables, where the statistical tests have proven the significant role played by the exchange rate to influence inflation and output, the opposite of what The results of the statistical tests of interest rates, inflation and output which illustrated the weakness of the effect of the interest rate in the short run on the inflation and output.

استخدم البنك المركزي العراقي سياسة استهداف التضخم والناتج بعد عام (2004) قاعدة تايلور (Taylor rule) وتحديد سعر الفائدة قصير الأجل بوصفه اداة حديثة لاستهداف وتقليل معدلات التضخم وضمان الاستقرار، وتحديد معدل مستهدفاً للناتج من اجل الوصول للأهداف المرسومة.اتخذ واضعوا السياسة النقدية في العراق(2004-2011) منهجا استهداف التضخم المرتكز بشكل اساس الى استهداف المتغير الوسيط ( التضخم ) عبر استهداف القاعدة النقدية وسعر الفائدة كمتغيرات تشغيلية وسعر الصرف متغيراً وسيطاً لتحقيق هدف السياسة النهائي في الاستقرار النقدي.توضح النتائج عدم امكانية تطبيق قاعدة تايلور بفجوة التضخم وفجوة الناتج المحلي الاجمالي لابتعاد السلوك النقدي عن السلوك الحقيقي لواضعي السياسة النقدية، كما ان تأثير اسعار الفائدة في الاقتصاد العراقي ضعيف في متغيرات الاقتصاد النقدية، يعود ذلك لضعف بنية النظام المالي في البلاد وضعف الائتمان المحلي. عند تطبيق قاعدة تايلور لمتغير سعر الصرف مع الفجوتين التضخمية وفجوة الناتج فأن النتائج لا تطابق السعر الاسمي المعلن من قبل البنك المركزي الامر الذي يثبت عدم التزام المركزي باستخدام قاعدة تايلور سواء بالفائدة قصيرة الاجل او سعر الصرف (المثبتات الاسمية)، لذا لم يبق امام المركزي العراقي سوى استخدام مبدأ تايلور مع معدل التضخم المتوقع دون مستوى الناتج (النشاط الكلي) لانفصال السلوك النقدي عن الحقيقي للبنك المركزي ولا يمكن عد سعر الفائدة في اقتصاد البلاد اداة فاعلة في خلق الاستقرار النقدي ومحاربة الضغوط التضخمية وقوة دافعة لنمو الناتج. اما فيما يخص اداة سعر الصرف واستخدامها اداةً لمكافحة التضخم فهي تعد الأداة الأكثر فاعلية في التأثير في متغيرات الاقتصاد الوطني سواء المتغيرات النقدية او الحقيقة اذ اثبتت الاختبارات الاحصائية الدور الكبير الذي يؤديه سعر الصرف في التأثير بالتضخم، عكس ما بينت نتائج الاختبارات الاحصائية للفائدة والتضخم والناتج والتي وضحت ضعف تأثير سعر الفائدة في المدة القصيرة على التضخم والناتج.(*)

Inflation Targeting --- Short run Interest rate --- Gross Domestic Product --- GDP Gap --- Monetary Policy --- Taylor Rule --- Price Policy. --- استهداف التضخم، سعر الفائدة قصيرة الاجل، الناتج المحلي الاجمالي، فجوة الناتج، السياسة النقدية، قاعدة تايلور، سعر السياسة