research centers


Search results: Found 6

Listing 1 - 6 of 6
Sort by

Article
Trade relations between Iraq and selected Arab countries for the period 2003 -2013
العلاقات التجارية بين العراق وبلدان عربية مختارة للمدة (3003- 2013)

Authors: رافد قيس فرحان --- وليد عبد المنعم عباس الدركزلي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2017 Volume: 23 Issue: 95 Pages: 326-344
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Ping message focused on highlighting the fact commodity trading in Iraq, and increased exposure to world merchandise trade imbalance, which dominate Iraq's foreign trade major commodity is oil, and therefore the inability of Iraq to control financial revenue as a result of the fluctuations in the international market, the shortage of commodity products will lead inevitably to the weakness in the ability of the local market to meet the internal demand and due to the lack of flexible production machine For agricultural, industrial and economic sectors are responding to changes in the domestic or external demand which will open the door to merchandise imports to invade these markets, since the adoption of the Iraq oil exports, will expose the economy to heavy pressure, especially on the balance of payments, due to the great needs to fill the request of productive sectors for development, so that the export sector in Iraq suffer from many internal constraints of underdevelopment of the productive sectors that are unable to meet the demand of domestic and external demand As a result of structural imbalance and qualitative degredation due to the weakness of Iraq's economic diversity, with an average relative importance of commodity exports (3%) of GDP, length of study

اهتم البحث بإلقاء الضوء على واقع التجارة السلعية للعراق مع بلدان عربية مختارة للمدة 2003- 2013، وزيادة درجة الانكشاف الاقتصادي على دول العالم واختلال الميزان التجاري السلعي ، اذ تسيطر على تجارة العراق الخارجية سلعة رئيسة وهي النفط وتعد المورد الاساسي للبلد، ومن ثم عدم قدرة العراق على التحكم بإيراداته المالية نتيجة التقلبات التي تحدث في السوق الدولية ، إذ ان شحة المنتجات السلعية سيقود حتما الى ضعف في قدرة السوق المحلية على تلبية الطلب الداخلي ويعود السبب في ذلك الى عدم وجود جهاز انتاجي مرن للقطاعات الاقتصادية الصناعية والزراعية تستجيب للتغيرات التي تحصل في الطلب المحلي او الخارجي وهو ما سيفتح الباب إمام الاستيرادات السلعية لغزو هذه الاسواق ، اذ ان اعتماد العراق على تصدير النفط لمدة طويلة ،سوف يعرض اقتصاده الى ضغوط شديدة ولاسيما في ميزان المدفوعات، بسبب الاحتياجات الكبيرة لسد طلب القطاعات الانتاجية لأغراض تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، حيث ان القطاع التصديري في العراق يعاني من العديد من المعوقات الداخلية المتمثلة بتخلف القطاعات الانتاجية كافة العاجزة عن تلبية الطلب المحلي او الطلب الخارجي نتيجة اختلال بنيوي ونوعي وتدهور ملحوظ بسبب ضعف التنوع الاقتصادي للعراق حيث بلغ متوسط الاهمية النسبية للصادرات السلعية غير النفطية ( 3% ) من مجموع الناتج المحلي الاجمالي طول مدة الدراسة .


Article
Structural Imbalances and their impact on Sectoral Growth and Employment in Iraqi Economy for the period 2003-2015: Analytical study.
الاختلالات الهيكلية وأثرها على النمو القطاعي و التشغيل في الاقتصاد العراقي للمدة 2015-2003 : دراسة تحليلية

Authors: لورنس يحيى صالح --- محمد طاهر نوري الموسوي.
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 109 Pages: 402-422
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract: The objective of this study, is to attempt to explain the reality of the Structural Imbalances in the Iraqi Economy during the period of research, by providing a quantitative analysis of the most important types of Imbalances, Which are represented by the disruption in the Productive Structure, the imbalance of the structure of Public Budget, and the imbalance of the Structure of Trade. The problem of the research, is the fact that the economy structure in Iraq has long suffered from an Imbalances in its economic structure, which are represented in the unequal relations between its constituent elements, according to the proportions levels defined by the economic theory. This has resulted in a weak growth in the sectoral contribution to GDP, and employment and the continued profitability of the economy based on oil exports. Hence the importance of research, is an attempt to study and analyze the most important manifestations of these imbalances, through the use of quantitative indicators and relative proportions. The study concluded that there are obvious Structural Imbalances, the most prominent of these are the imbalance of the public expenditure structure, which is the lack of proper proportion between its investment and operational naps, as well as the imbalance of the structure of public revenues, which is highly dependent on oil rents. And all of this has led to imbalance in the structure of foreign trade of the country represented in increasing the degree of commercial exposure due to the growth of imports and its superiority over exports, if we excluded oil. The result of all this was the faltering and weak development process, which negatively affected the reality of economic operation. The researcher recommends, to supporting the sectoral productive growth in agriculture, industry, and services, especially tourism of all kinds. This is done only creating harmony between financial, monetary and trade policies, as well as supporting the role of the private sector and encouraging the foreign investment.

يتمثل هدف هذه الدراسة, في محاولة بيان واقع الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي خلال مدة البحث, عبر تقديم تحليل كمي لابرز انواعها, والمتمثلة باختلال الهيكل الانتاجي واختلال الهيكل التجاري, واختلال هيكل الموازنة العامة, مع تتبع اثر تلك الاختلالات على النمو القطاعي العام والتشغيل. اذ تكمن مشكلة البحث في كون الاقتصاد في العراق, يعاني منذ امد طويل من وجود اختلال في هيكله الاقتصادي يتمثل في عدم تكافؤ العلاقات التناسبية بين العناصر المكونة له, وفق النسب والمستويات التي تحددها النظرية الاقتصادية. وقد تسبب ذلك بضعف نمو المساهمة القطاعية في الناتج المحلي الاجمالي والتشغيل واستمرار ريعية الاقتصاد اعتمادا على صادرات النفط. ومن هنا تتضح اهمية البحث, في محاولة دراسة وتحليل اهم مظاهر تلك الاختلالات, عبر استخدام المؤشرات كمية والنسبية ذات العلاقة. و قد توصلت الدراسة الى استنتاج بوجود اختلالات هيكلية واضحة, من ابرزها: اختلال هيكل النفقات العامة والمتمثل بانعدام التناسب الصحيح بين شقيها الاستثماري والتشغيلي, فضلا عن الاختلال في هيكل الايرادات العامة والمتمثل في الاعتمادية الشديدة على الريع النفطي. وان ذلك الاختلال المركب قاد الى اختلالات كثيرة, ابرزها ضعف النمو القطاعي الانتاجي وانخفاض نسب مساهمته في ال GDP. وقد ادى الى اختلال في هيكل التجارة الخارجية للبلد متمثلا في زيادة درجة الانكشاف التجاري بسبب نمو الاستيرادات و تفوقها على الصادرات فيما لو استبعدنا النفطية منها, و لقد كان نتاج كل ذلك تعثر وضعف العملية التنموية, مما انعكس سلبا على واقع التشغيل. و يوصي الباحث, بان الحل الافضل لتجاوز المشكلة, يكمن في التخلص التدريجي من الطبيعة الريعية للاقتصاد بدعم النمو القطاعي الإنتاجي في كل من الزراعة والصناعة والخدمات لا سيما السياحة بانواعها. ولا يتم ذلك الا بخلق الموائمة و التناغم بين السياسات الاقتصادية, المالية والنقدية والتجارية, فضلا عن دعم دور القطاع الخاص و تشجيع الاستثمار الاجنبي.


Article
The dominance of the consumption pattern of government Expenditure and its impact on economic growth of Iraq for the period 2003-2014
هيمنة النمط الاستهلاكي للانفاق الحكومي وتأثيره في النمو الاقتصادي في العراق للمدة 2003-2014

Authors: سمير سهام داود --- مقداد غضبان لطيف
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2017 Volume: 23 Issue: 100 Pages: 356-373
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

summary The importance of government Expenditure policy in economy come from its role leading to the mitigation and adjustment of fluctuations in macroeconomic variables caused by imbalance between aggregate demand and aggregate supply, It is associated with the efficient management of government Expenditure to reinforcement the relationship between government Expenditure and the overall economic system .Regarding the Iraqi economy,the increasing in financial rentier after the political change in 2003 has led to finance the budgets Characterized by consumption,The government Expenditure employed to encourage government employment in services jobs, and find different channels for the distribution of oil rent expands with height of the oil revenues, versus failing in formation infrastructure stimulate growth in economy, resulting in generation a huge demand,to be meet that demand through the trade. The dominance of consumption Expenditure on government Expenditure and its association with rent oil has made government Expenditure lacks a lot of ways to direct the real variables of economic in the desired shape ,as long as the structural imbalance remained rooted in the structure of the economy, these trends have made policy of Expenditure suffering contradiction, the Expenditure policy couldnot unification its ways to achieving the target of production efficiency and fairness of the distribution of rent , and expanding consumption in the economy boosted not absorbed by local supply because of continuation of the private sector Carries on service and commercial activities intrude on oil revenues without access productive activities to cover the growing gap between aggregate demand and aggregate supply and investment this gap as areal incentives to increase production according to profitability criteria to be objective conditions for sustainable economic growth

المستخلص :ادى التيسير المالي الريعي بعد التغير السياسي عام 2003 الى تمويل موازنات اتسمت بنمط الاستهلاك ذات معالم محدودة الأفق لإبعاد التنمية عبر توظيف جلّ الانفاق الحكومي لتشجيع التوظيف في المؤسسات الحكومية في وظائف خدمية ضعيفة الانتاجية , وايجاد قنوات انفاقية مختلفة لتوزيع الريع النفطي بشكل يتسع بإرتفاع الايرادات النفطية مقابل التغاضي او الاخفاق في تكوين بنى تحتية تنشط النمو في قطاعات الاقتصاد غير النفطي, مما نجم عنه قوة طلب ضخمة جدا ومتنوعة امام ضعف التنوع الانتاجي وتفاقم إشكالية الاختلال الهيكلي ,ليتم تلبية ذلك الطلب من خلال التجارة الخارجية على حساب قطاعات الاقتصاد السلعية غير النفطية التي إتسمت بحالة كبيرة من الركود. ان هيمنة الانفاق الاستهلاكي على بنية الانفاق الحكومي وارتباطه بالريع النفطي والاخفاق في تكوين ايرادات متنوعة جعلت الانفاق الحكومي يفتقد الى الكثير من القنوات لتوجيه متغيرات الاقتصاد الحقيقية بالشكل المرغوب طالما ان الاختلال الهيكلي بَقِي متأصل في هيكل الاقتصاد . ان تلك الاتجاهات أدخلت السياسة الانفاقية بحالة من التناقض و لم تتمكن السياسة الانفاقية من توحيد مساراتها نحو بلوغ أهداف الكفاءة الانتاجية وان ما عزز تعظيم الاستهلاك في الاقتصاد بشكل لا يستوعبه العرض الكلي هو استمرار القطاع الخاص في ممارسة انشطة خدمية وتجارية تعتمد على الريع النفطي دونما الولوج في انشطة انتاجية لتغطية الفجوة المتزايدة بين الطلب الكلي والعرض الكلي وتحويلها حوافز حقيقية بزيادة الاستثمار والانتاج وفق معايير ربحية لتكن شروط موضوعية لاستدامة النمو الاقتصادي. وتوصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات منها ,ان منح الانفاق الحكومي الاستهلاكي الاولوية على حساب الانفاق الاستثماري اضافة الى صعوبة الانتفاع من تخصيصات الموازنة الاستثمارية ادى الى الاضرار بتكوين بنى تحتية تنشيط نمو القطاعات غير النفطية وممكنات إستهداف التنويع الاقتصادي. وقد اوصى البحث اعادة النظر بأولويات السياسة الانفاقية من خلال تعديل بنية الانفاق الحكومي لصالح الانفاق الاستثماري لمعالجة الاختلال المتأصل في هيكل الاقتصاد العراقي وتكوين هيكل انتاج كفوء ومتنوع له القدرة على توليد قيم مضافة تستوعب الطلب الكلي وإيجاد آليات تحقق التوازن بين مستويات الطلب الكلي والعرض الكلي لتقليل إستزاف الفائض المتأتي من القطاع الريعي الى خارج الدورة الاقتصادية .


Article
The mechanisms of generation of Unemployment in Iraq and its types and calculating the Disguised of it: Analytical Study for the period 2003-2015
آليات توليد البطالة في العراق وأنواعها واحتساب المقنعة منها: دراسة تحليلية للمدة 2015-2003

Authors: لورنس يحيى صالح --- محمد طاهر نوري الموسوي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 108 Pages: 312-330
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract: The objective of this study is to attempt to provide a quantitative analysis to the causes of unemployment in Iraq and its mechanisms of generation, as well as a review of the most important types of both visible and invisible unemployment, and an attempt to measure the disguised unemployment and analyze the causes. The problem of the research lies in the fact that the Iraqi Economy has been suffered for a long time although its characterized by abundant physical and natural resources, from the existence of the phenomenon of unemployment in the previous two types. Causing a lot of economic problems, represented by the great waste of resources and the lack of utilization of human potential available in the operation and production, as well as the social problems of low level of Income and poverty. Hence the importance of research is an attempt to study and analyze the most important manifestations of this phenomenon by returning to its real causes, using quantitative and relative related indicators. The study concluded that the problem of unemployment in Iraq is result of the interaction of all Structural Imbalances experienced by the economy, especially the Imbalances of production structure and the consequent deficiencies in the sectors which absorb labor, this was due to the Imbalance of the structure of foreign trade represented by the unfavorable tendency towards imports, which led to almost complete cessation of production and the decline of non-oil exports. This has caused an Imbalance in the labor market, that has become in the disproportionate between the supply and demand of labor, all these reasons has contributed to widespread unemployment. The researcher recommends that the best solution to overcome the problem lies by taking many actions, the most important of which is to support and diversify sectoral production growth to ensure optimal utilization of resources, because this will absorb the labor forces, moreover it can be minimize the causes of unemployment by harmonization the outputs of the educational system with needs of labor market, as well as by training cadres and increasing their qualifications in proportion to the nature of the available jobs. As for the disguised unemployment can be reduced by making government employment conditional on its actual urgency, on the other hand, it is possible to develop employee methods of existing government employees and transform them into productive workers, by creating investment opportunities in partnership with the private sector, and review the plans of manage and exploit the government resources in optimally, and fighting financial and administrative corruption.

المستخلص: يتمثل هدف هذه الدراسة في محاولة تقديم تحليل كمي لأسباب البطالة في العراق واليات توليدها, فضلا عن استعراض لاهم انواعها بشقيها الظاهر والمستتر ومحاولة قياس البطالة المقنعة كميا وتحليل اسبابها. اذ تكمن مشكلة البحث في كون الاقتصاد العراقي يعاني منذ فترة طويلة وبالرغم من تميزه بوفرة العديد من الموارد المادية والطبيعية من وجود ظاهرة البطالة بنوعيها. مما تسبب في الكثير من المشاكل الاقتصادية متمثلة بالهدر الكبير وعدم الاستفادة من الطاقات البشرية المتاحة في التشغيل والإنتاج, فضلا عن المشاكل الاجتماعية المتمثلة في انخفاض مستويات الدخل وتفشي الفقر. ومن هنا تبرز اهمية البحث في محاولة دراسة وتحليل اهم مظاهر تلك الظاهرة عبر ارجاعها الى اسبابها الحقيقية, باستخدام المؤشرات كمية والنسبية ذات العلاقة. وقد توصلت الدراسة الى استنتاج مفاده: ان مشكلة البطالة في العراق متولدة من تفاعل مجمل الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي وبالأخص اختلال الهيكل الإنتاجي وما تبعه من قصور في القطاعات المستوعبة للعمالة, وقد جاء ذلك متاثرا باختلال هيكل التجارة الخارجية المتمثل بالميل الجامح نحو الاستيراد, الامر الذي ادى الى توقف شبه كامل للانتاج وتراجع الصادرات غير النفطية. وقد تسبب ذلك في حدوث اختلال في سوق العمل تبلور في عدم التناسب بين عرض العمل والطلب عليه وقد ساعدت جملة تلك الاسباب في تفشي البطالة بكافة انواعها. ويوصي الباحث بان الحل الافضل لتجاوز المشكلة بصفتها ذات طابع مركب, يكمن بواسطة اتخاذ اجراءات عديدة اهمها دعم وتنويع النمو القطاعي الانتاجي بما يكفل الاستغلال الامثل للموارد, لان ذلك من شانه استيعاب فائض القوى العاملة, فضلا عن ذلك, فانه يمكن التقليل من أسباب البطالة بموائمة مخرجات النظام التعليمي مع احتياجات سوق العمل, وكذلك الاهتمام بتدريب الكوادر وزيادة مؤهلاتهم بما يتناسب مع طبيعة فرص العمل المتوفرة. اما البطالة المقنعة فيمكن الحد منها بان يكون التوظيف الحكومي مشروطا بالحاجة الفعلية والتخصص المناسب, من جهة, ومن جهة اخرى يمكن تطوير اساليب تشغيل الموظفين الحكوميين الحاليين وتحويلهم الى عمالة منتجة بواسطة استحداث فرص استثمارية بالتشارك مع القطاع الخاص, ومراجعة خطط تخصيص واستغلال الموارد الحكومية وادارتها بالشكل الامثل, ومكافحة الفساد المالي والإداري.


Article
Measuring the impact of structural disruption on unemployment in Iraq (2013-1990)
قياس أثر الاختلالات الهيكلية على البطالة في العراق للمدة (2013-1990)

Author: Sami Obiad Mohmmed سامي عبيد محمد
Journal: Gulf Economist الاقتصادي الخليجي ISSN: 18175880 Year: 2015 Volume: 31 Issue: 26 Pages: 1-36
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Loading...
Loading...
Abstract

An Unemployment counts one of the most serious problems that faces the Iraq economy, Where it has been recorded high averages (four folds or more) of the normal average of the unemployment .The Unemployment was the main reason of occurrence and rise of the unemployment averages inveterate structural imbalance that comes from the output structure, imbalance of trade and imbalance of business markets in Iraq. By using (ARDL) model discerns that there is a long-run co-integrations between independent and dependent variables. (ARDL) model explained the effect and morale of variables and its flexibility degree. The study has been concluded with some recommendations and conclusions.

تُعد البطالة واحدة من أخطر المشكلات التي تواجه الاقتصاد العراقي، إذ سجل الاقتصاد العراقي معدلات بطالة مرتفعة تصل إلى أربعة أضعاف المعدل الطبيعي للبطالة أو اكثر، وكان السبب الرئيس لظهور معدلات البطالة وارتفاعها في الاقتصاد العراقي الاختلالات الهيكلية المزمنة المتأتية من الاختلال في الهيكل الانتاجي، واختلال الميزان التجاري، واختلال سوق العمل، وتبين من خلال أنموذج (ARDL) أن هناك تكاملاً مشتركاً طويل الأجل بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع، من خلال الأنموذج جرى توضيح تأثير المتغيرات ومعنويتها ودرجة مرونتها، واختتمت الدراسة بالاستنتاجات والتوصيات.


Article
Foreign Trade of Iraq Between the imperatives of economic diversification And the challenges of joining the (WTO
التجارة الخارجية للعراق بين ضرورات التنويع الاقتصادي وتحديات الانضمام الى (WTO)

Authors: حالوب كاظم معله --- مروة خضير سلمان
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2016 Volume: 22 Issue: 88 Pages: 327-347
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Interested in this research shed light on the reality of foreign trade to Iraq Who suffers from a marked deterioration due to poor economic diversification of the country And increase the degree of economic exposure , Which creates a state of extreme caution towards the question of accession to the (WTO) , As controls Iraq's foreign trade commodity , a president of one oil As well as the contribution of this item , and by a large formation in GDP , And that such a large and dangerous decline in the degree of economic diversification will create negative effects On overall economic activity components , As the scarcity of commodity products will inevitably lead To weakness in the domestic market's ability to meet the domestic demand , Which will open the door to imports of goods to invade this market , Supported in financing the movement of such imports Are being provided by oil exports of financial revenues As a result of that process will be generated negative impact on the trade balance of the country And the value of local currency As well as direct effects on cash reserves of hard currency held by Country , These structural imbalances in Iraq's foreign trade requires On the Iraqi economy and the current wait own reality on the subject of accession to the World Organization , Because joining lead to damage in the economic activity in the physical potential Because of the lack of a local product , whether industrial or agricultural competitor for foreign products , Which will lead to a lack of hope in the revival of the domestic industry and the advancement of the agricultural sector , The potential industrial and agricultural sector is not commensurate with their counterparts in the economies of the countries Members of the acceding which will not qualify for entry in the successful competition with the products of these countries , And also lead to join the organization continued exposure economy with a high degree on the outside and a lot of other negatives and the damage that will cause the Iraqi economy .

اهتم هذا البحث بألقاء الضوء على واقع التجارة الخارجية للعراق الذي يعاني من تدهور ملحوظ بسبب ضعف التنويع الاقتصادي للبلد وزيادة درجة الانكشاف الاقتصادي، وهو ما يخلق حالة من الحذر الشديد تجاه مسألة الانضمام الى (WTO)، اذ تسيطر على تجارة العراق الخارجية سلعة رئيسة واحدة وهي النفط فضلاً عن إسهام هذه السلعة وبنسبة كبيرة في تكوين GDP، وان هذا الانخفاض الكبير والخطير في درجة التنويع الاقتصادي خلق اثاراً سلبية على مجمل مكونات النشاط الاقتصادي، اذ ان شحة المنتجات السلعية سيقود حتماً الى ضعف في قدرة السوق المحلية على تلبية الطلب الداخلي وهو ما سيفتح الباب امام الاستيرادات السلعية لغزو هذه السوق، معتمدة في تمويل حركة تلك الواردات على ما توفره الصادرات النفطية من ايرادات مالية ونتيجة لتلك العملية ستتولد انعكاسات سلبية على الميزان التجاري للبلد وعلى قيمة العملة المحلية فضلاً عن اثارها المباشرة على الاحتياطات النقدية من العملة الصعبة التي يمتلكها البلد، ان هذه الاختلالات الهيكلية في تجارة العراق الخارجية تستوجب على الاقتصاد العراقي وبواقعه الحالي التريث في موضوع الانضمام الى المنظمة العالمية، لان انضمامه سيقود الى الاضرار في نشاطه الاقتصادي وفي إمكانياته المادية لعدم وجود منتج محلي سواء صناعي او زراعي منافساً للمنتجات الاجنبية، الامر الذي سيؤدي الى انعدام الآمال في احياء الصناعة المحلية والنهوض بالقطاع الزراعي، فإمكانيات القطاع الصناعي والزراعي غير متكافئة مع مثيلاتها في اقتصاديات الدول الاعضاء في المنضمة الامر الذي سوف لن يؤهله للدخول في منافسة موفقة مع منتجات تلك الدول، وايضا يؤدي الانضمام الى المنظمة استمرار انكشاف اقتصاده بدرجة عالية على الخارج وغيرها الكثير من السلبيات والاضرار التي سوف تلحق بالاقتصاد العراقي، وعليه يجب اجراء دراسة معمقة وفي ضوء تجارب بقية الدول قبل الخوض في مسألة الانضمام الى منظمة التجارة العالمية ذلك لخصوصية الاقتصاد العراقي.

Listing 1 - 6 of 6
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (6)


Language

Arabic and English (5)

Arabic (1)


Year
From To Submit

2018 (2)

2017 (2)

2016 (1)

2015 (1)