research centers


Search results: Found 3

Listing 1 - 3 of 3
Sort by

Article
Measurement and analysis of financial liberalization in Iraq
تحليل مؤشرات التحرر المالي في العراق للمدة ( 2015-1990 )

Authors: حميد طالب فاضل --- سعد عبد نجم العبدلي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 105 Pages: 388-405
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

In light of the trend of the countries of the world to adopt the policy t the overall stability. In this direction, competition is a condition of efficiency and competition can not be achieved unless the restrictions on The entry of new banks and financial institutions to the market, including foreign banks, as well as changing legislation and licensing regulations to ensure this. This study is coof financial openness, many countries have tended to emphasize the reforms in the financial and banking sector in order to raise its efficiency in order to supporncerned with the measurement and analysis of indicators of financial liberalization in Iraq for the period (2015-1990) using the FLI method. This indicator shows the degree of financial liberalization at that time. The use of this indicator is useful in monitoring the pace of liberalization and assessing the impact of fiscal liberalization on various aspects of the economy. This study also includes partial liberalization measures in the index. The study focused on four key variables of fiscal liberalization in Iraq: the liberalization of the interest rate; the reduction of the legal reserve; the free access of foreign banks to Iraq; the cancellation of credit controls during the study period; State-owned banks. The financial liberalization process in Iraq began in 2004, following the issuance of the new law of the Central Bank of Iraq No. 94 of 2004. Since then, the financial liberalization measures have been implemented to expand and deepen the financial system in order to increase competition and improve the efficiency of the financial sector and maintain the stability of the Iraqi financial system. All these policy instruments are expected to complement each other in achieving the overall objectives of competition and efficiency, the sound functioning of the financial system and capital markets, and stabilization of the financial sector in Iraq. The FLI shows that the financial liberalization process accelerated in Iraq during For the period from 2004 to 2015.

المستخلص في ظل اتجاه دول العالم في تبني سياسة الانفتاح المالي، اتجهـت العديد من الـدول نحـو التأكيد علـى الاصلاحات في القطاع المالي والمصرفي بهدف رفع كفـاءته بمـا يضـمن دعـم الاستقرار الكلي، وفــي ظــل هــذا التوجــه فأن المنافســة تعد شــرط للكفــاءة، ولا تتحقــق المنافسة مــا لــم ترفــع القيــود عــن دخـول مصـارف ومؤسسـات ماليـة جديـدة للسـوق، بمـــا فـــي ذلـــك مصـــارف اجنبيـــة وكـــذلك تغيير التشريعات واللوائح التنظيمية للتراخيص بمـا يضـمن ذلك. وتعنى هذا الدراسة بقياس وتحليل مؤشرات التحرر المالي في العراق للمدة (2015-1990) باستخدام طريقة مؤشر التحرر الماليFLI) ) . حيث يبين هذا المؤشر درجة التحرر المالي في تلك المدة . اذ ان استخدام هذا المؤشر مفيد في رصد وتيرة التحرر وتقييم أثر سياسة التحرر المالي على مختلف جوانب الاقتصاد. ويتضمن هذا البحث أيضا تدابير تحرير جزئية في المؤشر، وقد ركزت الدراسة على أربع متغيرات رئيسة للتحرر المالي في العراق وهي: تحرير سعر الفائدة، وتخفيض الاحتياطي القانوني، وحرية دخول المصارف الاجنبية الى العراق، والغاء ضوابط الائتمان خلال مدة الدراسة، بما في ذلك إعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة. بدأت عملية التحرر المالي في العراق في عام 2004، بعد صدور القانون الجديد للبنك المركزي العراقي رقم ((94 لسنة 2004 . ومنذ ذلك الحين نفذت اجراءات التحرر المالي لتوسيع وتعميق النظام المالي، بهدف زيادة المنافسة وتحسين كفاءة القطاع المالي والحفاظ على استقرار النظام المالي العراقي . ومن المتوقع أن تستكمل جميع أدوات السياسة العامة هذه بعضها البعض في تحقيق الأهداف العامة للمنافسة والكفاءة، وسلامة أداء النظام المالي وأسواق رأس المال، وتحقيق الاستقرار في القطاع المالي في العراق، ويبين مؤشر التحرر المالي FLI أن عملية التحرر المالي تسارعت في العراق خلال المدة من عام 2004 إلى عام 2015 .


Article
The Impact of Financial Liberalization Policy in Economic Growth Jordan is a model for the period 1990-2012
أثر سياسة التحرر المالي في النمو الاقتصادي- الأردن أنموذجا للمدة 1990-2012

Loading...
Loading...
Abstract

The phenomenon of financial liberalization since the beginning of the sixties and in many developed countries and then followed by the developing countries, through reforms and economic transformation , and led policy of financial liberalization to internationalize and transmission crises banks and financial crises which is the most important challenges and the negative effects of financial liberalization , and stems search of the hypothesis that the policy financial liberalization of scrap restrictions on interest rate increases economic growth. The test results are consistent with economic theory and hypothesis search as well as the moral parameters of real interest rates and the rate of growth of total deposits either liquidity ratio M2 to GDP was not significant at the 5 %.

بدأت ظاهرة التحرر المالي منذ بداية عقد الستينيات وفي العديد من الدول المتقدمة ومن ثم تلتها البلدان النامية من خلال الإصلاحات والتحول الاقتصادي، وأدت سياسة التحرر المالي إلى تدويل وانتقال أزمات المصارف والأزمات المالية وهي أهم التحديات والآثار السلبية للتحرر المالي، وينطلق البحث من فرضية مفادها إنَ سياسة التحرر المالي المتمثلة بإلغاء القيود المفروضة على أسعار الفائدة يزيد من النمو الاقتصادي. وكانت نتائج الاختبار متماشية مع النظرية الاقتصادية وفرضية البحث فضلا عن معنوية معلمات أسعار الفائدة الحقيقية ومعدل نمو الودائع الكلية أما نسبة السيولة إلى الناتج المحلي الإجمالي فكانت غير معنوية عند مستوى 5%.


Article
Problematic of Non Performing Banking Loans in Iraq and the Methods of Treatment
اشكالية القروض المصرفية المتعثرة في العراق وسبل معالجتها

Authors: عفراء هادي سعيد --- عبد الجبار هاني عبد الجبار
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2016 Volume: 22 Issue: 87 Pages: 369-383
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The banking system considered as one of the most important intermediate circle between creditor and debtors it is mean the most important funding rings in economic activity, whether finance takes the a consumer or investment form and therefore it is the main base to stimulate economic activity both on the demand side, both consumption and investment and therefore of the main motivating factors for economic growth.The banking system depends in achieve its goals on the grants and loan recovery, or what is known credit process and according to what the importance referred to the role of the banking system, it is important to ensure the safety and efficiency of the mechanisms of banking device and safety is the most important indicators safety work of the banking system, low non-performing bank loans size what we deal with in this research It sheds light on the concept of non-performing loans of various aspects of economic, administrative and legal and the reasons for this problem and its dimensions and implications and methods of treatment depending troubled banking system for the Iraq beyond 2003 as a model for problem loans, their causes and effects and proposed actions for treatment.Finally, it must be noted that the global economic crisis, including the recent financial crisis in 2008 has shown the importance and need for the safety of the banking system work and the confidence of people

يعد الجهاز المصرفي احدى اهم الحلقات الوسيطة بين الدائنين والمدينين اي انه اهم حلقات التمويل في النشاط الاقتصادي سواء اتخذ ذلك التمويل طابعا استهلاكيا او استثماريا ومن ثم فهو الدعامة الاساسية لتحفيز النشاط الاقتصادي في جانب الطلب بشقيه الاستهلاكي والاستثماري ومن ثم فهو من العوامل الرئيسة المحفزة للنمو الاقتصادي.يعتمد الجهاز المصرفي في تحقيق اهدافه على الية منح واسترداد القروض او ما تعرف بالعملية الائتمانية وبالنظر للاهمية المشار اليها لدور الجهاز المصرفي فمن المهم ضمان سلامة وكفاءة اليات عمل الجهاز المصرفي وسلامتها ومن اهم مؤشرات سلامة عمل الجهاز المصرفي انخفاض حجم القروض المصرفية المتعثرة وهو ما يتناوله البحث فهو يسلط الضوء على مفهوم القروض المتعثرة من نواحي مختلفة اقتصادية وادارية وقانونية واسباب هذه المشكلة وابعادها وانعكاساتها وطرق معالجتها معتمدا الجهاز المصرفي في العراق ما بعد 2003 كنموذج لمشكلة القروض المتعثرة واسبابها وتأثيراتها واجراءات مقترحة للمعالجة.اخيرا لا بد من التنويه الى ان الازمات الاقتصادية العالمية ومنها الازمة المالية الاخيرة عام 2008 قد اوضحت اهمية وضرورة سلامة عمل الجهاز المصرفي وثقة الافراد به.

Listing 1 - 3 of 3
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (3)


Language

Arabic and English (3)


Year
From To Submit

2018 (2)

2016 (1)