research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
رؤية واقعية لنظام البطاقة التموينية في العراق للمدة ( 2003-1997) و (2017-2003)
A realistic vision of the ration card system in Iraq for the duration (1997-2003) and (2017-2003)

Authors: مناهل مصطفى عبد الحميد --- إشراق طالب
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2019 Volume: 25 Issue: 110 Pages: 243-257
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The researcher shed light on a diet in Iraq before 2003 became in this period. And how the ration card has a variety of vocabulary and cover the need of the population of commodities and have a key role in saving Iraq from a real crisis in the period of economic siege, especially in light of the State's direction to support the agricultural sector, which in that period able to fill half of the market needs of food the basic. As well as providing strategic storage at the Ministry of Commerce enough for six months But after the events of 2003 and the crises that hit the country and the unstable security situation began to rise voices calling for reform of the ration card system as a system that is a burden on the public budget. The ration card has been reduced in previous years in accordance with the requirements of the International Monetary Fund, the abolition of government support, but in stages without taking into account the level of per capita income and the reality of productive estates in Iraq, in general, there are many factors affected the system of catering in Iraq, The ration card in 2004 and until 2017 of the most influential factors on the ration card As a result, many of its items were finally canceled and the quantities of each other were reduced. If the abolition of the system of supply, the state is developing the social protection system to contain the poor classes in Iraq, which was based mainly on the livelihood of the ration card

قامت الباحثة بألقاء الضوء على واقع نظام التموين في العراق قبل عام 2003 وكيف كانت البطاقة التموينية تمتاز بتنوع المفردات وتغطي حاجة السكان من السلع الأساسية ولها دور أساسي في انقاذ العراق من أزمة حقيقية في فترة الحصار الاقتصادي، بخاصة في ظل توجه الدولة نحو دعم القطاع الزراعي الذي أصبح في تلك الفترة قادر على سد نصف حاجة السوق من المواد الغذائية الأساسية. فضلا عن توفيرها الخزين الاستراتيجي لدى وزارة التجارة يكفي لمدة ستة اشهر، ولكن بعدا احداث 2003 والأزمات التي عصفت بالبلد و الأوضاع الأمنية غير المستقرة بدأت تتعالى الأصوات المطالبة بأصلاح نظام البطاقة التموينية باعتباره نظام يشكل عبئا على الموازنة العامة. وقد تم تقليص مفردات البطاقة التموينية خلال السنوات السابقة تطبيقا لشروط صندوق النقد الدولي أي الغاء الدعم الحكومي لكن على مراحل دون الاخذ بنظر الاعتبار مستوى دخل الفرد وواقع اقطاع الإنتاجي في العراق، بصورة عامة هناك العديد من العوامل أثرت على نظام التموين في العراق ولكن يعتبر تقليص مخصصات البطاقة التموينية عام 2004 ولغاية 2017 من أكثر العوامل تأثيرا على البطاقة التموينية.ونتيجة لذلك تم الغاء العديد من مفرداتها بصورة نهائية وتقليص كميات بعضها الاخر. واذا ماتم الغاء نظام التموين فعلى الدولة أنتقوم بتطوير نظام الحماية الاجتماعية لاحتواء الطبقات الفقيرة في العراق التي كانت تعتمد بصورة أساسية في معيشتها على البطاقة التموينية.


Article
Requirements for achieving financial balance in Iraq
متطلبات تحقيق التوازن المالي في العراق

Author: احمد صالح حسن كاظم
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 108 Pages: 391-412
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract:The deficit of the federal budget and the structural imbalances suffered by the Iraqi economy has affected the direction of research towards suggesting steps and mechanisms can be relied upon in the near term to form a broader base of non-oil revenues aimed at achieving a balanced budget, and to proceed to reform the financial situation, In reducing their financial dictates, whether capital or operational, which lead to significant financial and economic consequences. This also requires that the Iraqi political elite have the real will, strategic vision and full awareness that the implementation of these reforms has potential social and economic effects, with long-term measures to be taken. The aim is not only to reform the financial situation, On the grounds that the financial balance is closely linked to the economic balance. The research used the inductive method and the descriptive and empirical analysis to clarify the current financial situation in Iraq and the measures required to reform it and measure it to prove the hypothesis of research, based on two variables: net public budget (surplus and deficit) and public revenues for the period (2004-2015). In order to understand the above, the research section was divided into four parts, the first of which dealt with the concept of financial balance, while the second dealt with the necessary measures to reform the financial situation. While the third part went to the standard model to illustrate the ability of the Iraqi government to enhance the financial situation in Iraq, while the latter part related to the conclusions and recommendations. The research found a set of conclusions that proved that the Iraqi government has not been able in the years that the budget achieved financial surpluses to build large reserves to allow some flexibility to the direction of financial shocks. And the absence of a clear government program working to reform the financial situation through greater diversification of public revenues, making the federal budget linked to the prices of crude oil.

المستخلص:إن لعجز الموازنة العامة الاتحادية والاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي أثر في توجه البحث نحو طرح مجموعة من الإجراءات التي يمكن الاعتماد عليها في الأمد القريب لتكوين قاعدة أوسع من الإيرادات الغير نفطية تهدف إلى إصلاح الوضع المالي بما يضمن تحقيق ميزانية متوازنة الذي يجنب الحكومة خيارات صعبة تتمثل في خفض إملاءاتها المالية سواء الرأسمالية أو التشغيلية التي تؤدي إلى تبعات مالية واقتصادية كبيرة. في المقابل يتطلب من هذه الحكومة وضع إجراءات يتم الاعتماد عليها في الأمد البعيد هدفها ليس فقط إصلاح الوضع المالي بل إصلاح الوضع الاقتصادي برمته, على اعتبار إن التوازن المالي يرتبط ارتباط وثيق بالتوازن الاقتصادي. وقد استخدم البحث الاسلوب الاستقرائي وبشقيه الأول التحليل الوصفي والتحليل البياني لتوضيح الواقع المالي الحالي في العراق وما يتطلب من إجراءات لإصلاحه والثاني التحليل القياسي الذي يستند على متغيرين صافي الموازنة العامة (الفائض والعجز) والإيرادات العامة وللمدة (2004-2015). وللإحاطة بما تقدم فقد قسم البحث على اربعة أجزاء, تناول الأول منها مفهوم التوازن المالي, بينما تناول الجزء الثاني الإجراءات اللازمة لإصلاح الوضع المالي. في الوقت الذي ذهب فيه الجزء الثالث إلى النموذج القياسي لتوضيح قدرة الحكومة العراقية في تعزيز الوضع المالي في العراق, في حين عني الجزء الأخير بالاستنتاجات والتوصيات. وقد توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات التي أثبتت فرضيته مؤكداً إن الحكومة العراقية لم تتمكن في السنوات التي حققت فيها الموازنة فوائض مالية من بناء احتياطيات كبيرة تتيح لها قدراً من المرونة اتجاه الصدمات المالية. وعدم وجود برنامج حكومي واضح يعمل لإصلاح الوضع المالي من خلال تنويع أكبر للإيرادات العامة, مما جعل الموازنة العامة الاتحادية مرتبطة بأسعار النفط الخام.

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

Arabic and English (2)


Year
From To Submit

2019 (1)

2018 (1)