research centers


Search results: Found 12

Listing 1 - 10 of 12 << page
of 2
>>
Sort by

Article
تعديل التكييف القانوني للدعوى الجزائية

Authors: أ.م.د. حسون عبيد هجيج --- أ.م.د. منتظر فيصل كاظم
Journal: The islamic college university journal مجلة كلية الاسلامية الجامعة ISSN: 62081997 Year: 2013 Issue: 22 Pages: 225-308
Publisher: College Islamic University / Najaf كلية الاسلامية الجامعة / النجف الاشرف

Loading...
Loading...
Abstract

إن إجراءات سلطة المحكمة في التكييف القانوني للدعوى الجزائية تنصرف إلى ما تمتلكه المحكمة من سلطات من حيث التعامل مع ما يحال إليها من تكييفات قانونية من سلطة التحقيق.فتقوم محكمة الموضوع بدراسة التكييفات القانونية المحالة إليها من سلطة التحقيق بالتعديل أو التغيير للوصف القانوني أو تعدد الاوصاف القانونية الناتجة عن التكييف القانوني للدعوى الجزائية وتعديل التهمة وكذلك إصلاح الخطأ المادي وتدارك السهو الوارد في التهمة وحالات سحب التهمة وإلغاءها.وانسجاماً مع مبدأ حرية المحكمة في تقدير الوقائع وإجراء التغييرات المختلفة التي لا تمس العناصر التي اقيمت الدعوى الجزائية على أساسها وبصرف النظر عن التقييد بما ورد في قرار الاحالة التي رفعت الدعوى به، فالمحكمة أما ان تقرر ذات التكييف القانوني للدعوى الجزائية وأما ان تخالفه وهي ان خالفته تعين عليها ان تضفي للدعوى الجزائية التكييف القانوني الذي تراه صحيحاً ومطابقاً للقانون.لأن عمل القاضي هو اعمال القانون وتطبيقه على الوجه الصحيح وعليه فالمحكمة غير مقيدة بالتكييف القانوني الذي يسبغه قاضي التحقيق على الواقعة بل ان من واجبها ان تعطيها التكييف القانوني الصحيح، فالقانون اجاز للمحكمة ان تعدل التكييف القانوني وتعدد التكييفات القانونية للدعوى الجزائية بشرط ان تحيط المتهم علماً بذلك حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه.عليه تقتضي طبيعة الموضوع دراسته في ثلاث مباحث يكون المبحث الأول لماهية تعديل التكييف القانوني وتعدد التكييفات القانونية للدعوى الجزائية وذلك في مطلبين الأول لمفهوم تعديل التكييف القانوني للدعوى الجزائية والثاني لمفهوم تعديل تعدد التكييفات القانونية للدعوى الجزائية، وخصص المبحث الثاني لمفهوم تعديل التهمة وتم معالجته في مطلبين الأول لتعريف تعديل التهمة والثاني لحالات تعديل التهمة، وكرس المبحث الثالث لمفهوم إصلاح الخطأ المادي وتدارك السهو في التهمة وحالات سحب التهمة وإلغاءها في مطلبين الأول لتعريف الخطأ المادي وتدارك السهو الوارد في التهمة والثاني لسحب التهمة وإلغاءها.


Article
The Delay of the Punitive Lawsuit in the Investigation stage A study of the Iraq laws
تأخير الدعوى الجزائية في مرحلة التحقيق دراسة في القانون العراقي

Authors: Rassim M.Kasim Al-shimary راسم مسير جاسم الشمري --- Firas J.Shltagh A-Lami فراس جبار شلتاغ اللامي
Journal: AL-MANSOUR JOURNAL مجلة المنصور ISSN: 18196489 Year: 2018 Issue: 30 Pages: 17-38
Publisher: Private Mansour college كلية المنصور الاهلية

Loading...
Loading...
Abstract

The objective of the legislator of the punitive lawsuit is to maintain security and peace of the individual and the society, and to assertright and justice. Through this they can afflict punishment against the breaches of the security and safety which is cannot be achieved without the completion of investigation according to the plan drawn to know the doer and to reveal the truth. In front of that the progress of investigations may reveal many of the objective and formal obstacles which might delay the conclusion of the punitive lawsuit. All that is dealt with in the research that includes two inquiries; the first is about the meaning of investigations and its authority. In the second inquiry we discussed the delay of investigatory procedures which is subdivided into two sections. The researcher is concluded with the Conclusion that includes the most important findings.

إن الهدف الذي توخاه المشرع للدعوى الجزائية هو الحفاظ على أمن وسلامة الفرد والمجتمع، وإضعاف الحق والعدل، فمن خلالها يستطيع إنزال العقاب بحق من عرض أمنه وسلامته للخطر كل هذا لا يمكن أن يتحقق دون إكمال التحقيق وفق ما رسمه المشرع لمعرفة الفاعل وكشف الحقيقية.وأمام إنجاز ذلك قد يعتري سير التحقيق الكثير من العقبات الموضوعية والشكلية قد تأخر حسم الدعوى الجزائية، وهذا كله سنتناوله في بحثنا هذا ضمن مبحثين، الأول ماهية التحقيق وسلطته. وفي مبحث ثاني التأخير في إجراءات التحقيق بعد أن قسمنا كل مبحث إلى مطلبين، وأنهينا البحث بخاتمة متضمنة الاستنتاجات والمقترحات


Article
Criminal mediation as a method of the expiration of the criminal case (Comparative Study)
الوساطة الجنائية كطريقة من طرق انقضاء الدعوى الجزائية (( دراسة مقارنه ))

Author: hana jebore mohammed هناء جبوري محمد
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2013 Issue: 2 Pages: 204-228
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

Mediation penal as a method of expiration crimial case (Comparative Study) Mediation penal new procedure for resoiving disputes the criminal but the conventional method is a renewed place outside the frame worh of the Judiciary aespite Survival under control the Judiciary is authorized by and endorse allyend. This is donemove through three basic : Elements: the mediator who mustbe members of the Judiciary.And the L auteur and La victim aftar have a gremention with this procedure.

الوساطة الجنائية إجراء جديد عن حل المنازعات الجنائية بالطريقة التقليدية ، فهو إجراء يجد مكانه خارج إطار السلطة القضائية على الرغم من بقائه تحت رقابتها فالسلطة القضائية هي التي تأذن به وتصادق على نهايته . وتعتبر الوساطة الجنائية إجراء يحافظ على العلاقات الإجتماعية ؛ ولذلك يُقرر في بعض الجرائم التي تحقق هذا الهدف كجرائم الأسرة . ويتم هذا الإجراء من خلال ثلاثة عناصر أساسية هي : الوسيط الذي يجب أن يكون من خارج السلطة القضائية ، وكل من الجاني والمجني عليه بعد أخذ موافقتهما المبدئية على المضي في هذا الإجراء .


Article
التسوية الجزائية طريقة مستحدثة في حسم الدعوى الجزائية

Author: هناء جبوري محمد يوسف
Journal: The islamic college university journal مجلة كلية الاسلامية الجامعة ISSN: 62081997 Year: 2016 Volume: 2 Issue: 40 Pages: 357-392
Publisher: College Islamic University / Najaf كلية الاسلامية الجامعة / النجف الاشرف

Loading...
Loading...
Abstract

The penal settlement one of the mechanisms modern and effective To resolve criminal , disputes privileged position has been taken in the modern penal procedures. They Find a place outside the frame work of the judiciary despite staying under control The judiciary is authorized and ratified by the end.

1- يُعدُّ إجراء التسوية الجزائية إجراءً توفيقياً وتعويضياً، يسعى إلى إيجاد حل ودي بين الطرفين المتنازعين على النحو الذي يحقق رضاءً متبادلاً بينهما، ولذلك فهو في حل من البحث عن حقيقة المشكلة أو النزاع. بمعنى آخر، نقول: إن التسوية الجزائية إجراء يبحث عن تحقيق العدالة الاجتماعية دون أن يهتم بالبحث عن العدالة التي تسعى السلطة القضائية إلى الكشف عنها، لأننا في إجراء التسوية الجزائية لا نبحث عن مذنب، إنما نبحث عن حل لخلاف.2- يتلاقى إجراء التسوية الجزائية وهو يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية مع الهدف الأساس من وجود قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يسعى بدوره إلى تحقيق العدالة الاجتماعية أيضاً، الأمر الذي يقودنا إلى القول: إن الأخذ بهذا الإجراء لا يعُدُّ شذوذاً أو خروجاً عن روح قانون أصول المحاكمات الجزائية. 3- إن تنفيذ إجراء التسوية الجزائية خارج إطار السلطة القضائية لا يعني أن هذه السلطة تظل بعيدةً عنه، فإذا كانت تأخذ دور الريادة في الدعوى الجزائية، فإنها كذلك صاحبة اليد الكبرى في التسوية الجزائية ؛ ذلك أن هذا الإجراء يتم ابتداءً، كما ذكرنا سابقاً، باقتراحه بواسطة رئيس النيابة، كما يمكن أن يتم اقتراحه بواسطة شخص مؤهل لذلك بتفويض من رئيس النيابة كمأمور الضبط القضائي. ومن ثم يعرض اقتراح التسوية على المتهم الذي لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً، الذي يحق له الاستعانة بمحامٍ قبل الموافقة على اقتراح التسوية.فإذا أعطى الجاني موافقته على الإجراءات المقترحة قام رئيس النيابة بتقديم طلب لرئيس المحكمة ليقرر اعتماد الإجراءات، وعلى رئيس النيابة إخطار الجاني والمجني عليه بالطلب. ويستطيع رئيس المحكمة سماع أقوال الجاني والمجني عليه، وبحضور محاميهم إذا أقتضى الحال. وللخصوم طلب سماع أقوالهم وفي هذه الحالة يتعين على رئيس المحكمة الاستجابة للطلب، ويصدر القاضي قراره باعتماد التسوية أو برفضها. 4- أن اجراء التسوية الجزائية إجراء قضائياً لا تنقصه سوى إجراءات العلانية والشفوية. وهو يقترب من فكرة العقوبة الجنائية اكثر من اقترابه من فكرة الصلح.لان المتهم فيه يكون مخيراً بين القبول او رفض التسوية المعروضة عليه دون ا يكون له الحق في التفاوض على مضمونها. 5- يؤدي إجراء التسوية الجزائية إلى نتائج إيجابية عند نجاح الوساطة بين طرفي النزاع منها: التخفيف من العبء الواقع على المحاكم، وسرعة حل المنازعات وتقليل الكلفة المالية على الدولة. 6- لقد أكدت التشريعات المقارنة ومنها المشرع الفرنسي على ضرورة توافر حقوق المتهمين أثناء مباشرة إجراءات نظام التسوية الجزائية من خلال النص على جواز الاستعانة بمحام فضلاً عن تقرير سلطة للقاضي الجنائي في مراقبة تلك الاتفاقيات التي تتم بين النيابة العامة والمتهمين مع تقدير مهلة لهم للتفكير قبل أتخاذ المتهم قرار بشأن الموافقة على هذه التسوية. 7- لا تستطيع التسوية الجزائية أن تسعى إلى حل كل المنازعات الجنائية ؛ ذلك أن طبيعتها تفرض أنها لا يمكن اقتراحها إلا عند ارتكاب بعض الجرائم التي يمكن من وراء التفاوض فيها أن يتم تحقيق أهداف التسوية الجزائية بتعويض المجني عليه واعتراف الجاني بخطئه وعدم زعزعة النظام العام. فإن تعذر تحقيق أحد هذه الأهداف تعذر تنفيذ التسوية الجزائية. ثانياً:- التوصيات:1- عمدت الكثير من التشريعات الحديثة إلى تبني إجراء التسوية الجزائية نظراً لما يتمتع به من خصوصيات ومزايا التي تم ذكرها سابقاً والتي باتت تؤمن العدالة الفعالة في الوقت الحاضر، كما نجد بأن العدالة الفعالة في الوقت الحاضر، كما نجد بأن تلك الأنظمة الإجرائية الحديثة كالتسوية الجزائية والوساطة الجزائية باتت تدرس في الجامعات والمعاهد في الدول المتقدمة صناعياً واقتصادياً وذلك بهدف تعميم هــذه الإجراءات في حل شتى النزاعات وبأقصر الطرق وبأقل كلفة ممكنة. لذا نرى وانسجاماً مع ما يحصل في عالمنا المتطور والذي أصبح شبه قرية كونية ضرورة الأخذ بهذه الإجراءات والعمل على تطويرها وإدخال مادة التسوية والوساطة ضمن المناهج الدراسية في الجامعات وفي المعاهد القضائية. 2- ندعو المشرع العراقي إلى تقنين نظام التسوية الجزائية وباقي الإنظمة الإجرائية المستحدثة في نصوص واضحة ومفصلة خالية من الغموض وغير قابلة لعدة تأويلات وذلك من خلال توسيع النطاق الموضوعي للوسائل التقليدية، بإدخال تلك الوسائل الحديثة وأبرزها نظام التسوية الجزائية والوساطة الجزائية، ضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ، وبالشكل الذي يتناسب مع أحكام هذا القانون وذلك بتخصيص نصوص تنظم أحكام التسوية الجزائية والوساطة الجزائية في الجرائم البسيطة والتي تكون جسامتها قليلة، والتي لم تشملها أحكام الصلح الجزائي أو التنازل بالتنظيم، مع ترك السلطة التقديرية باتخاذ قرار الإحالة إلى هذه الوسائل للقاضي المختص. وختاماً لا يسعنا إلا أن نشكر الله العلي العظيم على توفيقه في القيام بهذا العمل، والذي لا يعد سوى محاولة اجتهاد بسيطة نقدمها في إبراز دور التسوية الجزائية في تحقيق العدالة الجنائية - وهو بطبيعة الحال - شأنه شأن أي عمل بشري - لا يخلو من القصور أو الهفوات.


Article
The role of the witness in the resolution of the criminal case
دور الشاهد في حسم الدعوى الجزائية

Loading...
Loading...
Abstract

Witness is an essential pillar of the criminal case, in which His presence deducted contributes significantly advance faster and less effort, where the integral role with the judge, workers at the last view of the criminal proceedings.Penal legislation, including the Iraqi legislature has taken the role of the witness in the performance of his testimony for the guarantees and conditions and regulations must be fulfilled in order to take into consideration and contribute with the judge effort in the resolution of the criminal case and then returned redress the innocence of the accused or convicted of, and will be seen in the following pages of this paper.

المستخلصيعد الشاهد ركيزة أساسية من ركائز الدعوى الجزائية، فوجوده فيها يساهم بحسمها بشكل ملحوظ وبوقت أسرع وبجهد أقل، حيث يكون دوره تكامليآ مع عمال القاضي عند نظر الأخير للدعوى الجزائية.وقد أحاطت التشريعات الجزائية ومنها المشرع العراقي دور الشاهد في أدائه لشهادته لضمانات وشروط وضوابط يجب تحققها حتى تؤخذ بنظر الإعتبار وتساهم مع جهد القاضي في حسم الدعوى الجزائية ومن ثم إرجاع الحق إلى نصابه ببراءة المتهم أو إدانته، وهذا ما سنبينه في الصفحات التالية من هذا البحث.


Article
Precedence of administrative investigation and its impact on criminal proceedings
أسبقية التحقيق الإداري وأثرهٌ في الدعوى الجزائية

Author: Haider.A.Afin حيدر عرس عفن
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2017 Volume: 6 Issue: 20/part1 Pages: 346-401
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The idea of this research lies in the necessity of protecting the dignity of the employee and his/her administrative rights from being infringed without legal justification or legal procedures with emphasis on the necessity of commitment to implementing the provisions of Article (10) of the Discipline Code about the administrative investigation with the employee before referring him/his for a crime has been never shown and preparing a defense on its basis which lead to the derogation of rights, and suspicions and hearsay against the employee. Consequently the position of the employee may destabilize and his/her relationship to the job may be threatened,Hence, it requires that the administrative investigation should precede the criminal investigation in the administrative infringements. The administrative investigation could be of a productive impact in the criminal case and the courts of penalty in charging and convicting the employee in cases the competent court finds the witness statements, as well as other evidences which helps it in reaching to the truth, not as some think that the minutes of the investigative committees can not be promoted to the evidence on which the conviction of the court is built toward the accused, so this research discusses in the first study the primacy of the administrative investigation and its impact on the criminal case through the legal basis of precedence in addition to discussing its justifications and conditions applied, and the impact of the administrative investigation in the criminal case in the second study.

الملخصتنطلق فكرة البحث من ضرورة المحافظة على كرامة الموظف وحماية حقوقه الوظيفية من النيل منها دون مسوغ قانوني ودون اتباع الإجراءات التي رسمها القانون في مساءلته، مع التأكيد المتزايد على وجوب الالتزام بتطبيق أحكام المادة (10) من قانون الانضباط النافذ حول إجراء التحقيق الإداري مع الموظف قبل إحالته إلى المحاكم المختصة، حتى لا يفاجئ بإحالته إلى المحاكم عن جريمة لم يسبق له الاطلاع عليها وتهيئة دفاعه على اساسها، لما في ذلك من انتقاص لحقوقه، وما يثيره أيضاً من شكوك واقاويل بحقه، قد تؤدي إلى زعزعة مركزه الوظيفي. بل قد تهدد علاقته بالوظيفة، مما يقتضي ذلك مراعاة أسبقية التحقيق الإداري على التحقيق الجزائي مع الموظف حول المخالفات الوظيفية. كما أن التحقيق الإداري يمكن أن يكون ذا اثر منتج في الدعوى الجزائية ولمحاكم الجزاء الاعتماد عليه في توجيه الاتهام إلى الموظف وإدانته في الحالات التي تجد فيها المحكمة المختصة أن في افادات الشهود التي استندت اليها اللجنة التحقيقية في تقريرها، فضلاً عن الأدلة الأخرى ما يعينها في التوصل الى الحقيقة، وليس كما يصور البعض بأن محاضر اللجان التحقيقية لا يمكن أن ترقى إلى مستوى الدليل الذي تبنى عليه قناعة المحكمة في إصدار الحكم تجاه المتهم ، لذلك سوف ينصب هذا الموضوع على بحث أسبقية التحقيق الإداري وأثره في الدعوى الجزائية من خلال بيان الأساس القانوني للأسبقية بالإضافة إلى بحث مبررات وشروط تطبيقها في مبحث أول، وأثر التحقيق الإداري في الدعوى الجزائية في مبحث ثانِ.


Article
The Role of Public Prosecution in the Criminal Litigation's Phase in the Light of the Act No. (49) of 2017
دور الادعاء العام في مراحل الدعوى الجزائية في ضوء قانون (49) لسنة 2017

Author: أ.م.د.حسين عبد الصاحب عبد الكريم
Journal: Journal Of the College of law /Al-Nahrain University مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين ISSN: 18156630 Year: 2018 Volume: 20 Issue: 2 Pages: 1-12
Publisher: Al-Nahrain University جامعة النهرين

Loading...
Loading...
Abstract

Public prosecution, being a representative of society and protector of justice, has special rules that regulate it ,as provided by public prosecution law No. 49 in 2017 . Now it has specializations and broad powers that enable it to assume its role in observing legality.

يعد الادعاء العام ممثل المجتمع وركن من اركان العدالة الجنائية وله خصائص يتمتع بها وهي الاستقلال وعدم التجزئة وعدم المسؤولية عند ممارسة عمله وفي نطاق القانون والخضوع التدريجي ، كما ان صدور قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 الذي وسع من صلاحياته اذ نظم تشكيلاته وقد حدد مهماته فانه يعد من مكونات السلطة القضائية الاتحادية ويتمتع باستقلال مالي واداري وله شخصية معنوية يمثله رئيس الادعاء العام او من يخوله ويتولى عضو الادعاء العام بموجب القانون المذكور التحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري ومراقبة المشروعية والطعن في القرارات والاحكام الصادرة من المحاكم الجزائية في حالة مخالفتها القانون .


Article
Right to speed in criminal proceedings (A comparative study)
حق السرعة في الإجراءات الجزائية (دراسة مقارنة)

Author: Dr. Zaid Ibrahim Gharaibeh د. زيد ابراهيم غرايبه
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2019 Volume: 3 Issue: 4/1 Pages: 153-186
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

The research studies its crime of money laundering in its international and national legal framework by defining the concept of crime, its nature, states and stages . The research also deals with the nature of this crime, its seriousness and the negative effects it has on it. The researcher showed the kinds of the crime, money laundering, its methods and elements, the third research researcher will then devote the criminal policy study to confronting this crime at the international level through the agreements that he has concluded to combat it at the domestic level, through national legislation promulgated to curb the spread of its offense of money-laundering.

يتناول البحث دراسة موضوع الحق في سرعة الإجراءات الجزائية كونه حق يقرر لمصلحة المتهم ومصلحة المشتكي والمجتمع أيضاً. لأن سرعة الفصل في القضية المعروضة أمام القضاء يضع حداً للآلام النفسية والجسدية التي يعاني منها المتهم نتيجة التوقيف كما أنها تحقق للمشتكي أو المجني عليه الشعور بالعدالة التي اقتصت من الجاني. حيث أن البطء في الإجراءات الجزائية أصبح مشكلة في كثير من الدول مما دعاها للبحث في وسائل لم تقتصر على جانب معين من جوانب العملية الإجرائية وأنى اختطت لها مسالك عديدة توزعت بين زيادة عدد القضاة والحد من القضايا المعروضة أمام المحاكم من خلال أتباع سياسة معينة في العقاب أو عدم تحريك الدعوى الجزائية بناءً على اعتبارات الملائمة. وقد تضمن البحث مجموعة من النتائج والتوصيات المفيدة في البحث.


Article
The role of the Integrity Commission in initiating the criminal case (A comparative analytical study in the Integrity Commission Law No. 30 of 2011)
دور هيئة النزاهة في تحريك الدعوى الجزائية (دراسة تحليلية مقارنة في قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011)

Author: Assist .Maitham Ghanem Jaber م.م. ميثم غانم جبر
Journal: The Journal of Law Research مجلة القانون للبحوث القانونية ISSN: 20724934 Year: 2018 Issue: 16 Pages: 132-164
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

The Integrity Commission of the modern regulatory bodies in Iraq has been established and increased attention after the changes that took place in Iraq after 2003 and the consequent change in the political system and under CPA Order No. 55 of 2004. The Transitional Administrative Law of 2004 The Constitution, which is in effect in 2005, also makes it an independent body. It is subject to the supervision of the Chamber of Deputies and regulates its activities by law. Its actions are to initiate the criminal case (files of corruption) and its mechanism of determination and speed. To refer them in accordance with the law to the competent courts to deter those who think stealing or wasting public money and encourage the news of the crimes of corruption, and thus have an effective role and influence in the progress of the administration and increase its effectiveness. In order to highlight the Integrity Commission as an important regulatory body, Its composition and the role of the Commission in initiating criminal proceedings.

تعد هيئة النزاهة من الهيئات الرقابية الحديثة في العراق أنشأت وزاد الاهتمام بها بعد التغييرات التي شهدها العراق بعد عام 2003 ، وما تلاه من تغييرات في النظام السياسي في العراق بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 55 لسنة 2004 ، وقد أكد قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام 2004 على تأسيسها ، واعتبرها دستور جمهورية العراق النافذ لعام 2005 من الهيئات المستقلة، حيث تخضع هذه الهيئة لرقابة مجلس النواب وتنظم أعمالها بقانون، ومن ضمن أعمالها تحريك الدعوى الجزائية (ملفات الفساد)، وآلية حسمها والسرعة بإنجازها انصافاً للمتهم بالفساد وهو بريئاً ومعاقبة المفسدين بفرض العقوبات بحقهم من خلال إحالتهم وفق القانون إلى المحاكم المختصة لردع من يفكر بسرقة أو هدر المال العام وتشجيع الإخبار عن جرائم الفساد، وبالتالي أصبح لها دور فعال ومؤثر في تقدم الإدارة وزيادة فاعليتها ، ولأهمية هيئة النزاهة كجهاز رقابي مهم سندرس مفهومها، وتشكيلاتها، تحريك الدعوى الجزائية من قبل هيئة النزاهة والجرائم التي تخضع لاختصاصها .


Article
Mediation in resolving disputes by peaceful means in Iraqi legislation (Comparative Study)
الوساطة في حل النزاعات بالطرق السلمية في التشريع العراقي ( دراســة مقارنـة )

Authors: mohammed abdalrda aflog محمد علي عبد الرضا عفلوك --- yaser etewi abod al zobadi ياسر عطيوي عبود الزبيدي
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2015 Issue: 2 Pages: 190-209
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

The mediation is can cevned at present time the most effective weans of resolving disputes by peaceful means and spread its scope not only to the criminal case butal so the civil case and personal stable affaires dispute differences in the criminal law.That mediation ( Allosaith ) in the field of criminal law means consensual in the criminal case and this term raises the questim that reuolves around the role of the case parties ( consensual wills ) and incompatible with the public lute rest or the principle of legality that means whether the criminal case- parties may dioable the course of the principle of legality or to waste of public interest which achieved in the course of criminal case and the rhythm of the criminal penalty

تعد الوساطة في الوقت الحاضر من انجع وسائل حل النزاعات بالطرق السلمية ، وأمتد نطاقها ليطـال الدعوى الجزائية فضلاً عن الدعوى المدنية والاحوال الشخصية ،على الرغم من اختلاف الأمر في القانون الجنائي. أن الوسائطة في مجال القانون الجنائي تعني الرضائية في الدعوى الجزائية وهذا المصطلح يثيــرتساؤل يدورحول دور الأطراف(رضائية الإرادات)وتعارضه مع المصلحة العامة أومبدأ الشرعية ، وبمعنى أخرهل يجوز للأطراف المعنية في الدعوى الجزائية تعطيل مبدأ الشرعية أو إهدار المصلحة العامة التي تتحقق في السير في الدعوى الجزائية وإيقاع الجزاء الجنائي؟

Listing 1 - 10 of 12 << page
of 2
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (12)


Language

Arabic (7)

Arabic and English (4)


Year
From To Submit

2019 (1)

2018 (3)

2017 (1)

2016 (2)

2015 (3)

More...