research centers


Search results: Found 15

Listing 1 - 10 of 15 << page
of 2
>>
Sort by

Article
جريمة الرشوة _ دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية واتفاقية مكافحة الفساد

Authors: عبدالله سالم حموده الكتبي --- Mohammed Shalal Alani محمد شلال العاني
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2015 Volume: 30 Issue: 2 Pages: 173-220
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

ليس ثمة شك في أن المصالح الضرورية هي ما يضطر إليها الخلق لتنظيم معاشهم وحفظ معادهم ، فإذا اختل أحد هذه المصالح أختل نظام المصالح ، وحلت الفوضى محل التوازن بقدر هذا الاختلال ، وظاهر من هذا الامر أن هذه المصالح لها تعلقان ، تعلق بحفظ مصالح الفرد ، وتعلق بحفظ مصالح المجتمع ، والمصلحة العامة في الشريعة مقدمة على المصلحة الخاصة عند التعارض. وشُرعت الاحكام لتحقيق هذه المصالح فهي مصالح الخلق باعتبار ، ومقاصد الشرع باعتبار ثان ، وللوسائل المفضية إليها حكم هذه المقاصد والوسائل المشروعة أما لجلب منفعة أو لدرء مفسدة ، فإذا خالف قصد المكلف قصد الشارع من تشريعه الاحكام وقع باطلاً ، ويتوصل إلى معرفة مشروعية الأسباب عن طريقين ، أحدهما : الشرع ، وثانيهما : العقل والادراك بالعقل أما ضروري أو نظري . فإذا كانت المصالح هي علل الاحكام بمعنى أن الاحكام شرعت لتحصيلها إن ادركها العقل كان طريق العلم بالأحكام عقلياً ، ويدعم اتجاه العقل ورود الشرع مؤيداً له ، والعقل قد يدرك المصلحة أو المفسدة بالضرورة أي بدون توقف على نظر أو تأمل ، كإدراك العقل حسن العلم والعدل وقبح الجهل والظلم ، ... وقد يدركها بالنظر والتأمل ويدخل في هذا النطاق كل الحوادث والجزيئيات التي تتأثر بتغير الأزمان والأعراف وتبدل الاحوال والأماكن " ويدخل في هذا النطاق جرائم الرشوة والاختلاس والتزوير ، ونحوها من الجرائم الواقعة على الأموال الماسة بالمصلحة العامة " . أما المشرع فيعلم به ما يتوقف ادراك حسنه وقبحه على وروده ، كالمسائل المتعلقة بالعبادات والأمور التعبدية والغيبيات ... ، ويأتي الشرع مؤكداً لاتجاه العقل في ضرورة حفظ مصالح الفرد والمجتمع ، والمجتمع من خلال تشريع الاحكام التي لا يتأثر حسنها أو قبحها بتغير الأزمان والأماكن والأعراف ، كما في الحدود فهي أحكام لا تقبل التبديل أو الاسقاط أو الصلح أو الاجراء ، لأن الإخلال يها يلزم منه الإخلال بمصالح المجتمع ، من هذا المنطلق يمكن إدراك عظمة الشريعة وقدرتها على حماية مصالح الفرد والمجتمع بشكل متوازن . وبناءً على ذلك فقد منح الشرع للمشرع الزمني أن يحدد الأفعال التي تشكل تهديداً للمصالح العامة أو الخاصة أو كليهما ، وهذه الأفعال ليست على نمط واحد ، فمنها من نص الشارع الحكيم على تجريمها دون أن ينص على عقوبة محددة لها كالرشوة ، ومنها من لم ينص على تجريمها وعقوبتها كإساءة استعمال السلطة واستغلال النفوذ. وتمثل جريمة الرشوة اعتداء على مقاصد الشرع وما يرمي إليه من الوئام والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى ، واعتداءً على المصالح العامة وتهديداً لها ، وإخلالاً بمفهوم الوظيفة العامة ، لقياسها أساساً على فكرة الاتجار بأعمال الوظيفية أو استغلالها على نحو غير مشروع يتنافى معه أهدافها ، لأن الجهد والعمل هو الأساس في الكسب في حين أن الرشوة هي كسب للأموال بغير جهد أو عمل ، لذا كانت المصلحة المحمية فيها هي المحافظة على هيبة الوظيفة وكرامتها وحسن سير العمل في المرافق العامة من اجل تحقيق الغاية المرجوة من مباشرة النشاط الوظيفي ، فجريمة الرشوة تعرقل نشاط الدولة وتؤثر على اجهزتها المختلفة في أداء نشاطها الطبيعي المرسوم لها ، لمساسها بالعلاقة الوظيفية القائمة بين المرفق العام والموظف ، فالوظيفة هي : مجموعة من المهام والواجبات والمسؤوليات التي ينظر إليها على أنها تكليف مطلوب من الأفراد انجازه ، والإخلال بتلك العلاقة يفضي إلى انحراف الوظيفة عن أهدافها ، وهذا يتنافى مع المصلحة العامة التي تحرص على حماية النشاط الوظيفي من أي انحراف مهما كانت طبيعته أو وصفه .

Keywords

الرشوة


Article
الاختصاص في جريمة الرشوة

Authors: Bahaa Aldeen Ateya بهاء الدين عطية عبد الكريم --- Saad Salih سعد صالح شكطي
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2008 Volume: 10 Issue: 37 Pages: 69-93
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

تُعد الرشوة من أشد الجرائم خطورة على المصلحة العامة وحسن سير العدالة فالدولة عندما تعهد لموظفيها القيام بأعمالهم فهي تفترض أن يؤدوا الأعمال على وفق قواعد محددة ولاستهداف تحقيق المصلحة العامة. والموظف الذي ينحرف عن تأدية عمله رغبة في تحقق منافعه الشخصية يخرج عن مقتضى هذه القواعد التي يتعين عليه الإلتزام بها. فهو يهبط بكرامة الوظيفة إلى مستوى السلعة التي يُتجر فيها. وتزداد خطورة هذه الجريمة في الوقت الحاضر نظراً لاتساع نطاق الخدمات التي تؤديها الدولة للمواطنين عن طريق موظفيها، مما قد يضطر معه البعض إلى الإذعان لإنحرافات هذا الموظف او ذاك إذا أراد الإتجار بأعمال وظيفته وإستغلالها تحقيقاً لمآربه الخاصة.


Article
الرّشوة في الشريعة والقانون

Author: عبد الله جاسم كردي الجنابي
Journal: journal of islamic sciencec collge مجلة كلية العلوم الاسلامية ISSN: 20578626 Year: 2010 Issue: 22 Pages: 363-398
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

إن الحمد لله نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا0 من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهدأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .وأ شهد أن محمداً عبدُه و رسولُه .] يَاأَيها الذين آمَنُوا اتقُوا اللهَ حَق تُقَا ته ولاتموتن إلا وأنتم مُسلمُون [] ياأيها الناسُ اتقوا الله ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها ز وجها وبث منهما رجالاً كثيراً وَنساءً واتقوا الله الذى تساءلُونَ به والأ رحام إن الله كان عليكم رقيباً [ . ] يَا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قَولاً سَديداً يُصلح لَكُم أَعما لكم وَيَغفر لَكُم ذُنُوبَكُم وَمَن يُطع الله وَرَسُولَهُ فَقَد فَازَ فَوزاً عَظيماً[0 أما بعد : فإن الرشوة مرض خطير ، وداء وبيل ، يفتك في مفاصل الدولة ويقوضها شيئا فشيئا ، وينهش في الأخلاق والأمانات والذمم نهشا ، وتزداد البلية عظما ، والمحنة أسى أن يكون المؤتمن على المسؤولية ( أعني الموظف الحكومي ) هو المسبب الأساس في تفكيك مؤسسات الدولة ، بدلا من أن يكون هو الحامي لها والمدافع عنها 0 ولاستكمال الصورة العلمية للبحث فاني تناولت أطراف هذه الموضوع من خلال المباحث الآتية : المبحث الأول : تعريف الرشوة المبحث الثاني : الألفاظ التي تطلق على الرشوة المبحث الثالث : حكم الرشوة في الشرع والقانون المبحثالرابع : أسبابها المبحث الخامس :آثارها المبحث السادس : المعالجات والمقترحات


Article
Bribery from a social perspective
الرشوة من منظور اجتماعي

Author: أ.م.د.علي حمزة عسل الخفاجي
Journal: Journal of Kufa legal and political science مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 20709838 Year: 2012 Volume: 1 Issue: 14 Pages: 7-58
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract


Article
الجريمة المنظمة عبر الوطنية (الرشوة الدولية )

Author: م.د. نوال طارق إبراهيم عبد الرزاق
Journal: Journal Of the College of law /Al-Nahrain University مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين ISSN: 18156630 Year: 2010 Volume: 12 Issue: 1 Pages: 185-226
Publisher: Al-Nahrain University جامعة النهرين

Loading...
Loading...
Abstract

The Organized crime represents areal peril face the human being , its civilization and its achievements by using illegal methods and not restricted with law or with morals, but has become a tool to verify aims and ambitions that some people can not be to verify it by legal normal methods or with extension the freedom of International commerce and the democratic revolution in afield of commercial information, financial and increasing the number and types of criminal activity that have been acted by insurgents of organized crime , in its advance , the Crime of international Bribe by nationality and the result of changing that have been happened for in ternational society to the types and shapes of crime whereas it proposed the dusting unshed features for the local and international crime in new style of criminal shapes and the relation ships have engaged in it and branched among the groups of organized crime either will be nationality or none- nationality ( Transitional ) whereas the Economic impression dominated on crimes of those groups. Of properties washing to strengthen the criminals or the groups of organized crimes and with in spreading all the curroo administrative and political corruption whereas the corruption of governmental me chemism that is consider one of important tolls of groups organized criminals to guarantee its prote cation and avoid its disclosure to facilitate its criminal activity, so , these groups of criminal to deploy the corruptions through two methods or styles , the first one is called in situational corruption and the second is called practical corruption that has been dealt by us in the research.

تمثل الجريمة المنظمة خطرا حقيقيا يواجه الوجود البشري وحضارته وانجازاته لما تتسم به من استخدام وسائل غير مشروعة وغير مقيدة بقانون أو بأخلاق لا، بل أصبحت أداة لتحقيق مأرب وطموحات يعجز البعض عن تحقيقها بالوسائل العادية المشروعة، ومع اتساع حرية التجارة الدولية والثورة التكنولوجية في مجال المعلومات التجارية والمالية تزايد عدد وأنواع الأنشطة الإجرامية التي تقوم به جماعات الجريمة المنظمة وفي مقدمتها جريمة الرشوة الدولية عبر الوطنية (الانتقالية) ونتيجة للتغيير الذي طرا على المجتمع الدولي في أنواع وإشكال الجريمة حيث امتزجت فيه الصفات المميزة لكل من الجريمة المحلية والدولية في بوتقة جديدة من الأنماط الإجرامية تشابكت فيه العلاقات وتشعبت بين مجموعات الجريمة المنظمة سواء الوطنية او عبر الوطنية (الانتقالية) حيث غلبت الصبغة الاقتصادية على جرائم تلك الجماعات ، ونتيجة لتحول الأسواق الاقتصادية من المحلية إلى الدولية فقد لاحقتها أسواق الجماعات الإجرامية المنظمة بالعمليات غير المشروعة التي لم تعد تعرف حدودا إقليمية وفي مقدمتها جرائم الإرهاب والرشوة الدولية محور البحث وغسيل الأموال .ومن هنا كان تطور وتعقد الجريمة المنظمة (عبر الوطنية ) ومنها الرشوة الدولية محور البحث يسير بسرعة لمواجهة القواعد والتشريعات الوطنية المطبقة ، وذلك من خلال ابتكار وسائل متجددة تتبناها جماعات هذه الجريمة .ولا تقل أهمية الرشوة الدولية عبر الوطنية عن جريمة غسيل الأموال في تقوية جماعات الإجرام المنظم وفي انتشار كل من الفساد الإداري والسياسي حيث أن إفساد الجهاز الحكومي إنما يعد احد أهم أدوات جماعات الإجرام المنظم لضمان حمايتها وتجنب كشفها لتسهيل نشاطاتها الإجرامية ، وبما أن جريمة الرشوة الدولية من ابرز مظاهر الفساد واهم أسباب دوافعه آذ تسعى هذه الجماعات الإجرامية إلى نشر الفساد من خلال أسلوبين يطلق على الأول منه الفساد المؤسسي أي إفساد من لهم نفوذ في مجال وظائفهم فتسهل أعمال تلك الجماعات في تحقيق ما تسعى إلى تحقيقه من أعمال غير مشروعة والنوع الثاني يطلق عليه الفساد العملي والذي يتعلق بأنشطة وأهداف محددة تسعى لها تلك الجماعات في إعمالها الإجرامية ، ومما يلاحظ على النوعين سألفي الذكر بأنه من الصعوبة التنبؤ به لأنه انتهازي بالضرورة وفي بعض الأحيان يصعب وضع حد فاصل بين الاثنين لان غاية هذه الجماعات تحقيق مأربهم . ولعل من المناسب في هذا المقام أن نلفت النظر إلى انه وان أدرج استعمال كلمة فساد كمرادف للرشوة لتشمل ضمن ما تشمل عليه على أية إجراءات غير سليمة داخل القطاع الخاص ، فان الغالب هو اقتصار مدلول الفساد على ما يتعلق بالإدارة العامة فقط .


Article
The Bribery and Its Danger In the Islamic SocietyThe Bribery and Its Danger In the Islamic Society
الرشوة وخطرها على المجتمع الاسلامي

Author: Prof.Dr.Ahmed Abduallah Kasar Al Janabi الدكتور الشيخ احمد عبد الله كسار الجنابي
Journal: Research and Islamic Studies Journal مجلة البحوث والدراسات الاسلامية ISSN: 20712847 Year: 2012 Issue: 28 Pages: 9-31
Publisher: Directorate of Research and Studies / Sunni Endowment دائرة البحوث والدراسات/ديوان الوقف السني

Loading...
Loading...
Abstract

1-The Bribery: what gives to nullify the right or to realize the null.2- The bribery fought by all ancient heavenly legislations .and forbidden by Islam in the Holly Quran and ( Sunna) the prophet’s sayings ,for what it has many damages in losing and aggrieving the rights.3- The human can pay the bribe to gain some right..Or to push away damage or injustice, so there is no sin on who gain profit from the bribe, for he compelled to do this act, but if the damage is easy, it is not allowed to be helped to get it.4-Givin gifts and gratuities to workers: it is permissible, if it not affected on the work stream ,,and the gratuities considered as a gift for doing good work


Article
Crime of bribery in the private sector in the light of the provisions of the Iraqi penal code and international
جريمة الرشوة في القطاع الخاص في ضوء أحكام القانون الجزائي العراقي والدولي

Author: م.م.زين العابدين عواد كاظم
Journal: Journal of Kufa legal and political science مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 20709838 Year: 2011 Volume: 1 Issue: 9 Pages: 144-174
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة


Article
The role of paid the offices of the Inspectors General on mitation fraud Crimes
دور اجراءات مكاتب المفتشين العامين في الحد من جرائم الاحتيال

Authors: سعدون حمود جثير --- ستار مجهول عذاب
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2014 Volume: 20 Issue: 79 Pages: 105-140
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Fraud crimes , which is a form of crimes against the funds in public office ,is one of the crimes of traditional and cutting-edge in the same time, but it took a distinct character from other traditional crimes because of what is based upon, behavioral fundamentals and foundations and expressive image of personal qualities , concentrated in the mental work, the inventive sophistication , and skillful abilities of the perpetrators of these crimes , in addition to what is owned by crooks today a behavioral ability represented in underestimating laws and instructions. Fraud is considered one of organized crime methods It is the most important method of its methods, all crimes practiced by the crooks are not free of cheat or deceit or forgery or trick or seduction.. The reason for choosing the subject of research is not approving administrative classification for fraud to be based on as standard by procedures of general inspectors offices, and to highlight the role of measures in the reduction of these crimes , and from these procedures ,provided by the search, are the preventive measures , since the introduction of specialized regulatory (observing) institutions , including the offices of general inspectors, to protect public money and to improve performance of the ministries and the elimination of fraud , waste and abuse of power and provide better services to citizens , and these devices are of recent origin , it should have the procedures and mechanisms of action commensurate with the increasing of the functional worsening deviations , it must be based on the classification for fraud . And in addition to what this research presented this research from many ideas and points, most notable of which, was the preventive measures, which consists of three coherent, integrated and syndrome pivots one cannot be separated from the other two, the Search named them ( elements of preventive )These measures are applied by the offices of general inspectors in the implementation of the tasks entrusted to them in order to achieve the objectives and the purpose for which they were created .Those measures were tested on a sample of some o f general inspectors with some assistants and directors of departments and sections in order to test the first hypotheses of the research which were represented in a relationship of a moral sense between measures of general inspector offices and the fraud , in addition to the second main hypothesis which sees that there is an effect relationship of moral sense in the measures of general inspectors offices. The research has come to the most important conclusions and recommendations that it came out with, including the following:1-Measures of investigation, checking , inspection and preventive carried out by the offices of inspectors general (research sample) are done at a very good level in the ministries, which will thereby contribute to the fight and the reduction of fraud that may occur.2-Results of the statistical analysis of the practical side proved that the offices of general inspectors were in constant contact with all of the reports issued by the authorities and regulatory bodies , and any reliable source of information is not ignored by not dealing with it. 3-The results indicated that the authorities granted to the offices of general inspectors allow them to easily get information from the administrative units which are subject to inspection and easy access to those units without restrictions and this helps a lot the work of general inspectors offices in the elimination of fraud If they make good use of those authorities4- The preventive measures are the least fragmented in terms of the answers of sample from the rest of the dimensions of the general inspectors offices procedures, which demonstrates the strength and clarity of the preventive measures implemented in the ministries .5-The results proved that the fraud in public office are classified into crimes of corruption and assets fraud and financial disclosure fraud .6-The results showed that the financial pressure and the opportunity and the justification are one of the important elements in the commission of fraud .7-The researcher found that the coordination and exchange of information between the offices of general inspectors are important and necessary to reduce fraud .8-The results proved that the work of the Office of the General Inspector is basically regulatory and preventive and is not a security work as portrayed by some.

جرائم الاحتيال والتي هي صورة من صور الجرائم الواقعة على الأموال في الوظيفة العامة ، هي من الجرائم التقليدية والمتطورة في أن واحد ، ولكنها أخذت طابعًا متميزًا بين الجرائم التقليدية الأخرى ،لما تستند اليه من مقومات وأسس سلوكية وصورة معبرة عن صفات شخصية، تتركز في العمل الذهني والتفنن ألابتكاري ،القدرات المهارية لمرتكبي هذه الجرائم ، فضلا عما يمتلكة المحتالون اليوم من قدرة سلوكية تتمثل بالاستهانة بالقوانيين والتعليمات ، وتعد جريمة الاحتيال ﺃﺣﺪ أساليب ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ المنظم ، بل هو أهم أسلوب من أساليبه ، ﻓﺠﻤﻴﻊ الجرائم التي يمارسها المحتالون لا تخلو من الغش أو التدليس أو التزوير أو الخديعة أو الغواية . وأن سبب اختيار موضوع البحث عدم اعتماد تصنيف أداري لجرائم الاحتيال يعتمد كمعيار لإجراءات مكاتب المفتشين العامين، وإبراز دور الإجراءات في الحد من تلك الجرائم، ومن تلك الإجراءات التي قدمها البحث الإجراءات الوقائية،اذ إن استحداث مؤسسات رقابية متخصصة ومنها مكاتب المفتشين العامين لحماية المال العام ولتحسين أداء الوزارات والقضاء على أعمال الغش والتبذير وإساءة أستعمال السلطة وتقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين ، وهذه الأجهزة حديثة النشأة فلابد أن تمتلك إجراءات واليات عمل تتناسب مع تزايد الانحرافات الوظيفية المتفاقمة ، فلابد ان تكون اجراءاتها معتمده على التصنيف لجرائم الاحتيال . فضلاٌ عما جاء به هذا البحث من أفكار ونقاط عده كان من أبرزها الإجراءات الوقائية والتي تتألف من ثلاثة مرتكزات مترابطة متكاملة متلازمة لايمكن الفصل بين احدهما عن المرتكزين الآخرين سماها البحث (عناصر الوقاية ). *البحث مستل من رسالة ماجستير وتطبق تلك الاجراءات من مكاتب المفتشين العمامين في تنفيذ المهام الموكلة لها بما يحقق من اهدافها والغرض الذي انشئت من اجلة ، وتم اختبار تلك الاجراءات على عينة البحث المتمثلة ببعض من السادة المفتشين العامين مع بعض من السادة المعاونيين ومن مدراء الاقسام والشعب بهدف أختبار فرضيات البحث الاولى المتمثلة بان هناك ارتباط ذا دلالة معنوية بين اجراءات مكاتب المفتشين العموميين وما بين جرائم الاحتيال ، فضلا عن الفرضية الرئيسة الثانية التي ترى بأن هنالك علاقة تاثير ذات دلالة معنوية لإجراءات مكاتب المفتشين العموميين وقد توصل البحث إلى اهم الاستنتاجات والتوصيات التي خرج بها ومنها الاتي :1.حصول الإجراءات التحقيقية والتدقيقية والتفتيشية والوقائية التي ينفذها مكاتب المفتشين العامين(عينة البحث )على مستوى جيد جداً في الوزارات، وهو مما سوف يساهم في محاربة و الحد من جرائم الاحتيال التي قد تحدث.2.أثبتت النتائج من التحليل الإحصائي للجانب العملي أن مكاتب المفتشين العامين يكونوا على تواصل دائم مع جميع التقارير الصادرة من الجهات و الهيئات الرقابية و لا يتم تجاهل أي معلومة موثوقة المصدر بعدم التعامل معها 3.أشارت النتائج إلى ان الصلاحيات الممنوحة إلى مكاتب المفتشين العامين تسمح لهم بسهولة الحصول على المعلومات من الوحدات الإدارية الخاضعة للتفتيش وسهولة الوصول لتلك الوحدات بدون قيود،وهذا الأمر يساعد كثيراً عمل مكاتب المفتشين العامين في القضاء على عمليات الاحتيال أذا ما أحسنوا في استغلال تلك الصلاحيات.4.أن الإجراءات الوقائية هي الأقل تشتتا من حيث إجابات العينة من بقية أبعاد إجراءات مكاتب المفتشين العموميين مما يدل على قوة ووضوح الإجراءات الوقائية التي تنفذها في الوزارات.5.أثبتت النتائج أن جرائم الاحتيال في الوظيفة العامة تصنف الى جرائم الفساد و جرائم الاحتيال بالأصول و جرائم الاحتيال بالكشوفات المالية.6.أظهرت النتائج أن الضغط المالي و الفرصة و التبرير تعد من العناصر المهمة في ارتكاب جرائم الاحتيال .7.توصل الباحث إلى أن التنسيق و تبادل المعلومات ما بين مكاتب المفتشين العامين مهم و ضروري للحد من جرائم الاحتيال.8.أثبتت النتائج أن عمل مكتب المفتش العام هو رقابي و وقائي بالدرجة الأساس وليس عمله كجهة أمنية كما يصورها البعض


Article
Legal regulation of the crime of bribery
التنظيم القانوني لجريمة الرشوة

Author: أحمد مجيد فليفل
Journal: The islamic college university journal مجلة كلية الاسلامية الجامعة ISSN: 62081997 Year: 2015 Issue: 36 Pages: 691-714
Publisher: Islamic University / Najaf الجامعة الاسلامية / النجف الاشرف

Loading...
Loading...
Abstract

يتضح لنا من خلال ما تقدم مالجريمة الرشوة من خطورة على المجتمع والتي تساهم في زعزعة الثقة بالوظيفة العامة والتي تبين لنا متاجرة الموظف بوظيفته فهي بمثابة عملية البيع والشراء وهذه المرة تحصل بطريقة المقايضة فالموظف (المرتشي) هو صاحب السلعة الذي يتاجر بها وبيعها لمن يدفع ثمنها حالها حال أي سلعة تعرض للبيع وسلعته هي واجبات وظيفته والطرف الاخر هو (الراشي) الذي يملك المقابل وثمن هذه السلعة وبهذه المتاجرة تنعدم العدالة الاجتماعية فالشخص الذي بمقدوره دفع ثمن أكثر يملك هذه السلعة بينما الفقير الذي لا يستطيع ان يدفع ولا يملك المال سوف لا تنجز معاملاته. وبما ان بحثنا يتكلم عن الرشوة والي طرفيها الأصليين (الموظف) و(صاحب الحاجة) فان الموظف يمتلك واجبات الوظيفة وما مكلف من أعمال وهي هنا السلعة والطرف الأخر صاحب الحاجة الذي يريد تحقيق مصلحته المتمثلة بإنجاز معاملته يمتلك المال، وهنا قد تحصل المتاجرة حيث تتم المقايضة بين واجبات الوظيفة التي يمتلكها الطرف الأول(المرتشي) وبين المال الذي يملكه الطرف الثاني (الراشي) وجريمة الرشوة وجدت منذ أقدم العصور وعالجتها اغلب التشريعات وقد عالجناها في هذا البحث عن طريق التطرق إلى التطور التاريخي لجريمة الرشوة في التمهيد ثم بعد ذلك تطرقنا إلى التعريف بهذه الجريمة وبيان ماهيتها وبعدها وفي مطلب ثان تطرقنا إلى أركان هذه الجريمة وبعد ذلك وفي مبحث ثان تطرقنا إلى التكييف القانوني لجريمة الرشوة في مطلب أول وفي مطلب أخر وضحنا العقوبات المقررة قانونا لهذه الجريمة وحسب قانون العقوبات العراقي بالرقم 111 لسنة 1969 المعدل في المواد من (307) إلى المادة (314) منه والشيء الذي يحسب للمشرع العراقي انه قد أورد صور هذه الجريمة بالطلب أو القبول أو الأخذ وأيضا ذكر صورة أخرى للجريمة وهي العرض في المادة 313 منه واعتبر ان الراشي والوسيط هم شركاء للفاعل الأصلي المرتشي ويستمد الاثنين إجرامهما من الفاعل الأصلي (المرتشي) ولما تقدم ومدى خطورة هذه الجريمة نوصي المشرع بالتشديد بالإجراءات المتخذة ضد مرتكب هذه الجريمة في جميع مراحلها وصولا للعقوبة ونذكر هنا بقراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين 38في 27/2/1993 و48في 21/5/1995 والذي بموجبهما يمنع إطلاق سراح المتهم بجريمة الرشوة سواء أكان في دور التحقيق أم المحاكمة حتى صدور قرار حكم أو قرار فاصل في الدعوى وكذلك قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) بالرقم 18 في 10/2/1993 نص على ان الحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة يستتبعه بحكم القانون عزل الموظف من الخدمة وعدم جواز إعادته إلى أي وظيفة أخرى في الدولة وكذلك قرارها المرقم 160 في 5/2/1983 الذي نص تكون العقوبة السجن المؤبد مع مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة إذا وقعت جريمة الرشوة أثناء الحرب والعراق اليوم يعيش في حالة حرب مع الإرهاب والفساد الذي أصبح آفة تنخر في جسده. أما الجانب الأخر الذي نرغب ان نبينه وباعتبار جريمة الرشوة من الجرائم العمدية وبخصوص أدلة إثبات هذه الجريمة فهي حالها حال أي جريمة يمكن إثباتها بطرق الإثبات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة 213 منه ولكن اكثر الادلة المعتمدة في هذه الجريمة هو ضبط مرتكبها بالجرم المشهود فالأدلة الاخرى قد تكفي لإحالة المتهم الى المحكمة ولكنها قد تكون غير كافية لأدانته. وهناك جانب أخر غير الجانب القانوني لمكافحة هذه الظاهرة التي استشرت بمؤسسات الدولة وهو علاجها اجتماعيا حيث يتم نبذ وعدم احترام وعزل الموظف المرتشي وكذلك الراشي من عدم التعامل معهم وأيضا محاولة تقوية الوازع الديني ونشر ثقافة احترام الوظيفة ونشر ثقافة النزاهة ونطبق قول الرسول صل الله عليه وأله وسلم (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش). واختم بحثي هذا بقول نبينا (محمد) عليه وأله أفضل الصلاة وأتم التسليم (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان) صدق رسول الله i .


Article
In the Provision of the gift for the Judge in the Issue of Bribery
في حكم الهديّة للقاضي في موضوع الرشوة

Author: دكتور سيد نصراله محبوبي Dr Sayed Nsaralh Mahbooby
Journal: Alustath الاستاذ ISSN: 0552265X 25189263 Year: 2018 Volume: 2 Issue: 227 Pages: 1-14
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

This discussion has dealt with two views in jurisprudential books. One aspect of the Makaseb and the other one is the view of judgment .In this essay, we have also reviewed the issues they include : First one is describing and explaining the definition of Bribes .Second , about the reasons why bribes are forbidden . Third , about the sentence of gift on this topic. In this section there is an investigation of sentences of the gift to the Judge and based on sources of jurisprudence , Necessary reasoning is explained for gift sentence and Some narrations have been quoted in this regard , they explained What is the difference between gift and bribe.And as an attachments there is the fourth part that is about paying bribe to get the own right

إنّ هذا البحث، قد ذكر في كتب الفقه في موضعين؛ الأوّل: في المكاسب المحرّمة، والثاني: في كتاب القضاء. فسوف نتناوله في ضمن مجموعة أمور وهي:الأمر الأوّل: في تعريف الرشوة.الأمر الثاني: في أدلّة حرمة الرشوة.الأمر الثالث: في حكم الهديّة. ومن ملحقاته الأمر الرابع: في الرشوة اوالهدیة لاستحصال الحقّ

Listing 1 - 10 of 15 << page
of 2
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (15)


Language

Arabic (12)

Arabic and English (2)


Year
From To Submit

2018 (2)

2015 (2)

2014 (2)

2013 (2)

2012 (2)

More...