The control of the financial aspects of political parties is to examine the financial activity of the parties, whether revenues or expenses, including the elements of financial viability of political parties as well as an assessment of its financial activity to find out if there were irregularities or not.The legal systems have different doctrines in terms of determining how to control the financing of political parties, especially with regard to the identification of the bodies based on such control in terms of their legal nature, the guarantees of their members, their independence and their supervisory powers. Some of these systems have given the authority to control sources of funding of political parties to administrative bodies, The other has given this control to the independent authorities of all countries.

الرقابة ، الاحزاب

Financial observation is considered one of the main ways for controlling public money, funds or expenses in all times. It has a big role in organizing communities and their institutions since any administrative or financial system which dose not have a proper and organized observation is considered an incomplete system. According to the separation between authorities, different kinds of supervision were created like, administrative, parliamentary, judicial, or independent form supervision, and it is the independent supervision which is the core of our research. This supervision is practiced by specialized and independent bodies which act like a central supervision which focuses on the activities of governmental systems. The Iraqi legislation practiced this supervision represented by The Financial Supervision Chamber according to law No. 6 for the year 1990 amended, in addition to the Iraqi Impartiality Body which was formed according to the order issued by occupation authority No. 55 for the year 2004, which is related to the law impartiality.

تعد الرقابة المالية من أهم الوسائل لضبط المال العام المصادر والمنفق في كل العصور فلها الدور الرئيس في تنظيم المجتمعات ومؤسساته ، إذ ان أي نظام إداري أو مالي لا تتوفر فيه رقابة صحيحة ومنظمة يعد نظاماً ناقصاً يفتقر إلى المقومات المتكاملة ، وتبعاً للفصل بين السلطات وجدت أنواعٌ مختلفة من الرقابة كالرقابة الإدارية والبرلمانية والقضائية ورقابة الهيئة المستقلة وهو مدار بحثنا ، وتمارس هذه الرقابة أجهزة مستقلة ومتخصصة تقوم بمهمة الرقابة المركزية على نشاط الأجهزة الحكومية ، وقد أخذ التشريع العراقي بهذه الرقابة متمثلاً بديوان الرقابة المالية بموجب القانون رقم 6 لسنة 1990المعدل ، إلى جانب هيئة النزاهة العراقية التي تم إنشاؤها بموجب الأمر الصادر من سلطة الاحتلال رقم 55 لسنة 2004 الخاص بقانون النزاهة .

الرقابة المالية ؛التشريع العراقي

Self estimation method consider one of the good methods in estimating the income for the purposes of estimating the income tax by the person himself, but this method need an experienced tax system to discover the fraud, and also it need a very good estimators, and auditors with high qualifications and experience, and it also need an auditing procedures after the work of tax estimator.Also the improper work of the internal auditing division in implementing the self estimation method consider one of the major issues that this research study, because the lack in the efficiency and abilities of the companies department auditors can not discover the fraud method between the companies, which can result in increasing the cases of tax evasion, and well effect negatively on the general revenues.As a part of its program to reform the tax system in Iraq, the general tax committee implement the self estimation method on the limited companies only at 2002, and this method consider one of the basic elements to support the financial tax policy, through the development of trust between the tax committee and the taxpayers, and this can be achieved through using a scientific and practical approach in dealing with results of the estimation. And at 16/3/2009, it decide to reuse the self estimation method.Because of the important of the self estimation, this research is focus on this subject, and it include five main chapters, the first chapter include the research methodology, the second , parts discuses the subject of the self estimation, the third , parts was dedicated to internal auditing and the implementation of self estimation method, , parts four include the practical side of the research. The last , parts in this research include the conclusions and recommendations.

يعدُّ أسلوب التقدير الذاتي من الأساليب الجيدة في تقدير الدخل لغرض تقدير الوعاء الضريبي الذي ستفرض عليه الضريبة من خلال المكلف ذاته ،غير أنّ ذلك يترتب عليه جهاز ضريبي خبير وذو كفاية يستطيع اكتشاف التلاعب بالحسابات وأي محاولة للتهرب الضريبي والحد منها ، وإنّ ذلك يحتاج إلى مخمنين ومدققين ذوي كفاية علمية وعملية جيدة ، كما يحتاج إلى إجراءات تدقيق تلي عمل المخمن الضريبي . كما إن قصور عمل قسم الرقابة والتدقيق الداخلي عند تطبيق أسلوب التقدير الذاتي للمكلفين يعد من الأمور المهمة التي يتناولها البحث،إذ أن محدودية ومقدرة وكفاءة مدققي قسم الشركات عند تطبيق أسلوب التقدير الذاتي لا يرقى إلى مستوى ما وصلت أليه مقدرة المتلاعبين من المكلفين ومن المستغلين في المهنة مما قد يساهم في إجازة وشرعنة حالات التهرب الضريبي ، والذي يؤثر سلبا على إيرادات الخزينة العامة للدولة. فضمن برنامج الإصلاح الضريبي الذي سعت إليه الهيئة العامة للضرائب لتطوير أساليب عملها ، طبقت الهيئة العامة للضرائب أسلوب التقدير الذاتي على الشركات المحدودة حصرا عام 2002 ، ويعد هذا الأسلوب واحدا من السبل الرئيسة في دعم السياسة المالية الضريبية ، عن طريق تعزيز الثقة بين الهيئة العامة للضرائب والمكلفين ، وذلك بانتهاج أسلوب علمي وعملي في التعامل مع نتائج المكلفين بدفع الضريبة ، وفي 16/3/2009 تم إقرار إعادة التعامل مع المكلفين بموجب التقدير الذاتي.ونظرا لذلك، فقد ركز البحث على هذا الموضوع ، وقسَّمته على خمسة محاور، عرضت في أولها منهجية البحث ، واهتم المحور الثاني بأسلوب التقدير الذاتي ومفهومه ومزاياه، ، وخصص المحور الثالث للتدقيق الداخلي وتطبيق أسلوب التقدير الذاتي ،وعرض الفصل المحور الرابع الجانب التطبيقي ، إذ تناول تقويم آلية التدقيق الداخلي واختتم البحث بالحور الخامس الخاص بالاستنتاجات والتوصيات.

الرقابة --- التدقيق الداخلي --- للضرائب

Abstract:The research revolves around the issue of observation,all its kinds and the importance and the reasons for resorting to it at all times and stages of the history of the development of the communities where includes all kinds of concepts, language and science in this area . Was scientific methodology one of Staff task that followed to accomplish and research the importance of the control system in detail and his goals clearly defined .The research focus on the roots and bases of the concepts of this activity and the reasons for sticking to it and install it over the ages .The controls vary according to the disciplines that were carried out by the control of strategic and administrative supervision and financial control most of these species , where each has its importance in monitoring activity and implement plans that are following up their implementation .The research focused on the methods of each of these species and areas falling within the follow-up and the most important criteria that are used to measure the effectiveness of the control system . Has included research stages of the application and how to control the start and end of which the most important fields .Marker him that the most important research is the presence of all these species in a single facility or a single institution or a single organization , and pointed to the importance of research as a means of internal audit oversight and effective daily between the stages of the audit and standards in Iraq .Male in search of an example of poor oversight and not activated in Iraq , which led to the spread of financial and administrative corruption and that the source of this example, the Integrity CommissionFind pointed to the close relationship between the actors and the control of the development process in all fields and appeared in the search that censorship is a tool of development.The most important research findings in Mazar , where research has come to one fact whenever the state is not interested in setting the property to matters whenever they need to control , especially popular ( parliamentary ) with the use of modern means of control and audit , and the rehabilitation of those responsible for it .It is obvious the need and the necessity of giving the full independence of the regulatory agencies and not be tied to the state ( the executive branch ) to increase the effectiveness of these devices .

المستخلص :ان البحث يدور حول مسالة الرقابة بانواعها واهميتها واسباب اللجوء اليها في كافة الازمنة والمراحل من تاريخ تطور المجتمعات حيث تتضمن كل انواع المفاهيم اللغوية والعلمية في هذا المجال .وكانت المنهجية العلمية احد الاركان المهمة التي اتبعت لانجازه وبين البحث اهمية نظام الرقابة بصورة مفصلة واهدافه محددة تحديداً واضحاً .ودار البحث حول جذور واسس مفاهيم هذا النشاط واسباب الالتزام به والتثبيت به على مر العصور.ان الرقابة تتنوع وفقاً للتخصصات التي يقوم بها وكانت الرقابة الستراتيجية والرقابة الادارية والرقابة المالية اهم هذه الانواع حيث لكل منها اهميته في مراقبة النشاط وتنفيذ الخطط التي تتم متابعة تنفيذها.وركز البحث على اساليب كل نوع من هذه الانواع والمجالات التي تدخل في متابعتها واهم المعايير التي تستخدم لقياس فاعلية نظام الرقابة .وقد شمل البحث مراحل تطبيق الرقابة وكيفية البدء والانتهاء منها واهم مجالاتها.ان اهم ماركز عليه البحث هو وجود كل هذه الانواع في منشاة واحدة او مؤسسة واحدة او منظمة واحدة واشار البحث الى اهمية التدقيق الداخلي كوسيلة رقابية فاعلة ويومية وبين مراحل التدقيق ومعاييرها في العراق.ذكر في البحث مثال على سوء الرقابة وعدم تفعيلها في العراق مما ادى الى انتشار الفساد المالي والاداري وان المصدر لهذا المثال هيئة النزاهةاشار البحث الى العلاقة الوثيقة بين الرقابة الفاعلة وعملية التنمية في كافة المجالات وظهر في البحث بان الرقابة هي اداة من ادوات التنمية.واهم ماظهر في البحث الاستنتاجات حيث توصل البحث الى حقيقة واحدة وهي كلما كانت الدولة غير مهتمة بامور الضبط على ممتلكاتها كلما كانت الحاجة الى الرقابة وخاصة الشعبية (البرلمانية) مع استخدام الوسائل الحديثة في الرقابة والتدقيق وتاهيل القائمين بها.ولا يخفى ضرورة ووجوب اعطاء استقلالية كاملة للاجهزة الرقابية وعدم ربطها بالدولة (الجهاز التنفيذي) لزيادة فعالية هذه الاجهزة.

observation --- strategic observation --- administrative observation --- financial observation --- الرقابة --- الرقابة الستراتيجية --- الرقابة الادارية --- الرقابة المالية

The administative action seek to requir ganerl panfit under the lagel rule ,for that pourpes of audit it self by replay action all and correction the wrong behavior or the individul expose un fair.The audit start in ganerl formed including suprema audit from the top of chain of executive power to bootem Most the executive jurisdiction related by PM with consideration the jurisdiction of other ministres conclusion:The reason for creat the IGOs on each minister and commissions for anti corruption wich became a global phenomena in all they world poor or rich states and need to baut strategic plan under strong scientific basis btween they power and individul and support the audit to protacet they ganerl mony and prove government work and growing resource this will be by unification they law terms by related to audit direct and restriction in private law in spite of the name.The IGO in spite of the confirmation of independence , fanincal, administrative under the order number (57) year (2004) so there is no dependency btween the order(57) and council of ministers and competent minister from other said ,this is contrast with objective basis To ensure impartiality and transparency and integrity.Recommendation:Granting defacto independence for IGO to influential to eliminate the corrupation cases administrative and fanincal in all states joinMust be appointed from legislative power not executive and Granting jurisdiction of judicial investigation and administrative and transubstantiation all cases to the courtUnification the integrity commission and IGO as one independence unit from the two power executive and legislative, administrative, fanincal with jurisdiction inspection, check, judicia in one regulate find mechanics btween IGO and board of suprema audit and fanincal audit for one purpose btween it So if there is a lot of audit units it will affect negative to save the ganerl mony because of weakness fanincal audit each one from the audit unit work alone and disagree wich one his competence or ending the investigation casesSo in the end cooperation and coordination btween audit unit to reach the aims.

تسعى الإدارة في جميع تصرفاتها إلى تحقيق الصالح العام وفق تصرفاتها المشروعة ولهذا الغرض تراقب نفسها ذاتياً من خلال مراجعة الإدارة لتصرفاتها فتقوم بتصحيح ما تكتشفه من أخطائها في تصرفاتها المختلفة، أو ما يكشف عنه الأفراد في تظلماتهم المرفوعة إليها. تبدأ الرقابة بشكل عام ومن ضمنها الرقابة المالية من رأس الهرم في السلطة التنفيذية إلى آخر موظف بشك متسلسل، وبما أن أكثر الصلاحيات التنفيذية مناطة بالدرجة الأساس برئيس الوزراء حسب الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار صلاحيات وزارة المالية والوزارات المعنية بهذا الخصوص.و تناول البحث ماهية الرقابة المالية وصور من الرقابة الإدارية، و كانت أهم الاستنتاجات:إن السبب الرئيس لإنشاء مكاتب للمفتش العام في كل وزارة أو هيأة غير مرتبطة بوزارة هو مكافحة الفساد الذي أصبح ظاهرة عالمية انتشرت بحيث تكاد لا تخلو منها دولة سواء كانت متقدمة أو نامية غنية أو فقيرة، فهو آفة سرطانية تتطلب وضع الخطط الإستراتيجية الشاملة وفق أسس علمية قوية متينة أهمتها الشفافية بين السلطة والفرد فضلا عن تعزيز الأجهزة الرقابية المعنية بغية حماية المال العام وتحسين الأداء الحكومي وتنمية الموارد وتحقيق التطور والتقدم وتحقيق هذا يكون من خلال توحيد القوانين المتعلقة بالجهات الرقابية وحصرها بقانون خاص بها وبغض النظر عن التسمية التي تطلق عليه .وأن مكتب المفتش العام وعلى الرغم من التأكيد على استقلاله مالياً وإدارياً بموجب الأمر رقم (57) لسنة 2004 إلا أن هناك نوعاً من التبعية بينها وبين مجلس الوزراء من جهة والوزير المختص من جهة أخرى، وهو ما يتناقض مع الهدف الأساس الذي أنشئت من أجله الدائرة لضمان حياديتها وشفافيتها ونزاهتها.وخلص الباحث إلى توصيات أهمها:منح الاستقلال الفعلي لمكتب المفتش العام لما له من دور مؤثر للقضاء على حالات الفساد الإداري والمالي في دوائر الدولة من خلال الحد من تبعيته لمجلس الوزراء بجعل أمر تعيينه من قبل السلطة التشريعية لا التنفيذية، ومنحه صلاحيات التحقيق القضائي فضلا عن الإداري، وإحالة القضايا لتي ثبت فيها الفساد إلى المحاكم المختصة. وتوحيد هيأة النزاهة ومكتب المفتش العالم في جهاز واحد مستقل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية إداريا ومالياً، يتمتع بصلاحيات رقابية وتدقيقية وقضائية في آن واحد من خلال منحه صلاحية البتّ المباشر في قضايا الفساد لاختصار الوقت والحد من انتشار هذه الآفة المميتة، فضلا عن منحه الصلاحيات المنوطة لهذين الجهازين الوارد ذكرها في قانوني إنشائهما.وإيجاد آلية عمل و تنسيق بين مكتب المفتش العالم و ديوان الرقابة والتدقيق المالي لوحدة الغرض بينها؛ لأن كثرة أجهزة الرقابة قد تؤثر سلبا للحفاظ على المال العام من خلال ضعف الرقابة المالية بسبب إحالة كل جهاز من هذه الأجهزة العبء الرقابي إلى الآخر بداعي الاختصاص أو التأخر بإجراءات التحقيق، ومن ثمّ يبقى التعاون والتنسيق بين الأجهزة ضرورياً جدا للوصول إلى الهدف المنشود من وراء استحداث مثل هذه الأجهزة الرقابية.

Control --- Administrative Control --- General Budget --- الرقابة --- الرقابة الادارية --- الموازنة العامة