research centers


Search results: Found 23

Listing 1 - 10 of 23 << page
of 3
>>
Sort by

Article
Parliamentary oversight of the executive branch
الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية

Author: م.جسن علي عبد الحسين البديري
Journal: Journal of Kufa legal and political science مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 20709838 Year: 2011 Volume: 1 Issue: 12 Pages: 94-126
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة


Article
السلطة التنفيذية بموجب الدستورالعراقي لسنة 2005

Author: أحمد خورشيد حميدي
Journal: Journal of Kirkuk University Humanity Studies مجلة جامعة كركوك للدراسات الانسانية ISSN: 19921179 Year: 2012 Volume: 7 Issue: 2 Pages: 484-505
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

المخلص يعد النظام البرلماني احد الانظمة النيابية التي تتبناها الدول الديمقراطية، ومن المبادئ التي يقوم عليها هذا النظام مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية أي وجود شخصين على رأس السلطة التنفيذية هما رئيس الدولة ورئيس الوزراء يمارس كلا منها صلاحياته على وجه الاستقلال0 بيد ان صلاحيات كل منهما تختلف عن الاخر ، حيث يتمتع رئيس رئيس الوزراء بصلاحيات رئيسية وفعلية واسعة مقابل تقييد صلاحيات رئيس الدولة سواء من الناحية الدستورية او الفعلية0 وقد تبنى العراق النظام البرلماني بعد عام 2003 بموجب قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 وكذلك بموجب دستور 2005 والذي أشار صراحة الى إتباع هذا النظام وقد افرد الدستور العراقي لسنة 2005 للسلطة التنفيذية المواد من(66-86) بين فيها شروط وصلاحيات كل من رئيس الدولة ورئيس الوزراء وبغية معرفة النهج الذي اتبعه الدستور العراقي في بيان شروط وصلاحيات السلطة التنفيذية ولبيان الغموض والإشكاليات والتداخلات في النصوص الدستورية المتعلقة بالموضوع ارتأينا ان يكون موضوع بحثنا هذا وتناولناه في ثلاث مباحث ، المبحث الاول بيان النظام البرلماني وقسمناه الى مطلبين المطلب الأول تعريف النظام البرلماني والمطلب الثاني لخصائصه اما المبحث الثاني فنتناولنا فيه رئيس الدولة بموجب دستور 2005 وتناولنا في المطلب الاول منه كيفية اختياره وًإنتهاء ولايته اما المطلب الثاني فخصصناه لصلاحياته، اما المبحث الثالث خصصناه لرئيس الوزراء بموجب دستور 2005 وقسمناه الى مطلبين، الأول كيفية اختياره وانتهاء ولايته اما المطلب الثاني، فخصصناه لصلاحياته ، وقد بينا في الخاتمة اهم النتائج والتوصيات التي نراها ضرورية للأخذ بها عند تعديل الدستور العراقي0


Article
القيود التي ترد على حق حل البرلمان

Author: حسين جبار عبد النائلي
Journal: journal of Human Sciences مجلة العلوم الانسانية ISSN: 19922876/25239899 Year: 2012 Volume: 1 Issue: 12 Pages: 57-72
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

يعد موضوع الرقابة المتبادلة التي تقوم بها كل من السلطة التشريعية من جهة ، والسلطة التنفيذية من جهة أخرى ، من الموضوعات الهامة في نطاق الدراسات الدستورية ، وإن من أهم وأخطر هذه الوسائل ، هي حل البرلمان .وبموجب هذا الحق ، فإن السلطة التنفيذية متمثلة بالحكومة ، وبموجب هذا الحق ، يكون لها مكنة وضع حد لإنهاء ولاية المجلس النيابي قبل نهاية المدة المحددة له بموجب أحكام الدستور .ويلاحظ أن ظاهرة حل البرلمان لم تقتصر على دولة معينة بحد ذاتها ، بل إنه امتد إلى العديد من دول العالم ، لاسيما العالم الثالث ، إذ أننا نجد أن الحكومات قد دأبت على الاعتداء على المجالس النيابية ، وخاصة في بلدان العالم الثالث ، لم يتمكن العديد من هذه المجالس إكمال مدتها النيابية ، وبالمقابل فإننا نجد أنه لم يتم تقرير مسؤولية وزارة أو وزير أمام البرلمان ( ) .عليه سوف تقسم هذه الدراسة إلى تمهيد نتناول فيه بيان التنظيم الدستوري لحق البرلمان ومبرراته ، أما في الفصل الأول فسنبين أهم القيود الموضوعية التي ترد على حق حل البرلمان ، أما الفصل الثاني فسنعرض فيه القيود الشكلية التي ترد على حق حل البرلمان .


Article
The Internal Influential Factors upon French decision making process toward Arabic Israeli Conflict.
العوامل الداخلية المؤثرة في عملية صنع القرار السياسي الفرنسي تجاه الصراع العربي - الصهيوني.

Author: Sadiq Jaber Ali صادق جابر علي
Journal: Journal of the Center Palestine Studies مجلة مركز الدراسات الفلسطينية ISSN: 18195571 Year: 2011 Issue: 13 Pages: 3-21
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Several institutions take part in the process of making the French political decision , of the most important are the executive power represented by presidency institutions (Elysees) on top of them is the president ,the prime minister , ministry of foreign affairs ,and the general secretaries .There are pressing groups that affect making the external political decision , represented by political parties ,the press ,as well as outer .In this research , we will touch the essential internal factors which are concerned in the process of making the French decision to ward Arab – Zionist conflict.

يشترك في عملية اتخاذ القرار السياسي الفرنسي مؤسسات عدة من أهمها: السلطة التنفيذية المتمثلة بمؤسسات (الاليزيه ) ، وعلى رأسها رئيس الجمهورية ، ويشاركه في ذلك رئيس الوزراء ، و وزاره الخارجية ، و الأمناء العامين , وهناك جماعات ضغط تؤثر في صنع القرار السياسي الخارجي تتمثل : بالوبي الصهيوني ، وبالأحزاب السياسية ، و الصحافة , فضلا عن العوامل الخارجية الأخرى ، تناول البحث العوامل الأساسية الداخلية فقط التي هي معنية أولا في عمليه صنع القرار الفرنسي تجاه الصراع العربي – الصهيوني.


Article
Solving the executive authority of Parliament - a comparative study
حل السلطة التنفيذية للبرلمان - دراسة مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThe dissolution of parliament as an end for the parliament before the end of the constitutional term, the tool of the executive branch to the legislative power in systems that are based on the principle of separation of powers.It represents the most important tools a balance between the government and the parliament, it is through the ministerial responsibility by Parliament, which committed constitutions to work towards the development of controls and safeguards to ensure that the abuse of this right as a result relics serious consequences of such a move legislative authority to the executive branch. Which necessitated us to study in solving division executive authority of the Parliament on Mbgesin 'first سنخصص to the statement of the solution to the kinds and guarantees dissolved parliament and the implications of the application of this measure and on the three demands, respectively. As for the second part, we tried to study the constitutions of several models in order to compare and legal reality and actual procedure for the Iraqi constitution came to him to compare with him in the framework of this issue and highlight the criticism against him.

الملخصان حل البرلمان بوصفه انهاء مدة المجلس النيابي قبل انتهاء مدته الدستورية, اداة من ادوات السلطة التنفيذية تجاه السلطة التشريعية في الانظمة التي تقوم على اساس مبدا الفصل بين السلطات .فهو يمثل ابرز ادوات التوازن بين الحكومة والبرلمان، فمن خلاله تقوم المسؤولية الوزارية من قبل البرلمان، الامر الذي الزم الدساتير للعمل باتجاه وضع الضوابط والضمانات لضمان عدم التعسف في استعمال هذا الحق نتيجة الاثار الخطيرة التي تترتب على مثل هذا الاجراء كانتقال سلطة التشريع الى السلطة التنفيذية . الامر الذي استلزم منا تقسيم الدراسة في حل السلطة التنفيذية للبرلمان على مبحثين‘ سنخصص الاول لبيان انواع الحل للبرلمان وضمانات حله والاثار المترتبة على تطبيق هذا الاجراء وذلك على ثلاث مطالب وعلى التوالي. اما المبحث الثاني، فقد حاولنا فيه دراسة نماذج عن عدة دساتير وذلك لمقارنتها والواقع القانوني والفعلي للإجراء الذي لجاء اليه الدستور العراقي للمقارنة معه في اطار هذا الموضوع وابراز الانتقادات الموجهة اليه.


Article
دور السلطة الإدارية في تقييد حقوق وحريات الإفراد

Author: م.م. هديل مالك / م.م. نضال عباس
Journal: AL-Mostansiriyah journal for arab and international studies مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ISSN: 2070898X Year: 2012 Issue: 38 Pages: 238-249
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

Human rights is one of the important matters which must be sponsored by the state or the administrative authority, but the economic and social development and the state's interference in all fields of life let them be interfered to accompany the individual activity to organize and direct this activity to guarantee achieving public interest. And this interference takes place through it's authority in administrative adjustment or in another word restricting individual rights and freedom by administrative adjustment which might guarantee work continuation of public utilities, beside of exceptional and casual cercumstances which might happen and restrict individual rights and be serious to threaten the state security and it's regime such as wars, internal disturbances, natural disasters and other matters which let the state adopting serious procedures for restricting individual public rights. And for all what was mentioned, the importance of identifying case and means of restriction inordes not to let administrative authority exceeds using it's rights in restricting individual rights and freedom.

أن حقوق الإنسان من الأمور المهمة الواجب على الدولة أو السلطة التنفيذية أن تراعيها، ولكن التطور الاقتصادي والاجتماعي وتدخل الدولة في جميع مجالات الحياة، دفعها إلى التدخل لمراقبة النشاط الفردي وتنظيمه وتوجيهه بما يضمن تحقيق الصالح العام، وهذا التدخل يتم عن طريق سلطتها في الضبط الإداري، أو بمعنى أخر تقييد حقوق وحريات الإفراد بالضبط الإداري بما يضمن ضمان استمرار سير المرافق العامة. بالإضافة إلى الظروف الاستثنائية والظروف الطارئة التي تقيد حقوق وحريات الإفراد التي قد تحدث وتكون خطيرة فتهدد امن الدولة ونظامها كالحروب والاضطرابات الداخلية والكوارث الطبيعية وغيرها ما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة في تقييد الحقوق العامة للإفراد. ومن هنا تتجلى أهمية البحث في تحديد حالات وأساليب التقييد حتى لاتتمادى السلطة الإدارية في استعمال حقها في تقييد حقوق وحريات الإفراد.


Article
The elements of success of the Norwegian political system
مقومات نجاح النظام السياسي النرويجي


Article
Crisis, the peaceful transfer of executive power and the future of change in the Arab world
أزمة التداول السلمي للسلطة التنفيذية ومستقبل التغيير في العالم العربي

Author: samer moed abd-al-latef سامر مؤيد عبد اللطيف
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2013 Volume: 5 Issue: 2 Pages: 135-159
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

The research aims to shed light on the crisis experienced by the majority of Arab political systems as a result of the absence of a peaceful transfer of power in the executive split, particularly at the level of the head of state, and resulted in the emergence of the phenomenon of popular movement in some of these countries. The research was divided on four demands, the first looked for the meaning of trading in its different forms of power. The second requirement investigating the reasons intractability of the peaceful transfer of executive power in the Arab world. While the third went requirement to demonstrate the constitutional mechanisms and realism to the transfer of power in the Arab world. It was the fourth and final demand dedicated to determine the Alirhasat of the Arab world and which promises imminent breakthrough crisis and the beginnings of change in the Arab world.

يهدف البحث الى تسليط الضوء على الازمة التي تعانيها اغلب النظم السياسية العربية من جراء غياب التداول السلمي للسلطة في شطرها التنفيذي وبخاصة على مستوى رئيس الدولة ، وما اسفرت عنه من بروز ظاهرة الحراك الشعبي في بعض هذه الدول . وقد جرى تقسيم البحث على أربعة مطالب ؛ يستجلى الأول منها معنى التداول بأنواعه المختلفة للسلطة . ويتحرى المطلب الثاني أسباب استعصاء الانتقال السلمي للسلطة التنفيذية في العالم العربي . بينما انصرف المطلب الثالث الى تبيان الآليات الدستورية والواقعية لانتقال السلطة في العالم العربي . وكان المطلب الرابع والأخير مكرسا للوقوف على الإرهاصات التي يشهدها العالم العربي والتي تبشر بقرب انفراج الأزمة وبدايات التغيير في العالم العربي.


Article
ممارسة الوظيفة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية (حالة التفويض التشريعي ولوائح الضرورة)

Author: بشار جاهم عجمي
Journal: The islamic college university journal مجلة كلية الاسلامية الجامعة ISSN: 62081997 Year: 2016 Volume: 2 Issue: 40 Pages: 255-284
Publisher: Islamic University / Najaf الجامعة الاسلامية / النجف الاشرف

Loading...
Loading...
Abstract

The principle of separation of powers appeared as one of the appearance of the modern State, based this principle that it is necessary, but all the power concentrated in one body, even if the representative body acting on behalf of the people, to prevent the abuse of any power and uniqueness of governance based on the argument (the power stops power).But with the beginning of the twentieth century, and there has been a function of the state of evolution and breadth of its activities in various fields and interference in many different activities of individuals and the need to find a clear legislation and quickly appeared for treating emergencies faced by the State Facts have proved that the legislation issued by the parliaments, Pass complex and different stages to exist into to be obligatory , and this makes the executive branch, especially in times of abnormal and extraordinary, where need in these periods to develop exceptional solutions, Because the executive branch is the most capable to face these conditions and the closest to the knowledge of the real needs of the public and the corresponding measures, So, Used a lot of constitutions to give the executive branch is part of the legislative authority by granting the right or to issue decisions that have strength of law, where these decisions are similar with the legislation in terms of legal strength, but it remains the inherent right of parliaments in monitoring these decisions and decide the fate of these decisions later and Accounting whether the executive branch has exceeded the borders.The need to grant the executive branch, including part of the legislative function in exceptional circumstances where Parliament have existed and in session, can also be that these exceptional circumstances occur while the parliament in the non-state session and is for various reasons, through the issuance of regulations, either based on the mandate from Parliament or without it, especially in the case of the absence of a parliament to face the Emergency.

ظهر مبدأ الفصل بين السلطات باعتباره احد مظاهر الدولة الحديثة, واستنادا إلى المبدأ هذا فأنه من اللازم الّا تركز السلطات كلها في هيئة واحدة, ولو كانت هيئة نيابية تعمل باسم الشعب, لمنع تعسف اي سلطة وتفردها بالحكم استنادا لمقولة (أن السلطة توقف السلطة).لكن ومع مطلع القرن العشرين، وما طرأ على وظيفة الدولة من تطور واتساع نشاطها في مختلف المجالات وتدخلها في العديد من أنشطة الأفراد المختلفة ظهرت الحاجة واضحة إلى إيجاد تشريعات وبصورة سريعة من اجل معالجة الحالات الطارئة التي تواجهها الدولة.وقد اثبتت الوقائع ان التشريعات الصادرة من البرلمانات تمرّ بمراحل معقدة حتى يتم التشريع بمراحله المختلفة ويظهر إلى الوجود ويدخل حيّز التنفيذ, وهذا يجعل من السلطة التنفيذية في موضع حرج خاصة في الاوقات غير الطبيعية والاستثنائية, حيث تحتاج هذه الفترات إلى وضع حلول استثنائية وغير طبيعية وسريعة, ولأن السلطة التنفيذية هي الاقدر على مواجهة هذه الظروف ولكونها الاقرب إلى معرفة الحاجات الحقيقية للجمهور وما تستلزمه من اجراءات, فقد دأبت الكثير من الدساتير على منح السلطة التنفيذية جزء من السلطة التشريعية بموافقة منها من خلال منحها حق أو سلطة اصدار قرارات لها قوة القانون, تتماثل فيها هذه القرارات مع التشريعات من حيث القوة القانونية, ولكن يبقى الحق الاصيل للبرلمانات في مراقبة هذه القرارات وتقرير مصيرها لاحقا ومحاسبة السلطة التنفيذية فيما إذا تجاوزت الحدود المرسومة لها.وتشمل الحاجة إلى منح السلطة التنفيذية جزء من الوظيفة التشريعية في الظروف الاستثنائية حيث يكون البرلمان موجودا ومنعقدا, كما يمكن ان تحدث هذه الظروف الاستثنائية والبرلمان في غير حالة الانعقاد وغير موجود لأسباب متعددة وذلك من خلال اصدار اللوائح, إما بناءً على تفويض من البرلمان أو بدون تفويض منه, وخاصة في حالة غيبة البرلمان لمواجهة حالة الضرورة.


Article
Binary executive power in Iraq and Lebanon comparative study
ثنائية السلطة التنفيذية في العراق ولبنان دراسة مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

The government is accountable to the parliament. The powers of both the president and the prime minister differ according to the constitution of each state. Some states have a president who has a constitutional authority. The state is the dominant power of the executive branch. This domination is defined by the constitution. The president of the republic is the commander-in-chief of the armed forces. He has the authority to appoint ministers or to conclude international conventions and treaties. Who is dominant in power and who will prevail in shaping the general policy of the state as the responsible in front of parliament.

ثنائية السلطة مستوحاة من النظام البرلماني، فألى جانب رئيس الدولة هناك حكومة تتمتع بصلاحيات دستورية واسعة تمكنها من رسم السياسة العامة للدولة وتسيير شؤونها وتعد الحكومة مسؤولة امام البرلمان، ان من صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تختلف باختلاف دستور كل دولة، بعض الدول تضع رئيس الدولة موضع المهيمن على السلطة التنفيذية، تكون هذه الهيمنة محددة بالدستور، منها ان رئيس الجمهورية هو القائد العام للقوات المسلحة، له سلطة تعيين الوزراء او عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كذلك انه يمتلك صلاحيات تشريعية، والبعض الاخر يضع رئيس مجلس الوزراء موضع المهيمن على السلطة وهو من تكون له الغلبة في رسم السياسة العامة للدولة باعتباره المسؤول عنها امام البرلمان.

Listing 1 - 10 of 23 << page
of 3
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (23)


Language

Arabic (20)

Arabic and English (3)


Year
From To Submit

2019 (4)

2018 (4)

2017 (2)

2016 (4)

2014 (1)

More...