research centers


Search results: Found 35

Listing 1 - 10 of 35 << page
of 4
>>
Sort by

Article
The impact of monetary policy to stabilize the foreign exchange rate In Iraq, for the period (1990 - 2012)
أثر السياسة النقدية على استقرار سعر الصرف الاجنبي في العراق للمدة (1990 – 2012)

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Studies that deal with the subject of exchange price are rather few because it has varieties and complexities in the process of research. This subject is vital that means it is permanently changed and replaced, therefore; the process of change happens permanently and continuously in it. So, this study tries to study the exchange price and the influential factors in it and the scope of support of the monetary policy to it throughout using its tools to keep the stability of Exchange Price for the Iraqi Dinars towards foreign currencies and the future expectations of it.The problem of the research is related to the inactivity of monetary policy in the Iraqi Economy Environment that directly affects the instability of foreign exchange price. The study has proved that using monetary policy tools indirectly which means currencies auction can keep the stability of the exchange price for a long period especially after conversion. Also, it is regarded as a main target of the monetary policy goals, and have been shown the main influential factors of exchange price of the Iraqi Dinar "cash offering and general domestic product" relying on the research goals, the researcher has divided her research into three chapters and each chapter has three parts with conclusions and recommendations. The first chapter talks about "frame concepts of central banks, monetary policy and exchange price", the second chapter deals with "analyzing the influential economical factors on exchange price with an analysis of influential factors of exchange price to the Iraqi Dinar" and the third chapter is about "measuring these factors and illustrating their application with the analysis and economical theory logic." The study has reached to a set of conclusions and recommendations, the most important conclusions are:•The exchange price is the one that the domestic economy with the global one, it is regarded as the reflecting mirror of the trade position of the state in the outer world. The formation of general domestic product or the general imports and exports of the state.The recommendations are as follow:•Continuing in the manageable evaluation system that is applied by the Central Bank now due to the weariness of the structures in the country, until they are being empowered by these sections.•Working on the variations of income sources in the country, and working on increasing the value of the exchange price of the Iraqi Dinar throughout using currency auctions.

المستخلص تُعدّ الدراسات التي تناولت موضوع سعر الصرف قليلة نوعا ما لما يكتنف هذا الموضوع من التشعبات والتعقيدات في عملية البحث ولأنه موضوع حيوي أي دائم التغيير والتبديل إذ أن عملية التغيير تطرأ عليه بشكل دائم ومستمر. ومن هنا تحاول هذه الدراسة أن تدرس سعر الصرف والعوامل المؤثرة به ومدى مساندة السياسة النقدية عن طريق استعمال أدواتها للمحافظة على استقرار سعر الصرف للدينار العراقي اتجاه العملات الأجنبية والتوقعات المستقبلية له. ترتبط مشكلة البحث أن عدم فاعلية السياسة النقدية في بيئة الاقتصاد العراقي تؤثر مباشرة على عدم استقرار سعر الصرف الأجنبي، وقد أثبتت الدراسة انه من خلال أدوات السياسة النقدية غير المباشرة إلا وهي مزاد العملة تمكنت من المحافظة على استقرار سعر الصرف لفترة طويلة ولاسيما بعد التحول. وهو أيضاً يُعدّ هدفا أساسياً من أهداف السياسة النقدية وكذلك تم بيان أهم العوامل المؤثرة بسعر صرف الدينار العراقي "عرض النقد والناتج المحلي الإجمالي" وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات كان ابرز تلك الاستنتاجات:-إن سعر الصرف هو الذي يربط بين الاقتصاد المحلي والعالمي فهو يُعدّ المرآة العاكسة لمركز الدولة التجاري في العالم الخارجي.-إن الاقتصاد العراقي هو اقتصاد أحادي الجانب يعتمد بشكل رئيسي على إيرادات النفط سواء بتكوين الناتج المحلي الإجمالي أو بالصادرات أو الإيرادات العامة للدولة.أمّا التوصيات:-الاستمرار بعمل نظام التقويم المدار المطبق من قبل البنك المركزي حاليا بسبب ضعف الهياكل الإنتاجية في البلد، لحين تقوية هذه القطاعات.-العمل على الاستمرار بتنويع مصادر الدخل في البلد والعمل على رفع قيمة سعر صرف الدينار العراقي عن طريق مزادات العملة.


Article
performance political accounting in iraqi
تقييم إداء السياسة النقدية في العراق وأثرها في التضخم دراسة تحليلية للمدة من (1980- 2003)

Author: ثريا عبد الرحيم
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2007 Volume: 13 Issue: 48 Pages: 142-160
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

تلعب السياسة النقدية دوراً فاعلاً ومتميزاً في تحقيق معدلات نمو عالية وتحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي وبالاخص الحد من ظاهرة التضخم.
يمكن حصر اهداف السياسة النقدية في الدول النامية والعربية خصوصاً من خلال التعرف على الاغراض المنصوص عليها في التشريعات وتشمل (تحقيق استقرار نقدي، المحافظة على قيمة العملة، تشجيع النمو الاقتصادي، تطوير الاسواق المالية والنقدية، استقرار الاسعار، تحقيق التوازن الداخلي والخارجي)( )
مع ملاحظة وجود اولويات للاهداف المعلنة فمثلاً نجد في الولايات المتحدة تركيز على استقرار الاسعار وفي بريطانيا فإن البنك المركزي حدد الهدف الرئيسي وهو المحافظة على استقرار قيمة العملة والمحافظة على استقرار النظام المالي محلياً ودولياً، اما في المانيا فإن هدف السياسة النقدية ينصب على تحقيق استقرار الاسعار. ان عملية التصحيح الاقتصادي والتي تعنى بتصحيح اوضاع اقتصادية مثل العجز في ميزان المدفوعات او عجز الميزانية العامة او ارتفاع الاسعار او زيادة المديونية وتظهر الكثير من الادبيات الاقتصادية اهمية الدور المتميز للسياسة النقدية في عملية التصحيح الاقتصادي.
وبالرغم من تطور مهمة السياسة النقدية الا انها تتفاعل مع السياسة المالية في عدد من المجالات لأن السياسيتين تستهدفان اهدافاً نهائية واحدة ويشتركان في بعض قنوات التأثير ونجد ايضاً ان هدف السياسة النقدية يكون احياناً هدف مالي مثل الدين العام.
وقد تسعى احياناً السياسة المالية الى تحقيق اهداف نقدية اذن نستطيع القول ان السياسة النقدية تحتاج الى اجراءات مكملة من قبل السياسة المالية تكملها ولا تتعارض معها للوصول الى الهدف النهائي.
عند القاء الضوء على واقع الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر نجد ان المشكلة الرئيسية المطروحة هي وجود بطالة بنسبة عالية تفوق ما حددته الامم المتحدة في نسبة المقبولة من البطالة والتي حددت بـ 6% اما في العراق فإن نسبة البطالة تجاوزت الحد المعقول حيث تقاربت التصريحات بهذه النسب والتي قيل عنها انها بلغت 30% وفق تقديرات وزارة التخطيط والأنماء.
وبغض النظر عن هذه الارقام نجد ان ظاهرة البطالة تزامنت مع وجود تضخم كبير ومزمن وارتفاع في مستوى الاسعار على سبيل المثال بلغت نسبة التضخم في المستوى العام للاسعار عام 2002 19.31% وهذه دلالة واضحة بأن التضخم الموجود في الاقتصاد العراقي هو تضخم جامح ومنفلت.


Article
The impact of monetary policy on inflation in the Iraqi economy for the period (1970-2008)
تأثير السياسة النقدية على التضخم في الاقتصاد العراقي للمدة (1970-2008)

Loading...
Loading...
Abstract

Represents the Iraqi economy a model for a developing economy, depends on oil as a principal source of income generation, and therefore promise to yield economy, adopted by the State central planning system for many years, during the periods of time have emerged many developments that reflected its effects on the Iraqi economy, most notably the increase in oil revenues in the seventies, and launching his wars and the economic blockade during the eighties and nineties, then the economic transformation after 2003, but the circumstances and facts the previous phase imbalances and structural distortions remained in control of the economic situation and the greater the problems with the new directions of economic policy in general, and monetary policy in particular.

يمثل الاقتصاد العراقي نموذجاً لاقتصاد نامِ، يعتمد على النفط كمصدر اساسي لتكوين الدخل، وبالتالي عده اقتصاد ريعي، انتهجت فيه الدولة نظام التخطيط المركزي لسنوات عديدة، فخلال الحقب الزمنية برزت تطورات كثيرة انعكست اثارها على الاقتصاد العراقي، اهمها زيادة العوائد النفطية في السبعينات، وخوضه الحروب والحصار الاقتصادي خلال الثمانينات والتسعينات، ثم التحول الاقتصادي بعد عام 2003، إلا ان ظروف ومعطيات المرحلة السابقة والاختلالات والتشوهات الهيكلية بقت مسيطرة على الوضع الاقتصادي وتعاظمت المشاكل مع التوجهات الجديدة للسياسة الاقتصادية بشكل عام، والسياسة النقدية بصورة خاصة .


Article
Exploring the future of monetary policy In the aftermath of the economic transition in Iraq
استشراف مستقبل السياسة النقدية في ظل تداعيات التحول الاقتصادي في العراق

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Including that the country requires it to apply policies to switch to a market economy and cope with the trends of global institutions , so it is necessary to give the monetary authority independence in the decision- making process and the implementation of the tasks , in addition to laying the foundations of sound in the building of democratic institutions , legal and regulatory , as well as the need to coordinate the product between each of the policy monetary and fiscal policy in particular , and the economic policies in general , and activating the role of monetary tools developed, and head to the activation of the role of institutions chock the central bank. Therefore, can monetary policy to have a key role in the reform environment of the Iraqi economy in the future , through its efforts to reform the business environment and encourage investment , and activating the role of the governance of banking and its impact on performance and risk , as is the task of deepening the role of small projects within the future goals of monetary policy in the country , in addition to heading to activate the role of institutions chock of the Central Bank. Therefore, the management of the central bank will face various challenges in the future , which may weaken its role in achieving monetary stability , so the future of monetary policy and the degree of effectiveness associated trends governmental authorities and aspirations , especially since the Arab region living conditions and crises hot , which requires that such trends support for the plans and objectives of the central bank , in addition to the need to approach the government and seriously to activate the anti-money laundering law and reducing the waste of public money , and to promote the values and principles of national and state-building service institutions of the new Iraq.

الملخص بما ان البلد يقتضي عليه تطبيق سياسات التحول الى اقتصاد السوق ومسايرة توجهات المؤسسات العالمية، لذا من الضروري منح السلطة النقدية استقلالية في عملية صنع القرارات وتنفيذ المهام، إضافة الى إرساء الأسس السليمة في بناء المؤسسات الديمقراطية والقانونية والتنظيمية، كذلك ضرورة التنسيق المنتج بين كل من السياسة النقدية والسياسة المالية بخاصة، والسياسات الاقتصادية بصورة عامة، وتفعيل دور الادوات النقدية المستحدثة، والتوجه الى تفعيل دور المؤسسات الساندة للبنك المركزي. وبناء على ذلك يمكن للسياسة النقدية ان يكون لها دوراً اساسياً في إصلاح بيئة الاقتصاد العراقي مستقبلاً، من خلال جهودها الرامية الى إصلاح بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات، وتفعيل دور الحوكمة المصرفية وأثرها في الأداء والمخاطرة، كما تعد مهمة تعميق دور المشروعات الصغيرة ضمن الأهداف المستقبلية للسياسة النقدية في البلد، بالإضافة الى التوجه الى تفعيل دور المؤسسات الساندة للبنك المركزي. لذا فان إدارة البنك المركزي ستواجه تحديات متنوعة في المستقبل، الأمر الذي قد يضعف من دوره في تحقيق الاستقرار النقدي، لذا فان مستقبل السياسة النقدية ودرجة فاعليتها يرتبط بتوجهات السلطات الحكومية وتطلعاتها، خاصة وان المنطقة العربية تعيش ظروف وأزمات ساخنة، مما يستدعي ان تكون تلك التوجهات مؤازرة لخطط وأهداف البنك المركزي، إضافة الى ضرورة توجه الحكومة وبشكل جاد الى تفعيل قانون مكافحة غسيل الأموال والحد من ظاهرة هدر المال العام، وتعزيز القيم والمبادئ الوطنية وبناء دولة المؤسسات خدمة للعراق الجديد.


Article
Impact of Fiscal policy rules on the effectiveness of monetary policy in Iraq 1990-2015
تأثير قواعد السياسة المالية على فاعلية السياسة النقدية في العراق للمدة 1990 -5 201

Authors: شاكر حمود صلال --- محمود محمد داغر
Journal: AL-Anbar University journal of Economic and Administration Sciences مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية ISSN: 19988141 Year: 2017 Volume: 9 Issue: 18 Pages: 1-30
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

The study aims to find a relationship between fiscal discipline expressed by the rules of fiscal policy and the effectiveness of monetary policy expressed by supply of money, the exchange rate and inflation rate in Iraq for the period 1990-2015. The study started from the premise that, if the fiscal policy disordered will have a big impact on the effectiveness of monetary policy in Iraq, and through adopting the fiscal rules the monetary policy can remove or reduce the impact of the financial discipline, especially since Iraq depends mainly on oil revenues to cover general budget expenses, and will cause a shock to the economy and reflect this impact on the reduction of general revenues of the state and thus increase the budget deficit and the accumulation of public debt, which has a reciprocal effect relationship with variables of monetary policy . It was reached to accept that the research hypothesis of financial turmoil in Iraq has mainly impact on the effectiveness of monetary policy (money supply, exchange rate, inflation rate), for the period (1990-2015). Through a review for evolution of the variables of monetary policy (money supply, exchange rate, contagious inflation) during the study period (1990-2015), it was observed a positive and proportionality relationship with government spending, in the first half of schooling time the study marked increasing in the deficit, which was covered by release the new cash, which in turn led to an increase in money supply and exchange rate (devaluation of the dinar) and the average of inflation, the second half of the study time marked by higher government revenues associated with oil revenue which the government stimulated the increase in government spending, which in turn led to an increasing in money supply without the exchange rate because the ability of the Central Bank through auction of foreign currency to maintain the level of the exchange rate. The study recommended to adopt the fiscal rules to contribute and determine the maximum acceptable level of government spending by the ratio of GDP growth as a fiscal rule, for a prominent role to spending during the study time on the money supply and inflation. As well as treatment the structural imbalance in public spending items and items of general revenue and reduce dependence on oil revenues to cover current expenditure, and work to establish a sovereign fund to the accumulation of realized fiscal surpluses in the years of abundance to invest it in the development of financing sources of the public budget.


Article
The impact of electronic payment systems on the effectiveness of monetary policy
تأثير انظمة المدفوعات الالكترونية في فاعلية السياسة النقدية

Loading...
Loading...
Abstract

Information and Communication Technology revolution has led to the emergence of electronic payment systems and their means And that the replacement of these modern means replace the traditional means (legal money) issued by the Central Bank has influenced the performance of monetary policy, especially that monetary policy is one of the most important policies used to achieve economic stability , The aim of the research is To know the impact of electronic payment systems on the tools of monetary policy as these means, such as cards and electronic money issued by credit institutions and companies, that is, the Central Bank is not responsible for issuance and spread And the lack of regulation by the Central Bank will lead to the loss of monetary policy efficiency In Iraq in particular, the banking system delayed the introduction of these electronic means Because the Iraqi society rejects these tools and prefer cash money because of poor banking awareness and the spread is still in its beginning The money supply has been growing at a low rate, The most important research is the spread of electronic payment systems and tools in a moderate and orderly and without persistence by credit institutions exporting these tools will increase the volume of deposits with Iraqi banks and thus increase the volume of reserves in banks and the cycle increases the volume of loans granted to individuals and companies ,the movement and revitalization of the economy and economic growth .

ادت ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الى بروز انظمة المدفوعات الالكترونية ووسائلها وان احلال هذه الوسائل الحديثة محل الوسائل التقليدية ( النقود القانونية) المصدرة من قبل البنك المركزي كان لها اثر في اداء السياسة النقدية ولاسيما ان السياسة النقدية تعتبر من اهم السياسات المستخدمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ويهدف البحث الى معرفة مدى تأثير انظمة المدفوعات الالكترونية على ادوات السياسة النقدية اذ ان هذه الوسائل كالبطاقات والنقود الالكترونية تصدر من قبل المؤسسات الائتمانية والشركات اي ان البنك المركزي غير مسؤول عن اصدارها وان انتشارها بشكل واسع ودون تنظيم من قبل البنك المركزي سوف يؤدي الى فقدان السياسة النقدية كفاءتها ، اما في العراق على وجه الخصوص فأن النظام المصرفي تأخر في ادخال هذه الوسائل الالكترونية لان المجتمع العراقي يرفض هذه الادوات ويفضل النقود السائلة بسبب ضعف الوعي المصرفي وان اتشارها لايزال في بدايته ولم يصل الى الحد الذي يؤدي الى زيادة في معدلات عرض النقد بل العكس من ذلك فأن عرض النقد اصبح ينمو بمعدل منخفض ، واهم ماتوصل اليه البحث هو انتشار انظمة وادوات الدفع الالكتروني بشكل معتدل ومنظم ودون تمادي من قبل المؤسسات الائتمانية المصدرة لهذه الادوات سيزيد من حجم الودائع لدى المصارف العراقية وبالتالي سيزيد حجم الاحتياطي لدى المصارف والذي بدوره يزيد من حجم القروض الممنوحة للافراد والشركات اي تحريك وتنشيط لعجلة الاقتصاد وتحقيق النمو الاقتصادي.


Article
political accounting in iraqi
السياسة النقدية في العراق بعد9/4/2003 (الواقع والطموح)

Author: خليل إسماعيل إبراهيم
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2008 Volume: 14 Issue: 52 Pages: 197-215
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

لا يستطيع كل كائن حي أو كيان اجتماعي أداء دوره الذي يفترض أن يقوم به ما لم يمتلك الوسائل الكافية والضرورية لأداء ذلك الدور قال سبحانه وتعالى ((قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى – طه 50)).
والنشاط الاقتصادي كجزء من الكيان الكلي للمجتمع لا يختلف عن هذه القاعدة، إذ عندما يراد من النظام الاقتصادي أداء دور فاعل فلا غنى له عن الوسائل التي تمكنه من أداء دوره المنشود. للنظام الاقتصادي مجموعة من الوسائل تتضمنها بصورة عامة السياسة الاقتصادية ، اذ تشتمل هذه السياسة على مجموعة من السياسات منها (السياسة المالية، والسياسة النقدية والسياسة التجارية) وهناك عدد من السياسات المكملة كالسياسة الزراعية والصناعية ولكل سياسة مجموعة من الشروط الذاتية والموضوعية ، فالشروط الذاتية تتعلق بالسياسة نفسها مثل بنائها، إمكاناتها المادية والبشرية ، أما الشروط الموضوعية فتتعلق بالشروط المحيطة بها.
الوصول إلى تقييم واقع السياسة النقدية في العراق في ظل الظروف التي يعيشها البلد في مرحلة الاحتلال من خلال استخدام بعض المؤشرات التي من شأنها التمكين من الخروج باستنتاجات حول طبيعة السياسة النقدية وتحديد ملامح هذه السياسة خلال المرحلة المذكورة.
ولأجل وصول البحث إلى هدفه فقد قسم على أربعة مباحث هي:-
الأول: واقع مرحلة ما بعد 9/4/2003 .
الثاني: المهام الأساسية للسياسة النقدية بعد 9/4/2003 .
الثالث: الانجازات المتحققة في ظل السياسة النقدية والطموحات المتوخاة منها.
الرابع: الاستنتاجات والتوصيات.



Article
Inflation Inflation Uncertainty and the Monetary Policy
التضخم، التضخم غير المؤكد والسياسة النقدية

Author: Aws F. A. Al-Jwejatee أوس فخر الدين الجويجاتي
Journal: TANMIAT AL-RAFIDAIN تنمية الرافدين ISSN: PISSN: 1609591X / EISSN: 2664276X Year: 2011 Volume: 33 Issue: 103 Pages: 115-129
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThe problem of the current research based on the negative effect of inflation uncertainty on almost the decisions of consumers and investors. Okum & Friedman referred that there is a sort of inconsiderable statistical relationship whatsoever between inflation and inflation uncertainty, the orientation of this effect may draw upon the time under test. The effect however differs in short term than the long one. The research aims at studying the relationship between the inflation and inflation uncertainty. The effect of monetary policy on them has been taken via debating the monthly temporal series of the metrical no. to the consumers in Turkey from 1980-2009. This has been regarded in terms of depending the Box – Jenkes for identifying the model through series of tests of GARCH model of regenerating the inflation uncertainty and also chosen through Granger casualty. The study concluded that there is an significant casual relationship between with two orientations; the inflation uncertainty and inflation. The effect of inflation uncertainty may be decreased in long term and this consequently agrees with the most of theoretical treaties viewed in literature.

المستخلصينطلق البحث من مشكلة أساسية تتمحور حول التأثير السلبي الذي يؤثر فيه التضخم غير المؤكد على قرارات كل من المستهلكين والمستثمرين على حد سواء؛ حيث يشير عدد من الاقتصاديين مثلOkun و Friedman إلى وجود علاقة إحصائية معنوية بين التضخم والتضخم غير المؤكد، وإن اتجاه هذا التأثير يعتمد على المدة الزمنية موضوعة الاختبار، حيث يختلف التاثير في المدى القصير عنه في المدى الطويل.هذا ويهدف البحث إلى دراسة العلاقة بين التضخم والتضخم غير المؤكد وتأثير السياسة النقدية عليهما من خلال دراسة لبيانات السلسلة الزمنية الشهرية للرقم القياسي لأسعار المستهلك لتركيا وللمدة 1980-2009 وبالاعتماد على منهجية box-jenkes لتحديد الأنموذج الامثل من خلال سلسلة من الاختبارات المترابطة وصولا إلى أنموذج GARCH لتوليد بيانات التضخم غير المؤكد، ومن ثم اختبارها من خلال سببية كرنكر Granger Casulaty ؛ وقد استنتج البحث من نتائج الاختبار التي تم التوصل اليها أن هناك علاقة سببية معنوية باتجاهين بين التضخم والتضخم غير المؤكد، وأن التضخم غير المؤكد ينخفض تأثيره في المدى الطويل، وهذا يتفق مع معظم الطروحات النظرية التي تم عرضها في العرض المرجعي.


Article
الدين الحكومي الداخلي وأثره في السياسة النقدية (العراق حالة دراسية)

Author: د. عماد محمد علي عبد اللطيف
Journal: AL-Mostansiriyah journal for arab and international studies مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ISSN: 2070898X Year: 2012 Issue: 39 Pages: 1-32
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

This study discusses the relationship between government debt and monetary policy. Expanding in fiscal policy leads to increase in public deficit and then the accumulation in government debt. Increasing in government debt has a negative effect on Central Bank and monetary policy effective and the role of monetary policy in the economy. The study finds out the Iraqi government relies on Central Bank of Iraq for financing its debt. Despite that the government debt has not strong effect on the monetary policy. That does not means the fiscal policy has not effect on monetary policy, but it has a very effect on it by two channels the government expenditure and revenue, not by the government debt channel.

يناقش هذا البحث العلاقة بين سياسة الدين الحكومي والسياسة النقدية، اذ ان السياسة المالية التوسيعية ينجم عنها زيادة في العجوزات المالية الحكومية مما يترتب على ذلك تراكم في الديون الحكومية، وان التوسع في الدين الحكومي سيؤثر سلبا على اداء النشاط الاقتصادي بشكل عام وعلى اداء السياسة النقدية وعمل البنك المركزي بشكل خاص. وقد وجد البحث ان حكومة العراق تعتمد على البنك المركزي بتمويل الدين الحكومي بشكل رئيسي، ورغم ذلك فان الدين الحكومي يؤثر على السياسة النقدية بدرجة محدودة نسبيا، وذلك بسبب ان حجم ذلك الدين لا يزال منخفضا نسبيا، وهذا لا يعني ان السياسة المالية تأثيرها محدود على السياسة النقدية بل انها ذو تأثير فعال جدا على تلك السياسة، ولكن عبر قناتي الانفاق الحكومي والايرادات الحكومية، وليس من خلال قناة الدين الحكومي، اذ لازال الدين الحكومي منخفض نسبيا في العراق، كما توضح نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي.


Article
السياسة النقدية في العراق بين ضخامة الدور ومحدودية الأدوات

Author: علي حاتم عبد القريشي
Journal: hawlyat al_montada حولية المنتدى ISSN: 19980841 Year: 2013 Volume: 1 Issue: 16 Pages: 239-257
Publisher: nati for forum onal and ideology researches culture المنتدى الوطني لابحاث الفكر والثقافة

Listing 1 - 10 of 35 << page
of 4
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (35)


Language

Arabic (22)

Arabic and English (13)


Year
From To Submit

2019 (5)

2018 (4)

2017 (3)

2016 (3)

2015 (3)

More...