research centers


Search results: Found 16

Listing 1 - 10 of 16 << page
of 2
>>
Sort by

Article
Guarantees in construction contracts
الضمانات في عقود المقاولات

Author: Kadhem Hussein al-Rubaie كاظم حسن الربيعي
Journal: JOURNAL OF MADENAT ALELEM COLLEGE مجلة كلية مدينة العلم الجامعة ISSN: 2073,2295 Year: 2015 Volume: 7 Issue: 2 Pages: 85-98
Publisher: City College of Science University كلية مدينة العلم الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

Show us that the Contracting arose originally in the arms of the civil law, but due to the development of economic and social conditions have added to the Contracting Terms unusual in civil contract and a guarantee to the public interest as the subject of entrepreneurship is one of the projects or buildings of government departments, for this and put in the contract terms of insurance, fines and pull contract from one party is the government in addition to insurance, execution and style tenders. The ratios of the methods of the tenders were not government regulations no. (1) For the year 2014 its share in most of them and encourage and even legitimize the financial and administrative corruption as always prefer to choose the contractor, according to the will of the circle. The insurance and fines conclusion they are few and is a deterrent to the contractor and the best of them for the public benefit is a penalty clause which up to 70% of the contract amount. Also suggested activating the law of graft No. 15 for the year 1958 for all financial and administrative corruption titled where did you get this? Add file to give each contractor to the Commission on Security and integrity to follow the spoilers from the beginning and to the end. Pena also unnecessary to activate the law of government debt collection No. 56 of 1956 which has become disabled and give the Director-General of the Department of the validity of the port each year in order to get government debt, the most convenient and easiest way instead of the courts, which is time consuming. Pena also unnecessary to refer the dispute to arbitration courts first second and not left to the desire of the contractor willing to preferred arbitration courts first and later because the disruption of the public facility to the state.

تبين لنا بأن المقاولات نشأت بالأصل في أحضان القانون المدني ، ولكن نظراً لتطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية فقد أضيف لهذه المقاولات شروط غير مألوفة في العقود المدنية وذلك ضماناً للصالح العام باعتبار موضوع المقاولة هو إحدى مشاريع أو بنايات الدوائر الحكومية ، لهذا وضعت في المقاولة شروط التأمينات والغرامات وسحب المقاولة من طرف واحد هو الحكومة إضافة إلى التأمين والتنفيذ وأسلوب المناقصات . فالنسبة لأساليب المناقصات لم تكن التعليمات الحكومية رقم (1) لسنة 2014 مصيبة في أكثرها منها وتشجع بل وتشرعن للفساد المالي والإداري باعتبارها تفضل دائماً اختيار المقاول المنفذ بحسب مشيئة الدائرة . أما التأمينات والغرامات فبينا أنها قليلة وغير رادعة للمقاول وخير منها للمنفعة العامة هو الشرط الجزائي الذي يصل إلى 70 % من مبلغ المقاولة .كذلك اقترحنا تفعيل قانون الكسب غير المشروع رقم 15 لسنة 1958 لكافة الفساد المالي والإداري بعنوان من أين لك هذا ؟ إضافة إلى إعطاء ملف كل مقاولة إلى لجنة الأمن والنزاهة لمتابعة المفسدين منذ البداية وإلى النهاية . بينا أيضاً لزوم تفعيل قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1956 الذي بات معطلاً وإعطاء المدير العام لكل دائرة صلاحية المنفذ العام لكي تحصل الديون الحكومية بأيسر الطرق وأسهلها بدلاً من المحاكم التي تستغرق وقتاً طويلاً .كذلك بينا لزوم إحالة النزاع إلى التحكيم أولاً فالمحاكم ثانياً وعدم تركه لرغبة المقاول أن شاء فضل المحاكم أولاً والتحكيم لاحقاً لأن في ذلك تعطيل للمرفق العام للدولة.


Article
Constitutional tax guarantees that restrict the jurisdiction of the judiciary under the 2005 Constitution
الضمانات الدستورية الضريبية المقيدة لاختصاص القضاء بموجب دستور2005

Author: Zulfiqar Ali Rasan ذو الفقار علي رسن
Journal: Journal inspector general مجلة المفتش العام ISSN: 20788789 Year: 2017 Volume: 1 Issue: 20 Pages: 3-32
Publisher: Ministry Of interior وزارة الداخلية

Loading...
Loading...
Abstract

In view of thegreat importance of taxation to the Treasury with its financial revenues, which contribute to the State,s increasing expenses, as well as being a tool of financial policy, and the consequent restriction of the sacred natural rights of individuals in their funds the various constitutions have established a set of tax principles at the core of the constitutional document. These principles govern the jurisdiction of the judiciary in its consideration of the constitutionality of tax laws, in the interest of these constitutions to provide

نظراً لما للضرائب من أهمية كبيرة بالنسبة للخزينة العامة بما توفره لها من إيراداتٍ مالية تساهم في تغطية نفقات الدولة المتزايدة فضلاً عن كونها إداة من أدوات السياسة المالية، وما يترتب على فرضها من تقييد للحقوق الطبيعية المقدسة للأفراد في أموالهم فقد وضعت مختلف الدساتير مجموعة من المبادئ الضريبية في صلب الوثيقة الدستورية إذ تحكم هذه المبادئ إختصاص القضاء أثناء نظره بمدى دستورية القوانين الضريبية حرصاً من تلكم الدستاتير على توفير ضماناتٍ أساسيةٍ للمكلف والخزينة العامة.


Article
Financial guarantees in the peaceful uses of nuclear energy
الضمانات المالية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

Author: أ.م.د.علاء حسين علي
Journal: Journal of Anbar University for Law and Political Sciences مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 2075 2024 Year: 2017 Volume: 7 Issue: 1 Pages: 21-44
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

This research around finance guarantees in the peacefuluses of the Nuclear Energy. It study the finial protection from unclear damages.Every state want to benefit from Nuclear Energy in different uses must put legal guarantees to surety the unclear damages which possible result from these uses, also these finance guarantees must effectuated in the Nuclear Energy because the catastrophe damages in the Nuclear incidents.Therefor the research will clarify these guarantees which are :nuclear energy liability ,nuclear insurance surety by the state directly or indirectly ,lastly the operator's pooling (national pooling or international pooling ) .

اٖ مٍممممممما هٔ البطممممممممث وسممممممممالٛ الضممممممممىا اٌاا ال مٗممٛ بصممماه الاسمممالداواا السممممى ٛٗ لم ا مممٛال مٍٕٖٔمممممممممٛا غا ةا مٖممممممممما ا غر مٖمممممممممٛ للاسممممممممممالداوااالسممممممى ٛٗ لم ا مممممٛ ال مٍٕٖٔممممٛ اغمممممٛ المجمممممالااالصممممم اٍع ٛٗ ألعمى مٗممممٛ ممممماي عممممممٜ مممممن د لٔمممممٛتر مٖمممممد الاسمممممممازادٚ ومممممم مِمممممم ا ةا مٖممممما أ ت زمممممممنضممممىا اٌا إ مٌٌٗمممٛ ت زمممم عابزممممٛ ا ضممممرار الممممبرمز مّممما مِممم الاسممممالداوااا غىممممادا أ بطمممما رمِممم الاسممممالداواا بضاىمممممٛ درجممممٛ ممممب ٚأٔ ا ضمممرار ا إ عمممٛ ع مٍّمما ت ممم ار مٗممٛ مممرال ب عٗممممٛ مِممم ال ا ممممٛ غ سٗمممم ا ت مممم سٔمممماٟنوعابزممممٛ مِممم ا ضممممرار خسممممإ ٝ تممممم ا لمممما روممم ال اٍض مٗممٛ القإ مٌٌٗممٛ. لممم ا اٖ مٍمما هٔ مِمم ا البطمممثتممممم إل سمممماٟن ومممم لمممملاه الضممممىا الممم م ٙ تمممم غٕر ا سمممي لٔ ٛٗ ا د مٌٗممٛ عممم ا ضمممرار ال مٍٕٖٔممٛ بق إعمممدجد مٖممدٚ تا اٍسممم ومممؤ مِمم ا سمممي لٔ ٛٗ برامممم عممم إعمممممممد اِ الاقم دٗ مٖممممممٛا ىممممممما اٖ مٍمممممما هٔ البطمممممممثالضممممىا المممم ٙ مٖممم غٕر الامممماوين ال مٍممم ٕٙٔ مممملااومممممممم الاقم مٗمممممممدٙ خمممممممما مٖمممممممالاٟي وممممممممؤ مِممممممم ا سمممي لٔ ٛٗا ىممما عٖمممرل البطمممث الضمممىا اٌا المممت غٕر مِممما الد لٔممممٛ الراع مٗمممٛ شٌمممم ٛ مِممم ال ا ممممٛاعٖٔمممممرل أ ضٖممممملا الضمممممىا الممممم ٙ مٖمممم غٕر بدىمممممؤوشمممممغم وشمممممار ؤٖ ال ا مممممٛ ال مٍٕٖٔممممٛ سممممم إٞ عممممممٜالصمممع دٗ المممم ل دالممممن الد لٔمممٛ أ عمممممٜ الصممممع دٗالمممد لٔ بممممين وشمممغم وشممممار ؤٖ ال ا مممٛ أ ثممممرو د لٔٛ .


Article
الضمانات الجزائية لتطبيق التشريعات الطبية والصحية في العراق

Author: ا.م.د. محمد علي ســالم
Journal: journal of Human Sciences مجلة العلوم الانسانية ISSN: 19922876/25239899 Year: 2010 Volume: 1 Issue: 2 Pages: 455-484
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

إذا كانت اللياقة الصحية حق يكفله القانون لكل مواطن وعلى الدولة أن توفر مستلزمات التمتع به لتمكنه من المشاركة في بناء المجتمع وتطويره ، فان على أجهزة وزارة الصحة تقع مسؤولية تنظيم العمل في القطاع الصحي واتخاذ الإجراءات اللازمة لانجاز مهامها كاملة وهي مسؤولة على وجه التحديد عن إعداد خطة دقيقة وتوفير المستلزمات المادية والبشرية لضمان تقديم الخدمات الصحية المتكاملة


Article
Iraqi Investment Law No. 13 of 2006, as amended in the balance
قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 المعدل في الميزان

Author: basem alwan tema باسم علوان طعمة
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2013 Issue: 2 Pages: 6-61
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

Investment is considered as fundamental and important base for the state from the economic , commercial , point of view . therefore the legislator wonted always to attract foreign investment to the country and making use of its advantages . the investments could be national where in the investor a natural or artificial having the nationality of the state itself , where it may also be foreign investment if the investor holds the nationality of another State. In order to create a suitable environment for investment, the legislator gives the investor many advantages, guarantees and tax free measures . The law also the established special body to draw the country's investment policies and the granting of licenses to investors. In order to study the provisions of the Iraqi investment law Featured theideaofsearch .

يعد الاستثمار ركيزة اساسية لتحقيق التنمية والنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلد . وذلك للمزايا المتنوعة التي يقدمها خصوصا الاجنبي منه للبلد المتلقي للاستثمار . لذلك نرى ان البلدان وعلى مختلف مستوياتها ودرجة نموها وتقدمها تسعى جاهدة لجذب الاستثمارات الاجنبية اليها ، فهو يعمل على دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها وجلب الخبرات التقنية والعملية وتنمية الموارد البشرية وإيجاد فرص عمل . ومن هنا وتأسيساً على ذلك فقد حاول العراق منذ عام 2003 م تشجيع الاستثمارات ودعم عملية تأسيس مشاريع الاستثمار في العراق وتوسيعها وتطويرها على مختلف الأصعدة الاقتصادية ومنح الامتيازات والإعفاءات لهذه المشاريع. ومن اجل ذلك فقد اصدر المشرع العراقي قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 . ولكن ما بدأ القانون بالنفاذ سرعان ما ظهرت عيوب هذا القانون ، الذي لم يفلح في جذب الاستثمارات الاجنبية الى العراق ، والمشرع العراقي ووعياً منه لهذه الحقيقة ، فانه عمد الى تعديل هذا القانون ، وبعد مخاض طويل من الجدل القانوني والسياسي والاقتصادي ، فقد تم تعديل قانون الاستثمار في عام 2010 م وذلك بصدور القانون رقم (2) لسنة 2010 والذي يسمى قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار . وذلك رغبة من المشرع في تجاوز الهنات والثغرات التي تكتنف القانون رقم (13) ، ومن هنا جاء التعديل باحكام ونصوص لم تكن معهودة في الثقافة القانونية العراقية سابقاً ، وعلى رأسها جواز تملك الاجنبي للعقارات في العراق . من هنا ظهرت فكرة البحث في دراسة وتقويم نصوص قانون الاستثمار المعدل .


Article
The right to confidentiality of correspondence and constitutional guarantees
الحق في سرية المراسلات وضماناتها دستورياً

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The subject of the right to confidentiality of correspondence in some constitutional systems of important topics worthy of research, being a relation to freedom of personal rights, which constitutes one of the most important freedoms is considered. Began to dominate the idea of personal rights, linking the judiciary in France between the confidentiality of correspondence principle and the theory of personal rights, and became regarded as a basis for people to be their protection, the idea expressed by the writer of discourse and all freedom is considered separate from the person of the author, but may not be broadcast if their nature require confidential or The secret itself. There was international attention to ensure the right to confidentiality of correspondence as well as national guarantees for this right.

المستخلص يعتبر موضوع الحق في سرية المراسلات في بعض النظم الدستورية من الموضوعات الهامة الجديرة بالبحث، كونه يتصل بحرية الإنسان الشخصية التي تشكل إحدى أهم حرياته. بدأت تسود فكرة الحقوق الشخصية، وربط القضاء في فرنسا بين مبدأ سرية المراسلات ونظرية الحقوق الشخصية، واصبح يعتبرها أساساً للشخص المراد ضمان حمايته، فالفكرة التي يعبر عنها كاتب الخطاب وبكل حريته تعتبر منفصلة عن شخص كاتبها، ولكن لا يجوز إذاعتها إذا كانت طبيعتها تقتضي السرية أو كانت سرية بحد ذاتها. وكان هناك اهتمام دولي لضمان الحق في سرية المراسلات وكذلك ضمانات وطنية لهذا الحق.


Article
Insurance guarantees on the international plane and its applications (Comparative study)
ضمانـات التاميـن على الطائـرة وتطبيقاتهـا الدوليـة (دراسـة مقارنـة )

Author: hasnen maki jodi حسنين مكي جودي
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2015 Issue: 1 Pages: 364-381
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

The civil aviation legislation, including the law of the Iraqi Civil Aviation approved for the aircraft to replace investor insurance guarantees on the plane in the event of not being able to insure the insurance companies. These safeguards are depositing cash deposit with the state treasury where the aircraft is registered or licensed bank to do so or to provide guarantee of a bank authorized to do so or to provide state registration of the aircraft to ensure the condition of the dispute over sponsorship. These safeguards are applied what brought him the Rome Convention of 1952, which states must acceding commitment to these guarantees and therefore the investor can once available has guarantees and before conclusion of the insurance contract, that makes the plane involved in the aerial activity can not state airport arrival to protest the lack of an insurance contract on the plane because of these guarantees have decided by law. The State may determine the adequacy of these guarantees in terms of insurance compensation that ensue as a result of aviation accidents.

ان تشريعات الطيران المدني ومنها قانون الطيران المدني العراقي اجازت لمستثمر الطائرة الاستعاضة بضمانات التامين على الطائرة في حال عدم تمكنه من التامين عليها لدى شركات التامين . وهذه الضمانات تتمثل بإيداع تامين نقدي لدى خزينة الدولة المسجلة فيها الطائرة او مصرف مرخص له بذلك او تقديم كفالة من مصرف مرخص له بذلك او ان تقدم دولة تسجيل الطائرة كفالة و بشرط عدم النزاع حول الكفالة. وهذه الضمانات هي تطبيقا لما جاءت به اتفاقية روما لعام 1952 والتي يجب على الدول المنضمة اليها الالتزام بهذه الضمانات وبالتالي يستطيع المستثمر متى ما توفرت لديه الضمانات وقبل ابرام عقد التامين , بان يجعل طائرته تشارك في النشاط الجوي ولا تستطيع دولة مطار الوصول الاحتجاج بعدم وجود عقد التامين على الطائرة لان هذه الضمانات قد قررت بنص القانون . ويجوز للدولة ان تحدد مدى كفاية هذه الضمانات للتامين من حيث التعويضات التي تترتب نتيجة لحوادث الطيران.


Article
Basic constitutional guarantees for the independence of the judiciary In federal systems
الضمانات الاساسية لإستقلال القضاء الدستوري في الأنظمة الفدرالية

Author: Karwan .A. Brehary كاروان عزت بريهاري
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2015 Volume: 4 Issue: 12/part2 Pages: 103-140
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThis research includes judicial oversight in federal countries that took them, have proved to be effective and large efficiency in the protection of the federal state system, ensuring the control accuracy application Distributed terms of reference between the branches of power at the federal level, as well as between the federal government their authorities and between States -aloqalim- in the Constitution Fed, in addition to its substantial role in the protection of the rights and freedoms of abuse by federal laws, or state laws, and judicial control in the federal states have proven to be always one of the leading solutions to ensure the sovereignty of the Federal Constitution, especially in those countries where arises Find ways Legal to ensure to ensure the subordination of the various state authorities, including the legislature to the rules of the Constitution and its limits, but on the condition that the constitutional document to eliminate the constitutional role can be granted in the scope and guarantees that the result is important and dangerous role assigned to it.

الملخصيتضمن هذا البحث الرقابة القضائية في الدول الفدرالية التي أخذت بها، قد أثبتت فعاليتها وكفاءتها الكبيرة في حماية نظام الدولة الفدرالية، وذلك بالسهر على مراقبة دقة تطبيق الاختصاصات الموزعة بين فروع السلطة على مستوى الاتحاد، وكذلك بين الحكومة الفدرالية بسلطاتها وبين الولايات –الأقاليم- في الدستور الفدرالي، إضافة إلى دورها الكبير في حماية الحقوق والحريات من الانتهاك من قبل القوانين الفدرالية، أو قوانين الولايات، كما أن الرقابة القضائية في الدول الفدرالية قد أثبتت أنها دائما تعد من أبرز الحلول لضمان سيادة الدستور الفدرالي خاصة في تلك الدول التي يثار فيها البحث عن الوسائل القانونية الكفيلة لضمان خضوع سلطات الدولة المختلفة ومن بينها السلطة التشريعية لقواعد الدستور وحدوده، لكن بشرط أن تمنح الوثيقة الدستورية للقضاء الدسـتوري دوراً يستطيع في نطاقه وضماناته أن يؤدي الدور المهم والخطير المنوط به.


Article
قطع راتب رجل الشرطة في القانون الجنائي لقوى الأمن الداخلي

Author: كاظم عناد حسن الجبوري
Journal: Journal of University of Babylon مجلة جامعة بابل ISSN: 19920652 23128135 Year: 2017 Volume: 25 Issue: 1 Pages: 16-32
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

Cutting off the salary is a discipline procedure imposed by management authority against its employees who commit breaches of law considered as breaking the occupational requirements, but these procedures should not be against the legislations, public principles of the law that ensure employees' rights and their main guaranties in order not to these employees will lose confidence and insurance at their job, consequently that would reflect negatively upon the occupational performance. Since policemen are considered a part of these employees so they are underwent to the same discipline procedures but in a special law called the criminal law for interior forces security, include security forces penalizations law (14) of the year ( 2008), and the law of origins of penal trails for interior security forces (17) for the year (2008), according to this, these educating procedures are called discipline punishments , cutting off the salary is one of them, this one is imposed on the policeman when he commit a breach of the law include an exceeding to the requirements of his job, considering these breaches are correlated with the society, he has to apply them properly , truly and neutrally via intact application for laws and implementing them, with concern with the rights, major guaranties for him like her right of condemnation the issued rules from the discipline officer within (7) days from notification date up to the item (24 ,1st ) of the penal trials law for interior security (No. 17 , year 2008), to authenticate the verdict or re-judge the defendant or commute the penalization or abolish it. Based on what we have mentioned above and to show how legal this penalization is when its imposed, we have searched that according to a plan included a preliminary request in the origin of the cut off penalization of salary for the policeman and its importance plus two sections, first one is specialized to study the procedures of cutting the salary of policeman and second is specialized for holding the implementing of the verdict and the effect of the forgiveness and then an epilogue included the most important results , suggestions we had come up with, list of resources and an abstract in Arabic and in English.

قطع الراتب:هو إجراء تأديبي تفرضه سلطة الإدارة بحق موظفيها الذين يرتكبون مخالفات تعد خروجاً على مقتضيات واجباتهم الوظيفية ، إلا أن هذه الإجراءات يجب أن لا تكون على حساب المشروعية والمبادئ العامة للقانون التي تكفل حقوق الموظفين وضماناتهم الأساسية كي لا يفقد هؤلاء الموظفين الثقة والطمأنينة في أداء واجباتهم الوظيفية ، الأمر الذي ينعكس سلباً على أدائهم الوظيفي .وبما أن رجال الشرطة يُعدّون جزءاً من هؤلاء الموظفين فأنهم يخضعون الى نفس الإجراءات التأديبية ، ولكن بقانون خاص ، يسمى القانون الجنائي لقوى الأمن الداخلي ، ويتكون من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي 14لسنة 2008 وقانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي 17لسنة 2008 ، وبموجبه تطلق على الإجراءات التأديبية تسمية العقوبات الانضباطية ، ومنها عقوبة قطع الراتب ، وهذه العقوبة تفرض على رجل الشرطة الذي يرتكب مخالفة تتضمن خروجه على مقتضيات واجباته الوظيفية ، باعتبار أن هذه الواجبات تتعلق بأمن المجتمع ، وعليه أن يؤديها بأمانة وصدق وحياد وذلك بالتطبيق السليم للقوانين وتنفيذها، مع مراعاة الحقوق والضمانات الأساسية له ومنها حقه في الطعن في الأحكام التي يصدرها أمر الضبط ضده خلال (7) سبعة أيام من تاريخ التبليغ أمام آمرا لضبط أعلى ممن اصدر الحكم ولهذا الأمر بموجب المادة 24/أولا ، من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي أعلاه ، أن يصادق الحكم أو يعيد المحاكمة أو يخفض العقوبة أو يلغيها .وبناء على ما تقدم فقد بحثنا هذا الموضوع بموجب خطة تضمنت مطلباً " تمهيديا " في نشأة عقوبة قطع راتب رجل الشرطة وأهميتها فضلاً عن مبحثين خصص أولهما لبحث إجراءات قطع راتب رجل الشرطة وثانيهما لوقف التنفيذ واثر العفو ومن ثم خاتمة تضمنت أهم النتائج والمقترحات التي خلصنا إليها إضافة الى قائمة بالمصادر وموجز باللغتين العربية والانكليزية .


Article
Establishing the Physical Attendance Constraints for Correct Forcing of Rehabilitation Penalties (A Comparison Study)
الضمانات الموضوعية لصحة فرض العقوبة التأديبية (دراسة مقارنة)

Author: Asst.Inst. Majed Hamdi Omar Hassan Alhamdani م.م. ماجد حمدي عمر حسن الحمداني
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2019 Volume: 4 Issue: 1/1 Pages: 182-209
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

This research studied the (Objective guarantees for the correctness of disciplinary punishment) a Comparative study, which regarded as important guarantees for public employee facing disciplinary authorities. Depending on that, legislations stabilized on briefing the process of discipline sufficiently of different guarantees, and the most important guarantee is the principle of how the employee facing the charge that attributed to him and the right of defense principle which regarded as one of the general law principle that applied, although that isn’t provided by the discipline laws, because of being one of the essential guarantees that leads to fair discipline investigation and to provide confidence and trust for the employee. The study has access to some of the proposals and results contained in the conclusions. May Allah helps me in presenting this modest research

: تناولت هذه الدراسة البحث في موضوع (الضمانات الموضوعية لصحة فرض العقوبة التأديبية) دراسة مقارنة، باعتبارها من الضمانات المهمة للموظف العام في مواجهة سلطات الانضباط، وتأسيسًا على ذلك فقد استقرت التشريعات على إحاطة عملية الانضباط بقدرٍ كافٍ من الضمانات المختلفة، ومن أهمها: مبدأ مواجهة الموظف بالتهمة المنسوبة إليه، ومبدأ حق الدفاع، ويعدُّ هذان المبدآن من المبادئ العامَّة للقانون التي تُطَبَّقُ وإن لم تنصَّ عليها القوانين الانضباطية؛ كونهما أحد الضمانات الأساسية للتوصُّل إلى مُساءلةٍ انضباطيةٍ عادلة، وتوفير الثقة والاطمئنان للموظف العام. وقد انتهت الدراسة بالوصول إلى قسم من النتائج والمقترحات التي تضمنتها الخاتمة، وعسى الله أن يوفقني في تقديم هذا البحث المتواضع .

Listing 1 - 10 of 16 << page
of 2
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (16)


Language

Arabic (14)

Arabic and English (2)


Year
From To Submit

2019 (1)

2017 (4)

2016 (3)

2015 (5)

2013 (1)

More...