research centers


Search results: Found 22

Listing 1 - 10 of 22 << page
of 3
>>
Sort by

Article
الطبيعة القانونية للخطبـة دراسة مقـارنـة

Author: Iez AlDeen Merza Naser عز الدين ميرزا ناصر
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2005 Volume: 3 Issue: 26 Pages: 183-246
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

يعد عقد الزواج من أجل العقود وأعظمها شاناً وقد سماه الله لذلك ميثاقاً غليظاً، وجعله رابطاً مقدساً، ولذا فقد أحاطه بالرعاية التامة في مراحله المختلفة، فمنذ أن يكون خاطراً في الذهن ومروراً بمرحلة الخطبة إلى انعقاده وقيامه في الواقع، وكذلك حالة انحلاله وانتهائه. كما ميزه من غيره من العقود بأن جعل له مقدمتين ضرورتين، وهاتان المقدمتان هما: التخيير والخطبة . ففي مرحلة التخيير أباح الإسلام للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة.أما المقدمة الثانية - مجال بحثنا - وهي الخطبة، التي تستمد أهميتها من كونها مرحلة سابقة على عقد الزواج ومقدمه من مقدماته. ففي الخطبة يمكن تجنب عاقبة التسرع في الإقدام على الارتباط بالزواج، وبذلك تكون حياة الزوجين أكثر استقراراً، كما أنها تهيئ الظروف لإطلاع طرفي الخطبة عما قد يكون هناك من تنافر في الطباع بين الطرفين من عدمه فضلاً عن إتاحة الفرصة للكشف عما قد يكون من موانع تمنع ارتباط طرفي الخطبة بالزواج مستقبلاً


Article
الطبيعة القانونية لعقد نقل التكنولوجيا

Authors: Yaser Basim Thanon ياسر باسم ذنون --- Son Kol Aziz Abd Al Karem صون كل عزيز عبد الكريم
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2006 Volume: 8 Issue: 29 Pages: 53-96
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

تعد عقود نقل التكنولوجيا ، من العقود الاكثر شيوعاً في الوقت الحاضر ، لازدياد الحاجة الى مواكبة التطور ، لاسيما اذا عرفنا ان هناك تبايناً واضحاً بين دول العالم في مجال تقنية المعلومات، حيث تسعى الدول النامية للتخلص من مشاكلها الاقتصادية لتجاوز حالة التخلف وتعويض حالة التأخير معتمدة لتحقيق ذلك على نقل التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات الانتاجية ، فظهرت هذه العقود التي تركز في جوهرها على عناصر معنوية (Morals) تتمثل في معلومات أو مساعدة فنية أو حقوق اختراع ، فتعمل على نقلها من الطرف الاول المجهز (Supplier) الى الطرف الثاني المتلقي (Recipient) . واهم ما تتميز به هذه العقود هو تنوع صورها تبعاً لتنوع المحل ، فمن هذه العقود ما ينصب على نقل التكنولوجيا بجميع عناصرها ، ومنها ما ينصب على عنصر معين أو اكثر من عناصرها أو يكون موضوعه تقديم خبرة أو استشارة أو جهد معين وهذا يبدو بشكل واضح اذا كان الطرف الملتقي (Recipient) لا يملك القدرة على استيعاب واستخدام وتطوير التكنولوجيا المنقولة.


Article
الطبيعة القانونية لاستيقاف الاشخاص

Author: جاسم خريبط
Journal: Univesity of Thi-Qar Journal مجلة جامعة ذي قار العلمية ISSN: 66291818 Year: 2007 Volume: 3 Issue: 3 Pages: 1-8
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract


Article
الطبيعة القانونية لاستيقاف الاشخاص

Author: جاسم خريبط
Journal: Univesity of Thi-Qar Journal مجلة جامعة ذي قار العلمية ISSN: 66291818 Year: 2007 Volume: 3 Issue: 3 Pages: 1-8
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract


Article
الطبيعة القانونية لسلطة الادارة في تقدير الضريبة اتفاقا

Authors: د.قيصر يحيى --- عبداللطيف نايف
Journal: Journal of Baghdad College of Economic sciences University مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة ISSN: 2072778X Year: 2006 Issue: 13 Pages: 187-222
Publisher: Baghdad College of Economic Sciences كلية بغداد للعلوم الاقتصادية

Loading...
Loading...
Abstract

ان التطورات الكبيرة التي طرأت على دور الدولة في شتى مجالات الحياة ، أدت وبدون ادنى شك الى زيادة اهمية المالية العامة (Public Finance) وسياستها المتعددة كوسيلة لمواجهة تلك التطورات بما يحقق المصلحة العامة. ولقد بقيت الضريبة ردحاً من الزمن مجرد وسيلة لتجميع الاموال في صورة ايرادات عامة (Revenue) ولكنها ما برحت حتى اصبحت اداة الدولة الرئيسية في تحقيق اهداف ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية اضافة الى اهدافها المالية وقد كان لهذا الامر دوراً في جذب اقلام الفقهاء واهتمام المشرعين بها وبمواضيعها المتعددة ولعل من اهم تلك المواضيع تقدير الضريبة. أن الاهتمام بهذا الموضوع ، بصورة متزايدة من جهة ، وحاجة الدولة الى وسائل فعالة لمواجهة التطورات ومواكبتها من جهة اخرى ادى الى ايجاد انماط عدة من التقدير فهناك طرق التقدير المباشر وغير المباشر أضف الى تقسيمات اخرى سنتناولها في هذه الدراسة. ولعل من ابرز صور التقدير هو التقدير الاتفاقي الذي نحاول البحث في طبيعة القانونية وذلك لكونه الاكثر شيوعاً في التطبيق العملي أضف الى كونه يتداخل مع باقي صور التقدير.


Article
الطبيعة القانونية لمجلس العقد الالكتروني

Author: د. عقيل فاضل الدهان
Journal: Journal Of the College of law /Al-Nahrain University مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين ISSN: 18156630 Year: 2007 Volume: 18 Issue: 10 Pages: 193-218
Publisher: Al-Nahrain University جامعة النهرين


Article
The legal nature of the interpretation issued by the Federal Court
الطبيعة القانونية للتفسير الصادر من المحكمة الاتحادية

Author: م.محمد حسناوي شويع
Journal: Journal of Kufa legal and political science مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 20709838 Year: 2012 Volume: 1 Issue: 14 Pages: 234-257
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة


Article
دراسـة في الطبيعة القانونية للقروض العامة

Author: حيدر وهاب عبود
Journal: Journal Of the College of law /Al-Nahrain University مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين ISSN: 18156630 Year: 2012 Volume: 14 Issue: 1 Pages: 122-153
Publisher: Al-Nahrain University جامعة النهرين

Loading...
Loading...
Abstract

The general debts are not an exceptional finance means any more needed by the management when it becomes in a bad need for funds to cover its abnormal expenses but debts become one of the political financial means used by the state to achieve the social and economic balance . This book focuses on dealing with this financial means by explanation and analyses though the interest lies on its economical sides. As far as the legal features are concerned we decide to show the legal nature of the general debts which are characterized by taxes and customs . The legal nature of these resources is not is not different in spite of the different of its types . Each type of the general debts has its own legal nature differs from the other . The obligatory debts have legal ties ( regulating ) while the optional debts have contracted ties which may be civilian or administrative . The approved external debts have international treaties , while the approved external debts with foreign people are administrative contracts have special nature due to one of its side is a foreign person related to another country . This different in the nature of the general debts doesn't prevent from submitting it to the principle of the legal permission . Thus , these debts would not be legitimate unless the administration of the legislative authority gets permission in concluding them . Despite Iraq's 2005 valid constitution doesn't show a stipulation for this principle but the 2004 amended valid law of the general debts authorized the Minister of Finance to conclude debts . But this authorization tends to the optional debts while the obligatory debts have not been mentioned by the aforementioned law . This means that the administration could not resort to this type of debts unless a to this type of debts unless a special law would be issued for this purpose . End

لم تعد القروض العامة وسيلة مالية استثنائية ، تتوسل بها الإدارة ، كلما أعوزتها الحاجة إلى الأموال ، لتغطية نفقاتها غير العادية بل أضحت القروض أداة من أدوات السياسة المالية تستخدمها الدولة لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي . وقد عكف الكتاب على تناول هذه الأداة المالية بالشرح والتحليل . بيد أن اهتمامهم انصب على تناول جوانبها الاقتصادية .أما بحث الملامح القانونية ، فلم تتناوله الأقلام إلا لماما . لهذا عقدنا العزم على بيان الطبيعة القانونية للقروض العامة . وقد لاح لنا أن هذه القروض تنفرد بخصيصة تميزها من بقية الموارد المالية الأخرى مثل الضرائب والرسوم . فهذه الموارد لا تختلف طبيعتها القانونية باختلاف أنواعها . أما القروض العامة فان كل نوع من أنواعها له طبيعة قانونية تختلف عن الأخرى . فالقروض الإجبارية روابط قانونية ( تنظيمية ) . في حين أن القروض الاختيارية روابط تعاقدية قد تكون مدنية أو إدارية . والقروض الخارجية المبرمة مع الأشخاص الدولية معاهدات دولية ، بينما القروض الخارجية المبرمة مع الأشخاص الأجنبية الخاصة عقود إدارية ذات طبيعة خاصة مستمدة من أن أحد أطرافها شخص أجنبي تابع لدولة أخرى . إن هذا الاختلاف في طبيعة القروض العامة لم يمنع من إخضاعها لمبدأ الإذن القانوني . فهذه القروض لا تعد مشروعة ما لم تستأذن الإدارة السلطة التشريعية في إبرامها . وعلى الرغم من أن دستور جمهورية العراق النافذ لسنة 2005 لم يفرد نصا صريحا لهذا المبدأ إلا أن قانون الدين العام المعدل النافذ لسنة 2004 خول وزير المالية إبرام القروض . بيد أن هذا التخويل ينصرف إلى القروض الاختيارية حسب . أما القروض الإجبارية فلم يتطرق القانون المذكور إليها . وهذا يعني أن هذا النوع من القروض لا تستطيع الإدارة أن تلجأ أليه ما لم يصدر قانون خاص به .


Article
The legal nature of the retention-of-title clause as collateral
الطبيعة القانونية لشرط الاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان

Authors: حسين عبدالله عبدالرضا --- د.اسيل ناظم محمد
Journal: Journal of Anbar University for Law and Political Sciences مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 2075 2024 Year: 2017 Volume: 7 Issue: 2 Pages: 144-188
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

The development of economic and social life and the lack of financial possibilities led to the resort of the buyer sometimes to postpone the fulfillment of the price of both or some, So the seller had to look for a way to guarantee his right to the price of the sale, In this sense, the reservation clause of property emerged as a means of guarantee allowing the seller to retain ownership of the sale even though it was in the buyer's possession until full payment had been made, The various legislations have approved the validity of this clause, Despite its prominent legal and economic standing, its legal nature remained ambiguous and complex, As there) مجل جامع إٟنباص للعل مُ القان نُ إَلغ اّع - العزر الثالث عؾض - المجلز الثان - الغه ) 2017145were many jurisprudential opinions and conflicting judicial rulings without reaching a decisive result in this regard, Which led us to the pit in the midst of this difference in order to determine more accurate this nature in line with the provisions of Iraqi legislation.

ار تطوووووووووووووو صُ ا وّوووووووووووووا اٟقت ووووووووووووووار اَٟجتماع وّوووووو ضَوووووووعن اٟمكان وّووووووا المال وّوووووو إلجووو المؾوووا اح اّنووولا ٥صجوووا ال لُاوووا بوووالثمو كووو ل٠ا بعطووووال ا لووووشا كوووواى ٟ بووووز للبوووواٙ اى بِ ووووث عوووووعَوووو لّ لطووووماى حقوووو مووووو المب وّووو ا مَووووو يووووشاالمهطلووووووووو ظ وًووووووووض ؽوووووووووضط اٟحتفووووووووواظ بالملك وّوووووووو ك عُووووووو لّ للطوووووووماى تتووووووو للبووووووواٙ اٟحتفووووووواظبملك وّووو إلمب وّووو ص ووووم جَوووو رُ حووو و اط المؾووووا وووووووين تغوووووووز زِ كامووووووول الوووووووثمو ا قَوووووووز اقوووووووضالتؾوووض عِا المدتلفووو إووو يوووشا الؾوووضط ا صَ ووومالمكانووووو إلبووووواصط عوووووشا الؾوووووضط علووووو ال وووووع زّ وِالقوووووووان نُ اَٟقت وووووووار لاقوووووووز ظلووووووو طب عّتووووووو القان نُ وّووو تتغووووم بووووالغم اَلتعق وّوووز ا اس تعووووزرا ٣صا الفق وًّوووووو تَطووووووواصب اٟحكوووووووام القطووووووواٙ ر ىَ ال اُوووو ا نت جّوووو حاذوووو ب وًوووشا ال ووووزر ااٟموووووض الوووووش حوووووزا بهوووووا ا الغووووو صُ مووووواص يوووووشااٟخووووت ٠ا موووووو اجوووول تحز وِووووز اكثووووض رقووووو عوووووش الطب عّوووووو بمووووووا هِغووووووجم موووووو احكووووووام التؾووووووض العضاق


Article
Application of international law on public contracts disputes
تطبيق القانون الدولي العام على منازعات العقود

Author: D. Abdul Aziz Ali Ramadan Alkhtaabi د.عبد العزيز رمضان علي الخطابي
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2013 Volume: 16 Issue: 57 Pages: 166-197
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

The contract state which concluding between a state & foreign persons, have great importance in modern business & economical affairs for state. The foreign persons frighten frome the delay of laws & legal disorders in especially developing states . so its trying to attract this highly funds contracts from domestic law into international law to attain more & more legal safeguarding on face the internal legislator . in thes research I deal with question related by application the rules of international law on state contract & its disputes about it.

تكتسب عقود الدولة التي تدخل فيها الدولة فضلاً عن شخص معنوي أو طبيعي أجنبي اهمية كبيرة في التعاملات الاقتصادية الكبرى للدولة، وتتخوف الأشخاص الأجانب والشركات الأجنبية من تأخر التشريعات القانونية في البلدان النامية ولاسيما تقلبات مزاجها التشريعي لذا تضطر الى جذب هذه العقود التي تكون بأقيام مالية كبرى الى دائرة القانون الدولي العام لتحقيق أكبر قدر من الضمانات القانونية بمواجهة المشرع الوطني، وندرس في هذا البحث مدى امكانية تطبيق قواعد القانون الدولي العام على عقود الدولة و المنازعات القانونية التي وتثار بشأنها.

Listing 1 - 10 of 22 << page
of 3
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (22)


Language

Arabic (16)

Arabic and English (4)

English (2)


Year
From To Submit

2018 (2)

2017 (1)

2016 (3)

2015 (2)

2013 (3)

More...