research centers


Search results: Found 19

Listing 1 - 10 of 19 << page
of 2
>>
Sort by

Article
قرينة البراءة في القانون الجنائي

Author: Nawfal Ali Abd Alla نوفل علي عبدالله
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2006 Volume: 8 Issue: 30 Pages: 151-201
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

عندما تقع الجريمة فانه ينشأ عنها حق للمجتمع في توقيع العقاب على مرتكبها ، ووسيلة المجتمع لاقتضاء هذا الحق هي الدعوى الجنائية ، وتكون مصلحة المجتمع في اظهار الحقيقة في شأن الجريمة المرتكبة ، ومصلحة المتهم في حماية حريته الشخصية ، وسائر حقوقه الاخرى في حالة تنازع ، ومن هنا تبدو خطورة الاجراءات الجنائية التي يتعرض لها المتهم .


Article
حماية الحق في الحياة في القانون الجنائي

Author: اسراء محمد علي سالم
Journal: journal of Human Sciences مجلة العلوم الانسانية ISSN: 19922876/25239899 Year: 2012 Volume: 1 Issue: 10 Pages: 135-190
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

تكمن أهمية موضوع حماية الحق في الحياة في أن هذا الحق يعد من أهم حقوق الانسان قاطبة، فلا يمكن التمتع بالحقوق والحريات الأساسية ،وممارستها من دون توفير الحماية القانونية للحق في الحياة فهو الحق الأساسي الأسمى،كما يعد حقاً عاماً لكافة الافراد تسري عليه آثار قاعدة المساواة المنصوص عليها في القوانين،إذ لا تمييز بين إنسان وآخر بالحق في الحياة ، والتنظيم القانوني للحق في الحياة يهدف الى توفير الحماية القانونية له بتجريم الاعتداء،أو المساس بهذا الحق كلاً ،أو جزءاً ، كما ينطوي على تقييد الحق في الحياة،لتحقيق الموازنة بين حق المجتمع وحق الفرد في الحياة ، فالحق في الحياة يعد القاسم المشترك الذي تهدف الى تنظيمه وحمايته القوانين الجنائية الوطنية والدولية، لذا فمن المهم دراسة نطاق ذلك التنظيم واستخلاص أفضل السبل لتطبيقه في وطننا، الذي عانى الانسـان فيه من سـوء التنظيم وتعسـف التطبيق .ان حماية الحق في الحياة لا يخلو من إشكاليات تتعلق بإسلوب ومضمون النصوص القانونية وتفسيرها وآلية تطبيقها، فمعنى الحق في الحياة لا يقتصر على مجرد الوجود المادي للإنسان،بل يشمل حقه في التمتع بوجوده ضمن البنيان الاجتماعي،واستمرارية هذا الوجود بجسم سليم ومعافى مادياً ومعنوياً


Article
الأسس النظرية لتكييف الجرائم

Author: حسين عبد علي عيسى
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2005 Volume: 1 Issue: 24 Pages: 269-318
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

لا تعتبر قضية تكييف الجرائم واحدة من القضايا الأكثر تعقيداً في القانون الجنائي فحسب، بل وأكثرها أهمية بالنسبة للتطبيقات التحقيقية والقضائية، وخاصة أن تكييف الواقعة الإجرامية عبارة عن أحد أشكال التكييف القانوني، من جانب أجهزة الدولة المعنية، للانتهاكات القانونية وصورة من صور تطبيق القانون، وتحديداً قانون العقوبات، كما أنه يجسد الترابط بين عنصري القانون الجنائي، المادي المتمثل بقانون العقوبات، والشكلي المنحصر في قانون الإجراءات الجنائية.


Article
الازدواج التشريعي في الحماية القانونية للحقوق والحريات (دراسة في ضوء أحكام الدستور والقانون الجنائي)

Author: م.م إيمان عبدالله أحمد
Journal: AL-Mostansiriyah journal for arab and international studies مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ISSN: 2070898X Year: 2019 Issue: 67 Pages: 136-159
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

The Constitution is part of the legal system of the State and enjoys constitutional supremacy over the rest of the branches of law, which obligates it to adhere to the principle of the incorporation of legal rules in practice and the duty of the legislature to respect constitutionally established principles. The Constitution is keen to state the general principles governing human rights and freedoms in all branches of the law and provide guarantees to prevent attacks, derogations or coup. However, it focused on the principles contained in the Criminal Code. This is in direct violation of the rights and liberties of individuals, both in its formal and substantive aspects. Therefore, we find that most interests in this law are surrounded by two types of protection, Constitutional and legal, which would enhance the confidence of individuals in the authority of the state on the one hand, and strengthen and document the level of protection of public and private interests on the other. Therefore, duplication of the legal protection of interests is, in our opinion, one of the characteristics of the legal state and one of the important means for the protection of rights and freedoms.

يمثل الدستور جزء من النظام القانوني في الدولة, ويتمتع بسمو دستوري على باقي فروع القوانين, مما يحتم عليها الالتزام بمبدأ تدرج القواعد القانونية في التطبيق من جهة, وواجب السلطة التشريعية في واحترام المبادئ الثابتة دستورياً عن اصدار أي تشريع عادي. وقد حرص الدستور على ايراد المبادئ العامة التي تحكم حقوق وحريات الانسان في جميع فروع القانون واورد من الضمانات ما يمنع الاعتداء عليها او الانتقاص منها او الانقلاب عليها. الا انه ركز بشكل اساس على ما ورد من مبادئ في القانون الجنائي؛ ذلك للمساس المباشر لهذا القانون بحقوق وحريات الافراد سواء في جانبه الشكلي أو الموضوعي. لذا نجد ان اغلب المصالح في هذا القانون محاطة بنوعين من الحماية, دستورية وقانونية, وهذا من شأنه ان يعزز ثقة الافراد في سلطة الدولة من جهة, ويعزز ويوثق مستوى الحماية للمصالح العامة والخاصة من جهة أخرى. لذا فأن الازدواج في الحماية القانونية للمصالح يشكل برأينا أحد سمات الدولة القانونية واحد الوسائل المهمة في سبيل حماية الحقوق والحريات.


Article
حماية حق الجنين في الحياة دراسة في ضوء القانون الجنائي

Author: علاء رحيم كريم
Journal: Univesity of Thi-Qar Journal مجلة جامعة ذي قار العلمية ISSN: 66291818 Year: 2008 Volume: 4 Issue: 2 Pages: 1-13
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار


Article
Criminal liability arising from money laundering Comparative Study
المسؤولية الجنائية الناشئة عن غسيل الأموال (دراسة مقارنة )

Author: sadam ali hadi صدام علي هادي
Journal: Journal of Al-Ma'moon College مجلة كلية المأمون ISSN: 19924453 Year: 2013 Issue: 22 Pages: 197-218
Publisher: AlMamon University College كلية المامون الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

Money is the backbone of the economy, which in turn contributes mainly to the stability of the state security internal and external And one of the elements of the political systems and social conditions in the countries of the world. The eagerness of the Iraqi legislature in recent years to maintain the direction of this licit funds from pollution to other illicit funds by combating the crime of money laundering , Because of their impact on the economy of the country, especially with the emergence of organized crime Through non-legitimate business, organized crime and business deals concluded between certain individuals, companies and some statesespecially when they are mightier individuals of ministers and those with power and money, as well as the corruption of top employees in public institutions, which led to the collapse of the economy and a weak currency and considered one of the most prevalent countries of the crime of money laundering in the world.And the fact that the crime of money laundering one of the important century crimes that carry negative repercussions and a lot of serious consequences, and real national and global economy , also it has received a great interest from various official and informal foundations of the international and domestic community . The novelty of this crime for the Iraqi legislation and the judiciary in the same time the we went to the chosen theme subject of our research is marked with (Criminal liability arising from money laundering Comparative )to address legal framework flour so that the specialists know what it is and its corners are prevented inclusion of other crimes.

تُعد الأموال عصب الاقتصاد الذي يعزز بدوره وبشكل أساسي استقرار امن الدولة الداخلي والخارجي واحد مقومات الأنظمة السياسية والاجتماعية السائدة في دول العالم . وقد حرص المشرع العراقي في السنوات الأخيرة على الاتجاه للمحافظة على هذا المال المشروع من التلوث بغيره من الأموال الغير مشروعة وذلك باتجاهه إلى مكافحة جريمة غسيل الأموال لما لها من اثر على اقتصاد البلد خصوصا مع ظهور الجريمة بشكل منظم من خلال الاعمال الغير المشروعة والجريمة المنظمة والصفقات التجارية المريبة التي تعقد بين بعض الافراد والشركات وبعض الدول خصوصاً عندما يكون هولا ء الإفراد من أصحاب السلطة والمال وكذلك فساد الموظفين الكبار في المؤسسات الرسمية مما أدى إلى انهيار الاقتصاد وضعف العملة واعتباره من أكثر البلدان انتشاراً لجريمة غسيل الأموال في العالم . وكون جريمة غسيل الأموال إحدى جرائم القرن المهمة التي تحمل في انعكاساتها السلبية الكثير من الآثار الخطيرة والحقيقية على الاقتصاد الوطني والعالمي عليه فقد حظيت الجريمة باهتمام بالغ من مختلف الهيئات الرسمية والغير رسمية للمجتمع الداخلي والدولي . ولحداثة هذه الجريمة بالنسبة للتشريع العراقي والقضاء في آن واحد فقد اتجهنا إلى اختيارها موضوعاً لبحثنا الموسوم بـ ( المسؤولية الجنائية الناشئة عن غسيل الأموال ) دراسة مقارنة لمعالجتها بإطار قانوني ومعرفة ماهيتها وأركانها بشكل يمنع إدراج غيرها من الجرائم ضمن مفهومها أو إخراجها لتقع تحت طائلة مفهوم جرائم أخرى.


Article
The Effect of Legal Personality of Individual on Raising the International Responsibility in Armed Conflicts
الشخصية القانونية للفرد وأثرها في قيام المسؤولية الجنائية الدولية في المنازعات المسلحة

Author: عبدالأمير عبدالحسن إبراهيم
Journal: Journal of Al-Ma'moon College مجلة كلية المأمون ISSN: 19924453 Year: 2016 Issue: 28 Pages: 171-197
Publisher: AlMamon University College كلية المامون الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

The evolution of progressive development of international legal system in the twentieth century, and particularly after World War II, has caused a considerable increase in the importance of humanitarian values in the process of legislating international legal rules. The protection of both individuals and groups from any kind of violence, guaranteeing their freedom and dignity, has become one of the essential concerns of international community. The charter of the United Nations (U.N.) states that “respect of human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion “is one of its organizational objectives set forth in the charter”.Furthering U.N objections, a number of states have entered in universal and regional international agreements for protection of right of the individual that contains a variety of substantive rights and procedures for their implantation.Furthermore, the individual, because of his legal position, becoms subject to present in front of international courts to confront allegations of commitment the international crimes as per Rome statute for the international criminal court in July 1998.

شهد النظام القانوني الدولي في النصف الثاني من القرن العشرين تطوراً بارزاً تجسد في الاهتمام بشؤون الأفراد خاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، وذلك بسبب الاهتمام الدولي المتزايد بتنظيم شؤون الأفراد بشكل أكبر من ذي قبل ، وإن كانت القواعد القانونية الدولية لا تخاطب الفرد بشكل مباشر في العموم .تاريخياً ظهر الاهتمام الدولي الرسمي بالفرد في عهد عصبة الأمم عام 1920 ، وذلك بموجب ما أشارت إليه المادتان 22 و 23 من العهد إلى حرص الدول الأطراف على توفير الظروف المناسبة التي تضمن تمتع الفرد بالحقوق الأساسية التي تكفل لهم الحياة الإنسانية الكريمة . وبعد قيام الأمم المتحدة ، فقد تضمن ميثاقها نصوصاً أكثر تفصيلاً تتعلق باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تمثل دفعاً جوهرياً تجاه حماية الفرد في المجال الدولي وتشكل الإطار العام لتلك الحماية ، حيث أظهرت ديباجة الميثاق تصميم الشعوب وتأكيدها على إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره. وتبين المادة (3) من الميثاق أن المقاصد الأساسية التي تسعى إليها المنظمة هي : " تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والأجتماعية والثقافية والإنسانية ، وعلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جمعياً ، والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بين الجنس ، أو اللغة ، أو الدين ".وتلا ما ورد في الميثاق من نصوص تعنى بشؤون الفرد خطوات أخرى تمثلت في تبني المجتمع الدولي مواثيق دولية عامة تهتم بحقوق الإنسان ، وعلى وجه الخصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية لعام 1998. إن هذه التطورات قد دفعت العديد من فقهاء القانون الدولي إلى إيلاء الأهمية للفرد إلى جانب الدول والمنظمات الدولية عند طرحهم مذاهب مختلفة في تحديد أشخاص القانون الدولي العام فأصبح للفرد مركزاً قانونياً يتلقى بموجبه حقوق ويكلف بالتزامات في إطارالمسؤولية الجنائية الدولية.


Article
The right to legitimate defense in international criminal law
حق الدفاع الشرعي في القانون الجنائي الدولي

Author: Mazen Salman Anad مازن سلمان عناد
Journal: Journal inspector general مجلة المفتش العام ISSN: 20788789 Year: 2017 Volume: 1 Issue: 21 Pages: 169-193
Publisher: Ministry Of interior وزارة الداخلية

Loading...
Loading...
Abstract

To the present study , we shall address the right of legitimate defense as the only exception to the use of force in contemporary international relations . The use of force was the predominate principle in international relations and the conflict between states . The resort to war as away to settle disputes was an award and in accordance with the legal system that prevailed a at that time until the charter of the united Nations which was one of the basic goals that the charter of the united nations sought to achieve international pence and security , this is confirmed by the second article of the first members of their international relations are prohibited from treating or using it, whether against the sovereignty of the borders or the independence of any state or in any other way contrary to the objectives of the United Nations.However , we find that this charter contained in one of its articles an exception to the maintenance of international peace and security by providing for the use of force on the right of legitimate defense in accordance with article (51) of the charter.So , we shall tackle legitimate defense as the only exception to the use of force in international relations.

سوف نتناول في هذا البحث حق الدفاع الشرعي بوصفه الاستثناء الوحيد الوارد على استخدام القوة في العلاقات الدولية المعاصرة، إذ إن استخدام القوة كان هو المبدأ السائد في العلاقات الدولية ولفض المنازعات بين الدول، كان اللجوء إلى الحرب وسيلة لفض المنازعات جائزة ومشروعة على وفق الأنظمة القانونية التي كانت سائدة آنذاك، حتى تم إبرام ميثاق الأمم المتحدة الذي كان أحد الأهداف الأساسية التي سعى ميثاق الأمم المتحدة الى تحقيقها لتحقيق السلم والأمن الدوليين، وهذا ما أكدته المادة(2) الفصل(1) من الميثاق إذ نصت" يمنع على أعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد بالقوة أو استخدامها سواء كان ذلك ضد سيادة الحدود أو الاستقلال لأية دولة، أو بأية طريقة أخرى تتنافى وأهداف الأمم المتحدة".إلا أنه على الرغم من ذلك نجد أن هذا الميثاق قد تضمن في إحدى مواده استثناءً من الأهداف التي كان يسعى إلى تحقيقها في حفظ الأمن والسلم الدوليين بالنص على استخدام القوة أو حق الدفاع الشرعي وفق ما تضمنته المادة(51) من الميثاق.لذا سوف نتناول في هذا البحث الدفاع الشرعي بوصفه الاستثناء الوحيد الوارد على استخدام القوة في العلاقات الدولية.


Article
Modern scientific methods in the detection of crime
الوسائل العلمية الحديثة فـي كشف الجريمة

Author: abidelhameed ahmed عبد الحميــــد احمد شهاب
Journal: Journal of Research Diyala humanity مجلة ديالى للبحوث الانسانية ISSN: 1998104x Year: 2009 Issue: 33 Pages: 221-272
Publisher: Diyala University جامعة ديالى

Loading...
Loading...
Abstract

Characterized the criminal law in the past, specifically in the eighteenth century and earlier harsh and rebuke and mystery, and it was a criminal investigation based on trying to get the truth through the character of violence and coercion and arbitrary manner, by depriving citizens of their freedom and their money and even their lives regardless of what is called today legitimacy. Did not try to (criminal law) never thought to take advantage of the natural sciences, which at that time was so weak that you do not use them. Spread across the secret trials and there was the principle of criminalization on the basis of any evidence Wah can be obtained. Was the testimony of witnesses, the large role of proof in criminal throughout the ages Vahitt certain procedures and formalities to ensure the validity and punishment inflicted witness perjury.When the certificate is prone to error and forgetfulness and deception he saw eye prone to error because of the ability of human limits both in terms of the senses Kbesr or heard, or the ability of memory and above all else, it may be sometimes false witness concluded grudges on his heart and mind, or has the purposes of material, as well as This is likely the lack of witnesses that has prompted some judicial systems to take the recognition and as a master of the evidence and it is permitted to reach him to resort to various kinds of ways, whether recourse to torture in various kinds of physical, psychological or any other type and images that exceeded all conception. (1) The judges were to enjoy the freedom of limitless on the one hand the imposition of the punishment that Artaunha. Have varied the verdicts were Asdronha different social classes, which the defendants belonged, was the punishment of all the people tougher from the punishment of members of the rich classes, as was their privileged many, but with the development of civilizations and social philosophy, which focused on humans as a hub for all communities turned attention to human rights and freedom and guarantees that community must be secured to him. (2)Fbtalt with the beginning of the nineteenth century and means of torture and forced lawmakers to trend gradually taking forensics has become the investigation depends on the assets and the rules governed by the law if put them null and void and invalidate therefore all the consequent results and was based on his evidence, considering that these rules and procedures dictated by the logic and it is accepted by the conscience guarantees freedom of the accused who is presumed innocent until proven guilty (3),And his conviction can not be substantiated recognition snatch him by torture or coercion, which is forbidden by law and forbidden to resort to him has witnessed the twentieth century boom in Applied and reflected the boom on all aspects of life in the community so that crime shifted from traditional forms and become a crime science used in the commission of the means of modern scientific , Crime content did not differ over time, but which differed Hoalssalib used in the commission

اتصف القانون الجنائي في السابق وتحديدا في القرن الثامن عشر وما قبله بالقسوة والزجر والغموض ، وكان التحقيق الجنائي يعتمد على محاولة الحصول على الحقيقة بوسائل طابعها العنف والاكراه وبصورة تعسفية وذلك من خلال حرمان المواطنين من حرياتهم واموالهم وحتى من حياتهم دون اعتبار لما يدعى اليوم بالشرعية . ولم يحاول ( القانون الجنائي ) قط التفكير في الاستفادة من العلوم الطبيعية التي كانت في ذلك الوقت من الضعف بحيث لم يكن الاستعانة بها . فانتشرت المحاكمات السرية وساد مبدأ التجريم بالاستناد لاي دليل واه يمكن الحصول عليه . فكان لشهادة الشهود الدور الكبير في الاثبات الجنائي على مر العصور فاحيطت ببعض الاجراءات والشكليات ضمانا لصحتها وعقاباً يلحق بشاهد الزور .ولما كانت الشهادة عرضة للخطأ والنسيان والتضليل فشاهد العيان عرضه للخطأ بسبب ما للقدرة البشرية من حدود سواء من ناحية الحواس كبصر او سمع او قدرة الذاكرة وعداها ، بل قد يكون في بعض الاحيان شاهد زور ختمت الاحقاد على قلبه وعقله او كانت له مقاصد مادية ، فضلا عن ذلك من المحتمل عدم توفر شهود عيان لذلك لجأت بعض النظم القضائية الى الاخذ بالاعتراف واعتباره سيد الادلة وابيح للوصول اليه الالتجاء الى شتى انواع السبل سواء كان بالالتجاء الى التعذيب بشتى انواعه البدني والنفسي او أي نوع اخر وصوره التي فاقت كل تصور.( 1 ) لقد كان القضاة يتمتعون بحرية لاحدود لها من جهة فرض العقوبة التي يرتأونها . وقد اختلفت الاحكام التي كانوا يصدرونها باختلاف الطبقات الاجتماعية التي كان المتهمون ينتمون اليها ، فكان عقاب كافة الشعب اشد وطأة من عقاب افراد الطبقات الغنية اذ كان هؤلاء يتمتعون بامتيازات كثيرة ولكن مع تطور المدنيات والفلسفة الاجتماعية التي ركزت على الانسان كمحور لكل المجتمعات اتجهت الانظار نحو حقوق الانسان وحريته والضمانات التي يتوجب على المجتمع ان يؤمنها له. ( 2 ) فبطلت مع مطلع القرن التاسع عشر وسائل التعذيب واضطر المشرعون الى الاتجاه تدريجيا الى الاخذ بالادلة الجنائية واصبح التحقيق يعتمد على اصول وقواعد يحكمها القانون فاذا طرح عنها يقع باطلا ويبطل بالتالي كل ما ترتب عليه من نتائج وما استند منه من أدلة باعتبار ان هذه القواعد والاصول يمليها المنطق ويقبلها الضمير فهي تكفل حرية المتهم الذي يعتبر بريئا حتى تثبت ادانته ( 3 ) ، وادانته لايمكن اثباتها باعتراف ينتزع منه بواسطة التعذيب او الاكراه الذي حرمه القانون وحرم الالتجاء اليه وقد شهد القرن العشرين ازدهارا في العلوم التطبيقية وانعكس هذا الازدهار على كافة مظاهر الحياة في المجتمع حتى ان الجريمة تحولت من اشكالها التقليدية واصبحت الجريمة العلمية التي تستخدم في ارتكابها الوسائل العلمية الحديثة ، فالجريمة لم يختلف مضمونها على مر الزمان وانما الذي اختلف هوالاساليب المتبعة في ارتكابها .


Article
التحقيق بالجرائم التي يرتكبها رجل الشرطة

Author: كاظم عناد حسن الجبوري
Journal: Journal of University of Babylon مجلة جامعة بابل ISSN: 19920652 23128135 Year: 2016 Volume: 24 Issue: 3 Pages: 1242-1260
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

هو تحقيق أداري خاص بالجرائم التي يرتكبها رجل الشرطة حصرا" تجريه الإدارة من قبل هيأة مكونه من ثلاثة ضباط يكون أقدمهم رئيسا" واحدهم حاصلا" على شهادة جامعية اولية في القانون على الأقل ، على ان تقدم نتيجته بتوصية الى آمر الضبط لمصادقتها ، عملا" بأحكام المادتين 5 ، 6 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي 17 لسنة 2008 . ولكون القانون الجنائي لقوى الامن الداخلي شرع لأول مرة بعد تغيير نظام الحكم في العراق عام 2003 لمعالجة مشاكل شريحة كبيرة ومهمة وبما يحقق اعلى درجات الضبط التي لاتنتظم بدونها الحياة الداخلية لهذه الشريحة ، فقد جاءت أهمية دراسة التحقيق بالجرائم التي يرتكبها رجل الشرطة باعتبارها ضمانة أكيدة لحماية الحق العام من جهة وحماية حق رجل الشرطة من جهة أخرى ، ولكونها كذلك من الموضوعات المهمة ذات الطابع العملي الذي يحتاجه كل عنصر من عناصر قوى الامن الداخلي وكذلك المهتمين بتشريعات قوى الامن الداخلي.وبناء"على ماتقدم فقد بحثنا هذا الموضوع بموجب خطة تضمنت مطلبا" تمهيديا" في نشأة القانون الجنائي لقوى الامن الداخلي وأهميته فضلا" عن مبحثين خصص أولهما لبحث قواعد تشكيل المجلس التحقيقي، وثانيهما لبحث إجراءات المجلس التحقيقي ، ومن ثم خاتمة تضمنت أهم النتائج والمقترحات التي خلصنا إليها إضافة الى قائمة بالمصادر وموجز باللغتين العربية والانكليزية

The investigative session is a three-persons investigative committee, the elder one is the chief of the committee and one of the three persons is a B.Sc. in law graduate, its job is investigating in the crimes that are committed by policeman exclusively according to the rules of the two items 5/6 of the law of ethics of P the regime of Iraq was changed on 2003 and for the importance of internal forces duties also these duties were organized by partial or common rules with the armored forces, then the criminal law was enacted special to the internal security forces for the first time in Iraq which is considered as a milestone and a rapid response by the Iraqi criminal enactor to enact an independent criminal law which tackles with the problems of this big and important category applying highest levels of discipline which are so important to organize the internal life of this category, therefrom comes the importance of this investigative session which is considered as a certain insurance to protect the common rights from a side and to ensure the rights of policeman from the other respect, for the importance of this subject and due to that the investigative session is considered one of the important subjects has a practical feature that is required for every security forces element plus for those who concerned about the legislations of internal security forces, going with the directions of the senior agent of the ministry of interior notified for us in his letter no. 4096 dated on 22/04/2012 including that the legal office has to hold training courses for all officers to explain the above mentioned law, also how to perform the procedures of investigative session by what ensured raising the level of the legal culture for the internal forces officers, thus for this purpose this study was, we will explain through this study and up to applied plan consists of fourteen steps of rules and ethics related with forming the investigative session, reasons and mechanism of its forming, the main contents and compulsory states of forming, its authorities also the crimes mentioned in K.A. D 14 for 2008, breaches committed by the policeman, discipline penalizations imposed on him due to his committing for these violations (discipline crimes) and subjective procedures in addition to tacit and notifications , holding the legal procedures, how to compose the final report, casting the decision, the authority of the discipline commander at the end of investigation and judicial applications and then the epilogue that included conclusions and recommendations through which we showed most legislative defects and methods of remedy.

Listing 1 - 10 of 19 << page
of 2
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (18)

journal (1)


Language

Arabic (17)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2019 (2)

2018 (1)

2017 (1)

2016 (3)

2015 (1)

More...