research centers


Search results: Found 8

Listing 1 - 8 of 8
Sort by

Article
جرائم العنف المرتكبة ضد النساء أثناء المنازعات المسلحة

Author: Soha Hamed Salem سهى حميد سليم
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2010 Volume: 12 Issue: 45 Pages: 258-317
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

Incredible violence crimes are regularly committed against women during armed conflicts. International law classifies them as either war crimes or anti – humanity crimes like killing, torture, inhuman treatment, forceful displacement, and sexual rape which is the most dangerous and harful because of the deep and bad psychological effects on the victims and their societies. Examples are the cases practiced by the American soldiers against Iraqi women. The human international law provides a set of legal rules to protect women from such armies by admitting the criminal responsibility of individuals including leaders and states' presidents. It also admits the international responsibility of being such acts as prohibited.

ترتكب ضد النساء جرائم عنف لا يمكن تصورها اثناء النزاعات المسلحة، صنفها القانون الدولي على انها جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية، كالقتل والتعذيب والمعاملة اللاانسانية والتهجير القسري، والاعتداءات الجنسية وهي الاكثر خطورة وضرراً، لما تتركه من اثر عميق في نفس الضحية ومجتمعها، والتي مارستها القوات الامريكية ضد العراقيات. وفر القانون الدولي الانساني، مجموعة من القواعد القانونية لحمايتهن من هذه الجرائم، باقراره بمسؤولية الافراد الجنائية بضمنهم القادة والرؤساء، كما اقر بالمسؤولية الدولية عنها كونها افعال محرمة.


Article
القاعدة العرفية الإدارية ( دراسـة مقـارنـة )

Author: ميسون علي عبد الهادي
Journal: Al-Ma'mon College Journal مجلة كلية المامون ISSN: 19924453 Year: 2017 Issue: 29 Pages: 127-141
Publisher: AlMamon University College كلية المامون الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

The administrative customary base means the administration's practice of its specialization as it is a general authority having the characteristics of the general law and endeavoring to achieve a public interest, or in other words it is the power that obliges the administrative parties to conduct specific laws in facing a specific case in which the base that those parties abide by be a written law. This base is divided into two parts; material in which the administration should get used to a specific base regularly. The other side is spiritual represented by the thinking of the administration to carry out this base and the necessity of respecting it. The administrative customary base is just like the legislative base in its graduation and it is varied to complementary and explained administrative customary base in addition to its emergence in opposition with the legal base and the jurisprudence is divided into supporter and objector.

إن القاعده العرفيه الاداريه تعني ممارسه الاداره لاختصاصها بوصفها سلطه عامه تتمتع بمزايا القانون العام وتسعى لتحقيق مصلحه عامه او هي بعباره اخرى اطراد الجهات الاداريه على سنن معينه في مواجهه حاله معينه بحيث تصبح القاعده التي تلتزمها بمثابه القانون المكتوب ، وتتكون هذه القاعده من ركنين ، مادي يتمثل في اعتياد الاداره على تكرار قاعده معينه بشكل منتظم ودون انقطاع ، اما عن الركن المعنوي فانه يتمثل باعتقاد الاداره بالزام هذه القاعده وضروره احترامها . تتدرج القاعده العرفيه الاداريه شانها شان القاعده التشريعيه ،وتتنوع الى قاعده عرفيه اداريه مكمله ومفسره ، كما انها قد تنشا وهي تخالف قاعده قانونيه وقد انقسم الفقه بشانها الى مويدٍ ومعارض .


Article
ميناء مبارك بين القواعد القانونية الدولية والوطنية

Authors: علي هادي الشكراوي --- باسل محسن مهنا
Journal: kufa studies center journal مجلة مركز دراسات الكوفة ISSN: 19937016 Year: 2019 Volume: 1 Issue: 52 Pages: 1-35
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة


Article
The role of the legal rules to the reduction of public office Crimes(Search in the Office of the Inspector General of the Ministry of Environment
دور القواعد القانونية في الحد من جرائم الوظيفة العامة (بحث في مكتب المفتش العام لوزارة البيئة)

Authors: محمد احمد حمد --- خنساء جواد حسين
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2016 Volume: 22 Issue: 94 Pages: 138-151
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The goal of the research is to diagnose some of the negative phenomena which was discovered through the period from (2010 to 2014) as determined by the national strategy to eliminate the corruption which was set out by the joint council of the corruption elimination in Iraq. And to measure the gap in applying the legal rules by the administration, concerning the misconducts and felonies upon the state employments made by the state employee and how far they are applied in the studied sample and to show the nature of the rules and their importance and their role when they are applied in scientific and expertise manner. And to encourage the offices of the general supervisors to adhere to them which will lead to the reduction of administrational and financial corruption which is inflicting the state employments, and to achieve distinguished monitoring level to achieve their goals in eliminating the corruption. The point of the research is to identify if there's an application for the legal rules that governs the state employments in an appropriate manner by the administration, and how much did their application had reduced the corruption financially and adminsterationally?. And to reach the goals of the research, three proposals have been made. Then applying the case study at the general supervisor's office of the environment ministry. And gathering the information and the data by The annual reports issued by the general inspector's office between ( 2010-2014 ). Following a checklist made for the purpose of the research. The presumptions of the research was tested by nominal economical tools like ( the mean value, and, the standard deviation )The research came to conclusions, a remarkable one of them is, the application of the legal rules in scientific and studied manner by specialized employees in administration associated with the spread of awareness about legal texts which control the state employment has reduced misconducts and felonies in state jobs.

يهدف البحث الى تشخيص بعض الظواهر السلبية التي تم الكشف عنها خلال السنوات (2010-2014) وهي المدة المحددة ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي اطلقها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق وقياس فجوة تطبيق القواعد القانونية من قبل الادارة والخاصة بالمخالفات والجرائم الواقعة على الوظيفة العامة والمرتكبة من قبل الموظف العام وبيان ماهية تلك القواعد واهميتها ودورها عند تطبيقها بشكل علمي ومدروس ولحث مكاتب المفتشين العامين للسعي بالالتزام بها مما يؤدي الى انخفاض مستوى الفساد الاداري والمالي الواقع على الوظيفة العامة وتحقيق مستوى اداء رقابي متميز لغرض تحقيق اهدافها في مكافحة الفساد. تتمثل مشكلة البحث في التعرف على مدى تطبيق القواعد القانونية التي تحكم الوظيفة العامة بصورة جيدة من قبل الأدارة وهل تطبيقها خفض من حالات الفساد الأداري والمالي؟ لغرض التوصل الى النتائج التي تحقق هدف البحث صيغت ثلاث فرضيات . ثم تطبيق دراسة الحالة في مكتب المفتش العام لوزارة البيئة وجرى جمع البيانات والمعلوات الخاصة بالبحث من خلال:-1-التقارير السنوية الصادرة من قبل مكتب المفتش العام للسنوات(2010-2014).2-استعمال قائمة الفحص (Checklist ) اعدت لهذا الغرض.وقد أختبرت فرضيات البحث بأستعمال مجموعة من ألادوات الأحصائية الوصفية التي تمثلت بـ(الوسط الحسابي والأنحراف المعياري) توصل البحث الى أستنتاجات كان أبرزها أن تطبيق القواعد القانونية بشكل علمي مدروس من قبل الموظفين المختصين في الأدارة الى جانب نشر الوعي والثقافة بالنصوص القانونية التي تحكم عمل الوظيفة العامة أدى الى أنخفاض في المخالفات والجرائم الوظيفية الواقعة عليها.


Article
الخطورة الاجرامية وسبل مواجهتها
Criminal danger &its confrontation methods

Author: Rasim Messier راسم مسير
Journal: AL-yarmouk Journall مجلة كلية اليرموك الجامعة ISSN: 20752954 Year: 2013 Issue: 1 Pages: 1-31
Publisher: College Yarmouk University كلية اليرموك الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

The philological men & wise men mentioned to sufficient methods to confront the criminal danger within the boundaries of law ,that lies within the criminals psychology & appears throw his behavior &manners that precede the crime where this dangerous confrontation is considered. As a protective appearance before it happens for the safety of the individual & community .

لاشك أن المصالح محل الحماية القانونية ليست جميعها على درجة واحدة من الاهمية بالنسبة للمجتمع فهناك مصالح اساسية للحفاظ على المجتمع وأخرى ليست كذلك بل هي تكميلية ،فكلما كانت تلك المصالح اساسية للمجتمع كلما كان الاخلال بها جسيماً واستحق مقترفها جزاء شديداً بعكس حال المصالح التكميلية الاقل جسامة فمقترفها يستحق جزاء اخف من هنا نشأ التميز بين التجريم الذي ينفرد به القانون الجنائي وبين التأثيم الذي تختص به باقي فروع القانون والجريمة تمثل اقصى درجات التاثيم لانها تمس مصالح اساسية وتشكل خطر على هذه المصالح وعلى استقرار وتوازن المجتمع فكان الخطر اذن على هذا النحو هو علة وحكمة تجريم جميع المسالك التي تضد بالمصالح الاساسية للمجتمع.ولأهمية هذه المصالح فأن المشرع لايكتفي بتجريم الافعال والنتائج بل ينال بالتجريم ايضاً تلك المسالك التي قد تقترب من الاضراربالمجتمع الا وهو الخطر . ولماكان الخطر هو الانذار بالضرر،فهو أذن حقيقة مادية ينشأ تعديلاً في الكون الخارجي ،لذا وجدت جرائم الخطر ولايقتصر هذا الدور المادي للخطر على الجرائم المادية بنوعيها جرائم ضرر وجرائم الخطر فقط،كما لايكتفي بجرائم الشروع بل ان للخطردوراًماديا في الجرائم أحتمالية واضافة لذلك فقد خطى المشرع الى تجريم افعال لاترقى الى درجة الشروع في ارتكاب الجريمة كما في حال تجريم مجرد الاعمال التحضيرية ،مثلا السعي لدى دولة اجنبية للقيام باعمال عدائية،وتجريم مجرد المحاولة كما في حالة الاتفاق الجاني والتحريض ولأجل ذلك فقد قسمنا البحث الى مقدمة ومبحثين وخاتمة،تناولنا في المبحث الاول الخطر كأساس للتجريم وقسمناه الى مطلبين تناولنا في المطلب الاول ماهية الخطورة الاجرامية وفي المطلب الثاني تميز الخطورة الاجرامية عن سواها وفي المبحث الثاني مواجهة الخطورة الاجرامية وقسمنا الى مطلبين تناولنا المطلب الاول المواجهة الاسلامية والدولية للخطر الجنائي. وفي مطلب ثاني المواجهة القانونية والاجتماعية للخطر الجاني وخاتمة للبحث تضمنت النتائج والتوصيات


Article
القواعد القانونية في تفسير العقد

Author: سهير حسن هادي
Journal: journal of Human Sciences مجلة العلوم الانسانية ISSN: 19922876/25239899 Year: 2014 Volume: 1 Issue: 21 Pages: 126-136
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

يتحدد مضمون العقد بما ينشأ عنه من حقوق والتزامات سواء تم ذكرها صراحة او ضمنا"متى ما كان هذا التعبير واضح لا لبس فيه ،إلا انه قد لا يكون من ألسهوله تحديد مضمون العقد إن ابتعدت النوايا عن ما تضمنه التعبير من معنى فيكون مثارا"للنزاع في المقصود منه فهل يؤخذ بالتعبير الواضح أم يؤخذ بقصد المتعاقدين وان كان مغاير لما تضمنه التعبير من معنى ظاهر،فيصار عندئذ إلى وجوب التفسير بغية الكشف عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين دون التقيد بما أورداه من تعبير، فالتفسير هو العملية الذهنية التي يقوم بها المفسر بسبب ما اعترى العقد من غموض للوقوف على الإرادة الحقيقية للمتعاقدين مستندين في ذلك إلى صلب العقد والعناصر الخارجة عنه والمرتبطة به ،وهي عملية ذو شقين الأول مادي ينحصر في البحث عن التعبيرات المدونة في العقد في صيغة شرط أو أكثر والأخر معنوي والذي يتمثل بمجموعة الأفكار التي تستقر لدى القاضي من حصيلة بحثه وتشكل النية المشتركة للمتعاقدين . فمن خلال التفسير تنهض مهمة القاضي في إدراك مشروعية العقد وصحته وتفسير مآله بما يرد الطرفين إلى سبب انعقاده والى ما اتفقا عليه في تنفيذه ومهما كان نوع العقد وصفته وتعبيره فانه لا يتعذرعلى القاضي المتمكن من فهم المقصود والفصل بحكم قاطع في النزاع المعروض إمامه ، إلا إن سلطته في تفسير العقد تخضع لضوابط أهمها إن يكون النص غامض وان لا يكون التفسير وسيلة لإحلال إرادة القاضي محل إرادة الطرفين .وبالإضافة إلى ذلك يمكن للقاضي الاستعانة بمجموعة من القواعد القانونية التي نص عليها المشرع العراقي من م (155 إلى 165) ،فالمادة 155 هي الأساس في التفسير والمتمثلة بالبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين فيما تكفلت القواعد الأخرى ببيان الكيفية التي يستخلص بموجها هذا القصد ،إلا إن الأخذ بهذه القاعدة أو تلك توجبه طبيعة العقد وظروف النزاع الحاصل فيه وبما يرد بوقائع الدعوى من دفوع وردود والتي تختلف من حالة إلى الأخرى يحددها القاضي بما يتمتع به من سلطة تقديرية في اختيار هذه القاعدة الواجبة التطبيق.


Article
The rights of the foreign and it obligations According to the opinion of the Iraqi legislator
حقوق الأجنبي والتزاماته وفقاً لموقف المشرع العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

The legislations of different countries are not equal in legal status between the national and the foreign, because the national enjoys some privileges and rights and is committed to many duties. The foreigner does not enjoy these rights, nor does he abide by those duties. This difference varies from state to state. The foreigner is determined by a set of legal rules set by a particular State to apply to aliens entering and leaving their territory and the nature of the rights that they may enjoy while in the territory of that State. Double intention of the States, on the one hand with its citizens, on the other hand, with the aliens on its territory, a group, and for that classified the rights of foreigners to their right to enter the country, and out of it.

يتحدد مركز الأجانب في دولة من الدول بمجموعة القواعد القانونية الخاصة بهم، التي تميزهم عن الوطنيين من حيث التمتع بالحقوق العامة والخاصة، إذ لا يستطيع الأجنبي ان يتمتع بحق من الحقوق في دولة من الدول، أو يمارسه، إلا اذا اعترف له بذلك فيها، ولهذا فإن نشاطه القانوني يأتي بعد تحديد مركزه القانوني، وان تمتع الأجنبي بالحق داخل الدولة التي يقيم فيها والتي لا يحمل جنسيتها، لا يكون إلا بعد التصدي لمسألة انعدام الرابطة السياسية بينه، وبين الدولة المقيم داخلها، ولهذا يعتبر أجنبياً، وهذا يخضع للتنظيم الحر، والمطلق للدولة المقيم فيها هذا الأجنبي، فهي التي تحدد فيما اذا كان للأجنبي المقيم داخلها حقوقً أم لا، وهل عليه التزامات أم لا، وكذلك هي من تحدد ماهية هذه الحقوق، وحدود تلك الالتزامات.


Article
The Motives of Civil Judgment ( A Comparative Study)
تسبيب الأحكام المدنية (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

To mention the motives behind issuing civil judgment is one of the burdens which is laid on the shoulders of the judges due to its vital importance. It is obligatory on the judges. It achieves benefits on several fields whether to the parties of the case. It enables them to know that the judge has thoroughly looked at and revised their case. Besides it makes them be confident that the judgment is just. The motive of the judgment also enables the supreme courts to monitor the judgments issued by the subject court through revising the details of the cases. We can describe the motive as micro scope which revises the judgments issued by the civil courts.

يعتبر تسبيب الأحكام المدنية التزام يجب على المحكمة أن تأخذه بنظر الاعتبار عند إصدار الإحكام القضائية والخلل فيه يجعل الوهن والضعف يتسلل إلى الحكم بما يترتب عليه من فسخه أو نقضه أو تعديله, فهو المرأة الناصعة التي من خلالها نستطيع إدراك الأساس الواقعي والقانوني الذي بني عليه القاضي حكمه وقد يفسر لنا ما تضمنه المنطوق من جهة أخرى 0اضافة إلى تمتع بعض الأسباب بحجية الشيء المقضي به في حالات معينة عند امتزاجها بالمنطوق ، فالتسبيب هو الترجمة الصادقة لما دار في الدعوى من دفوع وطلبات ,إضافة إلى انه يجعل القاضي حذرا عندما يصدر حكمه ويضمنه الأسباب التي دفعته إلى إصداره كونه يعلم مسبقاً انه المفتاح الرئيسي الذي بواسطته يتم الولوج إلى الحكم الصادر منه والى الدعوى سواء من قبل الخصوم أو من قبل محكمة الطعن0

Keywords

That success in the causation feel adversaries Btmaúnah to justice the judgment against them and that any judge had fought their applications and answered their defense raised during the course of the case and did not change caused did not exceed the scope and he discussed the evidence collected in and Mahsa scrutiny Deghikie --- and causation are mixed with legal rules according to sources with the facts mixed judge confirms whereby arguments and evidence that support the direction in which the rule was adopted in the causation and converts the sentence to a miniature of legal research could contribute to the development of legal thought 0 and we can say that the most important measure of the fairness of the judicial ruling he reasoned Zbeba sufficient legal and logical and convincing. --- أن النجاح في التسبيب يُشعر الخصوم بالطمائنية لعدالة الحكم الصادر بحقهم وانه أي القاضي قد خاض بطلباتهم وأجاب على دفوعهم المثارة أثناء السير في الدعوى ؛ و لم يغير سببها ولم يتجاوز نطاقها وانه ناقش الأدلة المتحصلة فيها ومحصها تمحيصاً دقيقياً ؛ وبالتسبيب تمتزج القواعد القانونية باختلاف مصادرها مع الوقائع المختلطة ليؤكد القاضي بموجبها الحجج والبراهين التي تدعم الاتجاه الذي تبناه في حكمه؛ والتسبيب يحول الحكم إلى بحث قانوني مصغر من الممكن أن يسهم بتطور الفكر القانوني؛ ويمكننا القول إن أهم مقياس لعدالة الحكم القضائي كونه مسبب تسبيباً قانونياً كافياً ومنطقياً ومقنعاً .

Listing 1 - 8 of 8
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (8)


Language

Arabic (7)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2019 (2)

2017 (1)

2016 (1)

2014 (2)

2013 (1)

More...