research centers


Search results: Found 12

Listing 1 - 10 of 12 << page
of 2
>>
Sort by

Article
المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتباريين عن جرائم غسل الأموالدراسة مقارنه

Author: موفق علي عبيد
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2009 Volume: 1 Issue: 1 Pages: 121-156
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

المسؤولية الجزائية – بوجه عام – تعد المحور الأساس الذي تدور حوله الفلسفة والسياسة الجزائية ومن ثم كانت النهضة العلمية والفكرية التي لحقت بالقانون الجنائي وليده للاتجاهات الفلسفية المختلفة حول نظرية المسؤولية الجزائية. كما أن المسؤولية الجزائية تمثل نقطة التحول الجذري بالنسبة للتشريع الجنائي المعاصر، الذي نستطيع – على ضوء نظرية المسؤولية الجزائية - ان نقارن بين مرحلتين متميزتين مرتا على القانون الجنائي، اولهما: مرحلة التخلف والوحشية واللامسؤولية، وثانيهما: مرحلة النهضة والعدالة.
ومن هنا يمكننا القول ان تطور القانون الجنائي مقترن دائماً بتطور نظرية المسؤولية الجزائية وماتتضمنه من تيارات فكرية وفلسفية، بيد ان ذلك لم يكن وليد فراغ أو مصادفة، بل أنه كان انعكاساً حتمياً للثورة الحضارية التي شهدتها الانسانية في عصر النهضة في مختلف الميادين.
واذا كان الامر كذلك فأن المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري تمثل في الوقت الحاضر نقطة تحول ثانية في تطور القانون والفقه الجنائي الحديث، ذلك لان المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري تعد هي الأخرى وليدة ما يشهده العصر من تغييرات يفرضها التقدم الحضاري الذي اصاب مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية، هذا التقدم يتطلب استمراره ضرورة وجود ما يعرف بالأشخاص الاعتباريين او المعنويين وذلك من اجل تحقيق اهداف مهمة بالنسبة للمجتمع يصعب الوصول اليها بغير وجود مثل هؤلاء الاشخاص. ولهذا فقد انتشر الأشخاص الاعتباريون بشكل لم يسبق له مثيل. وتنوعت الانشطه التي يقومون بها في مختلف ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية, وسواء كان ذلك على المستوى الاقليمي ام الخارجي.
واذا كان الشخص الاعتباري قد أضحى اليوم ذا أهمية كبيرة نظراً لما ينهض به من أعباء جسيمة يعجز غيره من الاشخاص الطبيعيين عن القيام بها، فأنه في الوقت نفسه يمكن ان يكون مصدراً للجريمة او الانحراف او الخطورة، مما يشكل خطراً وتهديداً على امن المجتمع وسلامته، وذلك طبيعة الشخص الاعتباري وطبيعة النشاط المنوط به، مالديه من امكانات وقدرات ضخمة.
كما ثبت على وجه قاطع ان كثير من الاشخاص الاعتباريين – شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها – الذين يرمون في الظاهر الى غايات مشروعة تجارية مالية واقتصادية، قد تكون ستاراً ترتكب من ورائه جرائم خطيرة كالتزوير، والتزييف، والتداول غير المشروع بالمخدرات، وجرائم غسل الاموال.
وهذه الاخيرة، اي جرائم غسل الاموال، قد اكتسبت في السنوات الاخيرة اهمية قصوى، جعلتها تقفز الى مرتبة متقدمة بين الجرائم الجديرة بالاهتمام، وليس من قبل رجال القانون والمشتغلين بمكافحة الاجرام فقط، وبصفة خاصة الاجرام المنظم، وانما من قبل رجال السياسة والاقتصاد ايضاً، حيث اصبحت عمليات غسل الاموال تمثل ظاهرة اجرامية مستحدثه، تؤرق مختلف دول العالم المتقدمة والنامية على السواء، بعد ان برز دورها في عرقلة اجراءات تعقب الأموال ذات المصدر الجرمي وضبطها ومصادرتها، وفي اتاحة فرص اوسع لاعادة استخدام عائدات الجريمة في تعزيز الانشطة الإجرامية، والتسلل الى الهياكل الاقتصادية المشروعة، وإرباك الاسواق العالمية، والاستخدام الاجرامي للنظم المصرفية والمالية، فضلاً عن نشر الفساد، ومحاولات التأثير على اجهزة العدالة الجنائية والمؤسسات السياسية والاعلامية وغيرها من قطاعات المجتمع.
ومن المفيد ان نشير الى اننا سنستعمل مصطلح (( الشخص الاعتباري))( ) لانه اكثر انضباطاً والاقرب الى الصواب، ولهذا لن نستعمل مصطلح الشخص القانوني، لانه مصطلح غير دقيق وغير منضبط، وجدير بالالتفاف عنه، وينطبق على الشخص الطبيعي فقط. كما انه من باب اولى نرى عدم استعمال مصطلح الشخص المعنوي او المجازي الشائع استخدامه من قبل الفقه والتشريع لانه منتقد لغوياً ويعبر عن مجرد شخص تصوري غير مرئي. فالشخص الاعتباري – طبقاً للتعريف السابق – هو شخص جماعي، يقوم على اساس اعتراف القانون به، فكيف يمكن ان يسأل جزائياً؟ فالقوانين الجنائية الحديثة تقيم المسؤولية على اساس اخلاقي، فهل للشخص الاعتباري اراده يمكن ان يوجهها نحو الخير او الشر؟ الامر اذا يتعلق دائماً بصلاحية الشخص الاعتباري او عدم صلاحيته لان يكون من اشخاص القانون الجنائي الذي يجب ان تتوافر بالنسبة لهم الاهلية الجنائية التي تقوم على الشعور والارادة طبقاً للنظرية التقليدية في اساس المسؤولية الجنائية التي اخذت بها القوانين الجنائية. ونحن نتفق مع التوجه الحديث الذي يقضي بقيام المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري على اساس المسؤولية الاجتماعية، ومن ثم يعاقب هذا الشخص بتدابير تتفق مع طبيعته ومع السياسة الجنائية المتبعه في الدولة، ويمكن لنا بناء على ما تقدم – ان نعرف المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري بانها: صلاحية الشخص الاعتباري لتحمل الجزاء الجنائي عما يرتكبه من جرائم.


Article
المسؤولية الجزائية المترتبة على الأضرار الناشئة عن الإشعاعات غير المؤينة الصادرة عن الهواتف النقالة وأبراجها

Author: احمد كيلان عبد الله
Journal: Journal Of the College of law /Al-Nahrain University مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين ISSN: 18156630 Year: 2010 Volume: 12 Issue: 1 Pages: 227-257
Publisher: Al-Nahrain University جامعة النهرين

Loading...
Loading...
Abstract

The wireless communications technologies that represent by the mobile telephone have so many uses and advantages such as brefe the place and time but we also must have a knowledge about the other face of this technology which is basically represent by the non ionic rays that comes from the main towers that need for completing the communication process , and the companies that work at this filed aims to make as much as possible benefits without considering the technical and health values that up to dates consciously depend on researches and studies that aim to less the damages of these rays , and the scientific realities prove that these damages are appear on the human and environment at long time term , and because of the punish laws do not stand against this subject and treat it so we must get support from the general principles of the punish laws for reaching to scientific solutions so there is nothing conflict from getting help and support from the environmental laws in general and from the air pollution with rays laws specifically.

ان تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية المتمثلة بالهواتف النقالة وان كانت لها فوائدها الكثيرة ابرزها اختصار الزمان والمكان، الا انه لابد من التعرف على الجانب الاخر لهذه التقنية والمتمثلة بشكل اساس في انبعاث الاشعاعات غير المؤينة منها لاغراض انجاز عملية الاتصال، اضافة الى الاشعاعات المنبعثة عن ابراج بث هذه الخدمة، ولا يخفى ان الشركات الوطنية او الاجنبية المستثمرة العاملة في هذا المجال تهدف الى تحقيق الارباح من دون الاخذ بنظر الاعتبار المعايير الفنية والصحية التي يتم تحديثها بين الحين والاخر على وفق الدراسات والبحوث والتي ترمي الى الاقلال من الاضرار الناشئة عن التعرض للاشعة غير المؤينة والتي اثبتت الحقائق العلمية اضرارها التي تتحقق بشكل تراكمي على البيئة والانسان وبمرور الزمن.وفي ظل عدم تصدي القوانين العقابية لهذا الموضوع بالمعالجة، فلا بد من الركون الى المبادئ العامة في قانون العقوبات بغية الوصول الى تأصيل علمي نظري لمعالجة الآثار الخطيرة المترتبة على انبعاث تلك الاشعاعات، وان غياب النص القانوني الصريح المعالج لهذا الامر لايمنع في كل الاحوال من الاستناد الى النصوص القانونية في قوانين البيئة بشكل عام وفي مجال تلوث الهواء والتلوث الاشعاعي بشكل خاص ان وجدت .


Article
Criminal liability for journalistic work
المسؤولية الجزائية عن العمل الصحفي

Author: Wasfi Hashem Abdul Karim Al-Shara وصفي هاشم عبد الكريم الشرع
Journal: The Journal of Law Research مجلة القانون للبحوث القانونية ISSN: 20724934 Year: 2013 Issue: 7 Pages: 106-151
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

The revolution in information and communications technology has had a major impact on the press. The news has become widely available and has expanded the distribution of newspapers to cover vast areas at high speed and at lower cost.This great development, on the one hand, and the role played by the press in the other, is a fourth and a control tool, a weapon that threatens the tyranny of tyrants and fulfills the aspirations of oppressed peoples. The press has contributed to many political changes globally And in our Arab environment in particular, as it is almost the godfather of the Arab Spring. As well as its role in establishing the foundations of democracy in Iraq, is one of its guarantees, but the press, like other tools for the defense of rights, can be a tool to attack, if misused. However, al-Faisal continues to organize the law for her, which should not be left to her in the hands of the abusers, nor to the glorification of power. This is done through the balanced organization of freedom of the press. The most important thing that restricts the newspaper and the journalist in performing its duties The journalist, as it defines the framework of this freedom and the role it will play in society,

كان لثورة التطور التكنولوجي في مجال المعلومات والاتصالات, أثراً كبيراً على الصحافة, إذ أصبح الخبر بفضلها في متناول الجميع, كما أنها وسعت من نطاق توزيع الصحف, لتغطي مساحات شاسعة بسرعة فائقة وتكلفةٍ أقل.إن هذا التطور الكبير من جانب, وما تلعبه الصحافة من دورٍ كبيرٍ تعدا كونها سلطة رابعة, وأداةٍ رقابية, إلى سلاحٍ يهدد عروش الطغاة, ويحقق تطلعات الشعوب المظلومة, إذ أسهمت الصحافة وتسهم, في إحداث الكثير من التغيرات السياسة على الصعيد العالمي بصورة عامة, وفي محيطنا العربي بصورةٍ خاصة, إذ تكاد أن تكون هي عراب الربيع العربي. فضلاً عن دورها في إرساء دعائم الديمقراطية في العراق, فهي أحدى ضماناتها, ولكن الصحافة شأنها شأن غيرها من أدوات الدفاع عن الحقوق, تصلح أن تكون أداة للاعتداء عليها, إذا ما أُسيء استخدامها. ولكن يبقى الفيصل في ذلك هو تنظيم القانون لها, الذي يجب أن لا يدعها أداة في أيدي العابثين, ولا بوقاً لتمجيد السلطة, ويتم ذلك من خلال التنظيم المتوازن لحرية الصحافة, وأهم ما يقيد الصحيفة والصحفي في أداء مهامه والاضطلاع بدوره, هو المسؤولية الجزائية عن العمل الصحفي, إذ هي التي تحدد إطار هذه الحرية والدور الذي ستلعبه في المجتمع .


Article
free will and its impact on criminal liability
حرية الإرادة وأثرها في المسؤولية الجزائية.

Loading...
Loading...
Abstract

Free will is regarded an important aspect in manes life as it leads him to self – dignity, perfection of attributes and in full choose the best and direct his will as it is related to his mind and will. But the role of the mind in it will be stronger and deeper. So, when we say: Freedom, we mean: Free will or the freedom of will. There are himself as they constitution, in essence, through his intentional acts or be taken into account- that is, the actions which refer to him alone –that is to whether doing them or avoid doing them, for being regarded as a mature normal person and with a sound mind –considering that his behavior was not caused by nature or by personal deeds, he will be in full control of that- as to whether doing good or evil. Jn other words, his deeds may be just or unjust. Building on the foregoing, he will be subjected to penal responsibility of violating the law which results from his deeds.

تُعَدّ حرية الإرادة مفصلا هاما في حياة الإنسان,فهي تؤدي إلى الاعتزاز بالنفس ,وإلى كمال صفات الانسان وخصاله,فبها يصبح الانسان سيد أفعاله ويكون مسئولا عنها, فهي تعني القدرة على الاختيار وفعل الأفضل وتوجيه الإرادة,فهي مرتبطة بالعقل والإرادة,إلا أن دور العقل فيها يكون أكبر وأعمق,عندما نقول الحرية فإننا نعني الإرادة الحرة أو حرية الإرادة. فهنالك أشياء يتحكم فيها الانسان؛لأنها تتشكل في الأساس من أفعاله المتعمدة أو يعتمد عليها؛الأفعال التي يرجع الأمر إليه في أن يفعلها أو يمتنع عن فعلها كونه شخصاً بالغاً طبيعياً وسليم العقل,فإن طريقة تصرفه ليست شيئاً تفرضه عليه أحداث الطبيعة أو الأشخاص الآخرون فحسب,فعندما يتعلق الأمر بأفعاله الشخصية يكون متحكماً في ذلك,فأما أن يفعل خيراً أو يفعل شراً,وبمعنى آخر تكون أفعاله أما عادلة أو ظالمة,وتتحقق مسئوليته الجزائية عن خرق القانون الذي ينتج عن أفعاله.


Article
Provisions of criminal responsibility For press offenses in Iraqi law (Comparative Study)
أحكام المسؤولية الجزائية عن جرائم الصحافة في القانون العراقي (دراسة مقارنة)

Authors: dhiy abdalla aljaber ضياء عبدالله الجابر --- kaled kader daham خالد خضير دحام --- adel kadem saod عادل كاظم سعود
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2014 Volume: 6 Issue: 1 Pages: 88-115
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

When you use the press and the media as a means to express their views and ideas , cannot be used at all without restrictions or controls regulate it, apply to each of the exercise of journalistic work , or has a link or relationship with it, because the use of such means has consequences and negative effects are reflected on the private lives of individuals , or their social status , economic or political , what is written or published or broadcast in those means be widespread which makes it difficult to avoid these effects and results. Which require him that there is alegalorganization.Specifies the responsibility of those users the means and the perpetrators of the so - called press offenses , came many of the legislation , including the our structured Iraqi legislation to that responsibility and noting its provisions , both in the General Penal Code ( Penal Code ) , or in-laws for work-related journalist. Provisions, Responsibility, Criminal, Crimes, Press, Iraqi law, Penal Code, Publications Act.

عندما تستخدم الصحافة والإعلام كوسيلة للتعبير عن الآراء والأفكار ،لا يمكن أن يكون ذلك الاستخدام مطلقاً بدون قيود أو ضوابط تنظم ذلك ،تسري على كل من يمارس العمل الصحفي ،أو له ارتباط أو علاقة فيه،لان استخدام هذه الوسائل قد تترتب عليها نتائج وأثار سلبية تنعكس على حياة الأفراد الخاصة ،أو على مكانتهم الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية ،فما يكتب أو ينشر أو يبث في تلك الوسائل يكون واسع الانتشار مما يصعب معه تلافي تلك الآثار والنتائج. الأمر الذي يتطلب معه وجود تنظيم قانوني يحدد مسؤولية مستخدمي تلك الوسائل ومرتكبي ما يطلق عليه(الجرائم الصحفية)،فجاءت العديد من التشريعات ومنها تشريعنا العراقي منظماً لتلك المسؤولية ومبيناً أحكامها ،سواء في المدونةالعقابية العامة (قانون العقوبات)،أو في القوانين الخاصة ذات العلاقة بالعمل الصحفي.


Article
Criminal liability arising from traffic accidents "comparative study"
المسؤولية الجزائية الناشئة عن الحوادث المرورية "دراسة مقارنة"

Author: زين العابدين عواد كاظم
Journal: The islamic college university journal مجلة كلية الاسلامية الجامعة ISSN: 62081997 Year: 2015 Issue: 36 Pages: 285-312
Publisher: Islamic University / Najaf الجامعة الاسلامية / النجف الاشرف

Loading...
Loading...
Abstract

وبعد أن انتهينا من دراسة موضوع المسؤولية الجزائية الناشئة عن الحوادث المرورية في القانونين العراقي والعماني, أصبح من اللازم ختام البحث بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات وكما يأتي:-أولاً: الاستنتاجات1- يعد العراق من أكثر دول العالم وقوعاً للحوادث حوادث المرورية، وذلك للأسباب التي ذكرت آنفاً في متن البحث, لاسيما وإن الخط البياني يشير إلى تزايد وقوع هذه الحوادث مما ينذر باستفحال هذه الظاهرة التي يجب على الجميع الوقوف عندها للحد منها.2- إن المتعايش مع الواقع العراقي, والمدقق في حقيقته يلاحظ مدى القصور الواضح سواء أكان من جانب الدولة أو المواطن, في نقص الثقافة المرورية, والتسامح الشديد من السلطات المرورية المختصة في عدم معاقبة الأشخاص المخالفين لأنظمة و وقوانين المرور وتعليماتها, فضلاً ن الحاجة إلى إيجاد جهاز مروري نزيه وكفوء لكي يقوم بدوره بشكل فاعل وسليم.3- كثير من الحوادث المرورية في العراق, لاسيما في الوقت الحاضر يعود سببها إلى سائقي المركبات, حيث إن أغلبهم لا يمتلك المؤهلات اللازمة لقيادة المركبة, وما يساعد على ذلك إن منح الرخصة في العراق أحياناً يكون بشكل صوري, علماً إن منهم من لا يمتلك الثقافة المرورية اللازمة, وذلك لغياب دور مراكز أو مكاتب تعليم السياقة, ولو وجدت فإن دورها لا يرتقي إلى المستوى المطلوب. ولعل ظروف العراق الخاصة من احتلال وحروب وعم استقرار أمني منذ عام 2003 إلى الآن ساهم في ذلك إلى حدٍ كبير. ولا يقف الأمر عند هذا الحد فحسب بل نرى إن تجار الأزمات والحروب والنفعيين الذي استغلوا فتح باب التجارة على مصراعيه في العراق, أدخلوا المركبات المستعملة الرديئة الفاشلة في الفحص الفني, واستوردوا المركبات التي تفتقر إلى أهم شروط السلامة والأمان.4- على الرغم من أكثر الحوادث المرورية تقع ويتحمل مسؤوليتها الجزائية السائق إلا أنه ينبغي الإشارة إلى بعض الحوادث يجب أن تتحمل الدول جزء من مسؤوليتها, فعلى سبيل المثال نجد أن الكثير من الطرق خالية من الإشارات المرورية أو الإرشادية, أو إن بعض الطرق مغلقة مما يضطر السائق إلى السير في الجانب المعاكس أو إن بعض الطرق العامة مظلمة ليلاً أو إن بعض الطرق غير معبدة بشكل جيد مما يسبب السير فيها إنقلاب المركبات.5- نرى إن مبالغ الغرامات قد تعدلت وعلى المحاكم العراقية أن تصدرها أحكامها وفقاً للقانون رقم (6) لسنة (2010) لأنه ناسخاً للغرامات الواردة في قانون المرور, إذ يصبح الحد الأدنى للغرامة هو مليون و دينار واحد والحد الأعلى هو عشرة ملايين دينار.6- إن المشرع العماني الموقر كان أكثر تسامحاً في العقوبة على جرائم الإيذاء والقتل الخطأ من قرينه العراقي حيث وضع الأخير عقوبات أشد صرامة من الأول بكثير, فضلاً عن كون المشرع العراقي قد عالج جرائم حوادث المرور بشكل أكثر تفصيلاً من قرينه العماني. ثانياً: التوصيات.1- لمّا كانت الوقاية خير من العلاج, فإن الحد من حوادث المرور يكمن في نشر الوعي المروري والثقافة المرورية بين الناس و لابد من أن يتم ذلك بكل الوسائل والأساليب ومنها على سبيل المثال وسائل الإعلام المختلفة كالصحف والمجلات والقنوات الفضائية, والإذاعات المحلية.2- وضع برامج نشر الثقافة المرورية في وآداب السير والمرور ضمن مفردات المناهج في مراحل التعليم كافة من الابتدائي حتى الجامعي, ولا شك بأن لهذه البرامج دور فاعل في نشر الوعي المروري مما يساهم في خفض حوادث المرور.3- نوصي بإشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات المعنية, بنشر الثقافة المرورية بوساطة عقد المؤتمرات وإقامة الندوات المعنية بهذا الشأن.4- نقترح على الحكومة تطوير الجهاز المروري ورفع مستوى كفاءته وتطهيره من العناصر الفاسدة, والتعجيل بحسم مسألة الأرقام المؤقتة للمركبات ووضع الأرقم الدائمة, كما نوصي برفد الجهاز المروري بالتقنيات الحديثة التي تمكنهم من التعرف على المركبة التي تتجاوز السرعة بالطرق العامة فضلا عن الداخلية ونصب كامرات المراقبة لرصد المخالفين ومعاقبتهم.5- منح إجازات لمعاهد تعليم وتدريب السياقة, بعد التأكد من توافر المتطلبات والمستلزمات الفنية والقانونية, وتوسيع نطاق عملها لتساهم في تعليم أصول السياقة الصحيحة, كما نقترح أن يقتصر منح رخص القيادة على المتدربين في تلك المعاهد الذين اجتازوا الامتحانات النظرية والعملية واللياقة الصحية بنجاح.6- نقترح العمل بنظام الفحص الفني الدوري للمركبات, بحيث تمنع المركبة من السير في الطرق في حال فشلها في الفحص.7- تطوير الطرق العامة والسريعة والفرعية ووضع العلامات الإرشادية والدلالات المرورية لما لها من شأن في تقليل حوادث المرور.8- تفعيل دور رجل المرور, وتمكينه من أداء دوره بشكله القانوني الصحيح, وتطبيق مبدأ المساواة أمام القانون, فعندنا في العراق لا يستطيع رجل المرور محاسبة المسؤول في الدولة وإن كانت مركبته بدون لوحات أو زجاجها مظلل أو يركبها بدون رخصة قيادة, وحتى لو كان يسير في مركبته في الاتجاه المعاكس, والعذر يكون دائماً هو لأسباب أمنية.9- نجد أن عبارة المشرع العراقي في مطلع الفقرة (1) من القسم (24)" يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات....", يعوزها الدقة والسبب في ذلك هو إن المادة (87) من قانون العقوبات العراقي النافذ ذكرت بأن" مدة السجن المؤقت أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة....", وبذلك فإن العقوبة بخمس سنوات تدخل ضمن عقوبة الحبس وليس السجن فلا بد من تغيير النص ليكون على الوجه الآتي " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات....., وبذلك القارئ يعرف بأن الحد الأدنى للعقوبة هو أكثر من خمس سنوات كأن تحكم المحكمة بخمس سنوات وشهر. والملاحظة الأخرى حول هذا النص هي أنه ذكر " يعاقب بالسجن.... وبغرامة.... أو كلاهما....". وهذا إرباك واضح في صياغة النص فالمشرع عاقب في الفقرتين بالسجن والعقوبة معاً, وهذا تناقض لابد من رفعه.10- نقترح على المشرع العراقي الموقر تعديل القسم (24) من قانون المرور النافذ بإضافة فقرة جديدة إليه، تعاقب الجاني بعقوبة أشد من تلك المقررة في الفقرة (1) وأقل من تلك المقررة في الفقرة (2) لمرتكبي النماذج التي سبق بيانها, فضلاً عن كون العقوبة المقترحة تكون متدرجة ومتناسبة مع جسامة الجريمة.11- نقترح على المشرع العراقي أن يكون سحب خصة القيادة وجوبي كلما كان الحادث المروري مقترن بظرف مشدد, ويكون سحب رخصة القيادة جوازي في غير ذلك.


Article
Electronic Commercial Papers and their Proof in Proof (Comparative Study)
الاوراق التجارية الالكترونية وحجيتها في الاثبات (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

This development of electronic due of the gret boom in the world of communication and modern fechnollogy has lod to the emergence of modern means of electronic payment( electronic payment) such as electronic money, electronic payment cards and other means and This development has reached to the exant of electron ic trading papers , for electronic order , which is very similar to its paper- based counterparts, only electronic processing ,wended that mony general rules apply to these means, since (electronic commercial paper) the electronic editor mast have the legal authority in the proof and be so if the aritten condions of the electronic writing stipulated in the lows that delet with this matter suchas the electronic signature law,electronic transactions , the irage law and Egyptian signature and other laws in the comparison , and this editor must be signel by owner and comply with terms of the signature stipulated by the laws that organized the electronic signature and that signature certified and authendicated by the ratification ,because of the emergence of these would to be accompanied by legislative treatments to accommodate this development

ادى التطور في التجارة الالكترونية بسبب الطفرة الكبيرة في عالم الاتصالات والكتنولوجيا الحديثة الى ظهور وسائل حديثة في الوفاء الالكتروني ( الدفع الالكتروني) كالنقود الالكترونية وبطاقات الدفع الالكتروني وغيرها من الوسائل الاخرى ، وهذا التطور امتد ليصل الى حد الاوراق التجارية الالكترونية، كالحوالة التجارية الالكترونية والشيك الالكتروني والسند للامر الالكتروني ، والتي تتشابة الى حد بعيد مع مثيلتها الورقية ،سوى ان الاوراق التجارية الالكترونية معالجة الكترونيا ، ولاحظنا ان كثير من القواعد العامة تنطبق على هذه الوسائل، وبما ان ( الاوراق التجارية الالكترونية) محررا الكترونيا، فلابد ان يتمتع بالحجية القانونية في الاثبات ويكون كذلك اذا كان مكتوبا مستوفيا شروط الكتابة الالكترونية التي نصت عليها القوانين التي عالجت هذا الامر كقانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكتروني العراقي وقانون التوقيع المصري وغيرها من القوانين محل المقارنة ، ويجب ان يكون هذا المحرر موقعا من صاحبه و مستوفيا الشروط التوقيع التي نصت عليها القوانين التي نظمت التوقيع الالكتروني وان يكون التوقيع مصدقا وموثقا من جهة التصديق ، وبسبب ظهور هذه الوسائل يجب ان يواكبها معالجات تشريعية تستوعب هذا التطور.


Article
Criminal Responsibility for the Crime of Provoking Civil War Through the Media
المسؤولية الجزائية عن جريمة إستهداف إثارة الحرب الأهلية عبر الإعلام

Author: Aoda Y. Salman عودة يوسف سلمان
Journal: Al-Rafidain University College For Sciences مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم ISSN: 16816870 Year: 2015 Issue: 35 Pages: 144-169
Publisher: Rafidain University College كلية الرافدين الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

The freedom of expression considers one of most important public freedoms guaranteed by the Constitution , but that the constitutional protection of freedom of expression does not mean that this freedom has become free from any restrictions , because there is not the freedom of the absolute , especially with the development of the means of expression , where the advent of satellite channels and the mass of modern information technologies ( online ) where opinions and ideas have reach to the whole world in a single moment , and expressive crimes have Increased ( anecdotal ) , which lies across the media and perhaps the most dangerous of these crimes targeting , crime provoke civil war through the media , and the media No longer just a carrier for the expression issued by others , but are becoming the owner of ideas and opinions that went to the public ,and these ideas and opinions may involve by content of expressive forms provocative Activity intended to provoke a civil war , so this research dealt with the rules by asking within it about who commits the expressive behavior In order to provoke a civil war, whether simple or media citizen where the research dealt with range possibility predication of expressive crime media foundations.

تعد حرية التعبير عن الرأي من اهم الحريات العامة التي يكفلها الدستور, غير ان الحماية الدستورية لحرية التعبير عن الرأي لا تعني ان هذه الحرية اصبحت مطلقة من كل قيد, اذ لا وجود للحرية المطلقة خاصة مع تطور وسائل التعبير عن الرأي، حيث ادى ظهور القنوات الفضائية و وسائط تقنيات المعلومات الحديثة (الانترنيت) الى ان يصبح وصول الاراء و الافكار الى كل العالم في لحظة واحدة, و ازدادت الجرائم التعبيرية (القول، الكتابة، الرسوم، وغيرها من طرق التعبير التي تنطوي على نشاط مجرم) والتي تقع عبر الاعلام و لعل من اخطر الجرائم جريمة استهداف الحرب الاهلية عبر الاعلام. كما ان وسائل الاعلام لم تعد مجرد ناقلة للتعبير الصادر عن الغير بل اصبحت هي صاحبة الافكار و الاراء التي توجة للجمهور, و هذه الافكار و الاراء قد تنطوي على مضمون تعبيري يشكل نشاط تحريضي يهدف الى اثارة حرب اهلية, لذا فأن هذا البحث تناول القواعد القانونية التي يسأل بمقتضاها من يرتكب سلوك تعبيري بهدف اثارة حرب اهلية سواء كان مواطن عادي او اعلامي, كما تناول البحث مدى امكانية اسناد الجريمة التعبيرية الى المؤسسات الاعلامية (القنوات الفضائية والصحف والشركات المسؤولة عن تقديم الخدمات الإعلامية والخدمات الوسيطة عبر الانترنيت) عندما تكون هذه المؤسسات الاعلامية هي من قام بالسلوك التعبيري او ساهمت فيه بصفة شريك او نسب اليها خطأ في ممارسة دورها في الرقابة على المواد الاعلامية, وقد حدد البحث شروط تقرير المسؤولية الجزائية للمؤسسات الاعلامية والعقوبات التي يمكن ان تفرض عليها والتي تنسجم مع طبيعتها الخاصة.


Article
Photos of criminal responsibility for firing shots and their effects
صور المسؤولية الجزائية عن إطلاق العيارات النارية وآثارها

Loading...
Loading...
Abstract

The legislator relies in determining criminal responsibility on the so-called mental element, and more precisely on the (directions will), Towards the will is determined by the scope of responsibility for the crime, and then lead the direction of the criminal will , which derives this trait of direction to materialism sides is illegally to determine Photos this responsibility is, if headed the will to act and the result of criminal together achieved liability for intentional crime, but if it went the will to act without result here are responsible for the unintentional offense, and if it went the will to act a certain result, but got the result of the most serious, responsibility here described as responsibility inadvertently exceeding the offender and, if expressed by the term (Liability semi-intentional).

يعتمد المشرع في تحديد المسؤولية الجزائية على مايسمى بالركن المعنوي، وبعبارة أدق على (اتجاهات الارادة)، فاتجاه الارادة هو الذي يحدد نطاق المسؤولية عن الجريمة، ومن ثم يؤدي اتجاه الارادة الإجرامية- والتي تستمد هذه الصفة من اتجاهها الى ماديات غير مشروعة- الى تحديد صور هذه المسؤولية، فإذا اتجهت الارادة الى الفعل والنتيجة الجرمية معاً تحققت المسؤولية عن جريمة عمدية، أما اذا اتجهت الارادة الى الفعل دون النتيجة فهنا تكون المسؤولية عن جريمة غير عمدية، واذا اتجهت الارادة الى الفعل ونتيجة معينة ولكن حصلت نتيجة أشد جسامة، فالمسؤولية هنا توصف بأنها مسؤولية متجاوزة قصد الجاني ، وإن صحّ التعبير عنها بمصطلح (المسؤولية شبه العمدية)


Article
The assurances assessment of the functionality )A comparative study(
ضمانات تقويم الأداء الوظيفي (دراسة مقارنة)

Author: Inst. Iftikhar R. Khaleel م.افتخار رشيد خليل
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2019 Volume: 3 Issue: 3/2 Pages: 106-165
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

It is not possible to imagine the success of any legal system unless it is applied in the proper form and seriousness of dealing with its provisions, and this can only be achieved through those who monitor the implementation of this law and follow up its implementation, which is within the scope of laws related to the protection of the environment, These individuals are limited to public officials who are granted the status of judicial control to implement the provisions of these laws. They are called judicial control officers. They are defined under the provisions of the law Algerian penal procedures with judicial police officers and judicial control agents. Judicial control is reflected in the range of actions taken by judicial police officers and their agents For the purpose of investigating crimes and their perpetrators, gathering the inferences necessary for the investigation and the procedures for investigating the case, who are the persons legally authorized to exercise environmental judicial control? , And what are their tasks in the context of crimes against environmental elements? These tasks have a central role in determining the criminal responsibility of the natural or moral person, through which the follow-up procedures are carried out after the examination of the crimes by moving the public proceedings before the competent courts

تقويم الأداء الوظيفي يحظى بمكانة كبيرة في العملية الوظيفية، وذلك لكونه مرتبطا بأحد عناصر العمل الوظيفي وهو الموظف، لأنه الوسيلة التي تدفع الجهاز الإداري للعمل بجدية، فالموظف هو الذي يدير العمل داخل المرفق العام الذي يعمل فيه بجهده ونشاطه بغض النظر عن مركزه، فهو اداة الدولة لتطبيق قوانينها وقراراتها وتنفيذ سياساتها وبرامجها المختلفة، فالإدارة هي ادارة اشخاص لا الأشياء، ومن ثم أن نجاح الإدارة أنما يتوقف بدرجة كبيرة على مدى تقويم الأداء الوظيفي وتفعيل ضماناته.

Listing 1 - 10 of 12 << page
of 2
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (12)


Language

Arabic (10)

Arabic and English (1)

English (1)


Year
From To Submit

2019 (4)

2018 (1)

2017 (1)

2015 (2)

2014 (1)

More...