research centers


Search results: Found 14

Listing 1 - 10 of 14 << page
of 2
>>
Sort by

Article
Employees’ Compulsory Attendance in the Official Working Hours And the Consequences of Non-Observance
واجب الموظف العام الحضور في أوقات الدوام الرسمي وآثار مخالفته ذلك (موظف الخدمة الجامعية في العراق أنموذجا)

Author: Assistant Professor Dr. Khalid Rashid Ali أ.م.د. خالد رشيد علي
Journal: Journal of Juridical and Political Science مجلة العلوم القانونية والسياسية ISSN: 2225 2509 Year: 2015 Volume: 4 Issue: 1 Pages: 99-122
Publisher: Diyala University جامعة ديالى

Loading...
Loading...
Abstract

Public institutions utilize public employees to accomplish their activities represented by the provision of public service in order to meet the needs of public interests. The public employee’s non-commitment in carrying out their duties will be negatively reflected on the general performance of that public institution and may lead to material damage that will affect the individuals, the users of these facilities. That is why public service legislation is so keen to define the public officials’ duties to ensure functionality and continuation of public service provision.The employee’s breach of or negligence of attendance at the official working hours, both non-presence entirely, or partly by early leave of work, before the end of the official working hours, will cause confusion in the performance of the institution, and will make the application of absence case possible, if he has no legitimate excuse justified.The Federal Public administrations and their counterparts in Kurdistan Region keep tackling illegal absence through the issuance of administrative legislations and decisions affecting employees' salaries, without any investigative committee to investigate or even question that case.These administrative decisions issued in this regard are decisions meant to punish the employee from a disciplinary perspective, which are illegal decisions because they violate the procedures and affect public employees and the public sector Act No. 14 of 1991, amended, and then pose a risk to legal centers for public officials, and a departure from the principle of legality .

تستعين المرافق العامة بالموظفين العموميين لأداء نشاطها في تقديم الخدمات العامة إشباعا للحاجات العامة تحقيقا للمصلحة العامة, وأن تقصير الموظف العام في القيام بواجباته لابد أن ينعكس سلباً على أداء المرفق, وقد يتسبب ذلك في أضرار مادية أو معنوية يمكن أن تصيب المنتفعين من هذه المرافق وهم الأفراد. لذلك تحرص تشريعات الوظيفة العامة على تحديد واجبات الموظفين العموميين على النحو الذي يخدم سيرها سيراً منتظماً ومستمراً.إن إخلال الموظف أو تقصيره بواجبه في الحضور في أوقات الدوام الرسمي, سواء بعدم حضوره كلياً, جزئياً بتأخره أو انصرافه عن عمله مبكراً وقبل نهاية الدوام الرسمي, يسبب إرباكاً لعمل المرفق, ويجعل تطبيق حالة الغياب ممكنة عليه, إذا لم يكن له عذر مشروع يسوغه.لقد اعتادت الإدارات العامة الاتحادية وفي الإقليم في العراق مواجهة حالات الغياب غير المشروع من خلال إصدار قرارات إدارية تحسم بموجبها القسط اليومي من رواتب الموظفين, من غير تشكيل لجان تحقيقية للتحقيق معهم أو حتى استجوابهم.إن هذه القرارات الإدارية الصادرة بهذا الشأن تعد قرارات بمعاقبة الموظف بعقوبة انضباطية, وهي قرارات غير مشروعة لأنها خالفت الشكليات والإجراءات والآثار التي اشترطها قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم 14 لعام 1991المُعَدل, ومن ثم تشكل خطورة على المراكز القانونية للموظفين العموميين, وخروجاً عن مبدأ المشروعية.


Article
Public employee strike (Comparative analytical study)
إضراب الموظف العام عن العمل ( دراسة تحليلية مقارنة )

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT :The public officials and have some rights and privilages that emanate from their and office according to the constitution, laws and regulatuions, this is on the one hand. On the other hand, they are under some duties imposed by the same sources of law like Constitution, Statutes and so on .Sometimes, the rights of the public officials and stand in their practice with some of their official duties. This could be exemplified by the contradiction between the right to express of the public official and embodies by the strike of work,with the duty of strict compliance with the work schedules and continuity on work but by a legal excuse and by the prior approval from the administrative institution concerned. Here appears a kind of contrast and contradiction between the private right of expression and the public right which entails that the public services and administrative institution must work continuousy,regularly and steadily for the sake of the whole society.Therefore, the right of the public official to strike is a complex issue and deserves to be accurately dealt with and handled according to the relevant laws , knowingly there are multiple regulation and solutions to it acoording to the trends of the different legal systems throughout the world. However , as different as one can think are the legal solutions adopted by the different systems ;it,generally ranges between the absolute prevention and conditional allowance being restrained by some regulatory or legal or judicial restraints.In Iraq and Kurdistan Region,there are so many practical cases of work strike, on which there are so many legal limits and laws, but the problem is that those laws are out of use and disoperated against the striking cases conducted by the various sectors officials. In our opinion,those punishing provisions are to be deemed as canceled after the accession to the Internation Convenant to the economic , social and cultural right of Iraq.So ,we opted to consider the above mentioned issue dividing it on two chapters; the first dedicated to stating the essence of strike of work done by the public official , and the second being dedicated to the legal regulation to the on-function strike. Finally, the study will be ended by a set of findings and reeommendatins that we have made in respect of the topic at issue , taking into account the public and the private interstes' ie. that of the whole society and that of the public official or functionary.

الملخص :إن الموظف العام يتمتع بحقوق وامتيازات وظيفية تعطيها له الدساتير والقوانين المتعلقة بالحياة الوظيفية ،وبالمقابل يثقل كاهله مجموعة من الواجبات التي تضعها التشريعات والأنظمة المتعلقة بالوظيفة العامة .ومن ذلك فقد تتعارض ممارسة الموظف لحق من حقوقه كحق إبداء الرأي والتعبير عنه بواسطة الإضراب عن العمل، مع واجب من واجباته الوظيفية كواجب التقيد بمواعيد العمل وعدم الانقطاع عنها إلا بعذر قانوني وبإذن مسبق من الإدارة المعنية ، الأمر الذي يخلق نوعاً من التعارض بين مصلحتين ؛ مصلحة الموظف في إيصال صوته ورغباته إلى الإدارة بواسطة الإضراب مبتغياً تلبية مطالبه المهنية ، والمصلحة العامة المتمثلة بدوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد خدمةً للمجتمع .إذن فإن موضوع دراسة التنظيم القانوني ل "إضراب الموظف العام عن العمل " يعد موضوعاً مهماً ويستحق تناوله بصورة تحليلية والمتجسدة بتحليل كيفية معالجته في القوانين ذات الصلة ، علماً إن المعالجة القانونية له ليست هي نفسها في الأنظمة القانونية المختلفة حيث هناك من النظم من حرمه وجرمه ،وهناك من أباحه إباحة مقيدة بقيود قانونية ، وتنظيمية ، وقضائية .كما إن النظام القانوني في العراق وفي إقليم كوردستان مع وجود نصوص قانونية عقابية تحكم هذه الحالة والحالات الأخرى للانقطاع الوظيفي ،إلا إنه هناك أنشطة إضرابية كثيرة تقوم بها الموظفين ولا يطبق بحقهم تلك النصوص ،بمعنى إن النصوص تلك أصبحت شبه معطلة . بيد أننا نرى مع غيرنا أن النصوص العقابية تلك ملغية وبصورة ضمنية بعد انضمام العراق إلى العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .ولأجل كل ذلك فقد ارتأينا أن نقوم بدراسة الموضوع من خلال تقسيمه إلى مبحثين ، نخصص الأول إلى بيان ماهية إضراب الموظف العام عن العمل ، والمبحث الثاني نخصصه إلى المعالجة القانونية للإضراب الوظيفي ، ونختتم الدراسة بأبرز ما نتوصل إليها من نتائج ،ونقدم بشأنها التوصيات التي نراها ضرورية لأجل خلق التوازن بين المصلحتين ؛ مصلحة الموظف والمصلحة العامة .


Article
مدى دستورية اضراب الموظف العام في ظل القانونين الفرنسي والمصري

Author: م.د رشا خليل عبد
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2012 Volume: 4 Issue: 13 Pages: 171-219
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

اذا كان الموظف العام له الحق مثله في ذلك مثل باقي المواطنين في ممارسة الحريات التي كفلها الدستور بصفة عامة والسياسية منها بصفة خاصة. فقد كفلت له هذا الحق اغلب الدساتير والتشريعات ووضع له من الضمانات ما يساعده على ممارسة هذه الحرية ، بحيث لا تكون ارائه السياسية والتعبير عنها بمظاهرها المختلفة عقبة في سبيل حصوله على حقوقه وامتيازاته التي تقررها النظم الوظيفية . الا ان صفة الموظف العام تفرض عليه بعض القيود في ممارسته للحريات السياسية ، وذلك لانه ممثل للدولة وعضو في الجهاز الاداري للدولة القائم على سير المرافق العامة، بحيث لا يكون لهذه الحرية تاثير على مبدا هام وضروري وهو مبدا سير المرافق العامة بصفة دائمة ومنتظمة والذي يقضي بضرورة سير مرافق الدولة بانتظام دون توقف او انقطاع في تقديم الخدمات الاساسية للجمهور واشباع حاجاته العامة التي رتبوا على اساسها تنظيم احوالهم المعيشية .وبخلافه لن يكون المرفق قد حقق الغاية والهدف الذي وجد من اجله وهو تحقيق الخدمات الاساسية للمواطنين اذا ما اصاب هذا المرفق توقف اوانقطاع عند قيامه بعمله اتجاه الافراد .. ولذلك تضع التشريعات من القوانين ما يكفل التوازن بين حق الموظف العام في ممارسة الحريات السياسية وبين الحفاظ على ضرورة سير المرافق العامة بصفة منتظمة حماية للمصلحة العامة للدولة ومصلحة المتعاملين مع المرفق . ويعتبر الحق في الاضراب من ابرز الصور التي تؤثر على سير المرافق العامة اذا لم يمارس في اطار منظم ، بحيث يحقق للموظف العام حريته في ابداء رايه عن طريق الاضراب للدفاع عن مصالحه المهنية والاجتماعية وفي نفس الوقت لا يؤثر على ضرورة سير المرفق بصفة دائمة ومنظمة . وتختلف نظرة الدول في هذا الجانب ، فمنها من يغلب جانب المصلحة العامة على المصالح الخاصة للموظفين بتحريمه الاضراب بصفة مطلقة ومنهم من يسمح للموظفين بهذا الحق على ان يمارس في اطار منظم تحدده القوانين التي تنظمه فتحظره في بعض الحالات وتطلقه في الاخرى بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة ، ومصلحة الموظف العام في ممارسة هذا الحق للدفاع عن المصالح المهنية والاجتماعية .


Article
The legal system for the public employee strike in Iraq   (A comparative study)
النظام القانوني لاضراب الموظف العام في العراق (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Strike is one of the modern issues in the public fields in Iraq and Kurdistan. It suffers from many short comings, because it is not arranged by specific rule, but rather there are published texts which are not current, the majority of the rules texts are meant to organize the strikes of the workers in private sectors and the other rules are related to the government al employees that our research tries to study precisely with scientific program.The research has reached some conclusions, the most important ones are, the legality of strike in Iraq is reiterated by the texts of the constitution and international rules, that Iraq is a member in it and supported it by the rules. The employees can practice their rights according to the rules and there should be the cause of strike like a professional and legal claim, we should differentiate between a peaceful legal strike and an illegal strike that must not be practiced in any way, because it stands against the principles of managing the public constitutions.The research suggests to the legislators of Iraq and Kurdistan to put out a specific rule for strike of the governmental employees and in this rule there should be clarifications about the regulations, arrangement and preparation for strikes in a way that can help to obtain this right peacefully within the framework of protecting the continuation of the activities of the public machinery.

يعد الاضراب احدى أهم المواضيع المستجدة التي تعاني من نقص تشريعي واضح على صعيد الوظيفة العامة في العراق واقليم كوردستان , حيث لم ينظم فيهما هذا الحق بقانون خاص , بل كانت تحكمه نصوص متناثرة مضى عليها زمن طويل تتعلق في اغلبها بعمال القانون الخاص بينما تعلقت الاخرى بموظفي الدولة , والتي جاء البحث لدراستها بصورة علمية ومنهجية . وتوصل البحث الى عدة نتائج , اهمها : أن مشروعية إضراب الموظفين في الوظيفة العامة في العراق قد تاكدت بنصوص الدستور , فضلا عن نصوص المعاهدات الدولية الخاصة بالاضراب والتي صادق عليها العراق قانونا , وأن بامكان الموظفين العامين ان يمارسوا حقهم في الاضراب السلمي بالشكل الذي لا يتعارض مع مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد , وذلك في حالة وجود أسباب الاضراب كالمطالبات المهنية الممكنة والمشروعة لهؤلاء , ووفق الضوابط القانونية , بحيث يجب التفرقة بين الاضرابات السلمية المشروعة , وبين الاضرابات غير المشروعة التي لا يمكن ممارستها في الوظيفة العامة مطلقا لتعارضها الواضح مع ذلك المبدأ .واقترح البحث على المشرع العراقي والكوردستاني ضرورة سن قانون خاص موحد لاضراب عمال وموظفي الدولة ينظم فيه اهم احكام الاضراب وضوابطه وشروطه والاجراءات السابقة له , بما يكفل ممارسة ذلك الحق بشكل سلمي , في اطار الحفاظ على فاعلية المرافق العامة وديمومة نشاطها ودوام اعمالها


Article
Limitations to the exercise of public employee For political rights (comparative study)
القيود الخاصة لممارسة الموظف العام لحقوقه السياسية (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Public employee like any citizen has the right to exercise the rights and freedoms guaranteed by the constitutions and laws , and these rights are political rights , but she described as an employee in belongs to the state and is represented at the same time , it is through the implementation of government policy and translate them into reality Ahieddiah citizens , imposes upon some limitations should be observed and adhered to in the exercise of political rights , in addition to the general restrictions that govern all citizens of the state to achieve the continuity of public utility , because the employee provides service to all without discrimination among them , which makes the subject of study limitations contained on the exercise of public employee for his political rights with paramount importance and prickly at the same time for reflection not only on the career , but on the political life of the whole community , which prompted some constitutional systems the past to keep the public employee completely from politics and not sticky in vividly in order not to affect the performance of its functions , but that put the employee has changed in recent times has tended towards the recognition of the political rights of the employee , it has been recognized freely express his political views , as well as participate in the elections both as voters or elected , as well as to join political parties after that was denied them.

الملخص الموظف العام شانه شان أي مواطن له حق ممارسة الحقوق والحريات التي كفلتها الدساتير والقوانين ومن هذه الحقوق الحقوق السياسية ، ولكن صفته كموظف عام ينتمي إلى الدولة ويمثلها في الوقت نفسه، إذ يتم من خلاله تنفيذ السياسة الحكومية وترجمتها إلى واقع ملموس يحيياه المواطنين ، تفرض عليه بعض القيود الخاصة ينبغي عليه مراعاتها والالتزام بها عند ممارسة الحقوق السياسية ،إضافة إلى القيود العامة التي يخضع لها جميع مواطني الدولة لتحقيق استمرارية المرفق العام ، لأن الموظف يقدم خدمة للكافة دون تمييز فيما بينهم مما يجعل موضوع دراسة القيود الخاصة الواردة على ممارسة الموظف العام لحقوقه السياسية ذات أهمية بالغة وشائكة في نفس الوقت لانعكاس ذلك ليس فقط على الحياة الوظيفية ، وإنما على الحياة السياسية للمجتمع كله ، الأمر الذي دفع بعض النظم الدستورية قديماً إلى إبعاد الموظف العام تماماً عن السياسة وعدم زجه في غمارها لكي لا تؤثر على أداء مهامه الوظيفية ، إلا إن وضع الموظف قد تغير في الآونة الأخيرة فقد اتجه صوب الاعتراف له بالحقوق السياسية ،إذ تم الاعتراف له بحرية إبداء الآراء السياسية ، وكذلك المشاركة في الانتخابات سواء باعتباره ناخباً أم منتخباً ، وكذلك الانضمام إلى الأحزاب السياسية .


Article
The Accountability of Public Employee About The Personal Actions
مساءلة الموظف العام عن الأعمال الشخصية

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract This research aims to demonstrate the ability of the accountability of public employee about the personal actions according to the status of civil liability set forth in the Iraqi and Jordanian laws particularly that related with liability about personal actions that damage others . We have found through this research that the public employee may personally asked about his mistakes by others separated from administration , also the administrative body can be asked too if the damage action happens as reason of job or during it or occurring due to employment, also the employee can be asked about his action by administrative body . We have found through the study that It is necessary to change the vision to the nature of liability about the actions of public employee and conditions and the basic that they must depend on It, also depending on the principle of separating between the administration mistake and personal mistake at distributing the final charges for reparation .

الملخص يهدف هذا البحث إلى بيان مدى إمكانية مساءلة الموظف العام عن الأفعال الشخصية وفقاً لحالات المسؤولية المدنية المنصوص عليها في القانونين العراقي والأردني وبخاصة ما تعلق منها بالمسؤولية عن الأفعال الشخصية التي تلحق ضرراً بالآخرين وقد أظهر هذا البحث أن الموظف العام قد يسأل شخصياً من قبل الغير عن أفعاله بمعزل عن الإدارة كما يمكن أن تسأل الإدارة أيضاً إذا وقع الفعل الضار بسبب الوظيفة أو أثناءها أو بمناسبتها كما يمكن أن يسال الموظف عن فعله من قبل الإدارة نفسها .وقد توصل الباحث إلى وجود حاجة إلى أن تتغير النظرة إلى طبيعة المسؤولية عن أعمال الموظف العام وشروطها والأساس الذي يجب أن تقوم عليه ، وكذلك الأخذ بمبدأ الفصل بين الخطأ ألمرفقي و الخطأ الشخصي عند توزيع الأعباء النهائية للتعويض .


Article
Protecting the public employee's right to promotion
حماية حق الموظف العام في الترفيع

Loading...
Loading...
Abstract

The employee is a person who is obliged to a permanent occupation within the governmental staff. This person is obliged to perform legal and limited duties within his occupation, conversely for these dutiess he deserves some rights including the promotion. The promotion is considered as a motivation for the employee to perform his duties properly, which means promote the employee from one stage into a higher one within the list of employee stages. To employees have this right, some conditions must meet them mentioned by the legislator in the civil service law numberd 24 in 1960 and the governmental employees salaries law and the public sector numbered 22 in 2008 amended . The importance of the promotion right demands some guarantees and what requires to follow the administrative and legal conditions and giving each employee his right of promotion, even if that requires appealing the administrative decision that related to the promotion. There are some reasons that prohibit the employee to be promoted when he received one of the disciplinary punishmwnts for investigation or sending him to a court for more inquires.

إن الموظف هو الشخص الذي عُهد إليه بوظيفة دائمة ضمن الملاك العام للدولة، فهو شخص ملزم بأداء واجبات محددة قانوناً في حدود وظيفته، وفي مقابل هذه الواجبات يستحق جملة حقوق أهمها لديه هو الترفيع، حيث ان الترفيع يعد حافزاً للموظف لأداء واجبات وظيفته على اتم وجه، وهو يعني انتقال الموظف من الدرجة الوظيفية الموجود فيها إلى الدرجة الوظيفية الأعلى منها ضمن سلّم الدرجات الوظيفي.ولكي يتمتع الموظف بهذا الحق لا بد ان تتحقق فيه جملة شروط أوردها المشرع في كل من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل. إن أهمية حق الترفيع للموظف ترتب عليه احاطته بضمانات تتمخض عن مبدأ المشروعية وما يتطلبه من مراعاة الشروط القانونية والإدارية في إعطاء كل موظف استحقاقه من الترفيع، حتى وان تطلب ذلك الطعن بالقرار الإداري المتعلق بالترفيع فيما لو صدر بشكل مخالف للقانون.إلا أن هناك أسباباً تمنع الموظف من تمتعه بحقه في الترفيع؛ فقد تتمثل بتعرضه لإحدى العقوبات الانضباطية أو قد تتمثل بحالة سحب يده عن العمل كإجراء احتياطي لأغراض التحقيق الإداري أو حالة إحالته إلى المحاكم الجنائية لأغراض التحقيق الجزائي.


Article
The Legal position of the temporary official (A comparative study)
المركز القانوني للموظف المؤقت (دراسة مقارنة)

Authors: Ahmed Mahmood Ameen احمد محمود أمين الحيالي --- Ahmed Mahmood Ahmed احمد محمود احمد الربيعي
Journal: Regional Studies دراسات اقليمية ISSN: 18134610 Year: 2019 Volume: 13 Issue: 41 Pages: 145 -190
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

The administration presents public service through officials. However, such officials may not be sufficient sometimes. Therefore, it seek the assistance from other groups of officials through different legal forms but they are not permanent officials, they are used by way of contract, and officials by contract, or through admitting them to service by way of an administration decision resulting in appointment, called temporary officials. The Iraqi law, however, did not confirm neither the name nor specify the legal nature consequent from he ambiguity of legal provision. Hence, it is necessary to investigate the topic of legal regulation of the position of a temporary official and the resulting problems emanating from it in practice. The topic has been dealt with from different aspects according to two sections. the first section tackles the concept of temporary official, whereas the second one revolves around the legal position of temporary official .the study concludes with a finding in which we have summarized the most important conclusions and recommendations we arrived at the most significant concluding remarks are that the term "temporary official" is not well delimited in Iraqi law and that the legal position of temporary official is almost identical with permanent official. Therefore, the Iraqi legislature is recommended to replace the term "temporary official" in article 1(8) form the law of unified pension, no.9 in 2014 by the term " non – permanent official " to include temporary officials, officials by contract and others، such as officials without salary

الإدارة تقدم الخدمة العامة من خلال الموظفين التابعين لها الا أن هؤلاء الموظفين قد لا يكونون بالعدد الكافي في بعض الاحيان فنراها تستعين بفئات من الموظفين وبصيغ قانونية مختلفة الا ان طبيعتها واحدة وهي أنهم ليسوا بالموظفين الدائميين سواء عن طريق التعاقد معهم وهم فئة الموظفين بعقد أو من خلال ادخالهم الى الخدمة عن طريق قرار إداري بالتعيين وهؤلاء هم فئة الموظفين المؤقتين، غير أن القوانين العراقية لم تستقر لا على التسمية ولا على تحديد الطبيعة القانونية الناجمة عن غموض النص القانوني. من هنا جاءت الحاجة لبحث موضوع التنظيم القانوني لمركز الموظف المؤقت، وما يثيره من اشكالات في الواقع العملي، وقد تناولنا الموضوع من جوانب مختلفة وفق مبحثين اثنين تناولنا في الاول منها مفهوم الموظف المؤقت وفي المبحث الثاني تناولنا المركز القانوني للموظف المؤقت، مختتمين بحثنا بخاتمة بينا فيها أهم ما توصلنا اليه من نتائج وتوصيات، لعل ابرزها يتمثل في أن مصطلح الموظف المؤقت غير محدد تحديداً دقيقاً في القانون العراقي وأن المركز القانوني للموظف المؤقت يكاد يتطابق تماماً مع الموظف الدائم، لذلك اوصينا المشرع العراقي بضرورة استبدال مصطلح الموظف المؤقت في المادة الاولى/ثامناً من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 بمصطلح (الموظف غير الدائم) ليشتمل على الموظفين المؤقتين والموظفين بعقد وغيرهم كالموظفين دون اجر (المجانيين) .


Article
Cause the decision to impose disciplinary punishment on the public employee in Iraqi legislation
تسبيب قرار فرض العقوبة الانضباطية على الموظف العام في التشريع العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

I've dealt with this researcher in his cause administrative decisions issued to impose disciplinary sanctions on the public employee in Iraq, in the light of the law of the discipline of state employees and the public sector No. 14 of 1991, as amended, without other formalities other law contained in it. MacKay referred to the site of causation in the decision to impose the penalty disciplinary employee the same year, and between what it is and its importance, and the attitude of the Iraqi legislature and Comparative of causation decision tunable, as between the elements of causation decision tunable and how tobacco consumption, and the terms of the health of causation, Mtelmusa the opinions of jurisprudence and administrative provisions of the Iraqi judiciary and Comparative Law, and his aim was to enlighten the legislature to rewrite the legal provisions contained in the applicable law, and directing disciplinary authorities to issue a reasoned decisions legally, a way that provides a guarantee of more serious in this area of the legal formalities

لقد تعاملت مع هذا الباحث في القرارات الإدارية الصادرة قضيته لفرض عقوبات تأديبية على الموظف العام في العراق ، في ضوء قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لعام 1991 ، بصيغته المعدلة، دون غيرها من الشكليات الأخرى الواردة في القانون ذلك. وأشار ماكاي إلى موقع السببية في قرار فرض عقوبة تأديبية على الموظف العام نفسه ، و بين ما هو عليه، و أهميته، و موقف المشرع العراقي و المقارن من القرار الانضباطي السببية ، و بين عناصر قرار السببية استهلاك التبغ الانضباطي وكيف، وشروط صحة التسبيب ، وكانت الآراء الفقهية والإدارية أحكام القضاء العراقي و القانون المقارن ، و هدفه Mtelmusa لتنوير المجلس التشريعي لإعادة كتابة الأحكام القانونية الواردة في القانون المعمول به، وتوجيه السلطات التأديبية لإصدار قرارات معللة قانونا ، على نحو يوفر ضمانات أكثر جدية في هذه المنطقة من الإجراءات القانونية


Article
Crime of preventing the public servant from carrying out his duties
جريمة منع الموظف العام عن القيام بواجباته

Author: Hamdi saleh majeed حمدي صالح مجيد
Journal: Journal of Anbar University for Law and Political Sciences مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 2075 2024 Year: 2018 Volume: 8 Issue: 3 Pages: 1-21
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

The State provides its services and duties to the people, relying on its employees. They considered as link between the state and the people. Because employees have direct connection with people, they may suffer and get upset from people and they can not discharge their duties. Employees may need protection to do their duties. Therefore, we consider preventing employees from performing their duties as offence. The public job and employees needs criminal protection. This research dealt with different aspects of the crime such as determining its material and moral elements, the character of the victim as employee and the concept of the employee under administrative and criminal aspects. Also, this research explains the meaning of the employee and who in charge in public service, the circumstances that renew the crime and the penalty which defined legally to this crime. Finally, this research strengthened by certain judicial decisions.

تباشر الدولة اختصاصها من خلال مؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية وفق الحدود الدستورية و القانونية. وتعتمد بذلك على موظفيها وهم اشخاص طبيعيون فهم المترجم لسياسة الدولة والمحقق لبرامجها الى الواقع العملي الملموس وادائها لتطبيق قوانينها وقراراتها فمن خلالهم تقدم الدولة الخدمات العامة الى الناس كالأمن والتعليم والصحة والبلدية.... الخ. فهم المكلفون بذلك باعتبارهم حلقة الوصل والاتصال بين الدولة والناس فعليهم ان يبذلوا ما بوسعهم لاداء ما كلفوا به على وجهة تحقق المصالح للطرفين.فالوظيفة ليست سلطة امتياز وانما هي خدمة للناس ورسالة مجيدة وامانة عامة وخدمة اجتماعية قوامها الالتزام المخلص الواعي بمصالح الناس وحقوقهم ومهامهم وفقاً للقانون. وما دام الموظف هو الشاغل للوظيفة العامة فالأتصال بين الموظف والناس لم يعد امراً استثنائياً في حياة الناس ولم يعد بوسع الفرد ان يتجنب الموظف ولحاجة الناس للتعامل مع الموظفين في الدولة والذين هم اكثر اتصالاً بمصالح الناس يتوقع من جراء ذلك التعامل والتماس فيما بين الطرفين ان يتعرض الموظفون أثناء قيامهم بواجباتهم إلى مضايقات واعتداءات من بعض الناس فلا يتصور ان يعيش الموظف حياته الوظيفية بدون معاناة جراء تعامله مع الناس وقد تصل تلك المعاناة ان يمنع الموظف من القيام بأداء واجبه المكلف به واحياناً قد تكون حياته ضحية نتيجة المنع من اداء واجبه. فأذن لابد للدولة من حماية موظفيها اثناء أداء الواجب المكلفين به لتضمن له اداء واجباتهم الوظيفية بأمان وسهولة بعيداً عن المضايقات والاعتداءات لذلك اضفت الدول حمايتها الجنائية لموظفيها وتطرقت أغلب الدول في تشريعاتها الجنائية لتحميهم مما يقع عليهم من اعتداء أو مضايقة بهدف منعهم من اداء واجبهم. لذا اثرنا ان نبحث موضوع (جريمة منع الموظف عن القيام بواجباته ) كجريمة مستقلة بذاتها وسنتناولها بشيء من التفصيل ونقرن بحثنا بتطبيقات عملية قضائية ونبحث هذا الموضوع في قانون العقوبات العراقي النافذ وفي بعض القوانين العقابية للدول الاخرى. ولكي نسلط الضوء على هذه الجريمة التي خصها المشرع بتلك الطبقة من المجتمع ونهدف من ذلك الى توعية المجتمع احترام السلطة العامة وطاعتها والهيبة منها عن طريق احترام ممثليها من الموظفون اللذين كلفتهم الدولة لخدمتهم ونهدف ايضا الى تبصرة الموظف بان واجبه المكلف به هو من الدولة وليس امتياز له هو نائب عنها بتقديم تلك الخدمات لا يمكن ان يحجبها عن الناس.وعلى ضوء ذلك سنتناول موضوع ( جريمة منع الموظف من اداء واجبه) بمبحثين نخص المبحث الأول: لأركان جريمة منع الموظف عن القيام بواجبه والمبحث الثاني: لعقوبة الجريمة و الظروف المشددة لها. و نسبق الموضوع بمبحث تمهيدي ونختم البحث بخاتمة نبين فيها أهم المقترحات والتوصيات.

Listing 1 - 10 of 14 << page
of 2
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (14)


Language

Arabic (14)


Year
From To Submit

2019 (5)

2018 (2)

2017 (1)

2016 (3)

2015 (1)

More...