research centers


Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Article
Temporary Employee in Iraqi legislation A Comparative Study
الموظف المؤقت في التشريع العراقي - دراسه مقارنة

Author: Jasim K. Kibashi جاسم كاظم كباشي
Journal: Al-Rafidain University College For Sciences مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم ISSN: 16816870 Year: 2017 Issue: 41 Pages: 157-182
Publisher: Rafidain University College كلية الرافدين الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

Mangers may rely on temporary employees according to public interest side by side with those on permanent bases. Different Legislations were discussed and compared in dealing with temporary employees. Some considered them on equal bases and subjected to same rules that govern their rights and obligations in the Egyptian, Jordan and Lebanon legislators, while the French and Iraqis do not treat the employees-permanent and temporary differently. In France, the temporary employee's rights and duties decided by special legislations with minor differences from the permanent ones. In Iraq however multi legislations dealt with this matter according to the dissolved RCC, Ministers Council decisions, Pension law of 2014 which limited pension rights to these contracted with the government who possess the qualifications for appointment.Despite the many legislations dealt with this matter, yet they do not deal with all rights and duties of the temporary employees, they also undermine cases of government workers daily allowances. Other legislations are still pending neither suit the present conditions of public employment which ought to be dismissed … a situations that require amending legislation that treat government employees justly

قد تلجأ الادارة بناءاً على مقتضيات المصلحة العامة الى الاستعانه بموظفي وقتيين الى جانب الموظفين على الملاك الدائم. وقد تباينت التشريعات التي ستناولها بالمقارنه في موقفها تجاه الموظف المؤقت فمنها اعتبرت الموظف المؤقت موظفاً عاماً شأنه شأن الموظف على الملاك الدائم واخضعته لنفس الاحكام المتعلقه به من حيث الحقوق والواجبات كالمشرع المصري والاردني واللبناني. فيما اتجهت تشريعات اخرى (كالفرنسي والعراقي) الى عدم اعتباره موظفاً عاماً ولم تخضعه لنفس التشريعات التي تحكم الموظف على الملاك الدائم ففي فرنسا اخضعت الادارة الموظفين المؤقتين لانظمه خاصة تحدد حقوقهم وواجباتهم وهذه لا تختلف كثيراً عن انظمه الموظفين العموميين .اما في العراق فتعددت التشريعات التي تناولت الموظف المؤقت كقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وقرارات مجلس الوزراء وقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنه 2014 الذي حصر الحقوق التقاعديه بالمتعاقدين مع الدولة ممن تنطبق عليهم شروط التعيين. وعلى رغم تعدد هذه التشريعات التي تحكم هذه الطائفه من العاملين لدى الدوله الا انها لم تغطي جميع الحقوق والواجبات التي تفترض ان يتمتع بها هؤلاء العاملين علاوه على اغفالها عمال الاجور اليوميه في الدولة كما ان بعض التشريعات اصبحت معطله ولا تتلائم مع الوضع الحالي للوظيفة العامه ولابد من الغائها وهذا الامر بالطبع يحتاج الى تعديل تشريعي ينصف هذه الطائفه من العاملين لدى الدولة .

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (1)


Language

Arabic (1)


Year
From To Submit

2017 (1)