research centers


Search results: Found 37

Listing 1 - 10 of 37 << page
of 4
>>
Sort by

Article
Concept of Job Placement (Submission) for Public employees
مفهوم تنسيب الموظف العام في القانون العراقي

Author: Assistant Professor Dr. Khalid Rashid Ali أ.م.د. خالد رشيد علي
Journal: Journal of Juridical and Political Science مجلة العلوم القانونية والسياسية ISSN: 2225 2509 Year: 2015 Volume: 4 Issue: 2 Pages: 45-88
Publisher: Diyala University جامعة ديالى

Loading...
Loading...
Abstract

Government employees undergo, or are subject to, different positions in the course of their jobs. This comes as a result of working in a public utility governed by the legislations, rules, and principles. The most important of which is guarantee the regularity of service and the employee’s quick response to various kind of development. As the employee occupies a legal status rather than a contractual status. Internal placement (Submission) is one of other job statues such as reassignment, delegation, deputation and promotion, etc. The meaning of a placement (Submission) is that the employee performs the same work and function in a similar level and degree but at another public administration for a specified period of time while remaining nominated to the cadre of his original institution.The research aims to disambiguate the confusion, interference and overlapping in this career status and the similar ones. Because of the practical problems arisen due to the failure of Iraqi legislator to regulate bases and legislations for this kind of issue as well as practice its provision in the Civil Service Act, and the application of similar rules of functional status upon the employee and vice versa.On the basis of this research, we have come to the conclusion that the Iraqi legislator did not use this term properly. Accordingly, the Iraqi legislator needs to regulate the rules of this career status and its provisions due to the large number of employees undergoing such condition. As well as its prevalence which cause a confusion in public administrations. The enactment of provisions in the civil service legislation may disambiguate its status and empower the submitted employee to get its rights and to do its duties and hold them the responsibility when there is a duty breach. We also call for the Iraqi legislator to change the term "internal placement" into "internal delegation" as the linguistic term of placement is not consistent with its terminological concept.

قد تسري على الموظف أوضاع وظيفية مختلفة في أثناء أدائه لوظيفته, وهذا الأمر ناجم عن كونه يعمل في مرفق عام, وهذا المرفق تحكمه مبادئ أهمها ضمان سيره وانتظامه, واستجابته للتطورات المختلفة, وكون الموظف في مركز قانوني تنظيمي وليس في مركز تعاقدي.والتنسيب وضع من هذه الأوضاع فضلاً عن النقل, والإعارة, والانتداب ,والترقية, والحلول, والإنابة. والتنسيب هو قيام الموظف بأعمال وظيفة مشابهة وفي مستواها ودرجتها في إدارة عامة أخرى مدة من الزمن مع بقائه على مِلاك إدارته الأصلية. ويهدف البحث إلى إزالة الغموض والالتباس والتداخل الذي يكتنف هذا الوضع الوظيفي والأوضاع المشابهة ,نظراً لحدوث مشكلات عملية جراء عدم تنظيم المشرع العراقي قواعد هذا الوضع وأحكامه في قانون الخدمة المدنية, وتطبيق قواعد الأوضاع الوظيفية المشابهة عليه وبالعكس.لقد توصلنا من خلال هذا البحث المتواضع إلى أن المشرع العراقي لم يكن موفقاً في كثير من الأحيان في استعمال هذا المصطلح, ودعونا إلى ضرورة تدخل المشرع العراقي لتنظيم قواعد هذا الوضع الوظيفي وأحكامه نظرا لكثرة تطبيقاته وشيوعه وارتباك الإدارات العامة إزاءه, وسن نصوص في تشريعات الخدمة المدنية تجلي الغموض عنه وتبين حقوق الموظف المنسب, وواجباته وسؤاله وظيفياً إذا ما اخل بواجباته. كما دعونا المشرع العراقي إلى استعمال مصطلح الإعارة الداخلية بدل مصطلح التنسيب ,كون المفهوم اللغوي لهذا الأخير لا ينسجم مع المفهوم الاصطلاحي له.

Keywords

employee --- الموظف


Article
المسؤولية القانونية للموظف الدولي

Author: Qaisar Salim Yonis أ. قيصر سالم يونس
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2011 Volume: 12 Issue: 47 Pages: 156-178
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

The international organization is run by its administrativesystem, and the latter is run by normal persons called'international staff". This staff works for the international organization and is connected to it functionally. According tothis bond, the staff is committed to duties and obligations, andis given in return some rights and privileges in addition to aparticular immunity for the purpose of achieving the goalssought by the organization. It is known that the generalemployee who works under the municipal law and is runningthe aspects of the state shall be subject to certainadministrative penalties set by municipal laws when he acts ina contrary way to the duties of his job. This is the focus of thispaper, the treatment and the statement of responsibility of theinternational employee concerning his administrative breachestowards the organization he works for, besides showing thestandards and principles that can be based upon when dealingwith the inconsistent employee, as well as showing the kindsof administrative penalties imposed on him.

يتولى إدارة المنظمة الدولية الجهاز الإداري فيها ، ويدار الأخير بواسطة أشخاص طبيعيين يصطلح عليهم بـ الموظفين الدوليين فهي طائفة تعمل لدى المنظمة الدولية وترتبط بها وظيفيا تلتزم بموجب هذه الرابطة بما يفرض عليها من واجبات والتزامات وتمنح مقابل عملها جملة من الحقوق والامتيازات فضلا عن حصانة معينة الهدف منها تحقيق الغايات التي تسعى إليها المنظمة ، المعروف أن الموظف العام في إطار القانون الداخلي والمتولي إدارة مفاصل الدولة تفرض علية عقوبات إدارية معينة تحددها القوانين الداخلية عند إتيانه أي فعل مخالف لواجباته الوظيفية ، وهنا انصب البحث في معالجة وبيان مسؤولية الموظف الدولي عن مخالفاته الإدارية تجاه المنظمة التي يعمل فيها وبيان الأسس والمعايير التي يمكن بالاستناد إليها محاسبة الموظف الدولي المخالف فضلاً عن بيان أنواع العقوبات الإدارية التي تفرض علية


Article
Defining the Assignment of the Public Employee and some of the Problematic Issues with the Iraqi Law A Comparative Study
التعريف بإنابة الموظف العام وبعض مشكلاتها في القانون العراقي دراسة مقارنة

Author: Khaled Rasheed Ali خالد رشيد علي
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2016 Volume: 31 Issue: 1 Pages: 207-268
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

All public institutions are governed by their systematic nature. Hence, the public employee, who works in those institutions, abides by different legal issues, which prevent any kind of disorder, that matter that may damage the benefit of the profitable people if the employee gives up working or is maltreated. Among these issues is assigning the public employee which means “the management assigns an employee to work for a vacant job for a period of time, because the original employee is not there for one reason or another, especially if there is no legal arrangement for this assignment”.The huge number of experimentations for this issue whether in Iraq or the region of Kurdistan resulted in a big misconception in its conditions, effects and other issues, which contributed in the administrative corruption, because it was done on many occasions to achieve personal interests. For this reason we called for legalizing it and organizing it within the law of the civil service in a way that leads to the achievement of the required goals, like systematic work of the public institutions in order to achieve the common interests and saving the legitimatization of the state, eliminating the corruption and safeguarding its social ladder.

يحكم المرافق العامة مبدأ مهم وهو سيرها الحثيث بانتظام , ومن مقتضاه أن يعمل الموظف العام فيه - كونه وسيلة الإدارة البشرية في تسييره -على وفق أوضاع قانونية مختلفة , من شأنها الحيلولة من دون عرقلته واضطرابه , بما لا يؤدي إلى إصابة المنتفعين من خدماته بأضرار فادحة جراء توقفه أو تباطؤه , أو سوء خدماته . ومن هذه الأوضاع الوظيفية إنابة الموظف العام ومعناه " قيام الإدارة المختصة أو الرئيسة بتكليف موظف ما إشغال وظيفة شاغرة مدة من الزمن , على نحو استثنائي وطارئ نتيجة غياب شاغلها الأصلي لسبب أو آخر , إذا افتُقِد التنظيم القانوني لمن يشغلها حلولا , وينتهي بإشغال الوظيفة المناب إليها على نحو دائم منه أو من غيره " . لقد أفرزت التطبيقات الكثيرة لهذا الوضع الوظيفي من الإدارات العامة العراقية سواء في المركز أو في إقليم كوردستان عن وجود خلل كبير في مفهومه , وشروطه , وآثاره , وأحكامه الأخرى , أسهمت على نحو لا لبس فيه في استشراء آفة الفساد الإداري فيها , لأنه اتخذ – في كثير من الأحيان - سبيلا إلى تحقيق مأرب شخصية لا تمت إلى المصلحة العامة بصلة . لذا دعونا إلى تقنينه وتنظيمه في قانون الخدمة المدنية بالشكل الذي يحقق الغايات المرجوة منه , وهي ضمان السير المنتظم للمرافق العامة تحقيقا للمصلحة العامة , والحفاظ على مبدأ المشروعية في الدولة , واستئصال الفساد حفاظا على السلم الاجتماعي فيها .


Article
Protect the public employee's right to promotion
حماية حق الموظف العام في الترقية

Author: Mrs. Onsam Ali Abdullah السيدة أننسام علي عبدالله
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2012 Volume: 15 Issue: 54 Pages: 260-288
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

Is the upgrade of the main advantages obtained by the employee during the career service, because it raises the employee in the career ladder leading to the growing power and its consequences at the top of the pyramid becomes a career. And must be on the administrative body that reconciles the desire of the employee in the upgrade and the need for administration to the Palace of the upgrade for the jobs most important to competent, if not ensure the system upgrade will employee in the promotion and the need for administration to the most efficient elements to fill the senior posts with duties, powers and responsibilities of the most dangerous bear corruption There were chaotic scenes as the real catalyst for employee diligence is always in the hope the upgrade, and for the researchers that worked hard in the selection of the best ways that reconcile all of these considerations and access to ensure the protection of the enactment of the public employee's right to do so.

تعد الترقية من أهم المزايا التي يحصل عليها الموظف العام في أثناء الخدمة الوظيفية , لأنها ترفع الموظف في السلم الوظيفي مما يؤدي الى تزايد تبعاته وسلطاته فيصبح في أعلى الهرم الوظيفي . ويجب على الجهة الإدارية ان توفق بين رغبة الموظف في الترقية وبين حاجة الإدارة الى قصر الترقية لشغل الوظائف الأكثر أهمية على الأكفاء , فإذا لم يكفل نظام الترقية رغبة الموظف في الترقي وحاجة الإدارة الى أكفأ العناصر لتشغل بها الوظائف الأعلى ذات الواجبات والسلطات والمسؤوليات الأكثر خطورة دب الفساد وسادت الفوضى غذ يتمثل الحافز الحقيقي للموظف على الاجتهاد في أمله في الترقية , لذا اجتهد الباحثون في اختيار أفضل الطرائق التي توفق بين هذه الاعتبارات كلها والوصول الى تشريع قانون يكفل حماية حق الموظف العام في ذلك


Article
Employees’ Compulsory Attendance in the Official Working Hours And the Consequences of Non-Observance
واجب الموظف العام الحضور في أوقات الدوام الرسمي وآثار مخالفته ذلك (موظف الخدمة الجامعية في العراق أنموذجا)

Author: Assistant Professor Dr. Khalid Rashid Ali أ.م.د. خالد رشيد علي
Journal: Journal of Juridical and Political Science مجلة العلوم القانونية والسياسية ISSN: 2225 2509 Year: 2015 Volume: 4 Issue: 1 Pages: 99-122
Publisher: Diyala University جامعة ديالى

Loading...
Loading...
Abstract

Public institutions utilize public employees to accomplish their activities represented by the provision of public service in order to meet the needs of public interests. The public employee’s non-commitment in carrying out their duties will be negatively reflected on the general performance of that public institution and may lead to material damage that will affect the individuals, the users of these facilities. That is why public service legislation is so keen to define the public officials’ duties to ensure functionality and continuation of public service provision.The employee’s breach of or negligence of attendance at the official working hours, both non-presence entirely, or partly by early leave of work, before the end of the official working hours, will cause confusion in the performance of the institution, and will make the application of absence case possible, if he has no legitimate excuse justified.The Federal Public administrations and their counterparts in Kurdistan Region keep tackling illegal absence through the issuance of administrative legislations and decisions affecting employees' salaries, without any investigative committee to investigate or even question that case.These administrative decisions issued in this regard are decisions meant to punish the employee from a disciplinary perspective, which are illegal decisions because they violate the procedures and affect public employees and the public sector Act No. 14 of 1991, amended, and then pose a risk to legal centers for public officials, and a departure from the principle of legality .

تستعين المرافق العامة بالموظفين العموميين لأداء نشاطها في تقديم الخدمات العامة إشباعا للحاجات العامة تحقيقا للمصلحة العامة, وأن تقصير الموظف العام في القيام بواجباته لابد أن ينعكس سلباً على أداء المرفق, وقد يتسبب ذلك في أضرار مادية أو معنوية يمكن أن تصيب المنتفعين من هذه المرافق وهم الأفراد. لذلك تحرص تشريعات الوظيفة العامة على تحديد واجبات الموظفين العموميين على النحو الذي يخدم سيرها سيراً منتظماً ومستمراً.إن إخلال الموظف أو تقصيره بواجبه في الحضور في أوقات الدوام الرسمي, سواء بعدم حضوره كلياً, جزئياً بتأخره أو انصرافه عن عمله مبكراً وقبل نهاية الدوام الرسمي, يسبب إرباكاً لعمل المرفق, ويجعل تطبيق حالة الغياب ممكنة عليه, إذا لم يكن له عذر مشروع يسوغه.لقد اعتادت الإدارات العامة الاتحادية وفي الإقليم في العراق مواجهة حالات الغياب غير المشروع من خلال إصدار قرارات إدارية تحسم بموجبها القسط اليومي من رواتب الموظفين, من غير تشكيل لجان تحقيقية للتحقيق معهم أو حتى استجوابهم.إن هذه القرارات الإدارية الصادرة بهذا الشأن تعد قرارات بمعاقبة الموظف بعقوبة انضباطية, وهي قرارات غير مشروعة لأنها خالفت الشكليات والإجراءات والآثار التي اشترطها قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم 14 لعام 1991المُعَدل, ومن ثم تشكل خطورة على المراكز القانونية للموظفين العموميين, وخروجاً عن مبدأ المشروعية.


Article
The legalization of extrusion of employee or equivalents (a comparative study)
إباحة قذف الموظف أو من في حكمه " دراسة مقارنة "

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractGiven the seriousness and importance of the work performed by the employee or the equivalents in the community, it has been subjected comparative legislation that works for multiple images of control, including the control of the People, which permits citizens to control the acts of employees or the like and detect defects and shortcomings which riddled and deviations which commit occasion they do their business and that was affecting their honor or considered by the recognition of the right to challenge the work of the employee or the like, or the so-called French jurisprudence (le exception veritatis) . Since the right of appeal in the work of the employee or the like may involve the implications of intervention under the description of the crimes of libel and insult, they admit comparative legislation to legalize the use of the right to appeal if there is objective conditions to be observed by granting the accused the right to validate the facts of defamation through the payment by the fact that lead to the legalization of libel actions against the employee or the equivalents. On the basis of the above, specialized research study to ensure the defence of truth and its impact on the legalization of throwing the employee and the like according to a method analytical comparison, was divided research into two sections, taking the first section of what the right to challenge in the work of the employee or the like, while specialize second topic statement guarantee of the defence of truth, and finally conclude Find a conclusion in which the statement was the most important findings, and some of the proposals that reflect use them in the future.

ملخص البحثنظرا لخطورة وأهمية الأعمال التي يقوم بها الموظف أو من في حكمه في المجتمع ، فقد أخضع التشريع المقارن تلك الأعمال لصور متعددة من الرقابة ومنها الرقابة الشعبية ، حيث أباح للمواطنين الرقابة على أعمال الموظفين أو من في حكمهم وكشف العيوب والنواقص التي تعتريها و الإنحرافات التي يرتكبوها بمناسبة مزاولتهم أعمالهم وإن كانت تمس شرفهم أو إعتبارهم من خلال الإعتراف بحق الطعن في أعمال الموظف أو أعضاء المجالس النيابية أو المكلفين بخدمة عامة ، أو ما يطلق عليه الفقه الفرنسي (الدفع بالحقيقة) .ولما كان حق الطعن في أعمال الموظف أو من في حكمه قد ينطوي على مضامين تدخل تحت وصف جرائم القذف والسب ، فقد أعترف التشريع المقارن بإباحة إستعمال حق الطعن إذا توافرت الشروط الموضوعية الواجب مراعاتها من خلال منح المتهم حق إثبات صحة وقائع القذف من خلال الدفع بالحقيقة مما يؤدي إلى إباحة أفعال القذف بحق الموظف أو من في حكمه .وتأسيسا لما تقدم ، إختص البحث بدراسة ضمان الدفع بالحقيقة وأثره في إباحة قذف الموظف ومن في حكمه وفق منهج تحليلي مقارن ، وتم تقسيم البحث الى مبحثين ، تناول المبحث الأول ماهية حق الطعن في أعمال الموظف أو من في حكمه ، في حين أختص المبحث الثاني ببيان ضمان الدفع بالحقيقة ، وأخيرا أختتم البحث بخاتمة تم من خلالها بيان أهم النتائج التي توصل اليها ، وبعض المقترحات التي نتأمل الاستفادة منها مستقبلا .


Article
Public employee strike (Comparative analytical study)
إضراب الموظف العام عن العمل ( دراسة تحليلية مقارنة )

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT :The public officials and have some rights and privilages that emanate from their and office according to the constitution, laws and regulatuions, this is on the one hand. On the other hand, they are under some duties imposed by the same sources of law like Constitution, Statutes and so on .Sometimes, the rights of the public officials and stand in their practice with some of their official duties. This could be exemplified by the contradiction between the right to express of the public official and embodies by the strike of work,with the duty of strict compliance with the work schedules and continuity on work but by a legal excuse and by the prior approval from the administrative institution concerned. Here appears a kind of contrast and contradiction between the private right of expression and the public right which entails that the public services and administrative institution must work continuousy,regularly and steadily for the sake of the whole society.Therefore, the right of the public official to strike is a complex issue and deserves to be accurately dealt with and handled according to the relevant laws , knowingly there are multiple regulation and solutions to it acoording to the trends of the different legal systems throughout the world. However , as different as one can think are the legal solutions adopted by the different systems ;it,generally ranges between the absolute prevention and conditional allowance being restrained by some regulatory or legal or judicial restraints.In Iraq and Kurdistan Region,there are so many practical cases of work strike, on which there are so many legal limits and laws, but the problem is that those laws are out of use and disoperated against the striking cases conducted by the various sectors officials. In our opinion,those punishing provisions are to be deemed as canceled after the accession to the Internation Convenant to the economic , social and cultural right of Iraq.So ,we opted to consider the above mentioned issue dividing it on two chapters; the first dedicated to stating the essence of strike of work done by the public official , and the second being dedicated to the legal regulation to the on-function strike. Finally, the study will be ended by a set of findings and reeommendatins that we have made in respect of the topic at issue , taking into account the public and the private interstes' ie. that of the whole society and that of the public official or functionary.

الملخص :إن الموظف العام يتمتع بحقوق وامتيازات وظيفية تعطيها له الدساتير والقوانين المتعلقة بالحياة الوظيفية ،وبالمقابل يثقل كاهله مجموعة من الواجبات التي تضعها التشريعات والأنظمة المتعلقة بالوظيفة العامة .ومن ذلك فقد تتعارض ممارسة الموظف لحق من حقوقه كحق إبداء الرأي والتعبير عنه بواسطة الإضراب عن العمل، مع واجب من واجباته الوظيفية كواجب التقيد بمواعيد العمل وعدم الانقطاع عنها إلا بعذر قانوني وبإذن مسبق من الإدارة المعنية ، الأمر الذي يخلق نوعاً من التعارض بين مصلحتين ؛ مصلحة الموظف في إيصال صوته ورغباته إلى الإدارة بواسطة الإضراب مبتغياً تلبية مطالبه المهنية ، والمصلحة العامة المتمثلة بدوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد خدمةً للمجتمع .إذن فإن موضوع دراسة التنظيم القانوني ل "إضراب الموظف العام عن العمل " يعد موضوعاً مهماً ويستحق تناوله بصورة تحليلية والمتجسدة بتحليل كيفية معالجته في القوانين ذات الصلة ، علماً إن المعالجة القانونية له ليست هي نفسها في الأنظمة القانونية المختلفة حيث هناك من النظم من حرمه وجرمه ،وهناك من أباحه إباحة مقيدة بقيود قانونية ، وتنظيمية ، وقضائية .كما إن النظام القانوني في العراق وفي إقليم كوردستان مع وجود نصوص قانونية عقابية تحكم هذه الحالة والحالات الأخرى للانقطاع الوظيفي ،إلا إنه هناك أنشطة إضرابية كثيرة تقوم بها الموظفين ولا يطبق بحقهم تلك النصوص ،بمعنى إن النصوص تلك أصبحت شبه معطلة . بيد أننا نرى مع غيرنا أن النصوص العقابية تلك ملغية وبصورة ضمنية بعد انضمام العراق إلى العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .ولأجل كل ذلك فقد ارتأينا أن نقوم بدراسة الموضوع من خلال تقسيمه إلى مبحثين ، نخصص الأول إلى بيان ماهية إضراب الموظف العام عن العمل ، والمبحث الثاني نخصصه إلى المعالجة القانونية للإضراب الوظيفي ، ونختتم الدراسة بأبرز ما نتوصل إليها من نتائج ،ونقدم بشأنها التوصيات التي نراها ضرورية لأجل خلق التوازن بين المصلحتين ؛ مصلحة الموظف والمصلحة العامة .


Article
مدى دستورية اضراب الموظف العام في ظل القانونين الفرنسي والمصري

Author: م.د رشا خليل عبد
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2012 Volume: 4 Issue: 13 Pages: 171-219
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

اذا كان الموظف العام له الحق مثله في ذلك مثل باقي المواطنين في ممارسة الحريات التي كفلها الدستور بصفة عامة والسياسية منها بصفة خاصة. فقد كفلت له هذا الحق اغلب الدساتير والتشريعات ووضع له من الضمانات ما يساعده على ممارسة هذه الحرية ، بحيث لا تكون ارائه السياسية والتعبير عنها بمظاهرها المختلفة عقبة في سبيل حصوله على حقوقه وامتيازاته التي تقررها النظم الوظيفية . الا ان صفة الموظف العام تفرض عليه بعض القيود في ممارسته للحريات السياسية ، وذلك لانه ممثل للدولة وعضو في الجهاز الاداري للدولة القائم على سير المرافق العامة، بحيث لا يكون لهذه الحرية تاثير على مبدا هام وضروري وهو مبدا سير المرافق العامة بصفة دائمة ومنتظمة والذي يقضي بضرورة سير مرافق الدولة بانتظام دون توقف او انقطاع في تقديم الخدمات الاساسية للجمهور واشباع حاجاته العامة التي رتبوا على اساسها تنظيم احوالهم المعيشية .وبخلافه لن يكون المرفق قد حقق الغاية والهدف الذي وجد من اجله وهو تحقيق الخدمات الاساسية للمواطنين اذا ما اصاب هذا المرفق توقف اوانقطاع عند قيامه بعمله اتجاه الافراد .. ولذلك تضع التشريعات من القوانين ما يكفل التوازن بين حق الموظف العام في ممارسة الحريات السياسية وبين الحفاظ على ضرورة سير المرافق العامة بصفة منتظمة حماية للمصلحة العامة للدولة ومصلحة المتعاملين مع المرفق . ويعتبر الحق في الاضراب من ابرز الصور التي تؤثر على سير المرافق العامة اذا لم يمارس في اطار منظم ، بحيث يحقق للموظف العام حريته في ابداء رايه عن طريق الاضراب للدفاع عن مصالحه المهنية والاجتماعية وفي نفس الوقت لا يؤثر على ضرورة سير المرفق بصفة دائمة ومنظمة . وتختلف نظرة الدول في هذا الجانب ، فمنها من يغلب جانب المصلحة العامة على المصالح الخاصة للموظفين بتحريمه الاضراب بصفة مطلقة ومنهم من يسمح للموظفين بهذا الحق على ان يمارس في اطار منظم تحدده القوانين التي تنظمه فتحظره في بعض الحالات وتطلقه في الاخرى بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة ، ومصلحة الموظف العام في ممارسة هذا الحق للدفاع عن المصالح المهنية والاجتماعية .


Article
ضمانات الموظف في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991

Author: م.م. فارس عبــــــــد الرحيم حاتم
Journal: The islamic college university journal مجلة كلية الاسلامية الجامعة ISSN: 62081997 Year: 2007 Issue: 2 Pages: 317-342
Publisher: College Islamic University / Najaf كلية الاسلامية الجامعة / النجف الاشرف

Loading...
Loading...
Abstract

الموظف هو أداة الاداره لممارسة نشاطها ، إذ أن الاداره كشخص معنوي تقوم بنشاطها المحدد لها في الدستور والقانون بواسطة شخص طبيعي هو الموظف العام ، فلا يمكن تصور وجود الاداره بدون وجود الموظف . أذن من الضروري لضمان قيام الاداره بنشاطها بصوره جيده ان يتم وضع قواعد قانونيه تنظم كل ما يتعلق بالموظف ابتداءً من اختياره ومرورا بقيامه بعمله وانتهاءً بنهاية علاقته مع الاداره . ومن القواعد القانونيه المهمه التي تنظم عمل الموظف تلك القواعد التي تتناول كيفية ضمان انضباط الموظف عند قيامه بعمله والتزامه بواجباته وذلك بوضع العقوبات الانضباطيه المختلفه بحق من يخالف واجباته من اجل ضمان سير المرافق العامه بانتظام واطراد والذي هو من واجب الاداره .


Article
Temporary Employee in Iraqi legislation A Comparative Study
الموظف المؤقت في التشريع العراقي - دراسه مقارنة

Author: Jasim K. Kibashi جاسم كاظم كباشي
Journal: Al-Rafidain University College For Sciences مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم ISSN: 16816870 Year: 2017 Issue: 41 Pages: 157-182
Publisher: Rafidain University College كلية الرافدين الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

Mangers may rely on temporary employees according to public interest side by side with those on permanent bases. Different Legislations were discussed and compared in dealing with temporary employees. Some considered them on equal bases and subjected to same rules that govern their rights and obligations in the Egyptian, Jordan and Lebanon legislators, while the French and Iraqis do not treat the employees-permanent and temporary differently. In France, the temporary employee's rights and duties decided by special legislations with minor differences from the permanent ones. In Iraq however multi legislations dealt with this matter according to the dissolved RCC, Ministers Council decisions, Pension law of 2014 which limited pension rights to these contracted with the government who possess the qualifications for appointment.Despite the many legislations dealt with this matter, yet they do not deal with all rights and duties of the temporary employees, they also undermine cases of government workers daily allowances. Other legislations are still pending neither suit the present conditions of public employment which ought to be dismissed … a situations that require amending legislation that treat government employees justly

قد تلجأ الادارة بناءاً على مقتضيات المصلحة العامة الى الاستعانه بموظفي وقتيين الى جانب الموظفين على الملاك الدائم. وقد تباينت التشريعات التي ستناولها بالمقارنه في موقفها تجاه الموظف المؤقت فمنها اعتبرت الموظف المؤقت موظفاً عاماً شأنه شأن الموظف على الملاك الدائم واخضعته لنفس الاحكام المتعلقه به من حيث الحقوق والواجبات كالمشرع المصري والاردني واللبناني. فيما اتجهت تشريعات اخرى (كالفرنسي والعراقي) الى عدم اعتباره موظفاً عاماً ولم تخضعه لنفس التشريعات التي تحكم الموظف على الملاك الدائم ففي فرنسا اخضعت الادارة الموظفين المؤقتين لانظمه خاصة تحدد حقوقهم وواجباتهم وهذه لا تختلف كثيراً عن انظمه الموظفين العموميين .اما في العراق فتعددت التشريعات التي تناولت الموظف المؤقت كقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وقرارات مجلس الوزراء وقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنه 2014 الذي حصر الحقوق التقاعديه بالمتعاقدين مع الدولة ممن تنطبق عليهم شروط التعيين. وعلى رغم تعدد هذه التشريعات التي تحكم هذه الطائفه من العاملين لدى الدوله الا انها لم تغطي جميع الحقوق والواجبات التي تفترض ان يتمتع بها هؤلاء العاملين علاوه على اغفالها عمال الاجور اليوميه في الدولة كما ان بعض التشريعات اصبحت معطله ولا تتلائم مع الوضع الحالي للوظيفة العامه ولابد من الغائها وهذا الامر بالطبع يحتاج الى تعديل تشريعي ينصف هذه الطائفه من العاملين لدى الدولة .

Listing 1 - 10 of 37 << page
of 4
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (37)


Language

Arabic (31)

Arabic and English (5)


Year
From To Submit

2019 (8)

2018 (4)

2017 (4)

2016 (5)

2015 (3)

More...