research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
The dominance of the consumption pattern of government Expenditure and its impact on economic growth of Iraq for the period 2003-2014
هيمنة النمط الاستهلاكي للانفاق الحكومي وتأثيره في النمو الاقتصادي في العراق للمدة 2003-2014

Authors: سمير سهام داود --- مقداد غضبان لطيف
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2017 Volume: 23 Issue: 100 Pages: 356-373
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

summary The importance of government Expenditure policy in economy come from its role leading to the mitigation and adjustment of fluctuations in macroeconomic variables caused by imbalance between aggregate demand and aggregate supply, It is associated with the efficient management of government Expenditure to reinforcement the relationship between government Expenditure and the overall economic system .Regarding the Iraqi economy,the increasing in financial rentier after the political change in 2003 has led to finance the budgets Characterized by consumption,The government Expenditure employed to encourage government employment in services jobs, and find different channels for the distribution of oil rent expands with height of the oil revenues, versus failing in formation infrastructure stimulate growth in economy, resulting in generation a huge demand,to be meet that demand through the trade. The dominance of consumption Expenditure on government Expenditure and its association with rent oil has made government Expenditure lacks a lot of ways to direct the real variables of economic in the desired shape ,as long as the structural imbalance remained rooted in the structure of the economy, these trends have made policy of Expenditure suffering contradiction, the Expenditure policy couldnot unification its ways to achieving the target of production efficiency and fairness of the distribution of rent , and expanding consumption in the economy boosted not absorbed by local supply because of continuation of the private sector Carries on service and commercial activities intrude on oil revenues without access productive activities to cover the growing gap between aggregate demand and aggregate supply and investment this gap as areal incentives to increase production according to profitability criteria to be objective conditions for sustainable economic growth

المستخلص :ادى التيسير المالي الريعي بعد التغير السياسي عام 2003 الى تمويل موازنات اتسمت بنمط الاستهلاك ذات معالم محدودة الأفق لإبعاد التنمية عبر توظيف جلّ الانفاق الحكومي لتشجيع التوظيف في المؤسسات الحكومية في وظائف خدمية ضعيفة الانتاجية , وايجاد قنوات انفاقية مختلفة لتوزيع الريع النفطي بشكل يتسع بإرتفاع الايرادات النفطية مقابل التغاضي او الاخفاق في تكوين بنى تحتية تنشط النمو في قطاعات الاقتصاد غير النفطي, مما نجم عنه قوة طلب ضخمة جدا ومتنوعة امام ضعف التنوع الانتاجي وتفاقم إشكالية الاختلال الهيكلي ,ليتم تلبية ذلك الطلب من خلال التجارة الخارجية على حساب قطاعات الاقتصاد السلعية غير النفطية التي إتسمت بحالة كبيرة من الركود. ان هيمنة الانفاق الاستهلاكي على بنية الانفاق الحكومي وارتباطه بالريع النفطي والاخفاق في تكوين ايرادات متنوعة جعلت الانفاق الحكومي يفتقد الى الكثير من القنوات لتوجيه متغيرات الاقتصاد الحقيقية بالشكل المرغوب طالما ان الاختلال الهيكلي بَقِي متأصل في هيكل الاقتصاد . ان تلك الاتجاهات أدخلت السياسة الانفاقية بحالة من التناقض و لم تتمكن السياسة الانفاقية من توحيد مساراتها نحو بلوغ أهداف الكفاءة الانتاجية وان ما عزز تعظيم الاستهلاك في الاقتصاد بشكل لا يستوعبه العرض الكلي هو استمرار القطاع الخاص في ممارسة انشطة خدمية وتجارية تعتمد على الريع النفطي دونما الولوج في انشطة انتاجية لتغطية الفجوة المتزايدة بين الطلب الكلي والعرض الكلي وتحويلها حوافز حقيقية بزيادة الاستثمار والانتاج وفق معايير ربحية لتكن شروط موضوعية لاستدامة النمو الاقتصادي. وتوصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات منها ,ان منح الانفاق الحكومي الاستهلاكي الاولوية على حساب الانفاق الاستثماري اضافة الى صعوبة الانتفاع من تخصيصات الموازنة الاستثمارية ادى الى الاضرار بتكوين بنى تحتية تنشيط نمو القطاعات غير النفطية وممكنات إستهداف التنويع الاقتصادي. وقد اوصى البحث اعادة النظر بأولويات السياسة الانفاقية من خلال تعديل بنية الانفاق الحكومي لصالح الانفاق الاستثماري لمعالجة الاختلال المتأصل في هيكل الاقتصاد العراقي وتكوين هيكل انتاج كفوء ومتنوع له القدرة على توليد قيم مضافة تستوعب الطلب الكلي وإيجاد آليات تحقق التوازن بين مستويات الطلب الكلي والعرض الكلي لتقليل إستزاف الفائض المتأتي من القطاع الريعي الى خارج الدورة الاقتصادية .


Article
Estimation & Analysis Relationship between Growth rate GDP and Unemployment Rate In Iraqi Economic in Period (1990-2014)
¬¬تقدير وتحليل العلاقة بين معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي ومعدل البطالة في الاقتصاد العراقي للمدة (1990-2014)

Author: باسم خميس عبيد
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2017 Volume: 23 Issue: 96 Pages: 280-301
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

It reflects the gross domestic product in any country total output of goods and services by the size of the country's citizens and foreign residents during the period of the year and reflect the contribution of the commodity sectors of the economy and the distribution and service in the composition of output. And gross domestic product in Iraq as an indicator dominated in the composition of oil output, along with the contribution of the service sector, as the gross domestic product is the output of a yield lien and subjected GDP in Iraq to a series of declines succession due to vibrations of the oil market during the economic blockade on the one hand and stop imported production inputs, lack of arriving in commodity sectors productivity on the other hand, which is reflected in the rise in unemployment in the Iraqi economy, therefore, use the index reflects increases in gross domestic product, and that the lack of use and the disruption of the labor force necessarily reflect the demise of the commodity cover production as a component of the output of a local, unemployment is Iraq's most dangerous economic problems and traces its roots back to more than a quarter of a century, and varied forms different depending on the political and economic conditions seen in Iraq, as the real reasons for the phenomenon of lack of use dating back to transform the Iraqi economy from the development of the economy in the seventies into a war economy in the eighties and into financial speculative economy in the nineties and into the territory's economy General extruder private and enhanced sector to the phenomenon of disguised unemployment and the use of incomplete in the third millennium, conclusion that high unemployment rates reflect the performance of the local market failure, and high unemployment rates have been rising gradually not decreasing, and indicates that the decline in GDP of non-oil despite the financial policies expansionist

يعكس الناتج المحلي في اي بلد حجم الناتج الكلي من السلع والخدمات من قبل مواطني البلد والاجانب المقيمين خلال فتره سنة ويعكس مساهمة القطاعات الاقتصادية السلعية والتوزيعية والخدمية في تكوين الناتج . والناتج المحلي في العراق كمؤشر يهيمن في تكوينه الناتج النفطي الى جانب مساهمة القطاع الخدمي , اذ ان الناتج المحلي الاجمالي هو ناتج ريعي بامتياز وقد تعرض الناتج المحلي في العراق الى سلسلة انخفاضات متوالية بسبب اهتزازات السوق النفطية خلال فترة الحصار الاقتصادي من جهة وتوقف مستلزمات الانتاج المستوردة ، وعدم وصولها الى القطاعات السلعية الانتاجية من جهة ثانية والذي ينعكس في ارتفاع حجم البطالة في الاقتصاد العراقي ، لذا فأن الاستخدام مؤشر يعكس الزيادات في الناتج المحلي، وان نقص الاستخدام وتعطل قوة العمل يعكس بالضرورة زوال الغطاء السلعي الانتاجي كمكون للناتج المحلي ,وتعد البطالة في العراق من اخطر المشكلات الاقتصادية وتعود جذورها الى مايزيد عن ربع قرن , واختلفت اشكالها بأختلاف الظروف السياسية والاقتصادية شهدها العراق , اذ ان الاسباب الحقيقية لظاهرة نقص الاستخدام تعود الى تحويل الاقتصاد العراقي من اقتصاد تنمية في السبعينات الى اقتصاد حرب في الثمانينات والى اقتصاد مضاربة مالية في التسعينات والى اقتصاد القطاع العام الطارد للقطاع الخاص والمعزز لظاهرة البطالة المقنعة والاستخدام الناقص في الالفية الثالثة . ختاماً ان المعدلات العالية للبطالة تعبر عن فشل اداء السوق المحلي , وان المعدلات العالية للبطالة شهدت ارتفاعاً تدريجياً ولم تتناقص، ويدل ذلك على انخفاض الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي على الرغم من السياسات المالية التوسعية .

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

Arabic and English (2)


Year
From To Submit

2017 (2)