research centers


Search results: Found 9

Listing 1 - 9 of 9
Sort by

Article
تحديات النظام البرلماني في العراق بعد عام 2003

Author: م.م عماد وكاع عجيل
Journal: Tikrit Journal for Political Science مجلة تكريت للعلوم السياسية ISSN: ISSN: 23126639 EISSN: 26699203 Year: 2017 Issue: 10 Pages: 167-214
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

كبيرة واحداث عنيفة منذ نشوء الدولة العراقية الحديثة في عام 1921، وحتى وقتنا الحاضر، فبدأ بالنظام الملكي وتحول نظام الحكم الى النظام الجمهوري في عام 1958، وفي النظام الجمهوري كان هناك النظام الرئاسي الذي استمر حتى عام 2003، وبعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 تحول نظام الحكم من الرئاسي الى النظام البرلماني، وتعد التجربة البرلمانية تجربة حديثة بالنسبة للعراق، اذ انه عاش لفترة طويلة دون تجربة برلمانية حقيقية، فما كان موجود قبل عام 2003


Article
The procedures of the political responsibility of the Cabinet and its impact In a parliamentary system (a comparative study)
إجراءات تقرير المسؤولية السياسية للوزارة وآثارها في النظام البرلماني (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT The Cabinet in charge of the parliamentary system is characterized as being based on the confidence of Parliament, any obligation to acquire the ministerial council's formed after the elections the confidence of the council of Representatives as a prerequisite for taking office. by taking over the cabinet of power, they would be responsible in the aggregate policy pursued by the front of the parliament, and this responsibility had to resign the ministry as a whole as long as the act which enjoined responsibility connected policy of the Public Ministry, but if the disposition of a special minister in particular or the ministers specific terms of the act, which moving on the basis of which is attributed to the Minister of specific and particular his policy is not the policy of the Council of Ministers the responsibility here be individualized, but the political responsibility of the ministry is not moving automatically, but there are procedures, whereby moving this responsibility, then the withdrawal of confidence from the ministry and it's drop. Exciting political responsibility indictment by the Parliament of the ministry as a group or members, including negligence, and a vote of confidence as a request to condemn the ministry (or minister) to shorten the decision to withdraw confidence is the rule of the ministry or the minister not to the validity of political, The report of the responsibility of the ministry and the withdrawal of confidence in most cases, not be without that preceded a damning indictment by the Parliament of the ministry as a group or members of negligence of them and discuss the charge. Constitutions have agreed that the consequence of the withdrawal of confidence from the ministry or the minister responsible is resign. The aim of the research to identify how they were organizing procedures move the political responsibility of the Ministry and their implications constitutionally and legislatively in light of what he quoted the legislator of the principles of the parliamentary system, and the extent of matching the constitutional provisions concerning the procedures and the effects of the political responsibility of the ministry with the practical reality, There are several problems theory has been searched, including empty of Constitution to address some aspects of the procedures for the political responsibility of the ministry, and the constitutionality of the legal rules that have addressed some aspects of the political responsibility of the ministry by anonymous on processed constitution.

ملخص البحث الوزارة المسؤولة في النظام البرلماني تتسم بأنها تستند إلى ثقة البرلمان ، أي وجوب أن تحوز الوزارة المشكلة بعد الانتخابات على ثقة المجلس النيابي كشرط مسبق لتوليها الحكم. وخلال تولي الوزارة السلطة، فإنها تكون مسؤولة في مجموعها عن السياسة العامة التي تنتهجها أمام البرلمان، وهذه المسؤولية توجب استقالة الوزارة بأسرها طالما كان التصرف الذي أوجب المسؤولية متصلاً بسياسة الوزارة العامة، أما إذا كان التصرف خاصا بوزير بالذات أو على وزراء محددين حيث يكون الفعل الذي تتحرك على أساسه منسوباً إلى وزير معين وخاصاً بسياسته هو لا بالسياسة العامة لمجلس الوزراء فإن المسؤولية هنا تكون فردية، وإن المسؤولية السياسية للوزارة لا تتحرك ذاتيا وإنما هناك إجراءات، يتم بموجبها تحريك هذه المسؤولية، ثم سحب الثقة من الوزارة وإسقاطها. وإن إثارة المسؤولية السياسية اتهام صريح من قبل البرلمان للوزارة كمجموعة أو لأعضاء منها بالتقصير، وطرح الثقة بمثابة طلب إدانة الوزارة (أو الوزير) على تقصيرها وقرار سحب الثقة هو حكم على الوزارة أو الوزراء بعدم الصلاحية السياسية، وإن تقرير المسؤولية للوزارة وسحب الثقة منها في معظم الحالات ، لا يكون دون أن يسبقه اتهام صريح من قبل البرلمان للوزارة كمجموعة أو لأعضاء منها بالتقصير ومناقشة هذا الاتهام . وقد اتفقت الدساتير على أن النتيجة المترتبة على سحب الثقة من الوزارة أو الوزير المسؤول هي الاستقالة.وإن الهدف من البحث هو للتعرف على الكيفية التي تم بها، تنظيم إجراءات تحريك المسؤولية السياسية للوزارة والآثار المترتبة عليها دستورياً وتشريعيا،ً في ظل ما اقتبسه المشرع من مبادئ النظام البرلماني، ومدى مطابقة النصوص الدستورية التي تخص إجراءات وآثار المسؤولية السياسية للوزارة مع الواقع العملي ، وهنالك عدة إشكاليات نظرية تم البحث فيها ، منها سكوت الدستور عن معالجة بعض جوانب إجراءات المسؤولية السياسية للوزارة ، ومدى دستورية القواعد القانونية التي عالجت بعض جوانب المسؤولية السياسية للوزارة التي غفل عن معالجتها الدستور.


Article
The Status of executive Power in the parliamentary regime: comparative study
وضع السلطة التنفيذية في النظام البرلماني (دراسة مقارنة)

Author: Maitham H. AL-Shafei ميثم حسين الشافعي
Journal: Ahl Al-Bait Jurnal مجلة أهل البيت ISSN: 18192033 Year: 2018 Volume: 1 Issue: 22 Pages: 419-476
Publisher: University of Ahl Al-Bait جامعة اهل البيت

Loading...
Loading...
Abstract

The Situation of executive power differ from state to another on according to the political system, So this situation of executive power depend on the political system, the executive power plays a vital role in the parliamentary system from the oritcal side. But in the practical area we can see the breach of this system. And its principles. This because of the desire of legislators to create type of marriage between the principles of some systems, or this happened because of a factual circumstance surrounding some states.Faces to leave the principles of parliamentary system, so all that will affect on the position of the executive power and its relation with legislative power. In the parliamentary system the government should be have the confidence of the parliament, but when it loss this confidence, it should be out (resign), from another hand to prevent the parliament from domination, a government dissolve the parliament and call for new election. In this situation we will get the balance between two above powers. And each of them have the full power against another. The role of the head of state is limited and he provide the advice to the executive and legislative powers he doesn't have the real power, all decisions come from the prime minster with his signed, therefore, the head of state in the parliamentary system is not responsible because he doesn’t have the actual authority to exercise it, but there are some one who see that head of state has some authority on field of his work as a head and as a part of the executive power.

يختلف وضع السلطة التنفيذية من دولة إلى أخرى حسب النظام السياسي المطبق فوضع السلطة التنفيذية في دولة تطبق النظام البرلماني يختلف وضعها في دولة تعتنق نظاماً سياسياً آخر. إن السلطة التنفيذية تركيبة خاصة ووضع مميز في النظام البرلماني من الناحية النظرية، إلا أن التطبيق يشهدنا عن خروج حقيقي عن منطق هذا النظام. أما نتيجة الرغبة من جانب مشرعي الدساتير في بعض الدول بإحداث نوع من التزواج لمبادئ وأصول تنتمي الى أكثر من نظام، وأما نتيجة وجود ظروف واقعية تحيط بالدول فتخرجها عن المحاور الرئيسية للنظام البرلماني، الأمر الذي يؤثر على وضع السلطة التنفيذية ويسفر عن تغيير في أوصافها التقليدية، واهتزاز في علاقاتها بالسلطة التشريعية. ويشارك الواقع الفعلي للحوادث السياسية، في رسم ملامح ذلك النظام وتحديد طبيعته.وفي النظام البرلماني يجب ان تكون الحكومة (الوزارة) حائزة على ثقة البرلمان ومتى مافقدت هذه الثقة عليها أن تستقيل. ومن ناحية أخرى، ولكي لايكون البرلمان هو المهيمن دائماً فإن الحكومة تستطيع أن تطلب من رئيس الدولة (ملك أو رئيس جمهورية)، حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة. وبهذا تكون الهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية في هذا النظام متوازيتين ولكل منهما سلاح تشهره بوجه الهيئة الأخرى عند الحاجة.وأن دور رئيس الدولة لا يتعدى دور الحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوجيه النصح والارشاد لهما ولايباشر الحكم بنفسه، وحتى مايصدر عنه وبتوقيعه يجب ان يحمل توقيع رئيس الوزراء أيضاً وأحياناً جميع الوزراء. وعلى هذا فأن رئيس الدولة غير مسؤول سياسياً لأن من يمارس السلطة الفعلية هو المسؤول عن تصرفاته. وهناك من يعارض هذا الواقع ويقول إنَّ له بعض الاختصاصات التي يقوم بها في ميدان السلطة التنفيذية.


Article
The limits of the executive authorities of the ministry in the Parliamentary System of the Federal State (Comparative study)
حدود السلطات التنفيذية للوزارة في النظام البرلماني في الدولة الاتحادية. (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The ministry has the right to take any executive action in accordance with the requirements of its executive function, Unless the Constitution or the law prohibits such a measure, so that if it exceeds the limits of legal norms in the broad sense, its conduct is unlawful. The study will examine the constitutional and legal limits of the ministry in the executive competencies of the developed parliamentary system in the federal state. The comparative study of the parliamentary system in Iraq will be the parliamentary system of the Federal Republic of Germany as the optimal model of the developed parliamentary system in the federal state. The study will focus on how the constitution and law in the countries under study define the executive competencies of the ministry. Does this definition match the general rules of the parliamentary system, Constitution of the Republic of Iraq committed to these rules or not? In theory and practice, since the constitution of the Republic of Iraq for 2005 stipulated that the system of government is parliamentary, the constitutional legislator was obliged to abide by the general rules of this system, but it came out on some of the rules of the parliamentary system in its executive jurisdiction, sometimes by stipulating that the subject be dealt with The rules, such as derogating from the competence of the Council of Ministers in the appointment of senior officials, his authority in this area is merely suggested the names of candidates for these positions to the House of Representatives. The appointment authority shall be in the hands of the Chamber of Deputies, and it can disable the authority of the Council of Ministers. And the constitutional legislator granted the President of the Republic the right to replace the Prime Minister in the event of vacancy for any reason whatsoever, This violates the rule Basic rules of parliamentary system, a dual executive.

المبادئ الاساسية للنظام البرلماني أن المهمة الاساسية للوزارة تخصصها بالعمل على سيادة النظام العام وتسيير المرافق العامة في الدولة، ولا يحد من اختصاصها هذا إلا نصوص الدستور والتشريعات المقرة من البرلمان، ولهذا فإن للوزارة الحق بأن تتخذ أي اجراء تنفيذي يتفق مع مقتضيات وظيفتها التنفيذية سواء نص عليه الدستور والقانون أم لم ينص عليه، ما لم يحرم الدستور أو القانون هذا الاجراء، بحيث إذا تجاوزت حدود القواعد القانونية بالمعنى الواسع كان تصرفها غير مشروع. وسيتناول البحث الحدود الدستورية والقانونية للوزارة في الاختصاصات التنفيذية في النظام البرلماني المتطور في الدولة الاتحادية، وستكون الدراسة مقارنة للنظام البرلماني في العراق بالنظام البرلماني لألمانيا الاتحادية، النموذج الأمثل للنظام البرلماني المتطور في الدولة الاتحادية، فمثلما أناطت النظم الدستورية البرلمانية بالوزارة سلطات واسعة، فإنها حددت هذه السلطات، وستركز الدراسة على الكيفية التي حدد بها الدستور والقانون في الدول محل الدراسة الاختصاصات التنفيذية للوزارة، وهل يطابق هذا التحديد القواعد العامة في النظام البرلماني، وهل أن المشرع الدستوري لدستور جمهورية العراق التزم بهذه القواعد أم لا؟ من الناحية النظرية والعملية، وبما أن دستور جمهورية العراق لعام2005 نص على أن نظام الحكم برلماني، فكان على المشرع الدستوري الالتزام بالقواعد العامة لهذا النظام، إلا أنه خرج على بعض قواعد النظام البرلماني في الاختصاصاتها التنفيذية، تارة بنصه على معالجة الموضوع بما لا يتطابق مع هذه القواعد، كالانتقاص من اختصاص مجلس الوزراء في تعيين كبار الموظفين فسلطته في هذا المجال هي مجرد اقترح أسماء المرشحين لهذه المناصب على مجلس النواب، وتكون سلطة التعيين بيد مجلس النواب، وبإمكانه تعطيل سلطة مجلس الوزراء في حالة عدم الموافقة على مرشحي مجلس الوزراء. وقد يعالج الدستور موضوع معين ولكن هذه المعالجة لا تطابق الواقع العملي، كاشتراطه موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين على اعلان حالة الحرب سواء كانت هجومية أم دفاعية، وحالة الطوارئ وتمديدها، فقد يصعب ذلك في حالة حصول هجوم مفاجئ على البلاد، وقد يكون ذلك معرقلاً لإعلان حالة الطوارئ، كما حصل في التطبيق العملي فقد أُحتل أكثر من ثلث مساحة العراق في عام2014 الى عام2017ولم يُعلن مجلس النواب لا حالة الحرب ولا حالة الطوارئ لمواجهة ذلك، كما أن المشرّع الدستوري منح رئيس الجمهورية حق الحلول محل رئيس مجلس الوزراء في حالة خلو المنصب لأي سبب كان، وهذا يخالف قاعدة أساسية من قواعد النظام البرلماني وهي ثنائية السلطة التنفيذية.


Article
Balance of power in parliamentary system -Iraq’s 2005 constitution model
توازن السلطة في النظام البرلماني- دستور 2005 العراقي نموذجا

Author: Anes.G. Jbara انس غنام جبارة
Journal: AL-ANBAR University Journal of Law and Political Sciences مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية ISSN: P ISSN: 2075 2024 / E ISSN: 2706 5804 Year: 2019 Volume: 9 Issue: 2 Pages: 405-429
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

Balance of power is considered to be an essential principle that was and still an arguable topic among the literature. Balance of power has a special importance when it comes to the parliamentary systems and federals. The reason behind this comes from the fact that the parliamentary system is most affiliated to the separation of powers, and power sharing in federals has a specific meaning, related to what can be called vertical balance. Therefore, this article does not examine the rest of systems such as presidential system; instead, it highlights the 2005 Iraq constitution. Therefore, this article presents a definition of the meaning of the balance of power through discussing and criticising the literature.

يعد توازن السلطة من المبادئ المهمة التي كانت ولا زالت تثير الجدل بين الباحثين. ويكتسب هذا المبدأ أهمية خاصة عند الحديث عن مبدا الفصل بين السلطات. كما ان هناك أهمية خاصة لهذا المبدأ في ظل الأنظمة البرلمانية والدولة الاتحادية. والسبب في ذلك يعود من جهة الى ان تقاسم السلطة في ظل الأنظمة البرلمانية له خصوصية في تطبيق مبدأ التوازن بين السلطات من حيث ان النظام البرلماني أكثر الأنظمة التزاما بمبدأ الفصل بين السلطات. ومن جهة أخرى فان تقاسم السلطة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم يثير الكثير من القضايا التي تدور حول مفهوم التوازن العامودي ونطاقه ووسائل تحقيقه. وبالتالي يخرج عن موضوع الدراسة باقي الأنظمة كالنظام الرئاسي والنظام المختلط. وبدلا عن ذلك تسلط الدراسة الضوء على الدستور العراقي لسنة 2005. والغرض من ذلك هو لتحديد حجم الخلل في توازن السلطة الذي يمكن تشخيصه في هذا الدستور.


Article
The Constitutional Limits of the Composition of the Council of Ministers in the Parliamentary System of the Federal State (Comparative study)
الحدود الدستورية لتكوين مجلس الوزراء في النظام البرلماني في الدولة الاتحادية. (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The ministry in the parliamentary system is based on the confidence of the parliament. the prime minister who chooses the ministers and proposes them to the president of state. he does not rely on the political criterion, but there are other criteria for choosing ministers as the personal criterion, In view of the scientific progress, the technical standard has appeared and there must be conditions in the candidate for the post of minister. These conditions vary according to the constitutional systems, because these conditions are not determined away from the philosophy of the state system of government and the relationship of constitutional institutions to each other. The stage of the selection of ministers, the stage of appointing ministers, and the stage of granting confidence to ministers, and the most important stage of these stages is the stage of their selection, and decides parliamentary systems that are the jurisdiction of the Prime Minister, and most constitutions provide for this jurisdiction, The competence of the House of Representatives, and the competence of appointing ministers is usually granted by the constitutions to the president of State. The term of office of the Minister ends with the end of the term of the Ministry, whether it is a natural end at the end of its term of office or the end of its term. The term of the Ministers ends with the resignation of the Prime Minister or the withdrawal of confidence. In the form of the Council of Ministers, and may end the mandate of the Minister individually, and in several ways, including dismissal, resignation, disability, death and retirement.. the Constitution of the Republic of Iraq that the system of government is parliamentary, it came out on some of the rules of the parliamentary system in the formation of the ministry, sometimes in its text to address the issue of forming and resigning and dismissing ministers in a manner that does not conform to these rules such as not granting the Prime Minister the competence to dismiss ministers and grant this jurisdiction Of the House of Representatives, and at other times did not provide or indicate the organization of a specific matter, such as the silence of the competent authority to issue the order of appointment of ministers or the order to accept their resignations or refer them to retirement. In practice, it went contrary to the general rules in the parliamentary system in dealing with matters that were silent on the constitution.

الوزارة في النظام البرلماني تتسم بأنها تستند إلى ثقة البرلمان، أي أن تحوز ثقة المجلس النيابي كشرط مسبق لتوليها الحكم. ورئيس الوزراء هو الذي يختار الوزراء ويقترحهم على رئيس الدولة، وبدوره يقوم رئيس الدولة بتعيين الوزراء بناء على هذا الاقتراح، وإنه في اختياره للوزراء لايعتمد على المعيار السياسي فحسب بل هناك معايير أخرى يعتمدها لاختيار الوزراء كالمعيار الشخصي، على أساس معرفته الشخصية بهم وهو أقدم المعايير، والمعيار الجغرافي، ونظراً للتقدم العلمي ظهر المعيار الفني، ويجب أن تتوفر شروط في المرشح لمنصب الوزير، وتختلف هذه الشروط باختلاف النظم الدستورية، لأن هذه الشروط لا تتحدد بعيداً عن فلسفة نظام الحكم في الدولة وعلاقة المؤسسات الدستورية بعضها بالبعض الآخر، وتمر آلية تولية الوزراء بثلاث مراحل هي مرحلة اختيار الوزراء، ومرحلة تعيين الوزراء، ومرحلة منح الثقة للوزراء، وإن أهم مرحلة من هذه المراحل هي مرحلة اختيارهم، وتقرر النظم البرلمانية أنها من اختصاص رئيس مجلس الوزراء، وتنص أغلب الدساتير على هذا الاختصاص، وإن اختصاص منح الثقة هي من اختصاص المجلس النيابي، أما اختصاص تعيين الوزراء فتمنحه الدساتير عادةً الى رئيس الدولة. وتنتهي ولاية الوزير بانتهاء ولاية الوزارة سواء كانت نهاية طبيعية بانتهاء مدة ولايتها، أو بانتهاء ولايتها نهاية مبتسرة باستقالتها أو بإقالتها من قبل رئيس الدولة أو بسحب الثقة منها من قبل المجلس النيابي، وتنتهي ولاية الوزراء باستقالة رئيس مجلس الوزراء أو سحب الثقة منه، باعتبار الوزير عضوا في هيئة مجلس الوزراء، وقد تنتهي ولاية الوزير بصورة منفردة، وبعدة طرق منها الاقالة والاستقالة والعجز والموت والاحالة على التقاعد. ولتكوين مجلس الوزراء أهمية في مركز الوزارة بالنسبة للسلطات الاخرى، وكذلك له أثر في اختصاصات الوزارة بصورة عامة، ورئيس مجلس الوزراء بصورة خاصة، ومن هنا تكمن أهمية الدراسة. وبالرغم من نص دستور جمهورية العراق على أن نظام الحكم برلماني، إلا أنه خرج على بعض قواعد النظام البرلماني في تكوين الوزارة، تارة بنصه على معالجة موضوع تشكيل واستقالة وإقالة الوزراء بما لا يتطابق مع هذه القواعد كعدم منح رئيس مجلس الوزراء اختصاص اقالة الوزراء ومنح هذا الاختصاص لمجلس النواب، وتارة أخرة لم ينص أو يبين تنظيم شأن معين كسكوته عن بيان الجهة المختصة باصدار أمر تعيين الوزراء أو أمر قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد، وفي الواقع العملي سار على خلاف القواعد العامة في النظام البرلماني في معالجة المسائل التي سكت عنها الدستور.


Article
The role of cabinet in the contemporary and Islamic political system، a comparative study
مركز الوزارة في النظم السياسية المعاصرة والنظام السياسي الإسلامي (دراسة مقارنة)

Author: Mohammad Hassan Dakhil محمد حسن دخيل
Journal: The islamic college university journal مجلة كلية الاسلامية الجامعة ISSN: 62081997 Year: 2019 Volume: 2 Issue: 54 Pages: 51-65
Publisher: Islamic University / Najaf الجامعة الاسلامية / النجف الاشرف

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract:-The cabinet has a significant important role in all political systems، where the ministries play important role in the political systems، even though such role is differ form parliamentary system which is an obvious role decrease in presidential system.The Islamic political system is also depended on ministries skill and abilities in the administration process of the state.Key words:- Ministry - Minister - Governance - Contemporary political systems - Islamic political system - public administrations - Parliamentary system.

الملخص:-يمثل مركز الوزارة أهمية بالغة في الحياة السياسية للدول، إذ يضطلع الوزراء بدور كبير ويتولون وظائف أساسية.ويختلف دور الوزراء، بحسب طبيعة الانظمة السياسية - حيث يبرز نشاطهم في النظام البرلماني وتقل مهامهم في النظام الرئاسي.وللوزراء تأثير في النظام السياسي الاسلامي، إذ اعتمدت الدول الاسلامية على مهاراتهم واستعانت بهم في ادارة شؤون الحكم.تعالج هذه الدراسة اسهام الوزراء في السياسة العامة وتسيير عمل الادارات العامة والمرافق الأساسية في الدول.الكلمات المفتاحية:- الوزارة - الوزير - الحكم - النظم السياسية المعاصرة - النظام السياسي الإسلامي - الإدارات العامة - النظام البرلماني .


Article
المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية في النظام البرلماني (دستور العراق لسنة 2005م أنموذجاً )

Author: م.د.افين خالد عبد الرحمن
Journal: The International and Political Journal مجلة السياسية والدولية ISSN: 19918984 Year: 2016 Issue: 30 Pages: 103-123
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

President of the Republic in a parliamentary system,He is a person who choose throw elected by the people or by the parliament, or by a private body, he is part of the executive power is exercised by a group of powers established by the Constitution and the laws concerned that, as a general rule, it does not are asked a political front of the parliament, while the responsibility lies the responsibility of the Council of Ministers, which has real powers, and the Constitution of Iraq taking the parliamentary system and the granting of powers of the nominal for the President-elect of the Republic by the House of Representatives, as well as it has provided for the politically accountable to the House of Representatives and this is not in accordance with the nature of the parliamentary system and the principle where there is no authority there is no responsibility, and we have tried in this research stand on the political responsibility of the President of the Republic and then search the bugs found in the constitutional text organizer of this responsibility through two sections we dealt with in the first scope of the powers of the President in the parliamentary system, and in the second justification for the political and procedures responsibility in accordance with the Constitution of Iraq for the year 2005.

رئيس الجمهورية في النظام البرلماني شخص ينتخب من قبل الشعب او من قبل البرلمان ،او من قبل هيئة خاصة ، وهو جزء من السلطة التنفيذية ويمارس مجموعة من الصلاحيات التي حددها له الدستور والقوانين المعنية ، وكقاعدة عامة ،فهو لا يسئل سياسيا امام البرلمان ،بينما المسؤولية تقع على عاتق مجلس الوزراء الذي يتمتع بسلطات فعلية ،ودستور العراق أخذ بالنظام البرلماني ومنح صلاحيات اسمية لرئيس الجمهورية المنتخب من قبل مجلس النواب ، فضلا عن ذلك فقد نص على مسائلته سياسيا امام مجلس النواب وهذا ما لا يتفق مع طبيعة النظام البرلماني ومع مبدأ حيث لا سلطة لا مسؤولية ، وحاولنا في هذا البحث الوقوف على نطاق المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية ثم البحث في الخلل الموجود في النص الدستوري المنظم لهذه المسؤولية من خلال مبحثين تناولنا في الاول نطاق صلاحيات رئيس الجمهورية في النظام البرلماني ، وفي الثاني مبررات المسؤولية السياسية واجراءاتها وفق دستور العراق لسنة 2005.


Article
الية تكليف رئيس مجلس الوزراء واختصاصاته في ظل الدستور العراقي لعام2005

Author: م .م اقبال عبدالله امين الجيلاوي
Journal: The International and Political Journal مجلة السياسية والدولية ISSN: 19918984 Year: 2016 Issue: 30 Pages: 239-260
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

Iraqi constitution valid for the year 2005, the parliamentary system, adopted a style for its own regime in First Article stating that Republic of Iraq is an independent sovereign state in which its regime is republican, federal, parliamentarian , representative and democratic .The most prominent characteristic of its system is that it is based on the separation of the position of the prime Minister and the Government, as the executive power consists of irresponsible president with a responsible cabinet while the cabinet consists of a prime minister and ministers. Because of the importance of the incumbency of the prime minister, we'll discusshis authority in two chapters In chapter 1, we discuss the mechanism of the appointing of the prime minister in terms of the way andconditions to be provided for his appointing as well as the end of the term. The second chapter discusses the legislative, executive and judicial terms of reference of the chairman and finally the conclusions and the recommendations as well.

يبنى الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 النظام البرلماني أسلوبا للحكم بنصه في المادة الأولى (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة, نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي....).ومن ابرز خصائص هذا النظام بانه يقوم عى أساس الفصل بين منصبي رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة حيث السلطة التنفيذية تتكون من رئيس غير مسؤول ووزارة مسؤولة , في حين تتكون الوزارة من رئيس الوزراء والوزراء , ولأهمية منصب رئيس الوزراء سوف نسلط الضوء على دراسته في مبحثين نتناول في المبحث الأول تولية رئيس مجلس الوزراء من حيث طريقه التولية والشروط الواجب توفرها فيه وانتهاء ولايته, اما المبحث الثاني سيتم دراسته بتحديد اختصاصات رئيس مجلس الوزراء التشريعية والتنفيذية والقضائية ثم الخاتمة (الاستنتاجات والتوصيات).

Listing 1 - 9 of 9
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (9)


Language

Arabic (8)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2019 (4)

2018 (1)

2017 (1)

2016 (2)

2015 (1)