research centers


Search results: Found 10

Listing 1 - 10 of 10
Sort by

Article
Model measure the effectiveness of the tax system in IraqFor the period 1980-2009
نموذج قياس فاعلية النظام الضريبي في العراق

Loading...
Loading...
Abstract


Article
The Role of Tax System Environment In Iraq To Put An End To Tax Evasion (An Applied Research in the General Commission Of Taxes in Iraq)
دور بيئة النظام الضريبي في العراق للحد من التهرب الضريبي (بحث تطبيقي في الهيئة العامة للضرائب في العراق)

Author: Faisal Sarhan Azawi فيصل سرحان عبود العزاوي
Journal: Journal of Al-Ma'moon College مجلة كلية المأمون ISSN: 19924453 Year: 2017 Issue: 30 Pages: 81-106
Publisher: AlMamon University College كلية المامون الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

Any tax reform will not be done unless we specify its problems and find suitable treatment factors in which needs specify those factors whether there are external environmental factor including ( taxes legislations , responsible persons , tax awareness level , informers , supporting administrations , tax judiciary , accounting job , technology progress , budget sheet data , media and constitution) and internal environment represented in ( resources , organizational structure and organizational culture ) which has effects upon continuity of tax evasion by those who levy taxes producing leakage in tax trick which means loss of general treasury . The problem of tax evasion, especially income tax, in Iraq and its continuation is the most vivid problem that needs urgent treatment as we have seen in organized activities for the period –  .

إن أي أصلاح ضريبي لا يمكن أن يتم إلا بعد إن تحدد أهم مشاكله وإيجاد عوامل العـــلاج المناسب مما يتطلب منا تحديد أهم تلك العـــــوامل وفيما اذا كانت عوامل البيئة الخارجية التي تتضمن ( التشريع الضريبي , المكلفون , مستوى الوعي الضريبي , المخبــــرون, الإدارات الساندة , القضاء الضريبي , مهنة المحاسبة , التقدم التكنولوجي , بيانات الميزانيــــــة العامة , وسائل الأعلام , الدستور ) و البيئة الداخلية المتمثلة ( الموارد , الهيكل التنظيمي ,الثقافة المنظمية ) هي التي لها تأثير على استمرار تهرب مكلفي الضريبة ممــا ينتج عنه من تسرب في الحيلة الضريبية اي ضياع الخزانة العامة و تعتبر مشكلة تهرب مكلفـــــي ضريبة الدخل في العراق واستمرارها بصورة واسعة وكبيرة اهم المشاكل الواجب معالجتها وهذا ما تم ملاحظته لللانشطة المنظمة للفترة ) 2013-2015(.


Article
Analyzing the Impact of Changes in Prices the tax on the Proceeds of tax in the tax System of Iraq for the period (1995-2010)
تحليل أثر التغيرات في الاسعار الضريبية على الحصيلة الضريبية في النظام الضريبي العراقي للمدة (1995-2010)

Loading...
Loading...
Abstract

A study of the tax as a phenomenon funds to achieve the goals of state economic and social as well as financial target, a main role in financing public spending, and in the tax system of Iraq and as a result of conditions experienced by the country and to activate the role of the tax to meet the burden of government have been several changes in the prices of tax for direct taxes and indirect result economic conditions and social conditions of the blockade that was going through Iraq and the events of 2003, as there are factors affecting the outcome in tax, including economic factors, legislative, administrative, and that the tax rate is one of the factors legislative,affecting in tax outcome and that changes in the prices of tax affected the outcome of tax. Based on these important accounting for our study on the subject, analyzing the impact of changes in prices, the tax on the proceeds of tax in the tax system of Iraq for the period (1995-2010), and therefore research is divided in tow sections, reviewed the first topic of study the concept of tax rate (tax rate) and the methods selected, the second section dealt with analyzing the impact of changes in prices, the tax on the proceeds of tax in the tax system of Iraq

تشكل دراسة الضريبة كظاهرة مالية لتحقيق اهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية بالاضافة الى الهدف المالي وهو دورها الرئيسي في تمويل الانفاق العام ، وفي النظام الضريبي العراقي ونتيجة للظروف التي مر بها البلد ولتفعيل دور الضريبة لمواجهة الاعباء الحكومية فقد جرت عدة تعديلات في الاسعار الضريبية للضرائب المباشرة وغير المباشرة نتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية وظروف الحصار التي كان يمر بها العراق واحداث عام 2003 ، حيث ان هناك عوامل مؤثرة في الحصيلة الضريبية منها عوامل اقتصادية وتشريعية وادارية ، وان السعر الضريبي يعد من العوامل التشريعية المؤثرة في الحصيلة الضريبية وان التغيرات في الاسعار الضريبية اثرت على الحصيلة الضريبية . وبناءا على هذه الاهمية حيث شكلت دراستنا حول موضوع ، تحليل اثر التغيرات في الاسعار الضريبية على الحصيلة الضريبية في النظام الضريبي العراقي للمدة (1995-2010) ، وعليه فقد قسم البحث على مبحثين ، استعرض المبحث الأول مفهوم سعر الضريبة (معدل الضريبة) وطرق تحديده ،اما المبحث الثاني فقد تناول تحليل اثر التغيرات في سعر الضريبة على الحصيلة الضريبية للنظام الضريبي العراقي


Article
Iraqi assessment tax system (between reality and aspiration) Income tax model
تقييم النظام الضريبي العراقي (بين الواقع و الطموح) ضريبة الدخل أنموذجا

Loading...
Loading...
Abstract

There is no doubt that whenever the legal system in any country airtight configuration and a few gaps had more impact on individuals in terms of organizational and life and was more pronounced because of its state-of-administration organization and deep-rooted in their arrangement, and applies it more than the financial side, but may increase the importance of the rest of the legal systems in the state, for reasons most important of with respect to the state, as this legal system (financial) is what feeds the state with the necessary fiscal revenue for the sake of its public spending, and that the existence of any defect in this system will reflect negatively on what can you get money in order to serve the public interest, and on the other hand will affect individuals psychologically and physical, where there are gaps in these laws will allow some of the tax evasion, which feels the rest they are borne by all of this burden, and material terms will lead to a variation in the tax rate due to lack of careful study of the entry in the state. Although he can not be any system of human, whatever the accuracy and construction that comes complete and there must be loopholes in this system, but it was important to try every system that narrows of these gaps as little as possible where that whenever I told these gaps whenever the system is this closer to perfection . And what we tried here that we do is a statement of the nature of the tax system in Iraq and try statement shortcomings that have accompanied this system and especially that most of the tax laws in Iraq are the laws of the past decade and which no longer fit the orientations of Iraq, especially after 2003, as well as differences in tax laws between the center and the region in particular and the Kurdistan region of Iraq has changed in a lot of laws and what suits and legal and economic conditions, which were different from the Government of Iraq for a long time.

مما لا شك فيه انه كلما كان النظام القانوني في اية دولة محكم التكوين و قليل الثغرات كان اكثر تأثير على الافراد من الناحية التنظيمية و الحياتية و كان اكثر وضوحا لما تمتلكه الدولة من ادارة منظمة و عريقة في ترتيبها ، و ينطبق الامر اكثر من الناحية المالية ، بل قد يزيد اهمية من باقي الانظمة القانونية في الدولة لاسباب اهمهما فيما يخص الدولة ، حيث ان هذا النظام القانوني (المالي) هو ما يغذي الدولة بما تحتاجه من ايرادات مالية في سبيل قيامها بالانفاق العام ، وان وجود اي خلل في هذا النظام سيعكس سلبا على ما يمكن ان تحصل عليه من اموال في سبيل خدمة الصالح العام ، و من ناحية اخرى سيؤثر على الافراد من الناحية النفسية و المادية ، حيث ان وجود ثغرات في هذه القوانين سوف تسمح للبعض في التهرب من الضريبة مما يشعر الباقين انهم هم من يتحمل كل هذا العبء ، و من الناحية المادية سيؤدي الى تفاوت في سعر الضريبة بسبب عدم دراسة دقيقة للدخول الموجودة في الدولة.ورغم انه لا يمكن لاي نظام بشري مهما كانت دقته و بناءه ان يأتي مكتملا و لابد من وجود ثغرات في هذا النظام الا انه كان المهم ان يحاول كل نظام ان يضيق من هذه الثغرات باقل ما يمكن حيث انه كلما قلت هذه الثغرات كلما كان النظام هذا اقرب للكمال.و ما حاولنا هنا ان نقوم به هو بيان طبيعة النظام الضريبي في العراق و محاولة بيان اوجه القصور التي واكبت هذا النظام و لا سيما ان اغلب القوانين الضريبية في العراق هي قوانين من العقد الماضي و التي لم تعد تناسب توجهات العراق خاصة بعد ٢٠٠٣ ، و كذلك الاختلاف في القوانين الضريبية بين المركز و الاقليم خاصة و ان اقليم كردستان العراق قد غير في الكثير من القوانين و ما يتناسب و ظروفه القانونية و الاقتصادية و التي كانت مختلفة عن حكومة العراق لفترة طويلة .من هذا كله حاولنا بيان واقع هذه التشريعات و الوقوف على اهم مشاكله ، و قد اخترنا ضريبة الدخل كنموذج لما لها من ثقل مباشر على كاهل المواطن و لما لها من اهمية في معظم الانظمة الضريبية ، و حاولنا تشكيل تصور واضح لما يمكن ان يكون حلول لبعض ما وجدناه من مشاكل .


Article
The tax system of the Syrian economic impacts during the period (2001-2010) (comparative analysis study)The tax system of the Syrian economic impacts during the period (2001-2010) (comparative analysis study)
النظام الضريبي السوري وآثاره الاقتصادية خلال الفترة (2001-2010)- دراسة تحليلية مقارنة

Author: Ghassan Ghandour غسان غندور
Journal: journal of kirkuk University For Administrative and Economic Sciences مجلة جامعة كركوك للعلوم الادارية والاقتصادية ISSN: 22222995 Year: 2017 Volume: 7 Issue: 2 Pages: 268-291
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

The Syrian tax system problem does not lie in the existence of tax legislation, but in the lack of such a system to the elements of the tax system fair recommended by Adam Smith, and through our analysis of the Syrian tax from various sides, we found that the tax burden in Syria is one of the low levels, although high tax rates, and thus lower tax revenue, and we determined that taxpaying capacity in Syria cannot be increased because any increase in the light of the survival conditions of bad income distribution will lead to harm the interests of the lower classes income, because the tax size will increase it, it was concluded between the degree of influence of the tax system and macroeconomic variables, where the tax system did not contribute to the improvement of public and private investment rates, tax policy and did not achieve its goal of justice in the distribution of income and harmony with the state of the economy.Key words:

إنَّ مشكلة النظام الضريبي السوري لا تكمن في وجود التشريعات الضريبية, فحسب بل في افتقار هذا النظام إلى مقومات النظام الضريبي العادل التي أوصى بها ادم سميث، ومن خلال تحليلنا للنظام الضريبي السوري من مختلف الجوانب وجدنا أن العبء الضريبي في سورية يعد من المستويات المتدنية رغم ارتفاع المعدلات الضريبية, كما توصلنا إلى أن الطاقة الضريبية في سورية غير قابلة للزيادة, لان أي زيادة فيها في ظل بقاء ظروف سوء توزيع الدخل ستؤدي إلى الأضرار بمصالح الطبقات الأدنى دخلاً, لان حجم الاقتطاع سيزيد عليها, وقد استنتجنا درجة التأثير بين النظام الضريبي و المتغيرات الاقتصادية الكلية, حيث لم يساهم النظام الضريبي في تحسين معدلات الاستثمار العام و الخاص, ولم تحقق السياسة الضريبية هدفها في العدالة في توزيع الدخل والتناغم مع حالة الاقتصاد.


Article
The importance of reforming the tax system in Jordan and its role in the public revenues for the period (1989-2016) with the possibility of benefiting Iraq from the experience of Jordan
أهمية إصلاح النظام الضريبي في الأَردن ودوره في الإيرادات العامة للمدة (1989-2016) مع إمكانية استفادة العراق من تجربة الأَردن

Loading...
Loading...
Abstract

Tax is associated with the existence and development of the state. Each state is in need of revenues to meet its increasing general needs. Taxes have many goals including the financial and funding role and economic role. Taxes play vital role in enabling the state to interfere in various faces of economic life. The study aimed to analyze the reality of the Jordanian tax system and a cycle in providing the general budget with the financial revenues necessary to finance public expenditure, the study indicates that the main source of public revenue in Jordan is tax revenues which contribute 60.17% of public revenues. As for Iraq, the reality of the Iraqi tax system was presented. The study concluded that the non-diversification of the constituent sectors of the GDP in Iraq, the weak role of the private sector and reliance on oil revenues by up to 95% The marginalization of the role of taxes in financing. The researcher recommends the need to conduct an extensive and planned study in advance before working on the amendment and development of tax legislation, including laws, regulations and instructions, to gain the respect and confidence of individuals in the tax law, as well as simplifying tax procedures and facilitating taxpayers.

لقد أَقترن وجود الضريبة بوجود الدولة وتطورها، فكل دولة بحاجة إِلى إِيرادات بغية إِشباع الحاجات العامة المتزايدة. فالضرائب لها أَهداف عديدة في مقدمتها الدور المالي التمويلي والدور الاقتصادي، بحيث أَصبحت الضريبة ذات دور فعال تمكن الدولة من التدخل في مختلف أَوجه الحياة الاقتصادية، ولهذا هدفت الدراسة إِلى تحليل واقع النظام الضريبي الأَردني ودورة في رفد الموازنة العامة بالإيرادات المالية اللازمة لتمويل النفقات العامة، وتوصلت الدراسة إِلى إِن المصدر الرئيسي للإيرادات العامة في الأَردن هي الإيرادات الضريبية حيث تسهم بـ (60.17%) من الإيرادات العامة. أما فيما يخص العراق فقد تم عرض واقع النظام الضريبي العراقي، وتوصلت الدراسة إِلى إِن عدم تنوع القطاعات المكونة للناتج المحلي الإجمالي في العراق، وضعف دور القطاع الخاص، والاعتماد على الإيرادات النفطية بنسبة تصل إِلى (95%) في تمويل الانفاق العام، يُعد سبباً رئيساً في تهميش دور الضرائب في التمويل. ويوصي الباحث بضرورة القيام بدراسة مستفيضة ومخطط لها مسبقا قبل العمل على تعديل وتطوير التشريعات الضريبية بما فيها من قوانين وانظمة وتعليمات، لكسب احترام وثقة الافراد بالقانون الضريبي، فضلاً عن تبسيط الاجراءات الضريبية وتسهيلها على المكلفين وتحقيق العدالة الضريبية.


Article
Value Added Tax and Applicability Within Iraqi Tax System
ضريبة القيمة المضافة وإمكانية تطبيقها في النظام الضريبي العراقي

Authors: عدي سالم علي --- الدكتورة سراء سالم داؤد
Journal: TANMIAT AL-RAFIDAIN تنمية الرافدين ISSN: PISSN: 1609591X / EISSN: 2664276X Year: 2018 Volume: 37 Issue: 118 Pages: 41-61
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

Value added tax (VAT) is one of the taxes throughout the world .Its importance comes from being adopted rapidly by the states thereon. Iraq needs such a tax in the light of trends towards the liberalization of trade and the establishment of free zones, which aim to abolish customs duty, also the growth of income per capita contributed to the increase of unbalanced consumption in Iraq. Therefore, the application of VAT in Iraq contribute to make up the shortfall in tax revenue ,the rationalization of the increase in consumption spending, and encourage to direct the increase in income towards savings. This has been proved in a way of tables analyzing of tax revenues in Iraq for the period 1990-2012 and through the surveys of the family budget, a proposed mechanism for the application of VAT in Iraq has been submitted.

ضريبة القيمة المضافة واحدة من الضرائب المنتشرة في العالم وتبرز أهميتها في سرعة اعتماد الدول عليها, ويحتاج العراق إلى مثل هذه الضريبة في ظل التوجهات نحو تحرير التجارة وإقامة المناطق الحرة والتي تعمل على إلغاء الضرائب الكمركية, كما أن نمو دخل الفرد يسهم في زيادة الاستهلاك بشكل غير متوازن في العراق .من هنا فإن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العراق يسهم في تعويض النقص في الإيرادات الضريبية وترشيد الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي, وتوجيه الزيادة في الدخل نحو الادخار, وتم إثبات ذلك بأسلوب تحليل الجداول للإيرادات الضريبية في العراق للمدة 1990-2012 وبالاعتماد على مسوحات ميزانية الأسرة, تقديم أنموذج مقترح لآلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العراق .


Article
The Role of Tax Information Systems in Taxing Taxpayers' Taxation An applied study in the General Authority for Taxation
دور نظم المعلومات الضريبية في حصر المكلفين الخاضعين للضريبة دراسة تطبيقية في الهيئة العامة للضرائب

Loading...
Loading...
Abstract

The world has become dependent on various information systems, whether at the beginning of its inception or the stages of very advanced in its field and various stages, especially if we addressed the developed countries and in particular our understanding of the reason for the development of their economies and financial systems, we find that one of the reasons is the use of technology for information systems and computer where The use of tax information systems to document and collect all information and editorials about the activities of the taxpayers will lead to the provision of financial resources to the state's special interest in Iraq, where the research aims to identify the tax information systems of the General Authority for Taxes and their efficiency and its effectiveness in achieving the goals of the state in terms of increasing the revenues of the state and prevent any loss occur in these revenues because of concealment or reduction of the taxpayers and was reached in the search to a set of conclusions, the most important of which is the study of any tax system no matter how perfect and paper cannot achieve The results and objectives required by the financial authority without the existence of efficient and effective tax information systems to limit the entry of taxpayers accurately, and reviewed a set of recommendations, but the most important is to work on the development of a tax reform program through which to focus on the development of tax information systems Which contribute to the development of all aspects of the tax system and thus increase the efficiency of the entry process of taxpayers.

إن عالم اصبح يعتمد على مختلف الانظمة المعلوماتية سواء كانت في بداية نشؤها ام لمراحل متطورة جدا في مجالها ومراحلها المختلفة , خاصتا اذا تطرقنا الى الدول المتقدمة وبالخصوص استفهمنا عن سبب تطور اقتصاداتها وانظمتها المالية لوجدنا ان من بين اسباب ذلك هو استخدامها للتكنلوجيا الخاصة بانظمة المعلومات والحاسوب حيث ان استخدام نظم معلومات ضريبية توثق وتجمع كافة المعلومات والمحررات عن نشاط المكلفين سيؤدي الى توفير موارد مالية لابأس بها للدولة خاصتا في العراق حيث يهدف البحث الى التعرف على نظم المعلومات الضريبية لدى الهيئة العامة للضرائب ومدى كفاءتها وفاعليتها في تحقيق اهداف الدولة المختلفة من حيث زيادة ايرادات الدولة ومنع اي خسارة تحدث في هذه الايرادات من جراء اخفائها او تقليلها من لدن المكلفين وتم التوصل في البحث الى مجموعة من الاستنتاجات من اهمها إن دراسة اي نظام ضريبي مهما كانت درجة كماله ورقيه لا يستطيع إن يحقق النتائج والاهداف المطلوبة من لدن السلطة المالية بدون أن توجد هنالك نظم معلومات ضريبية كفوءة وفاعلة لحصر دخول المكلفين بدفع الضريبة بصورة دقيقة , وتم استعراض مجموعة من التوصيات الا من اهمها هو العمل على وضع برنامج اصلاح ضريبي يتم من خلاله التركيز على تطوير نظم المعلومات الضريبية التي تسهم في تطوير جوانب النظام الضريبي جميعا وبالتالي زيادة فاعلية عملية حصر دخول المكلفين.


Article
اثر الضرائب الجمركية في دعم الموازنة العامة للدولة دراسة تطبيقية في الهيئة العامة للجمارك العراقية

Author: صادق جعفر كاظم العتابي
Journal: Muthanna Journal of Administrative and Economic Sciences مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية ISSN: 14192226 53862572 Year: 2018 Volume: 8 Issue: 3 Pages: 88-106
Publisher: Al-Muthanna University جامعة المثنى

Loading...
Loading...
Abstract

This research derives its importance from the role played by tax revenues in the deficit resulting from the Iraqi budget and its impact on the future of development in Iraq. Tax revenues of all kinds are considered a source of funding for the public budget in most countries. And the importance of this revenue comes research to show the role of customs taxes in financing the general budget of the state, and the statement of the negative impact of tax revenues and its impact on the state budget of the state, and knowledge of the motives behind the phenomenon of evasion of the conspiracy, as well as what is the results of the research reached a number of conclusions, the most important of which was that the General Authority for Customs in 2009 compared with other years an increase in the growth of customs revenues with a growth rate of 1.7%, although this percentage did not achieve ambition, as well as customs fees (Out of budget) represents large and lost amounts cannot be recovered because of the lack of knowledge of the Customs Tariff Law No. (2) for the year 2010 was the highest percentage of smuggling in 2013 was 51.4%, while the lowest percentage of smuggling in 2008 was 0.005% , And the research reached a number of recommendations, the most important, the need to activate the role Taxation in the financing of the general budget through the introduction of new vessels within the tax structure through the implementation of new reforms in the tax system as well as control of all border crossings through the development of an efficient supervisory system equipped with modern and sophisticated devices to detect cases of evasion conspiracies, as well as work to activate and tighten the law penalties, whether in the form of imprisonment or fines or confiscation of goods so that the smuggler the degree of punishment to reduce even a fraction of the phenomenon of evasion conspiracies.

يكتسب هذا البحث أهميته من الدور الذي تلعبه الإيرادات الضريبية في ضل العجز الناتج للموازنة العراقية وانعكاس ذلك على مستقبل التنمية في العراق , إذ تعد الإيرادات الضريبية بكل أنواعها مصدر من مصادر التمويل المهمة للموازنة العامة في معظم دول العالم , فضلا عن استخدامها في تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية , ولأهمية هذا الإيراد يأتي البحث ليبين دور الضرائب الجمركية في تمويل الموازنة العامة للدولة , وبيان الاثر السلبي الضريبي الكمر كي وتأثيره في الموازنة العامة للدولة , ومعرفة الدوافع التي تقف وراء ظاهرة التهرب الكمر كي , وكذلك ماهية الآثار الاقتصادية والاجتماعية للضرائب الجمركية , وقد توصل البحث إلى جملة من الاستنتاجات أهمها , حققت الهيئة العامة للجمارك خلال سنة 2009 مقارنة مع السنوات الأخرى زيادة في نمو الإيرادات الجمركية اذ بلغ نسبة النمو 1.7% وعلى الرغم من هذه النسبة لم تحقق الطموح, وكذلك فان الرسوم الجمركية المهربة (خارج الموازنة) تمثل مبالغ طائلة ومفقودة لا يمكن استرجاعها بسبب عدم الإلمام بقانون التعريفة الجمركية رقم (2) لسنة 2010 فقد بلغ أعلى نسبة من التهريب عام 2013 وكان 51,4% في حين بلغ أدنى نسبة من التهريب عام 2008 وكان0,005% , , وقد توصل البحث إلى جملة من التوصيات أهمها , ضرورة تفعيل دور الضرائب الجمركية في تمويل الموازنة العامة من خلال إدخال أوعية جديدة ضمن الهيكل الضريبي عن طريق القيام بإصلاحات جديدة في النظام الضريبي وكذلك السيطرة على جميع المنافذ الحدودية من خلال وضع نظام رقابي كفء مزود بأجهزة حديثة ومتطورة لاكتشاف حالات التهرب الكمر كي , وكذلك العمل على تفعيل وتشديد قانون العقوبات سواء كانت على شكل سجن أو غرامات أو مصادرة البضائع لكي يتسنى للمتهرب درجة العقاب للحد ولو بجزء بسيط من ظاهرة التهرب الكمر كي.

Keywords

This research derives its importance from the role played by tax revenues in the deficit resulting from the Iraqi budget and its impact on the future of development in Iraq. Tax revenues of all kinds are considered a source of funding for the public budget in most countries. And the importance of this revenue comes research to show the role of customs taxes in financing the general budget of the state --- and the statement of the negative impact of tax revenues and its impact on the state budget of the state --- and knowledge of the motives behind the phenomenon of evasion of the conspiracy --- as well as what is the results of the research reached a number of conclusions --- the most important of which was that the General Authority for Customs in 2009 compared with other years an increase in the growth of customs revenues with a growth rate of 1.7% --- although this percentage did not achieve ambition --- as well as customs fees --- Out of budget represents large and lost amounts cannot be recovered because of the lack of knowledge of the Customs Tariff Law No. --- 2 for the year 2010 was the highest percentage of smuggling in 2013 was 51.4% --- while the lowest percentage of smuggling in 2008 was 0.005% --- And the research reached a number of recommendations --- the most important --- the need to activate the role Taxation in the financing of the general budget through the introduction of new vessels within the tax structure through the implementation of new reforms in the tax system as well as control of all border crossings through the development of an efficient supervisory system equipped with modern and sophisticated devices to detect cases of evasion conspiracies --- as well as work to activate and tighten the law penalties --- whether in the form of imprisonment or fines or confiscation of goods so that the smuggler the degree of punishment to reduce even a fraction of the phenomenon of evasion conspiracies. --- يكتسب هذا البحث أهميته من الدور الذي تلعبه الإيرادات الضريبية في ضل العجز الناتج للموازنة العراقية وانعكاس ذلك على مستقبل التنمية في العراق --- إذ تعد الإيرادات الضريبية بكل أنواعها مصدر من مصادر التمويل المهمة للموازنة العامة في معظم دول العالم --- فضلا عن استخدامها في تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية --- ولأهمية هذا الإيراد يأتي البحث ليبين دور الضرائب الجمركية في تمويل الموازنة العامة للدولة --- وبيان الاثر السلبي الضريبي الكمر كي وتأثيره في الموازنة العامة للدولة --- ومعرفة الدوافع التي تقف وراء ظاهرة التهرب الكمر كي --- وكذلك ماهية الآثار الاقتصادية والاجتماعية للضرائب الجمركية --- وقد توصل البحث إلى جملة من الاستنتاجات أهمها --- حققت الهيئة العامة للجمارك خلال سنة 2009 مقارنة مع السنوات الأخرى زيادة في نمو الإيرادات الجمركية اذ بلغ نسبة النمو 1.7% وعلى الرغم من هذه النسبة لم تحقق الطموح --- وكذلك فان الرسوم الجمركية المهربة خارج الموازنة --- تمثل مبالغ طائلة ومفقودة لا يمكن استرجاعها بسبب عدم الإلمام بقانون التعريفة الجمركية رقم 2 --- لسنة 2010 فقد بلغ أعلى نسبة من التهريب عام 2013 وكان 51 --- 4% في حين بلغ أدنى نسبة من التهريب عام 2008 وكان0 --- 005% --- وقد توصل البحث إلى جملة من التوصيات أهمها --- ضرورة تفعيل دور الضرائب الجمركية في تمويل الموازنة العامة من خلال إدخال أوعية جديدة ضمن الهيكل الضريبي عن طريق القيام بإصلاحات جديدة في النظام الضريبي وكذلك السيطرة على جميع المنافذ الحدودية من خلال وضع نظام رقابي كفء مزود بأجهزة حديثة ومتطورة لاكتشاف حالات التهرب الكمر كي --- وكذلك العمل على تفعيل وتشديد قانون العقوبات سواء كانت على شكل سجن أو غرامات أو مصادرة البضائع لكي يتسنى للمتهرب درجة العقاب للحد ولو بجزء بسيط من ظاهرة التهرب الكمر كي.


Article
المحاسبة الضريبية ( أطرها القانونية وتطبيقاتها العملية في العراق)

Loading...
Loading...
Abstract

يعد النظام الضريبي من الوسائل المهمة التي تمنح الدولة قوة التأثير على الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والمالية بهدف تحقيق التنمية بكافة جوانبها المتنوعة ،إذ يؤدي هذا النظام وفي مختلف الاقتصاديات وظائف عديدة بعضها يتعلق بتحديد الفائض الاقتصادي وتوجيهه نحو منحى الاستثمار وبعضها يتعلق بإعادة توزيع اكثر عدالة للدخل القومي، وتعد السياسة الضريبية ونظامها من أهم الوسائل التي تمنح الدولة القدرة على التأثير في النشاط الاقتصادي ، وهذا اثبتته بعد عام 2003 م حصيلة الايرادات الضريبية التي اصبحت تساند الايرادات النفطية في تمويلها الموازنة العامة للدولة من جهة ولتصبح الضرائب موجهة للنشاط الاقتصادي باتجاه اقتصاد السوق.يعتمد النظام الضريبي في العراق بشكل عام على ضريبة الدخل وضريبة العقار وضريبة العرصات . وجاء هذا الكتاب متضمنا بالأساس مادة علمية ومهنية من خلال الممارسات المهنية في تقدير الدخل وضريبة العقار مع عدم اغفال الجانب الاكاديمي. ان محتويات هذا الكتاب جاءت متوافقة الى حد كبير مع المفردات العلمية لمادة المحاسبة الضريبية في مختلف الجامعات العراقية وفق قانون ضريبة الدخل العراقي ،وقد حاول المؤلفون من خلال هذا الكتاب عرض المادة العلمية بشكل مبسط ومتسلسل ويمكن من خلالها تقديم الفائدة الى مجموعة من المهتمين بموضوع ضريبية الدخل من طلبة الجامعات او المكلفين او المستثمرين والباحثين في مجال الضرائب. لقد حرص المؤلفون ان يكون الكتاب احد المؤلفات الرئيسية التي تقدم مادة المحاسبة الضريبية في ضوء القانون المعدل لضريبة الدخل الذي يطبق في الهيئة العامة للضرائب في العراق. ونظراً لقلة الكتب المنهجية في الهيئة العامة للضرائب حاول المؤلفون تسليط الضوء على أهم المفاهيم في المحاسبة الضريبية وتطبيقاتها النظرية والعملية في العراق بموجب القوانين العراقية وتعديلاتها بعد 2004 م وبما يغطي مفردات المنهج الدراسي لمادة المحاسبة الضريبية في المرحلة الثالثة لأقسام المحاسبة والعلوم المالية والمصرفية في الجامعات العراقية .كذلك يغطي هذا الكتاب مفردات الدراسات العليا في المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية قسم الضرائب وقسم المحاسبة القانونية والمعهد العربي للمحاسبين القانونين وفروعه داخل العراق وخارجه . كما يمكن ان يكون هذا الكتاب دليل عمل للعاملين في المجال الضريبي والدوائر الرسمية في الاقسام المالية وكذلك يمكن الاستفادة منه في شركات القطاع الخاص لمعرفة موقفهم الضريبي ،الامر الذي يسهل اجراءات التحاسب الضريبي تبعا لآخر التعديلات في القوانين الخاصة بفرض الضرائب في العراق .يتكون هذا الكتاب من اربعة عشر فصلا تتضمن مفردات مادة علمية ومهنية طرحت بشكل لم تعرضه مؤلفات المحاسبة الضريبية ، وقد حملت الفصول الاربعة عشر عناوين مختلفة وعلى النحو الاتي:•الفصل الاول / المحاسبة على ضريبة الدخل يتكون هذا الفصل من ثلاث مصطلحات مترابطة مع بعضها البعض، وبهدف توضيح هذا الترابط فانه يتناول ثلاثة محاور رئيسية ، المحور الأول يتناول المحاسبة الضريبية من ناحية مفهومها وعلاقتها بالعلوم الاخرى ، والمحور الثاني يستعرض الاطار النظري للضريبة ، اما المحور الثالث فيتطرق الى المفاهيم المختلفة للدخل.•الفصل الثاني / الدخول الخاضعة للضريبة في التشريع الضريبي العراقيغالبا ما تصف النظرية الاقتصادية عوامل الانتاج (العمل وراس المال والعقارات والمنظمين) المساهمة في العملية الانتاجية بانها تستحق مقابل مساهمتها في العملية الانتاجية الحصول على دخول او عوائد لكل منها فالعمل يستحق الرواتب والاجور بأنواعها وراس المال يستحق الفائدة والعقارات تستحق دخل الايجارات والمنظمين يستحقون الارباح . ومن هذا المنطلق يمكن القول ان الدخول تتكون بشكل عام من مصادر مختلفة يتأتى ابرزها من ثلاثة مصادر رئيسة هي الدخول التي مصدرها العمل ، والدخول الناجمة عن راس المال ، والدخول الناجمة عن اشتراك العمل وراس المال.•الفصل الثالث / الاعفاءات من الضريبة والسماحاتلقد اورد المشرع العراقي في المادة السابعة من القانون من قانون ضربة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل بعض الاعفاءات من ضريبة الدخل من دون تبويبها الى مجموعات تبعا لسبب الاعفاء ، وقد لوحظ ان المشرع لجا الى هذا الاجراء لسبيين هما :1-ان المشروع العراقي تجنب تقسيمها الى مجموعات بحسب الاعفاء لان هذه الاعفاءات تعود لأكثر من سبب فقد يكون الاعفاء ظاهرياً اقتصادياً بينما يخفي في باطنه اسباباً سياسية او ان يكون سبب الاعفاء في الظاهر اجتماعياً .2-ان ذكر الاعفاءات من دون تقسيمها الى مجموعات بحسب سبب الاعفاء حيث تجنب المشرع تبرير سبب بعض الاعفاءات . •الفصل الرابع / سنوية الضريبة لقد أخذ المشرع الضريبي العراقي بمبدأ سنوية الضريبة، أي أن الضريبة يتم تحصيلها وفرضها على نتيجة العمليات التي تمت خلال مدة زمنية أمدها سنة كاملة وليس على نتيجة كل عملية على حدة .ويترتب على مبدأ السنوية ان السنوات المالية تعتبر مستقلة عن بعضها البعض بحيث لا يحمل مصروف يخص سنة معينة على ربح سنة أخرى ، كما لا يضاف بزيادة يتحقق في سنة ما الى ايرادات سنة اخرى . وهذا المبدأ يعبر عنه بمبدأ استقلال السنوات المالية .•الفصل الخامس / ضريبة الشركات وطرق تقدير الدخل الخاضع للضريبةتحتل ضريبة الشركات أهمية بالغة في اطار التحاسب الضريبي لما لها من دور كبير في الحصيلة الضريبية الاجمالية ، ذلك لان قطاع الاعمال هو الذي يأخذ حيزا كبيرا في النشاط الاقتصادي لأغلب البلدان، ولذلك فان الإدارات الضريبية في غالبية دول العالم تضع قوانين واليات صارمة لتطبيق الضريبة في هذا القطاع بالإضافة الى فرض رقابة مالية فعالة على اعمال الشركات العاملة في هذا القطاع .•الفصل السادس/ النفقات الواجبة الخصم ( التنزيلات )تفرض الضريبة على الدخل الصافي أي بعد خصم جميع تكاليف الدخل وتسمى التكاليف في التشريع العراقي (بالتنزيلات) ، أي ما ينزل من الدخل الاجمالي وصولاً الى الدخل الصافي دون ان يضع أي تعريف لها ، ولكنه نص في المادة (8) من القانون رقم 113 لسنة 1982 المعدل انه ( ينزل من الدخل ما ينفقه المكلف في الحصول عليه خلال السنة التي نجم فيها والمؤيد حسابها بوثائق مقبولة ... ). تم ذكر أنواع معينة من النفقات رأى وجوب النص على خصمها صراحة الا ان هذا لا يعني ان هذه النفقات قد ذكرت على سبيل الحصر بل انها ذكرت على سبيل المثال لان نص المادة(8) من القانون المذكور قد وضع قاعدة عامة مفادها خصم جميع المبالغ التي ينفقها المكلف في سبيل الحصول على الدخل ثم ذكر بعض النفقات على وجه الخصوص .•الفصل السابع/ الخسائر وكيفية معالجتها ضريبياً يتطرق هذا الفصل الى موضوعين رئيسيين ،الاول يتناول معالجة الخسائر في التشريع الضريبي العراقي والثاني يستعرض موضوع ترحيل الخسائر فضلا عن امثلة وتمارين تطبيقية عن هذين الموضوعين.•الفصل الثامن / الفحص الضريبي وانواعهيتعين ان تجري عملية الفحص الضريبي على القوائم المالية بغية تحديد وعاء ضريبة الدخل ، لذلك يجب التعرف على مفهوم الفحص الضريبي والمواضيع المتعلقة به.•الفصل التاسع / الايرادات غير الدورية ونقل ملكية العقارهنالك العديد من المعاملات التي لا تتكرر باستمرار وانما يمكن ان تحصل بين الحين والاخر مثل انتقال ملكية العقارات بين افراد المجتمع او قطاعاته باي شكل من اشكال الانتقال ، وعليه الزم التشريع العراقي الضريبي بوجوب فرض نوع معين من الضرائب على هذه الايرادات واعفى انواع اخرى منها وفق ضوابط ومحددات معينة.•الفصل العاشر/ الربح المحاسبي والربح الضريبي واجراءات تحويل الدخل المحاسبي الى دخل ضريبييختلف الربح المحاسبي عن الربح الضريبي وذلك لان الربح المحاسبي يعتمد في احتسابه على المقاييس المحاسبية التقليدية بينما الربح الضريبي يعتمد في تحديده على القوانين والتعليمات الضريبية ، لذلك لابد من التمييز بين المصطلحين لغرض الوصول الى احتساب الدخل الفعلي الخاضع للضريبة.•الفصل الحادي عشر/ الضريبية على العقاريعد تاريخ نشأة ضريبة العقار في العراق قديم نسبياً ، فقد عرفها العراق منذ الحكم العثماني باسم رسوم المسقفات ثم تحولت في عام 1923 الى ضريبة الاملاك بموجب القانون رقم (49 ) لسنة 1923 وفي عام 1959 صدر القانون ( 162 ) لسنة 1959 باسم ضريبة العقار واعتبر نافذاً من تاريخ 1/4/1960 ولغاية الوقت الحاضر وقد طرأت عليه عدة تعديلات منذ صدوره ولحد الان .•الفصل الثاني عشر/ الضريبة على العرصاتفرضت ضريبة العرصات لأول مرة في العراق بالقانون رقم (15 ) لسنة 1940 وأوقف تنفيذها عام 1942 على اثر فقدان المواد الانشائية خلال ظروف الحرب العالمية الثانية ، اذ لم يعد بإمكان ملاك العرصات من الحصول على تلك المواد الانشائية ، ثم اعيد فرض الضريبة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، اعتباراً من 2/9/1947 وبقيت نافذة لغاية 31/3/1950 وبعد هذا التاريخ الغيت الضريبة اعتباراً من 1/4/1950 بموجب القانون رقم (53) لسنة 1950.وبعد قيام ثورة 14 تموز عام 1958 اعيد فرض الضريبة من جديد بالقانون رقم (26) لسنة 1962 المطبق حالياً وذلك لأنها تعد وسيلة للقضاء على المضاربة بالعقارات المعدة للبناء ولتشجيع الحركة العمرانية اضافة الى تحقيق العدالة الاجتماعية وعدها مصدراً للإيراد العام .•الفصل الثالث عشر / دور الاعفاءات الضريبية في تشجيع وجذب الاستثمارات الاجنبيةلا يوجد تعريف واضح للإعفاء الضريبي وانما اقتصرت على تحديد انواعه واسباب منحه وذلك لان الضريبة لم تعد اداة ذات غرض مالي فقط وانما اصبحت اداة اساسية تخدم النظام السياسي في الدولة عن طريق استخدام الاعفاءات الضريبية لتحقيق أهدافها الحالية والمستقبلية والمتمثلة بإرساء العدالة الاجتماعية وتطوير التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الضريبي فيها . وعلى الرغم من عدم توافر تعريف للإعفاء الضريبي فأن البعض عرفه بانه مصطلح يعني ( عدم فرض الضريبة على دخل معين اما بشكل مؤقت او بشكل دائم وذلك ضمن القانون وتلجأ الدولة الى هذه الاعفاءات لاعتبارات تقدرها بنفسها وبما يتلاءم مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية .يتضح من خلال التعريف السابق ان الاعفاءات الضريبية هي دخول بكل معنى الكلمة وتخضع للضريبة اصلاً ولكن قرر المشرع الضريبي استثناءها من الضريبة بشكل دائم او مؤقت لأسباب مختلفة وان التعريف لم يأت بشيء جديد وانما ركز على الشق الاول وهو ان الاعفاء يمنح بنص قانوني. ويمكن التوصل الى تعريف أخر للإعفاء بانه ( ميزه تمنحها السلطة العامة بنص القانون للشخص الطبيعي او المعنوي لتحقيق أهداف الدولة المتصلة بالأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية) . لقد عبر التعريف الاخير بشكل واضح عن الاعفاء الضريبي بانه شمل جميع العناصر التي تتمتع بمختلف المميزات .•الفصل الرابع عشر/ المعايير المحاسبية المتعلقة بالضرائب ( المعيار المحاسبي الدولي رقم 12)قامت الجهات المحاسبية بإصدار العديد من المعايير المحاسبية عن ضريبة الدخل التي كان لها اثر هام على الاصول والالتزامات والدخل في العديد من الشركات وكان من ضمن هذه المعايير هو المعيار رقم (12) وستناقش في هذا الموضوع القواعد الاساسية التي يجب ان تتبعها الشركات في التقرير عن ضرائب الدخل في ظل هذا المعيار واخيرا ينظر الى المحاسبة الضريبية من ثلاث وجهات نظر متباينة. وجهة النظر الاولى متفائلة وتعتبر المحاسبة الضريبية فرعا جديدا من فروع المحاسبة ، وتعدها كذلك فرعا مستقلا شأنه شأن فروع المحاسبة الاخرى ، فهو يختص بقياس البيانات وايصال المعلومات الخاصة بتحديد الوعاء الضريبي ، ومن ثم تحديد قيمة الأموال التي يساهم المكلف طبيعيا (شخص) كان ام معنويا (شركة) في تخفيف الاعباء العامة بغية تمكين الدولة من تحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وجهة النظر الثانية معتدلة وتنظر للمحاسبة الضريبية بأنها تمثل فرعا من فروع المحاسبة المالية، وذلك لأنها تقوم على وجه الخصوص بعملية اجراء التعديلات اللازمة على الربح المحاسبي لتحويله الى ربح ضريبي .اما وجهة النظر الثالثة فهي متحفظة وتنظر للمحاسبة الضريبية بانها اصطلاح غير دقيق من ناحية الموضوعية، وذلك لأسباب عدة منها عدم امتلاكها لنظام محاسبي مستقل وعدم وضوح دورها في اداء وظيفتها المحاسبية في بعض انواع الضرائب ، فقد تكون البيانات التي تحتاجها المحاسبة الضريبية غير محاسبية أي انها تعتمد على التقدير الجزافي والحكم الشخصي ، وهذا ما يطلق عليه تسمية التحاسب الضريبي. وهذا الكتاب يضيف وجهة نظر علمية رابعة تنظر للمحاسبة الضريبية بوصفها نظام يتضمن مجموعة من الوسائل والاجراءات والطرق القانونية والمحاسبية التي تقوم بقياس الوعاء الضريبي من واقع البيانات الرسمية وغير الرسمية وايصال المعلومات الناتجة عن ذلك الى السلطات الضريبية بهدف احتساب الضريبة للدولة لتحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.وفي الختام نتوجه مقدما بالشكر والتقدير لكل من يبدي ملاحظاته حتى ولو كانت شكلية حول تطوير هذا الكتاب نحو الافضل ، كما نتقدم بتوجيه اعتذارنا لكل من يطلع ويطالع في الكتاب عن أي قصور في المعلومات الواردة فيه ، املين ان يستفيد القراء الكرام من هذه المعلومات خدمة للمسيرة العلمية في بلدنا العزيز.

Keywords

يعد النظام الضريبي من الوسائل المهمة التي تمنح الدولة قوة التأثير على الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والمالية بهدف تحقيق التنمية بكافة جوانبها المتنوعة ،إذ يؤدي هذا النظام وفي مختلف الاقتصاديات وظائف عديدة بعضها يتعلق بتحديد الفائض الاقتصادي وتوجيهه نحو منحى الاستثمار وبعضها يتعلق بإعادة توزيع اكثر عدالة للدخل القومي، وتعد السياسة الضريبية ونظامها من أهم الوسائل التي تمنح الدولة القدرة على التأثير في النشاط الاقتصادي ، وهذا اثبتته بعد عام 2003 م حصيلة الايرادات الضريبية التي اصبحت تساند الايرادات النفطية في تمويلها الموازنة العامة للدولة من جهة ولتصبح الضرائب موجهة للنشاط الاقتصادي باتجاه اقتصاد السوق. يعتمد النظام الضريبي في العراق بشكل عام على ضريبة الدخل وضريبة العقار وضريبة العرصات . وجاء هذا الكتاب متضمنا بالأساس مادة علمية ومهنية من خلال الممارسات المهنية في تقدير الدخل وضريبة العقار مع عدم اغفال الجانب الاكاديمي. ان محتويات هذا الكتاب جاءت متوافقة الى حد كبير مع المفردات العلمية لمادة المحاسبة الضريبية في مختلف الجامعات العراقية وفق قانون ضريبة الدخل العراقي ،وقد حاول المؤلفون من خلال هذا الكتاب عرض المادة العلمية بشكل مبسط ومتسلسل ويمكن من خلالها تقديم الفائدة الى مجموعة من المهتمين بموضوع ضريبية الدخل من طلبة الجامعات او المكلفين او المستثمرين والباحثين في مجال الضرائب. لقد حرص المؤلفون ان يكون الكتاب احد المؤلفات الرئيسية التي تقدم مادة المحاسبة الضريبية في ضوء القانون المعدل لضريبة الدخل الذي يطبق في الهيئة العامة للضرائب في العراق. ونظراً لقلة الكتب المنهجية في الهيئة العامة للضرائب حاول المؤلفون تسليط الضوء على أهم المفاهيم في المحاسبة الضريبية وتطبيقاتها النظرية والعملية في العراق بموجب القوانين العراقية وتعديلاتها بعد 2004 م وبما يغطي مفردات المنهج الدراسي لمادة المحاسبة الضريبية في المرحلة الثالثة لأقسام المحاسبة والعلوم المالية والمصرفية في الجامعات العراقية . كذلك يغطي هذا الكتاب مفردات الدراسات العليا في المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية قسم الضرائب وقسم المحاسبة القانونية والمعهد العربي للمحاسبين القانونين وفروعه داخل العراق وخارجه . كما يمكن ان يكون هذا الكتاب دليل عمل للعاملين في المجال الضريبي والدوائر الرسمية في الاقسام المالية وكذلك يمكن الاستفادة منه في شركات القطاع الخاص لمعرفة موقفهم الضريبي ،الامر الذي يسهل اجراءات التحاسب الضريبي تبعا لآخر التعديلات في القوانين الخاصة بفرض الضرائب في العراق . يتكون هذا الكتاب من اربعة عشر فصلا تتضمن مفردات مادة علمية ومهنية طرحت بشكل لم تعرضه مؤلفات المحاسبة الضريبية ، وقد حملت الفصول الاربعة عشر عناوين مختلفة وعلى النحو الاتي: •الفصل الاول / المحاسبة على ضريبة الدخل يتكون هذا الفصل من ثلاث مصطلحات مترابطة مع بعضها البعض، وبهدف توضيح هذا الترابط فانه يتناول ثلاثة محاور رئيسية ، المحور الأول يتناول المحاسبة الضريبية من ناحية مفهومها وعلاقتها بالعلوم الاخرى ، والمحور الثاني يستعرض الاطار النظري للضريبة ، اما المحور الثالث فيتطرق الى المفاهيم المختلفة للدخل. •الفصل الثاني / الدخول الخاضعة للضريبة في التشريع الضريبي العراقي غالبا ما تصف النظرية الاقتصادية عوامل الانتاج العمل وراس المال والعقارات والمنظمين --- المساهمة في العملية الانتاجية بانها تستحق مقابل مساهمتها في العملية الانتاجية الحصول على دخول او عوائد لكل منها فالعمل يستحق الرواتب والاجور بأنواعها وراس المال يستحق الفائدة والعقارات تستحق دخل الايجارات والمنظمين يستحقون الارباح . ومن هذا المنطلق يمكن القول ان الدخول تتكون بشكل عام من مصادر مختلفة يتأتى ابرزها من ثلاثة مصادر رئيسة هي الدخول التي مصدرها العمل ، والدخول الناجمة عن راس المال ، والدخول الناجمة عن اشتراك العمل وراس المال. •الفصل الثالث / الاعفاءات من الضريبة والسماحات لقد اورد المشرع العراقي في المادة السابعة من القانون من قانون ضربة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل بعض الاعفاءات من ضريبة الدخل من دون تبويبها الى مجموعات تبعا لسبب الاعفاء ، وقد لوحظ ان المشرع لجا الى هذا الاجراء لسبيين هما : 1-ان المشروع العراقي تجنب تقسيمها الى مجموعات بحسب الاعفاء لان هذه الاعفاءات تعود لأكثر من سبب فقد يكون الاعفاء ظاهرياً اقتصادياً بينما يخفي في باطنه اسباباً سياسية او ان يكون سبب الاعفاء في الظاهر اجتماعياً . 2-ان ذكر الاعفاءات من دون تقسيمها الى مجموعات بحسب سبب الاعفاء حيث تجنب المشرع تبرير سبب بعض الاعفاءات . •الفصل الرابع / سنوية الضريبة لقد أخذ المشرع الضريبي العراقي بمبدأ سنوية الضريبة، أي أن الضريبة يتم تحصيلها وفرضها على نتيجة العمليات التي تمت خلال مدة زمنية أمدها سنة كاملة وليس على نتيجة كل عملية على حدة . ويترتب على مبدأ السنوية ان السنوات المالية تعتبر مستقلة عن بعضها البعض بحيث لا يحمل مصروف يخص سنة معينة على ربح سنة أخرى ، كما لا يضاف بزيادة يتحقق في سنة ما الى ايرادات سنة اخرى . وهذا المبدأ يعبر عنه بمبدأ استقلال السنوات المالية . •الفصل الخامس / ضريبة الشركات وطرق تقدير الدخل الخاضع للضريبة تحتل ضريبة الشركات أهمية بالغة في اطار التحاسب الضريبي لما لها من دور كبير في الحصيلة الضريبية الاجمالية ، ذلك لان قطاع الاعمال هو الذي يأخذ حيزا كبيرا في النشاط الاقتصادي لأغلب البلدان، ولذلك فان الإدارات الضريبية في غالبية دول العالم تضع قوانين واليات صارمة لتطبيق الضريبة في هذا القطاع بالإضافة الى فرض رقابة مالية فعالة على اعمال الشركات العاملة في هذا القطاع . •الفصل السادس/ النفقات الواجبة الخصم التنزيلات --- تفرض الضريبة على الدخل الصافي أي بعد خصم جميع تكاليف الدخل وتسمى التكاليف في التشريع العراقي بالتنزيلات --- ، أي ما ينزل من الدخل الاجمالي وصولاً الى الدخل الصافي دون ان يضع أي تعريف لها ، ولكنه نص في المادة 8 --- من القانون رقم 113 لسنة 1982 المعدل انه ينزل من الدخل ما ينفقه المكلف في الحصول عليه خلال السنة التي نجم فيها والمؤيد حسابها بوثائق مقبولة ... --- . تم ذكر أنواع معينة من النفقات رأى وجوب النص على خصمها صراحة الا ان هذا لا يعني ان هذه النفقات قد ذكرت على سبيل الحصر بل انها ذكرت على سبيل المثال لان نص المادة8 --- من القانون المذكور قد وضع قاعدة عامة مفادها خصم جميع المبالغ التي ينفقها المكلف في سبيل الحصول على الدخل ثم ذكر بعض النفقات على وجه الخصوص . •الفصل السابع/ الخسائر وكيفية معالجتها ضريبياً يتطرق هذا الفصل الى موضوعين رئيسيين ،الاول يتناول معالجة الخسائر في التشريع الضريبي العراقي والثاني يستعرض موضوع ترحيل الخسائر فضلا عن امثلة وتمارين تطبيقية عن هذين الموضوعين. •الفصل الثامن / الفحص الضريبي وانواعه يتعين ان تجري عملية الفحص الضريبي على القوائم المالية بغية تحديد وعاء ضريبة الدخل ، لذلك يجب التعرف على مفهوم الفحص الضريبي والمواضيع المتعلقة به. •الفصل التاسع / الايرادات غير الدورية ونقل ملكية العقار هنالك العديد من المعاملات التي لا تتكرر باستمرار وانما يمكن ان تحصل بين الحين والاخر مثل انتقال ملكية العقارات بين افراد المجتمع او قطاعاته باي شكل من اشكال الانتقال ، وعليه الزم التشريع العراقي الضريبي بوجوب فرض نوع معين من الضرائب على هذه الايرادات واعفى انواع اخرى منها وفق ضوابط ومحددات معينة. •الفصل العاشر/ الربح المحاسبي والربح الضريبي واجراءات تحويل الدخل المحاسبي الى دخل ضريبي يختلف الربح المحاسبي عن الربح الضريبي وذلك لان الربح المحاسبي يعتمد في احتسابه على المقاييس المحاسبية التقليدية بينما الربح الضريبي يعتمد في تحديده على القوانين والتعليمات الضريبية ، لذلك لابد من التمييز بين المصطلحين لغرض الوصول الى احتساب الدخل الفعلي الخاضع للضريبة. •الفصل الحادي عشر/ الضريبية على العقار يعد تاريخ نشأة ضريبة العقار في العراق قديم نسبياً ، فقد عرفها العراق منذ الحكم العثماني باسم رسوم المسقفات ثم تحولت في عام 1923 الى ضريبة الاملاك بموجب القانون رقم 49 --- لسنة 1923 وفي عام 1959 صدر القانون 162 --- لسنة 1959 باسم ضريبة العقار واعتبر نافذاً من تاريخ 1/4/1960 ولغاية الوقت الحاضر وقد طرأت عليه عدة تعديلات منذ صدوره ولحد الان . •الفصل الثاني عشر/ الضريبة على العرصات فرضت ضريبة العرصات لأول مرة في العراق بالقانون رقم 15 --- لسنة 1940 وأوقف تنفيذها عام 1942 على اثر فقدان المواد الانشائية خلال ظروف الحرب العالمية الثانية ، اذ لم يعد بإمكان ملاك العرصات من الحصول على تلك المواد الانشائية ، ثم اعيد فرض الضريبة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، اعتباراً من 2/9/1947 وبقيت نافذة لغاية 31/3/1950 وبعد هذا التاريخ الغيت الضريبة اعتباراً من 1/4/1950 بموجب القانون رقم 53 --- لسنة 1950. وبعد قيام ثورة 14 تموز عام 1958 اعيد فرض الضريبة من جديد بالقانون رقم 26 --- لسنة 1962 المطبق حالياً وذلك لأنها تعد وسيلة للقضاء على المضاربة بالعقارات المعدة للبناء ولتشجيع الحركة العمرانية اضافة الى تحقيق العدالة الاجتماعية وعدها مصدراً للإيراد العام . •الفصل الثالث عشر / دور الاعفاءات الضريبية في تشجيع وجذب الاستثمارات الاجنبية لا يوجد تعريف واضح للإعفاء الضريبي وانما اقتصرت على تحديد انواعه واسباب منحه وذلك لان الضريبة لم تعد اداة ذات غرض مالي فقط وانما اصبحت اداة اساسية تخدم النظام السياسي في الدولة عن طريق استخدام الاعفاءات الضريبية لتحقيق أهدافها الحالية والمستقبلية والمتمثلة بإرساء العدالة الاجتماعية وتطوير التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الضريبي فيها . وعلى الرغم من عدم توافر تعريف للإعفاء الضريبي فأن البعض عرفه بانه مصطلح يعني عدم فرض الضريبة على دخل معين اما بشكل مؤقت او بشكل دائم وذلك ضمن القانون وتلجأ الدولة الى هذه الاعفاءات لاعتبارات تقدرها بنفسها وبما يتلاءم مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية . يتضح من خلال التعريف السابق ان الاعفاءات الضريبية هي دخول بكل معنى الكلمة وتخضع للضريبة اصلاً ولكن قرر المشرع الضريبي استثناءها من الضريبة بشكل دائم او مؤقت لأسباب مختلفة وان التعريف لم يأت بشيء جديد وانما ركز على الشق الاول وهو ان الاعفاء يمنح بنص قانوني. ويمكن التوصل الى تعريف أخر للإعفاء بانه ميزه تمنحها السلطة العامة بنص القانون للشخص الطبيعي او المعنوي لتحقيق أهداف الدولة المتصلة بالأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية --- . لقد عبر التعريف الاخير بشكل واضح عن الاعفاء الضريبي بانه شمل جميع العناصر التي تتمتع بمختلف المميزات . •الفصل الرابع عشر/ المعايير المحاسبية المتعلقة بالضرائب المعيار المحاسبي الدولي رقم 12 --- قامت الجهات المحاسبية بإصدار العديد من المعايير المحاسبية عن ضريبة الدخل التي كان لها اثر هام على الاصول والالتزامات والدخل في العديد من الشركات وكان من ضمن هذه المعايير هو المعيار رقم 12 --- وستناقش في هذا الموضوع القواعد الاساسية التي يجب ان تتبعها الشركات في التقرير عن ضرائب الدخل في ظل هذا المعيار واخيرا ينظر الى المحاسبة الضريبية من ثلاث وجهات نظر متباينة. وجهة النظر الاولى متفائلة وتعتبر المحاسبة الضريبية فرعا جديدا من فروع المحاسبة ، وتعدها كذلك فرعا مستقلا شأنه شأن فروع المحاسبة الاخرى ، فهو يختص بقياس البيانات وايصال المعلومات الخاصة بتحديد الوعاء الضريبي ، ومن ثم تحديد قيمة الأموال التي يساهم المكلف طبيعيا شخص --- كان ام معنويا شركة --- في تخفيف الاعباء العامة بغية تمكين الدولة من تحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وجهة النظر الثانية معتدلة وتنظر للمحاسبة الضريبية بأنها تمثل فرعا من فروع المحاسبة المالية، وذلك لأنها تقوم على وجه الخصوص بعملية اجراء التعديلات اللازمة على الربح المحاسبي لتحويله الى ربح ضريبي .اما وجهة النظر الثالثة فهي متحفظة وتنظر للمحاسبة الضريبية بانها اصطلاح غير دقيق من ناحية الموضوعية، وذلك لأسباب عدة منها عدم امتلاكها لنظام محاسبي مستقل وعدم وضوح دورها في اداء وظيفتها المحاسبية في بعض انواع الضرائب ، فقد تكون البيانات التي تحتاجها المحاسبة الضريبية غير محاسبية أي انها تعتمد على التقدير الجزافي والحكم الشخصي ، وهذا ما يطلق عليه تسمية التحاسب الضريبي. وهذا الكتاب يضيف وجهة نظر علمية رابعة تنظر للمحاسبة الضريبية بوصفها نظام يتضمن مجموعة من الوسائل والاجراءات والطرق القانونية والمحاسبية التي تقوم بقياس الوعاء الضريبي من واقع البيانات الرسمية وغير الرسمية وايصال المعلومات الناتجة عن ذلك الى السلطات الضريبية بهدف احتساب الضريبة للدولة لتحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وفي الختام نتوجه مقدما بالشكر والتقدير لكل من يبدي ملاحظاته حتى ولو كانت شكلية حول تطوير هذا الكتاب نحو الافضل ، كما نتقدم بتوجيه اعتذارنا لكل من يطلع ويطالع في الكتاب عن أي قصور في المعلومات الواردة فيه ، املين ان يستفيد القراء الكرام من هذه المعلومات خدمة للمسيرة العلمية في بلدنا العزيز.

Listing 1 - 10 of 10
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (10)


Language

Arabic (6)

Arabic and English (4)


Year
From To Submit

2019 (2)

2018 (2)

2017 (2)

2014 (2)

2013 (1)

More...