research centers


Search results: Found 45

Listing 1 - 10 of 45 << page
of 5
>>
Sort by

Article
النظام القانوني لبنوك المعلومات

Author: د. رافد خلف هاشم
Journal: Journal Of the College of law /Al-Nahrain University مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين ISSN: 18156630 Year: 2007 Volume: 9 Issue: 1 Pages: 106-145
Publisher: Al-Nahrain University جامعة النهرين


Article
النظام القانوني للأموال العامة دراسة مقارنة

Author: Ansam Ali Abd Alla أنسام علي عبد الله
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2005 Volume: 2 Issue: 25 Pages: 307-336
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

لما كانت المرافق العامة مشروعات تنشئها الدولة لتحقيق النفع العام فأن شأنها شأن المشاريع الخاصة تحتاج الى اموال منقولة او غير منقولة لكي تستطيع تحقيق مهامها واداء واجباتها على اكمل وجه ، وبما ان هذه الاموال تتعلق بالنفع العام فأن الامر يتطلب اخضاعها لقواعد قانونية تختلف عن قواعد ادارة الاموال الخاصة وذلك لكون النفع العام مفضلاً على النفع الخاص ولكي يتمكن الافراد من الحصول على الخدمات التي تقدمها المرافق العامة بانتظام واستمرار .


Article
النظام القانوني لعقد تجارةالاسلحة

Author: م.د. وليد خالد عطية
Journal: Univesity of Thi-Qar Journal مجلة جامعة ذي قار العلمية ISSN: 66291818 Year: 2006 Volume: 2 Issue: 2 Pages: 1-15
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract


Article
Legal system of the engineering consulting offices
النظام القانوني للمكاتب الاستشارية الهندسية

Author: م.د.احمد سامي مرهون
Journal: Journal of Kufa legal and political science مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 20709838 Year: 2011 Volume: 1 Issue: 11 Pages: 171-184
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة


Article
النظام القانوني للحد من تفتيت الأرض الزراعية

Authors: م.د. أسامة محمد سعيد --- أ.م.د. اكرم محمود حسين
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2010 Volume: 2 Issue: 8 Pages: 38-70
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

عندما تتفتت الأرض الزراعية وتؤول أجزاؤها إلى أكثر من شخص، سواءً أكانت الايلولة قانونية بسبب الميراث أو الوصية أو الهبة، أم كانت الملكية معلقة على شرط كما في كسب حق التصرف ابتداءً وفق القوانين والنظم المعمول بها ومثلها في المغارسة عند إكمال الغرس، والمساطحة عند انتهاء المدة؛ حتى لو كان التفتيت بصورة واقعية، فالالتزامات المقررة على الأرض إلى جانب العقود الواردة عليها قبل تفتتها قد تجعل العلاقات بين الشركاء والخلطاء وأصحاب الحقوق الأخرى غير مستقرة ومثيرة لبعض الإشكالات أزاء الاستعمال المحدد للأرض الزراعية.


Article
النظام القانوني لبيع التركة (دراسة تحليلية مقارنة)

Author: بيـرك فارس حسين
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2009 Volume: 1 Issue: 3 Pages: 54-90
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

القانون المدني هو قانون المعاملات المالية، مما يعني أنه وفقا لأحكامه يمكن إسدال ستار المشروعية على مختلف التصرفات القانونية متى ما كانت موافقة لتلك الأحكام والعكس صحيح، أي استبعاد جميع التصرفات التي لا تتفق وأحكامه من دائرة المشروعية إلى عدمها.
والذي يهمنا من تلك التصرفات في إطار هذه الدراسة المتخصصة تصرف هام وثيق الصلة بحياتنا اليومية هو التعامل في التركات التي إذا ما رجعنا بشأنها إلى القواعد العامة في القانون المدني، نلاحظ أن الأصل هو جواز التعامل في الشئ المستقبل إذا عين تعيينا نافيا للجهالة والغرر، أي جواز أن يكون محل التعامل معدوما وقت التعاقد، فيكون ذلك التصرف صحيحا شريطة تحديده تحديدا دقيقا بحيث تنتفي معه الجهالة والغرر عنه، فنكون أمام بيع شيء مستقبل محقق الوجود وهذا جائز على وفق أحكام القانون المدني، إلا إن الحكم مختلف بالنسبة للتركات على الرغم من كونها أموال لا تختلف عما سواها من الأموال من حيث الماهية مما يفترض معه خضوعها للقواعد العامة المقررة في هذا الشأن، فغالبية القوانين المقارنة تمنع التعامل في التركة المستقبلة (التي يقصد بها أموال الشخص الحي الحاضرة التي يتم التعامل بها بوصفها أموال سيتركها بعد وفاته) وأثر ذلك المنع هو بطلان هذا الضرب من التعاملات لمخالفته الآداب العامة إذا صدر من الوارث ولمخالفته النظام العام إذا صدر من المورث نفسه وتجاوز ما هو مسموح به.


Article
النظام القانوني لعقد سندات الاكتتاب الممولة للقرض العام الداخلي العراق نموذجاً

Author: rafal Hasan Hamed رفل حسن حامد
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2012 Volume: 15 Issue: 52 Pages: 285-332
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

The subscription bonds that finance the domestic general loan are a general loan the government issues in a legal process, in order to obtain a certain amount of money – as a loan – for financing its public returns and accomplishing its economical plans. The study involved identifying the concept of subscription bonds, their legal nature, manifesting the guarantee of their types and their legal consequences and identifying the attitude of the valid law of public loan in Iraq towards them. the research also tackled the problem of loss that the Iraqi citizen incurred due to the subscription of Qadeseyyat Saddam and the attitude of the current federal court towards these bonds. Through the research, we concluded that the Iraqi valid law of the public loan, issued by the Coalition Provisional Authority acknowledged the bonds issued before the American invasion to Iraq and it also identified the methods in which subscription bonds should be issued, their guarantees and the ways in which they are terminated. The study identified the legal nature of subscription bonds considering them as administrative contracts. The research ended up with some recommendations including: enacting a new law entitled "the Iraqi law of public loan" which was issued by the constitutional authority. This law regulates the methods of issuance, termination and the guarantees of the subscription bonds in details, as well as identifying the authority which issues them. The judicial authority recommendation is to review the decisions of the ordinary and federal courts concerning the individuals who incurred a great loss when they subscribed the bonds of Qadeseyyat Saddam and the current government recommended the declaration about the bonds of state treasury which are issued periodically in Iraq.

تُعد سندات الاكتتاب الممولة للقرض العام الداخلي قرضً عاماً تصدره الحكومة بعملية قانونية للحصول على مبلغ تستدينه لتمويل إيراداتها العامة وتحقيق خططتها الاقتصادية .تضمن البحث تحديد مفهوم سندات الاكتتاب وطبيعتها القانونية وبيان ضمان انواعها والآثار المترتبة عليها وتحديد موقف قانون الدين العام النافذ في العراق منها , و تناول البحث مشكلة الخسارة التي تعرض لها المواطن العراقي بسبب اكتتابه بسندات قادسية صدام وموقف المحكمة الاتحادية الحالية منها الآن . وقد توصلنا من خلال البحث ان قانون الدين العام النافذ في العراق والصادر عنه سلطة الائتلاف المؤقتة اعترف بسندات الدين الصادرة قبل الاحتلال حدد طرائق اصدار سندات الاكتتاب وضماناتها وبعض طرائق انهائها .وقد توصلنا إلى تحديد الطبيعة القانونية لعقد سندات الاكتتاب على أنها من العقود الإدارية وقد خرجنا بعدة توصيات منها إصدار قانون دين جديد بأسم قانون الدين العام العراقي من السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب العراقي يحدد طرائق اصدار وضمانات سندات الاكتتاب وإنهائها بشكل مفصل ويحدد أيضا الجهة التي تقوم بإصدارها ،وتوصية السلطة القضائية في العراق بإعادة النظر بقرارات المحاكم الاتحادية والاعتيادية بخصوص المواطنين الذين تكبدوا خسارة فادحة عند إكتتابهم بسندات قادسية صدام , وتوصية الحكومة الحالية بإعلان عن مصير ايرادات سندات الخزينة التي تصدر بشكل دوري في العراق الحالي .


Article
النظام القانوني المقترح للكفالة المصرفية

Author: د.عمار فوزي المياحي
Journal: Journal Of the College of law /Al-Nahrain University مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين ISSN: 18156630 Year: 2007 Volume: 9 Issue: 1 Pages: 64-81
Publisher: Al-Nahrain University جامعة النهرين


Article
The company's legal system Mahdodhmat person in Iraqi law
النظام القانوني للشركة المحدودةذات الشخص الواحد في القانون العراقي

Author: نارمان جميل النعماني
Journal: Journal of Kufa legal and political science مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 20709838 Year: 2010 Volume: 1 Issue: 4 Pages: 220-246
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

ظهرت الشركات كنتيجة طبيعية لظاهرة استغلال رؤوس الأموال في المشروعات الاقتصادية ,فالشركة تمثل الوعاء الذي تتجمع فيه رؤوس الأموال الكبيرة لاستغلال مشروع معين.
وهذه الشركات في عمومها مهما كان غرضها مدنيا أو تجاريا لا تتأسس إلا بوجود شريكين فأكثر .لذلك فأن وفاة احد الشركاء أو فقده قد يؤدي في بعض الأحيان إلى انقضاء الشركة وبالتالي قد يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني .لذلك ومع التطور الاقتصادي الحاصل وجد المشرع انه لا ضير من تكوين وحدة اقتصادية على شكل شركة مكونة من شخص واحد فقط بدلا من ان يدفع الشريك الوحيد إلى تكوين شركات وهمية وصورية بحيث يكون الشركاء فيها مجرد أسماء تذكر لاستيفاء الشكل القانوني فقط ولا يكون لهؤلاء الشركاء اي دور في الشركة اذ يكون المالك أو الشريك الاساسي هو الذي يستحوذ علي كامل الشركة ونكون في النهاية أمام أعمال ومشاريع تجارية في ظاهرها شركات بينما هي في واقع الأمر مشاريع فردية اتخذت شكل شركات بقصد تحديد مسؤولية مالك الشركة وعندما تحصل خسارة لهذه الشركة أو ان تكون محمله بديون مالية فإن أموال صاحب الشركة الاخرى تكون في مأمن من ان تصل اليها أيدي الدائنين.
ومن هنا عرف المشرع العراقي نوعين من الشركات والتي تتكون من شخص واحد, الاولى وهي معروفة قبل التعديل الذي اجري على في قانون الشركات العراقي والتي تتداخل فيه أموال المشروع مع أموال صاحب المشروع كون المسؤولية فيها غير محدودة ومطلقة, والتي تعرف بشركة المشروع الفردي.
اما الثانية فهي التي جاء بها تعديل قانون الشركات بالأمر الصادر من سلطة الائتلاف الملغاة رقم 64 لسنة 2004(1) حيث تكونت لدينا شركة متكونه من شخص واحد طبيعي أو معنوي .لكن لاتمتد فيه المسؤولية عن التزامات الشركة إلى أموال صاحب الشركة لكون المسؤولية فيها محدودة ,والتي تعرف بالشركة المحدودة ذات الشخص الواحد.
الا ان قانون الشركات العراقي لم يفرد للشركة المحدودة ذات الشخص الواحد تنظيما قانونيا مستقلا مكتفيا في الإشارة في نص الفقرة أولا من المادة الرابعة من قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 إلى إمكانية تكوين شركة محدودة المسؤولية من شخص واحد ,كما اشار في الفقرة أولا من المادة الثامنة من القانون نفسه إلى انه يمكن ان يكون هذا الشخص الوحيد طبيعيا أو معنويا.ولم يتطرق إلى كثير من الأمور الجوهرية الخاصة بهذه الشركة منذ لحظة تأسيسها من إجراءات وتسجيل إلى انقضائها وتصفيتها .
وبناءا على ذلك تثور الكثير من التساؤلات حول مدى ملائمة النصوص القانونية الواردة في قانون الشركات والمتعلقة بالتأسيس والتسجيل وادارة الشركات وتنظيمها إلى لحظة انقضائها وتصفيتها, لتنظيم هكذا نوع من الشركات في ظل عدم وجود التنظيم القانوني المستقل لها ؟
لذلك فإننا سنحاول في بحثنا هذا إلى تحديد النظام القانوني للشركة المحدودة ذات الشخص الواحد , وذلك عن طريق تحديد ماهية هذه الشركة وتأسيسها ونشاطها وكذلك انقضائها وتصفيتها .
لذلك فإننا سنقسم بحثنا إلى ثلاث مباحث وعلى النحو الاتي :
المبحث الاول: ماهية الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد.
المبحث الثاني: تأسيس الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد ونشاطها.
المبحث الثالث: انقضاء الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد وتصفيتها.


Article
The legal nature of Sergvlah
الطبيعة القانونية للسرقفلية

Author: رؤى علي عطية
Journal: Journal of Kufa legal and political science مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 20709838 Year: 2010 Volume: 1 Issue: 4 Pages: 247-265
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

ملخص البحث
تعد مسالة الايجار من الباطن من الامور الاجتماعية الملحة التي تواجه المجتمع والقضاء في البلدان العربية والعراق بوجه خاص من حيث مشكلة عدم مواكبة القانون للاعراف التجارية والمدنية التى استقرت كجزء لايتجزأمن واقع النظام القانوني في العراق وان لم تنعكس في تشريع (قانون وضعي ) مما اظهرها في ثوب اعراف دأب المتعاقدون على السير عليها كحل لمشكلة عدم التناغم بين حاجات المجتمع الذي يعاني من مشكلة زيادة الطلب على محلات السكن والتجارة وشحة المعروض منها بسبب تعطل عملية البناء والاعمار في العراق لظروف الحرب وسياسة النظام السابق التي ادت الى خلق اجتهادات قضائية تحاول اعادة التوازن الى طرفي العقد من الناحية الاقتصادية اقلها وفي انتظار التدخل التشريعي من مجلس النواب لوضع قانون جديد يعالج الوضع القائم بما يحفظ حقوق الطرف الثالث لاسيما حسن النية .

Listing 1 - 10 of 45 << page
of 5
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (45)


Language

Arabic (36)

Arabic and English (4)

English (3)


Year
From To Submit

2019 (3)

2018 (2)

2017 (6)

2016 (10)

2015 (3)

More...