research centers


Search results: Found 93

Listing 1 - 10 of 93 << page
of 10
>>
Sort by

Article
الاتجاهات الجديده للسياسه النقدية في العراق وطبيعه علاقتها بالسياسة المالية

Author: ظافر حميد حسون
Journal: Journal Of AL-Turath University College مجلة كلية التراث الجامعة ISSN: 20745621 Year: 2011 Issue: 10 Pages: 1-20
Publisher: Heritage College كلية التراث الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

اتخذت السياسه الاقتصاديه اتجاها جديدا بعد التغيير في 942003 على مستوى السياستين النقدية والمالية . وعلى الرغم من الاجراءات والخطوات العديده الناجحه التي اتخذتها السلطة النقدية وما شهدتة البيئه المالية من تطورات مهمه في العراق من حيث الاسلوب والادوات , الا ان العراق يبقى كأحد البلدان الناميه التي تتجه نحو الاستقرار الاقتصادي ويحمل السمات العامه لهذه البلدان المتمثلة بأنخفاض الدخل الفردي للمواطن مقارنة بما يحصل عليه المواطن في الدول المتقدمة بالرغم من العائدات النفطيه الكبيره التي تحققت بعد التغيير و السبب في ذلك ضعف السياسات المالية والنقدية وتخلف اجهزتها بالاضافة الى وجود البطاله والتضخم فيه والعجز المالي وتفاقم المديونيه قبل سنه 2003 , حيث كانت السياسة النقدية فيه توصف (بالذيلية ) وتسمى المـــالية ( بالتكييفية ) اي انها تتبع وتتكيف مع الاتجاهات العامه للسياسه الماليه التوسعيه وقد حدثت تغييرات جريئه فيهما بعد التغيير من قبل القائمين عليها واصدار قانون البنك المركزي وقانون وزارة المالية الجديدين اللذين حملا تغييرا كبيرا باتجاه تطوير واقع السياسه الاقتصاديه في العراق عموما .الا ان هاتين السياستين الماليه والنقديه لاتزال بحاجه الى التنسيق والتكامل بينهما وهذا ماحاولنا قدر الامكان استعراضه في بحثنا هذا الذي تناول ثلاثه فصول رئيسيه هي : 1- الفصل الاول : السياسه النقديه وعلاقتها بالسياسه الماليه اشتمل على ثلاثه مباحث. 2- الفصل الثاني : طبيعه العلاقه بين السياستين النقديه والسياسه الماليه واشتمل على ثلاثه مباحث ايضا تخص طبيعة العلاقه هذه . 3- الفصل الثالث : السياسه النقديه في العراق وتحدياتها المستقبليه تضمن المبحث الاول منه التحديات التي تواجه السياسه النقديه والمبحث الثاني تناول الافاق المستقبليه للسياسه النقدية الراهنه ثم التوصل الى بعض الاستنتاجـــات والتوصيـــات.


Article
Correlation between monetary shocks and exchange rates in Egypt
العلاقة التبادلية بين الصدمات النقدية واسعار الصرف في مصر

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRCT: Increasing shocks appear when the actual cash size excesses the optimum cash size, or when the interest rate is decreased. The deflation shocks appear when the actual cash size been less than the optimum cash size, or when the interest rate is increased Monetary Shocks include (cash supply, cash demand, interest rate and exchange rate).Monetary Shocks confuse markets because the individual tend to adjust their accounts via the commodities and services markets or via stocks in the exchange markets. The effect of the Monetary Shocks on the exchange rate is varied according to the followed exchange system. The study found that there is no relation between monetary shocks and exchange rates in Egypt ( 1981-2010) and( 1992- 2010 ),

المستخلص تحدث الصدمات النقدية التوسعية عندما يتفوق حجم النقد الفعلي على حجم النقد الامثل ، أو عندخفض أسعار الفائدة ، أما الصدمات الانكماشية فتحدث عند أنخفاض حجم النقد الفعلي عن حجم النقد الامثل أو ارتفاع أسعار الفائدة ،وتنقسم الصدمات النقدية الى (صدمات عرض النقد وصدمات طلب على النقود ، صدمات أسعار الفائدة ، صدمات اسعار الصرف)،وتحدث الصدمات النقدية ارباكاً في الاسواق لقيام الافراد بتعديل أرصدتهم النقدية من خلال اسواق السلع والخدمات ، او من خلال الاسهم والسندات في اسواق الاواق الماليةً وثوثر على العديد من المتغيرات ومنها اسعار الصرف وفقا لنظام الصرف المتبع وقد توصلت الدراسة الى انعدام العلاقة بين الصدمات النقدية واسعار الصرف لمصر خلال المدة (1981-2010) وللمدة الجزئية الثانية (1991-2010)الا انها اثبتت وجود تأثير لاسعار الصرف على الصدمات النقدية للمدة (1981-1991) مما اجبر السلطات النقدية على تثبيت سعر الصرف بحدود (0.7) جنية لكل دولار.


Article
The impact of monetary policy to stabilize the foreign exchange rate In Iraq, for the period (1990 - 2012)
أثر السياسة النقدية على استقرار سعر الصرف الاجنبي في العراق للمدة (1990 – 2012)

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Studies that deal with the subject of exchange price are rather few because it has varieties and complexities in the process of research. This subject is vital that means it is permanently changed and replaced, therefore; the process of change happens permanently and continuously in it. So, this study tries to study the exchange price and the influential factors in it and the scope of support of the monetary policy to it throughout using its tools to keep the stability of Exchange Price for the Iraqi Dinars towards foreign currencies and the future expectations of it.The problem of the research is related to the inactivity of monetary policy in the Iraqi Economy Environment that directly affects the instability of foreign exchange price. The study has proved that using monetary policy tools indirectly which means currencies auction can keep the stability of the exchange price for a long period especially after conversion. Also, it is regarded as a main target of the monetary policy goals, and have been shown the main influential factors of exchange price of the Iraqi Dinar "cash offering and general domestic product" relying on the research goals, the researcher has divided her research into three chapters and each chapter has three parts with conclusions and recommendations. The first chapter talks about "frame concepts of central banks, monetary policy and exchange price", the second chapter deals with "analyzing the influential economical factors on exchange price with an analysis of influential factors of exchange price to the Iraqi Dinar" and the third chapter is about "measuring these factors and illustrating their application with the analysis and economical theory logic." The study has reached to a set of conclusions and recommendations, the most important conclusions are:•The exchange price is the one that the domestic economy with the global one, it is regarded as the reflecting mirror of the trade position of the state in the outer world. The formation of general domestic product or the general imports and exports of the state.The recommendations are as follow:•Continuing in the manageable evaluation system that is applied by the Central Bank now due to the weariness of the structures in the country, until they are being empowered by these sections.•Working on the variations of income sources in the country, and working on increasing the value of the exchange price of the Iraqi Dinar throughout using currency auctions.

المستخلص تُعدّ الدراسات التي تناولت موضوع سعر الصرف قليلة نوعا ما لما يكتنف هذا الموضوع من التشعبات والتعقيدات في عملية البحث ولأنه موضوع حيوي أي دائم التغيير والتبديل إذ أن عملية التغيير تطرأ عليه بشكل دائم ومستمر. ومن هنا تحاول هذه الدراسة أن تدرس سعر الصرف والعوامل المؤثرة به ومدى مساندة السياسة النقدية عن طريق استعمال أدواتها للمحافظة على استقرار سعر الصرف للدينار العراقي اتجاه العملات الأجنبية والتوقعات المستقبلية له. ترتبط مشكلة البحث أن عدم فاعلية السياسة النقدية في بيئة الاقتصاد العراقي تؤثر مباشرة على عدم استقرار سعر الصرف الأجنبي، وقد أثبتت الدراسة انه من خلال أدوات السياسة النقدية غير المباشرة إلا وهي مزاد العملة تمكنت من المحافظة على استقرار سعر الصرف لفترة طويلة ولاسيما بعد التحول. وهو أيضاً يُعدّ هدفا أساسياً من أهداف السياسة النقدية وكذلك تم بيان أهم العوامل المؤثرة بسعر صرف الدينار العراقي "عرض النقد والناتج المحلي الإجمالي" وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات كان ابرز تلك الاستنتاجات:-إن سعر الصرف هو الذي يربط بين الاقتصاد المحلي والعالمي فهو يُعدّ المرآة العاكسة لمركز الدولة التجاري في العالم الخارجي.-إن الاقتصاد العراقي هو اقتصاد أحادي الجانب يعتمد بشكل رئيسي على إيرادات النفط سواء بتكوين الناتج المحلي الإجمالي أو بالصادرات أو الإيرادات العامة للدولة.أمّا التوصيات:-الاستمرار بعمل نظام التقويم المدار المطبق من قبل البنك المركزي حاليا بسبب ضعف الهياكل الإنتاجية في البلد، لحين تقوية هذه القطاعات.-العمل على الاستمرار بتنويع مصادر الدخل في البلد والعمل على رفع قيمة سعر صرف الدينار العراقي عن طريق مزادات العملة.


Article
The impact of electronic payment systems on the effectiveness of monetary policy
تأثير انظمة المدفوعات الالكترونية في فاعلية السياسة النقدية

Loading...
Loading...
Abstract

Information and Communication Technology revolution has led to the emergence of electronic payment systems and their means And that the replacement of these modern means replace the traditional means (legal money) issued by the Central Bank has influenced the performance of monetary policy, especially that monetary policy is one of the most important policies used to achieve economic stability , The aim of the research is To know the impact of electronic payment systems on the tools of monetary policy as these means, such as cards and electronic money issued by credit institutions and companies, that is, the Central Bank is not responsible for issuance and spread And the lack of regulation by the Central Bank will lead to the loss of monetary policy efficiency In Iraq in particular, the banking system delayed the introduction of these electronic means Because the Iraqi society rejects these tools and prefer cash money because of poor banking awareness and the spread is still in its beginning The money supply has been growing at a low rate, The most important research is the spread of electronic payment systems and tools in a moderate and orderly and without persistence by credit institutions exporting these tools will increase the volume of deposits with Iraqi banks and thus increase the volume of reserves in banks and the cycle increases the volume of loans granted to individuals and companies ,the movement and revitalization of the economy and economic growth .

ادت ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الى بروز انظمة المدفوعات الالكترونية ووسائلها وان احلال هذه الوسائل الحديثة محل الوسائل التقليدية ( النقود القانونية) المصدرة من قبل البنك المركزي كان لها اثر في اداء السياسة النقدية ولاسيما ان السياسة النقدية تعتبر من اهم السياسات المستخدمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ويهدف البحث الى معرفة مدى تأثير انظمة المدفوعات الالكترونية على ادوات السياسة النقدية اذ ان هذه الوسائل كالبطاقات والنقود الالكترونية تصدر من قبل المؤسسات الائتمانية والشركات اي ان البنك المركزي غير مسؤول عن اصدارها وان انتشارها بشكل واسع ودون تنظيم من قبل البنك المركزي سوف يؤدي الى فقدان السياسة النقدية كفاءتها ، اما في العراق على وجه الخصوص فأن النظام المصرفي تأخر في ادخال هذه الوسائل الالكترونية لان المجتمع العراقي يرفض هذه الادوات ويفضل النقود السائلة بسبب ضعف الوعي المصرفي وان اتشارها لايزال في بدايته ولم يصل الى الحد الذي يؤدي الى زيادة في معدلات عرض النقد بل العكس من ذلك فأن عرض النقد اصبح ينمو بمعدل منخفض ، واهم ماتوصل اليه البحث هو انتشار انظمة وادوات الدفع الالكتروني بشكل معتدل ومنظم ودون تمادي من قبل المؤسسات الائتمانية المصدرة لهذه الادوات سيزيد من حجم الودائع لدى المصارف العراقية وبالتالي سيزيد حجم الاحتياطي لدى المصارف والذي بدوره يزيد من حجم القروض الممنوحة للافراد والشركات اي تحريك وتنشيط لعجلة الاقتصاد وتحقيق النمو الاقتصادي.


Article
performance political accounting in iraqi
تقييم إداء السياسة النقدية في العراق وأثرها في التضخم دراسة تحليلية للمدة من (1980- 2003)

Author: ثريا عبد الرحيم
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2007 Volume: 13 Issue: 48 Pages: 142-160
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

تلعب السياسة النقدية دوراً فاعلاً ومتميزاً في تحقيق معدلات نمو عالية وتحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي وبالاخص الحد من ظاهرة التضخم.
يمكن حصر اهداف السياسة النقدية في الدول النامية والعربية خصوصاً من خلال التعرف على الاغراض المنصوص عليها في التشريعات وتشمل (تحقيق استقرار نقدي، المحافظة على قيمة العملة، تشجيع النمو الاقتصادي، تطوير الاسواق المالية والنقدية، استقرار الاسعار، تحقيق التوازن الداخلي والخارجي)( )
مع ملاحظة وجود اولويات للاهداف المعلنة فمثلاً نجد في الولايات المتحدة تركيز على استقرار الاسعار وفي بريطانيا فإن البنك المركزي حدد الهدف الرئيسي وهو المحافظة على استقرار قيمة العملة والمحافظة على استقرار النظام المالي محلياً ودولياً، اما في المانيا فإن هدف السياسة النقدية ينصب على تحقيق استقرار الاسعار. ان عملية التصحيح الاقتصادي والتي تعنى بتصحيح اوضاع اقتصادية مثل العجز في ميزان المدفوعات او عجز الميزانية العامة او ارتفاع الاسعار او زيادة المديونية وتظهر الكثير من الادبيات الاقتصادية اهمية الدور المتميز للسياسة النقدية في عملية التصحيح الاقتصادي.
وبالرغم من تطور مهمة السياسة النقدية الا انها تتفاعل مع السياسة المالية في عدد من المجالات لأن السياسيتين تستهدفان اهدافاً نهائية واحدة ويشتركان في بعض قنوات التأثير ونجد ايضاً ان هدف السياسة النقدية يكون احياناً هدف مالي مثل الدين العام.
وقد تسعى احياناً السياسة المالية الى تحقيق اهداف نقدية اذن نستطيع القول ان السياسة النقدية تحتاج الى اجراءات مكملة من قبل السياسة المالية تكملها ولا تتعارض معها للوصول الى الهدف النهائي.
عند القاء الضوء على واقع الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر نجد ان المشكلة الرئيسية المطروحة هي وجود بطالة بنسبة عالية تفوق ما حددته الامم المتحدة في نسبة المقبولة من البطالة والتي حددت بـ 6% اما في العراق فإن نسبة البطالة تجاوزت الحد المعقول حيث تقاربت التصريحات بهذه النسب والتي قيل عنها انها بلغت 30% وفق تقديرات وزارة التخطيط والأنماء.
وبغض النظر عن هذه الارقام نجد ان ظاهرة البطالة تزامنت مع وجود تضخم كبير ومزمن وارتفاع في مستوى الاسعار على سبيل المثال بلغت نسبة التضخم في المستوى العام للاسعار عام 2002 19.31% وهذه دلالة واضحة بأن التضخم الموجود في الاقتصاد العراقي هو تضخم جامح ومنفلت.


Article
The impact of monetary policy on inflation in the Iraqi economy for the period (1970-2008)
تأثير السياسة النقدية على التضخم في الاقتصاد العراقي للمدة (1970-2008)

Loading...
Loading...
Abstract

Represents the Iraqi economy a model for a developing economy, depends on oil as a principal source of income generation, and therefore promise to yield economy, adopted by the State central planning system for many years, during the periods of time have emerged many developments that reflected its effects on the Iraqi economy, most notably the increase in oil revenues in the seventies, and launching his wars and the economic blockade during the eighties and nineties, then the economic transformation after 2003, but the circumstances and facts the previous phase imbalances and structural distortions remained in control of the economic situation and the greater the problems with the new directions of economic policy in general, and monetary policy in particular.

يمثل الاقتصاد العراقي نموذجاً لاقتصاد نامِ، يعتمد على النفط كمصدر اساسي لتكوين الدخل، وبالتالي عده اقتصاد ريعي، انتهجت فيه الدولة نظام التخطيط المركزي لسنوات عديدة، فخلال الحقب الزمنية برزت تطورات كثيرة انعكست اثارها على الاقتصاد العراقي، اهمها زيادة العوائد النفطية في السبعينات، وخوضه الحروب والحصار الاقتصادي خلال الثمانينات والتسعينات، ثم التحول الاقتصادي بعد عام 2003، إلا ان ظروف ومعطيات المرحلة السابقة والاختلالات والتشوهات الهيكلية بقت مسيطرة على الوضع الاقتصادي وتعاظمت المشاكل مع التوجهات الجديدة للسياسة الاقتصادية بشكل عام، والسياسة النقدية بصورة خاصة .


Article
Exploring the future of monetary policy In the aftermath of the economic transition in Iraq
استشراف مستقبل السياسة النقدية في ظل تداعيات التحول الاقتصادي في العراق

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Including that the country requires it to apply policies to switch to a market economy and cope with the trends of global institutions , so it is necessary to give the monetary authority independence in the decision- making process and the implementation of the tasks , in addition to laying the foundations of sound in the building of democratic institutions , legal and regulatory , as well as the need to coordinate the product between each of the policy monetary and fiscal policy in particular , and the economic policies in general , and activating the role of monetary tools developed, and head to the activation of the role of institutions chock the central bank. Therefore, can monetary policy to have a key role in the reform environment of the Iraqi economy in the future , through its efforts to reform the business environment and encourage investment , and activating the role of the governance of banking and its impact on performance and risk , as is the task of deepening the role of small projects within the future goals of monetary policy in the country , in addition to heading to activate the role of institutions chock of the Central Bank. Therefore, the management of the central bank will face various challenges in the future , which may weaken its role in achieving monetary stability , so the future of monetary policy and the degree of effectiveness associated trends governmental authorities and aspirations , especially since the Arab region living conditions and crises hot , which requires that such trends support for the plans and objectives of the central bank , in addition to the need to approach the government and seriously to activate the anti-money laundering law and reducing the waste of public money , and to promote the values and principles of national and state-building service institutions of the new Iraq.

الملخص بما ان البلد يقتضي عليه تطبيق سياسات التحول الى اقتصاد السوق ومسايرة توجهات المؤسسات العالمية، لذا من الضروري منح السلطة النقدية استقلالية في عملية صنع القرارات وتنفيذ المهام، إضافة الى إرساء الأسس السليمة في بناء المؤسسات الديمقراطية والقانونية والتنظيمية، كذلك ضرورة التنسيق المنتج بين كل من السياسة النقدية والسياسة المالية بخاصة، والسياسات الاقتصادية بصورة عامة، وتفعيل دور الادوات النقدية المستحدثة، والتوجه الى تفعيل دور المؤسسات الساندة للبنك المركزي. وبناء على ذلك يمكن للسياسة النقدية ان يكون لها دوراً اساسياً في إصلاح بيئة الاقتصاد العراقي مستقبلاً، من خلال جهودها الرامية الى إصلاح بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات، وتفعيل دور الحوكمة المصرفية وأثرها في الأداء والمخاطرة، كما تعد مهمة تعميق دور المشروعات الصغيرة ضمن الأهداف المستقبلية للسياسة النقدية في البلد، بالإضافة الى التوجه الى تفعيل دور المؤسسات الساندة للبنك المركزي. لذا فان إدارة البنك المركزي ستواجه تحديات متنوعة في المستقبل، الأمر الذي قد يضعف من دوره في تحقيق الاستقرار النقدي، لذا فان مستقبل السياسة النقدية ودرجة فاعليتها يرتبط بتوجهات السلطات الحكومية وتطلعاتها، خاصة وان المنطقة العربية تعيش ظروف وأزمات ساخنة، مما يستدعي ان تكون تلك التوجهات مؤازرة لخطط وأهداف البنك المركزي، إضافة الى ضرورة توجه الحكومة وبشكل جاد الى تفعيل قانون مكافحة غسيل الأموال والحد من ظاهرة هدر المال العام، وتعزيز القيم والمبادئ الوطنية وبناء دولة المؤسسات خدمة للعراق الجديد.


Article
Impact of Fiscal policy rules on the effectiveness of monetary policy in Iraq 1990-2015
تأثير قواعد السياسة المالية على فاعلية السياسة النقدية في العراق للمدة 1990 -5 201

Authors: شاكر حمود صلال --- محمود محمد داغر
Journal: AL-Anbar University journal of Economic and Administration Sciences مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية ISSN: 19988141 Year: 2017 Volume: 9 Issue: 18 Pages: 1-30
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

The study aims to find a relationship between fiscal discipline expressed by the rules of fiscal policy and the effectiveness of monetary policy expressed by supply of money, the exchange rate and inflation rate in Iraq for the period 1990-2015. The study started from the premise that, if the fiscal policy disordered will have a big impact on the effectiveness of monetary policy in Iraq, and through adopting the fiscal rules the monetary policy can remove or reduce the impact of the financial discipline, especially since Iraq depends mainly on oil revenues to cover general budget expenses, and will cause a shock to the economy and reflect this impact on the reduction of general revenues of the state and thus increase the budget deficit and the accumulation of public debt, which has a reciprocal effect relationship with variables of monetary policy . It was reached to accept that the research hypothesis of financial turmoil in Iraq has mainly impact on the effectiveness of monetary policy (money supply, exchange rate, inflation rate), for the period (1990-2015). Through a review for evolution of the variables of monetary policy (money supply, exchange rate, contagious inflation) during the study period (1990-2015), it was observed a positive and proportionality relationship with government spending, in the first half of schooling time the study marked increasing in the deficit, which was covered by release the new cash, which in turn led to an increase in money supply and exchange rate (devaluation of the dinar) and the average of inflation, the second half of the study time marked by higher government revenues associated with oil revenue which the government stimulated the increase in government spending, which in turn led to an increasing in money supply without the exchange rate because the ability of the Central Bank through auction of foreign currency to maintain the level of the exchange rate. The study recommended to adopt the fiscal rules to contribute and determine the maximum acceptable level of government spending by the ratio of GDP growth as a fiscal rule, for a prominent role to spending during the study time on the money supply and inflation. As well as treatment the structural imbalance in public spending items and items of general revenue and reduce dependence on oil revenues to cover current expenditure, and work to establish a sovereign fund to the accumulation of realized fiscal surpluses in the years of abundance to invest it in the development of financing sources of the public budget.


Article
مؤشرات قياس سيولة سوق الأوراق المالية وأثرها في النمو الاقتصادي

Author: إيمان عبد المطلب حسن المولى
Journal: Tikrit Journal For Administration & Economics Sciences مجلة تكريت للعلوم الادارية والاقتصادية ISSN: 18131719 Year: 2011 Issue: 23 Pages: 117-129
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

The research aims to identify indicators for measuring the liquidity of stock market represented by the rate of market value to the gross domestic product (GDP), trading volume to GDP, and the rate of rotation. Also, it aims to test the relationship between these indicators and the economic growth represented by the growth rate of GDP of a group of Arab states from 1994-2007.The model adopted for testing the relationship is the simple linear regression model. It has been found that liquidity provided by stock market doesn't exert significant effect upon the economic growth of the sample countries. This confirms the results of the previous studies at the time it has been demonstrated that the liquidity of stock market begins to grow and develop during the study. And was the growth fallen in some markets.

يهدف البحث إلى تحديد مؤشرات لقياس سيولة سوق الأوراق المالية المتمثلة (القيمة السوقية إلى الناتج الإجمالي المحلي، قيمة التداول إلى الناتج المحلي الإجمالي، معدل الدوران) واختبار علاقة هذه المؤشرات مع النمو الاقتصادي المتمثل بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة من الدول العربية وللمدة من 1994 – 2007 ولاختبار العلاقة تم اختيار نموذج الانحدار الخطي البسيط، حيث توصل البحث إلى نتيجة مفادها أن السيولة التي توفرها سوق الأوراق المالية لا تمارس تأثيرا معنويا في النمو الاقتصادي للدول عينة البحث وجاء هذا تأكيدا لنتائج دراسات سابقة في الوقت الذي ظهر فيه أن سيولة أسواق الأوراق المالية أخذت بالنمو والتطور خلال مدة الدراسة.وان كان النمو متدنيا في بعض الاسواق.


Article
الجهود النقدية للناقد ياسر البراك

Author: مصطفى لطيف عارف
Journal: Univesity of Thi-Qar Journal مجلة جامعة ذي قار العلمية ISSN: 66291818 Year: 2007 Volume: 2 Issue: 4 Pages: 1-6
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

Listing 1 - 10 of 93 << page
of 10
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (93)


Language

Arabic (65)

Arabic and English (25)


Year
From To Submit

2019 (11)

2018 (15)

2017 (5)

2016 (7)

2015 (11)

More...