research centers


Search results: Found 65

Listing 1 - 10 of 65 << page
of 7
>>
Sort by

Article
Economic growth and human development in the Arab World - (Reality and trends)
النمو الاقتصادي والتنمية البشرية في الوطن العربي (الواقع والاتجاهات)

Author: منعم أحمد خضير
Journal: Tikrit Journal For Administration & Economics Sciences مجلة تكريت للعلوم الادارية والاقتصادية ISSN: 18131719 Year: 2012 Volume: 8 Issue: 24 Pages: 239-265
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

Increasing attention in recent years the development of human resource and economic growth suffer developing countries in general and the Arab countries in particular lack of concern for the human element and concerned only with aspects of the physical and natural resources, and neglected human development and this led to the failure of development policies in these countries, this problem is called on to make the human element in very important as a means of development and purpose – centered, so no development is at the present time just increases in the rates of economic growth and reflected increases in per capita GDP, but has become more than so much as attention has turned to development to other aspects add to the income criterion included the development indicators social development and improve the quality of life and increase options for human as well as indicators related to basic human needs, people are the real wealth of nations. Hence the interest in this research.

تزايد الاهتمام في السنوات الأخيرة بتنمية المورد البشري والنمو الاقتصادي حيث تعاني الدول النامية عامة والدول العربية خاصة بعدم الاهتمام بالعنصر البشري واقتصر اهتمامها بالجوانب المادية والموارد الطبيعية، وأهملت التنمية البشرية وهذا أدى إلى فشل السياسات التنموية في هذه الدول وهذه المشكلة دعت إلى جعل العنصر البشري في غاية الأهمية باعتباره وسيلة التنمية وغايتها ومحورها لذلك لم تعد التنمية في الوقت الحاضر مجرد زيادات في معدلات النمو الاقتصادي وما ينعكس ذلك على زيادات في حصة الفرد من الناتج القومي بل أصبحت تتعدى ذلك بكثير حيث تحول الاهتمام بالتنمية إلى جوانب أخرى فإضافة إلى معيار الدخل شملت التنمية مؤشرات التطور الاجتماعي والارتقاء بنوعية الحياة وزيادة الخيارات أمام البشرية إضافة إلى المؤشرات ذات العلاقة الأساسية بالحاجات الإنسانية فالناس هم الثروة الحقيقية للأمم. من هنا جاء اهتمامنا بهذا البحث.


Article
Analysis of the relationship between the achievement of economic growth and democracy In selected countries
تحليل العلاقة بين تحقيق معدلات النمو الاقتصادي والديمقراطية في بلدان مختارة

Author: أ.م.د. مهدي سهر الجبوري
Journal: Al Kut Journal of Economics Administrative Sciences مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والادارية ISSN: 1999558X Year: 2014 Volume: 1 Issue: 14 Pages: 156-172
Publisher: Wassit University جامعة واسط

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract:The required changes that occur in any country and of establishing values and the application of democracy requires that aims to achieve economic growth and raise the level of welfare of the community, as the democratic countries are always looking for new styles and advanced in the process of political decision-making and economic development and popular participation in the decision-making process. The economic policies in developing countries in general and the Arab particular suffer from the problem and decision-making due to the absence of democratic institutions, which leads to imbalance in the right economic policy aiming to achieve positive economic growth rates. In order to statement and analysis of the relationship between the variables of economic growth and the index of democracy in the research sample (two sets of developing countries and developed countries), was used analysis standard and using the model VAR, has said results of the analysis that the effect of increasing the Democracy Index on GDP growth was positive in developed countries, and vice versa , but the impact of democracy was weak or limited through analysis on economic growth, which requires the consolidation of the foundations of democracy and applied in all institutions of the state and in the various activities of political, economic and social order to achieve positive results in the Arab countries and this requires the will of the popular and strong government and supportive of the building of democracy to those countries .

المستخلص :ان التغيرات المطلوب احداثها في اي بلد والمتمثلة بإرساء القيم وتطبيق الديمقراطية يتطلب ان تهدف الى تحقيق نمو اقتصادي ورفع مستوى رفاهية للمجتمع ، اذ ان البلدان الديمقراطية دائما ما تبحث عن انماط جديدة ومتطورة في عملية صنع القرارات السياسية والاقتصادية وبمشاركة شعبية في عملية اتخاذ القرار.وان السياسات الاقتصادية في البلدان النامية عامة والعربية خاصة تعاني من مشكلة صنع واتخاذ القرار بسبب غياب المؤسسات الديمقراطية ، مما يؤدي الى الخلل في رسم السياسات الاقتصادية الصحيحة والهادفة لتحقيق معدلات نمو اقتصادي ايجابية.ومن اجل بيان وتحليل العلاقة بين متغيرات النمو الاقتصادي ومؤشر الديمقراطية في عينة البحث ( مجموعتي البلدان النامية والبلدان المتقدمة) ، تم الاستعانة بالتحليل القياسي وباستخدام نموذج VAR، وقد اوضحت نتائج التحليل بان اثر زيادة مؤشر الديمقراطية على نمو الناتج المحلي الإجمالي كان ايجابيا في البلدان المتقدمة وبالعكس ، الا ان تأثير الديمقراطية كان ضعيفا او محدودا من خلال التحليل على النمو الاقتصادي مما يتطلب ترسيخ اسس الديمقراطية وتطبيقها في جميع مؤسسات الدولة وفي مختلف الانشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من اجل تحقيق النتائج الايجابية في البلدان العربية وهذا يتطلب ارادة شعبية وحكومية قوية وداعمة لبناء الديمقراطية لتلك البلدان .


Article
The path of public spending and measuring its impact on the economic growth in Iraq for the period 2004-2015
مسار الانفاق العام وقياس اثره على النمو الاقتصادي في العراق للفترة 2004-2015

Authors: علي نبع صايل --- عمر أبراهيم عناد
Journal: AL-Anbar University journal of Economic and Administration Sciences مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية ISSN: 19988141 Year: 2017 Volume: 9 Issue: 18 Pages: 171-203
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

The modern econometric tests were used to state the relation the two changes some of these tests show that the cause was from the total local product to the governmental spending but there is a positive causal relation from the governmental spending to the gross domestic product and this approve with. The modern econometric methods that were used are; the tests the stationary of time series and the co-integrations as Johanss test, optimal lag, vector error correction model and granger causality. The study proved that there is no co-integrations between the growth in the gross domestic product and the investing spending because the Iraq federal budget depended on 70% from the consumptions expenditure and 30% from the Investment expenditure but there wasn't achieve 20% from the investment expenditure because of the illusory projects and the bad management and did not divide the proceeds of Oil correctly on the other economic sector. The results of the tests stated that the optimal lag are two periods and had the least value for these tests during the second time and there is a positive response between the consumptions expenditure and the growth in the gross domestic product and there was a long run co-integrations from the general spending to the gross domestic product during the studying period.


Article
Growth Dimensions In Turkish Economy 1968-1988
اتجاهات النمو في الاقتصاد التركي للفترة 1968-1988

Authors: Wael S. Al-Hafez وائل سامي طه --- Fawaz J. Al-Dulaymee فواز جار الله نايف الدليمي
Journal: Regional Studies دراسات اقليمية ISSN: 18134610 Year: 2005 Issue: 4 Pages: 43-60
Publisher: Mosul University جامعة الموصل


Article
Corruption and Economic Growth
الفساد والنمو الاقتصادي

Authors: د. فواز جار الله الدليمي --- د. طلال محمود كداوي
Journal: Buhuth Mustaqbaliya Scientific Periodical Journal مجلة بحوث مستقبلية ISSN: 90110681 Year: 2012 Volume: 3 Issue: 1 Pages: 201-222/ عدد 40
Publisher: Al-Hadba University College كلية الحدباء الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractCorruption nowadays becomes distinguishing feature of government administration in many countries. The political cover of government position contributes in spreading and growing this phenomenon. The dramatic change in the picture or the concepts of corruption provokes many interested bodies to deal with it seriously, the controversy concentrated on the development of government establishments, modernization of economic polices, and protection of public capital. The main objectives of the paper are to explore the global map of corruption and its trend during the first decade of the 21st century, and identifying the economic cost especially on growth. Both approaches, i.e. descriptive and statistical, will be employed in order to achieve these goals.The paper finds that there is a variation in the level of corruption between countries. European and American countries posses the lowest level, whereas the other states have the highest level.It appears that it is easy to reject the null hypothesis of independency of corruption and economic growth. It appears that there are patterns of relation between corruption and growth.

المستخلصأصبح الفساد الإداري والمالي سمة من سمات الإدارة الحكومية في العديد من الدول، وقد ساهم الغطاء السياسي للموقع الوظيفي في انتشار هذه الظاهرة وتناميها. ومهما اختلفت النظرة إلى الفساد سواء لناحية المفهوم أو الأسباب فإن النتائج الناجمة عنه واحدة ألا وهي الإضرار بالمصالح العامة والخاصة. والمشكلة التي يحاول البحث التصدي لها هي ما الموقف العالمي من الفساد؟ وأين تكمن مواطنه الرئيسة؟ وما مستوياته القارية؟ وما علاقته بالنمو الاقتصادي؟إن الهدف من الدراسة بشكل أساس هو رسم خريطة للفساد للوقوف على واقعه في عالم اليوم والاتجاهات التي سلكها خلال العقد الأول من الألفية الثالثة والكشف عن علاقته بالنمو الاقتصادي. وسوف يتم الركون إلى كلا الأسلوبين: الأسلوب الوصفي/ التحليلي والأسلوب الإحصائي في التعامل مع المشكلة للوصول إلى الهدف. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها اختلاف درجات الفساد بين الدول سواء نظرنا إلى هذه الدول بشكل منفرد أو ضمن مجموعات، إذ تنخفض مستوياته في الدول الأوروبية والأمريكية والدول المستقلة حديثاً، بينما هو أكثر اتساعاً في الدول الأفريقية والأسيوية والعربية وروسيا والجمهوريات السوفيتية سابقاً. وتبين عدم استقلالية النمو الاقتصادي عن الفساد وأن هناك أنماطاً من العلاقات بين الفساد والنمو.


Article
An Economic Growth in Light of The External Debt Analytical Study on a Sample of South-East Asian Countries
آفاق النمو الاقتصادي في الدول النامية في ظل الديون الخارجية دراسة تحليلية لعينة من دول جنوب شرق آسيا

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract This study will examine the relationship between economic growth which is uptake as growth in gross domestic product (GDP) and the external debt which is consider an important part of foreign capital inflow using simple regression method in selected south-east Asian developing countries covers the period 1990 – 2008 .The study divided into two parts , the first one deals with the theorical basis contains kinds of foreign capital inflow and economists opinion about the relationship between growth in (GDP) ) and the external debt , where there are two trends about it . The first proves the positive role of debts in growth in (GDP) ,then the other trend refer to the opposite idea .Second part of study deals with the applied side by using the time series 1990 – 2008 to find the regression equations for all countries . Finally the study reached a set of findings and recommendations .

المستخلص من الواضح أن هناك علاقة مركبة ووثيقة بين النمو الاقتصادي ممثلة بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي والديون الخارجية باعتبارها احد أهم وسائل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى داخل البلد .وقد تبنت الدراسة هذه العلاقة حيث تم اختيار أربعة دول من جنوب شرق أسيا ( باعتبارها من الدول النامية المتقدمة والتي لها تجربة في هذا المجال ) كنموذج للتطبيق العملي وللفترة من 1990 – 2008 وباستخدام معادلة الانحدار الخطي البسيط .تم تقسيم الدراسة إلى قسمين تناول الأول منها الجانب النظري والذي تطرق إلى توضيح لأنواع التدفق الأجنبي وكذلك الإشارة إلى أراء الاقتصاديين في هذا المجال والذي انحصر في مدرستين إحداهما مؤيدة لفكرة استقدام رأس المال الأجنبي والأخرى معارضة لها ولكل مدرسة حججها الداعمة لرأيها والتي تم عرضها في متن الدراسة .أما القسم الثاني فيتمثل في الجانب العملي التطبيقي لهذه الدراسة حيث تم استخدام السلسلة الزمنية 1990 – 2008 لاستخراج معادلات الانحدار الخاصة بالعلاقة بين النمو في الناتج المحلي الإجمالي والديون الخارجية ولكل دول النموذج .وقد توصلت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات.


Article
Analysis the Causal Relationship between Oil Exports and Economic Growth in Iraq
تحليل العلاقة السببية بين الصادرات النفطية و النمو الاقتصادي في العراق

Author: أزهار حسن علي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2017 Volume: 23 Issue: 100 Pages: 437-454
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The oil exports play a vital role in supporting economic development and raise the economic growth. The oil exports can increase the economic growth via three main channels which are supporting the productive, distributive and service sectors; increasing the investment and capital formation; and increasing the employment rate.However, the oil exports did not have an important role in increasing the economic growth in Iraq. Therefore, it also did not provide the required support to other economic sectors, neither participated in increase the employees’ skills nor increase the investment rate. It may slightly contribute in enhancement the infrastructure that can attract the public and private investments. In the meantime, it did not contribute in improve the employment. The paper finds that there is no causal relationship between the growth rate of oil exports and the rate of economic growth by using Granger causality test. This can be interpreted that the Iraqi economy is single side economy. In other words, the increase in the oil exports did not contribute in increase the investments in the other economic sectors by importing the capital goods necessary for investment. This is clearly revealed through raise the proportion of oil sector in GDP and fall the proportion of other economic sectors in GDP.

المستخلص :-ان للصادرات النفطية دور مهماً جداً في دعم عملية التنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وان هناك ثلاث قنوات رئيسة تستطيع من خلالها الصادرات النفطية ان ترفع معدلات النمو الاقتصادي وهي، دعم القطاعات الاقتصادية الانتاجية والتوزيعية والخدمية الاخرى، رفع معدلات الاستثمار وتكوين رأس المال الثابت، ورفع معدلات التشغيل . وفي العراق لم يكن للصادرات النفطية دور مهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، لذلك فهي لم تسهم في دعم القطاعات الاقتصادية الاخرى، ولا في زيادة مهارات العاملين، ولا في رفع معدلات الاستثمار، ولا في تحسين البنى التحتية لتسهم في جذب الاستثمارات العامة والخاصة، ومن ثم فهي لم تسهم في زيادة حجم التشغيل وتخفيض معدلات البطالة . وقد توصل البحث من خلال اختبارات السكون والتكامل المشترك، وسببية كرانجر لاختبار العلاقة السببية بين معدل نمو الصادرات النفطية ومعدل النمو الاقتصادي، بأن لا توجد علاقة سببية بين معدل نمو الصادرات النفطية ومعدل النمو الاقتصادي، وهذا مما يفسر ان الاقتصاد العراقي اقتصاد وحيد الجانب بحيث لم يسهم ارتفاع معدلات نمو الصادرات النفطية في زيادة الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الاخرى، من خلال استخدام العائدات النفطية في استيراد السلع الرأسمالية الضرورية للاستثمار في القطاعات الاخرى، او في زيادة استيراد السلع التكنولوجيا، او في رفع كفاءة العاملين، وهذا ما يفسر ارتفاع نسبة اسهام القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي، وانخفاض نسبة اسهام القطاعات الاقتصادية الاخرى في الناتج المحلي الاجمالي، لذلك لا بد من اعتماد خطط اقتصادية ناجحة لتحقيق الاستخدام الامثل لمورد النفط، واستخدامه كأداة لدعم قطاعات اقتصادية رائدة ليتسنى لنا فيما بعد زيادة اهمية القطاعات الاقتصادية الاخرى كنسبة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي، وانخفاض نسبة مساهمة القطاع النفطي.


Article
The relationship between foreign direct investment and economic growth in Iraq after 2003(reality and ambition)
العلاقة بين الاستثمار الاجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في العراق بعد 2003 "(الواقع والطموح)"

Author: محمد سلمان جاسم
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2017 Volume: 23 Issue: 101 Pages: 412-431
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Foreign direct investment is considered one of important bases to blind economy for many. Countries as if the main stage for developing national economy ,so for this ,many of countries give great prominence to the role of drivel foreign investment due to its importance as one of economic growth pillars in the developing countries. They offer a support for modern technology, organizational and managerial skills. Dneto the importance of direct foreign investment on the economic growth, today, we discover that Iraq in need to rebnlid the in frastructuve and renew what has been destroyed during was in many production and export institutions . as well as the internal and external challenges which Iraq faced like the huge financial wasting results from the corvnption of many Iraq officals and that led to prevent Iraq from allocating these funds in developing projects which contributing in raising the growth rate in the economic sectors and the political influences by neighboring countries and this often reflecting negatively on all local levels , as long as Iraq seeking to enconvaqe it’s activities so direct foreign investment plays a gruel role to increase the economic growth rates . Iraq, nowadays real:zes that investment needs suitable environment to attract foreign investment through putting legal protection. We have reached two important conclusions. The first is that foreign direct investment flows in Iraq after 2003 have increased due to the lifting of the economic sanctions imposed on Iraq, the openness of Iraq to the outside world and the issuance of the Investment Law for 2006, but these flows are still modest and weak and the majority of them In the oil sector, with regard to the second conclusion that security and political instability and cases of administrative and financial corruption were among the reasons that prevented the provision of an appropriate investment atmosphere capable of attracting foreign investment.

المستخلصيعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد الأسس المهمة في البنيان الاقتصادي لمختلف البلدان باعتباره حجر الأساس لتطور الاقتصاد الوطني، ولذلك اولت الكثير من دول العالم أهمية كبيرة لدور الاستثمار الأجنبي المباشر بوصفه واحد من أبرز ركائز النمو الاقتصادي في الدول النامية لما يؤديه من دعم للادخارات المحلية وزيادة في الطاقة الإنتاجية للبلد فضلا عن انه مصدر للتكنولوجيا الحديثة والمهارات التنظيمية والإدارية.وتأسيسا لما تقدم ولأهمية اثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي نجد ان العراق اليوم بأمس الحاجة الى بناء البنية التحتية وإعادة اعمار ما دمرته الحروب في مختلف المؤسسات الإنتاجية والتصديرية ، فضلا عن التحديات الداخلية والخارجية التي تعرض لها البلد والمتمثلة بالهدر المالي الكبير الناتج عن قضايا الفساد التي يمارسها الكثير من أصحاب القرار والتي أدت ولا زالت تؤدي الى حرمان العراق من تخصيص هذه الأموال في مشاريع تنموية تساهم في رفع نسبة النمو في القطاعات الاقتصادية وكذلك التأثيرات السياسية التي تمارسها دول الجوار والتي تؤثر في القرارات والشأن الداخلي للبلد والتي غالبا ما تنعكس سلبا على كافة المستويات المحلية، وطالما ان الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن ان يقوم بدور كبير على صعيد التأثير برفع معدلات النمو الاقتصادي فان العراق يسعى الى استقطابه وتشجيعه على مزاولة النشاط فيه، ويدرك العراق ان حجم الاستثمار الوافد اليه يعتمد على ما يوفره من بيئة ملائمة لجذب الاستثمار الأجنبي من خلال وضع حوافز وحماية قانونية .وقد توصلنا من خلال البحث الى استنتاجين مهمين يتعلق الأول بان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العراق بعد عام 2003 تزايده بسبب رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق، وانفتاح العراق على العالم الخارجي، وإصدار قانون الاستثمار لسنة 2006، الا ان هذه التدفقات ما زالت متواضعة وضعيفة وغالبيتها في القطاع النفطي، فيما يتعلق الاستنتاج الثاني بان عدم الاستقرار الأمني والسياسي وحالات الفساد الإداري والمالي كانت من الأسباب التي حالت دون توفير مناخ استثماري ملائم قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية.


Article
The Impact of Financial Liberalization Policy in Economic Growth Jordan is a model for the period 1990-2012
أثر سياسة التحرر المالي في النمو الاقتصادي- الأردن أنموذجا للمدة 1990-2012

Loading...
Loading...
Abstract

The phenomenon of financial liberalization since the beginning of the sixties and in many developed countries and then followed by the developing countries, through reforms and economic transformation , and led policy of financial liberalization to internationalize and transmission crises banks and financial crises which is the most important challenges and the negative effects of financial liberalization , and stems search of the hypothesis that the policy financial liberalization of scrap restrictions on interest rate increases economic growth. The test results are consistent with economic theory and hypothesis search as well as the moral parameters of real interest rates and the rate of growth of total deposits either liquidity ratio M2 to GDP was not significant at the 5 %.

بدأت ظاهرة التحرر المالي منذ بداية عقد الستينيات وفي العديد من الدول المتقدمة ومن ثم تلتها البلدان النامية من خلال الإصلاحات والتحول الاقتصادي، وأدت سياسة التحرر المالي إلى تدويل وانتقال أزمات المصارف والأزمات المالية وهي أهم التحديات والآثار السلبية للتحرر المالي، وينطلق البحث من فرضية مفادها إنَ سياسة التحرر المالي المتمثلة بإلغاء القيود المفروضة على أسعار الفائدة يزيد من النمو الاقتصادي. وكانت نتائج الاختبار متماشية مع النظرية الاقتصادية وفرضية البحث فضلا عن معنوية معلمات أسعار الفائدة الحقيقية ومعدل نمو الودائع الكلية أما نسبة السيولة إلى الناتج المحلي الإجمالي فكانت غير معنوية عند مستوى 5%.


Article
Resources of Economic Growth at MENA and World Sustainability Approaches of Activities
مصادر النمو الأقتصادي في بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا وسبل تواصل الوظائف عالميا

Author: Nawfal K. Ali Al-Shahwan نوفل قاسم علي الشهوان
Journal: Regional Studies دراسات اقليمية ISSN: 18134610 Year: 2006 Issue: 5 Pages: 109-143
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

This Study aims to determining and analyzing the sources of Economic Growth at MENA and the Sustainability Approaches of Activities with the world regions between (1999-2003), in which found two discriminated subsets: the first; of natural resources for transitions and the other for catching up.The Economic indicators of growth referring to the abundant of catch-up basics, but can't crossing constraints like Unemployment and the shortage with human capital development. The first constraint affects growth directly, but the other can do through out of the most important component of growth, technological progress rates.The Study found that these relationships are significant and on the right directions, but it's conveying the warranted ranges for abroad act depends on the governments and their procedures in creating the appropriate market and environment in order to capture the goals.

تهدف هذه الدراسة الى تحديد وتحليل أهم مصادر النمو الاقتصادي لبلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مجموعة MENA) للفترة (1999-2003)، والتي تتكون من فئتين متميزتين من البلدان هما: فئة الموارد الطبيعية من أجل التغيير والتحول وفئة النهوض.تشير المؤشرات االإقتصادية للنمو توفر اسس النهوض ولكن هناك قيود لا يمكن تخطيها بأي حال هي البطالة وقصور تنمية رأس المال الانساني. الأول يؤثر مباشرة في عملية النمو بينما يؤثر الثاني بالنمو عن طريق تأثيره بأهم مكوناته وهي معدلات التقدم التكنولوجي.وجدت الدراسة ان هذه العلاقات مهمة وتعمل بالإتجاهات المطلوبة، ولكن حملها المديات اللازمة للتواصل عالميا يعتمد على الحكومات واجراءاتها في خلق السوق والبيئة من أجل تحقيق الأهداف.

Listing 1 - 10 of 65 << page
of 7
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (65)


Language

Arabic (39)

Arabic and English (25)


Year
From To Submit

2019 (8)

2018 (13)

2017 (12)

2016 (1)

2015 (6)

More...