research centers


Search results: Found 5

Listing 1 - 5 of 5
Sort by

Article
مشاكل تحديد الوعاء الضريبي لعقود المقاولات الانشائية وسبل معالجتها بالاعتماد على المعيار المحاسبي رقم 1 :بالتطبيق على مديرية ضريبة دخل اربيل

Author: زيتو عولا ابوبكر
Journal: Tikrit Journal of Administration and Economics Sciences مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية ISSN: 18131719 Year: 2012 Volume: 8 Issue: 25 Pages: 106-121
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

The local and international accounting standards issued by specialized professional organizations or counsels, are considered as applied rules as well as guidelines for the economical units (all the different activities they carry out) to be followed and guiding during application and practice. The local and international accounting standards as bases for solving accounting problems were practically applied that included the accounting work organizing, the solutions and the practices for the majority of economic activities, which accounting will be responsible of regulars and stating of important information about, for the specialized authorities, and the construction contracts activities is one of them. What this research focuses on is the in commitment of the taxation authorities to follow healthy procedures to determine the tax base and the imposed amount of tax on the charged construction contracting companies in excuse of presenting non-healthy statements and financial reports by those company accountants and their non-compliance with accounting standards and the right conditions for preparing statements and financial reports for such a type of activity.

كلية الادارة والاقتصاد المستخلصتعتبر المعايير المحاسبية المحلية والدولية الصادرة عن المجالس والمنظمات المهنية المختصة قواعد وإرشادات للتطبيق ينبغي للوحدات الاقتصادية ( بمختلف أنواع الأنشطة التي تمارسها ) اتباعها والاسترشاد بها عند التطبيق أو الممارسة . ان المعايير المحاسبية العراقية أو الدولية وباعتبارها أساسا حلول لمشاكل محاسبية صاحبت التطبيق العملي قد شملت تنظيم العمل المحاسبي والمعالجات والممارسات لأغلب أنواع النشاطات الاقتصادية التي تكون المحاسبة مسؤولة عن القياس والإفصاح عن المعلومات المهمة عنها للجهات المختصة ومن أنواع النشاطات هذه نشاط المقاولات الانشائية.ان ما يركز عليه هذا البحث هو عدم التزام الجهات الضريبية باتباع الإجراءات السليمة لتحديد الوعاء الضريبي ومبلغ الضريبة المفروضة على المكلفين من شركات المقاولات الانشائية بحجة عدم صحة القوائم والتقارير المالية المقدمة من قبل محاسبي هذه الشركات وعدم مراعاتها للمعايير المحاسبية والشروط السليمة لإعداد القوائم والتقارير المالية لهذا النوع من أنواع النشاط.


Article
Value added tax and its technical organization Lebanon Case Study
ضريبة القيمة المضافة مفهومها و تنظيمها الفني ( لبنان حالة دراسية )

Authors: زيد كريم الشافعي --- عماد محمد علي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 105 Pages: 368-387
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Value Added Tax (VAT) is one of the most important types of indirect taxes because of its advantages in achieving financial, economic and financial objectives. The introduction of VAT is part of the reform of the structure of the Lebanese public tax system aimed at reducing the fiscal deficit and resulting inflation, which still lacks a general consumption tax. There is also an urgent need to increase treasury revenues , Because of its broad tax base, as it imposes on the consumption of locally produced and imported goods, in addition to the role played by this tax in support of the local product Therefore, this research focused on the definition and definition of value added tax and its financial, economic and social effects, as well as its strengths and weaknesses. The research, through its problem, emphasized the lack of studies that dealt with value added tax because of its global importance through its tax revenues To protect the local product and to deal with VAT in Lebanon to prove its hypothesis that the value of VAT is both financial and economic. Lebanon is also one of the developing countries to which Iraq belongs. It is possible, through the technical regulation of value added tax in Lebanon, Benefit from it when studying the possibility of applying this tax in Iraq.

المستخلص تُعد ضريبة القيمة المضافة احدى أهم انواع الضرائب غير المباشرة لما لها من مميزات تساعد على تحقيق الاهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية, إذ يُمكن من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة زيادة الايرادات الضريبة فضلاً عن حماية المنتوج المحلي. يأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة في إطار اصلاح هيكلية النظام الضريبي اللبناني العام الرامي الى تخفيض العجز المالي والتضخم الناتج عنها، والذي لا يزال يفتقر الى ضريبة عامة على الاستهلاك, كما ان هناك حاجة ماسة لزيادة ايرادات الخزينة التي سوف تؤمن ضريبة القيمة المضافة جزءا كبيرا منها نظرا لأوعيتها الضريبية الواسعة, اذ انها تفرض على استهلاك السلع المنتجة محليا وتلك المستوردة على حد سواء, بالإضافة إلى الدور التي تلعبه هذه الضريبة في دعم المنتوج المحلي. لذا كان هذا البحث منصبا على بيان وتعريف ضريبة القيمة المضافة وأثارها المالية والاقتصادية والاجتماعية, كما بين نقاط القوة والضعف فيها, إذ اكد البحث من خلال مشكلته قلة الدراسات التي تناولت ضريبة القيمة المضافة لما لها من اهمية عالمية من خلال ما تقدمه من ايراد ضريبي وما تساهم به من حماية المنتوج المحلي, و تناول ضريبة القيمة المضافة في لبنان لإثبات فرضيته التي تنص على اهمية ضريبة القيمة المضافة من الناحية المالية والاقتصادية وكذلك تعتبر لبنان من الدول النامية التي ينتمي لها العراق و يمكن من خلال بيان التنظيم الفني لضريبة القيمة المضافة في لبنان الاستفادة منه عند دراسة امكانية تطبيق هذه الضريبة في العراق.


Article
The role of auditing committees in increasing the credibility of financial reports prepared for identifying the base income tax,(Study at the Department of the Directorate of corporate income tax / Erbil (
دور لجان التدقيق في زيادة مصداقية التقارير المالية المعدة لتحديد وعاء ضريبة الدخل (دراسة في قسم الشركات لمديرية ضريبة الدخل / اربيل)

Loading...
Loading...
Abstract

The Audit Committee has the great concern from the international and regional, institutions and organizations especially after the current financial crisis. It became a fertile field for research and study.So an urgent need was to do research links the relationship between taxes and The Audit Committee to take advantage of Its multiple positives because The Audit Committee helps in the elimination of the conflict, to achieve harmony and balance between the interests of different groups interested in the company whether from within or from outside, financial authority is one of the these categories.The aim of this research is to achieve a set of objectives including:1- benefit from the application of the rules of audit committees in business organizations through the mechanisms of the Commission to improve the accounting information contained in financial reports.2- confirm the need for interaction between the audit committee and the internal control system, external auditor as a link between them.3-know the effect of the application of the Audit Committee in the credibility of the financial reporting procedures and to enhance confidence in the financial reports submitted to the financial power to determine the tax base.

تحظى لجان التدقيق باهتمام كبير من المؤسسات والمنظمات الاقليمية والدولية وعلى نحو خاص بعد الأزمة المالية الحالية إذ أصبحت حقلا خصبا للبحث والدراسة ومن أجل ذلك كانت الحاجة ماسة للقيام ببحث يربط العلاقة بين الوعاء الضريبي ولجان التدقيق للإفادة من إيجابياتها المتعددة، إذ تساعد لجان التدقيق في القضاءعلى التعارض وتحقيق الانسجام والتوازن بين مصالح الفئات المختلفة المهتمة بالمنظمة سواء أكانداخلياً أم خارجياً، ومن بين تلك الفئاتالسلطة المالية.ويسعى هذا البحث إلى تحقيق عدة أهداف منها:1-الاستفادة من تطبيق قواعد لجان التدقيق في منظمات الاعمال عن طريق آليات لجنة لتحسين المعلومات المحاسبية التي تحتويها التقارير المالية.2-تأكيد على ضرورة التفاعل بين لجنة التدقيق ونظام الرقابة الداخلية،والمدقيق الخارجي باعتبارها حلقة وصل بينهما .3- معرفة أثر تطبيق إجراءات لجنة التدقيق في مصداقية التقارير المالية وذلك لتعزيز الثقة في التقارير المالية المقدمة إلى السلطة المالية لتحديد الوعاء الضريبي.


Article
The role of interim financial statements in determining of religion the tax applied study in Bank Kurdistan for Development and Investment / Erbil
دور القوائم المالية المرحلية في تحديد الدين الضريبي دراسة تطبيقية في مصرف كوردستان الدولي للتنمية والاستثمار / اربيل

Loading...
Loading...
Abstract

This research preparing interim financial statements of the joint stock companies listed on the stock marketing Iraq and its impact oration align vestment decisions in this market ,where they were studying the role of interim financial statements in the provision of accounting information accurate and fast reflect the financial situation of the rialto these companies, and this enables investors to predict net profit after tax and determine the tax debtor the one hand and also the possibility of saving cash by the organization works to pay the tax debt, which would resulting every stage of the preparation of interim financial statements and then-tax an upland therefore the return on the shares of these companies. The process of preparing interim financial statements increase confidence in these lists, it is tootle make sure that the company discloses efficient for users. In order to test their search hypotheses has been the adoption of the amend mentor the interim financial statements prepared by the Kurdistan International Bank for Investment and Development.

يتناول هذا البحث إعداد القوائم المالية المرحلية للشركات المساهمة المدرجة في سوق الأوراق المالية في العراق وأثرها على ترشيد القرارات الاستثمارية في هذه السوق, حيث تم دراسة دور القوائم المالية المرحلية في توفير معلومات محاسبية دقيقة وسريعة تعكس الوضع المالي الحقيقي لهذه الشركات, وهذا يمكن المستثمرين من التنبؤ بصافي الربح بعد الضريبة وتحديد دين الضريبة من جهة وأيضا إمكانية توفير السيولة النقدية من قبل منظمة الأعمال لتسديد دين الضريبة التي سيترتب عليها في كل مرحلة من مراحل إعداد القوائم المالية المرحلية ومن ثم حساب الضريبة السنوية وبالتالي العائد على أسهم هذه الشركات من جهة أخرى ، فعملية إعداد القوائم المالية المرحلية تزيد الثقة في هذه القوائم, فهي أداة للتأكد من قيام الشركة بالإفصاح الكافي للمستخدمين . وبهدف اختبار فرضيات البحث تم الاعتماد على تعديل القوائم المالية المرحلية المعدة من قبل مصرف كوردستان الدولي للتنمية والاستثمار .


Article
المحاسبة الضريبية ( أطرها القانونية وتطبيقاتها العملية في العراق)

Loading...
Loading...
Abstract

يعد النظام الضريبي من الوسائل المهمة التي تمنح الدولة قوة التأثير على الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والمالية بهدف تحقيق التنمية بكافة جوانبها المتنوعة ،إذ يؤدي هذا النظام وفي مختلف الاقتصاديات وظائف عديدة بعضها يتعلق بتحديد الفائض الاقتصادي وتوجيهه نحو منحى الاستثمار وبعضها يتعلق بإعادة توزيع اكثر عدالة للدخل القومي، وتعد السياسة الضريبية ونظامها من أهم الوسائل التي تمنح الدولة القدرة على التأثير في النشاط الاقتصادي ، وهذا اثبتته بعد عام 2003 م حصيلة الايرادات الضريبية التي اصبحت تساند الايرادات النفطية في تمويلها الموازنة العامة للدولة من جهة ولتصبح الضرائب موجهة للنشاط الاقتصادي باتجاه اقتصاد السوق.يعتمد النظام الضريبي في العراق بشكل عام على ضريبة الدخل وضريبة العقار وضريبة العرصات . وجاء هذا الكتاب متضمنا بالأساس مادة علمية ومهنية من خلال الممارسات المهنية في تقدير الدخل وضريبة العقار مع عدم اغفال الجانب الاكاديمي. ان محتويات هذا الكتاب جاءت متوافقة الى حد كبير مع المفردات العلمية لمادة المحاسبة الضريبية في مختلف الجامعات العراقية وفق قانون ضريبة الدخل العراقي ،وقد حاول المؤلفون من خلال هذا الكتاب عرض المادة العلمية بشكل مبسط ومتسلسل ويمكن من خلالها تقديم الفائدة الى مجموعة من المهتمين بموضوع ضريبية الدخل من طلبة الجامعات او المكلفين او المستثمرين والباحثين في مجال الضرائب. لقد حرص المؤلفون ان يكون الكتاب احد المؤلفات الرئيسية التي تقدم مادة المحاسبة الضريبية في ضوء القانون المعدل لضريبة الدخل الذي يطبق في الهيئة العامة للضرائب في العراق. ونظراً لقلة الكتب المنهجية في الهيئة العامة للضرائب حاول المؤلفون تسليط الضوء على أهم المفاهيم في المحاسبة الضريبية وتطبيقاتها النظرية والعملية في العراق بموجب القوانين العراقية وتعديلاتها بعد 2004 م وبما يغطي مفردات المنهج الدراسي لمادة المحاسبة الضريبية في المرحلة الثالثة لأقسام المحاسبة والعلوم المالية والمصرفية في الجامعات العراقية .كذلك يغطي هذا الكتاب مفردات الدراسات العليا في المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية قسم الضرائب وقسم المحاسبة القانونية والمعهد العربي للمحاسبين القانونين وفروعه داخل العراق وخارجه . كما يمكن ان يكون هذا الكتاب دليل عمل للعاملين في المجال الضريبي والدوائر الرسمية في الاقسام المالية وكذلك يمكن الاستفادة منه في شركات القطاع الخاص لمعرفة موقفهم الضريبي ،الامر الذي يسهل اجراءات التحاسب الضريبي تبعا لآخر التعديلات في القوانين الخاصة بفرض الضرائب في العراق .يتكون هذا الكتاب من اربعة عشر فصلا تتضمن مفردات مادة علمية ومهنية طرحت بشكل لم تعرضه مؤلفات المحاسبة الضريبية ، وقد حملت الفصول الاربعة عشر عناوين مختلفة وعلى النحو الاتي:•الفصل الاول / المحاسبة على ضريبة الدخل يتكون هذا الفصل من ثلاث مصطلحات مترابطة مع بعضها البعض، وبهدف توضيح هذا الترابط فانه يتناول ثلاثة محاور رئيسية ، المحور الأول يتناول المحاسبة الضريبية من ناحية مفهومها وعلاقتها بالعلوم الاخرى ، والمحور الثاني يستعرض الاطار النظري للضريبة ، اما المحور الثالث فيتطرق الى المفاهيم المختلفة للدخل.•الفصل الثاني / الدخول الخاضعة للضريبة في التشريع الضريبي العراقيغالبا ما تصف النظرية الاقتصادية عوامل الانتاج (العمل وراس المال والعقارات والمنظمين) المساهمة في العملية الانتاجية بانها تستحق مقابل مساهمتها في العملية الانتاجية الحصول على دخول او عوائد لكل منها فالعمل يستحق الرواتب والاجور بأنواعها وراس المال يستحق الفائدة والعقارات تستحق دخل الايجارات والمنظمين يستحقون الارباح . ومن هذا المنطلق يمكن القول ان الدخول تتكون بشكل عام من مصادر مختلفة يتأتى ابرزها من ثلاثة مصادر رئيسة هي الدخول التي مصدرها العمل ، والدخول الناجمة عن راس المال ، والدخول الناجمة عن اشتراك العمل وراس المال.•الفصل الثالث / الاعفاءات من الضريبة والسماحاتلقد اورد المشرع العراقي في المادة السابعة من القانون من قانون ضربة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل بعض الاعفاءات من ضريبة الدخل من دون تبويبها الى مجموعات تبعا لسبب الاعفاء ، وقد لوحظ ان المشرع لجا الى هذا الاجراء لسبيين هما :1-ان المشروع العراقي تجنب تقسيمها الى مجموعات بحسب الاعفاء لان هذه الاعفاءات تعود لأكثر من سبب فقد يكون الاعفاء ظاهرياً اقتصادياً بينما يخفي في باطنه اسباباً سياسية او ان يكون سبب الاعفاء في الظاهر اجتماعياً .2-ان ذكر الاعفاءات من دون تقسيمها الى مجموعات بحسب سبب الاعفاء حيث تجنب المشرع تبرير سبب بعض الاعفاءات . •الفصل الرابع / سنوية الضريبة لقد أخذ المشرع الضريبي العراقي بمبدأ سنوية الضريبة، أي أن الضريبة يتم تحصيلها وفرضها على نتيجة العمليات التي تمت خلال مدة زمنية أمدها سنة كاملة وليس على نتيجة كل عملية على حدة .ويترتب على مبدأ السنوية ان السنوات المالية تعتبر مستقلة عن بعضها البعض بحيث لا يحمل مصروف يخص سنة معينة على ربح سنة أخرى ، كما لا يضاف بزيادة يتحقق في سنة ما الى ايرادات سنة اخرى . وهذا المبدأ يعبر عنه بمبدأ استقلال السنوات المالية .•الفصل الخامس / ضريبة الشركات وطرق تقدير الدخل الخاضع للضريبةتحتل ضريبة الشركات أهمية بالغة في اطار التحاسب الضريبي لما لها من دور كبير في الحصيلة الضريبية الاجمالية ، ذلك لان قطاع الاعمال هو الذي يأخذ حيزا كبيرا في النشاط الاقتصادي لأغلب البلدان، ولذلك فان الإدارات الضريبية في غالبية دول العالم تضع قوانين واليات صارمة لتطبيق الضريبة في هذا القطاع بالإضافة الى فرض رقابة مالية فعالة على اعمال الشركات العاملة في هذا القطاع .•الفصل السادس/ النفقات الواجبة الخصم ( التنزيلات )تفرض الضريبة على الدخل الصافي أي بعد خصم جميع تكاليف الدخل وتسمى التكاليف في التشريع العراقي (بالتنزيلات) ، أي ما ينزل من الدخل الاجمالي وصولاً الى الدخل الصافي دون ان يضع أي تعريف لها ، ولكنه نص في المادة (8) من القانون رقم 113 لسنة 1982 المعدل انه ( ينزل من الدخل ما ينفقه المكلف في الحصول عليه خلال السنة التي نجم فيها والمؤيد حسابها بوثائق مقبولة ... ). تم ذكر أنواع معينة من النفقات رأى وجوب النص على خصمها صراحة الا ان هذا لا يعني ان هذه النفقات قد ذكرت على سبيل الحصر بل انها ذكرت على سبيل المثال لان نص المادة(8) من القانون المذكور قد وضع قاعدة عامة مفادها خصم جميع المبالغ التي ينفقها المكلف في سبيل الحصول على الدخل ثم ذكر بعض النفقات على وجه الخصوص .•الفصل السابع/ الخسائر وكيفية معالجتها ضريبياً يتطرق هذا الفصل الى موضوعين رئيسيين ،الاول يتناول معالجة الخسائر في التشريع الضريبي العراقي والثاني يستعرض موضوع ترحيل الخسائر فضلا عن امثلة وتمارين تطبيقية عن هذين الموضوعين.•الفصل الثامن / الفحص الضريبي وانواعهيتعين ان تجري عملية الفحص الضريبي على القوائم المالية بغية تحديد وعاء ضريبة الدخل ، لذلك يجب التعرف على مفهوم الفحص الضريبي والمواضيع المتعلقة به.•الفصل التاسع / الايرادات غير الدورية ونقل ملكية العقارهنالك العديد من المعاملات التي لا تتكرر باستمرار وانما يمكن ان تحصل بين الحين والاخر مثل انتقال ملكية العقارات بين افراد المجتمع او قطاعاته باي شكل من اشكال الانتقال ، وعليه الزم التشريع العراقي الضريبي بوجوب فرض نوع معين من الضرائب على هذه الايرادات واعفى انواع اخرى منها وفق ضوابط ومحددات معينة.•الفصل العاشر/ الربح المحاسبي والربح الضريبي واجراءات تحويل الدخل المحاسبي الى دخل ضريبييختلف الربح المحاسبي عن الربح الضريبي وذلك لان الربح المحاسبي يعتمد في احتسابه على المقاييس المحاسبية التقليدية بينما الربح الضريبي يعتمد في تحديده على القوانين والتعليمات الضريبية ، لذلك لابد من التمييز بين المصطلحين لغرض الوصول الى احتساب الدخل الفعلي الخاضع للضريبة.•الفصل الحادي عشر/ الضريبية على العقاريعد تاريخ نشأة ضريبة العقار في العراق قديم نسبياً ، فقد عرفها العراق منذ الحكم العثماني باسم رسوم المسقفات ثم تحولت في عام 1923 الى ضريبة الاملاك بموجب القانون رقم (49 ) لسنة 1923 وفي عام 1959 صدر القانون ( 162 ) لسنة 1959 باسم ضريبة العقار واعتبر نافذاً من تاريخ 1/4/1960 ولغاية الوقت الحاضر وقد طرأت عليه عدة تعديلات منذ صدوره ولحد الان .•الفصل الثاني عشر/ الضريبة على العرصاتفرضت ضريبة العرصات لأول مرة في العراق بالقانون رقم (15 ) لسنة 1940 وأوقف تنفيذها عام 1942 على اثر فقدان المواد الانشائية خلال ظروف الحرب العالمية الثانية ، اذ لم يعد بإمكان ملاك العرصات من الحصول على تلك المواد الانشائية ، ثم اعيد فرض الضريبة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، اعتباراً من 2/9/1947 وبقيت نافذة لغاية 31/3/1950 وبعد هذا التاريخ الغيت الضريبة اعتباراً من 1/4/1950 بموجب القانون رقم (53) لسنة 1950.وبعد قيام ثورة 14 تموز عام 1958 اعيد فرض الضريبة من جديد بالقانون رقم (26) لسنة 1962 المطبق حالياً وذلك لأنها تعد وسيلة للقضاء على المضاربة بالعقارات المعدة للبناء ولتشجيع الحركة العمرانية اضافة الى تحقيق العدالة الاجتماعية وعدها مصدراً للإيراد العام .•الفصل الثالث عشر / دور الاعفاءات الضريبية في تشجيع وجذب الاستثمارات الاجنبيةلا يوجد تعريف واضح للإعفاء الضريبي وانما اقتصرت على تحديد انواعه واسباب منحه وذلك لان الضريبة لم تعد اداة ذات غرض مالي فقط وانما اصبحت اداة اساسية تخدم النظام السياسي في الدولة عن طريق استخدام الاعفاءات الضريبية لتحقيق أهدافها الحالية والمستقبلية والمتمثلة بإرساء العدالة الاجتماعية وتطوير التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الضريبي فيها . وعلى الرغم من عدم توافر تعريف للإعفاء الضريبي فأن البعض عرفه بانه مصطلح يعني ( عدم فرض الضريبة على دخل معين اما بشكل مؤقت او بشكل دائم وذلك ضمن القانون وتلجأ الدولة الى هذه الاعفاءات لاعتبارات تقدرها بنفسها وبما يتلاءم مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية .يتضح من خلال التعريف السابق ان الاعفاءات الضريبية هي دخول بكل معنى الكلمة وتخضع للضريبة اصلاً ولكن قرر المشرع الضريبي استثناءها من الضريبة بشكل دائم او مؤقت لأسباب مختلفة وان التعريف لم يأت بشيء جديد وانما ركز على الشق الاول وهو ان الاعفاء يمنح بنص قانوني. ويمكن التوصل الى تعريف أخر للإعفاء بانه ( ميزه تمنحها السلطة العامة بنص القانون للشخص الطبيعي او المعنوي لتحقيق أهداف الدولة المتصلة بالأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية) . لقد عبر التعريف الاخير بشكل واضح عن الاعفاء الضريبي بانه شمل جميع العناصر التي تتمتع بمختلف المميزات .•الفصل الرابع عشر/ المعايير المحاسبية المتعلقة بالضرائب ( المعيار المحاسبي الدولي رقم 12)قامت الجهات المحاسبية بإصدار العديد من المعايير المحاسبية عن ضريبة الدخل التي كان لها اثر هام على الاصول والالتزامات والدخل في العديد من الشركات وكان من ضمن هذه المعايير هو المعيار رقم (12) وستناقش في هذا الموضوع القواعد الاساسية التي يجب ان تتبعها الشركات في التقرير عن ضرائب الدخل في ظل هذا المعيار واخيرا ينظر الى المحاسبة الضريبية من ثلاث وجهات نظر متباينة. وجهة النظر الاولى متفائلة وتعتبر المحاسبة الضريبية فرعا جديدا من فروع المحاسبة ، وتعدها كذلك فرعا مستقلا شأنه شأن فروع المحاسبة الاخرى ، فهو يختص بقياس البيانات وايصال المعلومات الخاصة بتحديد الوعاء الضريبي ، ومن ثم تحديد قيمة الأموال التي يساهم المكلف طبيعيا (شخص) كان ام معنويا (شركة) في تخفيف الاعباء العامة بغية تمكين الدولة من تحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وجهة النظر الثانية معتدلة وتنظر للمحاسبة الضريبية بأنها تمثل فرعا من فروع المحاسبة المالية، وذلك لأنها تقوم على وجه الخصوص بعملية اجراء التعديلات اللازمة على الربح المحاسبي لتحويله الى ربح ضريبي .اما وجهة النظر الثالثة فهي متحفظة وتنظر للمحاسبة الضريبية بانها اصطلاح غير دقيق من ناحية الموضوعية، وذلك لأسباب عدة منها عدم امتلاكها لنظام محاسبي مستقل وعدم وضوح دورها في اداء وظيفتها المحاسبية في بعض انواع الضرائب ، فقد تكون البيانات التي تحتاجها المحاسبة الضريبية غير محاسبية أي انها تعتمد على التقدير الجزافي والحكم الشخصي ، وهذا ما يطلق عليه تسمية التحاسب الضريبي. وهذا الكتاب يضيف وجهة نظر علمية رابعة تنظر للمحاسبة الضريبية بوصفها نظام يتضمن مجموعة من الوسائل والاجراءات والطرق القانونية والمحاسبية التي تقوم بقياس الوعاء الضريبي من واقع البيانات الرسمية وغير الرسمية وايصال المعلومات الناتجة عن ذلك الى السلطات الضريبية بهدف احتساب الضريبة للدولة لتحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.وفي الختام نتوجه مقدما بالشكر والتقدير لكل من يبدي ملاحظاته حتى ولو كانت شكلية حول تطوير هذا الكتاب نحو الافضل ، كما نتقدم بتوجيه اعتذارنا لكل من يطلع ويطالع في الكتاب عن أي قصور في المعلومات الواردة فيه ، املين ان يستفيد القراء الكرام من هذه المعلومات خدمة للمسيرة العلمية في بلدنا العزيز.

Keywords

يعد النظام الضريبي من الوسائل المهمة التي تمنح الدولة قوة التأثير على الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والمالية بهدف تحقيق التنمية بكافة جوانبها المتنوعة ،إذ يؤدي هذا النظام وفي مختلف الاقتصاديات وظائف عديدة بعضها يتعلق بتحديد الفائض الاقتصادي وتوجيهه نحو منحى الاستثمار وبعضها يتعلق بإعادة توزيع اكثر عدالة للدخل القومي، وتعد السياسة الضريبية ونظامها من أهم الوسائل التي تمنح الدولة القدرة على التأثير في النشاط الاقتصادي ، وهذا اثبتته بعد عام 2003 م حصيلة الايرادات الضريبية التي اصبحت تساند الايرادات النفطية في تمويلها الموازنة العامة للدولة من جهة ولتصبح الضرائب موجهة للنشاط الاقتصادي باتجاه اقتصاد السوق. يعتمد النظام الضريبي في العراق بشكل عام على ضريبة الدخل وضريبة العقار وضريبة العرصات . وجاء هذا الكتاب متضمنا بالأساس مادة علمية ومهنية من خلال الممارسات المهنية في تقدير الدخل وضريبة العقار مع عدم اغفال الجانب الاكاديمي. ان محتويات هذا الكتاب جاءت متوافقة الى حد كبير مع المفردات العلمية لمادة المحاسبة الضريبية في مختلف الجامعات العراقية وفق قانون ضريبة الدخل العراقي ،وقد حاول المؤلفون من خلال هذا الكتاب عرض المادة العلمية بشكل مبسط ومتسلسل ويمكن من خلالها تقديم الفائدة الى مجموعة من المهتمين بموضوع ضريبية الدخل من طلبة الجامعات او المكلفين او المستثمرين والباحثين في مجال الضرائب. لقد حرص المؤلفون ان يكون الكتاب احد المؤلفات الرئيسية التي تقدم مادة المحاسبة الضريبية في ضوء القانون المعدل لضريبة الدخل الذي يطبق في الهيئة العامة للضرائب في العراق. ونظراً لقلة الكتب المنهجية في الهيئة العامة للضرائب حاول المؤلفون تسليط الضوء على أهم المفاهيم في المحاسبة الضريبية وتطبيقاتها النظرية والعملية في العراق بموجب القوانين العراقية وتعديلاتها بعد 2004 م وبما يغطي مفردات المنهج الدراسي لمادة المحاسبة الضريبية في المرحلة الثالثة لأقسام المحاسبة والعلوم المالية والمصرفية في الجامعات العراقية . كذلك يغطي هذا الكتاب مفردات الدراسات العليا في المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية قسم الضرائب وقسم المحاسبة القانونية والمعهد العربي للمحاسبين القانونين وفروعه داخل العراق وخارجه . كما يمكن ان يكون هذا الكتاب دليل عمل للعاملين في المجال الضريبي والدوائر الرسمية في الاقسام المالية وكذلك يمكن الاستفادة منه في شركات القطاع الخاص لمعرفة موقفهم الضريبي ،الامر الذي يسهل اجراءات التحاسب الضريبي تبعا لآخر التعديلات في القوانين الخاصة بفرض الضرائب في العراق . يتكون هذا الكتاب من اربعة عشر فصلا تتضمن مفردات مادة علمية ومهنية طرحت بشكل لم تعرضه مؤلفات المحاسبة الضريبية ، وقد حملت الفصول الاربعة عشر عناوين مختلفة وعلى النحو الاتي: •الفصل الاول / المحاسبة على ضريبة الدخل يتكون هذا الفصل من ثلاث مصطلحات مترابطة مع بعضها البعض، وبهدف توضيح هذا الترابط فانه يتناول ثلاثة محاور رئيسية ، المحور الأول يتناول المحاسبة الضريبية من ناحية مفهومها وعلاقتها بالعلوم الاخرى ، والمحور الثاني يستعرض الاطار النظري للضريبة ، اما المحور الثالث فيتطرق الى المفاهيم المختلفة للدخل. •الفصل الثاني / الدخول الخاضعة للضريبة في التشريع الضريبي العراقي غالبا ما تصف النظرية الاقتصادية عوامل الانتاج العمل وراس المال والعقارات والمنظمين --- المساهمة في العملية الانتاجية بانها تستحق مقابل مساهمتها في العملية الانتاجية الحصول على دخول او عوائد لكل منها فالعمل يستحق الرواتب والاجور بأنواعها وراس المال يستحق الفائدة والعقارات تستحق دخل الايجارات والمنظمين يستحقون الارباح . ومن هذا المنطلق يمكن القول ان الدخول تتكون بشكل عام من مصادر مختلفة يتأتى ابرزها من ثلاثة مصادر رئيسة هي الدخول التي مصدرها العمل ، والدخول الناجمة عن راس المال ، والدخول الناجمة عن اشتراك العمل وراس المال. •الفصل الثالث / الاعفاءات من الضريبة والسماحات لقد اورد المشرع العراقي في المادة السابعة من القانون من قانون ضربة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل بعض الاعفاءات من ضريبة الدخل من دون تبويبها الى مجموعات تبعا لسبب الاعفاء ، وقد لوحظ ان المشرع لجا الى هذا الاجراء لسبيين هما : 1-ان المشروع العراقي تجنب تقسيمها الى مجموعات بحسب الاعفاء لان هذه الاعفاءات تعود لأكثر من سبب فقد يكون الاعفاء ظاهرياً اقتصادياً بينما يخفي في باطنه اسباباً سياسية او ان يكون سبب الاعفاء في الظاهر اجتماعياً . 2-ان ذكر الاعفاءات من دون تقسيمها الى مجموعات بحسب سبب الاعفاء حيث تجنب المشرع تبرير سبب بعض الاعفاءات . •الفصل الرابع / سنوية الضريبة لقد أخذ المشرع الضريبي العراقي بمبدأ سنوية الضريبة، أي أن الضريبة يتم تحصيلها وفرضها على نتيجة العمليات التي تمت خلال مدة زمنية أمدها سنة كاملة وليس على نتيجة كل عملية على حدة . ويترتب على مبدأ السنوية ان السنوات المالية تعتبر مستقلة عن بعضها البعض بحيث لا يحمل مصروف يخص سنة معينة على ربح سنة أخرى ، كما لا يضاف بزيادة يتحقق في سنة ما الى ايرادات سنة اخرى . وهذا المبدأ يعبر عنه بمبدأ استقلال السنوات المالية . •الفصل الخامس / ضريبة الشركات وطرق تقدير الدخل الخاضع للضريبة تحتل ضريبة الشركات أهمية بالغة في اطار التحاسب الضريبي لما لها من دور كبير في الحصيلة الضريبية الاجمالية ، ذلك لان قطاع الاعمال هو الذي يأخذ حيزا كبيرا في النشاط الاقتصادي لأغلب البلدان، ولذلك فان الإدارات الضريبية في غالبية دول العالم تضع قوانين واليات صارمة لتطبيق الضريبة في هذا القطاع بالإضافة الى فرض رقابة مالية فعالة على اعمال الشركات العاملة في هذا القطاع . •الفصل السادس/ النفقات الواجبة الخصم التنزيلات --- تفرض الضريبة على الدخل الصافي أي بعد خصم جميع تكاليف الدخل وتسمى التكاليف في التشريع العراقي بالتنزيلات --- ، أي ما ينزل من الدخل الاجمالي وصولاً الى الدخل الصافي دون ان يضع أي تعريف لها ، ولكنه نص في المادة 8 --- من القانون رقم 113 لسنة 1982 المعدل انه ينزل من الدخل ما ينفقه المكلف في الحصول عليه خلال السنة التي نجم فيها والمؤيد حسابها بوثائق مقبولة ... --- . تم ذكر أنواع معينة من النفقات رأى وجوب النص على خصمها صراحة الا ان هذا لا يعني ان هذه النفقات قد ذكرت على سبيل الحصر بل انها ذكرت على سبيل المثال لان نص المادة8 --- من القانون المذكور قد وضع قاعدة عامة مفادها خصم جميع المبالغ التي ينفقها المكلف في سبيل الحصول على الدخل ثم ذكر بعض النفقات على وجه الخصوص . •الفصل السابع/ الخسائر وكيفية معالجتها ضريبياً يتطرق هذا الفصل الى موضوعين رئيسيين ،الاول يتناول معالجة الخسائر في التشريع الضريبي العراقي والثاني يستعرض موضوع ترحيل الخسائر فضلا عن امثلة وتمارين تطبيقية عن هذين الموضوعين. •الفصل الثامن / الفحص الضريبي وانواعه يتعين ان تجري عملية الفحص الضريبي على القوائم المالية بغية تحديد وعاء ضريبة الدخل ، لذلك يجب التعرف على مفهوم الفحص الضريبي والمواضيع المتعلقة به. •الفصل التاسع / الايرادات غير الدورية ونقل ملكية العقار هنالك العديد من المعاملات التي لا تتكرر باستمرار وانما يمكن ان تحصل بين الحين والاخر مثل انتقال ملكية العقارات بين افراد المجتمع او قطاعاته باي شكل من اشكال الانتقال ، وعليه الزم التشريع العراقي الضريبي بوجوب فرض نوع معين من الضرائب على هذه الايرادات واعفى انواع اخرى منها وفق ضوابط ومحددات معينة. •الفصل العاشر/ الربح المحاسبي والربح الضريبي واجراءات تحويل الدخل المحاسبي الى دخل ضريبي يختلف الربح المحاسبي عن الربح الضريبي وذلك لان الربح المحاسبي يعتمد في احتسابه على المقاييس المحاسبية التقليدية بينما الربح الضريبي يعتمد في تحديده على القوانين والتعليمات الضريبية ، لذلك لابد من التمييز بين المصطلحين لغرض الوصول الى احتساب الدخل الفعلي الخاضع للضريبة. •الفصل الحادي عشر/ الضريبية على العقار يعد تاريخ نشأة ضريبة العقار في العراق قديم نسبياً ، فقد عرفها العراق منذ الحكم العثماني باسم رسوم المسقفات ثم تحولت في عام 1923 الى ضريبة الاملاك بموجب القانون رقم 49 --- لسنة 1923 وفي عام 1959 صدر القانون 162 --- لسنة 1959 باسم ضريبة العقار واعتبر نافذاً من تاريخ 1/4/1960 ولغاية الوقت الحاضر وقد طرأت عليه عدة تعديلات منذ صدوره ولحد الان . •الفصل الثاني عشر/ الضريبة على العرصات فرضت ضريبة العرصات لأول مرة في العراق بالقانون رقم 15 --- لسنة 1940 وأوقف تنفيذها عام 1942 على اثر فقدان المواد الانشائية خلال ظروف الحرب العالمية الثانية ، اذ لم يعد بإمكان ملاك العرصات من الحصول على تلك المواد الانشائية ، ثم اعيد فرض الضريبة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، اعتباراً من 2/9/1947 وبقيت نافذة لغاية 31/3/1950 وبعد هذا التاريخ الغيت الضريبة اعتباراً من 1/4/1950 بموجب القانون رقم 53 --- لسنة 1950. وبعد قيام ثورة 14 تموز عام 1958 اعيد فرض الضريبة من جديد بالقانون رقم 26 --- لسنة 1962 المطبق حالياً وذلك لأنها تعد وسيلة للقضاء على المضاربة بالعقارات المعدة للبناء ولتشجيع الحركة العمرانية اضافة الى تحقيق العدالة الاجتماعية وعدها مصدراً للإيراد العام . •الفصل الثالث عشر / دور الاعفاءات الضريبية في تشجيع وجذب الاستثمارات الاجنبية لا يوجد تعريف واضح للإعفاء الضريبي وانما اقتصرت على تحديد انواعه واسباب منحه وذلك لان الضريبة لم تعد اداة ذات غرض مالي فقط وانما اصبحت اداة اساسية تخدم النظام السياسي في الدولة عن طريق استخدام الاعفاءات الضريبية لتحقيق أهدافها الحالية والمستقبلية والمتمثلة بإرساء العدالة الاجتماعية وتطوير التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الضريبي فيها . وعلى الرغم من عدم توافر تعريف للإعفاء الضريبي فأن البعض عرفه بانه مصطلح يعني عدم فرض الضريبة على دخل معين اما بشكل مؤقت او بشكل دائم وذلك ضمن القانون وتلجأ الدولة الى هذه الاعفاءات لاعتبارات تقدرها بنفسها وبما يتلاءم مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية . يتضح من خلال التعريف السابق ان الاعفاءات الضريبية هي دخول بكل معنى الكلمة وتخضع للضريبة اصلاً ولكن قرر المشرع الضريبي استثناءها من الضريبة بشكل دائم او مؤقت لأسباب مختلفة وان التعريف لم يأت بشيء جديد وانما ركز على الشق الاول وهو ان الاعفاء يمنح بنص قانوني. ويمكن التوصل الى تعريف أخر للإعفاء بانه ميزه تمنحها السلطة العامة بنص القانون للشخص الطبيعي او المعنوي لتحقيق أهداف الدولة المتصلة بالأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية --- . لقد عبر التعريف الاخير بشكل واضح عن الاعفاء الضريبي بانه شمل جميع العناصر التي تتمتع بمختلف المميزات . •الفصل الرابع عشر/ المعايير المحاسبية المتعلقة بالضرائب المعيار المحاسبي الدولي رقم 12 --- قامت الجهات المحاسبية بإصدار العديد من المعايير المحاسبية عن ضريبة الدخل التي كان لها اثر هام على الاصول والالتزامات والدخل في العديد من الشركات وكان من ضمن هذه المعايير هو المعيار رقم 12 --- وستناقش في هذا الموضوع القواعد الاساسية التي يجب ان تتبعها الشركات في التقرير عن ضرائب الدخل في ظل هذا المعيار واخيرا ينظر الى المحاسبة الضريبية من ثلاث وجهات نظر متباينة. وجهة النظر الاولى متفائلة وتعتبر المحاسبة الضريبية فرعا جديدا من فروع المحاسبة ، وتعدها كذلك فرعا مستقلا شأنه شأن فروع المحاسبة الاخرى ، فهو يختص بقياس البيانات وايصال المعلومات الخاصة بتحديد الوعاء الضريبي ، ومن ثم تحديد قيمة الأموال التي يساهم المكلف طبيعيا شخص --- كان ام معنويا شركة --- في تخفيف الاعباء العامة بغية تمكين الدولة من تحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وجهة النظر الثانية معتدلة وتنظر للمحاسبة الضريبية بأنها تمثل فرعا من فروع المحاسبة المالية، وذلك لأنها تقوم على وجه الخصوص بعملية اجراء التعديلات اللازمة على الربح المحاسبي لتحويله الى ربح ضريبي .اما وجهة النظر الثالثة فهي متحفظة وتنظر للمحاسبة الضريبية بانها اصطلاح غير دقيق من ناحية الموضوعية، وذلك لأسباب عدة منها عدم امتلاكها لنظام محاسبي مستقل وعدم وضوح دورها في اداء وظيفتها المحاسبية في بعض انواع الضرائب ، فقد تكون البيانات التي تحتاجها المحاسبة الضريبية غير محاسبية أي انها تعتمد على التقدير الجزافي والحكم الشخصي ، وهذا ما يطلق عليه تسمية التحاسب الضريبي. وهذا الكتاب يضيف وجهة نظر علمية رابعة تنظر للمحاسبة الضريبية بوصفها نظام يتضمن مجموعة من الوسائل والاجراءات والطرق القانونية والمحاسبية التي تقوم بقياس الوعاء الضريبي من واقع البيانات الرسمية وغير الرسمية وايصال المعلومات الناتجة عن ذلك الى السلطات الضريبية بهدف احتساب الضريبة للدولة لتحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وفي الختام نتوجه مقدما بالشكر والتقدير لكل من يبدي ملاحظاته حتى ولو كانت شكلية حول تطوير هذا الكتاب نحو الافضل ، كما نتقدم بتوجيه اعتذارنا لكل من يطلع ويطالع في الكتاب عن أي قصور في المعلومات الواردة فيه ، املين ان يستفيد القراء الكرام من هذه المعلومات خدمة للمسيرة العلمية في بلدنا العزيز.

Listing 1 - 5 of 5
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (5)


Language

Arabic and English (3)

Arabic (2)


Year
From To Submit

2018 (2)

2014 (2)

2012 (1)