research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
The Role of Treasury bills to the most important monetary variables in Iraq for the period 1990 – 2013
دور حوالات الخزينة على أهم المتغيرات النقدية في العراق للمدة (1990- 2013)

Authors: عماد محمد علي العاني --- نسرين حسن جوحي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2017 Volume: 23 Issue: 96 Pages: 226-244
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The treasury bills one internal government debt instruments in iraq that were used to finance temporary deficits in the government budget, There fore the government resorted to issuing for the purpose of providing liquidity, As well as to invest in productive progects, After that it was financing the budget deficit by the monetary authovity of the central baalpennek [the new cash velease] which led to negative effects on the Iraqi econome, Thus we find that the treasury transfers have formed alarge proportion of the gross domestic government debt to finance the deficit ayear ago 2003. Based on the instruction sell securities in auction, Government issued treasury transfers through the establishment of auctions in the central bank of Iraq with the duration of 91,182,365 days during the period 20132014, As the central bank takes on the purchase and sale of commercial banks and financial institutions, And it is expected that he could exploit the increased is suance of treasury transfers as anon in flationary sources to the extent that it may affect the monetary policy variables in order to control the size of the money supply and the interest rate and the fight against in flation and the stability of the local currency value. Find it finds that the continused occurrence of the deficit in the government budget was not an accumulation of government debt from issuing treasury transfers but the main reason is due to the increase in government spending, Any sense that the treasury transfers can act like treasury transfers to control the excess liquidity and restrict in flationary constrains through higher interest rates which is working to with draw part of the excess reserves at commercial bangs financial institutions and baaltala reduce their ability to grant credit, Therefore they could exercise such appositive role in influencing the monetary policy[central bank] make them the strength to prevail to support the effectiveness of monetary policy.

تعد حوالات الخزينة احد ادوات الدين الحكومي الداخلي في العراق التي تم استخدامها لتمويل العجز المؤقت في الموازنة الحكومية, لذا لجات الحكومة الى اصدارها لغرض توفير السيولة النقدية, كذلك للاستثمارها في مشاريع انتاجية, بعد أن كأن تمويل عجز الموازنة عن طريق السلطة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي (الاصدار النقدي الجديد) الأمر الذي ادى الى اثار سلبية على الاقتصاد العراقي, بذلك نجد ان حوالات الخزينة قد شكلت نسبة كبيرة من اجمالي الدّين الحكومي الداخلي في تمويل العجز قبل عام 2003. وبالاستناد الى تعليمات بيع الاوراق المالية في المزادات,اصدرات الحكومة حوالات الخزينة عبر اقامة مزادات لها في البنك المركزي العراقي ذات امد 91, 182, 365 يوماً خلال المدة( 2004- 2013), اذ يتولى البنك المركزي شرائها وبيعها الى المصارف التجارية والمؤسسات المالية, ومن المتوقع انه يمكن استغلال زيادة اصدار حوالات الخزينة كونها مصادر غير تضخمية الى الحد الذي قد يؤثر على متغيرات السياسة النقدية بهدف السيطرة على حجم عرض النقد وسعر الفائدة ومكافحة التضخم واستقرار قيمة العملة المحلية.بذلك يتوصل البحث الى ان استمرار حدوث العجز في الموازنة الحكومية لم يشكل تراكماً بشكل دّين حكومي عن طريق اصدار حوالات الخزينة وانما يعود السبب الرئيس في ذلك الى تزايد الانفاق الحكومي, مما يعني ان ادوات الدّين الحكومي ومنها حوالات الخزينة تؤثر في متغيرات السياسية النقدية بشكل محدود نسبياً, لذ لابد من استخدام هذه الاداة لدعم فاعلية السياسة النقدية بهدف السيطرة على السيولة الفائضة وتقييد الضغوط التضخمية وذلك من خلال ارتفاع اسعار الفائدة التي تعمل على سحب جزء من الاحتياطيات الفائضة لدى المصارف التجارية والموسسات المالية ومن ثم تخفيض قدرتها على منح الائتمان, ومن ثم يمكن أن تمارس هذه دوراً ايجابياً في التأثير على السياسة النقدية (البنك المركزي) جعلها قوة ساندة لدعم فاعلية لسياسة النقدية.


Article
made a great change in those methods of Financing fiscal deficit in Iraq. Before 2004, the deficit was financed by issuing Treasury Bills and selling
حوالات الخزينة واستخداماتها في العراق

Authors: سالم عبد الحسين سالم --- صلاح الدين حامد الحديثي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2010 Volume: 16 Issue: 60 Pages: 178-193
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The Iraqi Government had used all Possible methods of financing the fiscal deficit according to the economic and Political Circumstances at the time. It had borrowed from abroad during the 1980s. Those methods of borrowing led to negative impacts on the Iraqi economy such as increased external dept burden, higher inflation rate, negative interest rate and accumulation of domestic debt.The "Financial Management and Public Debt" law no 95/ 2004 made a great change in those methods of Financing fiscal deficit in Iraq. Before 2004, the deficit was financed by issuing Treasury Bills and selling them to the Central Bank of Iraq with a prefixed interest rate. Thus, it is, in fact, a financing by new cash issuance. However, after the issuance of law 95/ 2004, and the issuance of the CBI law no. 56/ 2004, in addition th setting the instruction of selling treasury bills in public auctions by the Ministry of Finance, and stopping the CBI to lend funds to the Government, the financing of the deficit using the TB became a systematic process based on competition in wich the commercial banks only can participate.Accordingly, the MOF had made (106) auctions of (91) days during 2004- 2009 of which (18) auctions that were cancelled for different reasons. The average of participation of banks was ultimately in 2004: 9 out of 32 commercial banks participated in the auctions.The amounts of the TB sold was about (16.2) trillion Iraqi Dinars for the same duration. The interest rate's average was between 21% for 2007 and 4.1% for 2004 which runs parallel to the CBI interest rate. The commercial banks had the greater share of the TB's, ehich was between (66- 84%) of the value of the TB's.

استخدمت الحكومة العراقية جميع طرق تمويل العجز المالي، تبعا للظروف الاقتصادية والسياسية في كل مرحلة، إذ اعتمدت على الاقتراض من الخارج خلال فترة الثمانينات في حين ساد الاقتراض الداخلي خلال فترة التسعينات من القرن الماضي، وقد أدت طرق الاقتراض تلك إلى أثار سلبية على الاقتصاد العراقي تمثلت بتراكم الدين الخارجي وارتفاع معدلات التضخم وتشوه أسعار الصرف وسلبية أسعار الفائدة وتراكم الدين الداخلي.
لقد جاء قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 ليمثل انعطافا في آليات تمويل العجز المالي في العراق إذ كان تمويل العجز قبل عام 2004 يتم من خلال إصدار حوالات خزينة حكومية وبيعها إلى البنك المركزي العراقي بسعر فائدة محددة مسبقا وبالتالي فأنها عملية تمويل بالإصدار النقدي الجديد، ولكن بعد صدور القانون رقم 95 لسنة 2004 وقيام وزارة المالية بوضع تعليمات بيع حوالات الخزينة الحكومية بالمزايدة العلنية، والتي سبقها صدور قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 الذي حضر عليه إقراض الحكومة أصبح تمويل العجز بموجب آلية حوالات الخزينة يسير وفق مبدأ المنافسة التي تشارك فيها المصارف التجارية فقط.
وتنفيذاً لذلك أقامت وزارة المالية (106) مزادات ذات أمد 91 يوما خلال الفترة (2004-2009)، تم إلغاء (18) مزاداً منها لأسباب مختلفة. وقد بلغ معدل مشاركة المصارف في المزاد الواحد أعلى مستوى له في عام 2004 إذ بلغ (9) مصارف من مجموع (32) مصرفا تجاريا يحق لها المشاركة في المزادات.
بلغت أقيام حوالات الخزينة المباعة (16.2) ترليون دينار عراقي لنفس الفترة أعلاه، وتراوحت أسعار الفائدة كمعدل بين 4.1% لسنة 2004 و21% لسنة 2007 وذلك انسجاما مع سعر فائدة البنك المركزي العراقي.
هذا وساهمت البنوك التجارية بشراء النسبة الأكبر من حوالات الخزينة إذ تراوحت حصتها بين (66%-84%) للفترة 2004- 2008 من قيمة حوالات الخزينة.

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

Arabic and English (2)


Year
From To Submit

2017 (1)

2010 (1)