الممثل التجاري هو وكيل تجاري محترف ومستقل، يمثل بشكلٍ دائمٍٍ مصالحَ تاجرٍ أو أكثر، من إبرام عقود واجتذاب زبائن أو غيرهما من التصرفات باسم موكله ولحسابه، في منطقةٍ معينةٍ له فيها مكتب خاص يتحمل نفقاته، وينتقي ممثليه وعماله ، ويدفع عمولاتهم وأجورهم.
وهناك تصور ساد لدى معظم فقهاء القانون التجاري والباحثين القانونين، أن الممثل التجاري ما هو إلا عامل فحسب، حتى ولو كان متوشحا بشئ من النيابة عن رب عمله. إلا إن هذه التصور البسيط عن طبيعة عمل الممثل التجاري لم يبق كما هو، بل تطور, إذ أن من الممثلين التجاريين من يمارس نشاطه بوصفه ممثلاً محترفاً ومستقلاً وصاحب مشروع للتمثيل التجاري، مما يجعله تاجراً.
وبالرغم من أهمية عمل الممثل التجاري في تحريك عجلة التجارة على الصعيدين الداخلي والخارجي بوصفه من أهم الوكلاء التجاريين في وقتنا الحاضر, ومع ذلك فقد جاء القانون العراقي خالياً من أي تنظيم موضوعي لعمل الممثل التجاري منذ عقد الثمانينات الى وقتنا الحاضر.
في حين حظي بقسط من التنظيم لدى قوانين دول أخرى كما في قانون المعاملات التجارية الإماراتي الاتحادي رقم (18) لسنة (1993) النافذ، والمرسوم الإشتراعي اللبناني الخاص بالتمثيل التجاري رقم (34) لسنة (1967) المعدل.
وبالنظر لإختلاف مواقف القوانين - محل المقارنة - فقد تباينت وجهات نظر فقهاء القانون التجاري في سبيل بيان طبيعة عمل الممثل التجاري، لذا فإننا سنبين في هذه العجالة تلك المواقف والآراء المختلفة مع محاولة الترجيح بينها.

طبيعة عمل الممثل التجاري*دراسة قانونية مقارنة

عرف القرنين العشرين والواحد والعشرين موجة من الانتقالات الديمقراطية، حيث قامت عدة دول بالانتقال من أنظمة شمولية أو شبه شمولية إلى أنظمة ديمقراطية، أي الانتقال من قواعد لعبة مغلقة إلى قواعد لعبة مفتوحة، مبنية على التنافس والنزاهة والشفافية، فالمرحلة الفاصلة من نقطة الصفر(أي النظام القائم) إلى نقطة النظام الديمقراطي؛ هي مايسمى بالانتقال الديمقراطي، هذه الأخيرة تطرح عدة إشكاليات خاصة في تحديد هذه المرحلة وتصنيفها وكذلك تميزها عن مفاهيم أخرى مشابهة لها كالانفتاح السياسي، وديناميكية الحقل السياسي والليبرالية السياسية والتحول الديمقراطي هذه الإشكاليات مرتبطة بعاملين أساسيين.أولها : هو أن مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية تتميز بالهشاشة وأنها مرحلة هجينه ومرحلة مخاض يصعب التكهن بنتائج هذا التحول، هل حقيقية سوف يفضى إلى نظام ديمقراطي أم إلى نظام أخر؟ فلا يعني التحول- بما يحمل هذا المصطلح من حياد دائم- الانتقال إلى الديمقراطية، فقد يكون التحول من اجل تكريس النظام القائم أو لإقامة نظام أكثر شمولية فتحديد طبيعة المرحلة تتطلب أمرين: إما انتظار انتهاء المرحلة ثم القيام بالتقييم وجرد المكاسب، وهو أمر جداً صعب يضع الباحث في(انتظار قاتل) أو الارتفاع فوق المرحلة واعتماد معايير ومؤشرات وهي كمية قابلة للرصد والملاحظة وتمكن من تحليلها . السبب الثاني يهم مسالة تحديد المفاهيم فالانتقال الديمقراطي مرتبط بتحديد مفهوم الديمقراطية في حد ذاته فمع عدم الاتفاق حول تعريف محدد للديمقراطية يصعب تحديد مفهوم خاص بالانتقال الديمقراطي فان تقيم الديمقراطية على أساس إنها: (هي مشاركة اكبر عدد من الشعب في تسيير شؤونه) فان التعريف هذا يعتمد على عناصر مادية وقانونية تتجاهل إن الديمقراطية هي ثقافة سياسية واجتماعية. تضاف إلى الإشكاليات السابقة إشكاليات أساسية في الانتقال إلى الديمقراطية وهي مداخل هذا الانتقال هل هو مدخل دستوري سياسي أم انه مدخل اقتصادي أم ان المدخل ثقافي . وتستمد الممارسات الانتخابية الصحيحة في إطارها الديمقراطي أسسها من التشريعات المنظمة لها لذلك يعد القانون الانتخابي الركيزة الأساسية في حرية الرأي فيما تعزى الانتهاكات والأخطاء إلى خلفية وضعف الإطار القانوني لهذه التشريعات والنواقص التي تعكس صورة سلبية للانتخابات أو الممارسات الانتخابية بالإضافة إلى الظروف البيئية التي ترافق سير وتنفيذ الإجراءات الانتخابية. يعتبر الاستفتاء نتيجة لعملية معقدة وتحتاج إلى مشاركة العديد من الفرقاء والمعنيين ففي كل عملية استفتاء عام هناك نتائج ايجابية وأخرى سلبية لذلك فان درجات الاهتمام بعملية الاستفتاء عالية والإغراءات كثيرة لمحاولة الفوز بالنتيجة التي تحقق غاية المستفيدين حتى وان كان ذلك من خلال اللجوء إلى وسائل أو ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية، حيث يمكن أن يتم التلاعب بالنتائج لتحديد النتيجة المطلوبة كما ويمكن أن نجد محاولات للتأثير على الاستفتاء العام، الأمر الذي يرمي بضلالة على شرعية العملية برمتها, لذا فالاستفتاء العام الذي يخلو من النزاهة من شانه تقويض أهداف الاستفتاء العام ولا يمكن اعتباره نزيه وعادل.

نزاهة الاستفتاء العام دراسة قانونية مقارنة

القضاء من أجل الوظائف وأسمى الأعمال ، وهو من أقوى الفرائض بعد الإيمان بالله تعالى ، وقد قام الله به جل جلاله ، وبعث به رسله ، فقاموا به صلوات الله وسلامه عليهم أتم قيام ، وقام به من بعدهم أئمة العدل امتثالا لأمره سبحانه وتعالى :  إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ ( )، وقوله تعالى :  أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً  ( ). وقوله تعالى :  إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  ( ). فوظيفة القضاء وظيفة سامية يراد منها إقامة العدل بين الناس ، ولا يستقيم حالهم إلا به دفعاً للظلم وكبحاً للشر ، لأن الظلم في الطباع ، فلا بد من حاكم ينصف المظلوم من الظالم ، ويسعى لإقامة العدل .فبالقضاء تعصم الدماء وتسفح ، والأبضاع تحرم وتنكح ، والأموال يثبت ملكها ويسلب ، والمعاملات يعلم ما يجوز منها ويحرم ويكره ويندب ، لذا فإن أمر الناس لا يستقيم بدونه ( ).
وأمام هذه الأهمية الكبيرة للقضاء كان استقلال القضاء هدف خالد يسعى لتحقيق العدالة في المجتمع، نادت به المجتمعات والشعوب الحرة، التي وقفت بوجه الاستبداد والطغيان، لتشيد بدلاً من الأنظمة الشمولية مؤسسات القانون، فأصبحت العدالة صِنوَّ القضاء المستقل الذي اقترن بها، وعند التأمل في النظام الدستوري والقانوني لأي دولة في العالم المتحضر، نجدها تجتمع وتلتئم على مبدأ "استقلال القضاء "، وتتباهى به، وأضحى مبدأً دستورياً وحقاً أصيلاً يرتبط بحماية حقوق الإنسان ، حتى الدول ذات الأنظمة الشمولية، أصبحت تنادي به دفعاً للاستنكار الدولي، أما في العراق نص الدستور الدائم عليه، مثلما ذكر في الدساتير السابقة، وتجد في الدستور مؤشرات على سعي المشرع إلى ضمان استقلال القضاء من خلال النصوص، التي كفلته بشتى الطرق( )، إلا أن النص على هذا المبدأ دستورياً لا يكفي، بل يجب ترجمته إلى واقع عملي من خلال النصوص التشريعية العادية "القوانين"، ويتجاذب مبدأ استقلال القضاء مؤثرات منها تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية ، وبالنتيجة فإن نجاح القضاء في أداء الدور المنوط به لا يمكن أن يحقق على الوجه الأمثل إلا إذا كانت سلطته مستقلة تماماً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومحايدة عنهما . وأن يكون القضاء سلطة ثالثة تقف على قدم المساواة مع السلطتين الأخريتين ، ولذلك فإن الخلاف حول كون القضاء سلطة أم مجرد هيئة تابعة يعد نوعاً من الجدل غير المجدي ، لأن وجود سلطة قضائية متميزة في الدولة القانونية هو أمر يفرض نفسه في الواقع ، ولم يعد من المقبول إنكاره( ) .
هذه هي أهمية استقلال القضاء النابعة من أهمية القضاء ذاته، أما عن أهمية استقلال القضاء في دراستنا هذه، فإنها تأتى فضلاً عن ما سبق ذكره في صدور دستور جديد ودائم لجمهورية العراق عام 2005 ، وسبقه إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى الذي أصبح يدير دفة القضاء ،وعليه فإننا سنحاول الوقوف على مدى الاستقلال الفعلي للقضاء العراقي في ضوء التشريعات العراقية النافذة والواقع على الساحة العراقية، ساعين لأن تكون دراستنا نقدية هادفة بعيدة عن الانحياز ،يحدونا الأمل في أيجاد السبل الملائمة التي من شأنها أن تعزز استقلال القضاء العراقي.
وعلى هدي مما سبق فإننا سنقسم دراستنا إلى مباحث ثلاث ، نتناول في الأول مفهوم استقلال القضاء ، ومن ثم نبين في الثاني التطور التاريخي لاستقلال القضاء العراقي ، أما المبحث الثالث فسنخصصه للبحث في السبل التشريعية لتعزيز استقلال القضاء العراقي ، بموجب التشريعات النافذة ، ثم نختم البحث بخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات .

نحو تعزيز استقلال القضاء العراقي دراسة قانونية نقدية

تمثل التسوية الصلحية الضريبية نظام قانوني يهدف إلى انقضاء الخصومة الجزائية القائمة بين السلطة المالية والمخالف في جريمة تقبل فيها التسوية بشروط يحددها القانون ، والدراسة تلقي نظرة موجزة على مزايا التسوية الصلحية الضريبية.

نظرات في مزايا التسوية الصلحية الضريبية دراسة قانونية

L erreur dans le contrat Dentreprise peut etre dans l entrepreneur lui meme si les deux cotes sest sont accordes , ou la nature de travail l executait ou sil ya un text dans la loi . En effet ce fait un contrat une fois inerte et une autre fois annulable et dautre fois une reel contrat resiliable. Et aussi l erreur peut se trouver dans larticle presente par le maitre de louvrage pour le realiser et le jugement de cette erreur sera contre l entrepreneur lui meme mais si l entrepreneur lui meme qui a presente larticle, le contrat sera selon le quatrieme avis ,cest-a-dire act de synthese : une mixe de vente et dentreprise de lapplication les decisions de vente dans larticle et les jugements de convention sappliquent dans le travail, aussi l erreur peut etre dans la trace de cette erreur.et ala lumiere de cette chose la nessicite de distinguer entre le contrat inert et le contrat annulable apparait , et pour faire connaitre sur la correspondence des articles de le contrat inerte sur la natue de l erreur de Dentreprise de sa nessicite dans le cadre de notre recherche par le quell on est arrive pour les points suivants : 1- Le contrat valide inutile dans le concevoir Islamigue ressemble a le contrat annulable dans le concevoir occidental, et ce qui a dit quil rassemble a le contrat inerte est faux , cetait a cause de linfidilite dans la distinguation entre la derniere contrat et le contrat annulable. 2- On reclame le projet Irakien de modifier le contexle de larticle (888) de suprimer la deuxieme paragraphe de larticle selon le Code Civil Egyptien larticle (666) par ceque la realite pratique nous indique que lepreuve par la quelle cette article est fixe n etait pas correct parfaitement. 3- On reclame de trouver une le contrat valide inutile contre le cote trompe ala place d adopter le contrat inerte sil existe une faux dans le contrat de la convention

الغلط في عقد المقاولة يمكن ان يكون في شخص المقاول اذا اتفق الطرفان بالعقد او كانت طبيعة العمل تقضي بذلك او ورود نص بالقانون . وهذا بالنتيجة يؤدي الى جعل العقد تارة موقوفاً وتارة اخرى عقد قابل للابطال وتارة ثالثة عقد صحيح قابل للفسخ , كما يمكن ان يقع الغلط في المادة المقدمة لانجاز العمل التي قد يقدمها رب العمل وحكم هذا الغلط يكون على قرار وقوعه في الشخص المقاول اما ان كان المقاول هو الذي قدم المادة كان العقد بحسب ما اتجه اليه الرأي الرابع وهو ما نؤيده عقد استصناع اي مزيج من بيع ومقاولة تطبق احكام البيع على المادة وتطبق احكام المقاولة على العمل , لابل يمكن ان يكون الغلط في الحساب الذي ينحصر اثره في تصحيح ذلك الغلط . وفي ضوء ذلك تظهر ضرورة التمييز بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال والتعرف على مدى انطباق احكام العقد الموقوف على حالة الغلط في عقد المقاولة لما لهما من اهمية في نطاق بحثنا الذي توصلنا من خلاله الى ما يلي :- 1-ان العقد النافذ غير اللازم في الفقه الاسلامي يقابل العقد القابل للابطال في الفقه الغربي وما شاع من انه يقابل العقد الموقوف خطأ منشاؤه عدم الدقة في التمييز بين العقد الاخير والعقد القابل للابطال .2-ندعو المشرع العراقي لتعديل احكام المادة ( 888 ) بحذف الفقرة الثانية منها على قرار ما جاء بالقانون المدني المصري ( م666) وذلك لان الواقع العلمي يدلنا على ان القرينة التي جاءت بها تلك المادة غير صحيحة على الاطلاق .3-ندعوه الى اقرار عقد نافذ غير لازم بالنسبة للطرف الذي وقع فيه الغلط بدلاً من تبنيه العقد الموقوف اذا ما وقع غلط في عقد المقاولة .

الغلط في عقد المقاولة دراسة قانونية --- ،عقد المقاولة