دراسة --- دلالية

أظهر العصر تطورا مهما في الاتصال , مفاهيم واجراءات وتقنية , وأظهر وبالدرجة نفسها عناية باللغة , وما يجمع بين الاعلام واللغة ان احدهما صنو الاخر ورافد له , فالاعلام يستمد وجوده وتحققه من اللغة ومن الانظمة العلاماتية الاخرى , وتتوطد علاقة اللغة بالاعلام بتجذر نظام اللغة الرمزي . إذ يفتح الاعلام لها حقولا معرفية ودلالية , فالتغير الذي وسم الزمن بميسمه , لابد ان يترك اثرا بينا في مفاصل الاعلام الحيوية , والالقاء الاذاعي والتلفزيوني واحد من هذه المفاصل , وقد تغير هو الاخر في اطار حركة النمو والتطور , وتعدد الوسائل والوسائط الاعلامية وانتشارها . وشمل التغير المتلقي قارئا وسامعا ومشاهدا , فما عاد الالقاء قراءة في فقرات مكتوبة , تراعى فيه الفواصل والفقرات والسكنات . ولم يعد تمثلا للمعنى في محاولة تجسيده وتجليته , بل هو فضلا عن ذلك صورة اخرى ترسم بالكلمات وبالاداء , والمعرفة الدقيقة بخصائص اللغة . ولاسيما خصائصها الشفوية , وتظهر الميزات الشخصية والصوتية للمحافظة على النظم الاشارية : نظام الكلمة , نظام الجملة , نظام النص , نظام الخطاب .
وقد حفزعلم اللغة الحديث القائمين بالاتصال على الافادة من المنجز الهائل الذي حققه العصر , منذ بديات القرن العشرين , ولاسيما التقدم في السيميائيات , الذي غدا هو الاخر علامة من علامات عصرنا : ((ففيما يسعى (علم الالسنية) الى اختزال الوحدات الدالة الصغرى المميزة انطلاقا من الجملة . تحتل الدراسات السيميائية مكانتها على صعيد أرفع , مستهدفة استقراء النظام الدلالي وفقا لوحدة اكبر من الجملة وهي الخطاب , الذي لايستنتج منه فائدة , بمجرد ضم الوحدات الدلالية الصغرى المكونة له , انما يتم استخلاصه جملة وفي كليته كوحدة كبرى , تتألف من كلية الانساق المختلفة , ولعل الاهتمام الخاص والمتزايد بالسيميائية (التي تأسست ردا على الالسنية) هو نتيجة حاجة مختلف فروع المعرفة لادوات اجرائية قادرة على الوصف والتفسير والتحليل بدرجة عالية من الدقة , اذ نراها تصلح حاليا لان تكون وسيلة فعالة لاستقصاء انماط متنوعة من عمليات الاتصال والتبليغ))1
يعنى الالقاء الاذاعي والتلفزيوني بالانظمة القولية , بدء بنظام الكلمة وأنتهاء بنظام الخطاب , إذ ان الميزة الصوتية والدلالية والصرفية للكلمة , تأتي في اطار اوسع , اي في نطاق نسقين من الانسقة اللغوية والمعرفية هما نسق الجملة ونسق الخطاب . وهذا ما نسعى الي تبيينه في هذا البحث.
بعد التغير الهائل في وسائل الاتصال , ولاسيما الاتصال الفضائي , اصبح من الضروري العناية بالالقاء , بصفته نظاما اشاريا , فالصوت اشارة , وترقيقه وتفخيمه اشارة ايضا , كما ان السكوت بين الفقرات المسموعة اشارة . على هذا النحو يمكن الافادة من اللسانيات البنيوية التي تتضمن الحاحا على الوظيفة الاجتماعية (التواصلية) للغة , وكذلك تفسيرها للتغيرات الصوتية (اذ تبين ان لبعض التغيرات اهمية ثانوية للنظام الصوتي , وهناك تغيرات اخرى تعد حاسمة في هذا الصدد ). كما ان تطور السيميائية او العلاماتية (وهي دراسة العلاقات المستخدمة لتحقيق التفاهم المتبادل) , قد فتح المجال لفحص العلامة الصوتية المستعملة في الالقاء , فضلا عن العلامة اللغوية التي حازت على المكان الاول والاساسي بين علامات التواصل .
ان سرعة التغير في وسائل الاتصال ومتتطلبات هذه الوسائل , قد غير موقع اللغة بشكل فاصل وحاسم , وغير طبيعة المتقبل , وفرض هذا منطقه على الالقاء فهما وأداءا ومنهجا , واقتضى ذلك دراسة واعية للنظام الصوتي العربي , ولاسيما نظام المقاطع ونظام الاصوات , كما دعا الى التنبيه , الى ان النظام الصوتي العربي ان لم يدرس ويفحص العلامة اللغوية والصوتية وفقا لتطور وسائل الاتصال , فان ذلك سيؤدي الى نتائج خطيرة , وقد ظهر تأثير الفضائيات في الكتابة والاملاء والاستبدال الفونيمي وكذلك في استبدال الكلمات . كما ان اهمال التطور الهائل في اللسانيات , منذ بدايات القرن العشرين , لن يؤدي الا الى مزيد من العزلة اللغوية والانزواء التاريخي , وستكون اللغة العربية هي الخاسر الاكبر في صراع بدت مظاهره اكثر وضوحا , فكثير من اللغات اخذت تخلي مكانها للغات اكثر ديمومة ومعاصرة واكثر انسجاما مع روح العصر .

دراسة الانماط الكتابية والشفوية

قضت حكمة الشريعة على أن يكون الطلاق بيد الزوج, ومع هذا فقد اقتضت عدالتها أن تمنح الزوجة حق المطالبة بالطلاق في الحال الذي لا يبقى لكرامتها وحقها وجود , وأوجبت على القاضي أن يجيبها إلى طلبها في مثل هذا الحال, ولأهمية التفريق في تنظيم الحياة الإنسانية والوقوف في وجه من يحاول التعسف في استخدام حقه باسم القيمومة, والتقصير في أداء حقوق المرأة. فكان سببا لاختيار هذا البحث, وللوقوف على عدالة الشريعة الإسلامية , ودقتها وعمقها في النظم والتنظيم .
فهي محاولة للوقوف على بيان أراء المذاهب الإسلامية , وأدلتها في حكم التفريق بين الزوجين, والانطلاق منه في بيان أقربها إلى الواقع , مع الحاجة التامة اليوم في ارفاد القانون المدني للاحكام الشرعية وعدم الانجرار الى القوانين الغربية.
ولم اعثر بحدود تتبعي القاصر على من تصدى للبحث في التفريق بين الزوجين عند تحقق موضوعه وعلى مستوى الدراسات الشرعية بشكل يجمع بين المذاهب الاسلامية مقارنة مع الدراسات القانونية على الرغم من ان اغلب الدراسات السابقة على مستوى البحث القانوني فقط؛ لان مساحة النظر فيه معطاة الى القاضي بحسب نظره مع مرونة التشريع لديه, وهذا بعكسه الى حد ما في التشريع الاسلامي؛ لذلك كان هناك نوع من الاحجام عن البحث في هكذا مواضيع لكن الحاجة تدفعنا الى البحث فيها؛ لانها تمثل حاجة ماسة خاصة مع تعسف الرجل في استخدام سلطته وقوامته على النساء.
فجاءت خطة البحث في مقدمة تناولنا فيها أهمية البحث وسبب اختيار البحث, وتمهيد في بيان معنى التفريق القضائي , والفرق بين التفريق والطلاق , وقسم البحث على مطالب فكان المطلب الأول في بيان التفريق بسبب عدم الإنفاق, والمطلب الثاني التفريق للعيوب, وفي المطلب الثالث تناول التفريق للشقاق أو سوء العشرة, وفي المطلب الرابع التفريق حال غياب الزوج , وفي المطلب الخامس التفريق للحبس، ثم الخاتمة واهم النتائج التي توصل اليها البحث, وتبعها ثبت بالمصادر والمراجع.

التفــريق القضــائي دراسة مقارنة

الحمد لله الذي أوضح لنا سبيل الهداية، وأزاح عن بصائرنا ظلمة الغواية والصلاة والسلام على النبي المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للسالكين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:-
أولاً:- مدخل تعريفي بموضوع البحث
تعد اللقطة من الأشياء التي وإن خرجت من حيازة مالكها بحادث فجائي غير إرادي، لا يصح الاستيلاء عليها لأن مالكها لا يزال يتمتع بملكيتها المعنوية وإن فقد حيازتها المادية.
وقد اعتنى الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة بهذه اللقطة عناية كبيرة وكان له السبق في معالجة أحكامها بأدق التفاصيل مستخلصاً ذلك من قول الرسول () لما سئل عنها فقال: "عَرِّّفها سنة ثم اعرف وكاءها و عفاصها ثم أستنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه فقال يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قال: يا رسول الله فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها"( ).
ولم يقتصر تنظيمها على الفقهاء المسلمين بل عنيت بعض التشريعات العربية التي اخترناها محلاً للمقارنة أحكامها عناية كبيرة سواء كان ذلك بسن تشريعات خاصة كالقانون المصري الذي نظم أحكامها بالأمر العالي الصادر في 18/5/1898 والقانون السوري ببلاغ وزارة المالية رقم(111/ب) الصادر في 1957 أم في قوانينها المدنية كالقانون السوداني الذي نظمها في قانون المعاملات المدنية الصادر في 1984 والقانون المدني اليمني رقم (14) الصادر في 2002 وذلك حرصاً منها على حماية حق المالك من الاعتداء على ملكه والإضرار به من جهة وتوفير الحماية للملتقط من خلال حقه في المكافأة من جهة أخرى، أما القانون العراقي فقد جاء خالياً من تنظيم قانوني لأحكام اللقطة على الرغم من إشارته إليها في المادة (1103) من القانون المدني.
وقد وجدنا من خلال اطلاعنا على موقف الفقه الإسلامي والقوانين التي نظمت أحكام اللقطة أن مجموعة من الالتزامات تنشأ عن واقعة الالتقاط وتلقى على عاتق الملتقط والدائرة المختصة من جهة وأخرى تلقى على عاتق مالك اللقطة من جهة ثانية حيث يقع على الملتقط الالتزام بالمحافظة على اللقطة وتسليمها للدائرة المختصة كما يقع على هذه الأخيرة بدورها الالتزام بالمحافظة على اللقطة والإعلان عنها ومن ثم ردها إلى مالكها في حالة ظهوره وبالمقابل يلتزم مالك اللقطة بمجموعتين من الالتزامات الأولى تقع عليه قبل العثور على اللقطة وتتمثل بمراجعته الدائرة المختصة خلال مدة محددة ومن ثم الوصف الدقيق للّقطة والتعريف بها والثانية تقع عليه بعد أن يبلغ بالعثور عليها وتتمثل بدفعه أجور المحافظة والنفقات ودفع قيمة المكافأة وتسلم اللقطة.
ثانياً:- أهمية البحث وسبب اختياره
قد يتراءى للبعض للوهلة الأولى أن موضوع البحث من المواضيع التقليدية التي لا جدوى من البحث فيها وأن التشريع العراقي لا يعاني من نقص بعدم تنظيمه لأحكام اللقطة ذلك أن معالجة هذا النقص يكون بالرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تعد المصدر الثالث للحكم القانوني عند وجود نقص في النص التشريعي وغياب العرف بموجب المادة الأولى من القانون المدني العراقي ولكن هذا القول على الرغم من افتراض صحته يصدق على أغلب النصوص القانونية التي تجد أساسها في مبادئ الشريعة الإسلامية إن لم تكن كلها إلا أن ذلك لم يمنع المشرع من تنظيمها بنصوص تشريعية أختار منها من كل مذهب ما وجده الأصح والأنسب للمجتمع عندما وجد أن الحاجة والضرورة تدعو إلى تقنينها بعد إن افرز الواقع أو نادى الفقه بضرورة تقنينها. وهكذا فإن أهمية موضوع بحثنا تتجلى من خلال النتيجة التي نريد الوصول إليها وهي ضرورة تنظيم الأحكام القانونية للّقطة هذه النتيجة التي دعا إليها المشرع العراقي نفسه في القانون المدني الذي قضى في المادة (1103) منه بأن الحق في اللقطة تنظمه القوانين الخاصة إلا إن هذه الدعوة لم تلق مجيباً إلى يومنا هذا ولم يصدر أي قانون خاص يعالج أحكام اللقطة.
ثالثاً:- أهداف البحث
يهدف البحث إلى مناقشة وتحليل النصوص القانونية المنظمة للموضوع في القوانين المقارنة مع تلك الأحكام التي أرساها الفقه الإسلامي حوله بهدف الوصول إلى اقتراح نظام قانوني يعالج أحكامه في القانون العراقي الذي جاءت أحكامه خالية من أي تنظيم تشريعي له سواء في القانون المدني أو ضمن تشريع قانوني خاص.
رابعاً:- منهجية البحث
أعتمد في البحث الأسلوب التحليلي المقارن من خلال بيان موقف التشريعات المنظمة لموضوع البحث والمتمثلة بالقانون المصري والسوري والسوداني واليمني والمقارنة بينها وبين ما جاء به الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة من أحكام مسهبة ومفصلة للموضوع بكل تفصيلاته وجزئياته.
خامساً:- هيكلية البحث

أحكام اللقطــــــة دراسة مقارنة

This research aims to estimate and analyze the function of rice production in Najaf area Governorate through analyzing the relation between inputs and outputs, then to estimate a technical and economical efficiency in using the resources of production through their ideal elements. Also to limit the ideal standards in using the elements of production. This research depends on cross section data which presents the size of production in 2009 season, presented by (72) farms in the area. Statistical analyses used Cobb-Doglas function to clarify the relationship between inputs and out puts.The economic derivative was calculated in order to identify the pattern of the usage of Capital and labor resources . The optimum combination of these were found by using (131) hour/donum ,and(400285) dinar/donum,and the optimum production stands at(777.7) kg/donum,while the average production for each donum was (575)kg/donum.

يهدف هذا البحث الى تقدير وتحليل دالة الانتاج لمزارعي محصول الرز في محافظة النجف الاشرف للموسم الزراعي الانتاجي 2009 م من خلال تحليل العلاقات بين المدخلات والمخرجات ثم تحديد الكفاءة الفنية والاقتصادية في استخدام موردي الانتاج العمل وراس المال ومن ثم تحديد التوليفات المثلى لكل منهما ،كما تم ايجاد دالة الطلب على موردي العمل وراس المال .وقد تم الحصول على البيانات الاولية من مصادرها الميدانية من خلال عينة عشوائية من مزارعي محصول الرز في محافظة النجف الاشرف للموسم الصيفي 2009. وقد تم اعتماد البيانات المقطعية لـ (72) مزرعة موزعة على جميع مناطق المحافظه وقد اختيرت محافظه النجف كنموذج تطبيقي لهذه الدراسة لانها تحتل المرتبة الاولى من بين محافظات القطر كافة من حيث المساحة المزروعة حيث بلغت لهذا العام (89750 ) دونم من المساحة الكلية المزروعة في العراق حيث بلغت لهذا العام (219420) دونم والتي شكلت ما نسبتة (40%) من مساحة وانتاج القطر(11) . وقد تبين من خلال نتائج التحليل الاقتصادي و الاحصائي معنوية دالة كوب –دوغلاص في التعبير عن العلاقة بين المدخلات والمخرجات ومنها ظهر ان المزارع تعمل بظل عوائد السعة المتناقصة (Decreasing Returns To Scale) حيث بلغت المرونة الانتاجية (0.787) بينما بلغ معدل انتاج الدونم في المزرعة (575 كغم /دونم) وان التوليفة المثلى من العمل (131 ساعة /دونم) ومن راس المال (400285 دينار/دونم).

Analytical Study --- دراسة تحليلية