research centers


Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Article
The international standers of deportation refugee (Comparative study)
المعايير الدولية في آلية ابعاد اللاجئين (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

That refugee status is generally governed by international treatiesand agreement on that status of refugee as well as national legislationgoverning this center to the provision in the agreement s referred to by the status in their legislation to specify who is considered refugee with the appointment of the conditions for granting asylum and benefit and their right most not ably the principle of counting is permissible to keep refugee but the non-extradition of any refugee ,however the non- extradition of the refugee the aim stats right to keep him as part of their sovereignty and that the withdrawal of this right mean that the granting of asylum to foreigners persecuted would be almost impossible, but this right is governed by international convections and the opinion of the jurists , which let only the demanded by of disguised extradition to dim ended by and shall be duty of the donor country of asylum, which previously decided to keep a repo gee that gives him freedom and not to forcibly return to state of unwilling in

تحكم المركز القانوني للاجئ بشكل عام الاتفاقیات و المعاهدات الدولیة أي ان المشرع الوطني في جمیع الدول یفترض فیه ان یزاوج بین الاعتبارات الداخلیة الوطنیة والمعاییر الدولیة العالمیة عند التعامل تشریعیا او واقعیا مع اللاجئ ویقتضي من المشرع الوطني ان یكیف تشریعاته الداخلیة خدمة لتنفیذ التزاماته الدولیة الواردة في الاتفاقیات التي صادق علیها او انظم الیها ذات الصلة بوضع اللاجئ ومنها اتفاقیة جنیف لعام ١٩٥١ ، وفي الحقیقة ان القواعد المتقدمة لا تسلب حق الدولة في اتخاذ بعض إجراءات الاحترازیة من ازاء ألاجئ عندم یقوم بعمل من شانه المساس بأمنها او سلامتها او سیادتهافعندها یكون حق وواجب علیها ابعاده عن أراضیها ، وذلك یعد جزاءاً من سیادة الدولة،كما إن سحب هذا الحق یعني إن منح حق اللجوء للأجانب المضطهدین سیكون أمرا شبه مستحیل ،إلا إن هذا الإبعاد تحكمه القواعد الدولیة وآراء فقهیه في هذا الإطار تدعوا ألا یكون هذا الإبعاد تسلیماً مقنعاً أي إبعاد اللاجئ إلى الدولة التي تطالب به.ویكون من الواجب الدولة المانحة لحق اللجوء سابقاً و التي قررت إبعاد هذا اللاجئ أن تمنحه حریة و فرصة اختیار البلد الذي سیذهب إلیه اللاجئ،وعدم إعادته إلى دولة لا یرغب في الوصول الیها.كل ذلك كما ذكرنا یقتضي ان یجري على وفق ما مسجل او مستقر علیه من قواعد عرفیةاواتفاقیة شاعت وانتشرت بحكم استعمالها بین الدول .

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (1)


Language

Arabic (1)


Year
From To Submit

2012 (1)