research centers


Search results: Found 27

Listing 1 - 10 of 27 << page
of 3
>>
Sort by

Article
أثر استقلال الرقابة الشرعية على التزام المصارف الإسلامية بالأحكام الشرعية

Author: عبد الرزاق رحيم الهيتي
Journal: journal of islamic sciencec collge مجلة كلية العلوم الاسلامية ISSN: 20578626 Year: 2011 Issue: 28 Pages: 75-115
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Praise be to Allah. Blessing and peace be upon the messenger of Allah.What beyond dispute is that the Islamic Banks become tangible reality nobody ever would denied it nor would stay blind to notice up to extent that profitable banks being obliged to establish none profit deportments with it’s consumers who are willing with such kind of dealing. We can justified the causes behind the success of such kind of Islamic establishments by the close commitment of the majority of the real Muslims investors who still stick to the Al mighty Allah legislation and this one particularly, which Allah threaten who will decline to apply.«If you don’t do. Then expect a war from Allah and his messenger».There is no doubt that an establishment which committed to such kind of legislations, must have it’s own legislator direct it with accordance to the Almighty legislations, the cause that lead those banks to establish what is so called «legislation observing system» individually or corally.The subject matter of this research is pointed to shed a light on the impact of the independency of this system in the Islamic banks to the commitment of those banks to the legislations of his Almighty Allah in its financial dealing in general. And in the dealing it made «for its behalf or not» in particular.I have depend while collecting this research items on two styles, Investigation and impression totally adopting torials and annual reports from some banks in one hand and from some depots and meeting I have made with many legislation comities in some Islamic banks on the other. These depots have been done in the time of my doctoral thesis preparation and conferences I had participated with the financial Islamic establishment.The results of the research prove the vital and great role of the (L.O.S) independence in Islamic banks commitment to the legislations of Allah (with accordance to lawful and unlawful).

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :فان مما لاشك فيه هو أن المصارف الإسلامية أصبحت حقيقة وواقعا ملموسا، لا يمكن لأحد إنكارها أو إغماض عينيه عنها، وليس أدل على ذلك من أن المصارف الربوبية اضطرت إلى فتح أقسام متخصصة بالتعامل غير ألربوي مع زبائنها الراغبين بمثل هذا النوع من التعامل.ويمكننا حصر السبب في نجاح هذه المؤسسات المالية الإسلامية بالتزام معظم المستثمرين من أبناء هذه الأمة بأحكام الله سبحانه وتعالى، لاسيما بالنسبة لهذا المحظور الشرعي الذي توعد الله بإعلان الحرب على مرتكبه (فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله)( ).وما من شك في أن مؤسسة تلتزم بمثل هذا النوع من الحكم الشرعي، لابد أن تكون لها مرجعية شرعية توجهها وفق ما تمليه عليها أحكام الله تعالى، وهذا هو ما دفع بهذه المصارف لإنشاء مرجعية شرعية لها ( جهاز الرقابة الشرعية) فردية كانت أم جماعية .وموضوع بحثنا هذا يهدف إلى بيان مدى تأثير استقلال جهاز الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية على التزام هذه المصارف بأحكام الله سبحانه وتعالى في تعاملاتها المصرفية بشكل عام، وفي العقود التي تبرمها - سواء كانت لها أم عليها - بشكل خاص .ولقد اعتمدت في جمعي لتلك المعلومات على أسلوبين هما التقصي والاستقراء، معتمدا فيه على النشرات والدوريات والتقارير السنوية الصادرة عن بعض تلك المصارف أولا، وعلى بعض اللقاءات والمقابلات التي أجريتها مع بعض لجان الرقابة الشرعية لبعض المصارف الإسلامية ـ سواء تم ذلك أثناء الفترة التي كنت اعد دراستي لمرحلة الدكتوراه، أو خلال الندوات والمؤتمرات التي تم عقدها من المؤسسات المالية الإسلامية والتي شاركت فيها ـ ثانيا.ولقد أظهرت نتائج البحث إن لجهاز الرقابة الشرعية دورا كبيرا وفعالا في تمسك المصارف الإسلامية بأحكام الله سبحانه وتعالى ـ من حيث الحل والحرمة - رغم أن جل ذلك الدور يقتصر على الرقابة السابقة (( pre – Audit )) دون رجوع معظم أعضاء تلك اللجان إلى الأوراق المالية والمستندات للتأكد من تفعيل فتاواهم وتطبيقها على الواقع، والاكتفاء بإصدار الفتوى وبيان الرأي فقط .كما أوضحت في هذه الدراسة أن معظم لجان الرقابة الشرعية تتمتع باستقلالية تامة عن إدارات هذه المصارف ومجالسها الإدارية، مما منحها قوة في قراراتها، وعدم محاباتها لأية جهة ـ مهما قوي نفوذها على هذه المؤسسة أو تلك ـ على حساب شرع الله تعالى.ومنحها أيضا القوة والنفوذ للقيام بعمليات الفحص والتدقيق للتأكد من مطابقة معظم أعمال المصارف التي تشرف عليها لأحكام الشريعة الإسلامية، وإيقاف أية عملية أو صفقة تجارية تريد المصارف عقدها، إذا ما كانت مخالفة لشرع الله .وتوصلت الدراسة أيضا: إلى أن هذه اللجان تستمد قوتها ـ بعد الله تعالى ـ من المساهمين أنفسهم في الاجتماع السنوي للجمعيات العمومية، باعتبارها هي الجهة التي تحدد أتعاب ومستحقات هذا الجهاز، دون تدخل من إدارات المصارف في ذلك، مما يعطي هذا الجهاز قوة دفع إضافية، تجعله بعيدا كل البعد عن رغبات الإداريين ونزواتهم الخاصة، والتي طالما أدت مثل تلك الرغبات إلى جر هذه المصارف للوقوع فيما هو محذور شرعا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.


Article
Application of General Control Processes under The Information Technology Environment Case study the Algerian public banks in Tebessa
تطبيق إجراءات الرقابة العامة والتطبيقية في ظل بيئة تكنولوجيا المعلومات دراسة حالة البنوك العمومية لولاية تبسة - الجزائر -

Author: Fadela Bootoorh فضيلة بوطورة
Journal: AL-Qadisiyah Journal For Administrative and Economic sciences مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية ISSN: 18169171 23129883 Year: 2014 Volume: 16 Issue: 4 Pages: 93-116
Publisher: Al-Qadisiyah University جامعة القادسية

Loading...
Loading...
Abstract

The objectve of this study was to examine the internal control systems inside the Algerian public banks in Tebessa, the auditing process is divided into general audit and audit on the application. This will be done through the evaluation of implementing the processes by using the computer. The study used the questionnaire instrument, include6 natinal banks 70 questionnaires were distributed to a sample of national banks workers with different functional titels,54 questionaires were answered wich equals 77% of the total distributed questionaires. And also the study used the descriptive analytical approach. The study results show that the banks are applying the general audit but there is weakness in the application, there is a high percentage use of applications audit,also the study concluded several recommendations includingThe need for attention by the Bank of Algeria supports the laws and regulations related to information technology process effectively internal control in banks

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أساليب نظم الرقابة الداخلية داخل البنوك العامة الجزائرية لولاية تبسة، والتي تنقسم إلى الرقابة العامة والرقابة على التطبيقات وذلك من خلال تقييم مدى تطبيق هذه الإجراءات في ظل إستخدام الحاسوب. وإستخدمت الدراسة أداة الاستبانة لجمع البيانات، وقد شملت 6 بنوك وطنية وتم توزيع 70 إستبانة على عينة من العاملين في هذه البنوك الوطنية بمسميات وظيفية مختلفة، وقد تم إسترداد 54 إستبانة بنسبة إسترداد تساوي 77٪ من إجمالي الإستبانات الموزعة وكما إستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي . وبينت النتائج أن البنوك تقوم بتطبيق إجراءات الرقابة العامة، إلا أن هناك ضعف في تطبيق بعض هذه الإجراءات وتقوم بتطبيق جيد لإجراءات رقابة التطبيقات. كما خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها: ضرورة الإهتمام من قبل بنك الجزائر بقوانين وأنظمة تدعم أساليب تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بفعالية الرقابة الداخلية في البنوك.


Article
رقابة المشروعيةفي القضاء الدولي الجنائي لمرحلة المحاكمة

Authors: فارس عبد الرحيم حاتم --- سنان طالب عبد الشهيد
Journal: kufa studies center journal مجلة مركز دراسات الكوفة ISSN: 19937016 Year: 2009 Volume: 1 Issue: 14 Pages: 95-133
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

الملخص :يدرس هذا البحث اهمية رقابة المشروعية في المحاكمة والجهات التي تمارسها لالقاء الضوء على اهمية ممارسة رقابة المشروعية في مرحلة المحاكمة ومن يتولى طبقا لما ورد في البحث نستشفيها من اهمية المرحلة هذه ذاتها ويمكن تبيان الموضوع من خلال المطلبين الاتيين : المطلب الاول :اهمية الرقابة في مرحلة المحاكمة المطلب الثاني : الجهات القضائية التي تتولى ممارستها


Article
Observatory Specialization on Local Governments
الاختصاص الرقابي للحكومات المحلية في التشريع العراقي

Author: Jasim K. Kibashi جاسم كاظم كباشي العبودي
Journal: Al-Rafidain University College For Sciences مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم ISSN: 16816870 Year: 2014 Issue: 34 Pages: 62-85
Publisher: Rafidain University College كلية الرافدين الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

Governorate councils and advisory councils practice a significant control role on the on local executive bodies oversight function varies depending on the level of the Administrative ,Unite ,which these councils represent and it includes all of the executive committees activities except for the court and military contingent and colleges and institutions.The control is not limited on the activities of the general local facilities but includes the main personal of these committees as governors and senior positions. This control substantiate through the authority of governorate on their discharge or exemption of their positions in accordance with the terms stated by the law. Moreover, these councils balance in order to protect it from the governor .This law has granted these councils the authority of studying and reviewing its functions, decisions and their success in the tasks entrusted to it under the law through the power to dissolve itself according to the terms and mechanisms defined by the law and this type of control is substantiate in the authority of the governorate in dissolving the lower councils according to the terms stated by the law However, these councils cannot perform its control role effectively on the local executive bodies except through clear mechanisms for the exercise of this jurisdiction and we see through this research that the mechanisms set by the law is not sufficient to exercise this kind of control effectively.The importance of research that research on the subject of the control specialization of the governorate councils and advisory is of great importance, particularly at now and that for the novelty of the law which governing the relation between these councils with the central authority from one side, and its relation with the local executive committees from the other and it's the law of the governorates that are not belonging to any territory No. 21 of 2008 ( amended ) and that for the important need to study this law to identify the ambiguity which covers its provisions and specifying the deficiencies if found. However , the studying of this subjects is not free of difficulties because the control that is performed by these councils over the local executive committees may intersects with imposed by the presidential authority over these systems in spite of the variety of supervisors nature , the intersection is likely to happen .

تمارس مجالس المحافظات والمجالس المحلية دوراً رقابياً مهما على الأجهزة التنفيذية المحلية ويتفاوت نطاق الوظيفة الرقابية حسب مستوى الوحدة الإدارية التي تمثلها هذه المجالس وهي تشمل جميع أنشطة الهيئات التنفيذية باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والمعاهد.ولا تقتصر هذه الرقابة على نشاط المرافق العامة المحلية وإنما تشمل كبار موظفي هذه الهيئات كالمحافظين وأصحاب المناصب العليا وتتجسد هذه الرقابة من خلال صلاحية مجلس المحافظة بإقالتهم أو إعفائهم من مناصبهم وفق الشروط التي نص عليها القانون.كما تمارس هذه المجالس نوعاً من الرقابة ذات الطابع المالي من خلال المصادقة على مشروع الموازنة العامة للمحافظة عليها من المحافظ.وقد منح القانون هذه المجالس سلطة بحث ومراجعة أعمالها وقراراتها ومدى نجاحها في أداء المهام الموكلة إليها بموجب القانون من خلال صلاحية حل نفسها بنفسها وفق الشروط والآليات التي حددها القانون كما يتجسد هذا النوع من الرقابة في سلطة المحافظة في حل المجالس الدنيا وفق الشروط التي نص عليها القانون.إلا أن هذه المجالس لا يمكن أن تؤدي دورها الرقابي بفعالية على الهيئات التنفيذية المحلية إلا من خلال آليات واضحة لممارسة هذا الاختصاص وسنلاحظ من خلال هذا البحث أن الآليات التي حددها القانون غير كافية لممارسة هذا النوع من الرقابة بفعالية.


Article
رقابة البرلمان لشاغلي الوظيفة التنفيذية "دراسة مقارنة"

Author: هند كامل عبد زيد
Journal: The islamic college university journal مجلة كلية الاسلامية الجامعة ISSN: 62081997 Year: 2017 Issue: 42 Pages: 649-686
Publisher: College Islamic University / Najaf كلية الاسلامية الجامعة / النجف الاشرف

Loading...
Loading...
Abstract

النتائج:1- أن ممارسة الدور الرقابي على شاغلي الوظيفة التنفذيه يتوقف إلى حد كبير على الممارسة الفعليه،بنفس قدر أعتماده على الاطار الدستوري والقانوني والانظمة.2- أن مبدأ تلازم السلطة مع المسؤولية يمثل المبدأ الاساس لايجاد التوازن بين السلطة والمسؤولية ، إذ أنه إذا رجحت كفة السلطة على المسؤولية كان النظام ديكتاتورياً، مستبداً، أما إذا رجحت كفة المسؤولية على السلطة فأن ذلك لايتفق ومبادئ العدالة..3- تميز المشرع الدستوري العراقي في دستور عام 2005 بتبنيه منهجاً يقوم على اخضاع رئيس الدولة للمسؤولية السياسية أمام البرلمان، بسبب عدم الكفاءة والنزاهة (المادة 138- ثانيا - ج) أضافة إلى مسائلته جنائياً وهذا الأمر يتفق مع حجم الاختصاصات التي قررها الدستور له.. 4- حرصت الدساتير محل البحث على معالجة المسؤولية الجنائية لمجلس الوزراء، الا ان تلك المعالجة يعتريها النقص فبالنسبة إلى اجراءات الاتهام أو التحقيق والمحاكمة فان الدستورين الفرنسي والمصري قد احال تلك الاجراءات إلى قانون خاص ينظمها اما الدستور العراقي لعام 2005 فلم يتضمن سوى اشارة واحدة إلى مسؤولية رئيس مجلس الوزراء الجنائية.5- إن نظام اتهام و محاكمة رئيس الدولة، يمس مبدأ الفصل بين السلطات، الذي تبنته أغلب الدساتير المعاصرة. حيث أن تضمين وثيقة الدستور لقواعد مسائلة الرئيس، يُفيد، تعليق مصير رئيس الدولة على إرادة البرلمان.


Article
رقابة المشروعية في القضاء الدولي الجنائي لمرحلة ما قبل المحاكمة

Author: سنان طالب عبد الشهيد
Journal: kufa studies center journal مجلة مركز دراسات الكوفة ISSN: 19937016 Year: 2008 Volume: 1 Issue: 7 Pages: 233-264
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

ان المشروعية وباتفاق جميع الآراء تعني سيادة حكم القانون، وهي بحد ذاتها تعد محاولة لموافقة الشرع، وفي الاسلام توجد الشرعية والتي تعني موافقة الشرع وأن لا ولاية لأحد على الآخر ولا لمجتمع على شخص او على مجتمع آخر، لأن الولاية لله سبحانه وتعالى، وهو هذا الاصل الاصيل وبالتالي لا مشروعية لولاية أحد او مجموعة او رقابتها على شخص او جماعة ما لم يكن قد ورد النص على ذلك بدليل قاطع في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.من هذا المنطلق يفهم أن لا تصح رقابة أحد او جهة على شخص ما اوجهه ما، ما لم يكن في ممارسته لهذه الرقابة مستنداً على دليل قاطع، وهو النص الذي يخوله ممارسة هذه الرقابة.لذا درس هذا البحث رقابة المحكمة الدولية للمشروعية وكذلك رقابة المدعي العام الدولي للمشروعية.


Article
The Inspection of General Inspector Office on The Procedures that precede the Announcement about Tender
رقابة مكتب المفتش العام على الإجراءات التي تسبق الإعلان عن المناقصة

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACTThe administrative inspection, general and the observation of the inspection of General Inspector office on the procedures that precede the announcement about tender, occurs a great importance that comes from the aims to be achieved. The inspection has a legal basis in every of constitutional rules that draw the general framework and the lawful rules that organize its practice and determine the specialized authority.The researchers stoop in the present study to state the nature of the administrative inspection for the general inspector office on the periods of deciding the studying of the economical aim and preparing the cost and then the sums of money and then completing the legal and technical procedures. It is clear that there are many of wrong case that refer to ignorance and non – depending on the laws, instructions and their procedures.The present study is divided into three sections. The first on states the definition of tender and its basic principles. The second section deals with the inspection of general inspector on studying the economic aims and preparing the estimated cost for the project.The third section deals with the inspections of general inspector office on saving financial reliance for the project and completing the lawful and technical procedures to the tender, them the researchers finished the research with results and conclusions.

ملخص البحثتحتل الرقابة الإدارية عموماً ورقابة رقابة مكتب المفتش العام على الإجراءات التي تسبق الإعلان عن المناقصة أهمية بالغة تنبع من الأهداف التي ترمي إلى تحقيقها, وتجد هذه الرقابة أساسها التشريعي في كل من القواعد الدستورية التي ترسم الاطار العام لها, والقواعد القانونية التي تتولى تنظيم ممارستها وتحديد السلطة المختصة بها.وقد عكف الباحث أثناء بحثه على بيان ماهية الرقابة الإدارية لمكتب المفتش العام على مرحلة إقرار دراسة الجدوى الاقتصادية وأعداد الكلفة التخمينية مرورا بتوفير الاعتماد المالي واستكمال الإجراءات القانونية والفنية، وقد تبين من خلالها وجود كثير من حالات الجهل وعدم التقيد بالقوانين والتعليمات ذات العلاقة بالمناقصات وإجراءاتها.وبناءً على ما تقدم سوف نقسم موضوع البحث إلى ثلاثة مباحث نبين في المبحث الأول التعريف بالمناقصة والمبادئ الأساسية لها أما المبحث الثاني سنبين فيه رقابة مكتب المفتش العام على دراسة الجدوى الاقتصادية وأعداد الكلفة التخمينية للمشروعأما المبحث الثالث نتناول فيه رقابة مكتب المفتش العام على توفير الاعتماد المالي للمشروع واستكمال الإجراءات الفنية والقانونية له وسنختم البحث بخاتمة تتضمن الاستنتاجات والتوصيات التي تم التوصل إليها.وفق الله الجميع وسدد خطانا لما فيه الخير والصلاح.


Article
The concept of central bank supervision on banks (Comparative Study)
مفهوم رقابة البنــك المركـــزي على المصارف (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The banking supervision of the topics that emerged as a result of banking and principles established in legislationAnd international agreements and organizations are a series of overlapping and integrated on a variety of different periods of time procedures. Even become one of the most important functions performed by central banks in the present day because it is the highest monetary authority in the state and has effective characteristics That will manage this vital activity.In this regard, I found as measure of banking supervision and impose decisions in cases prescribed by law. Subject its banks to create a banking system that is able to cope with banking risks or crises faced by the country at some point. The effect of increasing the level problems faced by the natural economy and the global and economic alike.In addition to the protection of the same bank of some operations or actions that lead to the damage done resulting from damage to depositors and customers and adversely affecting the stability of the economic system.Among our findings through this research that banking supervisionis a set of procedures or supplies legal awalqrarat taken by the central bank on an ongoing basis in order to maintain the stability of almsrvi.oaguetarahna system at the national Musharana through the recommendations made isthis Seathaaadad two legal to modify Coleman law Iraqi central bank for the year 2004 and the law of the Iraq banks for the year 2004 to give a national character to these Aleghanonin.ouksmona this research on to topics we dealt with in the second research study of the concept of banking supervision.

الملخص تعد الرقابة المصرفية من الموضوعات التي ظهرت نتيجة ظهور التعامل المصرفي وترسخت مبادئها في التشريعات القانونية والاتفاقيات والمنظمات الدوليــــــــــــــــــــة , فـــهي سلسلة من الاجراءات المتداخلة والمتكاملة على مر أزمان مختلفة. حتى أصبحت من اهم الوظائف التي تؤديها البنوك المركزية في وقتنا الحاضر لكونها أعلى سلطة نقدية في الدولة ويتمتع بخصائص فعالة من شأنها إدارة هذا النشاط الحيوي.وفي هذا الصدد وجدت الرقابة المصرفية بوصفها إجراءات وقرارات تفرض في حالات نص عليها القانون.تخضع لها المصارف لتكوين نظام مصرفي قادر على مواجهة المخاطر المصرفية أو الأزمات التــــي تتعرض لها الدولة في وقت ما. أثر ازدياد المشاكل التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي على حد سواء. وإلى جانب ذلك حماية المصرف ذاته من بعض العمليات أو التصرفات التي تؤدي الى الاضرار به مما ينتج عنه من ضرر بالمودعين والمتعاملين معه والتأثير بشكل سلبي على الاستقرار في النظام الاقتصادي.ومن بين النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث ,أن الرقابة المصرفية هي مجموعة من الإجراءات أو المستلزمات أو القرارات القانونية ,يتخذها البنك المركزي بصورة مستمرة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفي .واقترحنا على مشرعنا الوطني من خلال التوصيات التي وردت في هذه الرسالة إعداد مشروعين قانونيين لتعديل كل من قانون البنك المركزي العراقي لسنة (2004) وقانون المصارف العراقي لسنــــة (2004) ,لا ضفاء الطابع الوطني على هذين القانونين.ووزعنا البحث على مبحثين , تناولنا في المبحث الاول دراسة ماهية البنك المركزي ، وتناولنا في المبحث الثاني دراسة مفهوم الرقابة المصرفية.


Article
Control Quality Product and its Impact on Improving the Performance of Operations Cases Study in Kirkuk Cement Plant
اثر رقابة جودة المنتج على تحسين اداء العمليات دراسة حالة في معمل سمنت كركوك

Author: م.م. محمد ابراهيم محمد حسين
Journal: Economic Sciences العلوم الاقتصادية ISSN: 18149669 Year: 2016 Volume: 11 Issue: 44 Pages: 75-98
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Loading...
Loading...
Abstract

Industrial organizations that get a significant share in the market competition is through the provision of appropriate dimensions for the performance of products and processes that meet the needs and desires of customers to an end either, Where should those defect-free products and conform to the specifications of international quality and the dimensions of the operational performance be in a time of one, that's up paying these organizations to rely on setting statistical quality because of their affair in helping those organizations to detect deviations in product and process in a corrective to enhance the dimensions Maps operational performance (cost, quality, delivery, innovation), In this sense the present study aims to control the product and its impact on improving the operational performance quality through a Cases in cement Kirkuk laboratory study, and after reviewing the records in the quality department at the lab, it was necessary for the data collection years 2014-2015 and analyzed by monitoring indicators the quality and standards of operational performance In light of the results of the analysis it has been mapping Quality control by the statistical program Excel to determine the average flaws and limits of Supreme Audit and the world and find out which products fall within the control or not, and then the study has reached a number of conclusions and suggestions that fit the nature of the current study.Key word: control, quality product, performance operations .

ان حصول المنظمات الصناعية على حصة كبيرة في سوق المنافسة يتم من خلال تقديم منتجات تلبي حاجات ورغبات الزبائن ومطابقة لمواصفات الجودة العالمية وملائمة لابعاد الاداء العملياتي في وقتٍ واحد، هذا الامر دفع هذه المنظمات الى الاعتماد على خرائط الضبط الاحصائي للجودة لما لها من شأن في كشف الانحرافات في المنتج ومعالجته بصوره صحيحية معززأ في ذلك ابعاد اداء العمليات (الكلفة، الجودة، التسليم، الابداع)، ومن هذا المنطلق تهدف الدراسة الحالية الى الرقابة على جودة المنتج واثرها في تحسين اداء العمليات وذلك من خلال اجراء دراسة حالة في معمل سمنت كركوك، وبعد الاطلاع على السجلات في قسم الجودة في ذلك المعمل، تم جمع البيانات اللازمة للعامين 2014 – 2015 وتحليلها بواسطة مؤشرات الرقابة على الجودة ومقاييس اداء العمليات وعلى اساس نتائج التحليل فقد تم رسم خرائط ضبط الجودة بواسطة البرنامج الاحصائي Excel لتحديد متوسط العيوب وحدود الرقابة العليا والدنيا ومعرفة المنتجات التي تقع ضمن السيطرة من عدمها، وفي ضوء ذلك توصلت الدراسة الى جملة من الاستنتاجات والمقترحات التي تتناسب وطبيعتها.


Article
رقابة القضاء على دستورية القوانين (دراسة تحليلية مقارنة)

Authors: علي حمزة عباس --- Salam Salah ALmamouri
Journal: Journal of University of Babylon مجلة جامعة بابل ISSN: 19920652 23128135 Year: 2018 Volume: 26 Issue: 7 Pages: 648-664
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

The goal of all peoples is to uphold the principles of legality, to uphold the provisions of the Constitution in the various legal and political systems, and to aspire to a democratic life in which individuals enjoy freedom under impeccable laws that disturb individuals, enjoy their freedoms, impose upon them what is undemocratic, To enjoy the privileges of freedoms and rights enshrined in the constitutional document, if this is the goal of all peoples must be a means to achieve this end, and the most important of these means, which is an important and effective guarantee to uphold the provisions of the Constitution is the judicial control of the constitutionality of laws.

إن غاية كل الشعوب هي إقرار مبادئ الشرعية وإعلاء أحكام الدستور في الأنظمة القانونية والسياسية المختلفة والتطلع إلى حياة ديمقراطية يمتمتع فيها الأفراد بالحرية في ظل قوانين لا تشوبها شائبة تعكر على الأفراد صفو التمتع بحرياتهم, أو تفرض عليهم ما هو غير ديمقراطي, أو تحملهم أعباء تحد من التمتع بمزايا الحقوق والحريات الواردة عليها في بموجب أحكام الدساتير, فإذا كانت هذه غاية كل الشعوب فلابد من وسيلة لتحقيق هذه الغاية, ومن أهم هذه الوسائل التي تعد ضمانة مهمة وفعالة لإعلاء أحكام الدستور هي أسناد مهمة الرقابة على دستورية القوانين إلى القضاء.

Listing 1 - 10 of 27 << page
of 3
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (27)


Language

Arabic (22)

Arabic and English (5)


Year
From To Submit

2019 (3)

2018 (7)

2017 (2)

2016 (1)

2015 (4)

More...