AbstractThe exchange rate has influence on the interest rate. In turn, the interest rate affects the IPO in the local debt securities. Thus, the fiscal policy linked with monetary policy, , through financing of the budget deficit through IPO in domestic public debt securities. Therefore, the relationships between the two policies are reflected on the net government borrowing from the banking system which in turn affects the domestic liquidity and the monetary base.The evaluation shows that there is a direct impact on the bond underwriting debt for each of the exchange rate in the parallel market and the average nominal interest rate through the first and second class tests.

المستخلصان تغيرات سعر الصرف تمارس تاثيراً على سعر الفائدة. و بدورها فان سعر الفائدة يوثر على الاكتتاب في سندات الدين المحلي الداخلي. لذلك ترتبط السياسة المالية بالسياسة النقدية ، من خلال تمويل عجز الموازنة العامة عن طريق الاكتتاب في سندات الدين العام الداخلي. لذلك فان العلاقة بين السياستين تنعكس في النهاية على صافي الاقتراض الحكومي من الجهاز المصرفي ، وهو مايؤثر بدورة على السيولة المحلية والقاعدة النقدية .من خلال التقدير تبين هنالك تاثير مباشرة على الاكتتاب في السندات الدين لكل من سعر الصرف في السوق الموازي ومتوسط سعر الفائدة الاسمي وذلك من خلال اختبارات الدرجة الاولى والثانية

سعر الصرف سعر الفائدة

This research deals with the effects of devaluation on some economic variables ,especially ,transfer of capital among the countries in the world. It was selected three countries : mexico,Pakistan and Kenya, as a sample for this research .These countries devaluated their currencies at defferent times . So, this research explans the effect of a devaluation on some economic variables before and after a devaluation

يتناول هذا البحث الأثر الذي يمكن أن يتركه القيام بتخفيض قيمة العملة في بعض المتغيرات الاقتصادية ، وعلى وجه الخصوص أنتقال رؤوس الأموال نابين دول العالم . وقد أختار البحث ثلاثة دول وهي المكسيك والباكستان وكينيا كعينة له حيث قامت هذه الدول بتخفيض قيم عملاتها بأوقات مختلفة ، ويتحرى البحث أثر هذا التخفيض في بعض المتغيرات الاقتصادية بهذه الدول ماقبل ومابعد ذلك التخفيض .

the effects of devaluation --- currencies --- سعر الصرف --- انتقال رؤوس الاموال

The exchange rate policies are one of the economic policies used in the management of the Iraqi economy, because of their effects on most internal and external variables, including foreign trade. The aim of the research is to determine the impact of the change in the dollar exchange rate and its impact on foreign trade in Iraq during the period (2005-2015), and the sale and purchase of foreign currency by the Central Bank of Iraq in commercial auctions with commercial banks which started in 2003 based on the floating system . The analytical side of the research found that there is an inverse relationship between the exchange rates of the dollar and foreign trade, and the results of the statistical test Pearson showed that the reference between the official exchange rates and the foreign trade of Iraq is negative, which means that the correlation between them is inverse, and the correlation strength was (-0.717) which is highly and morally correlated. The results of the standard analysis showed that the increase in nominal exchange rates in one unit, with the stability of other factors, would contribute to the reduction of foreign trade (3.7 million dollars), and that the increase in parallel exchange rates in one unit and the stability of other factors will contribute to reducing Foreign trade (0.003) million dollars. With regard to exports, the research recommended the need to find an alternative to oil exports and diversify the sources of income by expanding the economic base and establishing the foundations of a real economy that consists of a productive and financial base that contributes to finding other sources of income alongside oil. Imports should be reduced by encouraging local industries To promote the establishment of small and medium enterprises, and to carry out radical reforms of the Iraqi banking sector so that foreign investors can find banks that operate in the same manner as in a market economy.

تعد سياسات أسعار الصرف إحدى السياسات الاقتصادية المتبعة في إدارة الاقتصاد العراقي ، لما لها من آثار على معظم المتغيرات الداخلية والخارجية ومنها التجارة الخارجية.هدفت الدراسة إلى بيان اثر تغير أسعار صرف الدولار ومدى تأثيرها على التجارة الخارجية في العراق خلال المدة (2005-2015)، وقيام البنك المركزي العراقي بيع وشراء العملة الأجنبية (الدولار) بشكل مزادات علنية مع المصارف التجارية الذي بدأ عام 2003 اعتماداً على نظام التعويم المدار.توصل البحث من خلال الجانب التحليلي وجود علاقة عكسية بين أسعار صرف الدولار والتجارة الخارجية، وأظهرت نتائج الاختبار الإحصائي بيرسون أن الإشارة بين أسعار الصرف الرسمي والتجارة الخارجية العراقية هي سالبة ، مما يعني أن علاقة الارتباط بينهما علاقة عكسية ، كما أن قوة الارتباط شكلت (0.717-) وهو ارتباط بدرجة عالية ومعنوي. وإشارة نتائج التحليل القياسي أنَّ زيادة أسعار الصرف الاسمي بوحدة واحدة مع ثبات العوامل الأخرى على حالها فإنَه سوف يساهم في خفض التجارة الخارجية (3 3.7) مليون دولار ،وأنَّ زيادة أسعار الصرف الموازي بوحدة واحدة مع ثبات العوامل الأخرى على حالها فإنَه سوف يساهم في خفض التجارة الخارجية ( 0.003) مليون دولار .وأوصى البحث في ما يخص الصادرات ضرورة البحث عن بديل للصادرات النفطية وتنويع مصادر الدخل وذلك بتوسيع القاعدة الاقتصادية وإقامة ركائز اقتصاد حقيقي مكون من قاعدة إنتاجية ومالية تساهم في إيجاد مصادر أخرى للدخل إلى جانب النفط ، أما الواردات فينبغي العمل على التقليل من حجمها ، وذلك بتشجيع الصناعات المحلية وترقية القطاع الخاص ودعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والقيام بإصلاحات جذرية للقطاع المصرفي العراقي حتى يجد المستثمرون الأجانب مصارف تعمل بنفس المقاييس التي يجدونها في دول تنتهج اقتصاد سوق حقيقي.

: Exchange Rate --- Foreign Trade --- سعر الصرف ، التجارة الخارجية

The results of the dynamic relationship between the exchange rate of the dinar against the dollar in the parallel market and the Iraqi trade balance using the test unit root contain time-series data for the variables on the root of the unit and are therefore not stable over time, the general level while becoming this data is stable when taking first differences by Dickey Fuller expanded testing Phelps - Byron suggesting that these time series variables integrated first-class ] I  (1) [. This was followed by subjecting the variables to test the integration of common manner Johansen which proved through experiential impact (Trace) and the maximum value (Max), as proved this test is that there is a relationship with the integration of joint venture between the exchange rate and the trade balance Iraqi, showed test results Kranger of causality that there is a causal relationship of directional first of moving the exchange rate to the trade balance of the Iraqi and the second heading of the trade balance to the exchange rate.

أظهرت نتائج العلاقة الديناميكية بين سعر صرف الدينار تجاه الدولار الامريكي في السوق الموازي والميزان التجاري العراقي باستعمال اختبارات جذر الوحدة احتواء بيانات السلاسل الزمنية للمتغيرين على جذر الوحدة ، وبالتالي فهي غير مستقرة عبر الزمن بالمستوى العام في حين تصبح هذه البيانات مستقرة عند أخذ الفروق الأولى حسب اختبار ديكي فولر الموسّع واختبار فيلبس – بيرون ممّا يدل على أن هذه السلاسل الزمنية للمتغيرين متكاملة من الدرجة الأولى [(1)  I ]. أعقب ذلك إخضاع المتغيرين لاختبار التكامل المشترك بطريقة جوهانسن والتي أثبتت من خلال اختباري الأثر(Trace) والقيمة العظمى (Max) اذ اثبت هذا الاختبار ان هناك علاقتي تكامل مشترك بين سعر الصرف والميزان التجاري العراقي ، وأظهرت نتائج اختبار كرانجر للسببية ان هناك علاقة سببية من اتجاهي الأولى تتجه من سعر الصرف إلى الميزان التجاري العراقي والثانية تتجه من الميزان التجاري إلى سعر الصرف.

exchange rate --- trade balance --- Iraq: --- سعر الصرف --- ميزان المدفوعات --- العراق

This study aims to analyze the effect of the foreign currency sale window on inflation rates in Iraq for the period 2003-2015. The foreign exchange sale window is one of the direct instruments used by the rentier economies that suffer from the inefficiency of the traditional channels of the real monetary policy movement,with a large amount of imports to meet domestic demand. The exchange rate is the main instrument of the monetary authority to target inflation and maintain price stability. The currency sale window is used as an effective means of directly influencing the exchange rate, and is a temporary instrument used only to cross a certain transition period to ensure monetary stability during that period. The study has found that monetary policy is able to achieve positive and satisfactory results. Despite the increase in public spending due to the large increase in oil revenues, the government was encouraged to increase public spending. Public spending has been amounted to 4,902 billion dinars in 2003, Billion dinars in 2015, accompanied by a parallel increase in the money supply amounted to (6,953) billion dinars in 2003 and (86.724) billion dinars in 2015. The monetary policy and through the use of such tool to sell foreign currency and the policy of sterilization were able to recover the Iraqi dinar value gradually and maintained the stability. The exchange rate of the dinar against the dollar was 1936 in 2003 and then decreased to 1166 dinars in 2012, the lowest level in years, and then to 1190 dinars in 2015, i.e a compound growth rate of (-3.9%)is due to the policy adopted by the Central Bank of exchange rates, taking full control of foreign exchange movements to restore confidence in the national currency (dinar) has been achiered and at the same time the market witnesses such difference .

تهدف الدراسة الى تحليل أثر نافذة بيع العملة الأجنبية على معدلات التضخم في العراق، للمدة 2003-2015، إذ تعد نافذة بيع العملة الأجنبية إحدى الأدوات المباشرة التي تستعملها الاقتصادات الريعية التي تعاني من عدم فاعلية القنوات التقليدية لانتقال أثر السياسة النقدية للقطاع الحقيقي واختلال هيكلها الاقتصادي والاعتماد الكبير على الاستيرادات لتلبية الطلب المحلي، ويكون سعر الصرف الأداة الرئيسة بيد السلطة النقدية لاستهداف التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار. ويتم استخدام نافذة بيع العملة كأحد الأساليب الفاعلة للتأثير في سعر الصرف بصورة مباشرة، وعدها أداة مؤقتة تستخدم لعبور مدة انتقالية معينة لضمان الاستقرار النقدي خلال هذه المدة. إذ توصلت الدراسة الى أن السياسة النقدية استطاعت تحقيق نتائج ايجابية ومرضية، فعلى الرغم من الزيادة المفرطة في الانفاق العام بسبب الزيادة الكبيرة في الايرادات النفطية مما حفز الحكومة على زيادة الانفاق العام فبعد أن كان الانفاق العام (4,902) مليار دينار في عام 2003 اصبح (119,462) مليار دينار في عام 2015، يرافقه في ذلك زيادة موازية في عرض النقود إذ بلغت (6,953) مليار دينار في عام 2003 و(86,724) مليار دينار في عام 2015، إلا أن السياسة النقدية ومن خلال استخدام أداة نافذة بيع العملة الأجنبية ومن خلال سياسة التعقيم أن يسترد الدينار العراقي قيمته شيئا فشيئا وحافظ على استقراره، إذ بلغ سعر صرف الدينار تجاه الدولار 1936 عام 2003 ثم انخفض الى 1166 دينار عام 2012 وهو أدنى مستوى له خلال سنوات الدراسة، ثم الى 1190 دينار عام 2015 أي بنسبة نمو مركب بلغت (%-3.9)، ويعود ذلك للسياسة التي تبناها البنك المركزي لأسعار الصرف، حيث استطاع من السيطرة الكاملة على تحركات الصرف الأجنبي لأجل استعادة الثقة بالعملة الوطنية (الدينار) ورفع قيمته تجاه العملة الأجنبية وفي نفس الوقت أدى ذلك الى اختفاء السوق الموازية.

العملة الأجنبية ، معدلات التضخم ، الاقتصاد الريعي ، السياسة النقدية ، سعر الصرف --- العملة الأجنبية ، معدلات التضخم ، الاقتصاد الريعي ، السياسة النقدية ، سعر الصرف