research centers


Search results: Found 20

Listing 1 - 10 of 20 << page
of 2
>>
Sort by

Article
مبدأ سرية المعلومات الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي ذي الرقم 113 لسنة 1982 المعدل النافذ

Author: Fadhela Abbas Ghaib
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2010 Volume: 12 Issue: 46 Pages: 248-275
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

Some of the requirements for the Tax are that there must be a mutual confidence between the parties concerned.Tax is represented in the Tax administration and the taxpayer. Among the manifestations of such confidence is the secrecy of the information and data related to these two parties in order for the taxing process to be disable.The taxpayer does not hesitate to present information of immediate concern for him and his income subject to tax, in addition to the importance of the principle for the tax administration itself as a body representing the state

إن من متطلبات العمل الضريبي إن تكون هناك ثقة متبادلة بين أطراف العلاقة الضريبة متمثلة في الإدارة الضريبية والمكلف و من مظاهر هذه الثقة الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات المتعلقة بهذين الطرفين حتى يكون العمل الضريبي مستقراً ولا يتردد المكلف في تقديم معلومات تخصه وتخص دخله الخاضع للضريبة فضلا عن أهمية المبدأ بالنسبة للإدارة الضريبية نفسها باعتبارها جهة تمثل الدولة.


Article
مفهوم السلطة التقديرية للإدارة الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ رقم 113 لسنة

Author: kabas Awwad albadrany قبس حسن عواد البدراني
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2011 Volume: 14 Issue: 51 Pages: 211-238
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

Taxes administration has essential role in doing taxes policy of the executive branch, through the powers gives to it by tax law and financial laws, these powers are mostly distinguished as restricted authority depending on the concept of legality ,besides that theirs discretion authority to achieve the goals of the executive branch and the important goal is to get taxes money

تمارس الإدارة الضريبية دورا رئيسا في تنفيذ السياسة الضريبية للسلطة التنفيذية الحاكمة في الدولة،من خلال السلطات التي نظمها القانون الضريبي والقوانين المالية ذات العلاقة ،وتمتاز هذه السلطات في غالبها في كونها محددة بصورة واضحة الحدود في القانون الضريبي إعمالا لمبدأ الشرعية القانونية،وهي في سبيل ممارسة عملها تلجأ إلى ممارسة مهامها بأسلوب تقديري يتسم بالمرونة واعتماد المعايير التي نصّ عليها القانون الذي هو في ذوات الوقت قد منحها هذه السلطة التقديرية لتحقيق ما تسعى اليه الإدارة الضريبية من أهداف يأتي في مقدمتها التحصيل المضمون لاستحقاقات الدولة من الإيرادات الضريبية.


Article
عنوان رسالة الماجستير وعاء ضريبة الدخل في التشريع الضريبي العراقي دراسة مقارنة

Author: Abd AlBasit Ali AlZobaidi عبد الباسط علي جاسم الزبيدي
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2011 Volume: 14 Issue: 51 Pages: 340-342
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

يعد نظام الاموال من أهم المراكز القانونية التي تؤدي الى اثارة تنازع القوانين لان المال حصيلة العمل والجهود الانسانية الي بني البشر كلهم واينما كانوا وتتكرر في كل يوم . وعاء ضريبة الدخل هو المادة الخاضعة للضريبة او المحل الذي يتحمل عبء الضريبة وقد يكون الوعاء شخصا او مالا لذا تقسم الضرائب الى ضرائب على الأشخاص وضرائب على الأموال . والضرائب على الأموال قد تكون وحيدة او متعددة وقد تكون موحدة او نوعية . وعليه فقد اختلفت التشريعات الضريبية منها من أخذت بالضرائب النوعية ثم طورته الى نظام الضريبة الموحدة كالتشريع المصري ، وهناك من التشريعات لازالت تأخذ بنظام الضريبة النوعية على الرغم من صدور تشريع جديد لها كالتشريع السوري ، اما التشريعان الاردني والعراقي فهما يأخذان بنظام قريب لنظام الضريبة الموحدة باستثناء الايراد الناتج عن العقار ، وان الاخذ بهذا النظام او ذاك انما يرجع لظروف كل دولة ومدى اعتمادها على الضرائب المباشرة او الضرائب غير المباشرة لتغطية نفقات الدولة المستمرة والمتزايد لتحقيق الأهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمالية التي يسعى لها كل نظام سياسي. وان عملية تحديد الوعاء تعتبر من المسائل الدقيقة في تنظيم اية ضريبة وان اول عمل يقوم به المشرع عند تنظيمه الضرائب هو اختيار الوعاء الذي تفرض عليه الضريبة . ولتناول وعاء ضريبة الدخل من مختلف جوانبه القانونية والمالية توزعت الدراسة على بابين يسبقهما فصل تمهيدي حيث تناولنا في الفصل التمهيدي ماهية وعاء ضريبة الدخل.اما الباب الأول : فتناولنا الدراسة النظرية لوعاء ضريبة الدخل ويضم أربعة فصول هي :الفصل الأول : طبيعة الدخل الذي تفرض عليه الضريبة اما الفصل الثاني : تحديد وعاء ضريبة الدخل من حيث الموضوع و الفصل الثالث : تحديد وعاء ضريبة الدخل من حيث الأشخاص اما الفصل الرابع : تحديد وعاء ضريبة الدخل من حيث من حيث المكان والزمان . اما الباب الثاني : تناولنا الدراسة العملية لوعاء ضريبة الدخل ويشمل أربعة فصول أيضاً وهي : الفصل الأول : الدخل الناتج من العمل و الفصل الثاني : الدخل المتأتي من رأس المال و الفصل الثالث : الدخل المتأتي من العمل ورأس المال و اما الفصل الرابع والاخير: فقد تناولنا الدخول غير الدورية.وقد خلص البحث الى جملة من النتائج أهمها : اخذ المشرع الضريبي العراقي بمبدأ فرض الضريبة على الدخل الصافي وليس الإجمالي، مسايراً بذلك غالبية التشريعات الضريبية أي انه اخذ بمبدأ خصم التكاليف من الدخل الإجمالي لكي يصل الى الدخل الصافي ثم تحويله الى دخل خاضع للضريبة بعد خصم الإعفاءات والسماحات الشخصية.2- اخذ المشرع الضريبي العراقي بالمفهوم الواسع لفكرة التكاليف حيث نص على تنزيل الكثير من النفقات وان لم تكن لها صلة مباشرة بانتاج الدخل كالتبرعات والنفقة الشرعية والتأمين.3- لم يعط المشرع الضريبي العراقي تعريفا دقيقا وواضحا لمعنى الدخل غير انه اورد في الفقرة (2) من المادة (1) من القانون مفهوم الدخل بأنه (الايراد الصافي للمكلف الذي حصل عليه من المصادر المبينة من المادة الثانية من القانون) وهذا لا يعتبر تعريفا من الناحية العلمية والفنية وهو يتفق مع ما سارت عليه التشريعات الضريبية المقارنة التي اكتفت بتعداد مصادره وحسنا فعل المشرع الضريبي العراقي لان هناك صعوبات قد تعترض التعريف وتفتح مجالا واسعا في اختلاف الرأي والاجتهاد.3- حسنا فعل المشرع الضريبي العراقي باخذ بنظرية الاثراء في تحديد الدخل الخاضع للضريبة وان لم يقطع صلته احيانا بنظرية المصدر وهذا هو الاتجاه الحديث الذي سارت عليه معظم التشريعات الضريبية ، لكون هذه النظرية اكثر ملاءمة ومراعاة لمقتضيات العدالة.4- اخذ المشرع الضريبي العراقي بصورة رئيسية بمعياري الإقامة ومصدر الدخل ، الا انه لم يهمل معياري الجنسية والموطن واستعان بهما في مجال تحديد معيار الإقامة ، وقد ميز المشرع الضريبي العراقي بين المقيم العراقي والعربي والأجنبي كما وميز بين إقامة الشخص الطبيعي والمعنوي .5- لقد اخذ المشرع الضريبي العراقي بسنوية الضريبة ، ولمفهوم السنة في قانون ضريبة الدخل العراقي مفاهيم مختلفة (سنة نجوم الدخل ، السنة التقديرية ، السنة الحسابية) وقد خرج المشرع العراقي عن القاعدة العامة وفرض الضريبة على ارباح تتحقق في اقل او اكثر من سنة ، وأيضاً خضوع بعض الدخول في غير سنتها التقديرية وفرض الضريبة على أرباح تنجم في السنة الحسابية وليست السنة التقديرية.6- اخضع المشرع الضريبي العراقي أرباح الأعمال غير المشروعة لضريبة الدخل على الرغم من ان قانون ضريبة الدخل العراقي لم يتناول مدى خضوع او عدم خضوع ارباح الأعمال غير المشروعة. لم ينص قانون ضريبة الدخل العراقي على إخضاع الأرباح الرأسمالية لضريبة الدخل ، كما ان السلطة المالية في العراق اتجهت الى عدم إخضاع الأرباح الرأسمالية لضريبة الدخل.8- لقد سار المشرع الضريبي العراقي على النهج ذاته الذي سارت عليه معظم التشريعات الضريبة في خضوع أرباح الأعمال التجارية لضريبة الدخل وقد توسعت فيها وذلك لتحقيق أهدافها المالية والمتمثلة برفد الخزينة العامة بأكبر ما يمكن من الوفيرة.


Article
التقدير الإضافي في قانون ضريبة الدخل "دراسة مقارنة

Author: Zainab Monther Jasim زينب منذر جاسم
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2011 Volume: 14 Issue: 50 Pages: 264-306
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

the additional estimation is considered to be one of the estimation ways followed and resorted to by the tax administration once it found out that the process of estimation imposed on the tax payer's income has not show his actual income either because : 1- the tax imposed on his tax resources was less than its actual value , or 2- the tax has not been actually estimated for one or some of the resources of taxpayer's income. The study presents this subject in detail terms, and puts forward the following hypotheses: - the additional estimation is considered to be exceptional originally in the process of estimation . - It is resorted to when certain conditions are met. The causes and cases of additional estimation may be materialized as the far as the taxpayer and the financial authority are concerned.

يعد التقدير الإضافي من طرق التقدير التي تتبعها الإدارة الضريبية و تلجا إليها متى تبين إن عملية التقدير التي تمت على دخل المكلف لم تعبر عن دخله الحقيقي إما لكون :1-الضريبة التي فرضت عن مصادر دخله اقل من حقيقتها .2-الضريبة لم تقدر أصلا عن احد مصادر دخل المكلف أو بعضها. وقد تناول البحث عرض هذا الموضوع بشكل تفصيلي وناقش الفرضيات الآتية : -- إن التقدير الإضافي يعد استثناء على الأصل العام في عملية التقدير .- انه يتم اللجوء إليه متى توفرات له شروط معينة .- إن أسباب التقدير الإضافي وحالاته قد تتحقق لدى المكلف وكذلك لدى السلطة المالية .


Article
Income tax an its role in public revenues in Jordan- analytical study for the duration (2004-2014)
ضريبة الدخل ودورها في الايرادات العامة في الاردن دراسة تحليلية للمدة (2004-2014)

Author: جمال طارق محمد صبري
Journal: Journal of Baghdad College of Economic sciences University مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة ISSN: 2072778X Year: 2017 Issue: 52 Pages: 333-354
Publisher: Baghdad College of Economic Sciences كلية بغداد للعلوم الاقتصادية

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract: This study aimed to determine the features of the income tax in Jordan and analysis of its role in supplying the general budget of the necessary financial revenues to finance public expenditures of the state in addition to trying to determine the factors that affect them and that during the study period of 2004-2014 and the study found that income tax proceeds and its contribution to the tax and local revenues The public may have improved during the study period and that this tax comes in second place after the sales tax in the contribution rate has been high volume of tax evasion and breadth of the informal economy in influencing the outcome of income tax and their relative importance has contributed The study provided a set of recommendations that could contribute to increasing the effectiveness of income income tax and their relative importance and provided study a set of recommendations that could contribute to increasing the effectiveness of the income tax was the most important to give the exceptional importance of the activity of the collection of information and the development of accurate data on the assigned base help in access to real incomes, and the need to improve the level of tax services provided to taxpayers, and to conduct the survey and on an ongoing basis to account holders who are not committed to pay the tax, and the emphasis on the development and spread awareness of the tax culture among citizens and transmit the conviction of the importance of the obligation to pay taxes on time and the importance of public revenues to finance public expenditures which increase including the community, which helps to increase the degree of voluntary response to the taxpayers and reduce tax evasion.

هدفت هذه الدراسة الى تحديد ملامح ضريبة الدخل في الاردن وتحليل دورها في رفد الموازنة العامة بالايرادات المالية اللازمة لتمويل النفقات العامة للدولة اضافة الى محاولة تحديد العوامل التي تؤثر فيها وذلك خلال مدة الدراسة 2004-2014 باستخدام المنهج الوصفي المستند الى البيانات والمعلومات ذات الصلة بالموضوع. وتوصلت الدراسة الى ان حصيلة ضريبة الدخل ومساهمتها في الايرادات الضريبية والمحلية والعامة قد شهدت تحسنا خلال فترة الدراسة وان هذه الضريبة تاتي في المرتبة الثانية بعد ضريبة المبيعات في نسبة المساهمة وقد ساهم ارتفاع حجم التهرب الضريبي واتساع الاقتصاد غير الرسمي في التاثير على حصيلة ضريبة الدخل واهميتها النسبية وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي يمكن ان تساهم في زيادة فاعلية ضريبة الدخل كان من ابرزها اعطاء اهمية استثنائية لنشاط جمع المعلومات وتطوير قاعدة بيانات دقيقة عن المكلفين تساعد في الوصول الى دخولهم الحقيقية ,وضرورة العمل على تحسين مستوى الخدمات الضريبية المقدمة الى المكلفين ,واجراء المسح الميداني وبشكل مستمر لحصر المكلفين غير الملتزمين بدفع الضريبة ,والتاكيد على تنمية ونشر الوعي والثقافة الضريبية بين المواطنين وبث القناعة باهمية الالتزام بدفع الضرائب في مواعيدها المحددة واهمية الايرادات العامة في تمويل النفقات العامة التي يستفاد منها المجتمع مما يساعد ذلك على زيادة درجة الاستجابة الطوعية لدى المكلفين والحد من التهرب الضريبي.


Article
Photos prosecution in the Income Tax Act (comparative study)
صور النيابة في قانون ضريبة الدخل(دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Compared income tax laws dealt with vice idea but there is a significant variation in the arrangement. Therefore, you will find that the Tax Act of Iraq has uniqueness in arranging of this idea, and this is clear in many ways:1. It devoted a whole chapter for the vice and addressed it as (duties of the person who is vice from the other) and dealt with applications of vice just as legal vice as in prefecture and the trustee of bankruptcy, also dealt with voluntarily vice as in the agent and the company's liquidator.2. It created applications in legal vice as in resident on behalf of non-resident and on behalf of the heirs of deceased, also created modes of legal vice as stipulated in the articles (19, 20, 21, 22, and 24). Sometimes vice may be as general to include everything related to tax as imposing, assessing and collecting, all of this go in the types of income whatever type of tax base is. Sometimes it individualized vice making it of a specific type of income and charged with certain taxpayers and that is what appears in behalf of resident for non-resident, including the benefits of bonds, advances, loans, annual allocations deposits, pensions and annuity.In spite of uniqueness of Income Tax Act of Iraq it did not shows sufficient uniqueness in organizing of vice, and we can see that through:A. Texts that deal with forms of vice is searching beneath the folds of the law but it were better annexing it under Chapter XII of the provisions of the vice.B. The legislator (Income Tax Act of Iraq) fell into trap of the multiplicity which can causes confusion in the application of the law, especially if the multiplicity occurred by using inaccurate terminology and often vague, which can be felt clearly in the texts which dealt with the vice. Nevertheless, he was better in the field to resort to the use of general rules and names that could fall under its rule a lot of examples such as the use of vice, for example, or the Commissioner instead of imitation and representation.As for the Egyptian Income Tax Act, it did not take care of the field of vice, but refer to it only in very few places as in the case of filing recognition either from the taxpayer, his representative, liquidator of the legacy or heirs and this exists in the text of Article (83) thereof. However, the Income Tax Act of Jordan was more structured on vice than the Income Tax Act of Egypt. As it stated for the cases of vice clearly in the field of judicial appeal as the taxpayer cannot do the right to appeal but only through his legally representative represented by the Attorney, nor did he describe the vice side in the field of tax return as he allow the mandate in the field of administrative appeal. The Income Tax Act of Jordan shows us applications of vice by denying recipe of vice from them and make everyone who do tax obligation for others is just a taxpayer doing a judicial obligation not by the vice. By this situation the Jordanian income tax law does not amount to what the Iraqi legislature has reached in the income tax structuring of the vice.

تناولت قوانين ضريبة الدخل بالمقارنة مع نائب الفكرة ولكن هناك تفاوت كبير في الترتيب. لذلك، سوف تجد أن قانون الضرائب من العراق لديه تفرد في ترتيب لهذه الفكرة ، وهذا واضح في العديد من الطرق :1 . وخصصت فصلا كاملا لنائب ومعالجتها على أنها ( واجبات الشخص الذي هو نائب عن الآخر ) والتعامل مع التطبيقات من نائب مثلما نائب القانونية كما هو الحال في محافظة و صيا الإفلاس، تعاملت أيضا مع نائب طوعا كما هو الحال في وكيل و المصفي للشركة.2 . و خلق التطبيقات في نائب القانونية كما هو الحال في المقيم نيابة عن غير المقيم و نيابة عن ورثة المتوفى، وسائط كما أنشأت نائب القانونية المنصوص عليها في المواد ( 19، 20، 21، 22، و 24 ) . في بعض الأحيان قد يكون نائب النحو العام لتشمل كل ما يتعلق الضريبة كما فرض ، وتقييم وجمع ، كل هذا يذهب في أنواع الدخل أيا كان نوع الوعاء الضريبي هو . أحيانا يكون العكس مما يجعلها فردية من نوع معين من الدخل ، واتهم مع بعض دافعي الضرائب ، وهذا ما يظهر في صالح المقيمين لغير المقيمين ، بما في ذلك فوائد السندات والسلف والقروض و الودائع التخصيصات السنوية والمعاشات و المعاش .على الرغم من تفرد قانون ضريبة الدخل من العراق فإنه لم يظهر تفرد كافية في تنظيم بالعكس، و يمكننا أن نرى أنه من خلال :A. النصوص التي تتعامل مع أشكال نائب بالبحث تحت طيات القانون ولكنه تم ضمها أفضل في ظل الفصل الثاني عشر أحكام نائب .B. انخفض المشرع ( قانون ضريبة الدخل من العراق ) في فخ تعدد التي يمكن أن يسبب الارتباك في تطبيق القانون ، وخاصة إذا تعدد وقعت باستخدام مصطلحات غير دقيقة و غالبا ما تكون غامضة ، والتي يمكن أن يرى بوضوح في النصوص التي التعامل مع الرذيلة. ومع ذلك ، وقال انه كان أفضل في مجال اللجوء إلى استخدام القواعد و أسماء العامة التي يمكن أن تندرج تحت حكمها الكثير من الأمثلة مثل استخدام بالعكس، على سبيل المثال، أو المفوض بدلا من التقليد و التمثيل.أما بالنسبة ل قانون ضريبة الدخل المصرية ، لأنه لم يأخذ الرعاية من مجال بالعكس، ولكن الرجوع إليها إلا في أماكن قليلة جدا كما في حالة إيداع الاعتراف سواء من دافعي الضرائب، ممثله، مصف ل تركة أو ورثة و وهذا موجود في نص المادة ( 83 ) منه . ومع ذلك، كان قانون ضريبة الدخل الأردني أكثر تنظيما على العكس من قانون ضريبة الدخل لمصر. كما ذكرت ل حالات نائب بوضوح في مجال الطعن القضائي كما دافعي الضرائب لا تستطيع أن تفعل الحق في الاستئناف ولكن فقط من خلال ممثله قانونا ممثلة بالنيابة ، كما أنه لم يصف نائب الجانب في مجال الإقرار الضريبي كما انه تسمح ولاية في مجال الاستئناف الإدارية. قانون ضريبة الدخل الأردني يبين لنا تطبيقات نائب بإنكار صفة نائب عنهم وجعل الجميع الذين لا التزام الضريبي للآخرين هو مجرد دافعي الضرائب القيام التزام القضائية وليس من قبل نائب . من هذا الوضع لا يرقى قانون ضريبة الدخل الأردني إلى ما وصل إليه المشرع العراقي في هيكلة ضريبة الدخل لل نائب .


Article
Federal Tax control in Taxation Domain and its reform measures in Iraq
الرقابة الجبائية الاتحادية في مجال الضرائب وسبل إصلاحها في العراق

Author: Mohammed Ezzat Fadhil محمد عزت فاضل
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2019 Volume: 34 Issue: 2 Pages: 222-253
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Federal oversight is successful in collecting taxes when it saves time and money, and the majority of federal systems tend to adopt direct administration in the application of federal tax laws to finance public expenditure. Central control will prevent tax competition between regions, and administrative corruption.In Iraq, regional governments are responsible for collecting federal taxes and under the supervision of the Financial Control Bureau, and the reform of supervision requires the rehabilitation of the administration, the adoption of information systems, and the reduction of bureaucracy, and the transparency and federal coordination.

تكون الرقابة الاتحادية ناجحة في تحصيل الضرائب عندما توفر الوقت والمال, وتميل غالبية النظم الفيدرالية الى اعتماد الادارة المباشرة في تطبيق قوانين الضرائب الاتحادية لتمويل الانفاق العام. وان الرقابة المركزية ستمنع الفساد الاداري والتنافس الضريبي داخل الاتحاد.وفي العراق تختص حكومات الاقاليم وفق دستور 2005 بجمع الضرائب الاتحادية وتحت اشراف ديوان الرقابة المالية الاتحادي, ويتطلب اصلاح الرقابة كفاءة الادارة, وتخفيف البيروقراطية, والشفافية, والتنسيق الفيدرالي.


Article
Tax treatment of women in income tax law in force Iraqi
المعاملة الضريبية للمرأة في قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ

Author: Hyder W. Abood حيدر وهاب عبود
Journal: Journal of Al-Ma'moon College مجلة كلية المأمون ISSN: 19924453 Year: 2012 Issue: 19-A Pages: 132-156
Publisher: AlMamon University College كلية المامون الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

This research deals with the taxation treatment of woman and the rights which have been granted to her by the lawmaker in the Iraqi law of income tax in force no. 113 in 1982 .There are several reasons which stand behind choosing this research, the most important ones are:1 – We believe that this type of study is considered positive to consolidate woman's taxation in Iraq and to reveal taxation legal sides which are rarely dealt with in other researches .2- Explaining woman's taxation may help her to demand for these rights since it is a matter of fact that any person can not defend and demand his or her rights unless he or she is acquainted with his or her rights .3 – As we know , the subject matter of woman's taxation rights have not been mentioned in a research or an independent study except for extracts here and there inside references and sources . Therefore, we want to shed light on consolidating the taxation awareness and strengthening the principle of the taxation to confirm that the taxpayer should be acquainted with his rights and duties as well .

إن المجتمعات العربية عموما ، والمجتمع العراقي منها على وجه الخصوص ، تعاني من ضعف في وعيها الضريبي ، وتدنٍ في مدى شعور أفرادها بمسؤوليتهم تجاه الخزينة العامة . ولعل مرد ذلك يعود إلى أسباب عدة يقف في مقدمتها قلة الكتابات الضريبية ، والشروح العلمية التي تسلط الضوء على أداء الواجبات الضريبية وسداد حقوق الدولة المالية . لذلك حاولنا أن نسد هذا النقص ، وأن نملأ الفراغ ، ونجسر الهوة القائمة بين النصوص القانونية الضريبية وتفهم أفراد المجتمع لها .إن المشرع العراقي عامل ، بصورة عامة ، المرأة المكلفة بالضريبة المعاملة ذاتها التي عامل بها الرجل المكلف . فالمعاملة الضريبية بين المرأة والرجل هي معاملة واحدة ما دام إنهما يشغلان مركزين قانونين متماثلين . وهذه المعاملة تعد بلا شك تطبيقاً لمبدأ المساواة في تحمل الأعباء والواجبات العامة الذي حرصت معظم الدساتير على إدراجها في صلب متونها .ولكن استثناء مما تقدم عامل المشرع العراقي في بعض الحالات المرأة المكلفة بالضريبة معاملة متميزة انطلاقا من دوافع إنسانية يقتضيها العقل والمنطق والعدل . من ذلك منح المكلفة المتزوجة من شخص عاجز كليا عن العمل ، وليس له مورد ، منحها سماحا ضريبيا يفوق السماح الممنوح لبقية المكلفين بالضريبة .لقد ترشحت من البحث المقترحات التالية : 1 – خرق المشرع العراقي مبدأ مساواة المكلفين أمام الضريبة عندما ضاعف السماحات الضريبية للمكلفين الموظفين ولم يضاعفها بالنسبة لبقية المكلفين . وهذا يعني أن المشرع عامل المرأة المكلفة الموظفة معاملة ضريبية أفضل من تلك التي عامل بها المرأة المكلفة غير الموظفة .2 – لقد منح المشرع العراقي الزوج المكلف سماحا عن زوجته إذا كانت ربة بيت وليس لها دخل أو التي أدمج دخلها مع دخله . بيد أن المشرع قصر سماح الزوجية على زوجة واحدة حسب . أي انه لم يسمح أن تتعدد السماحات بتعدد الزوجات . وهذه معاملة ضريبية غير عادلة لكون أن الأعباء المعيشية التي يتحملها الزوج تتعدد بتعدد الزوجات ، فإذا كان الأمر كذلك ، وهو كذلك فعلا ، فلماذا لا يتعدد السماح الضريبي بتعدد الزوجات ؟ .3 - منح المشرع العراقي سماحا ضريبيا للأولاد ، يتعدد بتعددهم إلا أن مبلغ السماح ضئيل للغاية ، ولا يتناسب مع الأعباء المعيشية التي يتحملها المعيل إذ يبلغ مقدار السماح ( 200،000 ) دينار لكل ولد في السنة .لذلك نقترح رفع المبلغ المذكور بما لا يقل عن مليون دينار لكل ولد .


Article
تفعيل الردع الضريبي في قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل

Author: علي هادي عطية الهلالي ميثم حنظل شريف
Journal: Journal Of the College of law /Al-Nahrain University مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين ISSN: 18156630 Year: 2007 Volume: 9 Issue: 2 Pages: 188-204
Publisher: Al-Nahrain University جامعة النهرين

Loading...
Loading...
Abstract

أظهر التنظيم العقابي في قانون ضريبة الدخل قصوراً في تحقيق الردع الخاص والعام ، حيث لم يستطع كبح جماح الخطورة الإجرامية على المصلحة الضريبية ، مما أسفر عن وجود دعوات كثيرة لتشديد العقاب بغية تحقيق الردع الضريبي المطلوب .ومن النقطة المتقدمة ينطلق هذا البحث محاولاً إيجاد نوع جديد من الردع يتم فرضه جنباً إلى جنب مع العقوبات الضريبية الأخرى . إن إتباع نظام التدابير الاحترازية المقترح تبنيه في هذا البحث يسد النقص والقصور في النظام العقابي في قانون ضريبة الدخل ، ويحقق الردع في معناه الخاص والعام ، وفضلاً عن هذا وذاك يسعى إلى إصلاح المكلف المخالف واستئصال خطورته على المصلحة الضريبية ، كون العقوبات في الوقت الحاضر هي لإصلاح المخالف للقانون وليس لمجرد الإيلام البدني والمادي . إن المصلحة الضريبية ( محل الحماية ) تفرض إتباع نظام عقابي متطور وفعال يأخذ بمفهوم متكامل للسياسة الجنائية الحديثة ، والتي تتألف من العقوبة والتدبير الاحترازي بدلاً من حصر الردع بفرض العقوبة فقط كما منصوص عليه قانوناً ومعمولاً به من قبل السلطة المالية .كما يهدف البحث إلى تحقيق الردع بحق المكلف المسجل ( المكلف الذي لديه إضبارة في إحدى دوائر الضريبة ) ، والمكلف غير المسجل ( الذي ليس لديه إضبارة في إحدى دوائر الضريبة ) على حد سواء خصوصاً أن الواقع التطبيقي يفرض العقوبة على المكلف المسجل فقط مما يشكل انتهاكاً لمبدأ عمومية الضريبة .


Article
Iraqi assessment tax system (between reality and aspiration) Income tax model
تقييم النظام الضريبي العراقي (بين الواقع و الطموح) ضريبة الدخل أنموذجا

Loading...
Loading...
Abstract

There is no doubt that whenever the legal system in any country airtight configuration and a few gaps had more impact on individuals in terms of organizational and life and was more pronounced because of its state-of-administration organization and deep-rooted in their arrangement, and applies it more than the financial side, but may increase the importance of the rest of the legal systems in the state, for reasons most important of with respect to the state, as this legal system (financial) is what feeds the state with the necessary fiscal revenue for the sake of its public spending, and that the existence of any defect in this system will reflect negatively on what can you get money in order to serve the public interest, and on the other hand will affect individuals psychologically and physical, where there are gaps in these laws will allow some of the tax evasion, which feels the rest they are borne by all of this burden, and material terms will lead to a variation in the tax rate due to lack of careful study of the entry in the state. Although he can not be any system of human, whatever the accuracy and construction that comes complete and there must be loopholes in this system, but it was important to try every system that narrows of these gaps as little as possible where that whenever I told these gaps whenever the system is this closer to perfection . And what we tried here that we do is a statement of the nature of the tax system in Iraq and try statement shortcomings that have accompanied this system and especially that most of the tax laws in Iraq are the laws of the past decade and which no longer fit the orientations of Iraq, especially after 2003, as well as differences in tax laws between the center and the region in particular and the Kurdistan region of Iraq has changed in a lot of laws and what suits and legal and economic conditions, which were different from the Government of Iraq for a long time.

مما لا شك فيه انه كلما كان النظام القانوني في اية دولة محكم التكوين و قليل الثغرات كان اكثر تأثير على الافراد من الناحية التنظيمية و الحياتية و كان اكثر وضوحا لما تمتلكه الدولة من ادارة منظمة و عريقة في ترتيبها ، و ينطبق الامر اكثر من الناحية المالية ، بل قد يزيد اهمية من باقي الانظمة القانونية في الدولة لاسباب اهمهما فيما يخص الدولة ، حيث ان هذا النظام القانوني (المالي) هو ما يغذي الدولة بما تحتاجه من ايرادات مالية في سبيل قيامها بالانفاق العام ، وان وجود اي خلل في هذا النظام سيعكس سلبا على ما يمكن ان تحصل عليه من اموال في سبيل خدمة الصالح العام ، و من ناحية اخرى سيؤثر على الافراد من الناحية النفسية و المادية ، حيث ان وجود ثغرات في هذه القوانين سوف تسمح للبعض في التهرب من الضريبة مما يشعر الباقين انهم هم من يتحمل كل هذا العبء ، و من الناحية المادية سيؤدي الى تفاوت في سعر الضريبة بسبب عدم دراسة دقيقة للدخول الموجودة في الدولة.ورغم انه لا يمكن لاي نظام بشري مهما كانت دقته و بناءه ان يأتي مكتملا و لابد من وجود ثغرات في هذا النظام الا انه كان المهم ان يحاول كل نظام ان يضيق من هذه الثغرات باقل ما يمكن حيث انه كلما قلت هذه الثغرات كلما كان النظام هذا اقرب للكمال.و ما حاولنا هنا ان نقوم به هو بيان طبيعة النظام الضريبي في العراق و محاولة بيان اوجه القصور التي واكبت هذا النظام و لا سيما ان اغلب القوانين الضريبية في العراق هي قوانين من العقد الماضي و التي لم تعد تناسب توجهات العراق خاصة بعد ٢٠٠٣ ، و كذلك الاختلاف في القوانين الضريبية بين المركز و الاقليم خاصة و ان اقليم كردستان العراق قد غير في الكثير من القوانين و ما يتناسب و ظروفه القانونية و الاقتصادية و التي كانت مختلفة عن حكومة العراق لفترة طويلة .من هذا كله حاولنا بيان واقع هذه التشريعات و الوقوف على اهم مشاكله ، و قد اخترنا ضريبة الدخل كنموذج لما لها من ثقل مباشر على كاهل المواطن و لما لها من اهمية في معظم الانظمة الضريبية ، و حاولنا تشكيل تصور واضح لما يمكن ان يكون حلول لبعض ما وجدناه من مشاكل .

Listing 1 - 10 of 20 << page
of 2
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (20)


Language

Arabic (14)

Arabic and English (4)

English (1)


Year
From To Submit

2019 (3)

2018 (2)

2017 (1)

2016 (2)

2014 (3)

More...