research centers


Search results: Found 7

Listing 1 - 7 of 7
Sort by

Article
Measuring the Effect of changes in the money supply on the Iraqi Gross Domestic Product for the period 2005-2015
قياس اثر التغيرات في عرض النقد على الناتج المحلي الاجمالي العراقي للمدة 2005 – 2015

Authors: Ahmed S. Al Hamdani أحمد شهاب الحمداني --- Rafah S. Al Hamdani رفاه شهاب الحمداني --- Abdul Qader Nayyef عبد القادر نايف
Journal: AL-MANSOUR JOURNAL مجلة المنصور ISSN: 18196489 Year: 2018 Issue: 30 Pages: 1-16
Publisher: Private Mansour college كلية المنصور الاهلية

Loading...
Loading...
Abstract

The paper deals with measuring the changing effects in money of supply on GDP. It also applies the descriptive approach and economic measurements in order to reformate the sample via dependence on program of Eviews for analysis, in the light of the data base of central bank of Iraq during (2005-2015). Also we rely on the testing of Dickey-Fuller and (ADF) and Philips Perron (PP) in order to know the stationery of variables.Through the use of Ordinary Least Square Method (OLS) and we estimated the equation. The results presented showed that the value of R2 was (93%) and that presented cash has in one unit as the final GDP will be changed by (0.989). The study concludes to making balance between money of supply to gain the development in real sectors through the distribution of final product in country.

تهدف هذه الدراسة الى قياس اثر التغيرات في عرض النقد على الناتج المحلي الاجمالي، وقد استخدمت المنهج الوصفي ومنهج الاقتصاد القياسي في تكوين النموذج بالاعتماد على برنامج Eviews في التحليل، في ضوء بيانات البنك المركزي العراقي (2005-2015) كما تم الاعتماد على اختباري ديكي فولر وفيليبس بيرون لمعرفة مدى سكون المتغيرات، وباستخدام طريقة المربعات الصغرى OLS تم تقدير المعادلة واظهرت النتائج بأن قيمة R2 قد بلغت (93%) وهذا ما يدل على ان المتغير المستقل (عرض النقد) يفسر التغيرات في الناتج المحلي (المتغير التابع) بنسبة (93%) وعندما يتغير عرض النقد بوحدة واحدة يتغير الناتج المحلي الاجمالي بمقدار المعلمة (0.989) واوصت الدراسة بضرورة تحقيق التوازن بين عرض النقد في العراق وتحقيق النمو في القطاع الحقيقي من خلال تنويع القاعدة الانتاجية في البلد.


Article
اثر عرض النقد ( M 1 ) على سعر الصرف التوازني للدينار العراقي خلال المدة 1980 - 1995

Authors: نصر حمود مزنان --- حيدر نعمة بخيت
Journal: kufa studies center journal مجلة مركز دراسات الكوفة ISSN: 19937016 Year: 2006 Volume: 1 Issue: 5 Pages: 415-426
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

مر العراق خلال المدة المبحوثة بظروف فريدة لم تتعرض لها اية دولة نامية او حتى متقدمة على مر التاريخ الحديث فما ان حل شهر ايلول من عام 1980حتى اندلعت حرب طويلة امتدت لثمان سنين احرقت الاخضر واليابس خرج الاقتصاد العراقي منها مثقلا بمشاكل اقتصادية مختلفة منها ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع حجم المديونية الخارجية وتدهور سعر صرف الدينار العراقي .


Article
Analysis of the relationship between the broad money supply and the turnover of shares of a sample of Iraqi private banks for the period 2012-2017.
تحليل العلاقة بين عرض النقد الواسع ومعدل دوران الاسهم لعينة من المصارف العراقية الخاصة للمدة من 2012-2017

Loading...
Loading...
Abstract

The research aims to analyze the relationship between the wide money supply (M2) and the turnover rate of a number of Iraqi private banks for the period 2012-2017 using the panel data program that combines the features of the time series with the features of cross sections in its three forms: the regression model, And the model of random effects in proving the validity of the research, the research relied on a sample of Iraqi private banks, which are 13 private commercial banks, with monthly data from 2012-2017. The research found that there is a direct and moral relationship between the broad money supply and the rate of turnover of shares, and that the broad money supply affects the turnover of shares of Iraqi private banks, which is consistent with the economic theory and the hypothesis of research. The study also recommends the need to continue to reform and activate the role of the Iraqi market for securities and benefit from the experiences of the developed countries in a manner that ensures economic development.

يهدف البحث الى تحليل العلاقة بين عرض النقد الواسع (M2)وبين معدل دوران الاسهم لعدد من المصارف العراقية الخاصة للمدة 2012-2017 باستخدام برنامج (panel data) الذي يجمع بين ميزات السلسلة الزمنية وبين ميزات المقاطع العرضية في اشكاله الثلاث نموذج الانحدار التجميعي، ونموذج الاثار الثابتة ونموذج الاثار العشوائية في اثبات صحة فرضية البحث، فاعتمد البحث على عينة من المصارف العراقية الخاصة وهي 13 مصرفا خاصا تجاريا، ببيانات شهرية من 2012-2017 . وقد توصل البحث الى ان هنالك علاقة طردية ومعنوية بين عرض النقد الواسع وبين معدل دوران الاسهم، وان عرض النقد الواسع يؤثر على معدل دوران الاسهم للمصارف العراقية الخاصة ، وهو ما يتوافق مع النظرية الاقتصادية وفرضية البحث. كما ويوصي البحث الى ضرورة مواصلة اصلاح وتفعيل دور سوق العراق للأوراق المالية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة مصرفيا وبالشكل الذي يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية.


Article
Analysis and measurement of the impact of public budget deficit and money supply at the general level of prices In Iraq for the period (1988-2017)
تحليل وقياس أثر عجز الموازنة العامة وعرض النقود على المستوى العام للأسعار في العراق للمدة (2017-1988)

Loading...
Loading...
Abstract

The problem of the state budget deficit is one of the most important contemporary economic problems in which the table has been widely divergent, especially as it has become the hallmark of most of the budgets of the developed countries as well as of the developing countries, where there is a deficit in some of their budgets without fulfilling their duties in achieving comprehensive economic and social development. In light of the importance played by the state budget in the life of the individual and society and its role in moving the national economy towards progress and prosperity, the widening of the budget deficit may threaten the monetary and financial stability of the state.The study found that each of the deficit in the general budget and the presentation of money a strong and positive relationship between them on the one hand and the general level of prices on the other hand and that both affect positively on the general level of prices, as well as that the relationship of public expenditure to the general level of prices is a positive relationship and the impact Public expenditure is positive at the overall level of prices. The study also showed that the relationship between public revenues and the general level of prices is inverse, ie, the higher the general revenue, the lower the overall level of prices.The study recommended that the public budget deficit be stabilized at an acceptable level. This is done by relying on an automatic method in the work of fiscal policy, which is the ratio of public revenues to GDP as a dynamic stabilizer, in order to influence the growth rate of GDP. As well as the need to work on forming a coordination council for the financial and monetary policies in matching the different funding sources of fiscal deficit and the management of government debt, so as to reduce the impact of fiscal policy on monetary policy, and that these policies are complementary to achieve the main common objective is economic stability with guaranteed rate Good economic growth.

تعد مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة من أهم المشاكل الإقتصادية المعاصرة التي كثر حولها الجدول وتفاوتت بشأنها الآراء، خاصة وقد أصحبت السمة المميزة لمعظم موازنات البلدان المتقدمة فضلاً عن البلدان النامية التي حال وجود عجز في بعض موازناتها العامة دون قيامها بواجباتها في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة. وإنطلاقاً من الأهمية التي تلعبها الموازنة العامة للدولة في حياة الفرد والمجتمع، ودورها في تحريك دواليب الإقتصاد الوطني نحو التقدم والرفاه ، فقد يؤدي إتساع عجز الموازنة العامة الى تهديد الإستقرار النقدي والمالي للدولة.وقد توصلت الدراسة الى أن لكل من العجز في الموزانة العامة وعرض النقود علاقة قوية وطردية بينهما من جهة والمستوى العام للأسعار من جهةٍ أخرى وأن كلٌ من هما يؤثران بشكل إيجابي على المستوى العام للأسعار, فضلاً عن أن علاقة النفقات العامة بالمستوى العام للأسعار علاقة طردية وأن أثر النفقات العامة إيجابي على المستوى العام للأسعار. كما وظهرت الدراسة أن علاقة الإيرادات العامة والمستوى العام للأسعار هي علاقة عكسية, أي كلما زاد الإيرادت العامة إنخفض المستوى العام للأسعار.وأوصت الدراسة بتثبيت عجز الموازنة العامة عند مستوى مقبول, ويتم ذلك من خلال الإعتماد على طريقة آلية في عمل السياسة المالية والمتمثلة في نسبة الإيرادات العامة الى الناتج المحلي الإجمالي(GDP) كمثبت ديناميكي, لغرض التأثير على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. فضلاً عن ضرورة العمل على تشكيل مجلس تنسيقي للسياستين المالية والنقدية في الموائمة بين مصادر التمويل المختلفة للعجز المالي، وإدارة الدين الحكومي، بحيث تعمل على تقليل تأثير السياسة المالية على السياسة النقدية، وأن تكون تلك السياستين متكاملتين لتحقيق الهدف الرئيسي المشترك وهو الإستقرار الاقتصادي مع ضمان معدل نمو إقتصادي جيد.


Article
The Role of Treasury bills to the most important monetary variables in Iraq for the period 1990 – 2013
دور حوالات الخزينة على أهم المتغيرات النقدية في العراق للمدة (1990- 2013)

Authors: عماد محمد علي العاني --- نسرين حسن جوحي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2017 Volume: 23 Issue: 96 Pages: 226-244
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The treasury bills one internal government debt instruments in iraq that were used to finance temporary deficits in the government budget, There fore the government resorted to issuing for the purpose of providing liquidity, As well as to invest in productive progects, After that it was financing the budget deficit by the monetary authovity of the central baalpennek [the new cash velease] which led to negative effects on the Iraqi econome, Thus we find that the treasury transfers have formed alarge proportion of the gross domestic government debt to finance the deficit ayear ago 2003. Based on the instruction sell securities in auction, Government issued treasury transfers through the establishment of auctions in the central bank of Iraq with the duration of 91,182,365 days during the period 20132014, As the central bank takes on the purchase and sale of commercial banks and financial institutions, And it is expected that he could exploit the increased is suance of treasury transfers as anon in flationary sources to the extent that it may affect the monetary policy variables in order to control the size of the money supply and the interest rate and the fight against in flation and the stability of the local currency value. Find it finds that the continused occurrence of the deficit in the government budget was not an accumulation of government debt from issuing treasury transfers but the main reason is due to the increase in government spending, Any sense that the treasury transfers can act like treasury transfers to control the excess liquidity and restrict in flationary constrains through higher interest rates which is working to with draw part of the excess reserves at commercial bangs financial institutions and baaltala reduce their ability to grant credit, Therefore they could exercise such appositive role in influencing the monetary policy[central bank] make them the strength to prevail to support the effectiveness of monetary policy.

تعد حوالات الخزينة احد ادوات الدين الحكومي الداخلي في العراق التي تم استخدامها لتمويل العجز المؤقت في الموازنة الحكومية, لذا لجات الحكومة الى اصدارها لغرض توفير السيولة النقدية, كذلك للاستثمارها في مشاريع انتاجية, بعد أن كأن تمويل عجز الموازنة عن طريق السلطة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي (الاصدار النقدي الجديد) الأمر الذي ادى الى اثار سلبية على الاقتصاد العراقي, بذلك نجد ان حوالات الخزينة قد شكلت نسبة كبيرة من اجمالي الدّين الحكومي الداخلي في تمويل العجز قبل عام 2003. وبالاستناد الى تعليمات بيع الاوراق المالية في المزادات,اصدرات الحكومة حوالات الخزينة عبر اقامة مزادات لها في البنك المركزي العراقي ذات امد 91, 182, 365 يوماً خلال المدة( 2004- 2013), اذ يتولى البنك المركزي شرائها وبيعها الى المصارف التجارية والمؤسسات المالية, ومن المتوقع انه يمكن استغلال زيادة اصدار حوالات الخزينة كونها مصادر غير تضخمية الى الحد الذي قد يؤثر على متغيرات السياسة النقدية بهدف السيطرة على حجم عرض النقد وسعر الفائدة ومكافحة التضخم واستقرار قيمة العملة المحلية.بذلك يتوصل البحث الى ان استمرار حدوث العجز في الموازنة الحكومية لم يشكل تراكماً بشكل دّين حكومي عن طريق اصدار حوالات الخزينة وانما يعود السبب الرئيس في ذلك الى تزايد الانفاق الحكومي, مما يعني ان ادوات الدّين الحكومي ومنها حوالات الخزينة تؤثر في متغيرات السياسية النقدية بشكل محدود نسبياً, لذ لابد من استخدام هذه الاداة لدعم فاعلية السياسة النقدية بهدف السيطرة على السيولة الفائضة وتقييد الضغوط التضخمية وذلك من خلال ارتفاع اسعار الفائدة التي تعمل على سحب جزء من الاحتياطيات الفائضة لدى المصارف التجارية والموسسات المالية ومن ثم تخفيض قدرتها على منح الائتمان, ومن ثم يمكن أن تمارس هذه دوراً ايجابياً في التأثير على السياسة النقدية (البنك المركزي) جعلها قوة ساندة لدعم فاعلية لسياسة النقدية.


Article
Freedom of movement of capital and its impact on the effectiveness of monetary policy In Iraq (2005-2016)
حرية حركة رؤوس الاموال وتأثيرها على فاعلية السياسة النقدية في العراق للفترة (2005-2016)

Authors: afraa hadei saeed عفراء هادي سعيد --- noor sabah mohammed نور صباح محمد
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2019 Volume: 25 Issue: 112 Pages: 365-379
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract:The interest in the issue of capital movement as an economic phenomenon has increased because of its effects and effects and its ability to influence the economic balance and the effectiveness of monetary policy. All countries seek to attract capital and benefit from it because of its effects and results such as supporting economic development process and optimal allocation of economic resources. The problem of the financing gap that most countries suffer from, and others, but sometimes the movement of capital creates challenges for monetary policy makers in achieving their goals. After 2003, the Iraqi economy witnessed an openness and economic liberalization unlike previous years, which witnessed isolation from the outside world because of the economic blockade imposed. The research focused on the impact of the movement of capital represented by the capital accounts and the financial account on the variables of monetary policy (exchange rate, , The interest rate) for the period (2016-2005). As a result of the financial liberalization witnessed by Iraq, capital inflows were influenced by monetary factors and other factors (such as security and political conditions). Therefore, the financial account deficit for most of the study years, 2014) affected by The lack of a relationship between the capital account, the financial account and the parallel exchange rate, the absence of a relationship between the capital account, the financial account and the interest rate, and the absence of a relationship between the financial account and the money supply.

ازداد الاهتمام بموضوع حركة رؤوس الاموال كظاهرة اقتصادية لما لها من نتائج واثار ولقدرتها في التأثير على التوازن الاقتصادي وعلى فاعلية السياسة النقدية، اذ تسعى جميع الدول الى جذب رؤوس الاموال والاستفادة منها مثل دعم عملية التنمية الاقتصادية والتخصيص الامثل للموارد الاقتصادية و حل مشكلة فجوة التمويل التي تعاني منها اغلب الدول وغيرها، الا ان هذه الحركة تخلق في بعض الاحيان تحديات امام صانعي السياسة النقدية في تحقيق اهدافها المرسومة. شهد الاقتصاد العراقي بعد سنة 2003 انفتاح وتحرر اقتصادي على عكس السنوات السابقة التي شهدت انعزال عن العالم الخارجي بسبب الحصار الاقتصادي الذي كان مفروض، وهنا ركز البحث على بيان اثر حركة رؤوس الاموال متمثله بالحساب الرأسمالي والحساب المالي على متغيرات السياسة النقدية (عرض النقد , سعر الصرف ، سعر الفائدة) للفترة (2016-2005) فنتيجة للتحرر المالي الذي شهده العراق ازدات حركة رؤوس الاموال متأثرة بعوامل نقدية وعوامل اخرى (كالاوضاع الامنية والسياسية) لذلك فقد حقق الحساب المالي عجز لاغلب سنوات الدراسة، اما الحساب الراسمالي فقد حقق عجز للسنوات (2016-2014) متأثر بتدهور الاوضاع الامنية ، توصل البحث الى عدم وجود علاقة بين الحساب الرأسمالي والحساب المالي وسعر الصرف الموازي وسعر الفائدة وايضاً عدم وجود علاقة بين الحساب المالي وعرض النقد ، ووجود علاقة طويلة الاجل بين الحساب الرأسمالي وعرض النقد .


Article
Money supply and the factors that affect it together with role central Bank of Iraq in controlling it Applicatory research of the Iraqi central bank for the period (2003- 2014)
عرض النقد والعوامل المؤثرة فيه ودور البنك المركزي العراقي في السيطرة عليه ) بحث تطبيقي في البنك المركزي العراقي للمدة ( 2003 - 2014 )

Authors: محمد عبد الواحد جياس --- سحر قاسم محمد
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2016 Volume: 22 Issue: 93 Pages: 380-400
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

This research deals with the two item namely, the monetary policy central Bank of Iraqi and money supply . that contribute in up the problem of the paper that is concerned with the fact that to what extent the effectiveness of monetary policy conducted by the central Bank of Iraqi is valid in controlling money supply as well as the possibility of applying it in practical environment restricted to the scope of financial in stitiutions particularly in research population represented by central Bank of Iraqi .For the purpose of a practical contribution for monetary and financial institutions . To achieve this , A hypothesis has been carried out and it suggested that the monetary policy of the Iraqi central Bank can contribute in controlling money supply in which it has been approved by group of scientific and analytic means .The research gave a group of conclusions , one of them is that the monetary policy instruments that is used by the central Bank of Iraqi contributes in controlling the money supply totally and its essential constituents . the creation of money by credit multiplier is today in the minimum point , where it does not exceed the subject of the research (One) but a little through the period . This matter indicates the approaching of monetary supply with the essential monetary ; besides the monetary supply is more affected by the government situation ( the net of its foreign assets and its debts with the central Bank ) The research has submitted a lot of recommendations ,the most important of them is enabling the centrals Bank to control greatly fluctuations of the monetary supply by limiting rate of currency in forming the monetary supply by dealing with current deposits and reducing the reserve that is saved by the banking system; in addition to disengage the growth of the local product with the oil exports and reducing the dependence on one resource of income and going to variation by reframing the economy at the public and private level arriving at the economical framework that goes with the competitive requirements and growth and ensure the flexibility of encountering the successive changes at the international level .

انطلق البحث من عنصري السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي وعرض النقد، اللذان اسهما في صياغة مشكلة البحث التي تبلورت في محور رئيس مفاده بيان مدى فاعلية السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي العراقي في السيطرة على عرض النقد ومكوناته فضلا عن مدى امكانية تطبيقها في بيئة التطبيق المحددة بنطاق المؤسسات النقدية عامة وتحديدا في مجتمع البحث المتمثل في البنك المركزي العراقي خاصة، بغية الخروج باسهاما تطبيقيا عمليا للمؤسسات النقدية والمالية، وبغية تحقيق ذلك جرى صياغة فرضية رئيسة مفادها ان السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي تسهم في السيطرة على عرض النقد والتي جرى قبولها نسبيا بعد اختبارها بمجموعة من الوسائل والادوات التحليلية العلمية .خرج البحث بمجموعة من الاستنتاجات لعل من ابرزها ان ادوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي العراقي تسهم الى حد ما في التحكم بعرض النقد كليا ومكوناته الرئيسة جزئيا، وان خلق النقود بوساطة مضاعف الائتمان في ادنى نقطة، اذ لم يتعدى عبر المدة موضوع البحث (الواحد) الا بقليل، الأمر الذي يؤشر تقارب عرض النقد مع النقد الأساس، فضلا عن ان عرض النقد يتأثر بشدة بالموقف الحكومي(صافي موجوداته الاجنبية ودينه مع البنك المركزي)، كما قدم البحث جملة توصيات اهمها تمكين البنك المركزي من السيطرة بشكل اكبر على تقلبات عرض النقد عبر الحد من نسبة العملة في تكوين عرض النقد عن طريق التعامل بالودائع الجارية وتخفيض نسبة الاحتياطي المحتفظ به من لدن الجهاز المصرفي، فضلا عن فك ارتباط نمو الناتج المحلي مع الصادرات النفطية وتقليل الاعتماد على مصدر واحد للدخل والاتجاه نحو التنوع عبر أعادة هيكلة الاقتصاد على المستوى الكلي والقطاعي وصولا إلى هيكل اقتصادي يتواءم مع المتطلبات التنافسية والنمو ويضمن المرونة في مواجهة التغيرات المتلاحقة على الصعيد الدولي .

Listing 1 - 7 of 7
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (7)


Language

Arabic and English (4)

Arabic (3)


Year
From To Submit

2019 (2)

2018 (2)

2017 (1)

2016 (1)

2006 (1)