research centers


Search results: Found 273

Listing 1 - 10 of 273 << page
of 28
>>
Sort by

Article
Differentiate judicial comparative study
التفــريق القضــائي دراسة مقارنة

Author: أ.م.د.هادي حسين الكرعاوي د. هادي حسين الكرعاوي
Journal: Journal of Kufa legal and political science مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 20709838 Year: 2010 Volume: 1 Issue: 4 Pages: 104-140
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

قضت حكمة الشريعة على أن يكون الطلاق بيد الزوج, ومع هذا فقد اقتضت عدالتها أن تمنح الزوجة حق المطالبة بالطلاق في الحال الذي لا يبقى لكرامتها وحقها وجود , وأوجبت على القاضي أن يجيبها إلى طلبها في مثل هذا الحال, ولأهمية التفريق في تنظيم الحياة الإنسانية والوقوف في وجه من يحاول التعسف في استخدام حقه باسم القيمومة, والتقصير في أداء حقوق المرأة. فكان سببا لاختيار هذا البحث, وللوقوف على عدالة الشريعة الإسلامية , ودقتها وعمقها في النظم والتنظيم .
فهي محاولة للوقوف على بيان أراء المذاهب الإسلامية , وأدلتها في حكم التفريق بين الزوجين, والانطلاق منه في بيان أقربها إلى الواقع , مع الحاجة التامة اليوم في ارفاد القانون المدني للاحكام الشرعية وعدم الانجرار الى القوانين الغربية.
ولم اعثر بحدود تتبعي القاصر على من تصدى للبحث في التفريق بين الزوجين عند تحقق موضوعه وعلى مستوى الدراسات الشرعية بشكل يجمع بين المذاهب الاسلامية مقارنة مع الدراسات القانونية على الرغم من ان اغلب الدراسات السابقة على مستوى البحث القانوني فقط؛ لان مساحة النظر فيه معطاة الى القاضي بحسب نظره مع مرونة التشريع لديه, وهذا بعكسه الى حد ما في التشريع الاسلامي؛ لذلك كان هناك نوع من الاحجام عن البحث في هكذا مواضيع لكن الحاجة تدفعنا الى البحث فيها؛ لانها تمثل حاجة ماسة خاصة مع تعسف الرجل في استخدام سلطته وقوامته على النساء.
فجاءت خطة البحث في مقدمة تناولنا فيها أهمية البحث وسبب اختيار البحث, وتمهيد في بيان معنى التفريق القضائي , والفرق بين التفريق والطلاق , وقسم البحث على مطالب فكان المطلب الأول في بيان التفريق بسبب عدم الإنفاق, والمطلب الثاني التفريق للعيوب, وفي المطلب الثالث تناول التفريق للشقاق أو سوء العشرة, وفي المطلب الرابع التفريق حال غياب الزوج , وفي المطلب الخامس التفريق للحبس، ثم الخاتمة واهم النتائج التي توصل اليها البحث, وتبعها ثبت بالمصادر والمراجع.


Article
أحكام اللقطــــــة دراسة مقارنة

Authors: م.م انعام جبار علوان --- أ.م.د ضحى محمد سعيد النعمان
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2010 Volume: 2 Issue: 8 Pages: 134-191
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

الحمد لله الذي أوضح لنا سبيل الهداية، وأزاح عن بصائرنا ظلمة الغواية والصلاة والسلام على النبي المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للسالكين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:-
أولاً:- مدخل تعريفي بموضوع البحث
تعد اللقطة من الأشياء التي وإن خرجت من حيازة مالكها بحادث فجائي غير إرادي، لا يصح الاستيلاء عليها لأن مالكها لا يزال يتمتع بملكيتها المعنوية وإن فقد حيازتها المادية.
وقد اعتنى الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة بهذه اللقطة عناية كبيرة وكان له السبق في معالجة أحكامها بأدق التفاصيل مستخلصاً ذلك من قول الرسول (&#61554;) لما سئل عنها فقال: "عَرِّّفها سنة ثم اعرف وكاءها و عفاصها ثم أستنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه فقال يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قال: يا رسول الله فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها"( ).
ولم يقتصر تنظيمها على الفقهاء المسلمين بل عنيت بعض التشريعات العربية التي اخترناها محلاً للمقارنة أحكامها عناية كبيرة سواء كان ذلك بسن تشريعات خاصة كالقانون المصري الذي نظم أحكامها بالأمر العالي الصادر في 18/5/1898 والقانون السوري ببلاغ وزارة المالية رقم(111/ب) الصادر في 1957 أم في قوانينها المدنية كالقانون السوداني الذي نظمها في قانون المعاملات المدنية الصادر في 1984 والقانون المدني اليمني رقم (14) الصادر في 2002 وذلك حرصاً منها على حماية حق المالك من الاعتداء على ملكه والإضرار به من جهة وتوفير الحماية للملتقط من خلال حقه في المكافأة من جهة أخرى، أما القانون العراقي فقد جاء خالياً من تنظيم قانوني لأحكام اللقطة على الرغم من إشارته إليها في المادة (1103) من القانون المدني.
وقد وجدنا من خلال اطلاعنا على موقف الفقه الإسلامي والقوانين التي نظمت أحكام اللقطة أن مجموعة من الالتزامات تنشأ عن واقعة الالتقاط وتلقى على عاتق الملتقط والدائرة المختصة من جهة وأخرى تلقى على عاتق مالك اللقطة من جهة ثانية حيث يقع على الملتقط الالتزام بالمحافظة على اللقطة وتسليمها للدائرة المختصة كما يقع على هذه الأخيرة بدورها الالتزام بالمحافظة على اللقطة والإعلان عنها ومن ثم ردها إلى مالكها في حالة ظهوره وبالمقابل يلتزم مالك اللقطة بمجموعتين من الالتزامات الأولى تقع عليه قبل العثور على اللقطة وتتمثل بمراجعته الدائرة المختصة خلال مدة محددة ومن ثم الوصف الدقيق للّقطة والتعريف بها والثانية تقع عليه بعد أن يبلغ بالعثور عليها وتتمثل بدفعه أجور المحافظة والنفقات ودفع قيمة المكافأة وتسلم اللقطة.
ثانياً:- أهمية البحث وسبب اختياره
قد يتراءى للبعض للوهلة الأولى أن موضوع البحث من المواضيع التقليدية التي لا جدوى من البحث فيها وأن التشريع العراقي لا يعاني من نقص بعدم تنظيمه لأحكام اللقطة ذلك أن معالجة هذا النقص يكون بالرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تعد المصدر الثالث للحكم القانوني عند وجود نقص في النص التشريعي وغياب العرف بموجب المادة الأولى من القانون المدني العراقي ولكن هذا القول على الرغم من افتراض صحته يصدق على أغلب النصوص القانونية التي تجد أساسها في مبادئ الشريعة الإسلامية إن لم تكن كلها إلا أن ذلك لم يمنع المشرع من تنظيمها بنصوص تشريعية أختار منها من كل مذهب ما وجده الأصح والأنسب للمجتمع عندما وجد أن الحاجة والضرورة تدعو إلى تقنينها بعد إن افرز الواقع أو نادى الفقه بضرورة تقنينها. وهكذا فإن أهمية موضوع بحثنا تتجلى من خلال النتيجة التي نريد الوصول إليها وهي ضرورة تنظيم الأحكام القانونية للّقطة هذه النتيجة التي دعا إليها المشرع العراقي نفسه في القانون المدني الذي قضى في المادة (1103) منه بأن الحق في اللقطة تنظمه القوانين الخاصة إلا إن هذه الدعوة لم تلق مجيباً إلى يومنا هذا ولم يصدر أي قانون خاص يعالج أحكام اللقطة.
ثالثاً:- أهداف البحث
يهدف البحث إلى مناقشة وتحليل النصوص القانونية المنظمة للموضوع في القوانين المقارنة مع تلك الأحكام التي أرساها الفقه الإسلامي حوله بهدف الوصول إلى اقتراح نظام قانوني يعالج أحكامه في القانون العراقي الذي جاءت أحكامه خالية من أي تنظيم تشريعي له سواء في القانون المدني أو ضمن تشريع قانوني خاص.
رابعاً:- منهجية البحث
أعتمد في البحث الأسلوب التحليلي المقارن من خلال بيان موقف التشريعات المنظمة لموضوع البحث والمتمثلة بالقانون المصري والسوري والسوداني واليمني والمقارنة بينها وبين ما جاء به الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة من أحكام مسهبة ومفصلة للموضوع بكل تفصيلاته وجزئياته.
خامساً:- هيكلية البحث


Article
المسؤولية المدنية للمعلم دراسة مقارنة

Author: ضحى محمد سعيد عبد الله النعمان
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2010 Volume: 2 Issue: 7 Pages: 38-88
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

لم ينظم المشرع العراقي مسؤولية المعلم المدنية بشكل خاص ولا حتى مسؤولية متولي الرقابة بشكل عام بل اقتصر في تنظيمه لما أطلق عليه المسؤولية عن عمل الغير على تنظيم مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه ومسؤولية الأب والجد عن عمل الصغير وأقام الأخيرة على قرينة الخطأ المفترض ولم يشترط لقيام مسؤولية كل من الأب والجد وجود الرقابة ولا وحدة المسكن مع الصغير وهذا يعني إن قرينة الخطأ التي أقامها المشرع العراقي على عاتقهما إنما تقوم على فكرة الخطأ في التربية أما فكرة الخطأ في الرقابة فإنها غائبة عن التنظيم التشريعي في القانون المدني العراقي الامر الذي دفعنا الى تسليط الضوء على النقص التشريعي الذي يشوب موقف مشرعنا العراقي في القانون المدني والذي لم يعالج مسؤولية متولي الرقابة عموما ومنهم المعلمين على وجه الخصوص ضمن أحكام المسؤولية التقصيرية عن عمل الغير والى تحليل ومناقشة مدى مسؤوليتهم عن الأضرار التي تصيب التلاميذ وعن تلك التي يلحقونها هم بالغير .


Article
Crime of forgery-mail (comparative study)
جريمة التزوير الالكتروني ( دراسة مقارنة )

Author: م.م.فرقد عبود العارضي
Journal: Journal of Kufa legal and political science مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 20709838 Year: 2012 Volume: 1 Issue: 13 Pages: 144-198
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة


Article
نظريتا الحق الإلهي والعقد الاجتماعي دراسة مقارنة

Author: صباح كريم رياح الفتلاوي
Journal: kufa studies center journal مجلة مركز دراسات الكوفة ISSN: 19937016 Year: 2008 Volume: 1 Issue: 10 Pages: 97-119
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

Intellectuals differ on the origins of the emergence of State and Government, as a result of this difference differentiated theories of political and intellectual trends and different methods and their applications, so many theories emerged that reflects the views of philosophers and thinkers on the subject, classified as those theories and intellectual trends to two types:1 (Alteoukratih theories). 2 (theories of democracy). The first theory of divine right, while a second theory of the social contract. The two theories of the most important theories that have emerged in the modern era, although the roots of the oldest first since returning to the fact the age of mediator, but its distinctive shape in my era of (James I) King of England (1603 1625) and (Louis XIV ) King of France (1642 1715) as Malika and their supporters took refuge on the theory of divine right to consolidate their positions towards the popular pressure in general bourgeois class in particular. We will try in this research to compare the theories and methods of their assets and their applications and concepts of intellectual and political through the study of the most important intellectual and political views that were clearly reflect on these two theories of thinkers and philosophers of Europe, especially in England and France

خامسا البحث الموسوم بـ(نظريتا الحق الإلهي والعقد الاجتماعي دراسة مقارنة) للمدرس المساعد صباح كريم رياح الفتلاوي، وقد اشتمل على تمهيد ومبحثين، تناول في التمهيد هدف البحث، وهو المقارنة بين نظريتي الحق الإلهي والعقد الاجتماعي، وتناول في المبحث الأول (نظرية الحق الإلهي)، إذ إن الحق الإلهي والسيادة كانا صيغتين حقوقيتين أو لاهوتيتين تهدفان إلى تسويغ إجراءات وقرارات الدولة، وتناول في المبحث الثاني (نظرية العقد الاجتماعي)، وتعني أن الحاكم مفوض من الله على الأرض ليحكم وفق عقد يحدد نصوص هذا التفويض، وقد توصل الباحث الى أن نظريتي الحق الإلهي والعقد الاجتماعي من أهم النظريات التي ظهرت في العصر الحديث، وأن الأخيرة قد قد تركت آثارا واضحة على تأريخ الفكر الأوربي خلال القرن الثامن عشر وما بعده.


Article
الحماية الجنائية لبطاقات الدفع الاليكترونية دراسة مقارنة

Author: عادل يوسف الشكري
Journal: kufa studies center journal مجلة مركز دراسات الكوفة ISSN: 19937016 Year: 2008 Volume: 1 Issue: 11 Pages: 85-108
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

تبين من خلال البحث ان بطاقات الدفع الاليكترونية هي كل معاملة تجارية تتم باستعمال وسائل اليكترونية حتى اتمام الصفقة ، البطاقات هنا عبارة عن بطاقات بلاستيكية منفصلة تحمل اسم المؤسسة . المصدرة لها وشعارها وتوقيع حاملها . وبموجب ذلك يمكن لحاملها سحب المبالغ النقدية من اجهزة سحب النقود الخاصة.قيام العميل (حامل البطاقة) بأستخداام بطاقة منتهية الصلاحية تعد جريمة، بأعتبار هذه البطاقة من قبيل العقود عارية الاستعمال حسب محكمة(creteit) الفرنسية.اصدار صك تتجاوز قيمته قيمة السقف الذي ضمنه المصرف ، يشكل جريمة ، تزوير بطاقة الائتمان يعد مرتكباَلجريمة التزوير.


Article
جريمة اخفاء جثة قتيل دراسة مقارنة

Author: حسن عبد الهادي
Journal: kufa studies center journal مجلة مركز دراسات الكوفة ISSN: 19937016 Year: 2004 Volume: 1 Issue: 2 Pages: 146-167
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

ان اخفاء جثة قتيل انها جريمة مستقلة عن جريمة القتل كان قصد المشرع العقاب عليها وهو الحفاظ على أدلة الجريمة ، لذلك نرى ان درجة هذه الجريمة ضمن الجرائم الواقعة على الاشخاص والماسة بحياة الانسان وسلامه بدنه غير صحيح ، وانما يجب درجها ضمن الجرائم المخلة بسير العدالة ، لان فيها مساس بسير القضاء وتضليله ، لان سلوك الجاني يعرقل نشاط السلطة العامة التي يسعى الى كشف عن الحقيقة بشأن حالات الموت غير الطبيعي .


Article
أحكام العنين في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة

Author: يوسف حسن حمد الدليمي
Journal: tikrit university journal for sientific asslmic مجلة جامعة تكريت للعلوم الاسلامية ISSN: 11592073 Year: 2011 Issue: 9 Pages: 314-359
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا محمد وعلى آلـــــه وصحبه وسلم .1- إن العنّة هي العيب الذي يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع لعدم انتشار الآلـــــــة .2- إن مدة التأجيل التي تُضرب للعنّين هي سنة في الراجح من أقوال أهل العلم فإن وطأها بقي علــــى النكاح وإن لم يطأها فُسخ النكاح بينهما .3- إن السنة التي تُضرب للعنّين هي سنة قمرية بالأهلة .4- لو اعتزلت زوجها العنّين بالنشوز فلا يُحتسب ذلك عليه من المدة ولـــــو عزل الزوج نفسه عنها او سافر لحاجة أو غيرها حُسب عليه ذلك من المدة في الراجح عند أهل العلم .5- إن جنون الزوج لا يمنع الحكم بالعنّة ويحضر خصم عـــن الزوج المجنون والقول للزوجة وتُضرب مدة للزوج .6- لا حق لمن تتزوج العنّين وهي تعلم بعنّته قبل العقد في خصومة ولا خيار في فسخ على الراجح مـن أقوال أهل العلم .7- إن الإصابة النافية للعنّة هي تغييب الحشفة في القبل على الراجح من أقوال أهل العلم .8- إذا وطيء العنّين زوجته ثم ادّعت عجزه عن الوطء لم تُسمع دعواها ولم تُضرب له مدة .9- إن الفسخ في دعوى التفريق بين العنّين وزوجته يحتاج إلى حكم الحاكم .10- إذا اختلف العنّين وزوجته الثيب في الإصابة فإن القول قول الزوج مع يمينه أو يُنظر القاضي فــــي ذلك بالاستعانة بلجانٍ طبية . 11- إن الفرقة بين العنّين وزوجته تقع طلاقاً في الراجح من أقوال أهل العلم .


Article
دراسة مقارنة السلوك العدواني لبعض الألعاب الجماعية

Author: وداد يوسف محمد
Journal: Al-Fatih journal مجلة الفتح ISSN: 87521996 Year: 2011 Volume: 7 Issue: 47 Pages: 268-275
Publisher: Diyala University جامعة ديالى

Loading...
Loading...
Abstract

الفصل الأول يشمل مشكلة البحث , أهمية البحث , أهداف البحث , فروض البحث , حدود البحث , تحديد المصطلحات .أما الفصل الثاني فيشمل الإطار النظري والدراسات السابقة وأما الفصل الثالث فتضمن منهج البحث وإجراءاتهوالفصل الرابع تضمن عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها أما الفصل الخامس فشمل الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات


Article
الجرائم الماسة بالتسعير دراسة مقارنة

Author: عاص ابراهيم العاصي
Journal: Journal Of the College of law /Al-Nahrain University مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين ISSN: 18156630 Year: 2010 Volume: 12 Issue: 1 Pages: 136-184
Publisher: Al-Nahrain University جامعة النهرين

Loading...
Loading...
Abstract

يجب أن تحظى قضايا الأسعار والسياسات السعرية في بلدنا اليوم وكذلك المهمات المرتبطة بها، باهتمام متزايد من لدن السلطة التقدمية، وهي تواجه مهمات التحول الثوري للاقتصاد والمجتمع على أسس غير ثابتة تتقلب ما بين النهج الرأسمالي والاشتراكي.وتنبثق هذه الأهمية موضوعياً من طبيعة ومجرى عملية التحولات التي يشهدها بلدنا، من حيث كونها عملية ذات محتوى وأبعاد اقتصادية، اجتماعية، سياسية، فكرية، ثقافية في آن واحد، وكونها العملية التي تمس مجمل مرافق ومستويات الحياة الاجتماعية كما وان السياسة السعرية ليست غاية في حد ذاتها وإنما هي وسيلة لإقامة نظام سعري سليم، كما تعتبر واحدة من السياسات الاقتصادية التي تتطلبها عملية التطور الاقتصادي.لذا فأن السعر يحتل مكانة هامة في جميع الدول على اختلاف نظمها الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في مجالات توزيع الموارد الاقتصادية بين القطاعات المختلفة سواء على مستوى توجيه المستخدمات الداخلة في العملية الإنتاجية أو على مستوى توزيع الناتج الإجمالي بين مختلف الشرائح الاجتماعية. كما وتلعب الأسعار دوراً أساسيا في نمط واتجاهات التجارة الدولية وتوزيع الموارد بين الأقطار المختلفة التي من شأنها التأثير على معدلات النمو الاقتصادي وإعادة توزيع القيمة المضافة بين تلك الأقطار وذلك من خلال تحديد الأسعار والخدمات المتبادلة وتغيراتها النسبية.وتهدف الدولة من تخطيط السياسة السعرية ضمان تداول السلع والخدمات في السوق العراقية ووصولها بصورة ميسرة إلى جميع المستهلكين الذين هم بحاجة إلى تلك السلع والخدمات. وفي ذلك ما يضمن القضاء على الاحتكار والتلاعب بمقدرات المواطنين.ولمّا كان السوق من الجوانب الكبيرة ذات الأهمية الواسعة وخصوصاً أن بلدنا يمر بظروف غير اعتيادية فرضتها عليه هذه الحرب الظالمة نتيجة الاحتلال الأمريكي للعراق وتكالب دول الجوار ذات الأطماع والأحقاد التي تهدف إلى تحطيمه من كافة الاتجاهات وخاصة الجانب الاقتصادي فيه.جاء اختياري لهذا الموضوع وذلك بتسليط الضوء على أهم الإجراءات والقوانين الواجب اتخاذها لحماية الاقتصاد العراقي خلال هذه الفترة بالذات...

Listing 1 - 10 of 273 << page
of 28
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (273)


Language

Arabic (204)

Arabic and English (44)

English (14)


Year
From To Submit

2020 (1)

2019 (12)

2018 (21)

2017 (15)

2016 (29)

More...