research centers


Search results: Found 4

Listing 1 - 4 of 4
Sort by

Article
Electronic Commercial Papers and their Proof in Proof (Comparative Study)
الاوراق التجارية الالكترونية وحجيتها في الاثبات (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

This development of electronic due of the gret boom in the world of communication and modern fechnollogy has lod to the emergence of modern means of electronic payment( electronic payment) such as electronic money, electronic payment cards and other means and This development has reached to the exant of electron ic trading papers , for electronic order , which is very similar to its paper- based counterparts, only electronic processing ,wended that mony general rules apply to these means, since (electronic commercial paper) the electronic editor mast have the legal authority in the proof and be so if the aritten condions of the electronic writing stipulated in the lows that delet with this matter suchas the electronic signature law,electronic transactions , the irage law and Egyptian signature and other laws in the comparison , and this editor must be signel by owner and comply with terms of the signature stipulated by the laws that organized the electronic signature and that signature certified and authendicated by the ratification ,because of the emergence of these would to be accompanied by legislative treatments to accommodate this development

ادى التطور في التجارة الالكترونية بسبب الطفرة الكبيرة في عالم الاتصالات والكتنولوجيا الحديثة الى ظهور وسائل حديثة في الوفاء الالكتروني ( الدفع الالكتروني) كالنقود الالكترونية وبطاقات الدفع الالكتروني وغيرها من الوسائل الاخرى ، وهذا التطور امتد ليصل الى حد الاوراق التجارية الالكترونية، كالحوالة التجارية الالكترونية والشيك الالكتروني والسند للامر الالكتروني ، والتي تتشابة الى حد بعيد مع مثيلتها الورقية ،سوى ان الاوراق التجارية الالكترونية معالجة الكترونيا ، ولاحظنا ان كثير من القواعد العامة تنطبق على هذه الوسائل، وبما ان ( الاوراق التجارية الالكترونية) محررا الكترونيا، فلابد ان يتمتع بالحجية القانونية في الاثبات ويكون كذلك اذا كان مكتوبا مستوفيا شروط الكتابة الالكترونية التي نصت عليها القوانين التي عالجت هذا الامر كقانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكتروني العراقي وقانون التوقيع المصري وغيرها من القوانين محل المقارنة ، ويجب ان يكون هذا المحرر موقعا من صاحبه و مستوفيا الشروط التوقيع التي نصت عليها القوانين التي نظمت التوقيع الالكتروني وان يكون التوقيع مصدقا وموثقا من جهة التصديق ، وبسبب ظهور هذه الوسائل يجب ان يواكبها معالجات تشريعية تستوعب هذا التطور.


Article
The assurances assessment of the functionality )A comparative study(
ضمانات تقويم الأداء الوظيفي (دراسة مقارنة)

Author: Inst. Iftikhar R. Khaleel م.افتخار رشيد خليل
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2019 Volume: 3 Issue: 3/2 Pages: 106-165
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

It is not possible to imagine the success of any legal system unless it is applied in the proper form and seriousness of dealing with its provisions, and this can only be achieved through those who monitor the implementation of this law and follow up its implementation, which is within the scope of laws related to the protection of the environment, These individuals are limited to public officials who are granted the status of judicial control to implement the provisions of these laws. They are called judicial control officers. They are defined under the provisions of the law Algerian penal procedures with judicial police officers and judicial control agents. Judicial control is reflected in the range of actions taken by judicial police officers and their agents For the purpose of investigating crimes and their perpetrators, gathering the inferences necessary for the investigation and the procedures for investigating the case, who are the persons legally authorized to exercise environmental judicial control? , And what are their tasks in the context of crimes against environmental elements? These tasks have a central role in determining the criminal responsibility of the natural or moral person, through which the follow-up procedures are carried out after the examination of the crimes by moving the public proceedings before the competent courts

تقويم الأداء الوظيفي يحظى بمكانة كبيرة في العملية الوظيفية، وذلك لكونه مرتبطا بأحد عناصر العمل الوظيفي وهو الموظف، لأنه الوسيلة التي تدفع الجهاز الإداري للعمل بجدية، فالموظف هو الذي يدير العمل داخل المرفق العام الذي يعمل فيه بجهده ونشاطه بغض النظر عن مركزه، فهو اداة الدولة لتطبيق قوانينها وقراراتها وتنفيذ سياساتها وبرامجها المختلفة، فالإدارة هي ادارة اشخاص لا الأشياء، ومن ثم أن نجاح الإدارة أنما يتوقف بدرجة كبيرة على مدى تقويم الأداء الوظيفي وتفعيل ضماناته.


Article
Procedural aspects of the establishment of environmental criminal responsibility in Algerian law
الجوانب الإجرائية لإقرار المسؤولية الجنائية البيئية في القانون الجزائري

Authors: Asst.Prof. Issa Ali أ.م. عيسى على --- Dr. Mabtouch Alhaj د .مبطوش الحاج
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2019 Volume: 3 Issue: 3/1 Pages: 1-19
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

It is not possible to imagine the success of any legal system unless it is applied in the proper form and seriousness of dealing with its provisions, and this can only be achieved through those who monitor the implementation of this law and follow up its implementation, which is within the scope of laws related to the protection of the environment, These individuals are limited to public officials who are granted the status of judicial control to implement the provisions of these laws. They are called judicial control officers. They are defined under the provisions of the law Algerian penal procedures with judicial police officers and judicial control agents. Judicial control is reflected in the range of actions taken by judicial police officers and their agents For the purpose of investigating crimes and their perpetrators, gathering the inferences necessary for the investigation and the procedures for investigating the case, who are the persons legally authorized to exercise environmental judicial control? , And what are their tasks in the context of crimes against environmental elements? These tasks have a central role in determining the criminal responsibility of the natural or moral person, through which the follow-up procedures are carried out after the examination of the crimes by moving the public proceedings before the competent courts.

: من غير الممكن ان نتصور نجاح أي منظومة قانونية ما لم يتم تطبيقها وفق الشكل السـليم وجدية التعامل مع أحكامها، وهذا لا يتأتى إلا من خلال القائمين على مراقبة تطبيق هذا القانون ومتابعـة تنفيـذه، وهو الحال في نطاق القوانين ذات الصلة بحماية البيئة والتي يستلزم بدورها ضـرورة وجـود أفـراد متخصصين و مؤهلين ، قادرين على ضبط واثبات المخالفات و الانتهاكات التي تسجل على هذه القوانين، و ينحصر هؤلاء الأفـراد في الموظفين العموميين الممنوحين صفة الضبطية القضائية لتنفيـذ أحكـام هـذه القوانين، ويطلق عليهم مأموري الضبط القضائي، و يعرفون ضمن أحكام قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بضباط الشرطة القضائية وأعوان الضبط القضائي، و یتجلى الضبط القضائي في مجموعة الإجراءات التي یتخذها ضباط الشرطة القضائیة وأعوانهم في سبیل البحث عن الجرائم ومرتكبیها وجمع الاستدلالات التي تلزم التحقیق ٕوإجراءات تحریك الدعوى، فمن هم الأشخاص المخولين قانونا بممارسة الضبط القضائي البيئي؟، و ما هي المهام المنوطة بهم في إطار الجرائم المرتكبة على العناصر البيئية؟ هذه المهام التي لها الدور المحوري في تقریر المسؤولیة الجزائیة للشخص الطبيعي أو المعنوي على حد السواء و التي من خلالها تباشر إجراءات المتابعة بعد معاینة الجرائم وذلك بتحریك الدعوى العمومیة أمام المحاكم المختصة.


Article
Ways to control the constitutionality of laws (Iraq Constitution 2005 model)
طرق الرقابة على دستورية القوانين (دستور العراق لعام 2005 انموذجاً)

Author: Dr. Ammar Mohsen Alwan Sultani م.د. عمار محسن علوان السلطاني
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2019 Volume: 3 Issue: 3/1 Pages: 123-138
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

The study proceeds from the study of the nature of the constitutional judiciary as a work with political dimensions, ie, legal work with political implications. Legal frameworks, that is, it regulates political activity with legal rules, which led the Authority to think about creating a judicial body to monitor the constitutionality of laws that can deter the legislative authority and commit them to walk within the constitutional framework and achieve the principle of legality and prevent the legislative authority from abuse Stamal powers and the emphasis on the rule of law. Therefore, the descriptive approach was used in dealing with the research topics and details based on the different sources. The research was divided into a preface, two demands, and a conclusion. The first one dealt with the political control over the constitutionality of the laws, which is either by assigning the task of oversight to the legislature, On the constitutionality of laws, and dealt with the second demand judicial control over the constitutionality of laws and chose the model of judicial control in the United States and then Egypt, which established the Supreme Constitutional Court and Iraq, which established the Federal Court, which is the subject P Search in the Constitution of Iraq in 2005.

: ينطلق البحث في معالجته لموضوع الدراسة من بحث طبيعة القضاء الدستوري بأنه عمل ذو ابعاد سياسية أي عمل قانوني بآثار سياسية ,فالرقابة على دستورية القوانين والتفسير الدستوري , ينصب كل منهما على النصوص الدستورية ذات الطابع السياسي وهي نصوص قانونية , على , فموضوع الدستور إدخال الظواهر السياسية في إطارات قانونية , أي أنه ينظم النشاط السياسي بقواعد قانونية , مما دفع بالسلطة الى التفكير بخلق هيئة قضائية للرقابة على دستورية القوانين تستطيع ان تردع السلطة التشريعية وتلزمها بالسير في حدود الدستورية وتحقيق مبدأ الشرعية وتمنع السلطة التشريعية من التعسف في استعمال سلطاتها والتأكيد على سيادة القانون . لذلك فقد استخدمت المنهج الوصفي في تناول مواضيع البحث وتفاصيله بالاعتماد على المصادر الرصينة المختلفة ,و تم تقسيم البحث الى مقدمة ومطلبين وخاتمة تناولت في المطلب الاول الرقابة السياسية على دستورية القوانين والتي تكون الرقابة إما بإسناد مهمة الرقابة الى الهيئة التشريعية (البرلمان) أو تكوين هيئة خاصة على دستورية القوانين , وتناولت في المطلب الثاني الرقابة القضائية على دستورية القوانين واخترت نموذج الرقابة القضائية في الولايات المتحدة الامريكية ومن ثم مصرالتي انشأت المحكمة الدستورية العليا والعراق الذي انشأ المحكمة الاتحادية والتي هي موضوع البحث في دستور العراق لعام 2005

Listing 1 - 4 of 4
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (4)


Language

Arabic (4)


Year
From To Submit

2019 (4)