research centers


Search results: Found 4

Listing 1 - 4 of 4
Sort by

Article
Applicable law on the subject of the dispute in the WTO
القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع في منظمة التجارة العالمية

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract With the end of the seventeenth century until the end of the nineteenth century, the desire of European countries to codify the rules of international trade law in its domestic laws appeared so desirous of regional resettlement of the rules governing commercial transactions, the result of multiple considerations made in each country separately . Which led to the predominance of international trade provisions as national within each state and placed in the general rules of international trade. The beginning was in France and Germany, followed by the rest of the states . As the national trade techniques mixed with each other, the occurrence of conflict are inevitable, so it has lost international trade customary substantive rules formed over time by the advantages, and has become under national legislation and the rules of attribution contained authorities, taken in turn, a national character vary from state to state, resulting in the difficulty of knowing the law governing private international character of relations in this area, in other words, the difficulty of knowing the legislative jurisdiction in the settlement of disputes that arise in the field of international trade . And in front of the great development in industry, transport, communications and investment in an era dominated economic freedom and the movement of trade across countries, by increasing state intervention in international relations through its control over many areas, making it appear the appearance of normal by another person, the problem that emerged related to the legislative competence and knowledge of the law governing these relations, and to address this problem of these countries issued a lot of legislation in areas that can give rise to a conflict such as investment in particular . However, the application of national laws on the international nature of trade relations, is unacceptable, because it is facing different circumstances and parties from various countries, which leads to the result to a disturbance in the trade deal . So it has signed a general measures the task of finding the right solutions and the development of legal rules governing the special relations in the field of international trade is international conventions and treaties in this area, including the establishment of the WTO Agreement ( Wto ) Of 1994 and the covered agreements, where she worked to find a uniform rules governing commercial activity for the Member States of them . As the organization has a legal system adjudicates important in disputes between its member through the legal rules set forth in the MOU agreement for the settlement of disputes in the Annex (2), which included a friendly ways are consultations and good offices, mediation, conciliation and means of judicial is arbitration, The competent body to embrace and work on the application is the DSB . And show the importance of research in the knowledge of the applicable law on the relationship at issue in which the edges belong to more than one country of the OIC Member States ( WTo ) In international trade. Which clearly appear in the investment, intellectual property and trade in goods and services scale . As well as knowledge of the role of the will and the attribution rules of law as well as the substantive rules in the legislation of member states of the Organization ( WTO ) And the texts included in the legislative jurisdiction of the knowledge of the law applicable to the relationship at issue . The study concluded that the substantive rules contained in the WTO Agreement and the agreements that are covered are applicable mainly with the foundation to give the role of the will in determining the law applicable in some cases narrowly law .

ملخص البحثمع نهاية القرن السابع عشر وحتى نهاية القرن التاسع عشر ، ظهرت رغبة الدول الاوربية في تقنين قواعد قانون التجارة الدولية في قوانينها الداخلية وذلك رغبة منها في التوطين الاقليمي للقواعد التي تحكم المعاملات التجارية ، نتيجة لاعتبارات متعددة قامت في كل دولة على حده . مما ادى الى غلبة الاحكام التجارية الدولية على النحو الوطني داخل كل دولة وضعف في القواعد العامة للتجارة الدولية . وكانت البداية في فرنسا والمانيا ثم تبعتها بقية الدول . ولما كانت التقنيات التجارية الوطنية متباينة فيما بينها ، كان وقوع التنازع امرا محتما ، لذلك فقد فقدت التجارة الدولية مزايا القواعد الموضوعية العرفية التي تكونت عبر الزمن ، واضحت تحت سلطات التشريعات الوطنية وقواعد الاسناد التي تضمنتها ، التي اتخذت بدورها طابعا وطنيا تختلف من دولة الى اخرى ، مما ترتب عليه صعوبة معرفة القانون الذي يحكم العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي في هذا المجال ، بمعنى اخر صعوبة معرفة الاختصاص التشريعي في تسوية المنازعات التي تحصل في ميدان التجارة الدولية . وامام التطور الكبير في الصناعة ووسائل النقل والاتصالات ومجال الاستثمار في عصر سادت فيه الحرية الاقتصادية وحركة التجارة عبر الدول ، من جانب وتزايد تدخل الدولة في العلاقات الخاصة الدولية من خلال سيطرتها على الكثير من الميادين مما جعلها تظهر بمظهر الشخص العادي من جانب اخر ، برزت المشكلة التي تتعلق بمعرفة الاختصاص التشريعي والقانون الذي يحكم هذه العلاقات ، ولمعالجة هذه المشكلة اصدرت هذه الدول الكثير من التشريعات في المجالات التي يمكن ان ينشأ عنها التنازع مثل الاستثمار بشكل خاص . غير ان تطبيق القوانين الوطنية على العلاقات التجارية ذات الطابع الدولي ، امر غير مقبول ، لانها تواجه ظروفا مختلفة واطرافا من بلدان متعددة مما يؤدي بالنتيجة الى اضطراب في التعامل التجاري .لذا فقد وضعت تدابير عامة تتولى مهمة ايجاد الحلول المناسبة ووضع قواعد قانونية تنظم العلاقات الخاصة في مجال التجارة الدولية, وتتمثل بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال ومنها اتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية (WTO) لعام 1994 والاتفاقيات المشمولة ، حيث عملت على ايجاد قواعد موحدة تحكم النشاط التجاري بالنسبة للدول الاعضاء فيها . كما قامت المنظمة بوضع نظام قانوني يتولى مهمة الفصل في المنازعات التي تحصل بين الاعضاء فيها من خلال قواعد قانونية نصت عليها اتفاقية مذكرة التفاهم لتسوية المنازعات في الملحق رقم (2) ، والذي تضمن على وسائل ودية هي المشاورات والمساعي الحميدة والوساطة والتوفيق ووسائل قضائية هي التحكيم ، يتولى جهاز مختص مباشرتها والعمل على تطبيقها هو جهاز تسوية المنازعات . وتظهر اهمية البحث في معرفة القانون الواجب التطبيق على العلاقة موضوع النزاع التي يكون اطرافها ينتمون الى اكثر من دولة من الدول الاعضاء في المنظمة (WTO) في نطاق التجارة الدولية . والتي تظهر بشكل واضح في نطاق الاستثمار والملكية الفكرية وتجارة السلع والخدمات . وكذلك معرفة دور قانون الارادة وقواعد الاسناد وكذلك القواعد الموضوعية في تشريعات الدول الاعضاء في منظمة (WTO) والنصوص التي تضمنتها في معرفة الاختصاص التشريعي للقانون واجب التطبيق على العلاقة موضوع النزاع . وخلصت الدراسة الى ان القواعد الموضوعية التي وردت في اتفاقية منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات المشمولة هي التي تكون واجبة التطبيق بالدرجة الاساس مع اعطاء دور للارادة في تحديد القانون الواجب التطبيق في بعض الحالات وبشكل ضيق .


Article
Factors influencing the determination of applicable law Maritime insurance contract (A comparative study)
العوامل المؤثرة في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد التأمين البحري. (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The contract of marine insurance is one of the important international contracts, at the present time. However, this contract has problems arising from the laws that govern the contract and are different between the law of will and the other modern support controls, and it has been shown in this research that the first occurrence of the contract of marine insurance, International is the issue of determining the law governing the contract, and there are factors that affect this law, the most important characteristic of the compliance of this decade as a contract in which the imbalance occurs between the contract between the parties insured (strong party) and insured (weak party).Which necessitates that the legislator be provided with provisions that provide a degree of protection for the weak party of the arbitrary conditions imposed by the insured often on the insured, which in general constitute a protective public order in addition to the role of the judiciary to address the imbalance through the direct intervention in the exclusion of applicable foreign law and rules solutions The necessary application necessary to protect the entity of the state society judge.

يعد عقد التامين البحري من العقود الدولية المهمة,في الوقت الحالي ولكن يصادف هذا العقد مشاكل تنبع من القوانين التي تحكم العقد وتتارجح بين قانون الارادة وضوابط الاسناد الحديثة الاخرى ,وقد تبين لنا من خلال هذا البحث ان اول مايصادف عقد التامين البحري,من مشاكل على مستوى الدولي هي مسالة تحديد القانون الذي يحكم العقد,كما ان هناك عوامل تؤثر على هذا القانون اهمها صفة الاذعان التي يتسم بها هذا العقد باعتباره من العقود التي يحدث فيها اختلال التوازن العقدي بين طرفيه المؤمن (الطرف القوي) والمؤمن له (الطرف الضعيف) مما يستدعي ان ياتي المشرع بنصوص توفر قدر من الحماية للطرف الضعيف من الشروط التعسفية التي يفرضها المؤمن غالبا على المؤمن له,والتي تشكل بمجملها النظام العام الحمائي بالاضافة الى دور القضاء لمعالجة الاختلال العقدي من خلال تدخله بشكل مباشر في استبعاد القانون الاجنبي الواجب التطبيق وحلول قواعد ذات التطبيق الضروري اللازمة لحماية كيان مجتمع دولة القاضي


Article
Conflict of laws in Copyright (Comparative comparison)
تنازع القوانين في حق المؤلف ( دراسة مقارنة )

Author: Fatima Najem Mohammed فاطمة محمد نجم
Journal: AL-ANBAR University Journal of Law and Political Sciences مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية ISSN: P ISSN: 2075 2024 / E ISSN: 2706 5804 Year: 2018 Volume: 8 Issue: 3 Pages: 227-241
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

The matter of determining the applicable law that governs copyright is a thorny issue in the jurisprudence of private international law. This is due to the nature of the place to which this right is given, since this right is not material property. Also, in most countries the national legislator has not established a special rule for intellectual property and it became hard to determine specific law that govern author's rights. This issue has resulted in a jurisprudential dispute embodied in several theories, including those who take the application of the law of the original state of intellectual work and others that take the application of the law of the State where protection is required. In addition, some international conventions have been organized this case and the most important of these are the ''Berne Convention'' on the Protection of Literary and Artistic Works of 1886, and the Universal Convention on the Protection of Copyright (the Geneva Convention of 1952). In this issue, some legislators attempt to make a comparative laws to establish rules governing and regulating such this matters. The Iraqi legislator attempted to protect copyright under the amended Copyright Act No. 3 of 1971, which provided for cases where Iraqi and foreign authors could enjoy the protection prescribed by law. The Iraqi legislator failed to address the issue of law applicable to copyright in case of non- Applicability of the Iraqi law.

تعد مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق الذي يحكم حق المؤلف من المسائل الشائكة في فقه القانون الدولي الخاص ويرجع ذلك إلى طبيعة المحل الذي يرد عليه هذا الحق, بالنظر إلى كونه مال غير مادي, فضلاً عن كون المشرع الوطني في أغلب الدول لم يضع قاعدة إسناد خاصة بالحقوق الواردة على الأموال غير المادية, ومن ثم يصعب تحديد القانون الواجب التطبيق على حق المؤلف, الأمر الذي ترتب عليه خلاف فقهي تجسد في عدة نظريات, منها من تأخذ بتطبيق قانون الدولة الأصلية للعمل الذهني وأخرى تأخذ بتطبيق قانون الدولة المطلوب تقرير الحماية فيها, كما سبق وأن نظمت بعض الاتفاقيات الدولية هذه المسألة ومن أبرزها, اتفاقية "بيرن", بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية لسنة 1886, والاتفاقية العالمية لحماية حقوق المؤلف "اتفاقية جنيف لسنة 1952", وفي هذا الصدد برزت محاولات تشريعية في القوانين المقارنة لإيجاد قواعد تحكم هذه المسائل وتنظمها, ومنها ما قام به المشرع العراقي من محاولة توفير الحماية لحق المؤلف بموجب قانون حماية حق المؤلف رقم 3 لسنة 1971 المعدل, والذي نص على الحالات التي يمكن أن يتمتع بها المؤلفين العراقيين والأجانب بالحماية المقررة بموجب القانون, إلا إنه أغفل معالجة مسألة القانون الواجب التطبيق على حق المؤلف في حال عدم إنطباق النص العراقي.


Article
Applicable law on domestic service contract
القانون الواجب التطبيق على عقد الخدمة في المنازل

Author: Dr. Zana Ismail Aziz م.د. زانـــا إسماعيل عزيز
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2019 Volume: 3 Issue: 4/2 Pages: 240-255
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

Iraq witnessed a remarkable development of the service contract in the homes, especially after 2003, to improve the economic level of the Iraqis, which led to the presence of domestic servants to the Iraqis. The phenomenon of the servants accompanied by some negative aspects, on both sides, by the servants against the homeowners for not mastering the work and offering their homes for the theft and exploitation of good treatment by homeowners, and on the other hand, homeowners against servants, ill-treatment, sexual or physical assaults and lack of food. It has been noted that most of the servants in Iraq are not Iraqis, do not have Iraqi nationality. Their ruling with the owners of the houses in which they serve will be imbued with a foreign element, hence the need for a statement of the applicable law to this legal relationship.

: لقد شهد العراق تطوراً ملحوظاَ لعقد الخدمة في المنازل خاصة بعد عام 2003، وذلك لتحسين المستوى الأقتصادي للعراقيين مما أدى الى وجود الخدم في المنازل للعراقيين، فظاهرة الخدم رافقها بعض المظاهر السلبية، من جانبين، جانب من قبل الخدم ضد أصحاب المنازل لعدم إتقانهم العمل وتعرض منازلهم للسرقة وإستغلال المعاملة الحسنة من قبل أصحاب المنازل، ومن جانب آخر، أصحاب المنازل ضد الخدم ومن سوء معاملتهم وإعتداءات جنسية أو جسدية وقلة الطعام، وقد لوحظ بأن أغلب الخدم المتواجدين في العراق هم ليسوا عراقيين أي لايحملون الجنسية العراقية، لذا فإن العلاقة القانونية التي تحكمهم مع أصحاب المنازل التي يخدمون فيها تكون مشوبة بعنصر أجنبي من هنا ظهرت الحاجة لبيان القانون الواجب التطبيق على هذه العلاقة القانونية.

Listing 1 - 4 of 4
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (4)


Language

Arabic (4)


Year
From To Submit

2019 (1)

2018 (2)

2016 (1)