research centers


Search results: Found 3

Listing 1 - 3 of 3
Sort by

Article
THE IMPACT OF CURRENCY AUCTION ON THE VARIABILITY OF THE EXCHANGE RATE IN IRAQ 2004-2015
تأثير نافذة بيع العملة في تغيرات سعر الصرف في العراق للمدة 2004 - 2015*

Authors: محمود محمد محمود داغر --- بلال قاسم محمد
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2017 Volume: 23 Issue: 99 Pages: 295-322
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThe transition states that Iraq economy lived it after 2003, and the change in tools used by monetary policy based on C.B.I law 56 in 2004, under the especially situation for the economy (structural imbalances and the weakness of banking & financial sector).The monetary policy adopted the inflation targeting policy to mantain the monetary stability in the economy and considered it an incubator for future growth. It used the exchange rate as a nominal anchor to achieve the goal (because the rentier of economy, finance Shallowness & separation between real sector and finance sector, all this cause the normal channel to transfer the effect of monetary policy (interest rate) ineffective.For all that the monetary policy used the Auction as a mechanism to effect on exchange rate. And it’s succeed on controls the exchange rate and reduce the gap between the official price and market price to keep the exchange rate relatively stable for period 2004-2015 down to the stability of prices & purchasing power.But succeed of Auction caused pressure on international Reserves in the C.B.I, under the big government expenditure (especially the consumption expenditure) compared to a decrease of oil return, which represent the only source to supply the foreign currency. That makes exchange rate in the future inactive to keep the stability in the price and decrease the inflation.But the Auction still the only active tool used by the monetary policy under the especially situation the Iraqi economies lived

المستخلصان الحالة الانتقالية التي عاشها الاقتصاد العراقي بعد 2003 والتحول في اتجاهات السياسة النقدية إثر حصول البنك المركزي على استقلاليته استناداً الى قانون 56 لعام 2004 ، ادت الى استخدام ادواتٍ تتناسب مع متطلبات التوجه نحو نظام السوق من جهة والخصوصية التي يتصف بها الاقتصاد العراقي في ظل الاختلال الهيكلي الذي يعاني منه علاوةً على تخلف النظام المالي والمصرفي من جهةٍ اخرى .اتبعت السلطة النقدية مدخل استهداف التضخم من اجل الحفاظ على الاستقرار النقدي في البلد وعده حاضنة للنمو المستقبلي، واستخدمت من اجل تثبيت سعر الصرف مثبتاً اسمياً Nominal Anchor بسبب ريعية الاقتصاد والهشاشة المالية Shallowness وانفصال القطاع الحقيقي عن النقدي مما يجعل القنوات التقليدية لانتقال اثر السياسة النقدية (معدل الفائدة) غير فاعلة بنسبة كبيرة . واستخدمت السلطة النقدية نافذة بيع العملة آليةً للسيطرة على سعر الصرف والتحكم به (في ظل نظام صرف معلنde Jure نظام تعويم مدار، ونظام صرفي حقيقي de facto ينقسم لمرحلتين الاولى 2004-2009 نظام تعويم مدار والثانية 2009- 2015 نظام سعر صرف ثابت) وبما يحقق هدف استقرار الاسعار. نجحت السلطة النقدية من خلال استعمال نافذة بيع العملة بالسيطرة على سعر الصرف و تقليص فجوة الصرف بين السعر الرسمي والسعر الموازي، ومن ثم الحفاظ على سعر صرف مستقر نسبيا للمدة2004-2015 مما ادى الى استقرار الاسعار والقوة الشرائية في الاقتصاد .الا ان نجاح هذه الاداة كان على حساب الضغط على الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي في ظل الانفاق الاستهلاكي الكبير من قبل الحكومة مقابل تناقص عائدات النفط التي تمثل المصدر الوحيد لعرض العملة الاجنبية . مما يجعل سعر الصرف مستقبلا هو الاخر غير قادر على الحفاظ على استقرار الاسعار وخفض التضخم ومن ثم تصبح العملة العراقية مهددة بالانهيار . ولكنها تبقى الاداة الفاعلة الوحيدة لدى السلطة النقدية في ظل الظروف الخاصة التي يعيشها الاقتصاد العراقي.


Article
Law applicable to the contract of sale by international electronic auction (comparative analytical study)
القانون الواجب التطبيق على عقد البيع بالمزاد العلني الإلكتروني الدولي (دراسة تحليلية مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The auction contract is one of the most important electronic contracts that are held through the Internet for what it provides the electronic auction sites of various options and wide range of goods and services in an easy contract. The online auction being done by modern means differs from the traditional auction, the most important difference lies in determining the applicable law and the competent court for disputes arising from electronic auction contracts, in most cases, the parties of the international contracts are located in different countries. The seller is resident in a country, the buyer resides in a second country and the owner of the electronic page is from a third country. Therefore, there must be legal rules to suit the importance of this type of contracting. As most of the general rules the traditional include the rules of attribution contained in the Iraqi Civil Law of 1951 and other relevant laws are not valid to govern all aspects of these contracts and disputes. Therefore, there is a legislative absence in Iraq with regard to the organization of electronic auction. Wherefore, our research focused on finding a legal framework for such contracts, as well as finding new support regulations that are consistent with their respective characteristics and provide effective protection to consumers and customers in such contracts. The option is to apply the law of the will of the parties to the contract; however, if this law is against the consumer's interest or against the national public policy, the consumer's residence law (buyer) is applied to auction sales on the Internet.

يعد عقد البيع بالمزاد العلني الإلكتروني واحد من أهم العقود الإلكترونية التي تعقد عبر شبكة الانترنت لما توفره مواقع المزادات الإلكترونية من خيارات متنوعة وواسعة للسلع والخدمات المعروضة وبطريقة تعاقد سهلة. ويختلف المزاد العلني الإلكتروني عن المزاد التقليدية بأنها تتم بوسائل حديثة .وتتدخل اكثر من جهة لإنجاح العملية , ولكن الاختلاف الابرز والاهم يكمن في تحديد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة على المنازعات الناشئة من عقود المزاد العلني الإلكتروني حيث ان الغالب من تلك العقود تتصف بالطابع الدولي كون أطراف المعاملة يوجدون في دول مختلفة ففي اغلب الاحوال يكون البائع مقيم في دولة والمشتري (المزايد) مقيم في دولة ثانية وصاحب الصفحة الإلكترونية من دولة ثالثة؛ لذلك كله لابد من قواعد قانونية تلائم اهمية هذا النوع من التعاقد ومنازعتها، حيث ان أغلب القواعد العامة المنظمة للبيوع التقليدي وقواعد الاسناد الواردة في القانون المدني العراقي لسنة 1951 والقوانين ذات الصلة الاخرى لا تكون صالحة لحكم جميع جوانب هذه التعاقدات ومنازعاتها . لذلك هناك غياب تشريعي في العراق واقليم كوردستان فيما يتعلق بالمزاد العلني الإلكتروني ومنازعاتها , ولأجل ذلك انصب بحثنا في إيجاد وطرح إطار قانوني لهكذا عقود وكذلك ايجاد ضوابط اسناد جديدة تنسجم وتطابق خاصيته وتوفر الحماية الفعالة للمستهلكين والمتعاملين بهكذا عقود، ويتمثل هذا الخيار المطروح في ان تطبق قانون ارادة الأطراف العقد, ولكن اذما كان هذا القانون ضد مصلحة المستهلك أو ضد السياسية العامة الوطنية فانه يصار إلى تطبيق قانون موطن المستهلك (المشتري) على مبيعات المزاد العلني على الإنترنت.


Article
Effect of compulsory savings system on non-durable consumer prices: An applied study in Erbil for 2015 and 2017
قيـاس أثر نـافـذة بيـع العملـة الأجنبيـة في مؤشـرات مختـارة للأستقـرار المالي في العـراق للمـدة (2004-2016)

Authors: dr. mustafa kamel rasheed أ.م.د. مصطفى كامل رشيد --- mustafa mohamed ebraheem مصطفى محمد ابراهيم
Journal: Iraqi Journal For Economic Sciences المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية ISSN: 18128742 Year: 2018 Issue: 57 Pages: 42-73
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

The application of the foreign currency sale window began on 4/10/2003, and the work is still going on, as the Central Bank of Iraq became a central market for foreign currency, and the use of managed floating method, and this window is to reduce the volatility of the value of the Iraqi dinar against the US dollar, at the same time a convergence between The real exchange rate and the nominal exchange rate, after there were multiple exchange rates before 2003, exceeding 13 different exchange rates of dinar. The Central Bank of Iraq was able to build reserves in foreign currency, exceeding the IMF's expectations of about 10 billion dollars, to ensure the financial stability. In this sense, the research focused on the window of sale of foreign currency, and its financial stability, whether for the banking sector or non-financial institutions, and the research reached a set of conclusions and recommendations

بدأ تطبيق نافذة بيع العملة الأجنبية بتاريخ 4/10/2003 ومازال العمل مستمر بها إذ أصبح البنك المركزي العراقي بمثابة سوق مركزي للعملة الأجنبية واستخدام اسلوب التعويم المدار ، ووضعت هذه النافذة للحد من تقلبات قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي وبنفس الوقت حصول تقارب بين سعر الصرف الحقيقي وسعر الصرف الأسمي بعد أن كانت هناك تعددية في أسعار الصرف قبل عام 2003 ، إذ تجاوز (13) سعر صرف متنوع للدينار ، وأستطاع البنك المركزي العراقي من بناء احتياطيات بالعملة الأجنبية فاقت توقعات IMF البالغ حوالي (10) مليار دولار لضمان حالة الاستقرار المالي ، ومن هذا المنطلق فقد ركز البحث على نافذة بيع العملة الأجنبية وماحققته من استقرار مالي سواء للقطاع المصرفي أو المؤسسات غير المالية ، وقد توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات

Listing 1 - 3 of 3
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (3)


Language

Arabic (2)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2018 (2)

2017 (1)