research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
The Role Of Macro-Economic Policies Affecting The Economic Stability In Turkey For The Period 1985-2010
دور السياسات الاقتصادية الكلية المؤثرة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في تركيا

Author: Fawaz J. Al-Dlaimi فواز جارالله نايف الدليمي
Journal: TANMIAT AL-RAFIDAIN تنمية الرافدين ISSN: PISSN: 1609591X / EISSN: 2664276X Year: 2012 Volume: 34 Issue: 109 following Pages: 127-147
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The states of environment are essential in achieving efficiency in the economy, increase of Economic Growth and Economic Welfare and the issue of stability that can be split into three economic targets specific: the growth of real output, full employment and prices stability. Perhaps these goals are interrelated and interdependent without full employment. The potential output in the economy will not be fully achieved also result in price fluctuations to the control of uncertainty and hinder economic growth. This study aims to clarify the relationship between some macroeconomic variables, in particular fiscal and monetary policies on the one hand the aim of achieving economic stability away from the external shocks that affect both aggregate supply and aggregate demand on the other for Turkish Economy for the period (1985-2010) and the stabilization policies are in, to control both inflation and unemployment to a certain extent to achieve the goal of reducing the inflation rate on an ongoing basis and to reduce the unemployment rate to normalize and minimize the effects of shocks caused by economic cycles.

المستخلصتعد البيئة المستقرة من الأمور المهمة في تحقيق الكفاءة في اقتصاد ما، وزيادة معدلات النمو ومن ثم تحقيق الرفاهية الاقتصادية، وموضوع الاستقرار هذا يمكن تجزئته إلى ثلاثة أهداف اقتصادية محددة وهي: نمو الناتج الحقيقي،العمالة الكاملة واستقرار الأسعار. ولعل هذه الأهداف متداخلة ومترابطة فمن دون العمالة الكاملة فإن الناتج المحتمل في اقتصاد ما لن يتحقق كاملاً، كما وتؤدي تقلبات الأسعار إلى عدم التأكد وعرقلة النمو الاقتصادي.تهدف هذه الدراسة إلى توضيح العلاقة بين بعض متغيرات الاقتصاد الكلي ولاسيما السياسات المالية والنقدية من جهة بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي بعيداً عن الصدمات الخارجية التي تؤثر في كل من العرض الكلي والطلب الكلي من جهة أخرى لتركيا وللمدة (1985-2010) وسياسات الاستقرار تتمثل في، السيطرة على كل من التضخم والبطالة إلى حدود معينة لتحقيق هدف تخفيض معدل التضخم بشكل مستمر وتخفيض معدل البطالة إلى المعدل الطبيعي وتدنية تأثيرات الصدمات التي تسبب الدورات الاقتصادية.


Article
Measurement and analysis of the relationship between the development of the internal public debt and economic growth in Iraq for the period 1990-2017.
قياس وتحليل العلاقة بين تطور الدين العام الداخلي والنمو الاقتصادي في العراق للمدة 1990-2017.

Loading...
Loading...
Abstract

The research dealt with the measurement and analysis of the relationship between the development of the internal public debt and economic growth in Iraq for the period 1990-2017. Public debt plays an important role in the stability of the economy. This depends on the size of the debt and the ways in which it can be acted upon. Domestic public debt can be an important stabilizing factor if it is directed towards the areas of boosting production capacity, which is a catalyst for private sector activity. The research started from the hypothesis that directing the revenues of the public debt to the areas of investment in public projects, especially infrastructures that have an important and complementary effect on the activity of the private sector, will contribute to enhance the productive capacity of the local economy, as well as reduce the impact of competition. The research was based on the method of analysis, inductive and deductive, through the analysis of the evolution of time series of data used across different stages, and the extrapolation of economic reality and analysis of economic phenomena and development during the research period, and then deduce the implications. In order to clarify the nature of the economic relations between internal public debt and the economic variables used in the research, economic measurement was used as an advanced method of quantitative analysis in this field. The ARDL regression model was used. One of the main conclusions of the research is that, according to short-term parameters, the increase in GDP leads to a decline in debt, which explains the role of real GDP growth in debt decline. The surplus of the general budget is reflected in the decline in debt. In the long term, it is clear that GDP does not have a significant effect on domestic public debt, as the output depends heavily on crude oil as private sector participation declines. While it is clear that the general budget has a significant long-term effect, which explains the importance of surplus or deficit in the size of the debt.

تناول البحث قياس وتحليل العلاقة بين تطور الدين العام الداخلي والنمو الاقتصادي في العراق للمدة 1990-2017. إذ للدين العام دور مهم في استقرار الاقتصاد، وهذا يعتمد على حجم الدين وطرق التصرف به، إذ يمكن أن يكون الدين العام الداخلي عامل استقرار مهم في حالة توجيهه نحو مجالات تعزيز الطاقة الانتاجية، الامر الذي يعد محفزاً لنشاط القطاع الخاص. وقد انطلق البحث من فرضية مفادها، أن توجيه ايرادات الدين العام الداخلي نحو مجالات الاستثمار في المشاريع العامة، خاصة البنى التحتية ذات التأثير المهم والمكمل لنشاط القطاع الخاص، سياسهم في تعزيز القدرة الانتاجية للاقتصاد المحلي، فضلاً عن تقليل أثر المزاحمة. استند البحث على منهجي التحليل، الاستقرائي و الاستنباطي، من خلال تحليل تطور السلاسل الزمنية للبيانات المستخدمة عبر المراحل المختلفة، واستقراء الواقع الاقتصادي وتحليل الظواهر الاقتصادية وتطورها خلال مدة البحث، ومن ثم استنباط الآثار المترتبة على ذلك. ومن اجل توضيح طبيعة العلاقات الاقتصادية بين الدين العام الداخلي والمتغيرات الاقتصادية المستخدمة في البحث، تم الاستعانة بالقياس الاقتصادي، كونه من اساليب التحليل الكمي المتقدم في هذا المجال، إذ تم استخدام نموذج الانحدار الذاتي للابطاء الموزع ARDL. ومن اهم الاستنتاجات التي توصل اليها البحث هي، وفق معالم الأجل القصير، يتضح أن زيادة الناتج المحلي الاجمالي يؤدي إلى تراجع الدين، وهذا يفسر دور نمو الناتج الحقيقي في انخفاض الدين. كما أن فائض الميزانية العامة، ينعكس في انخفاض الدين. أما وفق معالم الاجل الطويل، يتضح بأن الناتج المحلي الاجمالي ليس له تأثير معنوي في الدين العام الداخلي، إذ أن الناتج يعتمد بشكل كبير على النفط الخام في ظل تراجع مساهمة القطاع الخاص. في حين يتضح بأن الميزانية العامة لها تأثير معنوي في الاجل الطويل، وهذا يفسر اهمية الفائض او العجز المتحقق في تغيير حجم الدين.

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

Arabic (1)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2019 (1)

2012 (1)