research centers


Search results: Found 14

Listing 1 - 10 of 14 << page
of 2
>>
Sort by

Article
Role of currency auction in illegal financial flows in Iraq
دور مزاد العملة في التدفقات المالية غير المشروعة في العراق

Author: M.D. Aqeel Abdul Mohammed Abbas م.د. عقيل عبد محمد عباس
Journal: Journal of Administration and Economics مجلة الادارة والاقتصاد ISSN: 18136729 Year: 2017 Issue: 113 Pages: 20-29
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

The term illicit financial flows refers to capital outflows that are collected, transferred or illegally used. The country faces three losses of its resources because of these flows . The First is the loss of the flows, which could become a source to finance local investment and reducing the need for foreign exchange .The second is the losing of the returns of these flows .Finally is the governments loss of Tax revenues of thes flows and it returns. The research sheds light on estimating the illicit financial flows in Iraq, which pass through currency auction, then determining the volume and significance of the losses that Iraqi economy faces because of these flows.Key words: illicit financial flows, central Bank of Iraq, currency auction, remittance, falsification of invoices, fictitious invoices, tax revenue losses.

يشير مصطلح التدفقات المالية غير المشروعة الى تدفقات رأسمالية يتم تحصيلها او تحويلها او استخدامها بطريقة غير قانونية. ويتعرض البلد بسبب هذه التدفقات الى خسارة موارده في ثلاثة جوانب الاول خسارة هذه التدفقات التي من الممكن ان تصبح مصدرا" لتمويل الاستثمار المحلي وتقليل الحاجة الى النقد الاجنبي. والثاني خسارة عوائد التدفقات واخيرا" خسارة الحكومات للإيرادات الضريبية المترتبة على هذه التدفقات وعوائدها. يحاول البحث تقدير حجم التدفقات المالية غير المشروعة في العراق والتي تمر من خلال مزاد العملة ومن ثم تحديد حجم واهمية الخسائر التي يتعرض لها الاقتصاد العراقي بسبب هذه التدفقات. الكلمات المفتاحية :التدفقات المالية غيرالمشروعة،البنك المركزي العراقي، مزاد العملة ، الحوالات،تزييف الفواتير،الفواتير الوهمية،ملاذات ضريبية، خسائر الايرادات الضريبية.


Article
المحاذير الشرعية للتعاملات المالية للمتاجرة بالأسهم
Legal caveats of financial transactions For trading in shares

Loading...
Loading...
Abstract

The origin of the financial transactions is permission except what is stated in sharee'ah, which is haram. Allah says (interpretation of the meaning): "Allah has allowed selling and forbidding rib."[Al-Banaras 275] The trading of shares is a sale and purchase of a Shari reward. However, some commercial transactions are not without some of the Shari prohibitions, We have learned that trading in shares is no longer limited to the founding shareholders of companies. Rather, the shares have become financial trading papers that are confered in the local and international markets without any legal supervision. Therefore, this research aims at identifying the trading of shares and the legal controls. REO Equity trading operations. Keywords: stocks, foreclosures, securities markets.

الأصل في المعاملات المالية الإباحة إلا ما ورد في الشرع من تحريمها قال الله تعالى " وأحل الله البيع وحرم الربا "البقرة 275". والمتاجرة بالأسهم بيعا وشراءً جائزة شرعاً، إلا أنّ بعض العمليات التجارية منها، لا تخلو من بعض المحاذير الشرعية، ولاسيما إذا ما علمنا أنّ المتاجرة بالأسهم لم تعد مقتصرةً على المساهمين المؤسسين للشركات، بل أصبحت الأسهم أوراقاً تجارية مالية تتداول في الأسواق المحلية والعالمية بلا رقابة شرعية، وعليه فإنّ هذا البحث يهدف إلى الوقوف على ماهية المتاجرة بالأسهم، والضوابط الشرعية لذلك، ومن ثمّ بيان تلك المحاذير الشرعية التي تكتنفها عمليات المتاجرة بالأسهم. الكلمات المفتاحية: الأسهم ، المحاذير الشرعية ، أسواق الأوراق المالية


Article
The Role of Tourism Investment in Activating the Partnership between the public and private sector in Iraq
دور الاستثمار السياحي في تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص في العراق

Authors: Dr. Mona Younis Hussein أ.م.د منى يونس حسيـن --- Esraa Saad Fahd إسراء سعـد فهـد
Journal: Journal of Administration and Economics مجلة الادارة والاقتصاد ISSN: 18136729 Year: 2018 Issue: 114 Pages: 15-33
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

The importance of tourism investment is embodied in being a tool capable of activating the partnership between the public and private sector and supporting the national economy of the country because of the tourism investment have direct and indirect effects on all sectors and all categories and types of investment and extending their effect to most branches of the national economy because the tourism sector is characterized by strong sectoral linkages and participation with other economic sectors ,which reflect its positive role on the socio- economics structure . and creats new job opportunities through the establishment of tourism projects in tourist attractions due to the availability of wide investment opportunities, makes it one of the ways methods to contribute to increase the sources of income. The need for new kinds of economic activity emerged, including the partnership that emerged after the recent financial crisis in the grobal economy , which reflected the effects on the economies of the most countries, especially rentier ones, and Iraq is one of them , which requires expanding the scope of investment in the mixed tourism sector as a model for partnership and providing the appropriate investment, legislative and security environment,Key words: Tourism, Investment ,Public ,Private

تتجسد أهمية الاستثمار السياحي في كونه أداة قابلة لتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص ودعم الاقتصاد القومي للبلد نظرا لما تحققه الاستثمارات السياحية من آثار ايجابية مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد القومي لجميع تصنيفات وأنواع الاستثمار وامتداد أثرها إلى معظم فروع الاقتصاد القومي لتميز قطاع السياحة بالارتباطات القطاعية الكثيفة والمتشابكة مع باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى والتي تعكس دوره الايجابي على الهيكل الاقتصادي والتكوين الاجتماعي والبيئي وخلق فرص عمل جديدة من خلال إنشاء المشاريع السياحية في مناطق الجذب السياحي لتوفر الفرص الاستثمارية الواسعة والمتنوعة مما يجعله احد السبل الكفيلة التي تساهم في زيادة مصادر الدخل ، لقد برز ت الحاجة إلى أنواع جديدة من الأنشطة الاقتصادية من بينها الشراكة التي ظهرت بعد الأزمة المالية الأخيرة التي مر بها الاقتصاد العالمي والتي انعكست آثارها على اقتصادات معظم الدول ولاسيما الدول الريعية ومن بينها العراق مما يستوجب العمل على توسيع نطاق الاستثمار في القطاع السياحي المختلط كانموذج للشراكة وتوفير البيئة الاستثمارية والتشريعية والأمنية المناسبة. الكلمات المفتاحية : سياحة ، استثمار ،عام ، خاص


Article
Diversification As A systematic Approach to achieve a sustainable Development in the Iraq of Economy
التنويع كمنهج لتحقيق تنمية مستدامة في الاقتصاد العراقي

Author: M.D. Ahmed Jassim Mohammed Al-Khafaji م.د. احمد جاسم محمد الخفاجي
Journal: Journal of Administration and Economics مجلة الادارة والاقتصاد ISSN: 18136729 Year: 2018 Issue: 114 Pages: 34-54
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

This research Seeks to focus on the importance of diversification as a main pillar for achieving developmental sustainability, finding quantitative measurement, and explaining the challenges and risks in the economy of Iraq. This research concludes that the profound weakness in diversification is the main cause for the poor sustainability in development and growth. This profound weakness in diversification is a result of the continuous dependence on oil revenues to meet consumption needs which led to a sharp declining in the financial resources required to meet the investing needs, finally, the diversification of Iraq economy can be viewed as a potential resource to finance the development, and to make structural changes in it. Key words: The Diversification, Sustainable Development, Economy of Iraq.

يهدف البحث الى تسليط الضوء على اهمية التنوع في الاقتصاد العراقي باعتباره احد عوامل الاستدامة التنموية الاساسية ، وامكانية قياسه كمياً ومن ثم استخلاص نتائج يمكن لها تفسير مدى التحديات والمخاطر التي يواجهها الاقتصاد .وقد خلص البحث الى ضعف التنوع في الاقتصاد العراقي ومن ثم ضعف صفة الاستدامة في التنمية والنمو الاقتصادي . وان سبب ذلك يعود الى الاكتفاء بالمورد النفطي من دون باقي الموارد لرفد الاقتصاد مالياً لتغطية الاولويات الاستهلاكية دون الاستثمارية وعدم السعي الجاد لمواجهة هذا التحدي واستغلاله كمورد لتمويل التنمية ،وامكانية اجراء تغييرات في البنيان الهيكلي للاقتصاد


Article
دراسة الجدوى المالية التفصيلية للمشاريع الاستثمارية ودورها في اتخاذ القرار الاستثماري - مشروع صناعة السمنت إنموذجاَ

Authors: Yousif ABDAllh أ.م.د. يوسف عبدالله عبد --- م.د. خالد عبدالحميد عبدالمجيد
Journal: Journal of Administration and Economics مجلة الادارة والاقتصاد ISSN: 18136729 Year: 2018 Issue: 115 Pages: 16-30
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

Investment projects are one of the basic tools through which the available economic resources are mobilized and channeled to reach the optimal allocation for economic growth. As for the private sector, it aims to achieve profit for the investor and contribute to achieving the general goals of society, which requires rational guidance of economic resources to reach the achievement of the objectives, according to the study of the investment project from the legal, marketing, technical and financial aspects, which is called feasibility study of projects which contributes to the rationalization of investment decision. The research aims to develop a scientific and practical approach to highlight the importance of the financial feasibility study and the role of the criteria used in making the investment decision facing the entrepreneurs. The detailed financial feasibility study of all aspects of the investment project represents an analytical approach that contributes to sound investment decision making on scientific basis.Financial feasibility studies contribute to the preservation of capital invested and avoid the risk of spending in projects that are not feasible

تعد االمشاريع الاستثمارية احدى الادوات الاساس التي يتم من خلالها تعبئة وتوجيه الموارد الاقتصادية المتاحة للوصول الى التخصيص الامثل الذي يحقق النمو الاقتصادي . وبالنسبة للقطاع الخاص فهو يهدف الى تحقيق الربح للمستثمر والاسهام في تحقيق الاهداف العامة للمجتمع مما يتطلب التوجيه العقلاني للموارد الاقتصادية للوصول الى تحقيق الاهداف وذلك على وفق دراسة المشروع الاستثماري من الجوانب القانونية والتسويقية والفنية والمالية وهو ما يسمى بدراسة جدوى المشاريع والذي يسهم في ترشيد القرار الاستثماري. يهدف البحث الى وضع منهج علمي وعملي لابراز اهمية دراسة الجدوى المالية ودور المعايير المستعملة فيها في اتخاذ القرار الاستثماري الذي يواجه اصحاب المشاريع. تمثل دراسة الجدوى المالية التفصيلية لجميع جوانب المشروع الاستثماري منهجاً تحليلياً يسهم في اتخاذ القرار الاستثماري السليم على اسس علمية.ان دراسات الجدوى المالية تسهم في الحفاظ على رؤوس الاموال المستثمرة وتجنب مخاطر الانفاق في مشاريع ليست ذات جدوى.


Article
The use of central bank remittances and treasury transfers within the framework of the monetary trends and legal legislation of the Central Bank of Iraq for the period (2004-2015)
استخدام حوالات البنك المركزي وحوالات الخزينة في اطار التوجهات النقدية والتشريعات القانونية للبنك المركزي العراقي للمدة (2004-2015)

Authors: Marwa Khudair Salman مروة خضير سلمان --- M.D. Ihsan Jabr Ashour م.د. احسان جبر عاشور
Journal: Journal of Administration and Economics مجلة الادارة والاقتصاد ISSN: 18136729 Year: 2018 Issue: 115 Pages: 31-44
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

The treasury bills and the Iraqi Central Bank bills were used by the Iraq Central Bank according the legal framework of the Central Bank No.(56) as indirect monetary instrument to control the access liquidity in the banking system and other financial institutions . The CBI succeed using these Bills to reduce the rate of inflation . these Bills have been used by the Iraqi Central Bank through the open market operations to absorb the liquidity and financing the deficit of Budget which appeared in 2015 .

استخدم البنك المركزي العراقي ضمن اطار التشريعات القانونية الواردة في قانون البنك رقم (56) لعام 2004 حوالات البنك وحوالات الخزينة كأدوات نقدية غير مباشرة في السيطرة على السيولة النقدية الفائضة لدى الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية الاخرى وقد نجح في جعل هذه الحوالات أداة مساعدة لمزادات العملة في تقليل معدلات التضخم ، وتمت عملية استخدام تلك الحوالات بنوعيها ضمن عمليات السوق المفتوح ، اذ اقام البنك المركزي العديد من المزادات الخاصة ببيع حوالات البنك الى المصارف التجارية سعياً منه لامتصاص السيولة الفائضة ، كما نفذ البنك المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية العديد من المزادات الخاصة ببيع حوالات الخزينة العامة للمصارف التجارية الحكومية والخاصة سواءً بغرض السيطرة على السيولة او بهدف تمويل عجز الموازنة الذي ظهر في عام 2015 ، وقد حققت تلك الادوات نجاحاً جيداً في الاهداف المتوخاة منها .


Article
Independence of central banks with special reference to measuring the independence of the Central Bank of Iraq
استقلالية البنوك المركزية مع اشارة خاصة الى قياس مدى استقلالية البنك المركزي العراقي

Authors: Star of Jabbar Khalil Al Bayati أ.د. ستار جبار خليل البياتي --- Mushtaq Taleeb مشتاق لطيف سعيد
Journal: Journal of Administration and Economics مجلة الادارة والاقتصاد ISSN: 18136729 Year: 2018 Issue: 116 Pages: 1-10
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

تم استخدام المؤشرات التشريعية لقياس مدى استقلالية البنك المركزي العراقي وذلك باستخدام انموذج (Grilli & Cukierman) وقد تضمنت الدراسة الفرضية الاتية ، توجد علاقة بين المؤشرات التشريعية واستقلالية البنك المركزي العراقي . وتوصلت الدراسة الى ان استقلالية البنك المركزي العراقي وصلت الى (75%) وهي درجة جيدة ، ويمكن زيادتها من خلال اجراء بعض التعديلات على القانون لاسيما فيما يتعلق بمتغير المحافظ ومتغير صياغة السياسة النقدية ، بينما درجة الاستقلالية الفعلية هي بعيدة عن هذه النتيجة

Legislative indicators have been used to measure the independence of the Central Bank of Iraq using the Cukierman model ، The study has included the following hypothesis : there is a relationship between the legislative indicators and the independence of the Central Bank of Iraq . The study has found that the independence of the Central Bank of Iraq reached 75%، which is a good degree، and can be increased by making some amendments to the law ، especially with regard to the variable of the governor and the variable formulation of monetary policy .المقدمة


Article
Microfinance under the Stability of the Iraqi Banking Sector - Effects and determinants of growth
التمويل الصغير في ظل تشدد القطاع المصرفي العراقي – التأثيرات ومحددات النمو

Authors: أ.د. وحيدة جبر ال منشد --- رسول عيسى مهدي
Journal: Journal of Administration and Economics مجلة الادارة والاقتصاد ISSN: 18136729 Year: 2018 Issue: 116 Pages: 11-28
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

The microfinance industry has developed well in recent years around the world, as a result of the international interest in this industry, which has proven its efficiency and effectiveness in combating poverty, unemployment, and the development of small enterprises in different countries. In Iraq, microfinance appeared in 2003 to help victims of war and violence, and help to support and stabilize insecure areas by the US Agency for International Development, and microfinance institutions in Iraq emerged as a reliable source of funding for low-income families, and entrepreneurs deprived of traditional banking services. Microfinance in Iraq has (12) Microfinance institutions in the form of non-governmental organizations operating in all governorates of Iraq. In spite of this, microfinance services in Iraq are still in the process of being started, and still have a lot to be able to exploit all their potentials. In particular, Iraq faces many challenges, due to the current economic and security situation, in addition to the small number of microfinance institutions, compared to some Arab countries. These institutions depend on foreign aid and grants, and most of these institutions belong to the private sector.

عرفت صناعة التمويل الصغير نموا جيدا في الأعوام الأخيرة في كل إنحاء العالم وذلك نتيجة للاهتمام الدولي بهذه الصناعة التي أثبتت كفاءتها وفعاليتها في مكافحة الفقر والبطالة وتنمية المشاريع الصغيرة في مختلف البلدان . وفي العراق بدا التمويل الصغير عام 2003 لمساعدة ضحايا الحرب والعنف والمساعدة في دعم واستقرار المناطق غير الآمنة من قبل الوكالة الأمريكيةللتنمية الدولية كما برزت مؤسسات التمويل الصغير في العراق كمصدر موثوق بة لتمويل الأسر ذات الدخل المنخفض وأصحاب المشاريع المحرومين من خدمات المصارف التقليدية , إذ يضم قطاع التمويل الصغير في العراق (12) مؤسسة تمويل صغير على شكل منظمات غير حكومية تعمل في كافة محافظات العراق. ولكن على الرغم من ذلك لازالت خدمات التمويل الصغير في العراق في طور البداية ولايزالإمامها الكثير لكي تتمكن من استغلال كافة إمكانياتها لاسيما إن العراق يواجه تحديات عديدة نتيجة الظرف الاقتصادي والأمني الراهن إضافةإلى قلة عدد مؤسسات التمويل الصغير مقارنة ببعض البلدان العربية إضافة إلى اعتماد هذه المؤسسات على المساعدات الخارجية والمنحكما وان اغلب هذه المؤسسات تتبع للقطاع الخاص.


Article
The relationship between spending on education and economic growth in Iraq
العلاقة بين الانفاق على التعليم والنمو الاقتصادي في العراق

Loading...
Loading...
Abstract

The research aims at estimating and analyzing the relationship between expenditure on education and economic growth represented by the GDP in Iraq for the period 2004-2015. The study concluded that there is a positive relation between expenditure on education and economic growth in Iraq. The data were converted to the logarithmic formula and the value of the parameters was calculated in the method of the lower squares. After checking the stability of time series data using the Expanded Dicky-Voller (ADF), it was found that the study variables clearly affect GDP. Therefore, this study recommends improving the priorities of spending on educational aspects, as this improvement will help to direct the expenses of the state to the most effective aspects as it is an important factor to increase economic growth and work to make decisions that are consistent with the declared goals of education in terms of expansion of education and all stages and Ensures an appropriate level of quality and quality of education at each stage of the educational process .Terms Home Search: (spending on education ,gross domestic product, time series data) .

يستهدف البحث تقدير وتحليل العلاقة بين الانفاق على التعليم والنمو الاقتصادي متمثلاً بالناتج المحلي الاجمالي في العراق للمدة (2004 – 2015) ، وتوصلت الدراسة في جانبها التحليلي الى وجود علاقة موجبة بين الانفاق على التعليم والنمو الاقتصادي في العراق ، وقد اعتمدنا على أسلوب الانحدار الخطي المتعدد في التحليل، وتم تحويل البيانات إلى الصيغة اللوغاريتمية واحتسبت قيمة المعلمات بطريقة المربعات الصغرى الاعتيادية . وبعد التحقق من استقرار بيانات السلاسل الزمنية باستخدام ديكي- فوللر الموسع (ADF) , اتضح أن متغيرات الدراسة تؤثر وبوضوح في الناتج المحلي الاجمالي . لذا توصي هذه الدراسة تحسين أولويات الانفاق على النواحي التعليمية اذ ان هذا التحسين من شأنه ان يساعد على توجيه نفقات الدولة الى النواحي الاكثر فاعلية كونه عامل مهم لزيادة النمو الاقتصادي ، والعمل على اتخاذ القرارات التي تنسجم والاهداف المعلنة للتعليم من حيث التوسع في التعليم وبكافة مراحله وبما يضمن مستوى مناسب من جودة ونوعية التعليم في كل مرحلة من مراحل العملية التعليمية . المصطلحات الرئيسية للبحث : (الانفاق على التعليم ، الناتج المحلي الإجمالي ، بيانات السلاسل الزمنية) .


Article
Monetary and financial policies in addressing deficit - The General Budget of Iraq for the period 1996-1992
اجراءات السياستين النقدية والمالية في معالجة عجز - الموازنة العامة في العراق للمدة 6102 0991

Authors: a. Dr.. Thoraya Abdel Rahim Ali أ. د. ثريا عبد الرحيم علي --- Abbas Nasser Ali عباس ناصر علي
Journal: Journal of Administration and Economics مجلة الادارة والاقتصاد ISSN: 18136729 Year: 2018 Volume: 4 Issue: 117 Pages: 1-16
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

The Accumulation deficit in the public budget in Iraq during the period 1990-2002 ، the result of the decrease in public revenues and increase public expenditure، because of the economic blockade، and its negative consequences، in addition to the results of the wars، which جامعة بغداد كلية الادارة والاقتصاد . – باحث .6101/06/ مقبول للنشر بتأريخ 01مستل من رسالة ماجستيرالسنة الحادية والاربعون – العدد مئة وسبعة عشر/ 8102 The Journal of Administration & Economics/ مجلة الإدارة والاقتصاد)8)coasted the country enormous money، In order to find the differences in the monetary and fiscal policies، according to the conditions prevailing in Iraq، before 2003، it was monetary policy that financed the deficit in the public budget and through its mechanisms. The fiscal policy did not have an effective role in reducing the deficit، as the statistical data of Iraq refer to high rates of growth deficit to the highest levels، especially after the emergence of the remnants of the economic blockade، and ،therefore، increased debt، because debt is the sum of the budget deficit. We also note that monetary policy is moving in the direction of fiscal policy before 2003 and that the Central Bank can finance the deficit in the public budget، through (new cash issue، central treasury bills،overdrafts)، These financing mechanisms have resulted in structural imbalances in some monetary variables، and thus did not escape the monetary and fiscal policies in reducing the deficit only after 2003، as oil prices rose and the Central Bank obtained its independence under Law No. 56 of 2004، ، Which prevented funding to the government either directly or indirectly، which helped the High oil prices to reduce the deficit until 2013 a result of the decline in oil prices، the budget deficit again appeared to worsen by the end of 2016، and The independence of the Central Bank has faltered in stabilizing the rates of inflation and stability of the exchange rate.Therefore، this research has focused on tracking the path of deficit and debt in Iraq، and what the procedures of the fiscal and monetary policies towards the deficit of the public budget during the period 1990-2016،with a statement of the impact o

تراكم العجز في الموازنة العامة في العراق خلال المدة 6116 0991 نتيجة انخفاض الايرادات العامة وزيادة -النفقات العامة بسبب الحصار الاقتصادي ومخلفاته السلبية ، فضلاً عن نتائج الحروب التي كلفت البلاد اموال هائلة ، لذنجد تباين اجراءات السياستين النقدية والمالية طبقا للأوضاع التي سادت في العراق ، قبل 6112 كانت السياسةالنقدية هي التي تمول العجز في الموازنة العامة وعن طريق الياتها اما السياسة المالية لم يكن لها دور فعال ومميز فيالحد من العجز حيث تشير البيانات الاحصائية للعراق الى ارتفاع معدلات نمو العجز الى اعلى مستوياتها ولاسيما بعدظهور مخلفات الحصار الاقتصادي وبالتالي ارتفعت الديون والتي تمثل مجموع عجوزات الموازنة العامة ، كما نلاحظان السياسة النقدية تسير بما تؤول اليها السياسة المالية قبل 6112 وان البنك المركزي كفيل بتمويل العجز فيالموازنة العامة عن طريق )الاصدار النقدي الجديد ، حوالات الخزينة المركزية ، السحب على المكشوف( مما نتج عنآليات التمويل هذه اختلالات هيكلية في بعض المتغيرات النقدية، وبالتالي لم تنجح السياستين النقدية والمالية في الحدمن العجز الا بعد 6112 ، اذ ارتفعت اسعار النفط وحصول البنك المركزي على استقلاليته بموجب القانون 62 لسنة6112 ، الذي منع البنك المركزي من التمويل الى الحكومة سواء بالطريقة المباشرة او غير مباشرة ، مما ساعدارتفاع اسعار النفط على تخفيض العجز حتى عام 6102 ونتيجة لأنخفاض اسعار النفط ظهر العجز في الموازنة العامةمرة اخرى حتى تفاقم في نهاية عام 6102 ، اما استقلالية البنك المركزي ساهمت في استقرار معدلات التضخمواستقرار سعر الصرف

Listing 1 - 10 of 14 << page
of 2
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (14)


Language

Arabic (13)


Year
From To Submit

2019 (2)

2018 (11)

2017 (1)