research centers


Search results: Found 8

Listing 1 - 8 of 8
Sort by

Article
The economic policy trends in Iraq beyond 2003
أتجاهات السياسة الأقتصادية في العراق لما بعد عام 2003

Authors: عبد الجبار محمود العبيدي --- عامر سامي منير
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2015 Volume: 21 Issue: 85 Pages: 262-279
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Gaining economic policy of exceptional importance in severe unilateral Iraqi economy such as the economy, as oil revenues constitute the center of gravity in the internal and external balances, Economic policy have seen in Iraq beyond 2003 in absentia economic strategic vision and failure in the application of policies to achieve economic development, as there was a disconnect and lack of integration and coordination between macro policies of monetary policy and fiscal policy, especially as if they were floating two policies are not linked by a link.

تكتسب السياسة الاقتصادية اهمية استثنائية في اقتصاد شديد الاحادية كالاقتصاد العراقي اذ تشكل ايرادات النفط مركز الثقل في الموازين الداخلية والخارجية . وقد شهدت السياسة الاقتصادية في العراق لما بعد عام 2003 غياباً للرؤية الاستراتيجية الاقتصادية والفشل في تطبيق السياسات القادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية اذ كان هناك انفصاماً وعدم تكامل وتنسيق بين السياسات الكلية وخاصة السياسة النقدية والسياسة المالية وكأنهما سياستان عائمتان لايربطهما رابط .


Article
الاثار الاقتصادية لانخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العراقي 2014 - 2016

Author: عصام محمد عبد الرضا الجبوري
Journal: Journal of University of Babylon مجلة جامعة بابل ISSN: 19920652 23128135 Year: 2016 Volume: 24 Issue: 8 Pages: 2124-2139
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

The global economy proved to be very sensitive to the volatility of the oil market. The consumers and the developed countries are the beneficial from oil prices collapse. This will depend on the passing though coefficient, magnitude, and the duration of the decline. The issue is quite the opposite for the producing countries. Price decline will resulted in serious reduction in government revenue and expenditures, curtailing the execution of the development plans and projects, which will lead to GDP contraction. The effect of oil price decline will be transmitted to the whole economic activities through the oil revenues which is the sole financier of the government expenditure. Iraq economy is a one sided economy, relying totally on oil revenue to fuel the economic activity. So the current decline in oil prices will result in serious consequences. The Iraqi planner forced to stop most investment projects, rationalize the recurrent expenditure, and reduce the pace of economic activity. To remedy the current situation and cushion the effect of oil price volatility in the future on development process and general economic activities, the paper suggested several actions on short, medium and long terms.

يتأثر الاقتصاد العالمي كثيرا بتذبذب اسعار النفط, فتنتعش اقتصاديات الدول المستهلكة في اوقات تدهور اسعار النفط والذي يعتمد بدوره على حجم معامل التمرير وطول مدة الانخفاض ومقدار الانخفاض . في حين ينعكس الامر بالنسبة للدول المنتجة فان انخفاض اسعار النفط سيؤدي الى ارباك تنفيذ خطط التنمية والى انكماش ملحوظ في النشاط الاقتصادي بفعل التخفيض الكبير في الانفاق الحكومي الاجمالي والذي يعتمد كليا على الايرادات النفطية والذي يعد المحرك الاساسي لعجلة النمو والنشاط الاقتصادي.يصنف الاقتصاد العراقي بانه اقتصاد ريعي احاد ي الجانب يعتمد مستوى النشاط الاقتصادي على الايرادات النفطية وبالتالي على اسعار النفط الخام. وبالتالي فان انخفاضا كبيرا في أسعار النفط ولمدة طويلة له اثار سلبية كبيرة على الاقتصاد العراقي.يوصي البحث باتباع اجراءات لمعالجة تأثير تدهور اسعار النفط منها في الاجل القصير تهدف الى ضغط وترشيد الانفاق الحكومي او توفير ايرادات اضافية سريعة للحكومة, والاخرى للأجل المتوسط والطويل تهدف الى تصحيح الاختلال في هيكلية الاقتصاد العراقي وتنويع مصادر دخله من اجل رفع قدرة الاقتصاد العراقي لمواجهة تدهور اسعار النفط والتخفيف من اثاره السلبية على عملية التنمية والاقتصاد العراقي بشكل عام. وتكتسب هذه المعالجات اهمية استثنائية لان الاختلالات في السوق النفطية ظاهرة مستمرة الحدوث وليس امرا طارئا.


Article
The Japanese Economic Policy Towards the Countries of South East of Asia (1978- 1951)
السياسة الاقتصادية لليابان تجاه دول جنوب شرق آسيا (1951-1978)

Loading...
Loading...
Abstract

The Japanese foreign economic policy towards the countries of south east of Asia is an important factor of making Japan a strong economic power in Asia after the second world war. Also, it played role in essential changes in the economy of this part of the world

إن السياسة الاقتصادية الخارجية اليابانية تجاه دول جنوب شرق آسيا شكلت عاملاً أساسياً من عوامل صعود اليابان السريع كقوة اقتصادية مهيمنة في آسيا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. كما انها ساهمت بإحداث تحولات جوهرية في الاقتصاد الاقليمي والدولي، هذا الأمر أدى لدحض العديد من النظريات، وتقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية.


Article
The Economic Policy of King Faisal I 1921-1933
السياسة الاقتصادية للملك فيصل الأول 1921-1933

Author: Nasir Khir-Allah Mohammed نصير خيرالله محمد
Journal: Journal Of Al-Frahedis Arts مجلة آداب الفراهيدي ISSN: 20749554 / 26638118 Year: 2017 Volume: I Issue: 31 Pages: 198-214
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

The period of King Faisal ruled 1921-1933 sensitive periods in the history of modern Iraq, as Iraq has entered a new era, witnessed political transformations, social, and economic mission as Iraq was in dire need to maintain stable economic policy for the development of economic resources, and the expansion of construction projects and upgrading Living, especially as Iraq has vast potential in all fields of economic development. The climatic conditions and the nature of the soil, very suitable for the cultivation of different crops, such as wheat, dates, tobaccos, and cotton, as well as the existence of other sources of economic wealth such as oil and other minerals, as well as all that the strategic location of Iraq, which has played an important role in global trade policy.

تعد مدة حكم الملك فيصل الاول 1921-1933 من الفترات الحساسة في تاريخ العراق المعاصر، اذ دخل العراق عهد جديد، شهد تحولات سياسية، واجتماعية، واقتصادية مهمة اذ كان العراق بأمس الحاجة إلى صيانة سياسة اقتصادية ثابتة لتنمية موارده الاقتصادية، وتوسيع مشاريع البناء ورفع مستوى المعيشة، لاسيما وان العراق يملك امكانيات واسعة في جميع حقول التنمية الاقتصادية كانت الظروف المناخية وطبيعة التربة، ملائمة جدا لزراعة محاصيل مختلفة، كالقمح والتمور، والتبوغ، والقطن، فضلا عن وجود مصادر اخرى للثروة الاقتصادية كالنفط، والمعادن الاخرى، فضلا عن ذلك كله موقع العراق الستراتيجي الذي أدى دوراً مهما في السياسة التجارية العالمية . من الجدير بالذكر ان الاقتصاد الوطني العراقي تمثل الزراعة فيه مكانة الصدارة، اذ شملت الاغلبية العظمى من السكان، فيما كان الإنتاج الصناعي ضئيلا جدا حينذاك وكانت مناطق العراق المختلفة تتفاوت من حيث المستوى الاقتصادي، لذا واجهت المملكة العراقية 1921 مشكلتين سياسيتين الاولى تتعلق بتكوين الإدارة الوطنية العامة، والمشكلة الثانية تتعلق بالسياسة الاقتصادية وتنمية موارد البلد، وهذا الجانب هو ما تناوله هذا البحث المتواضع . لقد كان العراق بحاجة ماسة إلى سياسة اقتصادية تتعلق بما تنفذه الحكومة من قوانين وتشريعات وانظمة، تهدف إلى تحسين الحالات والظروف التي يعيش في ظلها الافراد في البلد وان اهدافها ووسائلها تعتمد بالدرجة الاولى على مقدار تحقيقها الرفاهية العامة وهذا ما حرص على تحقيقه الملك فيصل الاول في سياسته الاقتصادية التي استخدمها في العراق .


Article
The Legal Frameworks to Activate Criminal Protection approaches of the Economic Policy in Iraq
الأطر القانونية لتفعيل أساليب الحماية الجنائية للسياسة الاقتصادية في العراق

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThe criminal protection for economic activities did not have the legislator interesting far of the protection to hall such activities by the method that make more or full harmony for each other to reach goal of economic policy, the protection to the economic policy need a hall modern legally focus specially in regarding with the politically changes that happened in Iraq ,and that which need to activate a new approaches that increasing harmonizing between criminal acts that organizing economic activities for the purpose of reaching economic policy goals

ملخص البحثان الحماية الجنائية للنشاطات الاقتصادية لم تعد هي فقط محل اهتمام المشرع الجزائي ، بل تعدى الامر ليشمل الحماية لمجمل النشاطات بالشكل الذي يجعلها تتناغم مع بعضها دون تعارض او تناقض تحقيقا لخطة شاملة للاقتصاد الوطني ، وهذا ما يطلق عليه بالسياسة الاقتصادية . والحماية الجنائية للسياسة الاقتصادية في العراق تحتاج الى نظرة قانونية معاصرة وشاملة ، وخاصة عند الاخذ بنظر الاعتبار التغييرات السياسية التي يمر ها العراق بعد تغيير النظام السياسي وتغير النهج الاقتصادي الذي صاحبه . وهذا الامر يحتاج الى اعتماد اطر قانونية جديدة تحقق التناسق والتناغم بين القوانين الجزائية المنظمة للنشاطات الاقتصادية بشكل عام وصولا الى تحقيق اهداف السياسة الاقتصادية . وتتمثل هذه الاطر بتحديث القوانين الجزائية المتعلقة بالجوانب التجارية والمالية فضلا عن اعادة النظر بالجوانب التشريعية والقضائية والتنفيذية على وفق اسس قانونية حديثة ومرنة .


Article
Financial and economic policy and its impact on the security situation the causes and remedies
السياسة المالية والاقتصادية وانعكاساتها على الوضع الامني الاسباب وسبل المعالجة

Author: Saad.A.Hamad almosa سعد عطية حمد الموسى
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2015 Volume: 4 Issue: part1/12 Pages: 279-312
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

It is no secret, "the one in today's world, the impact of the financial and economic policies adopted by the government to save the country and bail him out from the edge of the abyss and swamp corrupt as we have found in the political factor by Aldan power in the financial and economic process, directing the best way to connect to the purpose for which throws the legislature and the Governor and citizen living in her dependents.The reasons that help the economy distort the process is no doubt promise good companion and assistant to the spread of activities of non-regular economy Rising unemployment and increase the level of tax burden in an exaggerated manner are among the reasons for distorting the economy, and is the economy is regular as the ticking bomb explosive because of the serious and devastating economic effects the economic cycle in the national economy.In this context, we found in the adoption of financial and economic policy is based on the advancement of society on the one hand and the concern for the family on the other hand, the best support in the events of the desired change and which seeks to find solutions and treatments for all problems. From this perspective, and given the "what, in Iraq today discussed in this study the rules and practices by which they can promote that this generous country, and so we have proposed in this study crystallization thought we saw through the right way for the advancement of the country to safety.

الملخصلم يعد خافيا" على احد في عالم اليوم اثر السياسات المالية والاقتصادية التي تتبناها الحكومات في انقاذ البلد وانتشاله من حافة الهاوية والمستنقع الفاسد اذ اننا وجدنا في العامل السياسي من قبل القابضين على السلطة في توجيه العملية المالية والاقتصادية خير سبيل للوصل الى الغاية التي يرمي المشرع والحاكم والمواطن العيش في كنفها .فالأسباب التي تساعد على عملية تشويه الاقتصاد لاشك في عدها خير رديف ومساعد على انتشار انشطة الاقتصاد غير المنتظم فأرتفاع معدلات البطالة وزيادة مستوى العبء الضريبي بشكل مبالغ فيه يعدان من الاسباب المشوهة للاقتصاد ، وأذ يعد الاقتصاد غير المنتظم بمثابة القنبلة الموقوتة القابلة للانفجار بسبب اثارها الاقتصادية الخطيرة والمدمرة للدورة الاقتصادية في الاقتصاد القومي.وفي هذا الاطار وجدنا في تبني سياسة مالية واقتصادية تقوم على اساس النهوض بالمجتمع من جهة والاهتمام بالأسرة من جهة اخرى ، خير عون في أحداث التغيير المنشود والذي يسعى الى أيجاد الحلول والمعالجات للمشاكل كافة. من هذا المنطلق ونظرا" لما يعيشه العراق اليوم بحثنا في هذه الدراسة الاصول والقواعد التي من خلالها يمكن ان تنهض بهذا البلد المعطاء وبذلك اقترحنا من خلال هذه الدراسة بلورة فكره رأينا من خلالها السبيل القويم للنهوض بالبلد الى بر الامان .


Article
Buehin's economic policy during the period (334-447 AH / 945-1045 AD)
السياسة الاقتصادية للبويهين خلال الفترة ( 334 – 447هـ / 945 – 1045م )

Author: akram muhamad ali أكرم محمد علي خلف
Journal: Journal of Research Diyala humanity مجلة ديالى للبحوث الانسانية ISSN: 1998104x Year: 2010 Issue: 44 Pages: 544-576
Publisher: Diyala University جامعة ديالى

Loading...
Loading...
Abstract

Populist movement, racial targeting and the policy of Arab civilization and a center. Have been used for the multiple ways of addressing the economic issues on the grounds that the data represent the backbone of economic life in any society. Therefore, any defects in recession or fall ill, would have negative effects and clear on the reality of political life.Predominant chaos and stability, this eliminates the signs of the collapse of the political foundations of state as soon then dropped their system. These fall within the ambitious Albuehin aimed at the collapse of the Islamic Arab rule. As it took advantage of conditions that existed in the Arab-Islamic state in the first half of the fourth century AH and began to implement its plans.The economic approach can not enter into force only from behind the shed and the receipt of actual ownership of the implementation to manage affairs. Hence, our search was limited statement about the economic policy of Buehin who were able to receive the reins of power in Iraq in the range of 334 e to 447 e. I've tried during the demolition of what was built by the Arabs. They made the focus of feudalism and obstructing agriculture and paralyze the movement of trade and industry and create chaos in the markets trading the imposition of money is very poor as a means that leads to cracking was an Arab Muslim after the collapse of the national economy and impede the march of progress and this is what you will learn it through the points that were highlighted included within Find the limits of the content.

الشعوبية حركة عنصرية أستهدفت العرب حضارة وسياسة و مركزا . وقد أستعملت لذلك سبل متعددة منها التصدي للقضايا الاقتصادية على اعتبار بأن المعطيات الاقتصادية تمثل عصب الحياة في أي مجتمع كان . وعليه فأن أي خلل فيه او ركود يصيبه من شأنه ان يترك اثاراً سلبية واضحة المعالم على واقع الحياة السياسية . فتسود الفوضى وينعدم الاستقرار وهذه بوادر انهيار اية مرتكزات سياسية اذ سرعان ما يسقط بعدها نظام الحكم القائم . وهذه تقع ضمن طموح البويهين التي تهدف الى انهيار الحكم العربي الاسلامي . اذ استغلت الظروف التي كانت سائدة في الدولة العربية الاسلامية خلال النصف الاول من القرن الرابع الهجري وبدأت بتنفيذ مخططاتها . ان النهج الاقتصادي لا يمكن ان يدخل حيز التنفيذ الا من وراء تسلط فعلي واستلام زمام تنفيذ ادارة الامور . ومن هنا اقتصر بحثنا حول بيان السياسة الاقتصادية للبويهين الذين استطاعوا تسلم زمام السلطة في العراق في حدود عام 334هـ الى 447هـ . لقد حاول خلالها هدم ما شيده العرب . فعملوا على تركيز الاقطاع وعرقلة الزراعة وشل حركة التجارة والصناعة واشاعة الفوضى في اسواق التداول بفرض نقود رديئة جداً كوسيلة من الوسائل التي تؤدي الى تصدع الحكم العربي الاسلامي بعد انهيار الاقتصاد الوطني وعرقلة مسيرة التقدم والرقي وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال النقاط التي تم التركيز عليها ضمن حدود مضامين البحث .


Article
Problematic relationship between economic development and political instability in developing countries ( Iraq model )
إشكالية العلاقة بين التنمية الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي في البلاد النامية (العراق أنموذجا)

Author: رشيد باني الظالمي غسان طارق ظاهر
Journal: Muthanna Journal of Administrative and Economic Sciences مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية ISSN: 14192226 53862572 Year: 2015 Volume: 5 Issue: 1 Pages: 86-107
Publisher: Al-Muthanna University جامعة المثنى

Loading...
Loading...
Abstract

تناول موضوع البحث إثبات العلاقة القوية بين مشاريع التنمية والوضع السياسي في أي بلد. إن البلدان التي تعيش استقرارا سياسياً يمكنها أن تطبق برامج تنموية ناجحة، أما البلدان التي تعيش فوضى سياسية فإن مشاريعها التنموية سوف يصيبها الفشل وهذا ما تم إثباته في العراق من خلال البحث.منذ تأسيس الدولة العراقية والانقلابات العسكرية والحرب الأهلية لم تعرف الركود، وكانت فترة الحرب العراقية الإيرانية وحرب الكويت حتى هذا اليوم من أسوء الفترات التي عاشها المجتمع العراقي. إن عدم الاستقرار السياسي في العراق يعني غياب القانون وفوضى الأمن وتبديد الثروة، وهجرة أصحاب رؤوس الأموال، وكذلك يعني كما جاء في البحث غياب الخطط والبرامج الاقتصادية التي تطور وتحفظ القطاع العام بسبب توجه النظام السياسي إلى الاهتمام بالسلطة والتمسك بها، وتسخير المال العام من أجل التسليح والحرب الأهلية وهو ما يعرقل ويتعارض بشكل بديهي مع برامج البناء والتنمية. من خلال البحث العراق بحاجة إلى سياسات تنموية صحيحة شاملة وفق استقرار سياسي أكيد. الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي يعتمد على عائدات النفط مما يضفي عليه صفة عدم الاستقرار والثبات، ومن المؤكد أن ظاهرة عدم الاستقرار السياسي قد لعبت دورها في عدم استغلال تلك العوائد بشكل صحيح في مشاريع التنمية القومية.جاء في البحث إن عدم الاستقرار السياسي يعني عدم الثبات على السياسات الاقتصادية، لأن السياسات الاقتصادية هي انعكاس للوضع السياسي والأيديولوجية الحاكمة، وحينئذ فإن أي تغيير سياسي سوف ينعكس على تلك السياسات ومنها خطط وبرامج التنمية. من القطاعات المهمة التي تخضع إلى برامج التنمية والتي تتأثر بالاستقرار السياسي هو قطاع الزراعة نلاحظ تدني مساهمة الزراعة من إجمالي الناتج المحلي (GDP) وتم إنهاء البحث بعدد من الحلول والمقترحات من هذه الحلول أن العراق يحتاج إلى نظام دستوري ديموقراطي، حكومة مدنية وطنية، تكوين مجلس اقتصادي يضم علماء الاقتصاد العراقيين في الداخل والخارج لرسم السياسة الاقتصادية للبلد، اعتماد التكنوقراط في إدارة المؤسسات الاقتصادية والذي يمكن أن يطور تلك المؤسسات.

Dealt with the subject of research to prove the strong relationship between development projects and the political situation in any country. The countries in which they live political stability can be applied to development programs are successful, the countries in which they live political chaos, the development projects will infect failure and this is what has been demonstrated in Iraq through research.Since the founding of the Iraqi state and military coups and civil war did not know the recession, and the period of the Iran-Iraq war and the war in Kuwait until the day of the worst periods experienced by the Iraqi society. The political instability in Iraq means lawlessness and chaos, security and dispel the wealth, and the migration of the owners of capital, as well as the means as stated in the search absence of economic plans and programs that develop and maintain the public sector because of the orientation of the political system to pay attention to power and stick to it, and harness public money for reinforcement The civil war, which impedes the contrary intuitively with the construction and development programs.Search through Iraq needs a comprehensive development policies are correct according to certain political stability. Iraqi economy Rei economy depends on oil revenues, which makes it a recipe instability and stability, be sure that the phenomenon of political instability have played a role in the lack of exploitation of those returns correctly in national development projects.According to the research that political instability means unsteadiness on economic policies, because economic policy is a reflection of the political and ideological situation of the ruling, and then any political change will be reflected on those policies, including the development plans and programs. Of important sectors that are subject to development programs, which are affected by political stability is the agriculture sector note the low contribution of agriculture to the gross domestic product (GDP)Were terminated Find the number of solutions and proposals of these solutions that Iraq needs a democratic constitutional order, national civilian government, configure the economic council includes economists Iraqis at home and abroad for the economic policy of the country, the adoption of technocrats in economic institutions management, which can develop those institutions.

Keywords

Dealt with the subject of research to prove the strong relationship between development projects and the political situation in any country. The countries in which they live political stability can be applied to development programs are successful --- the countries in which they live political chaos --- the development projects will infect failure and this is what has been demonstrated in Iraq through research. Since the founding of the Iraqi state and military coups and civil war did not know the recession --- and the period of the Iran-Iraq war and the war in Kuwait until the day of the worst periods experienced by the Iraqi society. The political instability in Iraq means lawlessness and chaos --- security and dispel the wealth --- and the migration of the owners of capital --- as well as the means as stated in the search absence of economic plans and programs that develop and maintain the public sector because of the orientation of the political system to pay attention to power and stick to it --- and harness public money for reinforcement The civil war --- which impedes the contrary intuitively with the construction and development programs. Search through Iraq needs a comprehensive development policies are correct according to certain political stability. Iraqi economy Rei economy depends on oil revenues --- which makes it a recipe instability and stability --- be sure that the phenomenon of political instability have played a role in the lack of exploitation of those returns correctly in national development projects. According to the research that political instability means unsteadiness on economic policies --- because economic policy is a reflection of the political and ideological situation of the ruling --- and then any political change will be reflected on those policies --- including the development plans and programs. Of important sectors that are subject to development programs --- which are affected by political stability is the agriculture sector note the low contribution of agriculture to the gross domestic product --- GDP Were terminated Find the number of solutions and proposals of these solutions that Iraq needs a democratic constitutional order --- national civilian government --- configure the economic council includes economists Iraqis at home and abroad for the economic policy of the country --- the adoption of technocrats in economic institutions management --- which can develop those institutions. --- تناول موضوع البحث إثبات العلاقة القوية بين مشاريع التنمية والوضع السياسي في أي بلد. إن البلدان التي تعيش استقرارا سياسياً يمكنها أن تطبق برامج تنموية ناجحة، أما البلدان التي تعيش فوضى سياسية فإن مشاريعها التنموية سوف يصيبها الفشل وهذا ما تم إثباته في العراق من خلال البحث. منذ تأسيس الدولة العراقية والانقلابات العسكرية والحرب الأهلية لم تعرف الركود، وكانت فترة الحرب العراقية الإيرانية وحرب الكويت حتى هذا اليوم من أسوء الفترات التي عاشها المجتمع العراقي. إن عدم الاستقرار السياسي في العراق يعني غياب القانون وفوضى الأمن وتبديد الثروة، وهجرة أصحاب رؤوس الأموال، وكذلك يعني كما جاء في البحث غياب الخطط والبرامج الاقتصادية التي تطور وتحفظ القطاع العام بسبب توجه النظام السياسي إلى الاهتمام بالسلطة والتمسك بها، وتسخير المال العام من أجل التسليح والحرب الأهلية وهو ما يعرقل ويتعارض بشكل بديهي مع برامج البناء والتنمية. من خلال البحث العراق بحاجة إلى سياسات تنموية صحيحة شاملة وفق استقرار سياسي أكيد. الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي يعتمد على عائدات النفط مما يضفي عليه صفة عدم الاستقرار والثبات، ومن المؤكد أن ظاهرة عدم الاستقرار السياسي قد لعبت دورها في عدم استغلال تلك العوائد بشكل صحيح في مشاريع التنمية القومية. جاء في البحث إن عدم الاستقرار السياسي يعني عدم الثبات على السياسات الاقتصادية، لأن السياسات الاقتصادية هي انعكاس للوضع السياسي والأيديولوجية الحاكمة، وحينئذ فإن أي تغيير سياسي سوف ينعكس على تلك السياسات ومنها خطط وبرامج التنمية. من القطاعات المهمة التي تخضع إلى برامج التنمية والتي تتأثر بالاستقرار السياسي هو قطاع الزراعة نلاحظ تدني مساهمة الزراعة من إجمالي الناتج المحلي GDP --- وتم إنهاء البحث بعدد من الحلول والمقترحات من هذه الحلول أن العراق يحتاج إلى نظام دستوري ديموقراطي، حكومة مدنية وطنية، تكوين مجلس اقتصادي يضم علماء الاقتصاد العراقيين في الداخل والخارج لرسم السياسة الاقتصادية للبلد، اعتماد التكنوقراط في إدارة المؤسسات الاقتصادية والذي يمكن أن يطور تلك المؤسسات.

Listing 1 - 8 of 8
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (8)


Language

Arabic (6)

Arabic and English (2)


Year
From To Submit

2017 (2)

2016 (2)

2015 (3)

2010 (1)