research centers


Search results: Found 6

Listing 1 - 6 of 6
Sort by

Article
Measuring The Production Efficiency Of Iraqi Economic Sectors Before And After 2003 Using Game Theory
قياس كفاءة انتاج القطاعات الاقتصادية العراقية قبل2003 وبعدها باستخدام نظرية المباريات

Author: rafah s. al- hamadani رفاه شهاب احمدالحمداني
Journal: Al-Rafidain University College For Sciences مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم ISSN: 16816870 Year: 2011 Issue: 27 Pages: 25-54
Publisher: Rafidain University College كلية الرافدين الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

The research aims to measure the efficiency of the production sectors of the economy of Iraq prior to 2003 and after, so that it identifies any of the models maximize the total production ,and profitability of the Iraqi economic sectors subjected to investment, in order to know the possibility of using the abilities ,and develop them to achieve economic growth target. Game theory was used to achieve the objective of the research, based on the data representing the added value of output Iraqi economic sectors at fixed prices for the years 2002 and 2008 ,to represent the data before and after American invasion in 2003 , and The Fixed Capital Formation in fixed prices for the same period.

يهدف البحث الى قياس كفاءة انتاج القطاعات الاقتصادية العراقية قبل2003 وبعدها ,اذ يحدد ايا̋ من النموذجين لانتاج القطاعات الاقتصادية العراقية يتميز بقدرته على تعظيم الانتاج الكلي والربحية للقطاعات الاقتصادية العراقية في ظل قيد الاستثمار المحدد في سبيل معرفة امكانية استغلال قدراته وتطويرها بما يحقق النمو الاقتصادي المنشود . تم استخدام نظرية المباريات لتحقيق الهدف من البحث معتمدين على بيانات تمثل القيمة المضافة لناتج القطاعات الاقتصادية العراقية بالاسعار الثابتة لعامي 2002 و2008 لتمثل الاولى بيانات ما قبل الغزو ا لامريكي للعراق في عام 2003 والثانية عام 2008 لتمثل ما بعد عام 2003 ونظيرتها تكوين راس المال الثابت . وقد تبين من الدراسة ان نتائج نموذج القطاعات الاقتصادية في عام 2002 اكفأ من نتائج نموذج القطاعات الاقتصادية لعام 2008 في توزيع استثماراته على القطاعات الاقتصادية وان نشاطه في قطاع الكهرباء والماء ياتي بالدرجة الاولى من حيث الميزة النسبية ويأتي قطاع الخدمات المالية والبنوك) المال والتأمين وخدمات العقارات والاعمال ) بالدرجة الثانية لعام 2002 ,اما قطاع الخدمات الاجتماعية فهو ذو ميزة نسبية لعام 2008 .


Article
Economic Sectors in Qatar According to the Population Count of 2010
القطاعات الاقتصادية في دولة قطر حسب تعداد 2010

Loading...
Loading...
Abstract

Expats control all the sectors of life in the State of Qatar. The paper tries to makecorrelation between the different economic sectors according to the populationcounting of 2010. It tries to show why domestic labour is found heavily in the statesectors. This is due to the economic security and the fiscal privilege. The expats arefound in the public sector which prefer the less demanding labour with strongdiscipline. The economic and social variations are among the factors behind suchvariation in the distribution.


Article
The Role of Producing Economic Activities in the Growth of Total Fixed Capital in Iraq for (2000-2016)
دور الأَنشطة الاقتصادية المنتجة في نمو إِجمالي رأَس المال الثابت في العراق للمدة (2000-2016)

Loading...
Loading...
Abstract

The economic activities produced in particular are of great importance because they have a great role in all economic aspects of the country. This is explained by the old and modern theories about the role of productive economic activities in the growth of the total fixed capital formation because the activity when it is productive contributes to the country's macroeconomic development process. This study aims to analyze and measure the productive activities and their role in the capital formation (investment) of the Iraqi economy during the period from 2000 to 2016. It considered two periods before 2003 and after 2003, which is a major turning point for the Iraqi economy for the US to Iraq and the radical changes that took place in the reality of the Iraqi economy. The standard ratios in this study were calculated between the gross fixed capital formation of the public sector (a dependent variable) and the most important economic variables in Iraq, the economic activities produced (agriculture, hunting and fishing, mining and quarrying, industry, Sector of Construction and Building) And the total savings (independent variables). A set of standard tests, such as the extended Dickey-Fuller test and the joint integration test to test the relationship between the variables. Was used Joint integration to ARDEL. As well as have been used Error Correction Model for the type of relationship between variables in the long and short term using the SPSS.22 program

تُعد الانشطة الاقتصادية المنتجة منها خصوصاً ذات اهمية كبيرة لما لها من دور كبير في جميع الجوانب الاقتصادية للبلد، وهذا ما فسرته النظريات القديمة والحديثة عن دور الانشطة الاقتصادية المنتجة في نمو اجمالي تكوين رأس المال الثابت، لأن النشاط حينما يكون منتجاً يساهم في عملية التنمية للاقتصاد الكلي للبلد إذ تهدف هذه الدراسة الى تحليل وقياس الانشطة المنتجة ودورها في التكوين الرأسمالي (الاستثمار) للاقتصاد العراقي خلال المدة من عام 2000 وحتى عام 2016 وتعد فترتان قبل عام 2003 وبعد عام 2003 التي تعد نقطة تحول كبيرة للاقتصاد العراقي لاسيما بعد الاحتلال الامريكي للعراق وما حصل من تغيرات جذرية في واقع الاقتصاد العراقي.تم حساب العلاقات القياسية في هذه الدراسة بين إجمالي تكوين رأس المال الثابت للقطاع العام (متغير تابع) وأهم المتغيرات الاقتصادية في العراق وهى الأنشطة الاقتصادية المنتجة (قطاع الزراعة والصيد وصيد الأسماك، قطاع التعدين والمقالع، قطاع الصناعة، قطاع التشييد والبناء) وكذلك إجمالي الناتج المحلي (المتغيرات المفسرة) كما تم استخدام مجموعة من الاختبارات القياسية مثل اختبار ديكي-فولر الموسع واختبار التكامل المشترك لاختبار العلاقة بين المتغيرات وتم استخدام التكامل المشترك لأردل وكذلك تم استخدام نموذج تصحيح الأخطاء لمعرفة نوع العلاقة بين المتغيرات في الأجل الطويل والقصير باستخدام برنامج (SPSS.22).


Article
Iraqi Economy Between the Domination of the Rentier and the Possibility of Future Economic Diversification
الاقتصاد العراقي بين الهيمنة الريعية وإمكانية التنويع الاقتصادي المستقبلية

Authors: Haloub Kazem حالوب كاظم معلة --- Ali Mohamed Ahmed علي محمد أحمد
Journal: AL-MANSOUR JOURNAL مجلة المنصور ISSN: 18196489 Year: 2015 Issue: 24 Pages: 43-68
Publisher: Private Mansour college كلية المنصور الاهلية

Loading...
Loading...
Abstract

Iraq's economy is suffering from problematic imbalances and extensive internal and external reasons, , it is still the economy yield (unilateral) despite the availability of numerous and varied resources and the existence of good potential in it, and the diversification of the economy process and directed towards the direction that serves the economic development process is very important. attempts to processing imbalance in the Iraqi economy was incomplete and did not clear and accurate, too, as well as the lack of clarity in the development plans of economic sectors, which resulted in a waste of wealth and loss and the lack of significant growth and evolution over the past years. So it must adopt appropriate and effective strategy for the case of the Iraqi economy and basic sectors while providing an appropriate environment for it, in the introduction develop these plans and arrange the investment priorities and infrastructure, and diversify the Iraqi economy to ease the dependence on the oil sector and increase the contribution of other sectors. All this would lead to the achievement of economic and social development

يعاني الاقتصاد العراقي من إشكالات واختلالات واسعة لأسباب داخلية وخارجية فهو لايزال اقتصاد ريعي (احادي الجانب) بالرغم من توفر موارد عديدة ومتنوعة ووجود إمكانيات جيدة فيه، وان عملية تنويع هذا الاقتصاد وتوجيهه نحو الاتجاه الذي يخدم عملية التنمية الاقتصادية امر في غاية الأهمية. فمحاولات معالجة عدم التوازن في الاقتصاد العراقي جاءت ناقصة، ولم تكن واضحة ودقيقة ايضاً، وكذلك عدم وضوح في الخطط التنموية للقطاعات الاقتصادية، مما ترتب على ذلك تبديد للثروات وضياعها وعدم تحقيق نمو وتطور ملموس طيلة السنوات الماضية. لذلك يجب اعتماد استراتيجية ملائمة وفعالة لحالة الاقتصاد العراقي وقطاعاته الأساسية مع توفير البيئة المناسبة لذلك، وفي مقدمة هذه الخطط وضع وترتيب الأولويات الاستثمارية والبنى التحتية اللازمة، وتنويع الاقتصاد العراقي من اجل تخفيف الاعتماد على القطاع النفطي وزيادة مساهمة القطاعات الأخرى. كل ذلك من شأنه ان يؤدي الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.


Article
تحليـل موازنـة عــام 2013 وبيـان مدى إتساقها مع متطلّبات ألتنمية ألإقتصادية في العـراق

Author: حيدر عبد حسن الجبوري
Journal: Journal of University of Babylon مجلة جامعة بابل ISSN: 19920652 23128135 Year: 2015 Volume: 23 Issue: 3 Pages: 1262-1279
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

The general budget is considered an essential tool to determine the direction of the fiscal policy in any country around the world. It has recently boosted between 2003 and 2013 in Iraq and reflected the deteriorated economy of Iraq in the past years. However, the recent budget (2013) has got distinct features as it is considered the budget of the national improvement of Iraq`s economy for years 2010-2014. It has two features: (1) it is the biggest budget after 2003, (2) it comes after a suitable period from releasing the national economic improvement of Iraq. That largely enables it to reach the goals of the economic improvement initiative in Iraq. The importance of this research relies on the general budgets to support the economic activity in the developing countries like Iraq in which the budget expenses roughly reach 60% of the local income. The issue is about the budget of 2013 and how it can balance between expenses and income, and its ability to support the economic activity of Iraq. This research supposes that the budget of 2013 was different from the previous budgets and how it had changed the expenses of sectors to support others. It will make suitable comparisons by analysing the budgets of 2003 until 2013. Further, it studies the impact of 2013 budget on the requirements of national economic improvement of Iraq.

تعد الموازنة العامة أداة أساسية لتحديد اتجاه السياسة المالية في أي بلد، هذه السياسة التي أخذت في العراق مسارا توسعيا عبر السنوات (2003-2013 ) وهو انعكاس للواقع الاقتصادي المتردي الذي عاشه العراق في الفترات السابقة واليوم تأتي موازنة عام 2013 لتكمل مسار الموازنات السابقة لها ، لكنها تكتسب خصوصية كونها إحدى موازنات خطة التنمية الوطنية للأعوام (2010-2014) اذ تعتبر من موازنات هذه الخطة التي تسعى لتحقيق الأهداف التي حددتها للفترة القادمة،والتي جاءت بالتأكيد من رؤيا إستراتيجية حول أولوية الأهداف الواجب تحقيقها في ضوء الإمكانات و الموارد المتاحة. وعموما فان هذه الموازنة تمتلك خاصيتين مهمتين؛ الأولى، كونها اكبر موازنة في العراق بعد عام (2003)، والثانية، إنها تأتي بعد فترة مناسبة من إطلاق خطة التنمية الوطنية الأمر الذي يفترض أن يجعلها أكثر قدرة على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في العراق.هذا البحث يفترض ان موازنة عام 2013 كانت تختلف من سابقاتها وكيف غيرت مصاريف القطاعات لتدعم الاخرى. انها تعمل مقارنة مناسبة بتحليل الموازنات من عام 2003 إلى عام 2013. علاوة على ذلك, البحث يدرس تاثير موازنة عام 2013 على متطلبات التنمية الاقتصادية الوطنية للعراق.


Article
أثر الايرادات النفطية في تنمية الاقتصاد العراقي

Author: تغريد داود سلمان داود
Journal: Journal of University of Babylon مجلة جامعة بابل ISSN: 19920652 23128135 Year: 2016 Volume: 24 Issue: 4 Pages: 1034-1063
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

Iraq is exceptionally rich in oil but its economy suffers from severe structural weaknesses, Iraq's oil reserves fixed, which amounted to about 143 billion barrel, are among the highest globally, which constitutes the third-largest reserves of traditional oil in the world after Saudi Arabia and Iran, and oil extraction costs are characterized by being very low, and the increase in production to since 2003, contributed to the rise in per capita GDP from $ 1,300 in 2004 to $ 6,300 in 2013, Iraq as is well known need to rebuild the infrastructure construction and reconstruction of what was destroyed by wars, and revive the productive sectors (such as industry, agriculture and services) as well as the aging of many industrial projects, which need to rebuild and modernize, at the same time the Iraqi economy suffers from a large gap between revenue and expenses, and insufficient savings to bridge the gap between the investment needed, Iraq had no other choice if it wanted to develop all sectors (production and service) but to resort to foreign investment to secure the minimum reconstruction resources needed, as orientating part of the oil surpluses of sectors (industrial, agricultural and service) is deemed an urgent need with the strategic and clearly defined dimensions, as a result of the importance of these sectors and the wealth of goods they often provide for domestic consumption, the oil export revenues will remain the main source of financing for development in the sectors of Iraq's economy for the foreseeable future in order to reduce dependence on oil and it increase day after day. Iraq's prosperity depends on energy sector as well as having wide possibilities to achieve new discoveries, these resources can support social and economic development in Iraq, and in mid-2012 its oil production reached (3) million barrels were (2.4) million barrels of it have been exported, and in the 2011 oil revenues amounted to almost 95% of government revenue, and was equivalent to more than 70% of gross domestic product in Iraq, these figures are so high even with the standards of other countries of rich resources in the Middle East, the improvement of stability in Iraq, and the base of its massive resources, and conclude contracts through (contracts rounds and petroleum licenses) with international companies to develop major fields in the country, as well as resorting to the ways and means for the advancement of the sector oil for leading its effective role for the conduct of the economic development process of all its sectors and the final result shall be for the welfare of the Iraqi people to be at least more than the average, all this provides the basis for a rapid increase in the production of oil in the coming years, Iraq shall need to overcomes a range of challenges related to the investment in infrastructure, institutional reform, legal framework for the oil sector, the promotion of human capacity and consolidate the political and security stability, and account for a revenue from exports, the lion's share of the national wealth..

العراق غني بالنفط على نحو استثنائي ولكن اقتصاده يعاني من مواطن ضعف هيكلية حادة، فاحتياطيات العراق النفطية المثبتة، والتي تبلغ نحو 143 مليار/ ب، هي من بين الاعلى عالميا"، وهو ما يشكل ثالث اكبر احتياطي للنفط التقليدي على مستوى العالم بعد السعودية وايران وتتسم تكاليف استخراج النفط بانها بالغة التدني، وساهمت الزيادة في الانتاج منذ عام 2003 في ارتفاع نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي من 1300 دولار في 2004 الى 6300 دولار في عام 2013، ان العراق كما هومعلوم بحاجة الى اعادة بناء البنى التحتية واعمار ما دمرته الحروب، وانعاش القطاعات الانتاجية (كالصناعة والزراعة والخدمات) فضلا" عن تقادم كثير من المشاريع الصناعية، والتي تحتاج الى اعادة بناء وتحديث، في الوقت نفسه يعاني الاقتصاد العراقي من فجوة كبيرة بين الايرادات والمصروفات، وعدم كفاية الادخارات لسد الفجوة بين الاستثمارات المطلوبة، ولم يكن امام العراق خيار آخر اذا ما اراد تنمية جميع قطاعاته (الانتاجية والخدمية) سوى اللجوء الى الاستثمارات الاجنبية، لتآمين الحد الادنى من الموارد اللازمة، لاعادة البناء إذ يعد توجيه جزء من الفوائض النفطية للقطاعات (الصناعية، والزراعية، والخدمية) ضرورة ملحة ذات ابعاد استراتيجية واضحة المعالم، وذلك نتيجة لاهمية هذه القطاعات وما يوفره من سلع غالبا" للاستهلاك المحلي، وستظل عوائد تصدير النفط المصدر الاساس في تمويل تنمية قطاعات اقتصاد العراق في المستقبل المنظور بغية خفض الاعتماد على النفط وتزداد يوما" بعد يوم. اذ يعتمد رخاء العراق على قطاع الطاقة فيه، فضلا" عن وجود احتمالات واسعة لتحقيق اكتشافات جديدة، يمكن لهذه الموارد ان تدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق، وفي منتصف 2012 بلغ انتاجه النفطي (3) مليون/ب/ي صدر منه (2،4) مليون/ ب وفي عام 2011 بلغت عائدات النفط تقريبا" 95% من دخل الحكومة وكانت تعادل اكثر من 70% من اجمالي الناتج المحلي في العراق ان هذه الارقام مرتفعة حتى بمعايير البلدان الاخرى الغنية بالموارد في الشرق الاوسط، ان تحسن الاستقرار بالعراق، وقاعدة موارده الضخمة، وابرام العقود في (جولات العقود والتراخيص البترولية) مع شركات عالمية لتطوير الحقول الكبرى في البلاد فضلا" عن اللجوء الى الوسائل والسبل للنهوض بواقع القطاع النفطي ليؤدي دوره الفعال لتسيير عملية التنمية الاقتصادية لجميع قطاعاتها وبالنتيجة النهائية من أجل رفاهية الشعب العراقي ليكون على الاقل اكثر من المعدل المتوسط كل هذا يوفر الاساس لزيادة سريعة في انتاج النفط في السنوات المقبلة سوف يحتاج العراق الى التغلب على مجموعة من التحديات المتعلقة بالاستثمار في البنية التحتية والاصلاح المؤسسي والاطار القانوني لقطاع النفط وتعزيز القدرات البشرية وترسيخ الاستقرار السياسي والامني إذ تستأثر الايرادات من الصادرات بنصيب الاسد من الثروة الوطنية .

Listing 1 - 6 of 6
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (6)


Language

Arabic (4)

Arabic and English (2)


Year
From To Submit

2019 (1)

2016 (1)

2015 (2)

2013 (1)

2011 (1)