research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
Financial austerity in Iraq causes and effects on economic performance indicators
التقشف المالي في العراق أسبابه وأثاره على مؤشرات الأداء الاقتصادي

Authors: samer sihaam dawood سمير سهام داود --- moneem huseen منعم حسين علي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2019 Volume: 25 Issue: 112 Pages: 348-364
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The Iraqi economy faces complex economic challenges that threaten the prospects for growth and stability in the short and medium term, The decrease in oil revenues on which Iraq is based in financing its total expenditure, both operational and investment, led to the emergence of a deficit in the government budget, As the global oil price crisis affected the revenues of the Iraqi government negatively, especially as this negative impact coincided with the increase in military spending resulting from Iraq's war against terrorism, Which led to the Iraqi government to implement austerity measures were to reduce public spending on several projects, which are less important compared to projects that are of great importance in the economy, the application of austerity policy led to negative effects on indicators of economic performance was a decrease in public spending And the increase in taxes that led to a decrease in the income prepared for spending by individuals and thus a decrease in aggregate demand, The Central Bank's adoption of a tight monetary policy through the reduction of loans granted to commercial banks led to a decrease in cash reserves at commercial banks, which led to a reduction in total loans granted to projects owned by individuals and consequently led to a decline in the level of economic activity.

يواجه الاقتصاد العراقي تحديات اقتصادية كبيرة تهدد افاق النمو والاستقرار في الامد القصير والمتوسط، فانخفاض الايرادات النفطية التي يستند عليها العراق في تمويل إجمالي إنفاقه بشقيه التشغيلي والاستثماري أدى إلى ظهور حالة عجز في الموازنة الحكومية، إذ أثرت ازمة أسعار النفط العالمية على إيرادات الحكومة العراقية بشكل سلبي وخصوصاً إن هذا التأثير السلبي تزامن مع زيادة الانفاق العسكري المتأتي من جراء الظروف الأمنية التي يمر بها البلد، مما أدى بالحكومة العراقية إلى تطبيق إجراءات تقشفية تمثلت في تقليص الإنفاق العام على العديد من المشاريع التي تعد أقل أهمية مقارنةً بالمشاريع التي تعد ذات أهمية كبيرة على الصعيد الاقتصادي، إذ ان تطبيق السياسة التقشفية قادت إلى حدوث أثار سلبية على مؤشرات الأداء الاقتصادي تمثلت بانخفاض الانفاق العام وزيادة الضرائب التي أدت الى انخفاض الدخل المعد للأنفاق من قبل الافراد وبالتالي انخفاض الطلب الكلي، كما أن قيام البنك المركزي بأتباع سياسة نقدية متشددة من خلال تقليص القروض الممنوحة الى المصارف التجارية أدى الى انخفاض الاحتياطيات النقدية لدى المصارف التجارية مما أدى ذلك الى تقليص اجمالي القروض الممنوحة للمشاريع المملوكة من قبل الافراد وبالتالي أدى ذلك الى تراجع مستوى النشاط الاقتصادي.


Article
The effectiveness of the Iraqi banking system in dealing with the effects of fiscal austerity policy
فاعلية الجهاز المصرفي العراقي في معالجة أثار سياسة التقشف المالي

Authors: سمير سهام داود --- منعم حسين علي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2019 Volume: 25 Issue: 111 Pages: 323-342
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract: Under the state scenario, fiscal policy will not be able to use the oil surpluses optimally and economically and society, as long as these surpluses are not directed by public expenditure towards new productive investments and by following the path of fiscal policy after one year 2003 and until 2013 we note that it is based on the method of spending (excessive) consumption, and did not take any action towards the budget deficit planned at the beginning of the fiscal year, and the actual surplus at the end of the fiscal year, which represents the highest expenditure in the budget, Salaries and wages of workers in various government agencies with the expansion of spending on the security side. However, during the period (2014-2016) the general budget suffered a severe deficit due to the decline in the prices of petroleum products, which led to a decline in oil revenues, which constitute the largest proportion of total public revenues, which led to the depletion of resources, which in turn led to a decline in public revenues, The unintended deficit in the general budget, which in turn imposed on the economic policies to look at different mechanisms to finance that deficit, and fiscal policy is one of the economic policies through which to find mechanisms to finance the fiscal deficit in Iraq. As for the monetary policy measures, after the Central Bank obtained its independence, the central government's foreign currency resources separated from the foreign reserves of the Central Bank of Iraq. Accordingly, the Central Bank is no longer the source of the new monetary issue through which the central government funds the budget deficit as in the previous era, The central bank's relationship with the government has defined articles (24 and 25) as a framework for consultation, coordination, exchange of information and attendance at government meetings related to its activities, hence the role of monetary policy in financing the budget deficit through different mechanisms.

في ظل سيناريو ريعية الدولة لن تنجح السياسة المالية في اسـتخدام الفـوائض الماليـة التـي يكونهـا الريع النفطي بشكل أمثل، وعلى نحو يخدم الاقتصـاد والمجتمع، طالمـا بقيـت تلـك الفـوائض غيـر موجهـة عـن طريـق النفقـات العامـة نحـو إقامـة الاسـتثمارات الإنتاجيـة الجديـدة، ومن خلال متابعة مسار السياسة المالية بعد عام 2003 وحتى عام 2013 نلاحظ انها تقوم على اسلوب الانفاق الواسع (المفرط) الاستهلاكي، ولم تتخذ اي اجراء اتجاه عجز الموازنة المخطط في بداية السنة المالية، والفائض الفعلي في نهاية السنة المالية والتي تمثل اعلى نفقات في الموازنة العامة ، بسب زيادة رواتب العاملين واجورهم في مختلف الاجهزة الحكومية مع التوسع في الانفاق على الجانب الامني. لكن خلال المدة ( 2014 – 2016 ) عانت الموازنة العامة من عجزا شديدا نتيجة انخفاض اسعار المنتجات النفطية مما أدى الى انخفاض الإيرادات النفطية التي تشكل النسبة الأكبر من اجمالي الإيرادات العامة مما ادى الى انخفاض الإيرادات العامة ، وبالتالي ظهور العجز الغير المقصود في الموازنة العامة، والذي فرض بدوره على السياسات الاقتصادية البحث في اليات مختلفة لتمويل ذلك العجز، والسياسة المالية أحدى السياسات الاقتصادية التي يمكن من خلالها إيجاد اليات لتمويل العجز المالي في العراق. وفيما يخص إجراءات السياسة النقدية فانة بعد حصول البنك المركزي على استقلاليته، انفصلت موارد الحكومة المركزية بالعملة الاجنبية عن الاحتياطيات الاجنبية للبنك المركزي العراقي، وبموجب ذلك لم يعد البنك المركزي مصدرا للإصدار النقدي الجديد الذي تمول الحكومة المركزية من خلاله عجز الموازنة العامة كما في الحقبة السابقة، وحددت علاقة البنك المركزي بالحكومة المادتان (24 و25) بإطار التشاور والتنسيق وتبادل المعلومات وحضور الاجتماعات الحكومية ذات العلاقة بنشاطه، ومن هنا يبرز دور السياسة النقدية في تمويل عجز الموازنة العامة من خلال اليات مختلفة.

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

Arabic and English (2)


Year
From To Submit

2019 (2)