research centers


Search results: Found 6

Listing 1 - 6 of 6
Sort by

Article
Measurement and Analysis of Oil Price Fluctuations and Trends of Government Spending on the Security and Health Sectors in Iraq for the Period (2006-2016)
قياس وتحليل تقلبات أسعار النفط واتجاهات الإنفاق الحكومي على قطاعي الأمن والصحة في العراق للمدة ( 2006 _ 2016 )

Authors: حسن علي عبد الله --- صلاح مهدي عباس البيرماني
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2019 Volume: 25 Issue: 111 Pages: 276-288
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract)The objective of the study: To diagnose the reality of the relationship between the fluctuations in world oil prices and their reflection on the trends of government spending on the various economic sectors.The research found: that public expenditures contribute to the increase of national consumption through the purchase of consumer goods by the state for the performance of the state's duties or the payment of wages to employees in the public sector and thus have a direct impact on national consumptionThe results of the standard tests showed that there is no common integration between the oil price fluctuations and the government expenditure on the security sector through the ARDL test. The table value of the minimum parameter (3.62) was 5%, which is higher than the calculated value of 1.055303 ) Because of the security conditions experienced by Iraq after 2003, which necessitated spending on security significantly even with low oil prices, also through the ARDL test, which was conducted to ensure the existence of a common integration between the expenditure on the health sector and fluctuations in oil prices for the period (2006_2016) The value of f calculated (1.501817) at a significant level of 5% and is smaller than the Tabulated value to the minimum the same parameter, which amounted to 4.16, indicating that there was no relationship or mutual influence of the independent variable on the dependent variable and vice versa.The research recommended Iraq should diversify its economy and not just oil as a single factor in maximizing public revenues, and this should not be considered when oil prices are low, but to think and find serious solutions to this issue and establish sovereign funds to benefit from the abundance of revenues in the event of high oil prices. To counter future oil price declines.

هدف الدراسة : تشخيص واقع العلاقة بين تقلبات أسعار النفط العالمية وانعكاسها على اتجاهات الإنفاق الحكومي على قطاع يالامن والصحة.توصلت الدراسة : إلى أن النفقات العامة تسهم في زيادة الاستهلاك القومي وذلك من خلال شراء الدولة للسلع الاستهلاكية اللازمة لقيام الدولة بواجباتها,أو دفع أجور الموظفين العاملين بالقطاع العام وبذلك يكون هناك تأثير مباشر لهذه النفقات على مستوى الاستهلاك القومي. أظهرت نتائج الاختبارات القياسية انه لا يوجد تكامل مشترك بين تقلبات أسعار النفط والإنفاق الحكومي على قطاع (الأمن) وذلك من خلال اختبار(ARDL)إذ بلغت القيمة الجدولية لمعلمة الحد الأدنى هي (3.62) عند مستوى معنوية 5% وهي اكبر من قيمةFالمحتسبة والتي بلغت(1.055303)وذلك بسبب الظروف الأمنية التي مر بها العراق بعد عام 2003 والتي استلزمت إنفاق على الأمن بصورة كبيرة حتى مع انخفاض أسعار النفط, كذلك من خلال اختبار ARDL التي اجري للتأكد من وجود تكامل مشترك بين الإنفاق على القطاع الصحي وتقلبات أسعار النفط للمدة(2006_2016) تبين ان قيمةfالمحتسبة (1.501817)عند مستوى معنوية 5% وهي اصغر من القيمة الجدولية للحد الأدنى للمعلمة ذاتها والتي بلغت 4.16,مما يدل على انه لاتوجد علاقة أو تأثير متبادل للمتغير المستقل على المتغير التابع والعكس بالعكس.اوصت الدراسة : على العراق تنويع اقتصاده وعدم الاكتفاء بالنفط كعامل وحيد في تعظيم الإيرادات العامة, وهذا الأمر لايجب التفكير فيه عند انخفاض أسعار النفط فقط, بل التفكير وإيجاد حلول جدية لهذا الموضوع ,وأنشاء صناديق سيادية للاستفادة من الوفرة في الإيرادات في حال ارتفاع أسعار النفط لمواجهة الانخفاضات التي تحدث في أسعار النفط مستقبلا.


Article
Measurement and Analysis of Oil Price Fluctuations and Trends of Government Expenditure on Agriculture and Industry in Iraq for the Period (2006-2016)
قياس وتحليل تقلبات أسعار النفط واتجاهات الإنفاق الحكومي على قطاعي الزراعة والصناعة في العراق للمدة ( 2006 _ 2016 )

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThe objective of the study: is to identify the reality of the relationship between the fluctuations in international oil prices and their reflection on the trends of government spending on agriculture and industry.The study finds that there is no joint integration between the two variables. The independent variable (oil price) has no effect on the dependent variable (expenditure on the agricultural sector) through the calculated value of F (1.906385) A significant level of 5%, which is smaller than the table value of the minimum parameter of 3.62 at a significant level of 5% This is because most of these expenses are operating expenses, which are inflexible and insufficiently responsive to the change in oil prices, since the investment expenditure on the agricultural sector did not exceed 10% of the total public expenditure during the study period. The allocation of the industrial sector out of the total public expenditure was very low, where it reaches an verage rate of this sector over 11 years (1.1%) reflected the low allocation of this sector of total public expenditure, which negatively reflected on the level of domestic production.The study recommends promotion of private sector, its development, providing necessary support and facilities to improve this sector to relieve pressure on the public sector through the employment of labor and thus reduce public expenditure, mostly salaries, wages of working staff, and prioritize investment expenditures of the total public expenditure of sectors that contribute to the construction of the economy that achieves the ambition to promote the economy, such as the industrial sector, in order to absorb the large numbers of the unemployed. The interest in the agricultural sector is crucial to the provision of food commodities and ensuring that these goods are not imported from abroad. These imports with negative effects on the country's economy

هدف الدراسة : تشخيص واقع العلاقة بين تقلبات أسعار النفط العالمية وانعكاسها على اتجاهات الإنفاق الحكومي على الزراعة والصناعة.توصلت الدراسة : من خلال اختبار التكامل المشترك(ARDL)تبين انه لايوجد تكامل مشترك بين المتغيرين ,اي لا يوجد تاثير للمتغير المستقل(اسعار النفط) على المتغير التابع(الانفاق على القطاع الزراعي), وذلك من خلال قيمة F المحتسبة والتي بلغت(1.906385) عند مستوى معنوية5% وهي اصغر من القيمة الجدولية للحد الادنى للمعلمة ذاتها والبالغة 3.62 عند مستوى معنوية5% وذلك بسبب ان اغلب تلك النفقات هي نفقات تشغيلية وهي غير مرنة وقليلة الاستجابة للتغيرات التي تطرأ على اسعار النفط حيث ان الانفاق الاستثماري على القطاع الزراعي لم يتجاوز 10% من مجموع الانفاق العام خلال مدة الدراسة. _ كان التخصيص لقطاع الصناعة من مجموع الانفاق العام متدني للغاية حيث بلغ متوسط نسبة هذا القطاع من الانفاق العام على مدار 11 عام (1.1%)مايعكس تدني مامخصص لهذا القطاع من مجموع الانفاق العام الامر الذي انعكس سلبا على مستوى الانتاج المحلي الذي هو اساسا لا يكاد يذكر.اوصت الدراسة : النهوض بالقطاع الخاص وتطويره وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للنهوض بهذا القطاع لتخفيف الضغط عن القطاع العام من خلال تشغيل الأيدي العاملة وبالتالي التقليل من الانفاق العام الذي اغلبه رواتب واجور للموظفين العاملين, وإعطاء أولوية للنفقات الاستثمارية من مجموع الإنفاق العام للقطاعات التي تسهم في بناء اقتصاد يلبي الطموح في النهوض بالاقتصاد, مثل القطاع الصناعي وذلك لاستيعاب الأعداد الهائلة من العاطلين ,الاهتمام بالقطاع الزراعي لما لهذا القطاع من اهمية بالغة في توفير السلع الغذائية اللازمة وضمان عدم استيراد هذه السلع من الخارج لما لهذه الاستيرادات من اثار سلبية على اقتصاد البلد.


Article
The Effect of Corruption on Government Economic Performance
تأثير الفساد على الأداء الاقتصادي للحكومة

Author: Mufeed Th. Younis مفيد ذنون يونس
Journal: TANMIAT AL-RAFIDAIN تنمية الرافدين ISSN: PISSN: 1609591X / EISSN: 2664276X Year: 2010 Volume: 32 Issue: 101 Pages: 243-265
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThis paper empirically examines the impact of corruption on government economic performance (the amount and the allocation of public spending, tax revenue and structure, and the quality of government services) in Middle East and Central Asia countries. Applying the method of pooling cross sectional time series Data for the period 2004-2007, it is highlighted two different effects of corruption on sectional public expenditure: a "quantity effect" on the total amount of real spending and an "allocation effect" on the budget structure. It is found first that high level corruption reduce the total amount of real public expenditure, and corrupt its structure. In the same direction it differentiated two effects of corruption on tax revenue: a "tax revenue effect" on the amount of tax revenue and "tax structure effect" on the tax structure. Furthermore, it is investigated the relation between corruption the quality of government services by applying cross sectional data for 2006. It is concluded that corruption decreases the quality of public expenditure and the low level corruption lead to improve government services, but high level corruption affect government services negatively.

المستخلصهذا البحث يحاول استقصاء تأثير الفساد على تخصيص الإنفاق العام, وعلى الإيرادات العامة للحكومة, وعلى نوعية الخدمات الحكومية. وذلك بالتطبيق على مجموعة دول الشرق الأوسط واسيا الوسطى التي توافرت عنها المعلومات المطلوبة للتحليل. وباستخدام طريقة البيانات التجميعية للسلسلة الزمنية والمقطع العرضي للمدة 2004-2007. لقد تم إبراز نوعين من التأثيرات التي يحدثها الفساد في الإنفاق الحكومي. الأول: هو "تأثير الكمية" وهو كمية الإنفاق المخصص فعليا لكل وظيفة اقتصادية عامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي, وهذا يقيس تأثير الفساد على مخصصات كل نوع من أنواع الإنفاق العام, و الثاني هو "التأثير التوزيعي" أي حصة كل قطاع اقتصادي من هذا الإنفاق المخصص، وهو يقيس التشوه الذي يحدثه الفساد في الموازنة العامة للدول. وقد وجد أن الفساد يؤثر بشكل سلبي في تخصيص الموازنة, وتبين أن الفساد يشوه تركيبة الإنفاق الحكومي في الموازنة العامة. كما تمت التفرقة بين "تأثير الحصيلة" المتضمن تخفيض الحصيلة الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي, و"تأثير الهيكل الضريبي" الذي يعني تشويه الهيكل الضريبي باتجاه تفضيل الضرائب غير المباشرة. وباستخدام بيانات المقطع العرضي لسنة 2006 تم تحليل العلاقة بين نوعية وكفاءة الخدمات الحكومية والفساد، وتبين أن نوعية الخدمات الحكومية تصبح أكثر سوء كلما كانت درجة الفساد أكبر. حيث تسوء الخدمات الصحية والتعليمية التي تقدمها الحكومة. وتبين كذلك أن مستويات الفساد المنخفضة تسهم في تحسين نوعية الخدمات الحكومية، في حين تسوء الخدمات الحكومية عند مستويات الفساد المرتفعة.


Article
The dominance of the consumption pattern of government Expenditure and its impact on economic growth of Iraq for the period 2003-2014
هيمنة النمط الاستهلاكي للانفاق الحكومي وتأثيره في النمو الاقتصادي في العراق للمدة 2003-2014

Authors: سمير سهام داود --- مقداد غضبان لطيف
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2017 Volume: 23 Issue: 100 Pages: 356-373
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

summary The importance of government Expenditure policy in economy come from its role leading to the mitigation and adjustment of fluctuations in macroeconomic variables caused by imbalance between aggregate demand and aggregate supply, It is associated with the efficient management of government Expenditure to reinforcement the relationship between government Expenditure and the overall economic system .Regarding the Iraqi economy,the increasing in financial rentier after the political change in 2003 has led to finance the budgets Characterized by consumption,The government Expenditure employed to encourage government employment in services jobs, and find different channels for the distribution of oil rent expands with height of the oil revenues, versus failing in formation infrastructure stimulate growth in economy, resulting in generation a huge demand,to be meet that demand through the trade. The dominance of consumption Expenditure on government Expenditure and its association with rent oil has made government Expenditure lacks a lot of ways to direct the real variables of economic in the desired shape ,as long as the structural imbalance remained rooted in the structure of the economy, these trends have made policy of Expenditure suffering contradiction, the Expenditure policy couldnot unification its ways to achieving the target of production efficiency and fairness of the distribution of rent , and expanding consumption in the economy boosted not absorbed by local supply because of continuation of the private sector Carries on service and commercial activities intrude on oil revenues without access productive activities to cover the growing gap between aggregate demand and aggregate supply and investment this gap as areal incentives to increase production according to profitability criteria to be objective conditions for sustainable economic growth

المستخلص :ادى التيسير المالي الريعي بعد التغير السياسي عام 2003 الى تمويل موازنات اتسمت بنمط الاستهلاك ذات معالم محدودة الأفق لإبعاد التنمية عبر توظيف جلّ الانفاق الحكومي لتشجيع التوظيف في المؤسسات الحكومية في وظائف خدمية ضعيفة الانتاجية , وايجاد قنوات انفاقية مختلفة لتوزيع الريع النفطي بشكل يتسع بإرتفاع الايرادات النفطية مقابل التغاضي او الاخفاق في تكوين بنى تحتية تنشط النمو في قطاعات الاقتصاد غير النفطي, مما نجم عنه قوة طلب ضخمة جدا ومتنوعة امام ضعف التنوع الانتاجي وتفاقم إشكالية الاختلال الهيكلي ,ليتم تلبية ذلك الطلب من خلال التجارة الخارجية على حساب قطاعات الاقتصاد السلعية غير النفطية التي إتسمت بحالة كبيرة من الركود. ان هيمنة الانفاق الاستهلاكي على بنية الانفاق الحكومي وارتباطه بالريع النفطي والاخفاق في تكوين ايرادات متنوعة جعلت الانفاق الحكومي يفتقد الى الكثير من القنوات لتوجيه متغيرات الاقتصاد الحقيقية بالشكل المرغوب طالما ان الاختلال الهيكلي بَقِي متأصل في هيكل الاقتصاد . ان تلك الاتجاهات أدخلت السياسة الانفاقية بحالة من التناقض و لم تتمكن السياسة الانفاقية من توحيد مساراتها نحو بلوغ أهداف الكفاءة الانتاجية وان ما عزز تعظيم الاستهلاك في الاقتصاد بشكل لا يستوعبه العرض الكلي هو استمرار القطاع الخاص في ممارسة انشطة خدمية وتجارية تعتمد على الريع النفطي دونما الولوج في انشطة انتاجية لتغطية الفجوة المتزايدة بين الطلب الكلي والعرض الكلي وتحويلها حوافز حقيقية بزيادة الاستثمار والانتاج وفق معايير ربحية لتكن شروط موضوعية لاستدامة النمو الاقتصادي. وتوصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات منها ,ان منح الانفاق الحكومي الاستهلاكي الاولوية على حساب الانفاق الاستثماري اضافة الى صعوبة الانتفاع من تخصيصات الموازنة الاستثمارية ادى الى الاضرار بتكوين بنى تحتية تنشيط نمو القطاعات غير النفطية وممكنات إستهداف التنويع الاقتصادي. وقد اوصى البحث اعادة النظر بأولويات السياسة الانفاقية من خلال تعديل بنية الانفاق الحكومي لصالح الانفاق الاستثماري لمعالجة الاختلال المتأصل في هيكل الاقتصاد العراقي وتكوين هيكل انتاج كفوء ومتنوع له القدرة على توليد قيم مضافة تستوعب الطلب الكلي وإيجاد آليات تحقق التوازن بين مستويات الطلب الكلي والعرض الكلي لتقليل إستزاف الفائض المتأتي من القطاع الريعي الى خارج الدورة الاقتصادية .


Article
Economic and Social Determinants of Unemployment in Sudan: An econometric Study Using Principal Components Regression for the Period of 1981-2015. Abstract
المحددات الاقتصادية والاجتماعية للبطالة في السودان -دراسة قياسية باستخدام انحدار المركبات الرئيسة للمدة (1981-2015م)

Author: قريب الله عبد المجيد عبد القادر حامد
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2017 Volume: 23 Issue: 100 Pages: 415-436
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Considering the magnitude of its economic, social and political impact, unemployment represents a crucial challenge confronting the majority of the countries of the world. The problem of the study was the high rates of unemployment in Sudan and the inability of economic growth rates to keep pace with the steady increases in unemployment rates during the study period. This study aimed to identify the economic and social variables influencing unemployment rate in Sudan, in addition to measuring the impact of these variables over the period (1981-2015). Data were collected from databases of the World Bank and Atlas of the World's data .The study hypothesized the presence of statistically significant and direct relationship between unemployment, and each of population and the dummy variable, which reflects the impact of the civil war on unemployment rates. The study also assumed the presence of inverse relationship between unemployment on the one hand, and Gross Domestic Product, Government Expenditure, Inflation Rate, and Gross Capital Formation on the other. Econometric model was designed to measure the relationship between unemployment and its determinants. To avoid the expected collinearity problem among the independent variables, Principal Components Regression was employed to estimate the coefficients of the Model.. The study findings revealed to be congruent with economic theory, namely the presence of inverse statistically significant relationship between unemployment on the one hand and government expenditure, inflation rate, and gross capital formation on the other. Results also revealed the presence of direct statistically significant relationship between unemployment and the dummy variable, which entails the impact of civil war on unemployment rate. Nonetheless, other findings revealed to be in contradiction with the economic theory, namely the direct relationship between unemployment and Gross Domestic Product as well as the inverse relationship between unemployment and population. The paper recommends re-evaluating higher education policies, so as to align learning outcomes with labor market needs to reduce unemployment rate. The study also recommends securing an attractive and stable environment to attract foreign investments, and launch promising projects capable of generating real job opportunities

المستخلص: تعد مشكلة البطالة واحدة من المشكلات المستعصية التي تعاني منها أغلب دول العالم، نظراً لما يترتب عليها من آثار سلبية خطيرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وقد تمثلت مشكلة البحث في تنامي وارتفاع معدلات البطالة في السودان، وعدم قدرة معدلات النمو الاقتصادي على مواكبة الزيادات المضطردة في معدلات البطالة خلال مدة البحث. لذا هدف هذا البحث إلى تحديد أهم المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر في معدل البطالة في السودان، وقياس أثر هذه المتغيرات على البطالة خلال الفترة (1981-2015م). وقد تم الحصول على بيانات البحث من خلال قاعدة بيانات البنك الدولي وقاعدة أطلس بيانات العالم. افترض البحث أن هنالك علاقة طردية ذات دلالة احصائية بين البطالة وكل من: حجم السكان، والمتغير الصوري الذي يعبر عن أثر الحرب الاهلية بجنوب السودان على معدلات البطالة، كما افترض البحث أن هناك علاقة عكسية بين البطالة وكل من: الناتج المحلي الإجمالي، والإنفاق الحكومي، ومعدل التضخم، وإجمالي التكوين الرأسمالي. ولتحقيق أهداف البحث واختبار فروضه، قام الباحث ببناء نموذج قياسي لتقدير العلاقة بين البطالة ومحدداتها الاقتصادية والاجتماعية، وقد تم استخدام اسلوب انحدار المركبات الرئيسة Principal Components Regression في تقدير معاملات النموذج كطريقة بديلة لطريقة المربعات الصغرى، وذلك لتفادي مشكلة التعدد الخطي المتوقعة بين متغيرات النموذج التوضيحية. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي تتفق مع النظرية الاقتصادية أبرزها: وجود علاقة عكسية ذات دلالة احصائية بين البطالة وكل من: الانفاق الحكومي، ومعدل التضخم، وإجمالي التكوين الرأسمالي، وكذلك وجود علاقة طردية ذات دلالة احصائية بين البطالة والمتغير الصوري الذي يعبر عن أثر الحرب الأهلية، كما توصلت الدراسة إلى نتائج مخالفة للنظرية الاقتصادية تمثلت في العلاقة الطردية بين البطالة والناتج المحلي الاجمالي، والعلاقة العكسية بين البطالة والسكان. واختتم البحث بعدد من التوصيات أهمها: إعادة تقييم سياسات التعليم العالي لتتسق مخرجاته مع متطلبات سوق العمل، بغرض التخفيف من حدة البطالة، وضرورة العمل على خلق مناخ آمن ومستقر، لجذب المزيد من الاستثمارات اللازمة لإقامة مشروعات قادرة على خلق فرص عمل حقيقية.


Article
Studying and analysis effect level of the Government expenditure and Gross Domestic product in size of the expenditure on the higher education in Iraq (1995 – 2009)
دراسة وتحليل أثر مستوى الإنفاق الحكومي والناتج المحلي الإجمالي في حجم الإنفاق على التعليم العالي في العراق للمدة ( 1995- 2009(

Author: داود عبد الجبار أحمد
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2012 Volume: 18 Issue: 67 Pages: 246-259
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The education, especially higher education, is an essentially factor in the progress of any society, if we consider the higher education, represents the top of the education`s pyramid which take part in developing the human resources and provide the human staff to raise the productive efficiency, and improve the social , economic level In order to face the increasing importance of higher education, great capabilities and expenditures must be available in a continous way, such expenditures has increased during the last decade of 20th centaury, because what the society and the government budget into apart of economic and financing resources from expenditure on the section of higher education from Gross Domestic product and Government expenditure .

يعد التعليم ولاسيما التعليم العالي عاملا أساسيا في أحداث التقدم والتطور لأي مجتمع، بأعتبار أن التعليم العالي يمثل قمة السلم التعليمي الذي يسهم في تنمية وتطوير الموارد البشرية وتهيئة الكادر البشري ورفع الكفاءة الانتاجية والنهوض بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي. ولمواجهة الاهتمام المتزايد بالتعليم العالي لابد من أمكانات ونفقات كبيرة وعلى نحو مستمر مما أدى الى أن تكون هذه النفقات متزايدة ولاسيما خلال العقد الاخير من القرن العشرين، مما أدى الى زيادة مايخصصه المجتمع والموازنة العامه لجزء من موارده الاقتصادية والمالية من خلال نصيب الانفاق على قطاع التعليم العالي من قيمة الناتج المحلي الاجمالي والنفقات العامة.

Listing 1 - 6 of 6
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (6)


Language

Arabic and English (4)

Arabic (1)


Year
From To Submit

2019 (2)

2017 (2)

2012 (1)

2010 (1)