research centers


Search results: Found 25

Listing 1 - 10 of 25 << page
of 3
>>
Sort by

Article
The guarantees of the English Constitution
ضمانات تعديل الدستور الإنـجليزي

Author: م.م. حسين جبار عبد
Journal: The islamic college university journal مجلة كلية الاسلامية الجامعة ISSN: 62081997 Year: 2013 Issue: 22 Pages: 453-491
Publisher: College Islamic University / Najaf كلية الاسلامية الجامعة / النجف الاشرف

Loading...
Loading...
Abstract

تعتبر دراسة الدستور من أهم موضوعات الحياة السياسية المعاصرة فهو الكيان القانوني العام الذي يؤطر المجتمع السياسي المعاصر سياسياً وقانونياً، على أساس مجموعة متناسقة من المبادئ الأساسية والأحكام التي تهدف إلى تنظيم المجتمع.والمجتمع دائماً في حركة من التطور، والدستور لا قيمة له إذا لم يكن يواكب هذه الحركة وذلك بأن يكون قابلاً وبشكل دائم التعديل على أساس الحاجة والضرورة، وهكذا يبرز التعديل الدستوري كأجراء يعبر عن ديناميكية التغيير في المجتمع بل وكأحد هذه الموضوعات الهامة في الممارسة السياسية للحكم، أو بمعنى أدق كأحد الإشكاليات التي تفرزها هذه الممارسة في ميدان ممارسة الدولة لسلطة شرعية باعتبارها من أهم الأفكار في كتابات فقهاء القانون العام.وضمانات التعديل الدستوري،موضوع هذا البحث باعتباره ضرورة موضوعية يفرضها الواقع ومتغيراته وتطوره، إذ يفقد الدستور بدون ذلك قيمته ككيان قانوني متحرك ومواكب لأية متغيرات، بقدر ما يثير التساؤل حول مدى وكيفية استخداماته، وهل يصب فعلاً في المصلحة العامة أم انه يحيل الدستور من كيان يحكم السلطات العامة إلى أداة لتحقيق أهداف سياسية معينة.ورغم إن الدساتير قد تكون مكتوبة أو غير مكتوبة، وان الدساتير المكتوبة منها قد شاعت وإنها تفرض تدابير وسبل معينة يتوجب مراعاتها عند إجراء التعديل من جهة، كما إن الدساتير غير المكتوبة والتي آلت عملياً إلى الاختفاء إن استثنينا الدستور الانجليزي(1) بقيت نمطاً ذا خصوصية في تدابير سبل تعديل أحكامها من جهة أخرى.لقد استطاع الدستور الإنجليزي أن يؤسس سمات خاصة به جعلته يتفرد بين الدساتير، إذ انه يعتبر استثناء، واستمر بهذه الخصوصية ليؤكد حتى الوقت الراهن حضوره وإعلانه عن تجربة استطاعت إن تحافظ على كل ما هو تقليدي ومحافظ في الحياة السياسية والدستورية في ظل واقع معاصر متطور. إن المبدأ العام يقضي أن تعديل إحكام الدساتير غير المكتوبة "المرنة" يتسم بالبساطة والمرونة سواء من حيث الجهة التي تتولى عملية التعديل، وهي نفس الجهة التي تتولى تعديل القوانين العادية متمثلة في البرلمان، وكذلك طبيعة الإجراءات المتبعة لإتمام التعديل وهي نفس الإجراءات المتبعة في تعديل القوانين العادية.وأن تعديل الدستور يجب أن يحاط بضمانات ابتداءً بالضمانات التي تتعلق بالجهات التي تمتلك الحق في إجراء التعديل، من خلال الدور المهم الذي تلعبه الهيئة التشريعية في إتمام عملية التعديل، وكذلك السلطة السياسية متمثلة بالأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني.إن الهدف من دراسة ضمانات تعديل الدستور الإنجليزي، هو البحث في خصوصية نشأته ومكوناته العرفية الى جانب الوثائق الدستورية المدونة، وانه على الرغم من احتوائه على العديد من الوثائق الدستورية المدونة فأنه يظل يعرف بالدستور العرفي ويمثل إصرار النظام الدستوري الإنجليزي على الإقرار بالطابع العرفي لهذا الدستور.


Article
Constitutional tax guarantees that restrict the jurisdiction of the judiciary under the 2005 Constitution
الضمانات الدستورية الضريبية المقيدة لاختصاص القضاء بموجب دستور2005

Author: Zulfiqar Ali Rasan ذو الفقار علي رسن
Journal: Journal inspector general مجلة المفتش العام ISSN: 20788789 Year: 2017 Volume: 1 Issue: 20 Pages: 3-32
Publisher: Ministry Of interior وزارة الداخلية

Loading...
Loading...
Abstract

In view of thegreat importance of taxation to the Treasury with its financial revenues, which contribute to the State,s increasing expenses, as well as being a tool of financial policy, and the consequent restriction of the sacred natural rights of individuals in their funds the various constitutions have established a set of tax principles at the core of the constitutional document. These principles govern the jurisdiction of the judiciary in its consideration of the constitutionality of tax laws, in the interest of these constitutions to provide

نظراً لما للضرائب من أهمية كبيرة بالنسبة للخزينة العامة بما توفره لها من إيراداتٍ مالية تساهم في تغطية نفقات الدولة المتزايدة فضلاً عن كونها إداة من أدوات السياسة المالية، وما يترتب على فرضها من تقييد للحقوق الطبيعية المقدسة للأفراد في أموالهم فقد وضعت مختلف الدساتير مجموعة من المبادئ الضريبية في صلب الوثيقة الدستورية إذ تحكم هذه المبادئ إختصاص القضاء أثناء نظره بمدى دستورية القوانين الضريبية حرصاً من تلكم الدستاتير على توفير ضماناتٍ أساسيةٍ للمكلف والخزينة العامة.


Article
Iraqi Investment Law No. 13 of 2006, as amended in the balance
قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 المعدل في الميزان

Author: basem alwan tema باسم علوان طعمة
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2013 Issue: 2 Pages: 6-61
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

Investment is considered as fundamental and important base for the state from the economic , commercial , point of view . therefore the legislator wonted always to attract foreign investment to the country and making use of its advantages . the investments could be national where in the investor a natural or artificial having the nationality of the state itself , where it may also be foreign investment if the investor holds the nationality of another State. In order to create a suitable environment for investment, the legislator gives the investor many advantages, guarantees and tax free measures . The law also the established special body to draw the country's investment policies and the granting of licenses to investors. In order to study the provisions of the Iraqi investment law Featured theideaofsearch .

يعد الاستثمار ركيزة اساسية لتحقيق التنمية والنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلد . وذلك للمزايا المتنوعة التي يقدمها خصوصا الاجنبي منه للبلد المتلقي للاستثمار . لذلك نرى ان البلدان وعلى مختلف مستوياتها ودرجة نموها وتقدمها تسعى جاهدة لجذب الاستثمارات الاجنبية اليها ، فهو يعمل على دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها وجلب الخبرات التقنية والعملية وتنمية الموارد البشرية وإيجاد فرص عمل . ومن هنا وتأسيساً على ذلك فقد حاول العراق منذ عام 2003 م تشجيع الاستثمارات ودعم عملية تأسيس مشاريع الاستثمار في العراق وتوسيعها وتطويرها على مختلف الأصعدة الاقتصادية ومنح الامتيازات والإعفاءات لهذه المشاريع. ومن اجل ذلك فقد اصدر المشرع العراقي قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 . ولكن ما بدأ القانون بالنفاذ سرعان ما ظهرت عيوب هذا القانون ، الذي لم يفلح في جذب الاستثمارات الاجنبية الى العراق ، والمشرع العراقي ووعياً منه لهذه الحقيقة ، فانه عمد الى تعديل هذا القانون ، وبعد مخاض طويل من الجدل القانوني والسياسي والاقتصادي ، فقد تم تعديل قانون الاستثمار في عام 2010 م وذلك بصدور القانون رقم (2) لسنة 2010 والذي يسمى قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار . وذلك رغبة من المشرع في تجاوز الهنات والثغرات التي تكتنف القانون رقم (13) ، ومن هنا جاء التعديل باحكام ونصوص لم تكن معهودة في الثقافة القانونية العراقية سابقاً ، وعلى رأسها جواز تملك الاجنبي للعقارات في العراق . من هنا ظهرت فكرة البحث في دراسة وتقويم نصوص قانون الاستثمار المعدل .


Article
Peaceful Coexistence in Iraq Approaches & Guarantees
التعايش السلمي في العراق السُبل والضمانات

Author: Kamal A.Hassan كمال عبدالله حسن
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2014 Volume: 3 Issue: 10 Pages: 357-379
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

To confirm on the concept of the peaceful coexistence and united country in order to survive the united Iraq . This can be achieved through relying on the constitution of the country of 2005. To work together to fight terror through national consensus by all parts of the Iraqi society and all other supportive institutions. To develop the federal system to rule the country which is approved in the constitution, rather than going back to central system . It is necessary to build state institutions and getting benefit from all skills rather than running the country on the bases of sectarianism and political bases. The religious figures would be able to take an active role to organize conferences and dialogues and emphasis on an important point which is the role of religion in the process of tolerance and the concept of generous and love. The media outlets broadcast programs would help to improve the process of tolerance and democratic culture and its practices. The civil society and pressure groups should be active to observe the policies of the institutions of the state in general and on the implementation of the laws and instructions.

يكمن أهمية البحث في دراسة واقع التعايش السلمي في المجتمع بعد عام 2003 بعد ازدياد اعمال العنف بمختلف اشكاله لغرض تحديد الاسباب الاساسية لهذه لظاهرة والبحث عن السبل والضمانات التي تسهم في تحقيق التعايش السلمي. سيتضمن هيكلية البحث اضافة الى المقدمة والخاتمة ثلاثة مطالب اذ سيتناول المطلب الاول مدخل الى مفهوم التعايش بشكل عام. أما المطلب الثاني فسنخصصه لبيان واقع التعايش السلمي في العراق. وسنتناول في المطلب الثالث اهم السبل الكفيلة بتعزيز حالة التعايش السلمي من خلال التأكيد على ان مضمون الانتماء للوطن والذي لا يلغي ولا يتعارض مع الولاء للانتماءات الثانوية اضافة على التاكيد على مفهوم الهوية الوطنية المجتمعة، الا ان تطبيق مضمون التعايش السلمي يتطلب التركيز على عدة نقاط مهمة تعد هي الكفيلة بانجاحها بين أبناء العراق وبالامكان اجمالها في الاستنتاجات الاتية :1-. تُعَد المجتمعات ذات التعددية الاجتماعية اكثر حاجة الى التعايش السلمي لما يحققه لها من مزايا ومنافع تنعكس ايجابا على عموم المجتمع. 2-. ضرورة اعتماد أسس وآليات صحيحة ملائمة منسجمة مع واقع المجتمع لضمان نجاح تحقيق التعايش السلمي في سبيل انجاز السلم الاجتماعي . 3. ضرورة عقد المؤتمرات العلمية لاساتذة وطلبة الكليات والمدارس بهدف تعميق لغة الحوار بين النشئ الجديد الذي يعزز مفهوم التعايش السلمي. أما أهم التوصيات فتتلخص فيما يأتي:1 .التاكيد على مضمون مفهوم التعايش السلمي والوحدة الوطنية من أجل ضمان بقاء وحدة العراق وأبناءالعراق من خلال الاستناد الى تطبيق مضمون دستور العراق الدائم عام 2005 . 2. التاكيد على نبذ ومحاربة الارهاب عبر الاجماع الوطني من قبل كافة مكونات الشعب والنخب السياسية المختلفة .4. ضرورة تبني مؤسسات الدولة برنامج عمل لاستثمار الكفاءات الوطنية بعيدا عن المحاصصة الطائفية السياسية لضمان الولاء الوطني بهدف زيادة كفاءة أداء المؤسسات الحكومية .5. اعتماد وسائل الاعلام كافة برنامج عمل وطني لتعزيز الثوابت الوطنية عبر نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي من خلال تعميم ثقافة الديمقراطية وممارساتها .


Article
Guarantees of Expiration Constitutional Rules
ضمانات نفاذ القواعد الدستورية

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThis research paper deals with expiration constitutional rules guarantees twain based on: First: deals with concept of separation between authorities, since we clarified a conception of this concept, which means non-concentration of the state legislative, executive and juridical functions in one hand .Second: deals with censorship on the constitutionalism of the laws since it was divided into political censorship and juridical censorship. Third: included mutual censorship between two legislative and executive authorities. Four: public opinion censorship.

الملخص يتناول هذا البحث ضمانات نفاذ القواعد الدستورية . وقد أُسس على ما يأتي:أولاً: مبدأ الفصل بين السلطات، حيث وضحنا مفهوم هذا المبدأ، والذي يعني عدم تركيز وظائف الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية في يد واحدة. ثانياً: الرقابة على دستورية القوانين حيث قُسّمت إلى رقابة سياسية ورقابة قضائية . ثالثاً: الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. رابعاً: رقابة الرأي العام.


Article
Guarantees of the human right to life
ضمانات حق الإنسان في الحياة

Author: Mohammed Thamer Moukat/ Mazen Othman Al Jumaili
Journal: The Journal of Law Research مجلة القانون للبحوث القانونية ISSN: 20724934 Year: 2013 Issue: 7 Pages: 6-30
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

The international efforts succeded in reach to tow very important articles , the first was article number three from universial decleration in 1948 which was very summery and link between the right of life and the right of personal freedum , the seconed was the article number six from international convenant of civil and boltical rights. The international efforts don’t stop in this point but try to search more protection of human right of life therefore apear the first protocol in 1966 and seconed in 1989 which inter to force in 1991 this tow protocols support the international effortes to protect the right of life. The important of this research was it try to explore the new arrangements of international protection of the right of life.

لقد اسفرت الجهود الدولية عن دعم حق الانسان في الحياة بنصين هما المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهما قد يبدوان كافيان لضمان هذا الحق إلا إن الدول دعمت ذلك بضمانات أخرى لم تتوفر لأي حق أخر من حقوق الإنسان وقد اتخذ هذا الدعم طريقا مزدوجا ؛ تمثل الأول في إبرام المزيد من الاتفاقيات والبروتوكولات خصوصا البروتوكول الثاني الذي دخل دور النفاذ سنة 1991 والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام , في حين تمثل الثاني في تعيين مقرر خاص لبحث المسائل المتعلقة بالإعدام التعسفي أو بالمحاكمة المقتضبة ويمثل تعيين هذا المقرر إجراء فعال من إجراءات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للحد من حالات الإعدام التعسفي التي تجاوزت المليوني حالة في مدة خمسة عشرة سنة فقط , وان المجلس الاجتماعي والاقتصادي قد حدد ولاية المقرر الخاص في حالات عديدة منها حالات الإعدام التعسفي أو الوشيك , دون محاكمة ,. كما سمح المجلس للمقرر الخاص إن يتلقى التقارير والبلاغات من الإفراد ومنظمات حقوق الإنسان والحكومات متى ما تضمنت معلومات عن حدوث حالات إعدام تعسفي أو بإجراءات موجزة أو التهديد بها . ليس من اليسير إن يتصدى بحث موجز لعنوان كبير هو حق الحياة أو حتى ضمانات حق الحياة ولكن البحث حاول إن يكشف عن المستجدات التي أضيفت لضمانات هذا الحق خصوصا الضمانات القضائية التي زخرت بتا إحكام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان والتقارير الصادرة عن المقرر الخاص ناهيك عن إن البحث حاول الإشارة ولو بشكل موجز لضمانات هذا الحق في الشريعة الإسلامية وهي إشارة وان جئت موجزة إلا أنها حظيت بالكثير من الدقة والمعلومات والأسانيد .


Article
Disabled’s Special Guarantees under Iraqi Constitution of 2005
ضمانات حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل دستور العراق 2005 م

Loading...
Loading...
Abstract

There are a number of guarantees aiming at ensuring respect, rights protection and non-aggression or violation of them. Thus, they are essential for disabled to enjoy and practice their rights. There are judicial and political guarantees, in addition to the role of institutions and authorities concerned with the disabled to ensure their rights. As well as the role of civil society organizations in defending and ensuring their rights.

توجد مجموعة من الضمانات التي تهدف إلى كفالة احترام وحماية الحقوق وعدم الاعتداء عليها أو المساس بها تقرها النظم الديمقراطية والتي تشكل جوهراً أساسياً في تمتع ذوي الاحتياجات الخاصة بحقوقهم وممارستها، فهناك ضمانات قضائية وضمانات سياسية، إضافة لدور المؤسسات والجهات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة بضمان حقوقهم، فضلاً عن دور منظمات المجتمع المدني في الدفاع عن حقوقهم وضمانها.


Article
The Insurances of Criminal Justice in the Islamic Sharee'a (Rules) and the National and the International Laws
ضمانات العدالة الجنائية في الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية والوطنية

Loading...
Loading...
Abstract

Law is connected with justice since the day laws were enacted. The correct application of laws enriches the concept of justice, on the other hand, the miss use of the laws leaves a big gap between laws and justice which leads to the social fall. Accordingly, societies aim at taking a social reactions that rebalance the society

أرتبط القانون في نشأته وتطوره بمفهوم العدالة، وأصبح التطبيق السليم للقانون هو الذي يثري مفهوم العدالة ويعزز وجودها، وعلى العكس من ذلك فإنَّ إساءة استعمال القانون يترك فجوة واسعة بينه وبين تحقيق مطلب العدالة وهو ما يساعد على حصول مظاهر الإنحراف الاجتماعي، لذلك سعت المجتمعات إلى ضرورة اتخاذ رد فعل اجتماعي منصف ومؤثر بإحقاق الحق وإعادة التوازن إلى المجتمع عبر إجراءات تحقيق العدالة، تتولى القيام بها نظم ومؤسسات العدالة الجنائية، وان بناء نظم عدالة جنائية لتعزيز سيادة القانون لهو الاهمية الكبيرة في مكافحة الإنحراف والجريمة.


Article
Guarantees of personal freedom by the accused in proceedings that are not critical to personal freedom
ضمانات المتهم في الإجراءات غير الماسة بالحرية الشخصية

Loading...
Loading...
Abstract

The legal texts relating to the investigation procedures reveal the guarantees that the legislator has endeavored to regulate in accordance with clear legal formulations, especially those investigative procedures that do not affect the freedom and personal rights of individuals. Our penal law provides for a sat of legal guarantees for the accused at the stage the primary investigation is intended to serve the interests of the investigation and the interests of individuals, in particular the accused in proceeding .. that are not harmful to personal liberty. Introduction: Since the investigation procedures are aimed at finding out the truth, they can take all legal measures that lead to discovering the truth. In view of the seriousness of this stage, the legislator has surrounded it with a number of legal guarantees that serve the accused in his right to individual liberty. To ensure that control and arbitrariness are not infringed upon.

: إنَّ النصوص القانونية المتعلقة بإجراءات التحقيق تفصح عما يحتويها من ضمانات قانونية سعى المشرع جاهداً إلى تنظيمها وفق صياغة قانونية دقيقة وواضحة لاسيما تلك الإجراءات التحقيقية التي لا تنطوي على مساس بحرية الأفراد وحقوقهم الشخصية، إذ إن قانوننا الجزائي جاء بأحكام تكفل مجموعة من الضمانات القانونية للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي الغاية منها خدمة مصلحة التحقيق ومصلحة الأفراد، ولاسيّما ضمات المتهم في الاجراءات غير الماسة بالحرية الشخصية.


Article
Legal system to establish the private college in Iraqi law
النظام القانوني لإجازة تأسيس الجامعة أو الكلية الأهلية في القانون العراقي

Authors: Dhiaa Abdulaah Abood ضياء عبدالله عبود --- Alaa Ibraheem Mahmood علاء ابراهيم الحسيني
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2016 Volume: 8 Issue: 1 Pages: 46-71
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

The research deals with the legal system to establish the university or private college in Iraqi law. It has been noting nowadays increasing the number of private educational institutions and doubled their numbers. Due to the limitation of the state’s resources and the increasing demand for educational services eventually, these institutions has become necessity However, the big legal challenge could be seen in the legal basis founding, handling, and control throughout the academic course to ensure the compliance with the law and regulations of Ministry, and the imposition of appropriate fine against the organization or its employees in the event of violated that organization, and noted that private universities and colleges Law No. (13) for the year 1996 has become does not meet the ambitious and does not cover the legal provisions for granting or cancellation of the licence. Accordingly, the researcher has been allocated a large portion of this study to define the establishment license and the legal effect of resulted from granting the license. This study deals with the cancellation of the license of the establishment and the effects of that cancellation.

تناول البحث النظام القانوني لإجازة تأسيس الجامعة أو الكلية الأهلية في القانون العراقي ، إذ يلاحظ في الوقت الراهن تزايد عدد المؤسسات التعليمية الأهلية وتضاعف أعدادها ، وبالنظر لمحدودية موارد الدولة وتزايد الطلب على الخدمات التعليمية أمست هذه المؤسسات ضرورة حتمية ، بيد أن التحدي القانوني يتمثل بالتأصيل للأساس القانوني لتأسيسها والتعامل معها ورقابتها طوال العام الدراسي للتأكد من التزامها بالقانون والضوابط الوزارية ، وفرض العقوبة المناسبة بحق المؤسسة أو العاملين بها في حال خالفوا ذلك التنظيم والملاحظ أن قانون الجامعات والكليات الأهلية رقم (13) لسنة 1996 أضحى لا يلبي الطموح ولا يغطي الأحكام القانونية لمنح أو إلغاء إجازة التأسيس ، ومن هذا المنطلق تم تخصيص جزء كبير من هذه الدراسة للتعريف بإجازة التأسيس والآثار القانونية التي تترتب على منحها ، كما تطرقت الدراسة لأحكام إلغاء الإجازة من حيث السلطة المختصة بذلك والآثار القانونية المترتبة على الإلغاء ، وبالخصوص مدى تأثر المراكز القانونية للطلبة المتخرجين أو المستمرين بالدراسة ، واليات معالجة أوضاعهم.

Listing 1 - 10 of 25 << page
of 3
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (25)


Language

Arabic (22)

Arabic and English (2)

English (1)


Year
From To Submit

2019 (1)

2018 (4)

2017 (4)

2016 (4)

2015 (3)

More...