research centers


Search results: Found 16

Listing 1 - 10 of 16 << page
of 2
>>
Sort by

Article
المسؤولية المدنية الناجمة عن التعدي على الأشخاص في القانون الإنكليزي دراسة تحليلية مقارنة بالقانون المدني العراقي

Author: Yonis Salah Aldeen Ali يونس صلاح الدين علي
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2016 Volume: 31 Issue: 1 Pages: 491-566
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The trespass to persons is considered as one of the torts included in the English law of tort, as well as such other torts as negligence, defamation, nuisance and trespass to land, it is worth-bearing in mind that trespass to persons in the English law has taken the following three forms: Assault, Battery and False imprisonment. Whereas the Iraqi civil law No. 40 in 1951 has regulated the illegal acts committed against the human being, and subcategorized them into the following two subcategories: The illegal acts committed against the human being, with the result of killing him, and the illegal acts causing only damages to the human being, without killing him.Therefore, the Iraqi civil legislator considered the illegal acts killing the human being as applications of the basic element of intention and transgression, upon which the legal base of the civil responsibility arising from illegal act in the Iraqi civil law is established.

يعتبر التعدي على الأشخاص أحد أنواع الأخطاء المدنية في القانون الإنكليزي والتي يتضمنها قانون الأخطاء المدنية الإنكليزي، فضلا عن أخطاء مدنية أخرى، كالإهمال والقذف والإزعاج والتعدي على العقار، وقد اتخذ التعدي على الأشخاص في القانون الإنكليزي ثلاث صور هي: التعدي بالضرب أو الاعتداء الجسماني على الشخص والتهديد بالتعدي بالضرب، والاحتجاز غير المشروع أو غير القانوني، أما القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 فقد نظم الأعمال غير المشروع التي تقع على النفس وقسمها إلى نوعين هما: الأعمال غير المشروعة التي تقع على النفس البشرية وتزهقها، والأعمال غير المشروعة التي تقع على ما دون النفس وتصيبها بأضرار، واعتبر المشرع العراقي الأعمال غير المشروعة التي تقع على النفس من التطبيقات الخاصة بركن التعمد، والتعدي الذي يستند عليه أساس المسؤولية المدنية الناجمة عن العمل غير المشروع في القانون المدني العراقي.


Article
Social dimensions of illegal migration
الأبعاد الاجتماعية للهجرة غير المشروعة

Author: Haitham Faisal Ali Al-Ahbabi هيثم فيصل علي الاحبابي
Journal: Journal Of Al-Frahedis Arts مجلة آداب الفراهيدي ISSN: 26638118 (Online) | 20749554 (Print) Year: 2018 Volume: II Issue: 34 Pages: 505-523
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

There is no doubt that migration is an ancient historical phenomenon. The movement of people from one region to another is more attractive and still is one of human motives, and inappropriate living, political, social or natural conditions have been one of the factors that drive or displace human beings. There is no doubt that illegal immigration has been and continues to be the concern of different groups of academics of all disciplines, politicians and thinkers, and that it has become a regional and humanitarian problem as much as an international problem as a result of the exposure of illegal immigrants from the dangers of their trip from the source countries to the receiving countries , Or migrants are facing problems in access countries, in addition to the large increase in the number of migrants.

لاشك أن الهجرة ظاهرة تاريخية قديمة، وذلك أن انتقال البشر من منطقة إلى منطقة أخرى أكثر جذباً كان ومازال أحد دوافع البشر، كما أن الظروف المعيشية أو السياسية أو الاجتماعية أو الطبيعية غير الملائمة كانت تمثل أحد العوامل الطاردة أو المحفزة لانتقال البشر. ولاشك أن الهجرة الغير مشروعة كانت ومازالت تمثل اهتمام الفئات المختلفة من الأكاديميين على اختلاف تخصصاتهم، ومن السياسيين والمفكرين، وذلك أنها أصبحت مشكلة إقليمية وإنسانية بقدر ما هي مشكلة دولية، وذلك نتيجة ما يتعرض له المهاجرين غير الشرعيين من مخاطر سواء في رحلتهم من دول المصدر وحتى دول الاستقبال، أو ما يتعرض له المهاجرين من مشكلات في دول الوصول، إضافة إلى الزيادة الكبيرة لأعداد المهاجرين.


Article
Library Supervision Right on Illegal Information Resources
حق المكتبة في الرقابة على المعلومات غير المشروعة

Authors: Smeer m. Saeed سمير مدحت سعيد --- Mahmood S. Ismail محمود صالح اسماعيل
Journal: Adab AL Rafidayn اداب الرافدين ISSN: 03782867 Year: 2013 Issue: 65 Pages: 285-320
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

The study is a critical review dealing with the nature ofinformation resources that may contain objectionable or dangerousmaterials ، and may hurt the feelings of the library's readers. It alsodiscusses the role of library managers in deciding what is to beprohibited of these materials and the ethical responsibility they mustconsider in defending the society against these materials . There aresome procedures that the libraries must cases in which these rightsare violated and how to resist this behavior . It finally providessome suggestions aiming at limiting the effects of these materials onthe readers and restricting the free access to the harmful materials .


Article
The Compensation of the Illegal Detention ( A Comparative Study)
التعويض عن التوقيف الباطل (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Liberty is a precious thing that can be clearly felt when it is restricted. It is concerned with the dignity of the individual and represents a source of value to him. The restriction upon liberty is only justified in case of public interest of the whole community. The development of a society is measured on the basis of its protection of liberty and freedom given to its members and the guarantees that are given to the individuals according to the legislation. The individual's arrest is one of the important issues that is related to the rights and liberties. It is one of the most dangerous procedures in the investigation that threatens the personal liberty which is considered a natural right that gives him the right of movement. According to the international charters, conventions, and constitutions, it is prohibited to restrict liberty except for the cases that legislations permit.

الحرية شيء ثمين تتضح قيمتها عندما تتقيد فهي تتعلق بكرامة الانسان اذ تمثل مصدر قيمة له. لا يمكن تبرير تقييد الحرية الا في حالات المصلحة العامة للمجتمع. لذا فان معيار تطور المجتمع يعتمد على حمايته للحريات والحقوق والضمانات التي يعطيها لأفراده وفق التشريع. ان اعتقال الفرد هو احد المواضيع المهمة المتعلقة بالحقوق والحريات. هو واحد من اخطر الاجراءات التحقيقية التي تهدد الحرية الشخصية التي تعتبر حق طبيعي يضمن للشخص حق التنقل. وفي ضوء المواثيق والمعاهدات والدساتير الدولية فان الحرية لا يمكن أن تقيد الا ضمن تشريع يسمح بذلك.


Article
Criminal responsibility protesters for demonstrations illegal ( A comparative study )
مسؤولية المتظاهرين الجنائية عن المظاهرات غير المشروعة ( دراسة مقارنة )

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractWe discussed this one deals with important topics, but is Ahh phenomena that ran the occupants of the owners of the national and international public opinion, as represented in (Criminal liability of protesters in demonstrations illegal) Although the freedom of expression and to express an opinion at the man as an individual in the community are two of the necessities to survive and continue, and that the right of the individual within the community in expressing an opinion and express his positions intellectual, political and religious beliefs, is one of the legitimate rights and this Machar him national legislation and also international conventions and instruments, This whole away from the sow chaos and the protection of public and private interests of the damage and taking into account the principles and rules pertaining to rights and freedoms, and here highlights the importance of the subject when it is the right of peaceful assembly and of the means that lead to the activation of the role of peoples to participate in political life, and not to commit some of them crimes against each other or against the men in power or against public or private property, which have their criminal and civil liability as a result has been abuse of the right to demonstrate peacefully, and that is one of the most dangerous means, however, from purports to be tampered with, as well as of trying to use violence and damage to others or obstruct traffic or destruction of public or private institutions, which are image disgraceful and illegal, will lead inevitably to the exposure of public order and public morals at risk, so is this right important and very handy dangerous at the same time, as it is in order to address how to regulate the right to demonstrate peacefully away from the use of violence or force excessive during the demonstration, especially that the Iraqi legislator now in the preparation of a draft law concerning the right to freedom of peaceful demonstration phase, the absence of law is concerned with this, and that the punishment for these criminals is based on the punitive provisions in the Penal Code, as is the research problem that also is problematic Search How to distinguish between the right to peaceful protest is aimed at improving the situation and the demonstration as a means to destroy society and to object to any decision or action and that this was the decision or act based on the Constitution and the law.There is an important need to be addressed to him because of the problems of research, namely subordination of the right to freedom of peaceful assembly when organizing certain structured based on the reasonable demands, but sometimes based on considerations of opposition political reasons, which have the power to stop him and this leads to the suppression of peoples , because many countries do not recognize opponents politicians, that repression which turns into boiling may end up to take down the ruling from his throne to the abyss, and this is what actually happened in Tunisia, Egypt, Libya, Yemen and other countries.The lack of activation of guarantees, whether legal or political or international is also problematic from the search, the right to own this many and sufficient safeguards to repel attacks by those who wish to smear despite the fact that many of those guarantees is disabled for many reasons. As for the research methodology it will adopt the approach comparative study in order to identify legislative deficiencies that afflict the laws regulating the public meeting and demonstrations in order to avoid them, and the adoption of the analytical methodology, through analysis of laws legal analysis to reach the desired results. As for the research plan Fsnksm research into two sections;'re looking at first what the demonstrations, and in the two demands go into research in the first to the concept of the demonstrations, and in the second we address the kinds of demonstrations and distinguish them from the likewise all; the second part, knocking them to the criminal responsibility of demonstrators for the violation of freedom of demonstration bases, In the two demands, as we take a first look at the legal basis for the criminal responsibility of the protesters, while in the second we address the criminal responsibility of the demonstrators in penal laws and we finished our research this Balkhatmh which will contain the most important conclusions and proposals that we have reached.

الملخص يتناول بحثنا هذا أحد المواضيع المهمة ، بل يعد أح الظواهر التي شغلت شاغليها من اصحاب الرأي العام الوطني والعالمي ، اذ تتمثل في ( مسؤولية المتظاهرين الجنائية في المظاهرات غير المشروعة ) بالرغم من ان حرية التعبير و ابداء الرأي عند الانسان بصفته فرداً في المجتمع هما من ضرورات البقاء والاستمرار ، وان حق الفرد داخل المجتمع في ابداء الرأي والتعبير عن مواقفه ومعتقداته الفكرية والسياسية والدينية ، تعد من الحقوق المشروعة وهذا ماشار اليه التشريعات الوطنية وكذالك المواثيق والصكوك الدولية ، هذا كلها بعيداً عن اثارة الفوضى وحماية للمصالح العامة والخاصة من الاضرار والأخذ بنظر الاعتبار المبادئ والقواعد الخاصة بالحقوق والحريات ، وهنا تبرز اهمية الموضوع عندما يكون حق التظاهر السلمي وسيلة من الوسائل التي تؤدي إلى تفعيل دور الشعوب في المشاركة في الحياة السياسية ، وليست ارتكاب البعض منهم جرائم ضد ألآخر أو ضد رجال السلطة أو ضد الممتلكات العامة أو الخاصة ، مما تترتب عليهم المسؤولية الجنائية والمدنية نتيجة لذلك تم إساءة استخدام حق التظاهر السلمي، والتي تعد من أخطر الوسائل التي بيد من يروم العبث بها وكذلك من يحاول استخدام العنف والاضرار بالغير أو عرقلة المرور أو تخريب المؤسسات العامة أو الخاصة ، والتي تعد صورة مشينة وغير قانونية فسيؤدي حتماً إلى تعرّض النظام العام والاداب العامة للخطر، لذا تعد هذا الحق مهم وذو خطورة بالغة ومفيد في الوقت نفسه ، كما ومن أجل معالجة كيفية تنظيم حق التظاهر السلمي بعيدا عن استخدام العنف أو القوة المفرطة اثناء التظاهر، وخاصة أن المشرّع العراقي الآن في طور الإعداد لمشروع قانون تخص الحق في حرية التظاهر السلمي، لعدم وجود قانون تختص بذلك ، وان العقاب على هؤلاء المجرمين تستند على النصوص العقابية في قانون العقوبات النافذ ، كما وتكمن مشكلة البحث إن كما تكمن اشكاليات البحث في كيفية التمييز بين التظاهر السلمي كحق يهدف الى تحسين الاوضاع وبين التظاهر كوسيلة لهدم المجتمع والاعتراض على اي قرار او تصرف وان كان هذا القرار او التصرف مستنداً الى الدستور والقانون.وهنالك أمرٌ مهم لا بد من التطرق إليه لأنه من إشكاليات البحث ألا وهو خضوع الحق في حرية التظاهر السلمي عند تنظيمه تنظيما معيناً مستنداً على مطالب معقولة ، لكن في بعض الأحيان تستند الى اعتبارات وأسباب سياسية معارضة ، مما يضطر السلطة إلى منعه وهذا يؤدي إلى كبت الشعوب، لأن كثيرا من الدول لاتعترف بالمعارضين السياسين ، ذلك الكبت الذي يتحول إلى غليان قد ينتهي إلى إنزال الحاكم من عرشه إلى الهاوية, وهذا ما حدث فعلاً في تونس ومصر وليبيا واليمن وغيرها من الدول. وان عدم تفعيل الضمانات سواء أكانت القانونية أم السياسية أم الدولية تعد ايضاً من إشكاليات البحث، لامتلاك هذا الحق ضمانات كثيرة وكافية لصد هجمات من يرغب في طمسه على الرغم من أن كثيرٌ من تلك الضمانات غير مفعلة لأسباب كثيرة. اما بالنسبة لمنهجية البحث فسيتم اعتماد منهج الدراسة المقارنة للوقوف على نواحي النقص التشريعي الذي يشوب القوانين المنظمة للاجتماع العام والمظاهرات بغية تلافيها، واعتماد منهج البحث التحليلي, وذلك عن طريق تحليل القوانين تحليلاً قانونياً للوصول إلى النتائج المتوخاة. اما بالنسبة لخطة البحث فسنقسم البحث الى مبحثين؛ نبحث في الاول ماهية المظاهرات ،وفي مطلبين نخوض بالبحث في الاول الى مفهوم المظاهرات ، وفي الثاني نتطرق الى انواع المظاهرات وتمييزها عن مايشابهها ؛ اما المبحث الثاني نطرق فيها الى مسؤولية المتظاهرين الجنائية عن انتهاك قواعد حرية التظاهر ، وفي مطلبين ، اذ نتناول بالبحث في الاول الى الأساس القانوني لمسؤولية المتظاهرين الجنائية ، اما في الثاني نتطرق الى مسؤولية المتظاهرين الجنائية في القوانين العقابية وانهينا بحثنا هذاً بالخاتمة التي ستحتوي على أهم الاستنتاجات والمقترحات التي توصلنا اليها . هذا وندعو من الله عز وجل ان نكون قد اسهمنا في عرض جوانب هذه الظاهرة مساهمة تنير الطريق امام من يعنيهم الأمر. .


Article
EU Position on Illegal Immigration (African)
موقف الاتحاد الأوروبي من ظاهرة الهجرة غير الشرعية(الأفريقية)

Author: Wathek.A.Hummod واثق عبد الكريم حمود
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2017 Volume: 6 Issue: 20/part2 Pages: 344-404
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Non-African illegal immigration has become one of the main topics that the European Union shed because of the ever-increasing number of migrants to Europe, and this coincided with the economic crisis experienced by the European Union, as there has become a probability of entry of terrorist elements to Europe through illegal immigration, prompting Union EU to adopt a draft UN resolution to deal with illegal immigration, through the use of military force, of after obtaining a mandate from the United Nations to this decision, and despite the criticisms and obstacles that have been raised about this decision, but the UN Security Council passed this resolution, valid for a year, and the scope of the Libyan coast in particular.

المستخلص أضحت الهجرة غير الشرعية الإفريقية أحدى اهم المواضيع التي أرقت الاتحاد الأوروبي بسبب التزايد المستمر لعدد المهاجرين الى اوروبا وهذا الامر تزامن مع الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها الاتحاد الاوروبي, كما اصبحت هناك لأحتمالية دخول عناصر ارهابية الى اوروبا عن طريق الهجرة غير الشرعية, مما حدى بالاتحاد الاوروبي الى تبني مشروع قرار اممي لمعالجة الهجرة غير الشرعية, عن طريق استخدام القوة العسكرية, من بعد الحصول على تفويض من الامم المتحدة لهذا القرار, وبالرغم من الانتقادات والمعوقات التي أثيرت حول هذا القرار ولكن مجلس الامن مرر هذا القرار, ويكون ساري المفعول لمدة سنة, ويكون نطاقه السواحل الليبية بالتحديد.


Article
Correcting Defective Administrative Decisions And its Impact on Protection the Acquired Rights
تصحيح القرارات الإدارية المعيبة وأثرهُ على حماية الحقوق المكتسبة

Loading...
Loading...
Abstract

The administrative decision may be wrongly issued, forcing the administration to correct it. The administration corrects such decision if this administrative decision has a defect in issuing it. However, the problem raised is the acquired rights that resulted from the defective administrative decision and the principle of being retroactive or non-retroactive for the resolution correcting the defects of the previous administrative decision. Sometimes, the legislative authority corrects it, which may breach the principle of separation of powers. The legislative authority, under certain circumstances, including the state of crises, for example, may intervene in correcting the defective administrative decision.

قد يصدر القرار الإداري بصورة خاطئة مما يضطر جهة الإدارة إلى تصحيحه, وأن الإدارة تقوم بالتصحيح إذا شاب القرار الإداري عيب من العيوب لكن المشكلة التي تُثَار هي الحقوق المكتسبة التي نجمت عن القرار الإداري المعيب ومدى رجعية القرار المصحح لعيوب القرار الإداري السابق له ومساسه بمبدأ عدم الرجعية. وفي بعض الأحيان تقوم الجهة التشريعية بتصحيحه مما يتسبب بخرق لمبدأ مستقر هو مبدأ الفصل بين السلطات. وتكون للسلطة التشريعية في ظل ظروف معينة منها حالة الازمات مثلاً امكانية التدخل في تصحيح القرار الإداري المعيب.


Article
Control of administrative judiciary on the embedding decisions of Iraqi law
التعويض عن قرارات التوقيف غير المشروعة في النظام القانوني السعودي

Author: Dr. Ali Khattar Shatnawi أ.د.علي خطار شطناوي
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2019 Volume: 3 Issue: 4/2 Pages: 58-106
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

This research deals with compensation for unlawful arrest decisions, whether physical damage or moral For this reason, this research includes the illegality of arrest decisions and the position of the Saudi Ombudsman's Office to compensate the damages resulting from these decisions which lead to the jurisprudence of the judiciary on its legal adaptation, initially considering it as administrative decisions and later amended it as legal acts.

يتناول هذا البحث التعويض عن قرارات الاعتقال غير القانونية ، سواء كانت أضراراً مادية أو معنوية. لهذا السبب ، يشمل هذا البحث عدم قانونية قرارات الاعتقال وموقف ديوان المظالم السعودي من تعويض الأضرار الناتجة عن هذه القرارات التي تؤدي إلى اجتهادات القضاء بشأن تكييفها القانوني، معتبرا في البداية أنها قرارات إدارية وعدله في وقت واعتبرها اعمالاً قضائية.


Article
Criminal protection against illicit speculation in the stock market (Comparative study)
الحماية الجنائية من المضاربة غير المشروعة في سوق الأوراق المالية( ) ( دراسة مقارنة )

Author: Dr. Ozden Hussein Rahman Dzhi د. أوزدن حسين رحمن دزه يى
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2019 Volume: 4 Issue: 1/2 Pages: 1-22
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

This research aims at identifying the criminal protection from illegal speculation in the stock market. This protection has two aspects, namely the objective of the acts that constitute the crimes and the criminal sanctions determined for them, and a procedural procedure related to the procedures that are followed for the punishment, in order to determine the adequacy of this protection Ultimately leading to optimal criminal protection in this area . This research is based on a comparison between Iraqi law and other laws regulating the activity of the market, highlighting its advantages and disadvantages, which helps the legislator to amend these texts, which were marred by shortages and shortcomings, to achieve the desired criminal protection of market activity from illegal speculation. The second section deals with the objective protection of illegal speculation and the second part we devoted to the search for procedural protection from illegal speculation. The conclusion of the research included the most important findings and conclusions that we have with the most prominent. The main findings and conclusions we have formed with the most prominent recommendations.

يهدف هذا البحث إلى التعرف على الحماية الجنائية من المضاربة غير المشروعة في سوق الأوراق المالية وهذه الحماية لها شقان، موضوعي يتعلق بالأفعال التي تعد جرائم والجزاءات الجنائية المقررة لها، وشق إجرائي يتعلق بالإجراءات التي يتم إتباعها لتوقيع العقاب، بغية التوصل الى بيان مدى كفاية هذه الحماية وصولاً في النهاية إلى الحماية الجنائية الأمثل في هذا المجال . ويقوم هذا البحث على المقارنة بين القانون العراقي وقوانين اخرى المنظمة لنشاط السوق، حيث تبرز محاسنها ومثالبها، مما يشكل عوناً للمشرع في تعديل تلك النصوص التي شابها النقص والقصور، وصولاً إلى تحقيق الحماية الجنائية المنشودة لنشاط السوق من عمليات المضاربة غير المشروعة، ولدراسة الموضوع قسمنا البحث الى قسمين: الأول يتعلق بالحماية الموضوعية من المضاربة غير المشروعة والقسم الثاني خصصناه للبحث في الحماية الإجرائية من المضاربة غير المشروعة، أما خاتمة البحث فتضمنت أهم النتائج والإستنتاجات التي تكونت لدينا مع أبرز التوصيات .


Article
Altdhammah responsibility for illegal action In Iraqi civil law A comparative analysis
المسؤولية التضاممية عن العمل غير المشروع في القانون المدني العراقي دراسة تحليلية مقارنة

Author: Safaa .SH.Abas صفاء شكور عباس
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2015 Volume: 4 Issue: 13 Pages: 73-99
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThis research deals with solidum responsibility in non-legal work in the project , beside to the solidum responsibility without clear nomination of Iraqi civil law. This goes to duality of historical sources of Iraqi civil law (Islamic law and Egypt)

الملخصيتناول هذا البحث حالة المسؤولية التضاممية عن عمل الغير مشروع بجانب المسؤولية التضامنية دون تسمية واضحة في القانون المدني العراقي ويعود ذلك الى الازدواجية في المصدر التاريخي للقانون المدني العراقي. كما قمنا بتحليل المواد القانونية التي تثبت وجود هذا النوع من الشمولية في القانون المدني العراقي .

Listing 1 - 10 of 16 << page
of 2
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (16)


Language

Arabic (13)

English (2)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2019 (2)

2018 (3)

2017 (2)

2016 (1)

2015 (3)

More...