research centers


Search results: Found 11

Listing 1 - 10 of 11 << page
of 2
>>
Sort by

Article
Transitional Justice ((Legal study))
العدالة الانتقالية ((دراسة قانونية))

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT Transitional justice become a term more heavily traded in recent decades, even though it is still ambiguous to many people due to the novelty of this term and the lack of its applications and experiments in the countries of the world, and the naming of transitional justice is due to political transformations which the legal experts and human rights defenders have wanted to highlight the human rights violations that committedby the ruling regimes without affecting the positives of change and political transformation. It is clear to us that the term transitional justice has two folds justice and transition. The UN organization played an important role in determining the transitional justice landmarks through an approach based on respect for the rule of law during periods of post-conflict.Transitional justice has been defined as:((full range of processes and mechanisms associated with the attempts being made by the community to understand the legacy of past abuses of large-scale in order to ensure accountability and to achieve justiceand reconciliation, and it may include these judicial and non-judicial measures both with varying levels of international involvement (or it may not absolutely existed) and the trials of individuals, compensation, and fact-finding, constitutional reform, and checking personal record for the detection of irregularities, separation or pair them together)). Transitional justice measures are not limited to judicial procedures of all criminal prosecutions, but augmented by other non-judicial measures, and that of the most prominent elements of transitional justice.The most important elements of transitional justicein addition to legal prosecutions are commissions of uncovering the truth, compensation and reparations, and institutional reform as well as national reconciliation and the preservation of memory. Despite the novelty of the term transitional justice, but we note that its roots and implications of returning to historical far eras, these rings were not connected and complementary to each other as they are now and as they should be already, and we find that the concept of transitional justice is aproportionalone varies according to time and place and what can be applied in one country may be difficult to apply in another country due to the different political, economic and cultural conditions among countries. As well as according to time factor, what can be applied in a given time may be difficult to apply in another time and that the different level of thinking, the different generations andeven though that the level of rights and violationsand how to deal with them are affected by different generations and their succession. In addition to that, transitional justice had sources which represent the deep layers from which drives its establishment and its true origins, those sources vary between man-made laws such as the United Nations Charter and the Universal Declaration of Human Rights and the conventions on human rights and regulations in the basic international criminal tribunals and the general principles of the law in addition to the opinions of scholars and religious sources.Finally, transitional justice is based on to the rules of international humanitarian law, the rules of international human rights law and the rules of international criminal law as its basic important foundations.

المستخلص اصبح مصطلح العدالة الانتقالية اكثر تداولا في العقود الاخيرة على الرغم من انه مازال يشوبه الغموض لدى الكثيرين، وذلك لحداثة هذا المصطلح وقلة تطبيقاته وتجاربه في دول العالم، وتعود تسمية العدالة الانتقالية الى التحولات السياسية والتي اراد القانونيين وناشطي حقوق الانسان ابراز انتهاكات حقوق الانسان التي وقعت من قبل الانظمة الحاكمة دون التأثير على ايجابيات التغيير والتحول السياسي، والواضح لنا ان لمصطلح العدالة الانتقالية شقين العدالة والانتقالية.ولعبت منظمة الامم المتحدة دور مهم في تحديد معالم العدالة الانتقالية من خلال مقاربة قائمة على احترام سيادة القانون خلال فترات مابعد الصراع، وعُرّفت العدالة الانتقالية بأنها ((كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهم تركة من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق بغية كفالة المساءلة وإقامة العدالة وتحقيق المصالحة، وقد تشمل هذه الاليات القضائية وغير القضائية على حد سواء مع تفاوت مستويات المشاركة الدولية (ام عدم وجودها مطلقا) ومحاكمات الافراد، والتعويض، وتقصي الحقائق، والاصلاح الدستوري، وفحص السجل الشخصي للكشف عن التجاوزات، والفصل او اقترانهما معا)).ولا تقتصر تدابير العدالة الانتقالية على الاليات القضائية المتمثلة بالمحاكمات الجنائية فقط بل تضاف اليها تدابير اخرى غير قضائية، وان من ابرز عناصر العدالة الانتقالية واهمها اضافة الى الملاحقات القضائية، لجان كشف الحقيقة، التعويض وجبر الضرر، واصلاح المؤسسات، اضافة الى المصالحة الوطنية وحفظ الذاكرة.وعلى الرغم من حداثة مصطلح العدالة الانتقالية إلا أننا نلاحظ ان له جذور ومضامين تعود إلى عصور تاريخية بعيدة، وهي حلقات لم تكن متصلة ومكملة لبعضها البعض كما هي عليه الآن وكما يجب ان تكون أصلا، ونجد ان مفهوم العدالة الانتقالية مفهوم نسبي يتغير بتغير الزمان والمكان فما يمكن تطبيقه في بلد ما قد يصعب تطبيقه في بلد آخر بالنظر لاختلاف الظروف السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدان. وكذلك بالنسبة للناحية الزمانية، فما يمكن تطبيقه في زمان معين ربما يصعب تطبيقه في زمان آخر وذلك لاختلاف مستوى التفكير واختلاف الأجيال وحتى ان مستوى الحقوق والنظر اليها والانتهاكات والتعامل معها يتأثر باختلاف الأجيال وتعاقبها. كما ان للعدالة الانتقالية مصادر تمثل الطبقات العميقة التي تنبع منها، والتي تستمد منها نشأتها الحقيقية وتتنوع هذه المصادر ما بين القوانين الوضعية كميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان والانظمة الاساسية للمحاكم الجنائية الدولية والمبادئ العامة للقانون اضافة الى المصادر الدينية وآراء الفقهاء، وتستند العدالة الانتقالية الى قواعد القانون الدولي الانساني وقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الجنائي أسساً رئيسة لها.


Article
Terrorism under Jordanian Legislation: Legal Study
التحقيق الابتدائي في الجرائم الإرهابية في ظل التشريع الأردني

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract: The present study tries is about "The Primary investigation to the Crime of Terrorism under Jordanian Legislation". The current study is a legal study to the customary legislation in Jordan; it tries to discuss the crime of terrorism under both Jordanian Punishment Code & Criminal Procedure Code, 2006. The study tries to concentrate on both traditional & contemporary role of the Jordanian criminal legislator in dealing with terrorist cases in order to combat it by highlighting the legal framework of the crime of terrorism under the new law of Combating Terrorism in Jordan.The current study tries to define the phenomena of terrorism from legal point, and to understand the main causes of the terrorist crime and its kind as well as its common differences and similarities with other crimes. Moreover, it discusses the investigative mechanism of solving the cases of terrorism, and it explains the role of the public prosecution in Jordan In dealing with such kind of crimes

الدراسة الحالية حول " التحقيق الابتدائي في الجرائم الإرهابية في ظل التشريع الأردني " عبارة عن دراسة قانونية جنائية للتشريعات الأردنية التقليدية التي حاولت التصدي للجريمة الإرهابية في قانوني العقوبات الأردني وقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني وعلى هدى من التطورات القانونية الأخرى التي تضمنها التشريع الحديث لقانون منع الإرهاب الأردني الصادر عام 2006. يحاول الباحثان في هذه الدراسة التركيز على الدور التقليدي والحديث للمشرع الجنائي الأردني في التعامل مع القضايا الإرهابية ومحاولة مكافحة ظاهرة الجريمة الإرهابية منتشرة الاتساع، وذلك من خلال تسليط الضوء على الإطار القانوني لمعالجة الجريمة الإرهابية في القوانين الجزائية والقوانين الخاصة وفي مقدمتها قانون منع الإرهاب الأردني. وتحاول الدراسة تعريف ظاهرة الإرهاب من منظور قانوني، والوقوف على أسباب ارتكاب الجريمة الإرهابية وخصائصها وأوجه التشابه والاختلاف بينها وبين الجرائم الأخرى، بالإضافة إلى التركيز على آليات التحقيق الابتدائي في القضايا الإرهابية، ودور نيابة محكمة امن الدولة الأردنية بصفتها صاحبة الاختصاص في التحقيق فيها، وتوضيح سلطات كل من أفراد الضابطة العدلية والنيابة العامة في ممارسة إجراءات التحقيق ابتداء من القبض على المتهم وانتهاء بإحالته إلى المحكمة صاحبة الاختصاص في النظر بالموضوع. كما تحاول الدراسة تسليط الضوء على أهم الإجراءات المانعة للحريات الشخصية التي تتخذها النيابة العامة أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي واهم الضمانات التي يحظي بها الأشخاص المتورطين بارتكاب جرائم إرهابية، مع إجراء مقارنة بين هذه الضمانات وتلك التي تشتمل عليها الأصول والقواعد الجنائية العامة.


Article
Legal Study damage resulting from cell phone towers
دراسة قانونية بالاضرار الناتجة عن ابراج الهواتف النقالة

Author: asad fadel أسعد فاضل
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2010 Issue: 3 Pages: 140-153
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

Prevented the laws, and improve the environment activity and emitting electromagnetic radiation emitted from the primary and secondary towers for mobile phones in order to protect human, animal and plant and other elements of the environment from the effects Albailogip non-ionizing radiation. Today spread on the roofs of buildings downtown, a mobile phone towers cause any harm caused to mankind without any oversight or legal accountability.

منعت قوانين وتحسين البيئة ممارسة الأنشطة الباعثة للأشعة الكهرومغناطيسية المنبعثة من الأبراج الرئيسية والثانوية للهواتف النقالة بهدف حماية الإنسان والحيوان والنبات وعناصر البيئة الأخرى من التأثيرات البايلوجية للإشعاع غير المؤين . واليوم تنتشر على أسطح المباني وسط المدينة أبراج الهاتف النقال وهي تلحق إضرارها بالإنسان دون أي رقابة أو مسائلة قانونية .


Article
Medico-Legal Comparative Study Between Traumatic and Spontaneous Intracerebral Hemorrhage

Authors: Yasser Salem Selman. Al-Yessary --- Nabeel Ghazi Hashim Al-Khateeb --- Ahmed Samir Al-Naaimi
Journal: Iraqi Academic Scientific Journal المجلة العراقية للاختصاصات الطبية ISSN: 16088360 Year: 2013 Volume: 12 Issue: 2 Pages: 259-267
Publisher: The Iraqi Borad for Medical Specialization المجلس العراقي للاختصاصات الطبية

Loading...
Loading...
Abstract

BSTRACT: INTRODUCTION:Intracerebral hemorrhage may be pathological ortraumatic in nature. It may be primary orsecondary BACKGROUND: Traumatic intracerebral hemorrhage (TICH) is a subtype of intracranial hemorrhage that occurswithin the brain tissue itself and lead to displacement or destruction of brain tissue with high rate.Spontaneous intracerebral hemorrhage (SICH) is defined as a blood clot that arises in the brainparenchyma in the absence of trauma or surgery. OBJECTIVE: The aim of this study is to determine the frequency of fatal traumatic and spontaneous intracerebralhemorrhage, and to differentiate between them in postmortem examination. METHODS: This cross-sectional study is performed in the medico-legal institute of Baghdad for (6) monthsduration from (1-10-2011) to (1-4-2012). Complete medico-legal history was obtained, and fullproper autopsy including external and internal examination of all corpuses was performed speciallythe head. RESULTS: The study included (38) cases of intracerebral hemorrhage; (27) of them were (TICH). Their agesranged between (5 –65) years, and (11) of them were (SICH) with an age ranging between (15 –75)years. Traumatic group was associated with male preponderance and younger age, whilespontaneous group were females and older age. The most common cause of head injuries in thetraumatic group was "missiles" followed by road traffic accidents. Comminuted fractures were themost common type of skull fracture. Brain laceration and contusion were the two most frequentlyobserved associated lesions in the traumatic cases. The "intraventricular" Site was the most frequent in traumatic group, while the "Basal ganglia" was the most frequent inthe spontaneous group. The anterior cerebral artery was the most frequently affected artery intraumatic group, while the middle cerebral artery was the most frequently affected artery inspontaneous group. CONCLUSION: we identified seven basic rules that can be used during autopsy examination in all cases ofintracerebral hemorrhage to differentiate easily between traumatic and spontaneous intracerebralhemorrhage


Article
The granting of citizenship provisions in the laws of Iraq unified card project (legal study)
أحكام منح الجنسية في القوانين العراقية ومشروع البطاقة الموحدة (دراسة قانونية)

Journal: The islamic college university journal مجلة كلية الاسلامية الجامعة ISSN: 62081997 Year: 2011 Issue: 14 Pages: 417-440
Publisher: College Islamic University / Najaf كلية الاسلامية الجامعة / النجف الاشرف

Loading...
Loading...
Abstract

من المعلوم أن الجنسية حق لكل مواطن قائم على مسوغات قانونية, لكن في العراق وخلال فترة من الزمن لم يكن الأمر كذلك فكانت الجنسية مبنية على اعتبارات سياسية وأخرى مذهبية ظهرت إبان استقلال العراق عن الدولة العثمانية فأصبح حق المواطنة مقسم إلى مرحلتين الأولى الحصول على الجنسية والثانية على شهادة للجنسية وفقاً لتلك الاعتبارات مما نجم عن الكثير من المشاكل التي أدت إلى سحب وإسقاط للجنسية, وتوالت التشريعات فعالجت بعض تلك المشاكل وتركت أخرى ولمواكبة التطورات السياسية والقانونية التي طرأت على القطر ظهرت الحاجة إلى معالجة تلك السياسات التشريعية السابقة بما ينسجم والمبادئ العامة والعهود والمواثيق الدولية. ومن تلك المعالجات لابد من إصدار بطاقة موحدة تتماشى مع سياسات الدول المتطورة.


Article
Civil Protection of Witness in Corruption Crimes Comparative Legal Study
الحماية المدنية للشاهد في جرائم الفساد دراسة قانونية مقارنة

Author: د. نبيل عبد شعيبث المياحي كلية القانون – جامعة أهل البيت
Journal: Journal of Misan Researches مجلة ابحاث ميسان ISSN: 66221815 Year: 2018 Volume: 14 Issue: 28 Pages: 186-215
Publisher: Misan University جامعة ميسان

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACTThe law is an essential element in the organization of life in all its forms and is a factor in finding balance within the society through the legal texts established by the legislator, which reassure the persons who have suffered the punishment.The development of life in various fields and the emergence of many variables that continue to make the social reality need laws and regulations that keep pace with these developments and variables, and meet the aspirations of the individual and society alike, and the variables that have occurred in Iraqi society the emergence of the phenomenon of corruption, Is not recent, but has been and is still widespread in most of society.In order to face and limit this phenomenon, the law has to encourage the individual and the society to tell about it through the taking of the witness status, especially since the testimony is a proof of evidence needed by the judiciary in helping to crystallize the mechanisms of justice. , As the life, money or life of the person concerned or his offer or money may be affected, there must be legal guarantees put by the legislator in the form of legislation that guarantees the witness reparation in the event of the occurrence or the prevention of aggression, Based on a rule of conduct that all t This is why we have taken this protection as the subject of our research, because of the principles it is worth for every researcher to delve into its content, perhaps it should be Has the greatest impact in crystallizing the wording of legal principles that can be introduced in the amendment of the law on the protection of witnesses and informants and experts and the Iraqi prisoners No. (58) for the year 2017.

يعد القانون ركناً أساسياً في تنظيم الحياة بمختلف صورها، وعاملاً في إيجاد التوازن داخل المجتمع من خلال النصوص القانونية التي يضعها المشرع والتي تطمئن الأشخاص الذين لحقهم الضرر بجبره.إن تطور الحياة في مختلف المجالات وظهور العديد من المتغيرات التي ما زالت مستمرة، تجعل الواقع الاجتماعي بحاجة إلى قوانين وأنظمة تواكب تلك التطورات والمتغيرات، وتلبي طموح الفرد والمجتمع على حد سواء، ومن المتغيرات التي حصلت في المجتمع العراقي بروز ظاهرة الفساد على الرغم من أنها ظاهرة ليست حديثة العهد، بل إنها كانت ولا زالت منتشرة في أغلب المجتمع.وللوقوف بوجه هذه الظاهرة والحد منها، كان لزاماً على القانون تشجيع الفرد والمجتمع على الإخبار عنها، من خلال اتخاذ صفة الشاهد، لاسيما وأن الشهادة تعد دليلاً من أدلة الإثبات التي يحتاج إليها القضاء في مساعدته لبلورة آليات العدل، وقد يضار الشاهد من قيامه بواجب أداء الشهادة، إذ قد تتعرض حياته أو ماله أو حياة من يهمه أو عرضه أو ماله للضرر، فلابد من وجود ضمانات قانونية وضعها المشرع في صورة تشريع تكفل للشاهد جبر الضرر في حالة حدوثه أو تمنع الاعتداء عليه، وتتجسد تلك الضمانات بما يعرف بـ ( الحماية المدنية للشاهد ) المستندة على قاعدة للسلوك مفادها إن كل تعدي يصيب الغير بضرر يستوجب التعويض، مع العرض أن جميع الدراسات والمؤلفات التي تناولت الشاهد، لم تظفر بأية عناية من قبلهم فيما يخص الحماية المدنية له، لذلك اتخذنا هذه الحماية موضوعاً لبحثنا، لما تحمله من مبادئ يجدر بكل باحث الخوض في محتواها، لعل أن يكون لها الأثر البالغ في أن تتبلور بصيغة مبادئ قانونية يمكن الأخذ بها في تعديل قانون حماية الشهود والمخبرين والخبراء والمجنى عليهم العراقي رقم (58) لسنة 2017.


Article
The Austrian-Italian conflict in Mediterranean and Adritic seas in 1911: A Historical and Legal study
الخلاف النمساوي – الإِيطالي في البحرين المتوسط والأَدرياتيك عام 1911 دراسة تاريخية قانونية

Author: د.عصام خليل محمد إِبراهيم الصالحي
Journal: Arab Scientific Heritage Journal مجلة التراث العلمي العربي ISSN: 22215808 Year: 2017 Volume: 2 Issue: 2 Pages: 345-378
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The unification of Italian states in 1869 represents the point at which Italy set out to enter the colonial domain .in fact , it had no options other than Tripoli of the west and Barqa in Northern Africa . Perhaps the geographical proximity was the main drive for it to move and demand its colonial share in Northern Africa . Italy moved to occupy Tripoli during the second half of 1911 after obtaining explicit and implicit consent by all the powerful European states , which gave rise to political and military conflicts between Italy and the Ottoman Empire . On the other hand , Italy entered into serious conflict with its ally Austria – Hungary ; the conflict that at one point was about to be escalated to a war . Austria had often tried to dater Italy from resorting to military action , but it failed . The political dispute between Italy and Austria re-errupted after the attack by the Italian Navy on the Albanian port of Previsa and the eastern coasted of the Adriatic sea . This could have developed into a military conflict , but Italy halted its hostile military actions in the Lonian sea and the Adriatic sea lest it should enter another war with Austria when it was already in undecided war with the Ottoman Empire . Overlooked by the great European powers , the Italian invasion of Tripoli of the west and Barqa was the starting point of more Italian military actions that reached the Southern Coast of Europe despite its previous pledges to limit them to the coast opposite Tripoli . Consequently , the Italian government was severely criticized by many European powers and its position on the European level became weak . Italy was accused of disrespect to the conditions and timings of war declaration and breaching the international law ( when it did not abide by its previous pledges stipulated in the Hague two peace agreements ) .

مثلت الوحدة الإِيطالية عام 1869 ، نقطة انطلاق إِيطاليا نحو الدخول في المجال الاستعماري ، ولم يكن أَمامها سوى طرابلس الغرب وبَرقة في الشمال الإفريقي . ولعل موقعها الجغرافي القريب قد منحها أَفضلية التحكم والتحرك والمُطالبة بحصتها الاستعمارية في الشمال الإِفريقي . بدأ التحرك الايطالي لإحتلال طرابلس في النصف الثاني من عام ( 1911 م ) بعد حصول إِيطاليا على موافقات صريحة وضمنية من جميع القوى الأُوربية الفاعلة ، مما آجج صراعا ً سياسيا ً ودبلوماسيا ً شائكا ً بين إيطاليا وحليفتها النمسا – المجر، الذي كاد في إِحدى مراحله ِ ان يتطور الى صراع ٍ عسكريٍ واسع. فقد حاولت النمسا – المجر مرات عديدة أَن تثني إِيطاليا عن اللجوء الى العمل العسكري، إلا أَنها فشلت في مسعاها . عاد الخلاف السياسي مُجددا ً بين إِيطاليا والنمسا بعد أَن هاجمت البحرية الإيطالية ميناء بريفيزا الأَلباني والساحل الشرقي لبحر الأَدرياتيك ، وكاد أَن يتطور الى صراع عسكري بينهما لولا إِيقاف إِيطاليا عملياتها العسكرية العدائية في البحرين الأَيوني والأَدرياتيك ، خشية اصطدامها بحرب جديدة مع حليفتها النمسا وهي ما زالت في حربٍ غير محسومة مع الدولة العثمانية . لقد أَدى تغاضي الدول الأُوربية الكبرى عن الغزو الإيطالي لطرابلس الغرب وبرقة، الى تمادي إِيطاليا في توسيع ساحة عملياتها الحربية ، لتشمل هجمات البحرية الإيطالية الساحل الجنوبي لأُوربا على الرغم من تعهداتها السابقة بحصر العمليات الحربية قبالة ساحل طرابلس . فتعرضت الحكومة الإيطالية جراء ذلك، الى انتقادات ٍ شديدة من عدة قوى أُوربية، وأَصبح موقفها ضعيفا ً على المستوى الأُوربي، نتيجة لعدم التزامها بتعهداتها الدولية السابقة. فضلا ً عن عدم احترامها شروط إِعلان الحرب وتوقيتاتها وخرقها القانون الدولي بعدم التزامها بتعهداتها المنصوص عليها في اتفاقيتي لاهاي للسلام والموقعة من الحكومة الإيطالية.


Article
Stripping the obligation of the defenses Comparative legal study on ways to protect creditors in contractual relations
تجريد الالتزام من الدفوع دراسة قانونية مقارنة في وسائل حماية الدائنين في العلاقات العقدية

Author: dr.sadam أ م د . صدام فيصل كوكز المحمدي أ م د. أسعد عبيد عزيز الجميلي
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2013 Volume: 29 Issue: 2 Pages: 1-44
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

To study the issue of stripping the commitment of the defenses, as a study comparative legal in ways to protect creditors in relations Streptococcus, show us the importance of this topic and vitality, not in the park fertile him, represented the field of doing business with most forms and its applications, but in the framework of civil law as well, where adopted legislator civil states comparison provisions for stripping some of the kinds of commitments within the framework of legal relationships, whether these relationships nodal or multilateral, and whether the creditor beneficiary of abstraction directly involved in the relationship Streptococcus or foreigners about, and the wisdom behind the abstraction multiple and varied according to the legal system to be in it, because the abstraction in the letter rogatory to fulfill different from abstraction in bank debt, and the wisdom of both differ from the wisdom of abstraction in the commercial field, which highlights the need for such an origin in a manner clear and obvious, and the reason is the requirements of doing business and considerations of speed and credit that accompanies it, so blocking the legislator explicit provision debtor's ability to adhere to the payment did not know creditor him and had no role in its inception, as long as this creditor good faith, taking into account the requirements of justice and the stability of the deal.

ان البحث في موضوع تجريد الالتزام من الدفوع ، كدراسة قانونية مقارنة في وسائل حماية الدائنين في العلاقات العقدية ، يبين لنا اهمية هذا الموضوع و حيويته ، ليس في المرتع الخصب له ، المتمثل بميدان التعامل التجاري في كثير من صوره و تطبيقاته ، و انما في اطار القانون المدني ايضا ، حيث تبنى المشرع المدني في الدول المقارنة احكاما تقضي بتجريد بعض انواع الالتزامات في اطار العلاقات القانونية المدنية ، سواء كانت هذه العلاقات عقدية ثنائية الاطراف او علاقات متعددة الاطراف ، و سواء كان الدائن المستفيد من التجريد طرفا مباشرا في العلاقة القانونية او اجنبيا عنها ، و الحكمة التي تقف وراء التجريد متعددة و متنوعة بحسب النظام القانوني المقرر فيه ، فالتجريد في الانابة في الوفاء يختلف عن التجريد في حوالة الدين ، و الحكمة في كليهما تختلف عن حكمة التجريد في الميدان التجاري ، الذي تبرز فيه الحاجة الى مثل هذا الاصل على نحو واضح و جلي ، و السبب هو مقتضيات التعامل التجاري و اعتبارات السرعة و الائتمان التي تلازمه ، لذلك حجب المشرع بنص صريح قدرة المدين على التمسك بدفع لم يكن يعلم الدائن به و لم يكن له دور في نشوئه ، ما دام ان هذا الدائن حسن النية ، وذلك مراعاة لمقتضيات العدالة و استقرار التعامل ، و هو ما أٌقرّ لى سبيل الاستثناء من القاعدة العامة المقررة في القوانين المدنية المنضوية في ظل الشريعة اللاتينية ، و التي تقضي بجواز احتجاج المدين بكافة الدفوع التي من شأنها ان تعطل قدرة الدائن في المطالبة بتنفيذ الالتزام ، لذلك لا يكون التجريد صحيحا ، إلا في احوال استثنائية يقتضيها استقرار التعامل ، و ينص عليها القانون صراحة .


Article
Individual project company Legal study in the light of the amendment No. 64 for the year 2004
إحكام شركة المشروع الفردي دراسة قانونية في ضوء التعديل رقم 64لسنة 2004

Loading...
Loading...
Abstract

Extract The organization of the individual project company from a legal point of extreme importance in the commercial and economic action as a mechanism of a free-market mechanisms and a shift towards the private sector, and this is consistent with the recent amendment in the Iraqi Companies Law No. 21 of 1997, according to the order No. 64 for the year 2004.walve select responsibility the project owner and being able to invest his money without exposure to the risk of bankruptcy in the event that his company for Khosair. oukd individual project in the elimination of phantom companies contributed, and to achieve better management possible in light of the practice of the only partner all the powers in complete freedom, and based on these characteristics, the individual project fit in small and medium-sized economic projects that contribute to economic development and do not require large amounts of capital.

مستخلص إن تنظيم شركة المشروع الفردي من الناحية القانونية له أهمية بالغة في العمل التجاري والاقتصادي باعتباره إلية من آليات السوق الحر والتحول نحو القطاع الخاص،وهذا ما يتفق مع التعديل الأخير في قانون الشركات العراقي المرقم 21 لسنة 1997 وفق الأمر المرقم 64 لسنة 2004.والذي حدد مسؤولية مالك المشروع وتمكنه في استثمار أمواله دون التعرض إلى مخاطر الإفلاس في حالة تعرض شركته للخسائر.وقد ساهم المشروع الفردي في القضاء على الشركات الوهمية، وتحقيق أفضل أدارة ممكنة في ظل ممارسة الشريك الوحيد جميع الصلاحيات بحريه تامة، وبناء على هذه الخصائص فان المشروع الفردي يصلح في المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في التنمية الاقتصادية ولا تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة.


Article
The strike in the laws of the EU countries is a comparative legal study reinforced by judicial applications
الإضراب في قوانين دول الاتحاد الأوربي دراسة قانونية مقارنة معززة بالتطبيقات القضائية

Loading...
Loading...
Abstract

The strike, the most important means of resolving collective labor disputes, Weak center worker about the strength of the employer and the need for the employee to pay as the source of his or her only In order to give social protection to the worker used the strike to restore balance to the scales of justice, after he suggested, one because of the economic weight to the employer. And because of its rights and public freedoms and the rights of workers, in particular of great importance at the national and EU have occupied the subject of the strike the importance of the Laws of Europe and were availing of judicial rulings very important contributed to determine the exercise of this right or freedom and made him an important means of contributing to the solution of labor disputes in a civilized manner, or in the delivery of voice of the workers and their attitudes on the subject of the dispute on the lower estimate.

يعد الإضراب أهم وسائل حل منازعات العمل الجماعية، فضعف مركز العامل إزاء قوة صاحب العمل وحاجة العامل إلى الأجر بوصفه مصدر معاشه الوحيد وفي سبيل إضفاء الحماية الاجتماعية على العامل فقد استخدم الإضراب لإعادة التوازن إلى كفتي الميزان بعد أن رجحت أحداهما بسبب الثقل الاقتصادي لصاحب العمل . ونظرا لما تتمتع به الحقوق والحريات عامة وحقوق العمال بصورة خاصة من أهمية كبيرة على المستويين الوطني والأوربي فقد احتل موضوع الإضراب أهمية كبيرة في القوانين الأوربية وصدرت بشأنه أحكام قضائية بالغة الأهمية ساهمت بتحديد ممارسة هذا الحق أو الحرية وجعلت منه وسيلة مهمة تسهم في حل منازعات العمل بطريقة حضارية أو في إيصال صوت العمال وتوجهاتهم في موضوع النزاع على اقل تقدير .

Listing 1 - 10 of 11 << page
of 2
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (11)


Language

Arabic (7)

Arabic and English (2)

English (1)


Year
From To Submit

2018 (1)

2017 (2)

2016 (2)

2014 (1)

2013 (2)

More...