ABSTRACT Transitional justice become a term more heavily traded in recent decades, even though it is still ambiguous to many people due to the novelty of this term and the lack of its applications and experiments in the countries of the world, and the naming of transitional justice is due to political transformations which the legal experts and human rights defenders have wanted to highlight the human rights violations that committedby the ruling regimes without affecting the positives of change and political transformation. It is clear to us that the term transitional justice has two folds justice and transition. The UN organization played an important role in determining the transitional justice landmarks through an approach based on respect for the rule of law during periods of post-conflict.Transitional justice has been defined as:((full range of processes and mechanisms associated with the attempts being made by the community to understand the legacy of past abuses of large-scale in order to ensure accountability and to achieve justiceand reconciliation, and it may include these judicial and non-judicial measures both with varying levels of international involvement (or it may not absolutely existed) and the trials of individuals, compensation, and fact-finding, constitutional reform, and checking personal record for the detection of irregularities, separation or pair them together)). Transitional justice measures are not limited to judicial procedures of all criminal prosecutions, but augmented by other non-judicial measures, and that of the most prominent elements of transitional justice.The most important elements of transitional justicein addition to legal prosecutions are commissions of uncovering the truth, compensation and reparations, and institutional reform as well as national reconciliation and the preservation of memory. Despite the novelty of the term transitional justice, but we note that its roots and implications of returning to historical far eras, these rings were not connected and complementary to each other as they are now and as they should be already, and we find that the concept of transitional justice is aproportionalone varies according to time and place and what can be applied in one country may be difficult to apply in another country due to the different political, economic and cultural conditions among countries. As well as according to time factor, what can be applied in a given time may be difficult to apply in another time and that the different level of thinking, the different generations andeven though that the level of rights and violationsand how to deal with them are affected by different generations and their succession. In addition to that, transitional justice had sources which represent the deep layers from which drives its establishment and its true origins, those sources vary between man-made laws such as the United Nations Charter and the Universal Declaration of Human Rights and the conventions on human rights and regulations in the basic international criminal tribunals and the general principles of the law in addition to the opinions of scholars and religious sources.Finally, transitional justice is based on to the rules of international humanitarian law, the rules of international human rights law and the rules of international criminal law as its basic important foundations.

المستخلص اصبح مصطلح العدالة الانتقالية اكثر تداولا في العقود الاخيرة على الرغم من انه مازال يشوبه الغموض لدى الكثيرين، وذلك لحداثة هذا المصطلح وقلة تطبيقاته وتجاربه في دول العالم، وتعود تسمية العدالة الانتقالية الى التحولات السياسية والتي اراد القانونيين وناشطي حقوق الانسان ابراز انتهاكات حقوق الانسان التي وقعت من قبل الانظمة الحاكمة دون التأثير على ايجابيات التغيير والتحول السياسي، والواضح لنا ان لمصطلح العدالة الانتقالية شقين العدالة والانتقالية.ولعبت منظمة الامم المتحدة دور مهم في تحديد معالم العدالة الانتقالية من خلال مقاربة قائمة على احترام سيادة القانون خلال فترات مابعد الصراع، وعُرّفت العدالة الانتقالية بأنها ((كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهم تركة من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق بغية كفالة المساءلة وإقامة العدالة وتحقيق المصالحة، وقد تشمل هذه الاليات القضائية وغير القضائية على حد سواء مع تفاوت مستويات المشاركة الدولية (ام عدم وجودها مطلقا) ومحاكمات الافراد، والتعويض، وتقصي الحقائق، والاصلاح الدستوري، وفحص السجل الشخصي للكشف عن التجاوزات، والفصل او اقترانهما معا)).ولا تقتصر تدابير العدالة الانتقالية على الاليات القضائية المتمثلة بالمحاكمات الجنائية فقط بل تضاف اليها تدابير اخرى غير قضائية، وان من ابرز عناصر العدالة الانتقالية واهمها اضافة الى الملاحقات القضائية، لجان كشف الحقيقة، التعويض وجبر الضرر، واصلاح المؤسسات، اضافة الى المصالحة الوطنية وحفظ الذاكرة.وعلى الرغم من حداثة مصطلح العدالة الانتقالية إلا أننا نلاحظ ان له جذور ومضامين تعود إلى عصور تاريخية بعيدة، وهي حلقات لم تكن متصلة ومكملة لبعضها البعض كما هي عليه الآن وكما يجب ان تكون أصلا، ونجد ان مفهوم العدالة الانتقالية مفهوم نسبي يتغير بتغير الزمان والمكان فما يمكن تطبيقه في بلد ما قد يصعب تطبيقه في بلد آخر بالنظر لاختلاف الظروف السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدان. وكذلك بالنسبة للناحية الزمانية، فما يمكن تطبيقه في زمان معين ربما يصعب تطبيقه في زمان آخر وذلك لاختلاف مستوى التفكير واختلاف الأجيال وحتى ان مستوى الحقوق والنظر اليها والانتهاكات والتعامل معها يتأثر باختلاف الأجيال وتعاقبها. كما ان للعدالة الانتقالية مصادر تمثل الطبقات العميقة التي تنبع منها، والتي تستمد منها نشأتها الحقيقية وتتنوع هذه المصادر ما بين القوانين الوضعية كميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان والانظمة الاساسية للمحاكم الجنائية الدولية والمبادئ العامة للقانون اضافة الى المصادر الدينية وآراء الفقهاء، وتستند العدالة الانتقالية الى قواعد القانون الدولي الانساني وقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الجنائي أسساً رئيسة لها.

Transitional Justice --- Legal study --- العدالة الانتقالية --- دراسة قانونية

Prevented the laws, and improve the environment activity and emitting electromagnetic radiation emitted from the primary and secondary towers for mobile phones in order to protect human, animal and plant and other elements of the environment from the effects Albailogip non-ionizing radiation. Today spread on the roofs of buildings downtown, a mobile phone towers cause any harm caused to mankind without any oversight or legal accountability.

منعت قوانين وتحسين البيئة ممارسة الأنشطة الباعثة للأشعة الكهرومغناطيسية المنبعثة من الأبراج الرئيسية والثانوية للهواتف النقالة بهدف حماية الإنسان والحيوان والنبات وعناصر البيئة الأخرى من التأثيرات البايلوجية للإشعاع غير المؤين . واليوم تنتشر على أسطح المباني وسط المدينة أبراج الهاتف النقال وهي تلحق إضرارها بالإنسان دون أي رقابة أو مسائلة قانونية .

Legal Study damage mobile phone towers --- دراسة قانونية عن اضرار ابراج الهواتف النقالة

من المعلوم أن الجنسية حق لكل مواطن قائم على مسوغات قانونية, لكن في العراق وخلال فترة من الزمن لم يكن الأمر كذلك فكانت الجنسية مبنية على اعتبارات سياسية وأخرى مذهبية ظهرت إبان استقلال العراق عن الدولة العثمانية فأصبح حق المواطنة مقسم إلى مرحلتين الأولى الحصول على الجنسية والثانية على شهادة للجنسية وفقاً لتلك الاعتبارات مما نجم عن الكثير من المشاكل التي أدت إلى سحب وإسقاط للجنسية, وتوالت التشريعات فعالجت بعض تلك المشاكل وتركت أخرى ولمواكبة التطورات السياسية والقانونية التي طرأت على القطر ظهرت الحاجة إلى معالجة تلك السياسات التشريعية السابقة بما ينسجم والمبادئ العامة والعهود والمواثيق الدولية. ومن تلك المعالجات لابد من إصدار بطاقة موحدة تتماشى مع سياسات الدول المتطورة.

granting --- citizenship --- provisions --- laws --- Iraq --- unified --- card --- project --- legal. study --- أحكام، منح الجنسية، القوانين، العراقية، ومشروع، البطاقة، الموحدة، دراسة، قانونية

The unification of Italian states in 1869 represents the point at which Italy set out to enter the colonial domain .in fact , it had no options other than Tripoli of the west and Barqa in Northern Africa . Perhaps the geographical proximity was the main drive for it to move and demand its colonial share in Northern Africa . Italy moved to occupy Tripoli during the second half of 1911 after obtaining explicit and implicit consent by all the powerful European states , which gave rise to political and military conflicts between Italy and the Ottoman Empire . On the other hand , Italy entered into serious conflict with its ally Austria – Hungary ; the conflict that at one point was about to be escalated to a war . Austria had often tried to dater Italy from resorting to military action , but it failed . The political dispute between Italy and Austria re-errupted after the attack by the Italian Navy on the Albanian port of Previsa and the eastern coasted of the Adriatic sea . This could have developed into a military conflict , but Italy halted its hostile military actions in the Lonian sea and the Adriatic sea lest it should enter another war with Austria when it was already in undecided war with the Ottoman Empire . Overlooked by the great European powers , the Italian invasion of Tripoli of the west and Barqa was the starting point of more Italian military actions that reached the Southern Coast of Europe despite its previous pledges to limit them to the coast opposite Tripoli . Consequently , the Italian government was severely criticized by many European powers and its position on the European level became weak . Italy was accused of disrespect to the conditions and timings of war declaration and breaching the international law ( when it did not abide by its previous pledges stipulated in the Hague two peace agreements ) .

مثلت الوحدة الإِيطالية عام 1869 ، نقطة انطلاق إِيطاليا نحو الدخول في المجال الاستعماري ، ولم يكن أَمامها سوى طرابلس الغرب وبَرقة في الشمال الإفريقي . ولعل موقعها الجغرافي القريب قد منحها أَفضلية التحكم والتحرك والمُطالبة بحصتها الاستعمارية في الشمال الإِفريقي . بدأ التحرك الايطالي لإحتلال طرابلس في النصف الثاني من عام ( 1911 م ) بعد حصول إِيطاليا على موافقات صريحة وضمنية من جميع القوى الأُوربية الفاعلة ، مما آجج صراعا ً سياسيا ً ودبلوماسيا ً شائكا ً بين إيطاليا وحليفتها النمسا – المجر، الذي كاد في إِحدى مراحله ِ ان يتطور الى صراع ٍ عسكريٍ واسع. فقد حاولت النمسا – المجر مرات عديدة أَن تثني إِيطاليا عن اللجوء الى العمل العسكري، إلا أَنها فشلت في مسعاها . عاد الخلاف السياسي مُجددا ً بين إِيطاليا والنمسا بعد أَن هاجمت البحرية الإيطالية ميناء بريفيزا الأَلباني والساحل الشرقي لبحر الأَدرياتيك ، وكاد أَن يتطور الى صراع عسكري بينهما لولا إِيقاف إِيطاليا عملياتها العسكرية العدائية في البحرين الأَيوني والأَدرياتيك ، خشية اصطدامها بحرب جديدة مع حليفتها النمسا وهي ما زالت في حربٍ غير محسومة مع الدولة العثمانية . لقد أَدى تغاضي الدول الأُوربية الكبرى عن الغزو الإيطالي لطرابلس الغرب وبرقة، الى تمادي إِيطاليا في توسيع ساحة عملياتها الحربية ، لتشمل هجمات البحرية الإيطالية الساحل الجنوبي لأُوربا على الرغم من تعهداتها السابقة بحصر العمليات الحربية قبالة ساحل طرابلس . فتعرضت الحكومة الإيطالية جراء ذلك، الى انتقادات ٍ شديدة من عدة قوى أُوربية، وأَصبح موقفها ضعيفا ً على المستوى الأُوربي، نتيجة لعدم التزامها بتعهداتها الدولية السابقة. فضلا ً عن عدم احترامها شروط إِعلان الحرب وتوقيتاتها وخرقها القانون الدولي بعدم التزامها بتعهداتها المنصوص عليها في اتفاقيتي لاهاي للسلام والموقعة من الحكومة الإيطالية.

The Austrian-Italian conflict in Mediterranean and Adritic seas in 1911: A Historical and Legal study --- الخلاف النمساوي – الإِيطالي في البحرين المتوسط والأَدرياتيك

Extract The organization of the individual project company from a legal point of extreme importance in the commercial and economic action as a mechanism of a free-market mechanisms and a shift towards the private sector, and this is consistent with the recent amendment in the Iraqi Companies Law No. 21 of 1997, according to the order No. 64 for the year 2004.walve select responsibility the project owner and being able to invest his money without exposure to the risk of bankruptcy in the event that his company for Khosair. oukd individual project in the elimination of phantom companies contributed, and to achieve better management possible in light of the practice of the only partner all the powers in complete freedom, and based on these characteristics, the individual project fit in small and medium-sized economic projects that contribute to economic development and do not require large amounts of capital.

مستخلص إن تنظيم شركة المشروع الفردي من الناحية القانونية له أهمية بالغة في العمل التجاري والاقتصادي باعتباره إلية من آليات السوق الحر والتحول نحو القطاع الخاص،وهذا ما يتفق مع التعديل الأخير في قانون الشركات العراقي المرقم 21 لسنة 1997 وفق الأمر المرقم 64 لسنة 2004.والذي حدد مسؤولية مالك المشروع وتمكنه في استثمار أمواله دون التعرض إلى مخاطر الإفلاس في حالة تعرض شركته للخسائر.وقد ساهم المشروع الفردي في القضاء على الشركات الوهمية، وتحقيق أفضل أدارة ممكنة في ظل ممارسة الشريك الوحيد جميع الصلاحيات بحريه تامة، وبناء على هذه الخصائص فان المشروع الفردي يصلح في المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في التنمية الاقتصادية ولا تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة.

Individual project company Legal study --- in the light of the amendment No. 64 for the year 2004 --- إحكام شركة المشروع الفردي --- دراسة قانونية في ضوء التعديل رقم 64لسنة 2004